رقم03 – 10 مؤرّخ في 2010 08 15

‫اﻟﻌﺪد ‪46‬‬

‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ sW‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ s‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ W‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ W‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.W‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫ﻗﻮاﻧﻴـﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 10‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛـﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐـﻼل اﻷراﺿـﻲ‬
‫اﻟﻔـﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣـﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ‪4 .....................................................................................................‬‬
‫ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04 - 10‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏﺸـﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﻌـﺪل وﻳﺘـﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 29‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي‪......................................................‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05 - 10‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏﺸـﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﻌـﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-03‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 19‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪10 .........................................................‬‬
‫ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06 - 10‬ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﻌـﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ــﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪11 .‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬـﺎم ﻣـﺴ ـﺘـﺸــﺎر ﻟـﺪى وزﻳـﺮ‬

‫اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪14 ............................................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬رﺋﻴﺲ دﻳـﻮان اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻨـﺘﺪب‬

‫ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪14 .............................................................................................................................‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑـﻮزارة‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪14 ...........................................................................................................................................‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑـﻮزارة‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪14 .............................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳﻴّﺎن ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘﻀﻤّﻨﺎن إﻧـﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﺑﺎ‪H‬ـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪14 ......................................................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺤـﺎﻓﻆ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ‬

‫اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ‪14 ......................................................................................................................................................‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑـﻮزارة‬

‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪14 ........................................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮ اﻷﺷـﻐﺎل اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت‪15 ..........................................................................................................................................‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬـﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ ﺣــﻔﻆ اﻟ ـﺘـﺮاث‬

‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪15 ..................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟﺜـﻘـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ‬

‫اﻷﻏﻮاط‪15 ......................................................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳـﻴّﺎن ﻣـﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘﻀـﻤّـﻨﺎن اﻟـﺘّﻌـﻴ‪ W‬ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪15 ......................................................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺘّﻌﻴ‪ W‬ﺑﺎ‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪15 ....‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ﻣ ـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﻐـﺎﺑـﺎت ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ‬

‫ﺑﺸﺎر‪15 .........................................................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴـ‪ W‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﺑﻮزارة اﻷﺷـﻐﺎل‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪16 ...................................................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪16 ........‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑـﺮﻳـﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم رﺋـﻴﺲ ﻗـﺴﻢ ﺑـﺎ‪H‬ـﻌـﻬﺪ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )اﺳﺘﺪراك(‪16 ......................................................................................‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ّرات‪ :‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪:‬‬
‫ﻗﺮارات‪ :‬ﻣﻘﺮ‬
‫ﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻟﺪّﻓﺎع‬
‫وزارة اﻟﺪ‬
‫ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻦ إﻧـﻬـﺎء اﻧـﺘـﺪاب رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪/‬اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ‪16 .................................................................................‬‬
‫ﻗﺮار وزاري ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ اﻧـﺘﺪاب ﻗﺎض ﻟـﺪى وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪/‬اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ‪16 ........................................‬‬
‫ﻣﻘﺮر ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ W‬ا‪H‬ﻼﺣ‪ W‬ﻟﻠﺨﻄﻮط‬
‫اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪16 .........................................................................................................................................‬‬

‫اﶈﻠﻴّﺔ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴ‬
‫ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘﺮك ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 18‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀﻤّـﻦ ﺗﻌـﻴـ‪ W‬ﻣـﻔﺘـﺸـ‪ W‬ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺿﺒﺎط ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴـﺔ‪17 ..................................................................................................................‬‬
‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣ ـﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ــﺪﻳــﺮة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮارد‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪17 ..........................................................................................................‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪18 ...‬‬
‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀــﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠ ـﻤـﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪18 .........................................................................................................................‬‬
‫ﻗﺮاران ﻣﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﺘﻀﻤّﻨﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮ‪19 ................‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟﻤﺎدى اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘـﺨﺎﺑﺎت اﳉﻤﻌﻴـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪20 .....................................................................................................................................‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﻣﺤﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ s 2009‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ •ﻮﺟﺒﺎرة )وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔـﺔ(‪20 .......................................................................................‬‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 22‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2009‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻠـﺠﻨﺔ ا‪H‬ﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اﻷﺳﻼك‬
‫ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪H‬ﻮﻇﻔﻲ ا‪H‬ﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪21 ..............................................................................‬‬
‫ﻗــﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 18‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2009‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪’ W‬ـﺜﻠﻲ اﻹدارة وا‪H‬ـﺴﺘـﺨﺪﻣـ‪ W‬ﻟﺪى اﻟـﻠﺠـﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اﻷﺳﻼك ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪H‬ﻮﻇﻔﻲ ا‪H‬ﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪22 ............................‬‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪T‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وا‪T‬ﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻣ ــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ s2010‬ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﻋــﺪد ا‪ H‬ـﻨــﺎﺻـﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ‪ W‬ا‪H‬ﻨﺘﻤ‪ W‬ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ s‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪22 .‬‬
‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﺑــﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒــﺮاﻳـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2010‬ﻳـﻌ ـﺪّل اﻟـﻘــﺮار ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪1428‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري‪23 ...‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪4‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴــﻦ‬
‫ـﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺎن ﻋ ـ ـ ـﺎم‬
‫رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 10‬ﻣ ـ ـ ـﺆر‬
‫ـﺎﻧ ـ ـ ـﻮن‬
‫ﻗ ـ ـ ـﺎﻧ‬
‫ـﺪد ﺷـ ـ ـ ــﺮوط‬
‫ﺮوط‬
‫ـﺖ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔﺔ ‪ ss2010‬ﻳ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﺪد‬
‫ـﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏـ ـ ـ ـﺸ ﺖ‬
‫ا‪ H‬ـ ـ ـ ـﻮاﻓـﻖ‬
‫ا‪H‬‬
‫ـﺎﺑ ـﻌـﺔ‬
‫ـﺘـ ـﺎﺑ‬
‫اﻟ ـﺘـ‬
‫ـﺔ اﻟ‬
‫ـﻔـﻼﺣ ـﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ـﻔـﻼﺣ‬
‫ﻐـﻼل اﻷراﺿـﻲ اﻟ‬
‫اﺳ ـﺘ ــﻐـﻼل‬
‫ـﺎت اﺳ‬
‫وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴ ـﺎت‬
‫وﻛ‬
‫ﻟﻸﻣـﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـ ـﺘـ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ا‪H‬ـ ــﻮاد ‪ 18‬و‪62‬‬‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 119‬و‪ 120‬و‪ 122‬و‪ 125‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 156 - 66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58 - 75‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 74 - 75‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي‬‫اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ إﻋــﺪاد ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗــﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺴـﺠﻞ‬
‫اﻟﻌﻘﺎري‪s‬‬
‫ و• ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 105 - 76‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ذي‬‫اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11 - 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪9‬‬‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17 - 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬‫ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 19 - 87‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬‫رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1987‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺿ ـﺒـﻂ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿـﻲ اﻟــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ‬
‫اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺣـ ـﻘ ــﻮق ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــ‪W‬‬
‫وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ s‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪ s‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 25 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ أول‬

‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 29 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 30 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07 - 99‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ذي‬

‫اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1999‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 11 - 03‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2003‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 06‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ا‪H‬ﻮﺛﻖ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 06‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 08‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 16 - 08‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ أول‬

‫ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬

‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ـ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬
‫ـ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪s‬‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت اﺳ ـﺘــﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ‬

‫ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻤـﻞ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬

‫اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 - 87‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺑـﻴﻊ‬

‫اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1987‬وا‪H‬ـﺬﻛﻮر‬
‫أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـ ـﺸـ ـﻜـﻞ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ‪¢‬ﻂ اﺳ ـ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 4‬اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﻫــﻮ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻟــﺬي ﺗـ ـﻤــﻨﺢ •ــﻮﺟــﺒﻪ‬

‫اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺷـﺨـﺼـﺎ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺎ ﻣﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ ﺟـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻳـﺪﻋﻰ ﻓﻲ‬

‫ﺻـﻠﺐ اﻟـﻨﺺ "ا‪H‬ـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز"‪ s‬ﺣﻖ اﺳـﺘـﻐﻼل‬

‫اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ وﻛـﺬا‬

‫اﻷﻣﻼك اﻟ ـﺴـﻄـﺤـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑـﻬـﺎ‪ s‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ دﻓـﺘـﺮ ﺷـﺮوط‬

‫ﻳﺤﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺘﻨﻈﻴﻢ‪H s‬ﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ أرﺑﻌﻮن )‪ (40‬ﺳﻨﺔ‬

‫ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺪﻳﺪ ﻣـﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﺳـﻨﻮﻳﺔ‪ s‬ﺗـﻀﺒﻂ ﻛﻴـﻔﻴﺎت‬
‫ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﲢﺼﻴﻠﻬﺎ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ •ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮم ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﺑـ "اﻷﻣﻼك‬

‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ" ﻣـﺠﻤﻮع اﻷﻣﻼك ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎ‪H‬ـﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‬
‫وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ا‪H‬ﺒﺎﻧﻲ واﻷﻏﺮاس وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ Ÿ : 5‬ــﻨﺢ اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴــﺎز ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‪ s‬ﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮات اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ اﳉـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴــﺔ‬

‫واﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪19 - 87‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 1987‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه ‪ s‬واﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﺸﻬﺮ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪s‬‬‫ أو ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ‪.‬‬‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜـ ــﻮن أﻋـ ـﻀ ــﺎء ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻤ ــﺮات اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ‬

‫اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه‪ s‬ﻗﺪ وﻓﻮا ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ‬
‫•ـﻔـﻬﻮم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 - 87‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1987‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗ ـ ـﻌ ــﺪ إدارة اﻷﻣـﻼك اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﺑـ ــﺎﺳﻢ ﻛﻞ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻳـﺴـﺘـﻮﻓﻲ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 5‬أﻋﻼه‪s‬‬

‫ﻋﻘﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز‪.‬‬

‫وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ اﻷﻣـﺮ •ـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮة ﻓـﻼﺣـﻴـﺔ ﺟـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ‪s‬‬

‫ﻳـﻌـﺪ ﻋﻘـﺪ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻟـﻔـﺎﺋﺪة ﻛـﻞ ﻣﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻮع وﺑﺤﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 7‬ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺼﻰ ﻣـﻦ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـﻦ أﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺷﺨﺎص ‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫ اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ ﺣ ـ ــﺎزوا اﻷراﺿﻲ اﻟ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ ا‪ H‬ـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه أواﻟﺬﻳﻦ أﺟﺮوا ﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻛﺘﺴﺒﻮا ﺣﻘﻮق‬
‫اﻧـﺘـﻔـﺎع و‪/‬أو أﻣـﻼك ﺳـﻄـﺤـﻴـﺔ ﺧـﺮﻗـﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪s‬‬
‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧـﻮا ﻣﻮﺿﻮع إﺳـﻘﺎط ﺣﻖ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬‫اﻟﻘﻀﺎء‪s‬‬
‫ اﻟﺬﻳﻦ أﻟﻐﻰ اﻟﻮﻻة ﻗﺮارات اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ‪.‬‬‫ﺗﺆﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﺣﺎﻻت اﻷﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻄﺮوﺣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉـﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪ s‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺻﺪار‬
‫اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 8‬ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﻔﻰ إﺟـ ـ ــﺮاءات اﻹﻋ ـ ــﺪاد واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺠ ـ ــﻴﻞ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫واﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻌﻘﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳـﺘـﻌـ‪ W‬ﻋﻠـﻰ أﻋﻀـﺎء ا‪H‬ـﺴـﺘﺜـﻤـﺮات اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 5‬أﻋﻼه‪ s‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ‪ s‬إﻳـﺪاع ﻃـﻠﺒـﺎﺗـﻬـﻢ ﻟﺘـﺤـﻮﻳﻞ‬
‫ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـﻨـﻲ ﻟـﻸراﺿﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬
‫اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ‪ s‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط ا‪H‬ـﺬﻛــﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪4‬‬
‫أﻋﻼه‪ s‬ا‪H‬ـ ــﻮﻗﻊ ﻃ ـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺮ ﺻ ــﺎﺣﺐ‬
‫اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز واﻟـﺪﻳــﻮان اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ‪ s‬وﺑ ـﻨـﺎء‬
‫ﻋـ ــﻠﻰ ﻋـ ـﻘـ ــﺪ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺎز ا‪H‬ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺮ ﻓﻲ اﶈ ــﺎﻓ ـ ـﻈ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ‪s‬‬
‫ﺑﺘـﺴـﺠﻴﻞ ا‪H‬ـﺴـﺘﺜـﻤـﺮة اﻟﻔﻼﺣـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﻄـﺎﻗـﻴﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘﺜـﻤﺮات‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 11‬ﺑـ ـﻐ ـ ـﻴ ــﺔ ﲢ ـ ـﺴ ــ‪ W‬ﻫـ ـﻴـ ــﺎﻛﻞ ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮات‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ‪ s‬ﺗ ـﺒـﺎدر اﻟــﺪوﻟـﺔ ﺑـﻜـﻞ إﺟـﺮاء ﲢ ـﻔـﻴـﺰي ﻳ ـﻬـﺪف إﻟﻰ‬
‫اﻟـﺘﺸـﺠـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ ﲡﻤـﻴﻊ ﻣـﺴـﺘﺜـﻤـﺮات ﻓﻼﺣـﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت ﲡـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻤ ـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ‬
‫ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز‪.‬‬
‫ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧـﻪ‪ s‬وﻣﻊ ﻣـ ــﺮاﻋ ـ ــﺎة اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺠـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ‬
‫ﻟـﻠﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮة اﻟﻔﻼﺣـﻴـﺔ‪Ÿ s‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺴـﺘﺜـﻤـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز‬
‫ﻓﻲ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــﺮة اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺪدة اﻷﻋ ـﻀــﺎء أن ﻳ ـﺨ ـﺘــﺎر‬
‫ﺗـﺸـﻜـﻴﻞ ﻣـﺴـﺘ ـﺜـﻤـﺮة ﻓـﺮدﻳـﺔ‪ s‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ ﻳـﺘـﻌـ‪ W‬ﻋـﻠـﻴﻪ‬
‫ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ ﻃ ـ ـ ـﻠـﺐ ﺑـ ـ ــﺬﻟﻚ إﻟـﻰ اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﻨﻲ ﻟـﻸراﺿﻲ‬
‫اﻟﻔﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺠﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ أن ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﻨـﻈﻴﻢ‬
‫اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ا‪H‬ﺮﺟﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺪﻧﻲ‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻳﺨﻮل ﺣﻖ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ s‬ﺣﻖ‬
‫ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ رﻫﻦ ﻳـ ـﺜــﻘﻞ اﳊـﻖ اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨـﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎري اﻟـ ـﻨــﺎﰋ ﻋﻦ‬

‫اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻘﺮض‪.‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪6‬‬

‫‪Ÿ‬ـ ــﺎرس اﻟ ــﺮﻫﻦ ا‪H‬ـ ــﺬﻛ ــﻮر ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة أﻋـﻼه‪ s‬ﻓﻲ ﻇﻞ‬

‫اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ s‬ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 3‬و‪ 7‬و‪15‬‬
‫و‪ 16‬و‪ 19‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺣﻖ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺎز ﻗ ـ ــﺎﺑﻼ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫واﻟﺘﻮرﻳﺚ واﳊﺠﺰ‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪Ÿ : 14‬ــﻜﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻣـ ـﺠــﺎﻧــﺎ ﻷﺣ ــﺪ ذوي ﺣ ـﻘــﻮق‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻟـﻠﻤـﺪة ا‪H‬ـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻌـﺠﺰ‪s‬‬
‫و‪/‬أو ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 18‬ﻳـﺜـﺒﺖ ﻛﻞ ﺗﻐـﻴـﻴـﺮ ﻟﺼـﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا‪ H‬ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪4‬‬

‫أﻋﻼه‪ s‬ﻟ ــﺪى اﻟ ــﺪﻳــﻮان اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻸراﺿﻲ اﻟ ــﻔﻼﺣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻘــﺪ‬

‫اﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﺟـﺪﻳــﺪ ﺗ ـﻌـﺪه إدارة اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ وﻳـﺸ ـﻬـﺮ ﻓﻲ‬
‫اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 19‬ﻻ ‪Ÿ‬ـ ـ ــﻜﻦ أﻳـ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن‪ s‬وﺑـ ـ ــﺄي ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ــﺎﻧﺖ‪s‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻛـﺘﺴﺎب ﺣﻘـﻮق اﻣﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻰ أراض ﻓﻼﺣﻴـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك‬

‫اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ إذا ﺗ ـﺒــ‪ W‬أﻧﻪ ﺳــﻠﻚ ﺳ ـﻠــﻮﻛــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺸـﺮف‬

‫أﺛﻨﺎء ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 15‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﺘﻨـﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز‪Ÿ s‬ﻜﻦ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳﻦ اﻵﺧـﺮﻳﻦ أﺻـﺤـﺎب اﻣـﺘـﻴـﺎز ﻧـﻔﺲ ا‪H‬ـﺴـﺘـﺜـﻤﺮة‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‬

‫اﻟــﻔﻼﺣـﻴــﺔ‪ s‬أو ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء اﻟـﺪﻳــﻮان اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ‪’ s‬ـﺎرﺳـﺔ ﺣﻖ اﻟـﺸـﻔـﻌــﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل‬

‫ﺑﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 20‬ﺗ ـﻜ ـﺘ ـﺴـﺐ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮة اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاط وا‪H‬ﻘﺎﺿﺎة واﻟﺘﻌﻬﺪ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 16‬ﻻ ‪Ÿ‬ـﻜـﻦ أﻳــﺎ ﻛـﺎن أن ﻳ ـﻜــﺴﺐ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻣﺘﻴﺎز واﺣﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ s‬ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﺷـﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻌﺪة ﺣﻘﻮق‬

‫اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺪف ﺗـﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤـﺮة ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة‪s‬‬

‫ﻣﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﻋ ـ ــﺎة ا‪ H‬ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮى اﶈ ـ ــﺪدة ﻋـﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ‪ s‬ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺮﺧــﻴﺺ ﻣﻦ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﻘـ ـﺼ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑـ "ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤــﺮة‬

‫اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﻄـﻌـﺔ واﺣﺪة " ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘﺜـﻤـﺮة ﻓﻼﺣﻴـﺔ ﺗـﻜﻮن‬

‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻗﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى‬
‫ﺑﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮات ﻓﻼﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 17‬ﺗـﻤـﻨﺢ إدارة اﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ‪ s‬ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـﻸراﺿﻲ اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ‬

‫اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ وﻛـﺬا‬

‫ﻋـﻠﻰ اﻷﻣـﻼك اﻟـﺴـﻄ ـﺤـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻮﻓـﺮة ﺑــﺄﻳـﺔ ﺻ ـﻔـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ‪ s‬ﺑـﻌـﺪ‬

‫ﺗ ـ ــﺮﺧ ـ ــﻴﺺ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮاﻟـﻲ‪ s‬ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ إﻋـﻼن اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺷ ـ ــﻴﺢ ﻣﻊ‬
‫اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 15‬أﻋﻼه‪ s‬وﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ إﻟﻰ‪:‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳـﻦ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﺒ ـﻘ ــ‪ W‬ﻣﻦ‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات أﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ‪s‬‬

‫‪ -‬ا‪ H‬ـﺴـﺘـﺜ ـﻤـﺮﻳﻦ أﺻـﺤــﺎب اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز اﶈـﺎذﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ‬

‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮاﺗﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟـﻬﻢ ﻣﺆﻫﻼت ﻋﻠﻤﻴـﺔ و‪ /‬أو ﺗﻘﻨﻴﺔ‬

‫وﻳـ ـﻘـ ــﺪﻣ ــﻮن ﻣ ـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ ﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺰﻳ ــﺰ ا‪H‬ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻤ ــﺮة اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ‬

‫وﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ Ÿ : 21‬ـﻜـﻦ ا‪ H‬ـﺴـ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــﺮة اﻟ ــﻔﻼﺣ ـﻴ ــﺔ إﺑــﺮام ﻋـ ـﻘــﺪ‬

‫ﺷﺮاﻛـﺔ‪ s‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ اﻟﺒـﻄﻼن‪• s‬ﻮﺟﺐ ﻋـﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﻣـﺸﻬﺮ‪s‬‬

‫ﻣﻊ أﺷـ ـﺨـ ــﺎص ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ W‬ذوي اﳉ ـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ أو‬

‫ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــ‪ W‬ﺧــﺎﺿ ـﻌــ‪ W‬ﻟـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋــﺮي‪ s‬وﻳ ـﻜــﻮن ﺟـﻤــﻴﻊ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ذوي اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﺘـﻌـ‪ W‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﻮﺛﻖ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑﺘـﻮﺛـﻴﻖ اﻟـﻌﻘـﺪ أن ﻳـﺒﻠﻎ‬

‫اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 22‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺻـﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫إدارة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺷﺨﺼﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ا‪H‬ـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮة اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ ﻣـﺸـﻜّـﻠـﺔ ﻣـﻦ ﻋﺪة‬

‫ﻣـﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺻـﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴـﺎز‪ s‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌـ‪ W‬ﻋﻠﻴﻬﻢ •ﻮﺟﺐ‬

‫اﺗـﻔﺎﻗـﻴﺔ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻠﺰﻣـﺔ ﻟﻠـﻐﻴـﺮ‪ s‬ﲢـﺪﻳﺪ اﻟـﻌﻼﻗﺎت ﻓـﻴﻤـﺎ ﺑﻴـﻨﻬﻢ‬
‫وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬

‫ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴ‪’ W‬ﺜﻞ ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ﻃـ ــﺮﻳـ ـﻘـ ــﺔ أو ﻃ ــﺮق ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻛـﻞ واﺣ ــﺪ ﻣ ـ ـﻨـ ــﻬﻢ ﻓﻲ‬

‫أﺷﻐﺎل ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬

‫ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﻌﻤﺎل ا‪H‬ﺪاﺧﻴﻞ‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 23‬ﻳﺠﺐ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﺘـﺴﻴـﻴﺮ واﺳﺘـﻐﻼل وﺣـﻤﺎﻳﺔ‬

‫اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣﻼك اﻟـ ـﺴـ ـﻄ ـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺎ‬

‫ا‪ H‬ـﻤ ـﻨـﻮح اﻣ ـﺘـﻴــﺎزﻫـﺎ‪ s‬ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣـﻨ ـﺘـﻈ ـﻤـﺔ وداﺋ ـﻤـﺔ وﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ ا‪ H‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ وﻷﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻛـﺬا‬
‫ﻟـﻠﺒﻨـﻮد واﻟﺸﺮوط واﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 27‬ﲢ ـﺴـﺐ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزات واﻟــﺮﻫ ــﻮن اﶈ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﺜـﻘﻞ ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 4‬أﻋﻼه‪ s‬واﻻﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪﻳـ ــﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬

‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 22‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﺪ إﺧﻼل ا‪H‬ﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 24‬ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ا‪H‬ﺴﺘـﺜﻤـﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴـﺔ ﻣﺸـﻜّﻠﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻣﻦ ﻋــﺪة ﻣـﺴ ـﺘـﺜ ـﻤـﺮﻳﻦ أﺻ ـﺤــﺎب اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز‪ s‬ﻓــﺈن ﻓـﺴﺦ ﻋ ـﻘـﺪ‬

‫اﻻﻣـﺘﻴـﺎز أو وﻓـﺎة ﻋـﻀـﻮ أو ﻋﺪة أﻋـﻀـﺎء ﻣـﻨـﻬﻢ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ‬

‫ﺗــﻮﻗﻒ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل ا‪ H‬ـﻨ ـﺘ ـﻈـﻢ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ واﻷﻣﻼك‬
‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻣﺘﻴﺎز‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 25‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻮﻓــﺎة ‪Ÿ‬ــﻨﺢ اﻟــﻮرﺛــﺔ أﺟﻞ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر واﺣــﺪ ﻣ ـﻨــﻬﻢ ﻟ ـﻴ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻬﻢ وﻳ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ ﺑ ـﺤ ـﻘـﻮق‬

‫وأﻋﺒـﺎء ﻣـﻮرﺛﻬﻢ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺴـﺘﺜـﻤـﺮة‪ s‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜﺎم ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﺼﺮ‪s‬‬

‫ اﻟﺘﻨﺎزل •ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻷﺣﺪﻫﻢ‪s‬‬‫‪ -‬اﻟـﺘـﻨــﺎزل ﻋﻦ ﺣـﻘـﻮﻗــﻬﻢ ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ‬

‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺑـﻌـﺪ اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ‪ s‬وﻋـﻨـﺪ ﻋـﺪم اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻮرﺛـﺔ‬

‫ﻹﺣــﺪى اﳊ ــﺎﻻت ا‪ H‬ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ s‬ﻳـ ـﺨ ـﻄــﺮ اﻟــﺪﻳــﻮان‬

‫اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟ ـﻔـﻼﺣ ـﻴــﺔ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 26‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫‪ -‬ﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ا‪H‬ـﺪة اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻟﻼﻣـﺘ ـﻴـﺎز ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬

‫ﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪه‪s‬‬

‫‪ -‬ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﻗ ــﺒﻞ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﻣــﺪة‬

‫اﻻﻣﺘﻴﺎز‪s‬‬

‫‪7‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 28‬ﻳ ـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ إﺧﻼل ﻣﻦ ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺻــﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﺑـﺎﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎﺗﻪ‪ s‬ﻳ ـﻌـﺎﻳــﻨﻪ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻗ ـﻀـﺎﺋﻲ‬

‫ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ s‬إﻋــﺬاره ﻣﻦ اﻟــﺪﻳـﻮان اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ‪Ÿ‬ـﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ودﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻣﺘـﺜـﺎل ا‪H‬ـﺴﺘـﺜـﻤﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز‪s‬‬

‫ﺑـ ـﻌــﺪ اﻧـ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﻷﺟﻞ ا‪H‬ــﺬﻛ ــﻮر ﻓﻲ اﻹﻋــﺬار ا‪H‬ـ ـﺒــﻠﻎ ﻗ ــﺎﻧــﻮﻧــﺎ‪s‬‬

‫ﺗ ـﻘــﻮم إدارة اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ‪ s‬ﺑ ـﻌــﺪ إﺧـﻄــﺎر ﻣـﻦ اﻟــﺪﻳـﻮان‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣـﻴﺔ‪ s‬ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻻﻣـﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﻄﺮق‬
‫اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﻜـﻮن ﻓﺴـﺦ ﻋﻘـﺪ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻗﺎﺑـﻼ ﻟﻠـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم اﳉـﻬﺔ‬

‫اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳـﻦ )‪ (2‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬

‫ﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ ﻓــﺴﺦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻣﻦ اﻟ ــﺪﻳــﻮان اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 29‬ﻳـﻌـﺪ إﺧﻼﻻ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ا‪H‬ـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﲢــﻮﻳﻞ اﻟــﻮﺟـ ـﻬــﺔ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻟﻸراﺿﻲ و‪/‬أو اﻷﻣﻼك‬

‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻋــﺪم اﺳ ـﺘــﻐﻼل اﻷراﺿﻲ و‪/‬أو اﻷﻣﻼك اﻟ ـﺴ ـﻄ ـﺤ ـﻴــﺔ‬

‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة )‪s (1‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻃـﻦ ﻟﻸراﺿـﻲ و‪/‬أو اﻷﻣﻼك‬

‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‪s‬‬

‫ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻹﺗﺎوة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘ‪ (2) W‬ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘ‪.W‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫‪ -‬ﻋﻨﺪ إﺧﻼل ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﻛﻞ اﳊ ــﺎﻻت ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة أﻋـﻼه‪ s‬ﺗ ـﺴ ـﺘ ــﺮﺟﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ‬

‫اﻷراﺿﻲ ا‪H‬ـﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴـﺎز وﻛﺬا اﻷﻣﻼك اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ‪ s‬ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪Ÿ : 30‬ﻨﺢ ا‪H‬ـﺴﺘـﺜـﻤﺮون اﻟـﻔﻼﺣـﻴﻮن ا‪H‬ـﺬﻛﻮرون‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﲢﺪده‬

‫اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬

‫اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫إدارة اﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﻣـﻼك اﻟـﺴـﻄـﺤـﻴـﺔ ﻣﻊ‬

‫ﻃﺮح ‪ %10‬ﻛﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ إﺧﻼل ﺻﺎﺣﺐ‬
‫اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻳـﻜـﻮن ﻣﺒـﻠﻎ ﻫـﺬا اﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ ﻗﺎﺑـﻼ ﻟﻠـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم اﳉـﻬﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 5‬أﻋـﻼه‪ s‬أﺟﻼ ﻣــﺪﺗـﻪ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ )‪ (18‬ﺷـ ـﻬــﺮا‪s‬‬

‫اﻟـﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ‪ s‬ﻹﻳـﺪاع ﻃـﻠـﺒــﺎﺗـﻬﻢ ﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ ﺣﻖ اﻻﻧـﺘـﻔـﺎع اﻟـﺪاﺋﻢ‬

‫إﻟـﻰ ﺣـﻖ اﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎز ﻟ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـﻲ ﻟـﻸراﺿﻲ‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻷﺟـﻞ ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ أﻋـﻼه‪ s‬وﺑ ـﻌــﺪ‬

‫إﻋ ــﺬارﻳﻦ ﻣ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻋــﺪﻳﻦ ﺑ ـﻔـ ـﺘــﺮة ﺷ ـﻬــﺮ واﺣــﺪ )‪ (1‬ﻳ ـﺜ ـﺒـ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻗ ـﻀــﺎﺋﻲ ﺑ ـﻄ ـﻠـﺐ ﻣﻦ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮون اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﻮن أو اﻟــﻮرﺛــﺔ‬

‫اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻮدﻋﻮا ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ‪ s‬ﻣﺘﺨﻠ‪ W‬ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ‪ s‬ﺗـﺴ ـﺘـﺮﺟﻊ إدارة اﻷﻣـﻼك اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ‬

‫ﺑـ ـﻜـﻞ اﻟـ ـﻄ ــﺮق اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣﻼك‬

‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ و‪Ÿ‬ﻨﺢ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 08‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪s‬‬
‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪s‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 31‬ﻳـ ـﺘ ـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﻳ ــﻮان اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز‪ s‬اﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻐﻼل اﻷراﺿﻲ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم‬

‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 32‬ﻳﺘﻌـ‪ W‬ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﻴـﺌﺎت وا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ا‪H‬ﻌـﻨﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ ا‪H‬ـ ــﻮاد ‪ 150‬و‪ 151‬و‪ 152‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺔ اﻧـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ وﻓﻲ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈ ــﺎر ﻣـ ــﻨﺢ ﺣﻖ‬
‫ا‪H‬ﻮاد ‪ 24‬و‪ 25‬و‪ 30‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮي‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪.‬‬

‫ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﻀـﻤﻦ ﲢـﻮﻳﻞ ﺣﻖ اﻻﻧـﺘـﻔـﺎع اﻟﺪاﺋﻢ‬

‫إﻟﻰ ﺣـﻖ اﻣـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎز ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـ ـﻨ ــﻮات اﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 33‬ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧـﻮن‪ s‬ﻋـﻨﺪ‬

‫اﳊﺎﺟﺔ‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 34‬ﺗـﻠﻐـﻰ أﺣﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 - 87‬ا‪H‬ـﺆرخ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻓﻲ ‪ 17‬رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 1987‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﺿـﺒﻂ ﻛﻴﻔـﻴﺔ اﺳﺘﻐـﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‬

‫اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـ ـﻘــﻮق ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠــ‪W‬‬

‫وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ وﻛﺬا ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 35‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪15‬‬

‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫وﺗﺘـﻤﻴﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪1396‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺎن ﻋـ ـ ـﺎم‬
‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04 - 10‬ﻣ ـ ـ ـﺆر‬
‫ـﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ‬
‫ـﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏـ ـﺸﺖ‬
‫ا‪ H‬ـﻮاﻓـﻖ‬
‫ا‪H‬‬
‫رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 23‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 119‬و‪120‬‬

‫و ‪122‬و ‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬

‫ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬

‫‪ 23‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 150‬ﻳـﻘ ـﺼـﺪ ﺑـﺎﳊ ـﺠـﺰ اﻟـﺘ ـﺤـﻔـﻈـﻲ ﺗـﻮﻗـﻴﻒ أو‬

‫ﺗـﻘﻴـﻴﺪ إﺑـﺤﺎر ﺳـﻔﻴﻨـﺔ •ﻮﺟـﺐ أﻣﺮ ﻋﻠـﻰ ﻋﺮﻳﻀـﺔ ﺻﺎدر ﻋﻦ‬
‫ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮي"‪.‬‬

‫" ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 151‬ﻳـ ـﻨ ـﺸــﺄ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮي اﻟ ــﺬي ‪Ÿ‬ــﻜﻦ أن‬

‫ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗـﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﺣـ ـﺠ ــﺰ اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﻋﻦ ﺳ ــﺒﺐ أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫أ( اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪s‬‬
‫ب( اﻟـﻮﻓﺎة أو اﻟﻀـﺮر اﻟﺒـﺪﻧﻲ‪ s‬اﻟﺬي ﻳﺤـﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﺮ‬

‫أو ا‪H‬ﺎء وﻳﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪s‬‬

‫ج( ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻹﻧﻘﺎذ أو ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة أو أي اﺗﻔﺎق إﻧﻘﺎذ أو‬

‫ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪة‪• s‬ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ s‬ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀـﺎء‪ s‬اﻟـﺘ ـﻌـﻮﻳﺾ اﳋـﺎص‬

‫ا‪H‬ﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠـﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ أو ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة ﻟـﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ‬

‫ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺿﺮرا ﻣﺤﺪﻗﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪s‬‬

‫د( اﻟ ـﻀ ــﺮر اﻟ ــﺬي ﺗـ ـﻠ ـﺤ ــﻘﻪ أو ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﻠـ ـﺤ ـﻘـﻪ اﻟـ ـﺴ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨــﺔ‬

‫ﺑ ــﺎﻟــﻮﺳﻂ أو ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮﻳﻂ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ــﻠﻲ أو ﺑــﺎ‪ H‬ـﺼــﺎﻟﺢ ا‪ H‬ـﺘ ـﺼ ـﻠــﺔ‬

‫ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ s‬واﻟﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ا‪H‬ـﺘـﺨـﺬة ﻟـﺘـﻔـﺎدي أو ﺗـﻘـﻠـﻴﻞ أو إزاﻟـﺔ ﻫﺬا‬

‫اﻟـﻀﺮر‪ s‬واﻟـﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟﻀـﺮر‪ s‬وﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ‬

‫ا‪ H‬ـﻌ ـﻘــﻮﻟــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﺨ ــﺬة ﻓــﻌﻼ أو اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ W‬اﺗ ـﺨــﺎذﻫــﺎ ﻹﻋــﺎدة‬

‫اﻟـﺒـﻴ ـﺌـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻋ ـﻠـﻴﻪ‪ s‬واﳋـﺴـﺎرة اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘـﻜـﺒـﺪﻫـﺎ أو‬

‫ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻜﺒـﺪﻫﺎ اﻟﻐﻴﺮ ﺑـﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻀﺮر‪ s‬واﻷﺿﺮار أو‬

‫اﻟﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ أو اﳋـﺴﺎﺋـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻃـﺒﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻣﺎ ورد‬
‫ذﻛﺮه ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )د(‪s‬‬

‫ﻫـ( اﻟـﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ا‪H‬ـﺼﺎرﻳﻒ ا‪H‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟـﺴﻔﻴﻨﺔ‬

‫اﻟ ـﻐــﺎرﻗـﺔ‪ s‬أو اﶈ ـﻄ ـﻤــﺔ‪ s‬أو اﳉـﺎﻧ ـﺤــﺔ‪ s‬أو ا‪ H‬ـﺘـﺨــﻠﻰ ﻋ ـﻨ ـﻬـﺎ‪ s‬أو‬

‫ﻧﻘﻠﻬﺎ‪ s‬أو اﺳـﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ‪ s‬أو ﺗﺪﻣـﻴﺮﻫﺎ‪ s‬أو إﺑﻄﺎل أذاﻫﺎ‪• s‬ﺎ ﻓﻲ‬
‫ذﻟـﻚ أي ﺷﻲء ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن أو ﻛـ ــﺎن ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ــ© ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ـﺴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ‪s‬‬

‫واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻟـ ــﻴﻒ أو ا‪H‬ـ ـﺼ ــﺎرﻳـﻒ ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﶈ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ‬

‫اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ا‪H‬ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ وإﻋﺎﻟﺔ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ‪s‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫و( أي اﺗﻔﺎق ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘـﺨﺪام أو اﺳـﺘﺌﺠـﺎر ﺳﻔـﻴﻨﺔ‬

‫ﺳﻮاء ورد ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻃﺔ إﻳﺠﺎر أو ﻏﻴﺮﻫﺎ‪s‬‬

‫ز( أي اﺗﻔـﺎق ﻳـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﻨـﻘﻞ اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ أو اﻟـﺮﻛـﺎب ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣ ــ© اﻟـ ـﺴ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ‪ s‬ﺳــﻮاء ورد ﻓـﻲ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻃ ــﺔ إﻳ ـﺠ ــﺎر أو ﻓﻲ‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ‪s‬‬

‫ح( اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘـﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻟـﺒﻀﺎﺋﻊ ) •ﺎ ﻓﻲ‬

‫ذﻟﻚ اﻷﻣﺘـﻌﺔ( ا‪H‬ﻨـﻘﻮﻟﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣ© اﻟﺴـﻔﻴﻨـﺔ‪ s‬أو اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ‬

‫ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪s‬‬

‫ط( اﻟﻌﻮارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪s‬‬
‫ي( اﻟﻘﻄﺮ‪s‬‬
‫ك( اﻹرﺷﺎد‪s‬‬
‫ل( اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋـﻊ‪ s‬أو ا‪ H‬ـ ــﻮاد‪ s‬أو ا‪ H‬ـ ــﺆن‪ s‬أو اﻟ ـ ــﻮﻗـ ــﻮد‪ s‬أو‬

‫ا‪H‬ﻌﺪات ) •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳊـﺎوﻳﺎت( اﻟﺘﻲ زودت ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬

‫أو اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ أدﻳﺖ ﻟـﻠ ـﺴـﻔـﻴ ـﻨـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ ـﺸـﻐـﻴ ـﻠـﻬـﺎ‪ s‬أو‬
‫إدارﺗﻬﺎ‪ s‬أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ s‬أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪s‬‬

‫م( ﺗ ـﺸـﻴ ـﻴـﺪ‪ s‬أو إﻋــﺎدة ﺗـﺸ ـﻴـﻴــﺪ‪ s‬أو إﺻﻼح‪ s‬أو ﲢـﻮﻳﻞ‪s‬‬

‫أو ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪s‬‬

‫ن( رﺳـ ــﻮم وأﻋـ ـﺒـ ــﺎء ا‪H‬ـ ــﻮاﻧﺊ واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ــﻮات واﻷﺣ ــﻮاض‬

‫وا‪H‬ﺮاﻓﺊ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎري ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ‪s‬‬

‫س( اﻷﺟــﻮر وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺒــﺎﻟﻎ ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺔ ﻟــﺮﺑـﺎن‬

‫اﻟـﺴ ـﻔـﻴـﻨــﺔ‪ s‬وﺿـﺒـﺎﻃ ـﻬـﺎ‪ s‬وﺳـﺎﺋــﺮ اﻟـﻌـﺎﻣ ـﻠـ‪ W‬ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ • ـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ‬

‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺘﻨﻬﺎ‪• s‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧـﻔﻘﺎت اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ‪s‬‬
‫واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا‪H‬ﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ‪s‬‬

‫ع( ا‪H‬ﺪﻓﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺆداة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ‪s‬‬
‫ف( أﻗﺴﺎط اﻟﺘـﺄﻣ‪• sW‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣ‪W‬‬

‫اﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪي‪ s‬اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻔـﻴـﻨـﺔ‪ s‬اﻟـﻮاﺟـﺒﺔ اﻟـﺪﻓﻊ ﻣـﻦ ﻣﺎﻟﻚ‬
‫اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎرﻳﺔ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪s‬‬

‫ص( أي ﻋـ ـﻤـ ــﻮﻻت أو ﻣـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ وﺳـ ــﺎﻃ ــﺔ أو وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ‪s‬‬

‫واﺟ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓـﻊ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ــﺎﻟﻚ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ــﺔ أو‬
‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎرﻳﺔ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ق( أي ﻧﺰاع ﺣﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ‪s‬‬
‫ر( أي ﻧﺰاع ﺑ‪ W‬اﻟـﺸﺮﻛـﺎء ﻓﻲ ﻣﻠـﻜﻴﺔ اﻟـﺴﻔـﻴﻨـﺔ ﺑﺸﺄن‬

‫اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺑﺸﺄن ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ‪s‬‬

‫ش( رﻫﻦ أو رﻫﻦ ﻏ ـﻴــﺮ ﺣ ـﻴــﺎزي أو ﻋﺐء ذو ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ‬

‫’ﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪s‬‬

‫ت( أي ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ"‪.‬‬
‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 152‬ﺗﺄﻣﺮ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﺑـﺎﳊﺠﺰ‬

‫اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ــﻈﻲ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳـ ـﻄــﺎﻟﺐ‬

‫ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮي‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺗـﺴ ـﺘـﺪﻋﻰ اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻴـﻨــﺎﺋـﻴـﺔ ﻓـﻮرا‪ s‬ﻟ ـﻠـﺤـﻀـﻮر أﻣـﺎم‬
‫اﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ ﻹﺑـﺪاء ﻣﻼﺣ ـﻈـﺎﺗـﻬــﺎ ﺣـﻮل ﻃـﻠـﺐ اﳊـﺠـﺰ وذﻟﻚ ﲢﺖ‬
‫ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳـ ـﻜــﻮن ﻟـ ـﻠ ـﺤ ــﺎﺟــﺰ ﻣ ــﻮﻃﻦ ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋ ــﺮ‪ s‬ﻳ ـﻠــﺰم‬
‫ﺑــﺎﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر ﻣــﻮﻃـﻦ ﺑــﺎﳉــﺰاﺋ ــﺮ ﻟــﺪى وﻛ ــﻴﻞ ﺳـ ـﻔ ـﻴـ ـﻨــﺔ أو ﻟــﺪى‬
‫ﻣـﺤﺎم‪ s‬ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ اﻟـﺘﺒﻠﻴﻐـﺎت‪ s‬وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘـﺒﻠﻴﻎ •ﺜﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬
‫‪Ÿ‬ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ أن ﻳ ــﺄﻣـ ــﺮ‪ s‬ﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟـ ــﺔ‪ s‬ﺑـ ـﺤ ـ ـﻀ ــﻮر‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـﺒــﻠﻎ أﻣــﺮ اﳊ ـﺠــﺰ اﻟـﻰ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا‪ H‬ـﻴ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ‬
‫واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟـﺒﺤﺮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ورﺑـﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ s‬وﻋﻨﺪ‬
‫اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء‪ s‬إﻟﻰ ا‪H‬ـﻤ ـﺜـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﻘ ـﻨـﺼ ـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺮﻓﻊ‬
‫اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ـﺬﻛﻮر‬
‫أﻋﻼه‪• s‬ﺎدﺗ‪ 152 W‬ﻣﻜﺮر و‪ 152‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 152‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ :‬ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ‬

‫اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ‪ s‬ﻛﺸـﺮط ﳊﺠـﺰ اﻟﺴـﻔﻴﻨـﺔ‪ s‬أن ﺗﻔـﺮض ﻋﻠﻰ اﻟـﻄﺎﻟﺐ‬
‫اﻟــﺬي ﻳـﺴــﻌﻰ ﳊ ـﺠــﺰ اﻟ ـﺴـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ‪ s‬ﺗـﻘــﺪ‬

‫ﺿ ـﻤـﺎن ﻻ ﻳــﻘـــﻞ ﻋﻦ‬

‫ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎﺋ ــﺔ )‪ (% 10‬ﻣﻦ ﻗـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳﻦ‪ s‬ﲢ ــﺪد ﻧ ــﻮﻋﻪ‬
‫وﻣـﻘﺪاره وﺷﺮوﻃﻪ‪ s‬إزاء أﻳﺔ ﺧـﺴﺎرة ﻗﺪ ﻳـﺘﺤﻤﻠـﻬﺎ اﶈﺠﻮز‬
‫ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻧ ـﺘـﻴ ـﺠـﺔ ﻟ ـﻠـﺤ ـﺠـﺰ إذا ﺗ ـﺒـ‪ W‬أن اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ ﻫــﻮ ا‪H‬ـﺴـﺆول‬
‫ﻋﻨﻬﺎ "‪.‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 152‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ : 1‬ﺗ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت ا‪ H‬ـﻴـ ـﻨــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‬

‫واﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺎت اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﶈﺠﻮزة ﻣﻦ اﻹﺑﺤﺎر"‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗـــﻌـ ــﺪل وﺗـــﺘـ ــﻤـﻢ ا‪H‬ـــﺎدة ‪ 156‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫‪ 80 - 76‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه ‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 156‬ﺗ ــﺄﻣ ــﺮ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ أﻣــﺮت‬

‫ﺑــﺎﳊ ـﺠـﺰ‪ s‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃــﻠﺐ ﻳ ـﻘـﺪﻣﻪ اﶈ ـﺠــﻮز ﻋـﻠــﻴﻪ أو ’ ـﺜـﻠﻪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ s‬ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺠﺰ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﻀﻤﺎن ﻛﺎف‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﺗـﺘﻔﻖ اﻷﻃـﺮاف ﻋـﻠﻰ ﻃـﺒﻴـﻌـﺔ وﻣـﻘﺪار اﻟـﻀـﻤﺎن‬
‫أو اﻟـﻜ ـﻔـﺎﻟـﺔ‪ s‬ﲢـﺪده اﳉـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ •ـﺎ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز ﻗـﻴـﻤـﺔ‬
‫اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﶈﺠﻮزة"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1976‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر‬
‫أﻋﻼه‪• s‬ﺎدة ‪ 156‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪10‬‬

‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ 156‬ﻣـﻜـﺮر ‪Ÿ :‬ـﻜﻦ أن ﻳـﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ رﻓﻊ اﳊـﺠـﺰ‬

‫ﻣﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ا‪ H‬ـﻴـ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ أو اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻹدارﻳــﺔ‬

‫اﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ اﶈﻠـﻴﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم"‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗ ـﺘـﻤﻢ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 7 - 160‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪80 - 76‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1396‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ‪ 23‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 1976‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﺑﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7 - 160‬ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ﻣـﺠـﻬـﺰ اﻟـﺴ ـﻔـﻴـﻨـﺔ اﶈـﺠـﻮزة‬

‫ﺑــﺎﻻﺣـﺘ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠﻰ ﻣــ© اﻟـﺴ ـﻔـﻴ ـﻨـﺔ ﺑ ـﻌــﺪد أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟـﺒ ـﺤـﺎرة‬
‫ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏـﻴﺎب ﻫـﺬا اﻟﻄـﺎﻗﻢ‪ s‬ﺗﻘﻮم اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ‪ s‬ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻴـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ‪ s‬ﺑـﺘـﻌـﻴـ‪W‬‬

‫ﺣﺎرس ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ اﶈﺠﻮزة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫وﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﻴﻢ ﺑ ــﻌﺾ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬
‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2003‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪03 - 03‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻷﺧ ــﺮى‬
‫اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ‪ s‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻧ ـﺸـﺎﻃـﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج‪• s‬ـﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ‬‫وﺗـﺮﺑ ـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻮاﺷـﻲ‪ s‬وﻧـﺸـﺎﻃــﺎت اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ وﻣ ـﻨـﻬــﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ‬

‫‪ ) .................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..................‬‬

‫ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮردو اﻟـ ـﺴــﻠﻊ ﻹﻋــﺎدة ﺑ ـﻴ ـﻌـ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟ ـﻬــﺎ‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 7‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫واﻟﻮﻛﻼء ووﺳـﻄـﺎء ﺑﻴﻊ ا‪H‬ـﻮاﺷﻲ وﺑـﺎﺋﻌـﻮ اﻟـﻠﺤـﻮم ﺑـﺎﳉﻤـﻠﺔ‪s‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪15‬‬

‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺎن ﻋـ ـ ـﺎم‬
‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05 - 10‬ﻣ ـ ـ ـﺆر‬
‫ـﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ ‪ s2010‬ﻳ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ‬
‫ـﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏـ ـﺸﺖ‬
‫ا‪ H‬ـﻮاﻓـﻖ‬
‫ا‪H‬‬
‫رﻗﻢ ‪ 03-03‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪1424‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 119‬و‪120‬‬

‫و ‪122‬و‪ 125‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2003‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2004‬‬

‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 08 - 04‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ’ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪s‬‬
‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪s‬‬

‫وﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﳋ ــﺪﻣــﺎت واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳــﺔ واﻟـ ـﺼ ـﻴــﺪ‬
‫اﻟﺒﺤـﺮي‪ s‬وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬﺎ أﺷﺨـﺎص ﻣﻌﻨـﻮﻳﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ‬
‫وﺟﻤﻌﻴـﺎت وﻣﻨﻈـﻤﺎت ﻣﻬـﻨﻴﺔ ﻣـﻬﻤﺎ ﻳـﻜﻦ وﺿﻌﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫وﺷﻜﻠﻬﺎ وﻫﺪﻓﻬﺎ‪s‬‬
‫ اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ‪ s‬ﺑ ــﺪءا ﺑـ ـﻨ ـﺸ ــﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ‬‫ا‪H‬ﻨﺎﻗﺼﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ا‪H‬ﻨﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ‪ s‬ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﻳـ ـﻌــﻴﻖ ﺗ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫــﺬه اﻷﺣ ـﻜــﺎم‪s‬‬
‫أداء ﻣ ـﻬ ــﺎم ا‪H‬ــﺮﻓﻖ اﻟ ـﻌ ــﺎم أو ’ــﺎرﺳــﺔ ﺻﻼﺣ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪03 - 03‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 4‬ﲢﺪد أﺳـﻌﺎر اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋﺪﻣـﺎت ﺑـﺼﻔـﺔ ﺣﺮة‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺮة واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ‪.‬‬
‫ﺗــﺘﻢ ’ــﺎرﺳـﺔ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻷﺳـﻌــﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣ ـﺘـﺮام أﺣ ـﻜـﺎم‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻷﺳ ـﻌـﺎر ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج واﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ‬‫وﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﻫـ ـ ــﻮاﻣﺶ اﻟـ ـ ــﺮﺑﺢ ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺨـﺺ إﻧـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﻠﻊ‬‫وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت‪s‬‬
‫‪ -‬ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ"‪.‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪03- 03‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 4‬أﻋﻼه‪Ÿ s‬ــﻜﻦ أن‬
‫ﲢ ــﺪد ﻫـ ــﻮاﻣﺶ وأﺳـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت أو اﻷﺻـ ـﻨ ــﺎف‬
‫ا‪H‬ﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت أو ﺗﺴﻘـﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 73‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ :‬ﺗـ ــﻮﺿﺢ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ‪ s‬ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 7‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪15‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ﺗـﺘﺨـﺬ ﺗﺪاﺑـﻴـﺮ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ وأﺳـﻌﺎر اﻟـﺴﻠﻊ‬
‫واﳋــﺪﻣـﺎت أو ﺗـﺴـﻘ ـﻴـﻔـﻬــﺎ أو اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس‬

‫‪11‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻗﺘـﺮاﺣـﺎت اﻟـﻘﻄـﺎﻋـﺎت ا‪H‬ـﻌﻨـﻴـﺔ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳـﺒـﺎب اﻟﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗـ ـﺜ ـ ـﺒ ــﻴﺖ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳـ ــﺎت أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـ ـﺴ ــﻠﻊ‬‫واﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ‪ s‬أو ذات اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟ ــﻮاﺳﻊ‪ s‬ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب ﻣﺤﺴﻮس ﻟﻠﺴﻮق‪s‬‬
‫‪ -‬ﻣـﻜﺎﻓـﺤـﺔ ا‪H‬ـﻀﺎرﺑـﺔ ﺑـﺠـﻤﻴﻊ أﺷـﻜـﺎﻟـﻬﺎ واﳊـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ‬

‫ـﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺎن ﻋـ ـ ـﺎم‬
‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 06 - 10‬ﻣ ـ ـ ـﺆر‬
‫‪ s2010‬ﻳـﻌﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫‪s‬‬
‫ﻨﺔ‬
‫ـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ‬
‫ـﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻏ ﺸﺖ‬
‫ا‪ H‬ﻮاﻓـﻖ‬
‫ا‪H‬‬
‫رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 5‬ﺟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟــﻰ ﻋـ ـ ــﺎم‬
‫‪ 1425‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـــﻮﻧــﻴـــﻮ ﺳـ ـﻨـﺔ ‪ 2004‬اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬
‫ﻛ ـﻤـﺎ ‪Ÿ‬ــﻜﻦ اﺗ ـﺨـﺎذ ﺗــﺪاﺑ ـﻴـﺮ ﻣــﺆﻗ ـﺘـﺔ ﻟ ـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ ﻫـﻮاﻣﺶ‬
‫اﻟــﺮﺑﺢ وأﺳـ ـﻌــﺎر اﻟـ ـﺴــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣــﺎت أو ﺗـ ـﺴ ـﻘـ ـﻴ ـﻔ ـﻬ ــﺎ‪ s‬ﺣــﺴﺐ‬
‫اﻷﺷـﻜـﺎل ﻧﻔـﺴﻬـﺎ‪ s‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋﻬـﺎ ا‪H‬ﻔـﺮط وﻏـﻴﺮ ا‪H‬ـﺒﺮر‪s‬‬
‫ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺴــﺒﺐ اﺿ ـﻄــﺮاب ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق أو ﻛــﺎرﺛـﺔ أو‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط ﻣﻌ‪ W‬أو‬
‫ﻓـﻲ ﻣ ـﻨـ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺟـ ـﻐــﺮاﻓـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺣـ ـﺘ ـﻜــﺎر‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪03 - 03‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻧـﻴﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 24‬ﻳﺘﻜـﻮن ﻣﺠﻠﺲ ا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ ‪......................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................................................‬‬
‫‪) .................... - 1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............‬‬
‫‪) .................... - 2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............‬‬
‫‪) .................... - 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............‬‬
‫‪Ÿ‬ــﻜﻦ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣـ ـﺠــﻠﺲ ا‪ H‬ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ’ــﺎرﺳــﺔ وﻇــﺎﺋ ـﻔــﻬﻢ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2003‬‬
‫وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪• s‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ s‬ﻻﺳـﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 119‬و‪ 120‬و‪122‬‬‫و ‪ 125‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2003‬‬
‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ s‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08 - 04‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ’ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪s‬‬
‫ـ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪s‬‬
‫ـ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن ‪s‬‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫وﺗـﺘ ـﻤـﻴﻢ ﺑـﻌـﺾ أﺣـﻜـﺎم اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬
‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪12‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﺗـــﻌـــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 2‬ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﺑ ـ ــﻐﺾ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻋﻦ ﻛـﻞ اﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻷﺧـ ــﺮى‬

‫اﻟــﻤـﺨــﺎﻟــﻔــﺔ‪ s‬ﻳـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻹﻧـﺘﺎج‪s‬‬

‫•ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻔـﻼﺣـﻴــﺔ وﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻮاﺷـﻲ‪ s‬وﻋـﻠﻰ‬

‫ﻧﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ وﻣﻨـﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺘﻮردو‬

‫اﻟ ـﺴـﻠﻊ ﻹﻋـﺎدة ﺑـﻴـﻌ ـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﻬــﺎ‪ s‬واﻟـﻮﻛﻼء‪ s‬ووﺳـﻄـﺎء ﺑـﻴﻊ‬

‫ا‪H‬ــﻮاﺷﻲ‪ s‬وﺑــﺎﺋـﻌــﻮ اﻟـﻠ ـﺤـﻮم ﺑــﺎﳉ ـﻤـﻠــﺔ‪ s‬وﻛـﺬا ﻋــﻠﻰ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت‬

‫اﳋــﺪﻣـﺎت واﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘـﻘـﻠ ـﻴـﺪﻳـﺔ واﻟـﺼ ـﻴـﺪ اﻟـﺒ ـﺤـﺮي اﻟـﺘﻲ‬

‫‪Ÿ‬ـ ــﺎرﺳـ ـﻬـ ــﺎ أي ﻋ ــﻮن اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدي‪ s‬ﻣ ـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺘﻪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 10‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﻛﻞ ﺑ ــﻴﻊ ﺳ ـﻠـﻊ‪ s‬أو ﺗــﺄدﻳــﺔ‬

‫ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـ‪ W‬اﻷﻋﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ‪ W‬ا‪H‬ـﻤﺎرﺳـ‪ W‬ﻟﻠـﻨﺸـﺎﻃﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه‪ s‬ﻣﺼـﺤﻮﺑـﺎ ﺑـﻔﺎﺗـﻮرة أو ﺑـﻮﺛﻴـﻘﺔ‬
‫ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳـﻠــﺰم اﻟـﺒـﺎﺋﻊ أو ﻣ ـﻘـﺪم اﳋـﺪﻣـﺔ ﺑ ـﺘـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة أو‬

‫اﻟـﻮﺛ ـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻘــﻮم ﻣـﻘــﺎﻣـﻬــﺎ وﻳـﻠــﺰم ا‪H‬ـﺸ ـﺘـﺮي ﺑ ـﻄـﻠﺐ أي‬

‫ﻣﻨـﻬـﻤﺎ‪ s‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ s‬وﺗﺴـﻠـﻤـﺎن ﻋﻨـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ أو ﻋﻨـﺪ ﺗـﺄدﻳﺔ‬

‫اﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـﻊ أو ﺗ ـ ــﺄدﻳـ ـ ــﺔ اﳋ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﺗ ـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪• s‬ﺎدة ‪ 22‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ 22‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ :‬ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﻮدع ﺗــﺮﻛـ ـﻴ ـﺒ ــﺔ أﺳ ـﻌــﺎر‬
‫اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣـﺎت‪ s‬ﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺤﻞ ﺗـﺪاﺑـﻴﺮ‬
‫ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ أو ﺗـ ـﺴـ ـﻘ ــﻴﻒ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟــﺮﺑـﺢ أو اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر‪ s‬ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ‬
‫ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ s‬ﻟـﺪى اﻟﺴﻠﻄـﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﻄـﺒﻖ أﻳﻀـﺎ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺈﻳـﺪاع ﺗـﺮﻛـﻴـﺒﺔ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺴﻠﻊ‬
‫واﳋﺪﻣـﺎت ﺿﻤﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟﺸـﺮوط‪ s‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن ﻫﺬه اﻟـﺴﻠﻊ‬
‫واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت إﻳ ــﺪاع ﺗ ــﺮﻛ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻌــﺎر‬
‫وﻓ ـﺌـﺎت اﻷﻋــﻮان اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـ‪ W‬ا‪ H‬ـﻌ ـﻨ ـﻴــ‪ W‬ﺑﻪ‪ s‬وﻛــﺬا ‪¢‬ـﻮذج‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﻛﻴـﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺴﻠـﻄﺎت ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن‬
‫ﺗﻮدع ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 23‬ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻨـﻊ ا‪ H‬ـ ـﻤ ــﺎرﺳـ ــﺎت وا‪ H‬ـ ـﻨـ ــﺎورات اﻟـ ــﺘﻲ‬
‫ﺗﺮﻣﻲ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﻟﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘـﻴﺎم ﺑـﺘﺼـﺮﻳﺤﺎت ﻣـﺰﻳﻔـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟـﺘﻜـﻠﻔـﺔ ﻗﺼﺪ‬‫اﻟ ـﺘـﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻫــﻮاﻣﺶ اﻟــﺮﺑﺢ وأﺳـﻌــﺎر اﻟ ـﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت‬
‫اﶈﺪدة أو ا‪H‬ﺴﻘﻔﺔ‪s‬‬

‫ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﻠﻚ ﻣـ ـﺤـﻞ وﺻﻞ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق أو ﺳ ـ ـﻨ ــﺪ ﻳـ ـﺒ ــﺮر ﻫ ــﺬه‬

‫‪ -‬إﺧﻔﺎء اﻟﺰﻳﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪s‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻠﻢ إذا ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن‪.‬‬

‫‪ -‬ﻋــﺪم ﲡ ـﺴ ـﻴــﺪ أﺛ ــﺮ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ا‪ H‬ـﺴ ـﺠـﻞ ﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ‬

‫ا‪H‬ـﻌﺎﻣﻠـﺔ‪ .‬ﻏﻴـﺮ أن اﻟﻔﺎﺗـﻮرة أو اﻟﻮﺛـﻴﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﻣﻘـﺎﻣﻬﺎ‬

‫ﻳ ـﺤــﺪد ‪¢‬ــﻮذج اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﻮم ﻣ ـﻘــﺎم اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة‬

‫وﻛـﺬا ﻓﺌـﺎت اﻷﻋﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ‪ W‬ا‪H‬ـﻠﺰﻣـ‪ W‬ﺑﺎﻟﺘـﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻬﺎ‪s‬‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬

‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 22‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋـﻮن اﻗﺘﺼﺎدي‪ s‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم‬

‫ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪ s‬ﺗـﻄﺒـﻴﻖ ﻫـﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ واﻷﺳـﻌـﺎر اﶈﺪدة أو‬

‫ا‪ H‬ـﺴـﻘ ـﻔــﺔ أو ا‪ H‬ـﺼ ـﺪّق ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ"‪.‬‬

‫اﻹﻧﺘـﺎج واﻻﺳﺘﻴـﺮاد واﻟﺘـﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟﺒـﻴﻊ واﻹﺑﻘﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪s‬‬
‫ ﻋـ ــﺪم إﻳ ـ ــﺪاع ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ا‪ H‬ـ ـﻘـ ــﺮرة ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪s‬‬
‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻏﻤﻮض اﻷﺳﻌﺎر وا‪H‬ﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪s‬‬‫ إﳒـﺎز ﻣـﻌـﺎﻣﻼت ﲡـﺎرﻳـﺔ ﺧــﺎرج اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 36‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪H‬ﺎدة ‪ : 36‬ﺗﻌـﺘﺒــﺮ ’ﺎرﺳـﺎت أﺳـﻌـﺎر ﻏـﻴـﺮ ﺷـﺮﻋﻴـﺔ‪s‬‬

‫ﻛـﻞ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻔـ ــﺔ ﻷﺣ ــﻜـ ــﺎم ا‪ H‬ــﻮاد ‪ 22‬و‪ 22‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر و‪ 23‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا‬

‫اﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪ s‬وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر‬
‫) ‪ 20.000‬دج( إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ‪ W‬دﻳﻨﺎر ) ‪ 10.000.000‬دج( "‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 8‬ﺗـــﻌـــﺪل أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 39‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ﺎدة ‪Ÿ : 39‬ـﻜﻦ ﺣﺠـﺰ اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻋﻨـﺪ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺔ أﺣـﻜﺎم‬

‫ا‪H‬ــﻮاد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 8‬و‪ 9‬و‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 13‬و ‪14‬و ‪ 20‬و‪22‬‬
‫و‪ 22‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر و‪ 23‬و‪ 24‬و‪ 25‬و ‪ 26‬و ‪ 2 ) 27‬و ‪ (7‬و‪ 28‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ s‬أﻳـﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻜﺎن وﺟـﻮدﻫـﺎ‪ s‬ﻛـﻤـﺎ ‪Ÿ‬ـﻜﻦ ﺣـﺠـﺰ اﻟـﻌـﺘﺎد‬
‫واﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﻌـﻤــﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗـﻜـﺎﺑـﻬـﺎ‪ s‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذوي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ا‪H‬ﻮاد اﶈﺠﻮزة ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻀﺮ ﺟﺮد‬
‫وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﺗـــﻌـــﺪل أﺣـ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 44‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬

‫ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪Ÿ s‬ـﻜﻦ اﻟﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳـﺤﻜﻢ •ـﺼﺎدرة‬
‫اﻟﺴﻠﻊ اﶈﺠﻮزة‪.‬‬

‫وإذا ﻛــﺎﻧﺖ ا‪ H‬ـﺼــﺎدرة ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺴــﻠﻊ ﻛــﺎﻧﺖ ﻣــﻮﺿــﻮع‬
‫ﺣـ ـﺠــﺰ ﻋـ ـﻴــﻨﻲ‪ s‬ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ ﻫــﺬه ا‪ H‬ــﻮاد إﻟﻰ إدارة أﻣﻼك اﻟ ــﺪوﻟــﺔ‬
‫اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻘـﻮم ﺑـﺒ ـﻴـﻌ ـﻬـﺎ وﻓﻖ اﻟـﺸــﺮوط ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﳊـﺠـﺰ اﻻﻋ ـﺘـﺒــﺎري‪ s‬ﺗـﻜـﻮن ا‪ H‬ـﺼـﺎدرة ﻋـﻠﻰ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ا‪H‬ﻮاد اﻟـﻤﺤﺠﻮزة ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺤـﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺎ‪H‬ﺼـﺎدرة‪ s‬ﻳﺼﺒﺢ ﻣـﺒﻠﻎ ﺑﻴﻊ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ اﶈﺠﻮزة ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﺗــﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم‬
‫‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪Ÿ : 46‬ـﻜﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘـﺺ إﻗﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ‪ s‬ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ‬

‫اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ا‪ H‬ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة‪ s‬أن ﻳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ‬

‫‪13‬‬

‫•ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‪ s‬إﺟـﺮاءات ﻏـﻠﻖ إدارﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺤﻼت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ‬
‫‪H‬ﺪة أﻗـﺼﺎﻫـﺎ ﺳﺘﻮن )‪ (60‬ﻳﻮﻣـﺎ‪ s‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻘـﻮاﻋﺪ‬
‫ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﻮاد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 8‬و‪9‬‬
‫و‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 13‬و‪ 14‬و‪ 20‬و‪ 22‬و‪ 22‬ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر و‪ 23‬و‪ 24‬و‪25‬‬
‫و‪ 26‬و‪ 27‬و‪ 28‬و‪ 53‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻐﻠﻖ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫وﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎء ﻗـ ـ ــﺮار اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻠـﻖ‪ Ÿ s‬ـ ـ ـﻜـﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮن‬
‫اﻻﻗﺘـﺼﺎدي اﻟــﻤﺘـﻀـﺮر اﻟـﻤـﻄﺎﻟـﺒﺔ ﺑـﺘﻌـﻮﻳﺾ اﻟﻀـﺮر اﻟﺬي‬
‫ﳊﻘﻪ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ"‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 11‬ﺗــﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 47‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 47‬ﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺬ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﻠﻖ اﻹدارﻳ ـ ـ ــﺔ‪s‬‬

‫ا‪H‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 46‬أﻋﻼه‪ s‬وﻓﻖ اﻟﺸـﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ s‬ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻳﻌـﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﻮد‪ s‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬـﻮم ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ s‬ﻗﻴـﺎم اﻟﻌﻮن‬
‫اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدي •ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃﻪ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺴـﻨﺘ‪ (2) W‬اﻟـﺘﻲ ﺗﻠﻲ إﻧﻘﻀـﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌـﻮد‪ s‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ و‪Ÿ‬ﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن‬
‫‪Ÿ‬ـ ـﻨـﻊ اﻟ ـﻌ ــﻮن اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣـﻦ ’ ــﺎرﺳــﺔ أي‬
‫ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه‪ s‬ﺑﺼـﻔـﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ وﻫـﺬا ‪H‬ﺪة‬
‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫وﺗ ـﻀـﺎف ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺎت‪ s‬زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ‪ s‬ﻋ ـﻘــﻮﺑـﺔ‬
‫اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات "‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪• s‬ﺎدة ‪ 66‬ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪H‬ـﺎدة ‪ 66‬ﻣـﻜـﺮر‪ :‬ﺗـﻮﺿﺢ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن‪ s‬ﻋ ـﻨـﺪ‬

‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 13‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ ‪ 5‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪15‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1431‬‬
‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬
‫ـﻤـ ـﻨــﺎن إﻧـ ـﻬــﺎء‬
‫‪ s2010‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أو‬
‫ﻣﻬﺎم ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪة‬
‫واﻟ ـﺴّ ــﺎدة اﻵﺗ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻤــﺎؤﻫﻢ ﺑــﺎ‪H‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﺑــﺎت‪s‬‬
‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧـﺮى ‪:‬‬

‫ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺴﺘـﺸﺎر‬
‫ـﻀﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘـﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 29‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬

‫ّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻓﺎع‬
‫ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺪ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗـ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟـ ـﻠــﻮاء‬

‫ﻣ ـﺤ ـﻤـﺪ زرﻫــﻮﻧﻲ‪ s‬ﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣ ـﺴ ـﺘـﺸــﺎرا ﻟــﺪى وزﻳـﺮ اﻟ ـﺪّﻓـﺎع‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أوّل ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪4‬‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆر‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ‪ W‬رﺋــﻴﺲ دﻳــﻮان‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫ّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻨﺘﺪب ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺪ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﻳـ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﻌـ ـﻤ ـﻴــﺪ رﺷ ـﻴــﺪ‬

‫زوﻳﻦ‪ s‬رﺋﻴـﺴﺎ ﻟـﺪﻳﻮان اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻨﺘـﺪب ﻟﺪى وزﻳـﺮ اﻟﺪّﻓﺎع‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 16‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬـﺎم ﻧــﺎﺋﺐ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫أو‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬

‫ﻋ ــﺒـ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ راﺑﺢ‪ s‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣـ ــﺪﻳــ ــﺮ ﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬

‫اﻟـ ــﺰراﻋــ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺮاوﻳـ ــﺔ ﺑــ ــﻮزارة اﻟـ ــﻔﻼﺣـــ ــﺔ ‪ -‬ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻘــ ــﺎ‪s‬‬

‫ﻹﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬـﺎم ﻧــﺎﺋﺐ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫أو‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬

‫ﺑﻮﻋﻼم ﻃﺮاﺑـﻠﺴﻲ‪ s‬ﺑﺼـﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋـﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟـﻠﺘﻨـﻤﻴﺔ اﻟـﻔﻼﺣﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺴﻬﺒـﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟـﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨـﻤﻴﺔ اﻟـﺮﻳﻔﻴﺔ‪s‬‬

‫ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬

‫ ﻣ ـﺤـ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺼـ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻧ ــﻮال‪ s‬ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﳊـ ـﻤــﺎﻳــﺔ‬‫اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳊﻴﻮاﻧﺎت‪s‬‬
‫ ﻋـ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻘــﺎدر ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ‪ s‬ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا ﻻﺳ ـﺘــﺼﻼح‬‫اﻷراﺿﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤّـﺮ‪s‬‬
‫ اﻟـﺰﻫــﺮة ﻏـﺎزي‪ s‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬــﺎ ﻧـﺎﺋـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟ ـﻠـﻤـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ‪s‬‬
‫ ﻋ ـﻤــﺎر ﺑــﻮﻣــﺰﺑــﺮ‪ s‬ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺘﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈــﺎﺋــﺮ‬‫واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪s‬‬
‫ ﺟـﻤـﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣـﻌـﻤـﺮي‪ s‬ﺑـﺼـﻔﺘـﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ‬‫ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣـﺤ ـﻤـﺪ ﻋ ـﺒـﺎس‪ s‬ﺑ ـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻟـﻠ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌــﺔ ﺑـﺎ‪H‬ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪ s‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺤﺎﻓﻆ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫أو‬
‫اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻋـﻤـﺮ زاوي‪ s‬ﺑﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﺤـﺎﻓﻈـﺎ ﻟـﻠﻐـﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ اﻟـﻨﻌـﺎﻣﺔ‪s‬‬
‫ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻧـﺎﺋﺐ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ‬
‫أو‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﺑــ ــﻮﻋـﻼم أوﻣــ ــﺠـ ــﺒــ ــﺮ‪ s‬ﺑــ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻧـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎون‬
‫واﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ ﺑ ــﻮزارة اﻷﺷ ـ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﻹﺣـ ــﺎﻟـ ـﺘـﻪ ﻋ ــﻠﻰ‬
‫اﻟﺘّﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ‬
‫أو‬
‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ اﻟـ ـ ــﺰﻫ ـ ــﺮة ﻏــ ـ ــﺎزي‪ s‬ﻣ ـ ــﺪﻳــ ـ ــﺮة ﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـﻼح اﻷراﺿﻲ‬‫وﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺘﺼﺤّـﺮ‪s‬‬
‫ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر ﺑـ ــﻮﻣ ـ ــﺰﺑـ ــﺮ‪ s‬ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮا ﳊـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺗـ ــﺎت‬‫واﳊﻴﻮاﻧﺎت‪s‬‬
‫ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﺒ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺮي‪ s‬ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮ‬‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ‪s‬‬
‫ ﺑــ ـ ــﻮﻋـﻼم ﻃـ ـ ــﺮاﺑ ـ ـﻠـ ـ ـﺴـﻲ‪ s‬ﻧـ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳــ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺠـــ ــﺮد‬‫وا‪H‬ﻠﻜﻴـﺔ اﻟﻐـﺎﺑﻴـﺔ‪.‬‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﺑـﻮﺳـﻌــﺪ ﻟـﻴـﻤـــﺎﻧﻲ‪ s‬ﺑـﺼـﻔــﺘـﻪ ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟﻸﺷــﻐـــﺎل اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ‬
‫ﻓـﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت‪ s‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ‬
‫أو‬
‫ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬
‫ﻣ ــﺮاد ﺑ ـﺘــﺮوﻧﻲ‪ s‬ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ﳊــﻔﻆ اﻟ ـﺘ ــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ‬
‫وﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ s‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ‬
‫أو‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ‬

‫‪15‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 2010‬ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴّﻦ اﻟ ـ ـ ـﺴّـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة‬
‫واﻟـ ـﺴّ ــﺎدة اﻵﺗ ـﻴ ــﺔ أﺳـ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﻧ ــﻮاب ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳﻦ ﺑ ــﺎ‪ H‬ــﺪﻳ ــﺮﻳـــﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ‪:‬‬
‫ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﻓﺎﻳﻀﺔ‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ‪s‬‬‫ ﻋ ـﺒـﺪ ا‪H‬ــﺎﻟﻚ ﻋ ـﺒـﺪ اﻟ ـﻔـﺘــﺎح‪ s‬ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠــﺪراﺳـﺎت‬‫واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪s‬‬
‫ ﻏـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺴـﺎح‪ s‬ﻧـﺎﺋ ـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﺤـﻈـﺎﺋـﺮ واﺠﻤﻟـﻤـﻮﻋـﺎت‬‫اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪s‬‬
‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــ‪W‬‬
‫ـﻤـﻦ اﻟـ ـ ـﺘّ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ‬
‫أو‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2010‬ﻳـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴﺪان اﻵﺗﻲ‬
‫اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﺑﺎ‪H‬ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ‪:‬‬

‫ﻣــﻮﺳـﻰ ﺑــﺎﺑ ــﺎ ﻋ ــﻤﻲ‪ s‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ﻟـ ـﻠ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ‬

‫‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻧﻮال‪ s‬ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻋﺎﻣﺎ‪s‬‬

‫اﻷﻏــﻮاط‪.‬‬

‫‪ -‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﻴﻔﺔ‪ s‬ﻣﻔﺘﺸﺎ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺆرﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪1431‬‬
‫ـﻴــﺎن ﻣــﺆرّ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬

‫ـﺘّﻌﻴ‪W‬‬
‫ﻌﻴ‪W‬‬
‫ّﻨﺎن اﻟـﺘ‬
‫ـﻤﻨﺎن‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أو‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 2010‬ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴّﻦ اﻟ ـ ـ ـﺴّـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة‬
‫واﻟﺴّﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ‪:‬‬

‫ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ‪ W‬ﻣ ـﺤــﺎﻓﻆ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫أو‬
‫اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓـﻖ أوّل ﻏـ ــﺸـﺖ ﺳـ ــﻨـــﺔ ‪ 2010‬ﻳــــﻌــ ــﻴـّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴــﺪ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر دﻓﻮس‪ s‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗـﻌﻴـ‪ W‬ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘـﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ‬
‫أو‬
‫ﺑﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2010‬ﻳـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴـﺪ ﺑـﻮﺳـﻌـﺪ‬
‫ﻟﻴﻤﺎﻧﻲ‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗـ ـﻌ ـﻴ ــ‪ W‬ﻣــﺪﻳــﺮﻳﻦ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫أوّل ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫أو‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2010‬ﻳـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴﺪان اﻵﺗﻲ‬
‫اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻣ ــﺮاد ﺑ ـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ‪ s‬ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟ ـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺜﻤ‪ W‬اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣـ ــﺆر‬
‫ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬

‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫رﺋ ـ ـ ـﻴـﺲ ﻗ ـ ـ ــﺴﻢ ﺑ ـ ـ ــﺎ‪ H‬ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ــﻨﻲ ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )اﺳﺘﺪراك(‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد ‪ 31‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟﻤﺎدى‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ - 22‬اﻟﻌﻤﻮد اﻷوّل ‪ -‬اﻟﺴﻄﺮ ‪: 7‬‬
‫ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﺬاب"‬‫‪ -‬ﻳﻘـﺮأ "ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺪاب"‪.‬‬

‫ ﻣـﺮاد ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘـﺔ‪ s‬ﻣــﺪﻳــﺮا ﳊــﻔﻆ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ‬‫وﺗﺮﻣﻴﻤـﻪ‪s‬‬

‫‪) ...‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...‬‬

‫ّرات‪ :‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪:‬‬
‫ﻗﺮارات‪ :‬ﻣﻘﺮ‬
‫ّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع‬
‫وزارة اﻟﺪ‬
‫ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪1431‬‬
‫ّﻦ إﻧﻬﺎء اﻧﺘﺪاب‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘﻀـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴـﺲ اﶈـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪/‬اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار وزاري ﻣﺸـﺘـﺮك ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـﻌﺒﺎن‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2010‬ﻳـﻨـﻬﻰ‪ s‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2010‬اﻧﺘـﺪاب اﻟـﺴـﻴﺪ راﺑﺢ ﻗـﻨـﻄـﺎر‪ s‬ﻟﺪى‬
‫وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ‪ s‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺘﻪ رﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ‬
‫اﻟـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳـﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﺑـﻘ ـﺴ ـﻨ ـﻄـﻴ ـﻨــﺔ‪/‬اﻟ ـﻨـﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـﺴ ـﻜــﺮﻳـﺔ‬
‫اﳋﺎﻣﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪1431‬‬
‫ّﻦ اﻧﺘﺪاب ﻗﺎض‬
‫ـﻀﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘـﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻟــﺪى وزارة اﻟـﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ رﺋــﻴﺲ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ‬
‫اﻟـﻌﺴـﻜﺮﻳـﺔ اﻟﺪاﺋـﻤﺔ ﺑـﻘﺴﻨـﻄﻴـﻨﺔ‪/‬اﻟـﻨﺎﺣـﻴﺔ اﻟـﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ‬
‫اﳋﺎﻣﺴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار وزاري ﻣﺸـﺘـﺮك ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـﻌﺒﺎن‬
‫ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﻳ ـﻨ ـﺘــﺪب اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ‬

‫ﻣـ ـﺒـ ــﺮوك ﻣـ ـﻘ ــﺪم‪ s‬ﻟـ ــﺪى وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‪ s‬ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ‬
‫رﺋﻴﺴـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜـﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑـﻘﺴﻨﻄﻴـﻨﺔ‪/‬اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‬
‫اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﳋـﺎﻣـﺴـﺔ‪H s‬ـﺪة ﺳـﻨـﺔ واﺣﺪة )‪ (1‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ أول‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣـ ـﻘ ــﺮر ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 28‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ‬
‫‪ s2010‬ﻳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﻤـﻦ ا‪H‬ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدﻗـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﺑ ـ ـ ــﺬل‬
‫‪s‬‬
‫ﺳ ـ ـ ــﻨــ ـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ W‬ا‪H‬ﻼﺣ‪ W‬ﻟﻠﺨﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫إن رﺋ ــﻴﺲ اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ اﻟ ــﻮزارﻳ ــﺔ ا‪ H‬ـﺸـ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ اﻟــﺪاﺋـ ـﻤــﺔ‬
‫ﻟﻠـﻤﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺒﺬل وﺧـﺼﺎﺋـﺼﻬـﺎ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻓـﺮاد ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟـﻌﺴـﻜﺮﻳ‪ W‬ﻟـﻠﺠـﻴﺶ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ وا‪H‬ـﻠﺰﻣـ‪ W‬ﺑﺎرﺗﺪاء‬
‫اﻟﺒﺬﻟﺔ‪s‬‬
‫ •ﻘـﺘﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 248 - 81‬ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ذي‬‫اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم ‪ 1401‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1981‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺣ ـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺒــﺬل اﻟ ـﻌ ـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠـﻴـﺶ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻲ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ا‪H‬ﻤﻴﺰة‪s‬‬
‫ و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 275 - 81‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪19‬‬‫ذي اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1401‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 17‬أﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1981‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﳉـﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻣـﺸﺘﺮﻛﺔ داﺋـﻤﺔ ﻟﻠـﻤﺼﺎدﻗﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺬل وﺧﺼﺎﺋـﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳ‪W‬‬
‫ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ وا‪H‬ﻠﺰﻣ‪ W‬ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﺒﺬﻟﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 142 - 88‬ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬ذي‬

‫اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1988‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬

‫اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟـ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟـﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻼﺣــ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ـﻴــﺮان‬

‫ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪332 - 04‬‬

‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨـﺔ‬
‫‪ 2004‬اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻌـﺪل‪ s‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا‪ H‬ـﺸـﺘــﺮك ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ‬

‫‪ 18‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠّﻖ‬
‫ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اﶈ ـﻀــﺮ ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ـﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬

‫ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪H W‬ﻬﺎم ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪s‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺑـ ــﺬل ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــ‪W‬‬

‫ا‪H‬ﻼﺣـ‪ W‬ﻟـﻠﺨـﻄـﻮط اﳉﻮﻳـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢﺪد ﺑـﻄـﺎﻗﺘـﻬﺎ‬
‫وأوﺻﺎﻓﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا ا‪H‬ﻘﺮّر‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫــــﺬا ا‪H‬ﻘـﺮر ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤـــﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬــﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪28‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ ‪.2010‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺎﺟﻲ زرﻫﻮﻧﻲ‬

‫اﶈﻠﻴّﺔ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر‬
‫ـﻤـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪W‬‬
‫‪ s2010‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 18‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ﻣـ ـﻔ ـﺘ ـﺸــ‪ W‬ﻟﻸﻣﻦ اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺿ ـﺒــﺎط ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻃــﺔ‬
‫اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴـﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ s‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪s‬‬
‫ •ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 155 - 66‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬‫ﻋــــ ــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓـــﻖ ‪ 8‬ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉـﺰاﺋﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘـﻤّﻢ‪ s‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪H‬ﺎدّة‬
‫‪) 15‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (6‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 167 - 66‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪18‬‬‫ﺻـﻔﺮ ﻋـــﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ﻮاﻓـــﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد‬
‫ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟـﻠّﺠﻨﺔ ا‪H‬ﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن ا‪H‬ﺘﺮﺷﺤ‪H W‬ﻬﺎم‬
‫ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪s‬‬
‫ وﺑـ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪149 - 10‬‬‫ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪247 - 94‬‬‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1994‬اﻟّـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺻـﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ واﳉ ـﻤـﺎﻋـﺎت‬
‫اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬

‫ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮران‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴّﻦ ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـ ــﺎط ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ ﻣﻔﺘـﺸــﻮ اﻷﻣـﻦ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻟﻮاردة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 6‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪18‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﶈﻠﻴﺔ‬

‫دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬

‫وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪s‬‬

‫ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‬
‫اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆر‬
‫ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ ا‪H‬ـﺪﻳﺮة اﻟـﻌﺎﻣﺔ‬
‫ـﻀﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳﺘـﻀﻤ‬
‫‪s‬‬

‫ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬

‫‪• -‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 149 - 10‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪248 - 94‬‬

‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ 1994‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة‬

‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠّـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪s‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪374 - 08‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2008‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ‬
‫إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪18‬‬

‫ وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬‫‪ 20‬رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻮﻟﻴـﻮ ﺳﻨﺔ ‪2002‬‬
‫وا‪H‬ﺘـﻀـﻤﻦ ﺗﻌـﻴـ‪ W‬اﻟﺴـﻴـﺪة ﻛﺮ‪Ÿ‬ـﺔ ﻣﺰﻳـﺎن‪ s‬زوﺟـﺔ ﺑﻦ ﻳﻠﺲ‪s‬‬
‫ﻣــﺪﻳــﺮة ﻋــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ واﻟ ـﻘــﻮاﻧــ‪W‬‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔ ـﻮّض إﻟﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺪة ﻛ ــﺮ‪Ÿ‬ــﺔ ﻣــﺰﻳــﺎن‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫زوﺟ ــﺔ ﺑـﻦ ﻳـ ـﻠـﺲ‪ s‬ا‪ H‬ــﺪﻳـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ــﺔ‬
‫واﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ واﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻧ ــ‪ W‬اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣ ـ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ ﺣ ــﺪود‬
‫ﺻﻼﺣـﻴﺎﺗﻬﺎ‪ s‬ﺑـﺎﺳﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠـﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋـﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪H‬ﻘﺮرات‪ s‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬
‫دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆر‬
‫ّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣ ـﻀـﺎء إﻟـﻰ ا‪H‬ـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫ •ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 149 - 10‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪503 - 91‬‬‫ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1412‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪21‬‬
‫دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1991‬وا‪H‬ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻹدارة ا‪H‬ــﺮﻛـﺰﻳـﺔ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪248 - 94‬‬‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1994‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة‬
‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠّـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪374 - 08‬‬‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2008‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ‬
‫إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬‫‪ 16‬ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1421‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻌ ـﻴــ‪ W‬اﻟـﺴ ـﻴــﺪ ﳋـﻀــﺮ ﻟ ـﻬـﺒ ـﻴــﺮي‪ s‬ﻣـﺪﻳــﺮا ﻋــﺎﻣـﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪s‬‬

‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻔ ـﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴ ـﻴــﺪ ﳋ ـﻀـﺮ ﻟ ـﻬ ـﺒ ـﻴـﺮي‪s‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ ا‪H‬ـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ s‬اﻹﻣ ـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود‬
‫ﺻﻼﺣـﻴﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑـﺎﺳﻢ وزﻳﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠﻴـﺔ واﳉﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠّﻴـﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ وا‪ H‬ـﻘــﺮرات‪• s‬ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أواﻣــﺮ اﻟــﺪﻓﻊ أو‬
‫اﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ وﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻻﻋـﺘﻤـﺎدات ورﺳـﺎﺋﻞ اﻹﺷـﻌـﺎر ﺑـﺎﻷﻣﺮ‬
‫ﺑـﺎﻟـﺼـﺮف ووﺛﺎﺋـﻖ اﻹﺛﺒـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺼـﺎرﻳﻒ وﺑـﻴـﺎﻧﺎت‬
‫اﻹﻳﺮادات‪ s‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬
‫دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆر‬
‫ّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣ ـﻀـﺎء إﻟـﻰ ا‪H‬ـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌـﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫ •ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 149 - 10‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪248 - 94‬‬‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1994‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة‬
‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠّـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪s‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و•ﻘﺘﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 95 - 95‬ا‪H‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1415‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻣ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1995‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀﻤّـﻦ ﺗﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠـﻜـﻴﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪374 - 08‬‬‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2008‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ‬
‫إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬‫أول ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1999‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ W‬اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﺑــﻮﻋﻼم ﻓــﺮﻋــﻮن‪ s‬ﻣــﺪﻳــﺮا ﻋــﺎﻣـﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬

‫‪19‬‬

‫ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻪ‪ s‬ﺑـــﺎﺳـﻢ وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪاﺧــــﻠــﻴـــﺔ واﻟــﺠـــﻤــﺎﻋــﺎت‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻔ ـﻮّض إﻟﻰ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﺑــﻮﻋﻼم ﻓــﺮﻋــﻮن‪s‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟـﻠـﻤﻮاﺻـﻼت اﻟﺴـﻠـﻜـﻴﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜـﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ‪s‬‬

‫اﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑـ ــﺎﺳﻢ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ‬

‫واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈـﻠّ ـﻴـﺔ‪ s‬ﻋــﻠﻰ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ وا‪ H‬ـﻘـﺮرات‪• s‬ـﺎ‬

‫ﻓﻲ ذﻟﻚ أواﻣـﺮ اﻟــﺪﻓﻊ أو اﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ وﺗ ـﻔـﻮﻳﺾ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات‬

‫ورﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻹﺷ ـ ـﻌ ــﺎر ﺑـ ــﺎﻷﻣ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ــﺮف ووﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻹﺛ ـ ـﺒ ــﺎت‬

‫اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎ‪H‬ـ ـﺼــﺎرﻳـﻒ وﺑـ ـﻴــﺎﻧ ــﺎت اﻹﻳ ــﺮادات‪ s‬ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨــﺎء‬
‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫اﶈـ ـﻠّـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﻋـ ــﻠﻰ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ وا‪H‬ـ ـﻘ ــﺮرات‪ s‬ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء‬

‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ـﺆرّﺧﺎن‬
‫ﻗـﺮاران ﻣـﺆر‬
‫ـﻀﻤـﻨـﺎن ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀـﺎء إﻟﻰ ﻧـﺎﺋﺒﻲ‬
‫‪ s2010‬ﻳـﺘـﻀﻤّ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـﻨﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫‪• -‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 149 - 10‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪248 - 94‬‬

‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ 1994‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة‬

‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠّـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪s‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪374 - 08‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2008‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ‬

‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫‪• -‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 149 - 10‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪248 - 94‬‬

‫ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ 1994‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا‪ H‬ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة‬

‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠّـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪s‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪374 - 08‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2008‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ‬
‫إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲّ ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬

‫‪ 13‬ذي اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1427‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬اﻟ ـﺴـﻴـﺪ ﻣ ـﺼـﻄـﻔﻰ أﻋــﺮاب‪ s‬ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻔـﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻣـﺼـﻄـﻔﻰ أﻋـﺮاب‪s‬‬

‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﶈـﺎﺳﺒﺔ‪ s‬اﻹﻣﻀـﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑﺎﺳﻢ‬

‫إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬

‫وزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋــﺎت اﶈـﻠّـﻴـﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬

‫أول ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1418‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ أوّل دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1997‬‬

‫وﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات ورﺳـﺎﺋﻞ اﻹﺷﻌـﺎر ﺑـﺎﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻟـﺼﺮف‬

‫‪ -‬وﺑـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬

‫وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌـﻴ‪ W‬اﻟﺴﻴـﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮرﺣـﺎل‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ‬

‫ﻟ ـﻠــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﻮزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠّ ـﻴـﺔ‬
‫واﻟﺒﻴﺌﺔ‪s‬‬

‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻮّض إﻟـﻰ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻧـ ـ ــﻮر اﻟـ ـ ــﺪﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫ﺑـﻮرﺣﺎل‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ s‬اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود‬

‫وا‪ H‬ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮرات‪• s‬ـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ أواﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪﻓﻊ أو اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮﻳﻞ‬

‫ووﺛﺎﺋﻖ اﻹﺛﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻳﺮادات‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪20‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪13‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣـﺆر‬

‫ّم ﻋــ ــﺎم ‪1431‬‬
‫ـﺮم‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر‬
‫ّﻦ إﻧـﺸـﺎء‬
‫ـﻤﻦ‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ s 2009‬ﻳـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ا‪H‬ـ ــﻮارد‬
‫اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ •ﻮﺟﺒﺎرة )وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔـﺔ(‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّﻦ ﻧـ ـﺘــﺎﺋـﺞ اﻧ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑــﺎت‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2010‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرة‪s‬‬

‫إنّ اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪• -‬ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 149 - 10‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 93 - 96‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1996‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ‪ s‬ا‪H‬ـ ـﻌ ـﺪّل‬

‫وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪453 - 02‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷـﻮّال ﻋـﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ‬

‫‪ 2002‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرة‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻲ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري ا‪H‬ﺸـﺘﺮك ا‪H‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪6‬‬

‫رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻏـﺮف اﻟ ـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﻘـﺮاﺗـﻬـﺎ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺮار ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم‬

‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّـﻦ ﺗـ ــﻮزﻳﻊ‬
‫ا‪H‬ﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ‪s‬‬
‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدّة ‪ 34‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪ 93 - 96‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪1416‬‬

‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ s1996‬ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﺪّل وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا‪ H‬ــﺬﻛــﻮر‬

‫أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـﺜـﺒّﺖ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار اﻟ ـﻨـﺘــﺎﺋﺞ اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻻﻧ ـﺘـﺨــﺎﺑـﺎت‬

‫أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﺗـ ــﺪرج ﻗـ ــﻮاﺋﻢ اﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء ا‪ H‬ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــ‪ W‬ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻐـﺮف اﻟـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻠـﺤﻖ‬

‫أﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬

‫ووزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّـﺔ‪s‬‬
‫ووزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪s‬‬
‫ •ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ‪ 129 - 09‬ا‪H‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 27‬أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫‪ 2009‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪371 - 02‬‬‫ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 2002‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧﺸﺎء ﻣـﺮﻛﺰ ﺗـﻨﻤـﻴﺔ ا‪H‬ـﻮارد اﻟﺒـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 7‬رﺑـﻴﻊ‬‫اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤّﻦ‬
‫ﺗﻌﻴ‪ W‬اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮرون‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدّة ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟـﺘّـﻨ ـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 371 - 02‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪1423‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 11‬ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ــﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ ‪ s2002‬ا‪H‬ـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل وا‪H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤّـﻢ‬
‫وا‪H‬ــﺬﻛــــﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار إﻟﻰ إﻧ ـﺸــﺎء ﻣ ـﻠ ـﺤــﻘــﺔ‬
‫ﻟـﻠﻤـﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟﺘـﻨﻤـﻴـﺔ ا‪H‬ﻮارد اﻟـﺒﻴـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ •ﻮﺟـﺒﺎرة‬
‫)وﻻﻳـﺔ اﳉﻠﻔـﺔ(‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 4‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪21‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻛﺮ‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 3‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم ‪1431‬‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫ﺟﻮدي‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬
‫ﺷﺮﻳﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻦ اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ‬

‫ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑـﺎدة‬

‫ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 22‬رﺟﺐ ﻋـــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴــﻮ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣــﺆر‬
‫ّﻦ إﻧـ ـﺸــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﺘ ـﺴ ــﺎوﻳــﺔ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ s2009‬ﻳ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫اﻷﻋـﻀــﺎء ﺨﻤﻟـﺘـﻠﻒ اﻷﺳﻼك ا‪ H‬ـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ‪H‬ــﻮﻇـﻔﻲ ا‪H‬ـﺮﻛـﺰ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إن وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪s‬‬
‫‪ • -‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ ‪ 10 - 84‬ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪11‬‬

‫رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬اﻟّﺬي‬

‫ﻳـﺤـﺪّد اﺧـﺘ ـﺼـﺎص اﻟـﻠّـﺠـﺎن ا‪H‬ـﺘ ـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء وﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠـﻬـﺎ‬

‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ‪s‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪129 - 09‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 27‬أﺑــﺮﻳﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪371 - 02‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 6‬رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬

‫‪ 2002‬وا‪H‬ﺘﻀﻤّــﻦ إﻧﺸﺎء ﻣـﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ـﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ‪ s‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 04 - 08‬ا‪H‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 11‬ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ــﻨـ ــﺔ ‪2008‬‬

‫وا‪H‬ـﺘﻀﻤّــﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑـﺎ‪H‬ﻮﻇﻔ‪ W‬ا‪H‬ـﻨﺘﻤ‪W‬‬

‫ﻟﻸﺳﻼك ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑـــﻤـ ــﻘـ ــﺘـ ــﻀــﻰ ا‪H‬ــ ــﺮﺳــﻮم رﻗـــﻢ ‪ 11 - 84‬ا‪H‬ــــﺆرّخ‬

‫ﻓـــﻲ ‪ 11‬رﺑــ ـ ـ ـ ــﻴـــﻊ اﻟـــ ـ ـ ــﺜــ ـ ـ ـ ــﺎﻧــﻲ ﻋـــ ـ ـ ــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــ ـ ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ ‪14‬‬

‫ﻳــ ــﻨــ ــﺎﻳـــ ــﺮ ﺳـــ ــﻨـــ ــﺔ ‪ 1984‬اﻟــّــ ــﺬي ﻳــ ـ ــﺤــ ـ ـﺪّد ﻛـــ ــﻴــ ـ ــﻔـــ ــﻴـــ ــﺎت‬
‫ﺗــــﻌــــ ـﻴــﻴــﻦ ﻣـــﻤـ ــﺜـ ــﻠـــــﻴـﻦ ﻋــــﻦ ا‪H‬ـــﻮﻇـ ــﻔــــ‪ W‬ﻓـــﻲ اﻟ ـﻠّـ ـﺠــﺎن‬

‫ا‪H‬ﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء‪s‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـﻨ ـﺸـﺄ ﻟــﺪى ا‪H‬ــﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﺘـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ﳉ ـﻨــﺔ ﻣـﺘ ـﺴــﺎوﻳــﺔ اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻟﻸﺳﻼك‬

‫واﻟﺮﺗﺐ‪ s‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول أدﻧﺎه ‪:‬‬

‫اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ‬

‫ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺘﺼﺮف إداري‪s‬‬‫ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ‪ W‬ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت‪s‬‬‫ ﻣﺘﺮﺟﻢ‪s‬‬‫ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري رﺋﻴﺴﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري‪s‬‬‫ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري رﺋﻴﺴﻲ‪s‬‬‫ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‪s‬‬‫ ﻋﻮن إداري‪s‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ‪s‬‬‫ ﻛﺎﺗﺐ راﻗﻦ‪s‬‬‫ ﻋﻮن ﻣﻜﺘﺐ‪s‬‬‫‪ -‬ﻋﻮن راﻗﻦ‪.‬‬

‫’ﺜﻠﻮ اﻹدارة‬

‫’ﺜﻠﻮ ا‪H‬ﻮﻇﻔ‪W‬‬

‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﺪاﺋﻤﻮن اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن‬

‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﺪاﺋﻤﻮن اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 22‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ﺷﺮﻳﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪’ W‬ـﺜــﻠﻲ اﻹدارة وا‪ H‬ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣــ‪ W‬ﻟـﺪى‬
‫ـﻤﻦ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 18‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ ss2009‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗـــﺮار ﻣــﺆر‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اﻷﺳﻼك ا‪H‬ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪H‬ﻮﻇﻔﻲ ا‪H‬ﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ـﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 18‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮﺳـﻨﺔ ‪ s2009‬ﻳﻌـﻴّﻦ ’ﺜـﻠـ‪ W‬ﻟﻺدارة وا‪H‬ﺴـﺘـﺨﺪﻣـ‪ W‬ﻟﺪى‬

‫اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ا‪ H‬ـﺘـﺴـﺎوﻳــﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء ﺨﻤﻟـﺘــﻠﻒ اﻷﺳﻼك ا‪H‬ـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ‪H‬ــﻮﻇـﻔﻲ ا‪H‬ـﺮﻛــﺰ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻮارد اﻟـﺒ ـﻴـﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺔ‪ s‬اﻷﻋـﻀـﺎء‬

‫اﻟﻮاردة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧﺎه ‪:‬‬

‫’ﺜﻠﻮ اﻹدارة‬

‫اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ‬

‫ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺘﺼﺮف إداري‪s‬‬‫ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ‪ W‬ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت‪s‬‬‫ ﻣﺘﺮﺟﻢ‪s‬‬‫ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪s‬‬‫ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري رﺋﻴﺴﻲ‪s‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري‪s‬‬‫ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري رﺋﻴﺴﻲ‪s‬‬‫ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‪s‬‬‫ ﻋﻮن إداري‪s‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ‪s‬‬‫ ﻛﺎﺗﺐ راﻗﻦ‪s‬‬‫ ﻋﻮن ﻣﻜﺘﺐ‪s‬‬‫‪ -‬ﻋﻮن راﻗﻦ‪.‬‬

‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﺪاﺋﻤﻮن‬

‫‪Ÿ -‬ﻴﻨﺔ ﻣﺰﻳﺎن‬

‫ﻣﺠﺎﻫﺪ‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇـ ـﻔ ــ‪ W‬ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ‪ W‬ﻟﻸﺳﻼك‬

‫اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة ا‪ H‬ـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴــﺔ‪s‬‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪s‬‬

‫ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﺔ‬‫‪ -‬ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺳﻼم‬

‫ﺣﺰرﺷﻲ‬

‫‪ -‬ﻧﻮارة ﺟﻤﻌﻲ‬

‫ـﺪدّد ﻋـ ـ ــﺪد‬
‫‪ s2010‬ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺪ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻣـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ‬

‫ووزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻛﺮ‪Ÿ‬ﺔ ﻓﺨﻮر‬

‫‪ -‬ﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوس ‪ -‬أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻷﻣ ــ‪ - W‬ﻫﺪى دﻋﺎس‬

‫ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم‬

‫إن اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻟﻴﻠﻰ ﺣﻨﺎش‬

‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﺪاﺋﻤﻮن‬

‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن‬

‫ﻣﺰﻳﺎن‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا‪T‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫وا‪T‬ﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن‬

‫’ﺜﻠﻮ ا‪H‬ﻮﻇﻔ‪W‬‬

‫ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ‪ -‬ﳒﻮد ز‪H‬ﺎط‬‫ﻗﻮراري‬

‫ ﻣـ ـ ــﺤــــــ ـ ــﻤـــ ـ ــﺪ‬‫ﺑﻦ ﻏﺸﻮة‬

‫‪ • -‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ ‪ 250 - 86‬ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪26‬‬

‫ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﺮّم ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1407‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1986‬‬

‫وا‪ H‬ـ ــﺘــ ــﻀــ ـ ـﻤّـﻦ إﻧــ ـ ـﺸـ ــﺎء اﻟ ـ ــﺪﻳــ ــﻮان اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ــﺔ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪307 - 07‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳـﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ‬

‫ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا‪ H‬ـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪129 - 09‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟـ ـ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪27‬‬

‫أﺑــ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّـﻦ ﲡـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء‬

‫اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ 8‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬
‫‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪46‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪54 - 95‬‬‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 1995‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪190 - 03‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫‪ 2003‬اﻟــﺬي ﻳــﺤـــﺪد ﺻــﻼﺣـــﻴـــﺎت ا‪H‬ــﺪﻳـــﺮ اﻟــﻌـــﺎم ﻟ ـﻠــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪100 - 08‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻣـ ــﺎرس‬
‫ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪410 - 08‬‬‫ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ‬
‫ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـ ــﺘـ ــﻀـ ـ ـﻤّـﻦ اﻟـ ــﻘــ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﳋـــ ــﺎص‬
‫ﺑــﺎ‪H‬ــﻮﻇـ ـﻔــ‪ W‬ا‪ H‬ـﻨ ـﺘ ـﻤ ــ‪ W‬ﻟﻸﺳﻼك اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻹدارة ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 45‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬رﺑـﻴﻊ‬‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﻴ‪ W‬اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮرون‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ا‪H‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪ 410 - 08‬ا‪H‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2008‬وا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه‪s‬‬
‫ﻳـﺤﺪّد ﻋـﺪد ا‪H‬ﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻠﻴـﺎ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻮﻇـﻴﻔﻲ ﺑـﻌﻨﻮان‬
‫اﻟـﺪﻳــﻮان اﻟـﻮﻃــﻨـﻲ ﻟــﻠــﻘــﻴﺎﺳـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴـﺔ‪ s‬ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠـﺠﺪول‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﺧﺒﻴﺮ‬

‫اﻟﻌﺪد‬
‫‪3‬‬

‫‪23‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪Ÿ‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 12‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم ‪1431‬‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬

‫ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر‬

‫ﻋﻦ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم‬
‫ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ‬

‫ﻋﻦ اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ‬
‫ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ّل ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪25‬‬
‫اﻷول‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 11‬رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ذي‬
‫ا‪H‬ﺆرخ‬
‫ل اﻟﻘﺮار ا‪H‬ﺆر‬
‫ـﺪّل‬
‫ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ s2010‬ﻳﻌـﺪ‬

‫اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2007‬‬

‫ّﻦ ﺗ ـﻌـﻴـ‪ W‬أﻋـﻀـﺎء ﻣـﺠــﻠﺲ اﻹدارة ﻟـﻠـﻮﻛـﺎﻟـﺔ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬

‫•ـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 11‬رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم ‪1431‬‬

‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬ﺗـ ـﻌ ـﺪّل ﺗـ ـﺸ ـﻜ ـﻴـ ـﻠــﺔ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ‬

‫اﻹدارة اﶈـ ـ ـﺪّدة ﻓﻲ اﻟـ ــﻘـــ ــﺮار ا‪H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ذي اﻟ ـ ـﻘـ ــﻌــ ــﺪة‬

‫ﻋــــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2007‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّﻦ‬

‫ﺗﻌـﻴ‪ W‬أﻋـﻀﺎء ﻣـﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟـﻠﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﻮﺳـﺎﻃﺔ‬
‫واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘـﺎري‪ s‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪ اﳋـ ـ ــﺎﻟـﻖ ﺷـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺔ‪’ s‬ـ ـ ــﺜﻞ اﻟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠّﻒ‬

‫ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺔ‪ :‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ_‪ :‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ :‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪:‬‬
‫ا‪T‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬