مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

‫اجلمهورية التونسية‬
‫وزارة الشؤون احمللية‬
‫اإلدارة العامة للجماعات احمللية‬

‫مشروع‬
‫القانون األساسي املتعلق مبجلة‬
‫اجلماعات احمللية‬

‫‪2016‬‬
‫ـــارس‬
‫ــــــ‬
‫ارس ‪2016‬‬
‫م م‬

‫شرح األسباب‬
‫أقر دستور ‪ 27‬جانفي ‪ 2014‬ضمن املبادئ العامة التزام الدولة باعتماد الالمركزية يف‬
‫كامل الرتاب الوطين ودعمها يف نطاق وحدة الدولة (الفصل ‪ .)14‬وخصص الدستور الباب‬
‫السابع للسلطة احمللية‪ .‬واقتضت األحكام االنتقالية أن دخول هذا الباب حيز التنفيذ يتم‬
‫بدخول القوانني املذكورة صلبه حيز النفاذ‪ .‬وتضمن هذا الباب الذي حيتوي على ‪ 12‬فصال‬
‫تركيز ثالثة أصناف من اجلماعات احمللية وهي البلديات واجلهات واألقاليم على أن يغطي‬
‫كل صنف منها كامل تراب اجلمهورية فضال عن إمكانية بعث أصناف أخرى من اجلماعات‬
‫احمللية بواسطة القانون‪.‬‬
‫ولقد أرسى الدستور منظومة المركزية جديدة يتعني أن تكون فعلية وأن تقطع مع‬
‫املنظومة القدمية اليت اقتصرت على بعث تنظيم ال مركزي ظاهري مل يكن ليستجيب فعليا‬
‫حلاجيات املتساكنني وتطلعاتهم‪ .‬كما وضع الدستور اجلديد مجلة من املبادئ الدستورية اليت‬
‫يتعني على النص التشريعي االستجابة ملقتضياتها ووضع اآلليات العملية لتحقيقها يف أقرب‬
‫اآلجال‪ .‬وتتمثل هذه املبادئ الدستوريّة املرتبطة بالسلطة احمللية مباشرة فيما يلي‪:‬‬
‫ مبدأ انفراد القانون ببعث اجلماعات احمللية ‪ ،‬بالنظر لكون تقسيم الرتاب الوطين‬‫جلماعات حملية خيتص به دستوريا القانون‪.‬‬
‫ مبدأ التدبري احلر للشأن احمللي‪،‬‬‫ االعرتاف للجماعات احمللية بسلطة ترتيبية ومتكينها من وسائل التصرف احلرّ‪،‬‬‫ مبدأ االستقاللية اإلدارية واملالية‪،‬‬‫ مبدأ التضامن‪،‬‬‫ مبدأ التعاون الالمركزي ‪،‬‬‫ مبدأ الدميقراطية التشاركية‪،‬‬‫ مبدأ ضبط اختصاصات اجلماعات على أساس مبدأ التفريع‪،‬‬‫ مبدأ احلوكمة الرشيدة يف تسيري الشؤون احمللية‪،‬‬‫ مبدأ املراقبة الالحقة وحذف كل أنواع املراقبة اإلدارية املسبقة‪،‬‬‫ مبدأ االحتكام للقضاء يف كل ما يسبق األنشطة أو القرارات الصادرة عن اجلماعات‬‫احمللية واملتعلقة بها‪.‬‬
‫يف انتظار تقسيم الرتاب الوطين إىل أقاليم جيمع كلّ منها عددا من اجلهات على ضوء‬
‫الدراسات اليت يتعني اجنازها والتوافق حوهلا فإن تعميم التغطية البلدية لكافة الرتاب‬
‫التونسي ال حتتمل االنتظار بالنظر للمقتضيات الدستورية ‪ ،‬إذ ال ميكن عمال مببدأ املساواة‬
‫‪2‬‬

‫اإلبقاء على جزء من سكان البالد غري مشمول بالتغطية البلدية اليت أوجبها الدستور باعتبار ما‬
‫توفره من خدمات للمواطنني‪ .‬وبالتالي اجته ‪ ،‬باإلضافة اىل إنشاء ‪ 86‬بلدية جديدة على أساس‬
‫معايري موضوعية ‪ ،‬توسيع الدوائر الرتابية لكل البلديات الكائنة مبقر املعتمديات اليت‬
‫تشمل كامل تراب اجلمهورية ليغطي كامل تراب املعتمدية غري املشمول ببلدية مع‬
‫متكني هذه البلديات من اعتمادات ووسائل إضافية ملواجهة متطلبات توسيع نطاق تدخلها‬
‫الرتابي وتقديم اخلدمات اليت يفرتضها وجود النظام البلدي‪ .‬ويف نفس الوقت يقرتح اإلبقاء على‬
‫نفس اجلماعات احمللية اليت تسريها حاليا جمالس جهوية وتسميتها " جهات " طبقا ألحكام‬
‫الدستور مما سيرتتب عنه فك االرتباط بني الوالية اليت ستبقى دائرة ترابية للدولة واجلهة اليت‬
‫أصبحت مجاعة حملية واليت يغطي ترابها نفس دائرة الوالية‪.‬‬
‫وفضال عن تغطية اجلماعات لكامل تراب اجلمهورية فإن خمتلف املبادئ الدستورية‬
‫تستوجب القطع مع التقاليد اإلدارية والنصوص السابقة واالخنراط يف منظومة جديدة تقوم‬
‫على اعتبار اجلماعات احمللية "سلطة" فعلية تتمتع بالصالحيات اليت متكنها عمليا من‬
‫تسيري شؤونها احمللية باستقاللية وعلى أساس تشريك املواطنني يف اختاذ القرارات وحتمل‬
‫األعباء وتقديم اخلدمات األفضل للمنظورين يف نطاق ما يرمسه التشريع الوطين ضمانا لوحدة‬
‫الدولة وإعادة الشأن احمللي ألصحابه احلقيقيني‪ .‬وبذلك يتم توزيع االختصاصات بني السلطة‬
‫املركزية و اجلماعات احمللية جتسيما للدميقراطية مع مراعاة وحدة الدولة اليت بوأها الدستور‬
‫بفصله الرابع عشر املنزلة األعلى يف سلم املبادئ اليت حتكم الدولة‪.‬‬
‫كما تستوجب الالمركزية إرساء منظومة تقر للجماعات احمللية بوظيفة تنموية‬
‫تأخذ بعني االعتبار املقتضيات الدستورية اليت من أهمها حسن استغالل املال العمومي ‪،‬‬
‫التخطيط العمراني الناجع والتهيئة العمرانية‪ ،‬محاية احمليط واملوارد الطبيعية والتضامن بني‬
‫األجيال والفئات واجلهات وكل ذلك حتت رقابة اجملتمع املدني‪.‬‬
‫غري أن الواقعية تقتضي اإلقرار بأن حجم التغيريات اجلذرية اليت هي خيار دستوري‬
‫يقتضي اعتماد التدرج يف إرساء وتدعيم الالمركزية نظرا لكلفة هذه اإلصالحات وما‬
‫يستوجبه من نقل للسلطات و املراجعة الشاملة والدقيقة للنظام املالي ونظام املمتلكات مبا من‬
‫شأنه أن يكفل استقاللية اجلماعات ويضمن التصرف الناجع واحلوكمة الرشيدة‪ .‬كما‬
‫تقتضى الالمركزية دعم اجلماعات احمللية باإلطار البشري الكفء وبعث حماكم إدارية‬
‫ومالية داخل البالد يف أقرب اآلجال لتتوىل الرقابة وفض النزاعات وفقا للدستور‪ .‬ويستوجب هذا‬
‫العمل الطموح وضع خطة مخاسية تتناسب مع املدة التشريعية تضبط مراحل جتسيم وتدعيم‬
‫الالمركزية على أن يتوىل جملس نواب الشعب متابعة تنفيذ هذه اخلطة من خالل مناقشة‬
‫تقارير سنوية تعدها احلكومة يف الغرض‪.‬‬
‫وبالنظر للوضعية اليت آلت إليها اجلماعات احمللية وما أفرزته من عدم رضا لدى‬
‫املتساك نني فضال عن هشاشة الوضعية القانونية هليئات التسيري اليت كانت حمل جتاذبات‬
‫‪3‬‬

‫ونزاعات قضائية فانه حتتم التعجيل بصياغة قانون أساسي شامل ملختلف اجلوانب التنظيمية‬
‫واملالية وكذلك تسيري اجلماعات احمللية املنصوص عليها بالباب السابع من الدستور وإدراجها‬
‫يف جملة موحدة إىل جانب قانون يكمل القانون االنتخابي لتنظيم انتخابات جمالس اجلماعات‬
‫احمللية‪ .‬ومن شأن جتميع خمتلف األحكام املتعلقة بتنظيم اجلماعات احمللية ومبختلف‬
‫أنشطتها اإلدارية واالجتماعية وباختصاصاتها التنموية املتنوعة وبعالقاتها يف جمال الشراكة‬
‫مع اخلارج وبأمالكها ومباليتها اليت يتعني دعمها بصورة حتقق استقالليتها وبعالقتها بالدولة‬
‫وباملواطنني و ببعضها البعض يف قانون موحد يستوعب خمتلف األغراض والضمانات‪ .‬كما أن‬
‫جتميع األحكام يف جملة من شانه أن ييسر للمواطنني النفاذ إىل أحكامها وللجماعات‬
‫احمللية واملتعاملني معها معرفة األحكام وتطبيقها‪ .‬كما ييسر هذا التجميع عمل املشرع‬
‫نفسه عند القيام بتنقيح بعض األحكام بصور متناسقة ومتجانسة خدمة ملبادئ دولة القانون‬
‫وخاصة منها مبدأ األمن القانوني ومبدأ وضوح األحكام وسهولة فهمها والنفاذ إليها‪.‬‬
‫ومن شأن هذا التمشّي الشمولي أن يُعجّل بإجناز الالمركزية ودعمها إذ أن تعطل‬
‫املصادقة على إحدى القوانني املتعلقة باجلماعات احمللية قد يؤجل دخول الباب السابع من‬
‫الدستور حيز التنفيذ بالنظر ملقتضيات األحكام االنتقالية اليت علقت دخول الباب السابع من‬
‫الدستور حيز التنفيذ على دخول القوانني املنصوص عليها بهذا الباب حيز النفاذ‪.‬‬
‫وحرص املشروع على ادراج أهم املبادئ اليت يرتكز عليها احلكم احمللي الدميقراطي من‬
‫ضرورة توفر موارد ذاتية مهمّة ال ميكن بدونها أن تصبح الالمركزية فعلية مما يوجب إعادة‬
‫النظر يف ختصيص حماصيل بعض الضرائب للجماعات احمللية أو تقامسها معها وإحالة‬
‫اختصاص ضبط خمتلف املعاليم للجماعات ومراجعة نظام استغالل املمتلكات الراجعة للدولة‬
‫لتمكني اجلماعات من موارد إلجناز برام تنموية حملية والتنصيص على صندوق لدعم‬
‫الالمركزية والتعديل والتضامن يتعني تكريسه بالقانون األساسي للميزانية وتنزيله منزلة‬
‫خاصة صلب هذا األخري بالنظر لألهمية القصوى لوظيفته اليت يقتضيها الدستور‪ .‬كما حرص‬
‫املشروع على ضمان حسن تصرف يف األموال العامة اليت ستتكفل بإنفاقها اجلماعات احمللية‬
‫والوسائل اليت ستتوفر لديها من خالل آليات متعددة من بينها وضع ضوابط للتحكم يف اإلنفاق‬
‫والتداين واالنتداب والتنصيص على قواعد خصوصية حتكم النظام املالي للجماعات احمللية‬
‫وطرق صرف أمواهلا ومسك حسابيتها ونظام ممتلكاتها وإبرام خمتلف عقودها وصفقاتها‬
‫وتسيري مرافقها ومنشآت التنمية احمللية اليت سيكون بإمكانها بعثها وضبط قواعد برام‬
‫وأمثلة التهيئة والتعمري يف نطاق احرتام مبدأ التدبري احلر‪ .‬وسيلعب اجملتمع املدني دوره الرقابي‬
‫يف هذا التصور اجلديد للبناء الالمركزي حتى يقع تفادى خماطر االحنراف واالنتكاسة اليت‬
‫يسببها لالمركزية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫كما عمل املشروع على وضع تصور للتنسيق بني خمتلف اهلياكل املتدخلة يف‬
‫الوظيفة التنموية وتقديم اخلدمات يف أقرب اآلجال وتوحيد اجلهود واإلمكانيات إلضفاء‬
‫النجاعة على عمل اجلماعات والتنسيق يف ما بينها وكذلك مع مصاحل السلطة املركزية‬
‫وخمتلف اهليئات واملنشآت التابعة هلا‪ .‬ويقرتح املشروع متكني اجلماعات احمللية من انشاء‬
‫جمامع خدمات بينها بدعم من قبل السلطة املركزية اليت ستمنح حوافز للغرض‪ .‬وفضال عن‬
‫تشكيل هياكل تسيري خمتلف أصناف اجلماعات وبعث جلانها بطريقة تضمن التسيري‬
‫الدميقراطي والشفافية واملشاركة الشعبية مبا يف ذلك بواسطة االستفتاء واالستشارة فإن‬
‫حتويل اجلهة إىل حمرك للتنمية حيتم متكينها من التعهد باحلوار اإلجتماعي واالقتصادي‬
‫والبيئي باجلهة وتشريك األطراف االجتماعية املعنية والتعاون الوثيق مع ممثلي السلطة‬
‫املركزية اليت سيكون هلا دور كبري يف إسناد مسار الالمركزية وجتسيمها ملساعدة‬
‫اجلماعات على التعهد التدرجيي بتسيري شؤونها وفقا ألحكام الدستور‪.‬‬
‫وسيكون بإمكان اجلماعات احمللية ربط عالقات شراكة مع مثيالتها باخلارج مع‬
‫ضرورة التنسيق مع السلط املختصة حلماية املصلحة العليا للبالد واحرتام تعهداتها واحملافظة‬
‫على مسعتها‪ .‬ومن شأن هذا التعاون أن يساعد على حتقيق التنمية واالنفتاح على التجارب‬
‫املقارنة لالستفادة منها‪.‬‬
‫لكلّ هذه األسباب ت قرتح احلكومة على جناب اجمللس املوقر مشروع قانون أساسي‬
‫شامل ملختلف األحكام العامة بانتظام اجلماعات احمللية وجماالت أنشطتها وحقوقها‬
‫وممتلكاتها ومرافقها وواجباتها وتنظيم عالقات شراكاتها مع اخلارج واألحكام اخلصوصية‬
‫بكل من األصناف الثالثة اليت أقرها الدستور على أن يبقى اجلانب املتعلق بانتخابات جمالس‬
‫اجلماعات احمللية من مشموالت القانون االنتخابي طبقا ألحكام الفقرة األخرية من الفصل‬
‫‪ 133‬من الدستور‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الكتاب األول ‪ :‬أحكام عامّة‬
‫اجلــــزء األوّل ‪ :‬املبادئ العامّة‬
‫الفصل ‪: 1‬‬
‫يهدف هذا القانون إلرساء منظومة للحكم احمللي الدميقراطي مبا يدعم مشاركة‬
‫املواطنني ويُحقق احلريات والتنمية الشاملة واملستدامة والعادلة بني املناطق ويضمن التنوع‬
‫يف نطاق وحدة الدولة‪.‬‬

‫الباب األوّل ‪ :‬املبادئ العامة النتظام اجلماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 2‬‬
‫البلديات واجلهات واألقاليم مجاعات حملية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية‬
‫اإلدارية واملالية ‪ ،‬يغطّي كل صنف منها كامل تراب اجلمهورية‪ .‬وللقانون أن حيدث أصنافا‬
‫خصوصية من اجلماعات احمللية‪.‬‬
‫تعتمد اجلماعات احمللية يف تسيريها وضبط براجمها التنموية آليات الدميقراطية التشاركية‬
‫ومبادئ احلوكمة املفتوحة‪.‬‬

‫القسم األوّل ‪ :‬مبدأ انفراد القانون بإحداث اجلماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 3‬‬
‫حتدث اجلماعات احمللية وتضبط حدودها بالقانون‪.‬‬
‫‪ )1‬يقسّم الرتاب التونسي إىل ‪ 350‬بلديــة‪.‬‬
‫يقرّ هذا القانون البلديات اليت سبق إنشاؤها يف نطاق حدودها الرتابية قبل تارخيه‬
‫واملضمنة بامللحق " أ " املصاحب‪.‬‬
‫تغطي كل بلدية منتصبة مبقر معتمديه كامل تراب املعتمدية غري املشمول ببلدية‬
‫يف تاريخ نفاذ هذا القانون‪.‬‬
‫‪ )2‬يقسم الرتاب التونسي إىل أربع وعشرين ( ‪ )24‬جهة تغطّي كل واحدة كامل تراب‬
‫الوالية املوجودة يف تاريخ نفاذ هذا القانون طبقا للملحق " ب " املصاحب‪.‬‬
‫‪ )3‬يقسّم الرتاب التونسي إىل عدد من األقاليم‪ ،‬ويغطي كلّ إقليم تراب عدة جهات‪.‬‬
‫يضبط القانون مراكز األقاليم وحدودها‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫الفصل ‪: 4‬‬
‫يصادق القانون على إدماج اجلماعات احمللية الذي تقرّه جمالسها املنتخبة بأغلبية ثلثي‬
‫أعضائها‪ ،‬وتعرض احلكومة مشروع القانون على جملس نواب الشعب يف أجل ال يتجاوز ستة‬
‫أشهر من تاريخ إبالغها مبداوالت جمالس اجلماعات املعنية‪ .‬ويرتتب عن عملية اإلدماج انتقال‬
‫مجيع االلتزامات واحلقوق لفائدة اجلماعة اليت أقر وجودها القانون‪.‬‬
‫يصادق القانون على تغيري حدود اجلماعات احمللية الذي تقرّه جمالسها املنتخبة بأغلبية‬
‫ثلثي أعضائها‪ .‬وتعرض احلكومة مشروع قانون يف الغرض على جملس نواب الشعب يف أجل‬
‫ال يتجاوز ستة اشهر من تاريخ إبالغها مبداوالت جمالس اجلماعات املعنية‪.‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬مبدأ التدرج يف إرساء الالمركزية ودعمها‬
‫الفصل ‪: 5‬‬
‫تعتمد الدّولة نظاما المركزيّا وفقا ألحكام الباب السابع من الدستور‪ ،‬وتوفّر له‬
‫تدرجييا مقومات الفعالية والنجاعة‪.‬‬
‫باقرتاح من احلكومة‪ ،‬يصادق جملس نواب الشعب خالل السنة األوىل من كل مدّة‬
‫نيابيّة على خطة لربنام دعم الالمركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي حيدد األهداف‬
‫والوسائل املسخّرة لكامل املدة النيابية‪.‬‬
‫تتولّى احلكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إجناز الالمركزية‬
‫ودعمها تعرضه على جملس نواب الشعب قبل يوم ‪ 15‬فيفري للسنة املوالية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 6‬‬
‫يتولّى اجمللس األعلى للجماعات احمللية إعداد تقرير تقييمي إلجناز اخلطة اخلماسية‬
‫لدعم الالمركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة األخرية من تنفيذ اخلطة حييله‬
‫إىل جملس نواب الشعب وإىل احلكومة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 7‬‬
‫جمللس نواب الشعب أن يطلب من حمكمة احملاسبات إعداد تقرير تقييمي حلصيلة‬
‫إجناز برنام دعم الالمركزية وتطويرها لفرتة معينة‪.‬‬
‫للمحكمة عند االقتضاء تقديم مقرتحات عملية ضمن تقرير ينشر للعموم لتحسني‬
‫أداء اجلماعات احمللية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬مبـدأ التدبيـر احلـر‬
‫الفصل ‪: 8‬‬
‫تسيّر البلديات واجلهات جمالس منتخبة بواسطة االقرتاع العام طبقا ألحكام القانون‬
‫االنتخابي‪.‬‬
‫تسيّر األقاليم جمالس ينتخبها أعضاء اجملالس البلدية واجلهوية طبقا ألحكام القانون‬
‫االنتخابي‪.‬‬
‫الفصل ‪: 9‬‬
‫تدير خمتلف اجلماعات املصاحل احمللية حبرّيّة ‪ ،‬مع احرتام مقتضيات وحدة الدولة‬
‫وتشريعها الوطين‪.‬‬
‫الفصل ‪: 10‬‬
‫ال يرتتب عن توزيع االختصاصات بني خمتلف أصناف اجلماعات احمللية الذي يقره‬
‫القانون أو الذي يكون ناجتا عن اتفاقيات أو تفويضات بني خمتلف اجلماعات ممارسة أي‬
‫إشراف مهما كان نوعه من قبل مجاعة على أخرى‪.‬‬
‫متارس اجلماعات احمللية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطين واألمن العام‬
‫والصحة العامة والبيئة‪.‬‬
‫ال حتول ممارسة اجلماعات احمللية الختصاصاتها دون اختاذ السلطة املركزية للتدابري‬
‫اليت يقتضيها الدفاع الوطين واألمن العام والصحة العامة أو الظروف الطارئة‪ .‬وهلذا الغرض ‪،‬‬
‫ميكن للسّلط املركزية تسخري كل مصاحل اجلماعات احمللية واهليئات التابعة هلا أو‬
‫املرتبطة بها لفرتة زمنية حمددة بواسطة قرارات وتدابري مؤقتة تتخذها السلطة املختصة‪.‬‬
‫الفصل ‪:11‬‬
‫للجماعات احمللية الطعن أمام احملكمة اإلدارية االبتدائية املختصة ترابيا يف القرارات‬
‫والتدابري املتخذة من قبل السلطة املركزية واملنصوص عليها بالفصل العاشر يف أجل شهر من‬
‫تاريخ إبالغها أو علمها بالقرار‪.‬‬
‫تصدر احملكمة حكمها يف أجل شهرين من تاريخ تعهدها‪ .‬ويقع االستئناف أمام‬
‫احملكمة اإلدارية االستئنافية املختصة ترابيا يف أجل شهر من تاريخ اإلعالم باحلكم‪ .‬وتصدر‬
‫احملكمة االستئنافية قرارها يف أجل شهر ويكون قرارها باتا‪.‬‬
‫تطبق اإلجراءات اخلاصة بالتقاضي أمام القضاء اإلداري مع مراعاة اآلجال املنصوص عليها‬
‫بهذا الفصل‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫الفصل ‪: 12‬‬
‫ميكن جلماعة حملية من صنف معيّن أن تفوّض جلماعة حملية من نفس الصّنف أو من‬
‫صنف آخر أو ملؤسسات أو ملنشآت عامة أو منشأة تنمية حملية ممارسة اختصاصات حمددة‬
‫تعود هلا أصال على أن تتم ممارسة االختصاصات املفوّضة باسم اجلماعة احمللية اليت أسندت‬
‫التفويض‪.‬‬
‫يتم التفويض املشار إليه بالفقرة السابقة مبقتضى اتفاقية حمددة يف الزمن طبقا‬
‫لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي مطابق للمحكمة اإلدارية العليا‪.‬‬
‫الفصل ‪: 13‬‬
‫ميكن بعث "جمامع خدمات " بني مجاعات حملية داخل نفس اجلهة مبقتضى اتفاقية‬
‫تصادق عليها جمالسها وتعرضها على السّلط املركزية بهدف التوظيف األجنع لوسائلها‬
‫ومواردها‪.‬‬
‫تعمل الدولة قدر اإلمكان على دعم "جمامع اخلدمات " حبسب أهمية انعكاسات‬
‫خدماتها على نوعية احلياة داخل املناطق املعنية‪.‬‬
‫يتم بعث جمامع اخلدمات بني اجلماعات احمللية وفقا لنظام منوذجي يضبط بأمر‬
‫حكومي يصدر بناء على رأي مطابق للمحكمة اإلدارية العليا‪.‬‬
‫ميثّل "جممع اخلدمات " مجعية ذات مصلحة مشرتكة لغاية غري جتارية تتمتع‬
‫بالشخصية املعنوية وختضع يف معامالتها للقانون املدني ‪ ،‬يعيّن رئيسها من قبل هيئة رؤساء‬
‫اجلماعات احمللية باجلهة ملدّة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬
‫تكون قرارات جممع اخلدمات ذات الطابع اإلداري خاضعة لرقابة القضاء اإلداري‪.‬‬
‫الفصل ‪: 14‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية على أن تكون املشاريع املتعلقة أساسا بالبيئة والتعمري‬
‫والثقافة والفنون والرياضة والشباب والتشغيل ومقاومة الفقر والطفولة واملرأة واملسنني وذوي‬
‫اإلعاقة ذات أولوية يف جمال تدخلها‪ .‬وللجماعات احمللية دعم املشاريع اخلاصة املندرجة يف إطار‬
‫حتقيق هذه األهداف بواسطة حوافز أو تراخيص استثنائية الستغالل أمالك حتت تصرفها طبقا‬
‫للشروط اليت يضبطها القانون والتفاقات تصادق عليها اجملالس التداولية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬يف مشاركة املواطنني‬
‫الفصل ‪: 15‬‬
‫يكلّف جملس اجلماعة احمللية يف أول اجتماعاته أحد أعضائه ونائبا له للتواصل مع‬
‫املواطنني ووسائل اإلعالم ومكوّنات اجملتمع املدني وفق جدول زمين يتم تعليقه مبقر اجلماعة‬
‫احمللية وإشهاره بالوسائل املتاحة وباملوقع اإللكرتوني املخصّص هلا‪.‬‬
‫يضمن جملس اجلماعة احمللية للمتساكنني مشاركة فعلية يف خمتلف مراحل إعداد‬
‫برام التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييم جدواها‪ .‬وهلذا الغرض ختصّص اجلماعة احمللية‬
‫املعلومات الالزمة والوسائل املمكنة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 16‬‬
‫تنظّم جمالس اجلماعات احمللية اجتماعات حوار دورية قصد االستماع ملالحظات‬
‫املتساكنني ومكوّنات اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم ‪ ،‬على أن حيضرها وجوبا رئيس‬
‫اجلماعة احمللية أو أحد مساعديه‪.‬‬
‫حيرر الكاتب العام أو عضو مبجلس اجلماعة يكلّفه رئيس اجلماعة احمللية حمضر‬
‫جلسة احلوار ‪ ،‬يتمّ تعليق ملخّص منه مبقر اجلماعة وينشر باملوقع اإللكرتوني املخصص هلا‬
‫يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما‪.‬‬
‫تعلم اجلماعة احمللية العموم باإلجراءات والتدابري املتخذة تبعا الجتماعات اإلصغاء يف‬
‫اجل معقول‪.‬‬
‫يفتح لدى الكاتب العام للجماعة سجل خاص يسمى سجل "أراء املتساكنني " مرقم‬
‫ومؤشر عليه من قبل رئيس اجلماعة احمللية تضمن به مالحظات ومقرتحات وتظلمات‬
‫املتساكنني‪ .‬ويقدم يف مفتتح كل جلسة جمللس اجلماعة ملخص للمالحظات ومآهلا‪.‬‬
‫الفصل ‪: 17‬‬
‫تنشر اجلماعات احمللية مبواقعها اإللكرتونية وتعلّق مبقراتها مشاريع القرارات‬
‫الرتتيبية اليت تنوي عرضها للتداول على جمالسها املنتخبة وذلك قبل مخسة عشر يوم على‬
‫األقل من انعقاد جلسة التداول‪.‬‬
‫للمتساكنني خالل هذا األجل إبداء مالحظاتهم حول مشاريع القرارات مبراسلة أو عن‬
‫طريق الربيد االلكرتوني او بتضمينها بسجل أراء املتساكنني‪.‬‬
‫يتولّى رئيس اجلماعة احمللية قبل فتح باب النقاش والتداول يف مشروع كل قرار تالوة‬
‫ملخّص حول املالحظات واملقرتحات والتظلمات إن وُجدت‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫الفصل ‪: 18‬‬
‫لكل شخص طبيعي أو معنوي أو ممثل إحدى مكوّنات اجملتمع املدني أن يقدم‬
‫لرئيس اجلماعة احمللية اقرتاحات قابلة للتنفيذ حبكم قدرات هذه األخرية لدعم التنمية أو‬
‫لتحسني اخلدمات وسري مصاحل اجلماعة املعنية‪.‬‬
‫ميكن أن تقدّم املقرتحات بواسطة الربيد اإللكرتوني‪.‬‬
‫يتم تسجيل املقرتح ضمن سجل أراء املتساكنني‪ .‬ويلتزم رئيس اجلماعة احمللية أو من‬
‫ينوبه بإجابة صاحب املقرتح كتابيا يف أجل معقول وإدراج اإلجابة بنفس السجل‪.‬‬
‫ميكن اعتماد منظومة إلكرتونية مؤمّنة ملسك سجل أراء املتساكنني واإلجابة عنها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 19‬‬
‫تضع اجلماعات احمللية على ذمّة املتساكنني ووسائل اإلعالم ومكوّنات اجملتمع‬
‫املدني برام التنمية واملشاريع املزمع إجنازها ‪ ،‬وذلك قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ‬
‫عرضها على مداولة اجملالس احمللية قصد إبداء مالحظاتهم‪.‬‬
‫تعمل السلطات احمللية قدر املستطاع على األخذ بعني االعتبار املالحظات املعروضة‬
‫عليها‪.‬‬
‫يتولّى رئيس اجلماعة احمللية عرض ملخّص جململ املالحظات خالل جلسة التداول حول‬
‫املشاريع قبل مناقشتها من قبل أعضاء جملس اجلماعة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 20‬‬
‫للجماعة احمللية استشارة متساكنيها حول مشاريع تنموية ذات األهمية بواسطة‬
‫استبيان يُعهد بإجرائه ملؤسسة خمتصة مشهود هلا باالستقاللية واخلربة‪.‬‬
‫يتم نشر نتائ االستبيان للعموم ومناقشتها مبجلس اجلماعة احمللية‪.‬‬
‫كما للجماعة أن تقرتح على متساكنيها بغرض إبداء الرأي استبيانات حول مشروع‬
‫ما‪ ،‬على أن يعهد بناء على طلب عروض وفق اجراءات مبسطة بدرس نتائ االستشارة لشخصية‬
‫مستقلة وموثوق يف خربتها أو مكتب متخصص مشهود له باالستقاللية‪.‬‬
‫وميكن أن تشمل االستشارة اليت جتريها البلديات وفقا هلذا الفصل جزءا من أحيائها‬
‫السكنية املعين بانتصاب مشروع معيّن‪.‬‬
‫الفصل ‪: 21‬‬
‫ميكن جمللس اجلماعة احمللية ‪ ،‬بناء على مبادرة من رئيس اجلماعة أو من ثلث أعضاء‬
‫اجمللس ‪ ،‬أن يقرّر بأغلبية ثلثي أعضائه استفتاء الناخبني احملليني حول إعداد برام وإجناز‬
‫‪11‬‬

‫مشاريع تتعلّق بالتهيئة الرتابية والعمرانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية ذات أهمية من‬
‫حيث مؤثراتها املختلفة‪.‬‬
‫كما ميكن خلُمس الناخبني احملليني املسجلني بالنسبة للجماعات اليت ال يتجاوز عدد‬
‫سكانها مخسون ألفا ولعُشر الناخبني بالنسبة للجماعات اليت يفوق عدد سكانها مخسون‬
‫ألفا طلب إدراج مسألة معينة صلب جدول أعمال جلسات جملس اجلماعة أو اقرتاح تنظيم‬
‫استفتاء الناخبني احملليني حول نفس املوضوع‪.‬‬
‫يعرض مقرتح تنظيم االستفتاء احمللي على جملس اجلماعة احمللية للبت فيه بأغلبية‬
‫ثلثي أعضائه بعد االستماع ‪ ،‬عند االقتضاء ‪ ،‬إىل ممثلي اجملتمع املدني‪.‬‬
‫ال ميكن خالل السنة األخرية من املدة النيابية البلدية أو اجلهوية إجراء استفتاء‪.‬‬
‫الفصل ‪: 22‬‬
‫يتولّى رئيس اجلماعة احمللية فورا تبليغ قرار جملس اجلماعة إجراء استفتاء إىل الوالي‬
‫املختص ترابيا وإىل اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات‪.‬‬
‫للوالي االعرتاض على تنظيم االستفتاء أمام احملكمة اإلدارية االبتدائية خالل أجل ال‬
‫يتجاوز شهرا من تاريخ إعالمه‪.‬‬
‫تنظر احملكمة يف االعرتاض يف أجل ال يتجاوز شهران‪ .‬ويقع االستئناف يف أجل أسبوع‬
‫من تاريخ إعالمه باحلكم االبتدائي‪ .‬وتصدر احملكمة اإلدارية االستئنافية قرارا باتّا يف أجل‬
‫أقصاه شهرا من تاريخ تعهّدها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 23‬‬
‫حتمل نفقات تنظيم االستفتاء على ميزانية اجلماعة احمللية‪ .‬ويتعيّن توفر االعتمادات‬
‫قبل الشروع يف تنظيمها‪.‬‬
‫ينظّم االستفتاء من قبل اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات طبقا ألحكام القانون‬
‫االنتخابي‪.‬‬
‫تكون نتائ االستفتاء ملزمة‪.‬‬

‫القسم اخلامس ‪ :‬يف االستقاللية اإلدارية واملالية‬
‫الفصل ‪: 24‬‬
‫تتمتع اجلماعات احمللية باالستقاللية اإلدارية واملالية‪ .‬وهلذا الغرض ‪ ،‬تعمل السّلطة‬
‫املركزية واجلماعات احمللية سويّا على بلوغ املوارد الذاتية لكل مجاعة قدرا جيعلها متثل‬
‫النصيب األهـم من مجلة مواردها املالية السنوية‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫الفصل ‪: 25‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية بالتحكم يف حجم النفقات املخصصة للتأجري العمومي مبا من‬
‫شأنه أن يضمن استقالليتها وسالمة مؤشراتها املالية وتوفري االدخار الضروري لتأمني تدخالتها‬
‫لفائدة متساكنيها‪ .‬وهلذا الغرض ‪ ،‬تعمل اجلماعات احمللية على أن ال يتجاوز حجم التأجري‬
‫العمومي سقف مخسني باملائة من اعتمادات العنوان األول من ميزانياتها‪.‬‬
‫تعرض اجلماعات احمللية اليت يتجاوز سقف التأجري العمومي لديها النسبة املذكورة‬
‫بالفقرة السابقة على اهليئة العليا للمالية احمللية وعلى السّلط املركزية برناجما لتحقيق‬
‫اهلدف املشار إليه بالفقرة األوىل من هذا الفصل بدعم من الدولة‪ .‬ويتم إبرام اتفاقية يف الغرض‬
‫بني اجلماعة احمللية و الدولة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 26‬‬
‫فضال عن ضرورة التقيد " جبدول اإلطارات " اخلاص بتحديد الرتب واخلطط اخلاص‬
‫بكل صنف من أصناف اجلماعات املنصوص عليه بامللحق – ج ‪ -‬من هذا القانون ‪ ،‬يتعني على‬
‫كلّ مجاعة حملّية قبل أن تقرّر فتح خطط أن ختصص للغرض اعتمادات بامليزانية‪.‬‬
‫يرخّص جملس اجلماعة احملليّ ة يف فتح خطط االنتداب ألعوان قاريني بأغلبية ثلثي‬
‫أعضائه‪.‬‬
‫كل إخالل بأحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل يعترب خطأ تصرف حيمل مرتكبه‬
‫املسؤولية الشخصية‪.‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬يف مبـــدأ التضامــن‬
‫الفصل ‪: 27‬‬
‫حتقيقا للتضامن بني خمتلف املناطق ‪ ،‬تلتزم الدولة مبساعدة اجلماعات احمللية على‬
‫بلوغ التوازن املالي واالستقاللية اإلدارية واملالية الفعلية بواسطة ختصيص استثمارات وحتويل‬
‫اعتمادات تعديل خصوصية مينحها "صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بني‬
‫اجلماعات احمللية " املموّل طبقا لقوانني املالية السنوية‪.‬‬
‫ترصد بداية من سنة ‪ 2018‬اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل على أساس برنام‬
‫لتحقيق التوازن املالي واحلوكمة الرشيدة تعده اجلماعة احمللية املعنية‪.‬‬
‫حتدد اهليئة العليا للمالية احمللية كل سنة قائمة اجلماعات احمللية املعنية بربنام‬
‫حتقيق التوازن املالي حبسب ما يتوفر للهيئة من معطيات‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الفصل ‪: 28‬‬
‫توزع االعتمادات املخصصة للتسوية والتعديل قصد احلد من التفاوت بني املناطق‬
‫ومقاومة الفقر وفق معايري موضوعية تسهر على وضعها اهليئة العليا للمالية احمللية وفقا‬
‫ألحكام الفصليني ‪ 167‬و ‪ 168‬من هذا القانون‪.‬‬
‫يتمّ حتديث املعايري املذكورة كلما اقتضت احلاجة ذلك‪.‬‬
‫تعرض كل من وزارة املالية والوزارة املكلفة باجلماعات احمللية مقرتح التوزيع السنوي‬
‫لالعتمادات املذكورة بالفقرة األوىل على اهليئة العليا للمالية احمللية للمصادقة عليه أو‬
‫لتنقيحه عند االقتضاء‪ .‬ويتم إعالم حمكمة احملاسبات وجملس نواب الشعب بالتوزيع املعتمد‪.‬‬

‫القسم السابــع ‪ :‬يف مبدأ التعـــاون اللّامركزي والشراكة‬
‫الفصل ‪: 29‬‬
‫للجماعات احمللية‪ ،‬يف حدود ما تسمح به القوانني‪ ،‬ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية‬
‫وسيادتها ‪ ،‬إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون وتبادل وإجناز مشاريع تنموية يف هذا النطاق مع‬
‫سلط حملية تابعة لدول تربطها بتونس عالقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غري‬
‫حكومية مهتمة بتطوير الالمركزية والتنمية احمللية‪.‬‬
‫تشمل االتفاقيات اليت ميضيها رئيس اجلماعة احمللية مع األطراف األجنبية على وجه‬
‫اخلصوص اجملاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكوين املهين والرياضة والصحة‬
‫والتعليم والتعمري والفالحة واحملافظة على البيئة ودعم الطاقات املتجددة‪.‬‬
‫حترص اجلماعات احمللية أثناء التفاوض مع األطراف اخلارجية على التشاور مع املصاحل‬
‫املختصة بوزارة الشؤون اخلارجية بقصد إمضاء االتفاقيات املذكورة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 30‬‬
‫تُحال وجوبا وثائق االتفاقيات املشار إليها بالفصل السابق على رئاسة احلكومة قبل‬
‫عرضها على مصادقة جملس اجلماعة احمللية بشهرين على األقل‪ .‬وميكن لرئاسة احلكومة‬
‫خالل نفس األجل االعرتاض على االتفاقية أمام احملكمة اإلدارية االبتدائية بتونس‪ ،‬على أن‬
‫يقع االستئناف أمام احملكمة اإلدارية االستئنافية بتونس‪ ،‬وفقا لآلجال املنصوص عليها‬
‫بالفصل ‪ 161‬من هذا القانون‪ .‬ويكون قرار احملكمة باتا‪ .‬ويف صورة االعرتاض‪ ،‬تتأجل مداولة‬
‫جملس اجلماعة احمللية إىل حني صدور قرار قضائي بات‪.‬‬
‫لرئاسة احلكومة االعرتاض على اتفاقية ألسباب سيادية ال يتم اإلفصاح عنها إال‬
‫ألعضاء اهليئة القضائية املختصة اليت تبقى صاحبة القرار طبقا للقانون‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫الفصل ‪: 31‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية باحرتام تعهداتها مع األطراف األجنبية‪ ،‬وحترص على احملافظة‬
‫على مسعة تونس وسيادتها‪.‬‬
‫يلتزم كل األشخاص واألطراف املعنيّة بعالقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي‬
‫تصرفات من شأنها النيل من مسعة تونس وكرامتها‪.‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬يف قواعد االختصاص‬
‫القسم األوّل ‪ :‬يف أصناف االختصاصات‬
‫الفصل ‪: 32‬‬
‫يتمتّع كل صنف من اجلماعات احمللية بصالحيات ذاتية وبصالحيّات منقولة‬
‫وبصالحيّات مشرتكة كما هو مبيّن باألحكام الواردة بهذا الباب‪.‬‬
‫‪ )1‬يقصد بالصالحيات الذاتية على معنى هذا القانون جمموعة االختصاصات اليت‬
‫تنفرد اجلماعة احمللية مبدئيا مبباشرتها مبقتضى القانون‪.‬‬
‫‪ )2‬يقصد بالصالحيات املنقولة على معنى هذا القانون جمموعة االختصاصات احملوّلة‬
‫من قبل السلطة املركزية إىل مجاعة حملية‪.‬‬
‫‪ )3‬يقصد بالصالحيات املشرتكة على معنى هذا القانون جمموعة االختصاصات غري‬
‫الذاتية اليت ميكن للسلطة املركزية وللجماعات احمللية مباشرتها بالتنسيق والتعاون بينها‬
‫على أساس التصرف الرشيد يف املالية العمومية واألداء األفضل للخدمات‪.‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية بالتعاون والتنسيق مع السّلطة املركزية وهيئاتها ومؤسساتها‬
‫ومنشأتها على توظيف اختصاصاتها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والصحية‬
‫والثقافية والعلمية والعمرانية يف حميط سليم‪.‬‬

‫القسم الثّاني ‪ :‬يف ممارسة االختصاصات الذّاتيّة‬
‫الفصل ‪: 33‬‬
‫تستأثر كل مجاعة حملية مبا يرجع هلا من االختصاصات الذاتية مبقتضى القانون‪ ،‬إال‬
‫إذا نصت أحكام خصوصية على إدراجها ضمن اختصاصات مشرتكة بني اجلماعات والدولة‪.‬‬
‫ال متارس أي مجاعة اختصاصا ذاتيا يرجع بالنظر جلماعة أخرى دون االتفاق مع هذه‬
‫األخرية طبقا ألحكام الفصل ‪ 12‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫على أنه ميكن للسلطة املركزية مباشرة اختصاص ذاتي جلماعة حملية بناء على‬
‫طلبها‪ .‬كما ميكن للسلطة املركزية استثنائيا مباشرة اختصاص ذاتي عند ختلف اجلماعة‬
‫أو عجزها عن القيام به ‪ ،‬وذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة وبعد إعالم املنسق العام‬
‫لالمركزية ورئيس جملس نواب الشعب‪.‬‬
‫جلماعتني أو أكثر تنتمي لنفس الصنف أن تقرّر ممارسة جانب من صالحياتها الذاتية‬
‫بصفة مشرتكة مبقتضى اتفاقية تربم للغرض حتدد التزامات كل طرف‪.‬‬

‫القسم الثّالث ‪ :‬يف قواعد توزيع االختصاصات‬
‫الفصل ‪: 34‬‬
‫يتم توزيع االختصاصات بني خمتلف اجلماعات احمللية ويف عالقاتها بالدولة على أساس‬
‫مبدأ التفريع‪.‬‬
‫تعود لكل مجاعة حملية االختصاصات اليت تكون هي األجدر مبمارستها حبكم‬
‫قربها من املتساكنني وقدراتها على األداء األفضل للمصاحل احمللّيّة وال تتدخل السلطة‬
‫املركزية إال يف صورة تعذر قيام اجلماعة احمللية مبا يرجع إليها من مهام‪.‬‬

‫القسم الرّابع ‪ :‬يف حتويل االختصاصات‬
‫الفصل ‪: 35‬‬
‫كل حتويل لالختصاص أو توسعته لفائدة اجلماعات احمللية يضبط بالقانون‪.‬‬
‫يصاحب عملية حتويل االختصاص أو توسعته حتويل اعتمادات ووسائل تتناسب‬
‫واألعباء اليت ترتتب عنه للجماعات احمللية‪.‬‬
‫تتوىل احلكومة إحالة االعتمادات والوسائل لفائدة اجلماعات احمللية يف حدود ما تقرّه‬
‫ميزانية الدولة وبناء على رأي اهليئة العليا للمالية احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 36‬‬
‫تتصرف اجلماعات احمللية يف االعتمادات احملالة هلا بعنوان حتويل االختصاص حبرّ ّية ‪،‬‬
‫على أن متارس االختصاصات احملالة يف أفضل الظروف املمكنة‪.‬‬
‫يسهر اجمللس األعلى للجماعات احمللية على تقييم عمليات حتويل االختصاصات ‪،‬‬
‫ويعدّ تقاريرا يف الغرض يتم نشرها‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫القسم اخلامس ‪ :‬يف اختصاصات البلديّة واجلهة واإلقليم‬
‫الفصل ‪: 37‬‬
‫تتمتع البلدية باالختصاص املبدئي للتصرّف يف الشؤون احمللية املتعلقة مبتساكنيها‪.‬‬
‫كما متارس الصالحيات اليت يسندها هلا القانون سواء مبفردها أو باالشرتاك مع الدولة أو‬
‫اجلماعات احمللية األخرى‪.‬‬
‫الفصل ‪: 38‬‬
‫متارس اجلهة االختصاصات الذاتية اليت تكتسي بطبيعتها بعدا جهويّا حبكم جمال‬
‫تطبيقها‪ .‬كما متارس اجلهة االختصاصات املشرتكة اليت يسندها هلا القانون وكذلك‬
‫االختصاصات اليت يتم حتويلها لفائدتها من قبل الدولة وفقا للقانون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 39‬‬
‫ميارس اإلقليم االختصاصات التنمويّة ذات البعد اإلقليمي‪ .‬وهلذا الغرض ‪ ،‬يسهر اإلقليم على‬
‫وضع املخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق واملراقبة‪.‬‬
‫يضبط القانون االختصاصات اليت يشرتك اإلقليم يف ممارستها مع الدولة وكذلك‬
‫االختصاصات احملالة إليه‪.‬‬
‫ال حتول أحكام هذا الفصل دون إبرام اإلقليم التفاقيات مع اجلماعات احمللية أو الدولة للتعهد‬
‫مبهام وللمساهمة يف إجنازها بالتمويل أو باملتابعة‪.‬‬

‫القسم السّادس ‪ :‬يف نزاعات االختصاصات‬
‫الفصل ‪: 40‬‬
‫تتولّى اجملالس املنتخبة للبلديات واجلهات واألقاليم البت يف املسائل املتعلقة باختصاصاتها‪.‬‬
‫وهلا أن تستشري احملكمة اإلدارية العليا حول توزيع االختصاص‪.‬‬
‫للجماعات احمللية اللجوء للمحكمة اإلدارية االبتدائية املختصة ترابيا حلسم ما قد حيصل من‬
‫تنازع يف االختصاصات إما يف ما بينها أو يف بينها والسلطة املركزية وفقا ألحكام الفصل من ‪11‬‬
‫هذا القانون‪.‬‬

‫القسم السّابع ‪ :‬يف التشاور بني الدولة واجلماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 41‬‬
‫فضال عن أحكام الفصل ‪ 74‬من هذا القانون ‪ ،‬حترص اجلماعات احمللية على التعاون‬
‫والتنسيق مع املصاحل املختصة لإلدارة املركزية لضمان االستغالل األجدى للوسائل املتاحة وحتسني‬
‫اخلدمات‪ .‬كما تعمل على التعاون مع املصاحل املركزية املكلفة بالتنمية احمللية على حتقيق‬
‫املشاريع التنموية يف أفضل الظروف‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫يعمل اجمللس األعلى للجماعات احمللية بالتشاور مع املنسق العام للّامركزية على‬
‫إحكام التعاون مع السّلط املركزية يف كل الشؤون املتعلقة بسري اجلماعات احمللية وأدائها‬
‫والتوفيق بينها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 42‬‬
‫سلط العامة بكل جهة ولضمان املزيد من النجاعة على‬
‫ملزيد إحكام تدخالت ال ّ‬
‫السياسات العامة واخلدمات ‪ ،‬يتوىل كل من رئيس اجلهة ورؤساء اجملالس البلدية والوالي‬
‫باعتباره ممثال للدّولة باجلهة ما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬إقرار اجتماعات دورية " لرؤساء اجلماعات احمللية باجلهة " مببادرة من رئيس اجلهة‬
‫وبرئاس ته حيضرها الوالي‪ ،‬تتداول يف إحكام التعاون بني اجلماعات احمللية واملصاحل‬
‫اخلارجية لإلدارة املركزية واملنشآت التابعة هلا وتدارس ما تقتضيه التنمية املندجمة‬
‫ومتابعة وضع وتنفيذ املخطط اجلهوي التنموي ومعاجلة ما قد يطرأ من صعوبات‬
‫مبناطق اجلهة‪.‬‬
‫‪ )2‬تعيني "هيئة للتنسيق والتعاون" جتتمع كلما حتتمه الضرورة مبقر اجمللس‬
‫اجلهوي وترتكب من رئيس اجلهة والوالي ورؤساء ثالث بلديات ينتخبهم رؤساء‬
‫البلديات الكائنة باجلهة‪ .‬وجتتمع هيئة التنسيق والتعاون بدعوة من رئيس اجلهة أو‬
‫باقرتاح من أحد أعضائها ‪ ،‬ويرأس أعماهلا رئيس اجلهة‪ .‬وهلذه اهليئة أن تلجأ لديوان‬
‫قيس األراضي يف ما قد ينشب من خالفات حول رسم حدود البلديات‪.‬‬
‫‪ )3‬تعيني أعضاء اللجنة اجلهوية للعقود العامة مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 115‬من هذا‬
‫القانون‪.‬‬
‫‪ )4‬وضع وثيقة تضبط برنام تنسيق االختصاصات والتعاون وجتميع وسائل التدخل‬
‫العمومي وإقرار املشاريع املشرتكة وضبط التزامات كل طرف تنفيذا ملخطط التنمية‬
‫اجلهوية‪ .‬وتعرض الوثيقة بعد مناقشتها من قبل اجملالس التداولية يف أجل ال يتجاوز‬
‫تسعة أشهر من تاريخ االنتخابات البلدية واجلهوية على الوزارات املكلفة باملالية‬
‫وبالتنمية وبالتجهيز وبالثقافة وبالرياضة وباجلماعات احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 43‬‬
‫تقرّ السلطة املركزية دعما للمشاريع اليت تنجز يف نطاق الربنام املذكور بالفصل‬
‫‪ 42‬واليت حتقق جناعة أكثر ألداء اجلماعات احمللية لفائدة سكانها ‪ ،‬وذلك بصرف اعتمادات‬
‫بعنوان مساهمة يف التمويل أو بتخصيص الوسائل اإلضافية الالزمة بناء على عقود تربم‬
‫للغرض مع اجلماعات احمللية املعنية‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬يف السلطة الرتتيبية للجماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 44‬‬
‫مع مراعاة أحكام التشريع الوطين ‪ ،‬تتمتع اجلماعة احمللية بسلطة ترتيبية يف جمال‬
‫صالحياتها‪.‬‬
‫تعمل كل مجاعة حملية على ممارسة سلطتها الرتتيبية داخل جماهلا الرتابي ويف‬
‫حدود صالحياتها بالتنسيق مع بقية اجلماعات احمللية املختصة ترابيا لتفادي كل تناقض بني‬
‫األحكام القانونية النافذة من شأنه النيل من مبدأ األمن القانوني‪.‬‬
‫حترص اجلماعات احمللية عند ممارسة اختصاصاتها على أن تكون األحكام الرتتيبية‬
‫احمللية ضرورية وأن ال تنال بصورة جوهرية من مبدأ املساواة أمام القانون واملرفق العام ومن‬
‫احلقوق املكفولة‪ .‬وهلا أن تستشري يف الغرض احملكمة اإلدارية العليا و املصاحل القانونية‬
‫برئاسة احلكومة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 45‬‬
‫يتمتع جملس اجلماعة احمللية باالختصاص املبدئي يف ممارسة السلطة الرتتيبية‬
‫للجماعات احمللية‪ .‬وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الرتتيبية لرئيسه‪.‬‬
‫كما ميارس جملس اجلماعة االختصاصات الرتتيبية اليت مينحها له القانون أو النصوص‬
‫الرتتيبية الصادرة عن السّلط املركزية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 46‬‬
‫ميارس رئيس اجلماعة احمللية أو من ينوبه قانونا االختصاصات الرتتيبية املسندة‬
‫بالقانون أو بالرتاتيب أو املفوضة له من قبل جملس اجلماعة احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 47‬‬
‫تنشر القرارات الرتتيبية للجماعات احمللية باجلريدة الرمسية للجماعات احمللية وباملوقع‬
‫اإللكرتوني للمطبعة الرمسية للبالد التونسية‪ .‬كما يقع تعليقها مبقر اجلماعة احمللية‬
‫وإدراجها على املوقع اإللكرتوني املخصص هلا‪.‬‬
‫يضبط أمر حكومي إجراءات نشر القرارات الرتتيبية باجلريدة الرمسية للجماعات‬
‫احمللية‪.‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية على أن ختصص لنفسها موقعا إلكرتونيا تعرّف به لدى‬
‫العموم‪ .‬وميكن لعدد من اجلماعات احمللية بنفس اجلهة أن تطلب إدراجها جمانا باملوقع‬
‫إلكرتوني للجهة وختصيص نافذة هلا تعرّف بقراراتها وبأنشطتها‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬يف االمتيازات واحلماية واملسؤولية‬
‫القسم األول ‪ :‬امتيازات أعضاء اجملالس احمللية‬
‫الفصل ‪: 48‬‬
‫مع مراعاة أحكام هذا القانون ‪ ،‬أداء املهام من قبل أعضاء اجملالس احمللية جماني‪.‬‬
‫باستثناء حاالت رؤساء اجلماعات املتفرغني ‪ ،‬يتمتع رؤساء اجلماعات احمللية‬
‫ومساعدوهم مبنح جزافية بعنوان اسرتجاع مصاريف عامة تقررها اجملالس احمللية ‪ ،‬على أن ال‬
‫يتجاوز مقدارها الشهري ضعفي مبلغ األجر األدنى املضمون للسنة السابقة للسنة اليت يتم‬
‫بعنوانها صرفها‪.‬‬
‫كما حيق ألعضاء اجملالس احمللية اسرتجاع منح التنقل خارج تراب اجلماعة وفقا ملا‬
‫يتم صرفه للموظفني من الصنف الفرعي " أ‪."1‬‬
‫تتحمل اجلماعات احمللية مصاريف املأموريات باخلارج يف نطاق املهام اليت يأذن بها‬
‫مكتب اجلماعة‪ .‬ويتم تنظري هذه املصاريف مبا يتم إسناده ملوظفي الدولة من الصنف الفرعي‬
‫" أ‪." 1‬‬
‫الفصل ‪: 49‬‬
‫يتفرّغ رؤساء األقاليم واجلهات ورؤساء البلديات الكائنة مبركز اجلهة ملهامهم ‪،‬‬
‫ويتمتعون مبنح تضبط كما يلي ‪:‬‬
‫ يتمتّع رؤساء األقاليم ورؤساء اجلهات ورؤساء البلديات اليت يتجاوز عدد سكانها مائة‬‫ألف سا كن مبنحة تساوي جممل األجر الشهري املسند ألستاذ تعليم عال‪ .‬ويتمتع رئيس بلدية‬
‫تونس مبنحة تساوي املنحة واالمتيازات املسندة لكاتب دولة‪.‬‬
‫ يتمتّع باقي رؤساء البلديات املتفرغني مبنحة تساوي جممل الراتب الشهري املسند‬‫ألستاذ مساعد للتعليم العالي‪.‬‬
‫ويف كل احلاالت ال يقل مبلغ املنحة عن املرتب الذي كان يتقاضاه املعين باألمر قبل‬
‫انتخابه‪.‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬حصانة ومحاية أعضاء اجلماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 50‬‬
‫ال ميكن مؤاخذة أي عضو منتخب مبجالس اجلماعات احمللية من أجل أعمال قام بها يف‬
‫نطاق أداء وظيفته التمثيلية ما مل يتبيّن أنه خالف القانون أو الرتاتيب أو اتضح جليا أنه مل‬
‫يبذل العناية الكافية بالنظر للكفاءات واإلمكانات املوضوعة على ذمته‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫تتوىل احملكمة الذي يرفع أمامها التتبع من أي جهة كانت البت يف وجاهة الدفع‬
‫باحلصانة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 51‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية حبماية أعضاء جمالسها وأعوانها من التهديدات واإلهانات‬
‫والقذف اليت ميكن أن يتعرضوا هلا أثناء ممارسة مهامهم أو مبناسبتها‪.‬‬
‫متتد احلماية الواردة بالفقرة األوىل من هذا الفصل إىل قرين املعنيني باألمر وأصوهلم‬
‫وفروعهم كما يف صورة وجود تهديدات أو تسليط عنف مادي أو لفظي‪.‬‬
‫كل إخالل بواجب احل ماية يعرّض اجلماعة احمللية إىل املسؤولية وفقا لنظام املسؤولية‬
‫اإلدارية‪.‬‬

‫القسم الثالـث ‪ :‬يف املسؤولية‬
‫الفصل ‪: 52‬‬
‫اجلماعات احمللية مسؤولة عن األفعال أو التصرفات اليت يرتكبها رؤساء اجملالس املنتخبة‬
‫ومساعدوهم وأعضاء هذه اجملالس أثناء ممارسة مهامهم أو مبناسبتها‪ .‬ومتتد مسؤولية‬
‫اجلماعات احمللية إىل أفعال أعوانها أو املكلفني من قبلها‪.‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية مبمارسة حق رفع دعوى الرجوع أمام احملاكم املختصة يف حالة‬
‫ارتكاب املعنيني باألمر خطأ شخصيا‪.‬‬
‫الفصل ‪: 53‬‬
‫فضال عن املسؤولية اإلدارية للجماعات احمللية ‪ ،‬كلّ عمل أو تصرّف صادر عن رؤساء‬
‫اجلماعات احمللية ومساعديهم واملكلفني واألعوان خيرق بصورة واضحة وبيّنة للقانون‬
‫وحيدث ضررا مبصلحة عامة أو حبقوق الغري يعرّض صاحبه للمؤاخذة وحيمله املسؤولية‬
‫الشخصية‪ .‬ويعترب جتاوز ما سبق أن أقرته املصاحل الفنية أو اللّجان ذات النظر من آراء بشأن‬
‫امللفات موضوع التجاوزات عنصر تشديد للمسؤولية الشخصية‪.‬‬
‫تلتزم اجلماعة احمللية بالقيام بدعوى الرجوع‪.‬‬
‫الفصل ‪: 54‬‬
‫اجلماعات احمللية مسؤولة عن األضرار احلاصلة ألعضائها املنتخبني وألعوانها‪.‬‬
‫الدولة مسؤولة عن األعمال والتصرفات اليت يقوم بها أعضاء اجلماعات املنتخبني‬
‫واألعوان املكلفني عند ممارستهم صالحيات بوصفهم ممثلني للدولة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫اجلــــزء الثانـــي ‪:‬‬
‫اهليئــات الوطنيــة املختصـة جتـاه‬
‫اجلماعـات احملليـة‬
‫الباب األول‪ :‬اجمللس األعلى للجماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 55‬‬
‫اجمللس األعلى للجماعات احمللية هيكل متثيلي جملالس اجلماعات احمللية مقرّه‬
‫بـ‪ ..........‬وترتكب كما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات باجلهة؛‬
‫‪ )2‬رؤساء اجلهات؛‬
‫‪ )3‬رؤساء األقاليم‪.‬‬
‫مع مراعاة الفصلني ‪ 34‬و ‪ 133‬من الدستور ‪ ،‬يتم انتخاب أعضاء اجمللس األعلى‬
‫للجماعات احمللية املمثلني للبلديات بإشراف اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات‪.‬‬
‫الفصل ‪: 56‬‬
‫تسيّر اجمللس األعلى للجماعات احمللية جلنة تسيري تتكوّن من رئيس ونائبَيْن يتم‬
‫انتخابهم يف أوّل اجتماع للمجلس برئاسة أكرب األعضاء سنا وحبضور عضوين من اهليئة‬
‫العليا املستقلة لالنتخابات‪ .‬ينتمي وجوبا كل من الرئيس والنائبَيْن لكل صنف من أصناف‬
‫اجلماعات احمللية الثالثة املنصوص عليها بالدستور‪.‬‬
‫يف حالة الشغور اجلزئي أو الكلي صلب جلنة التّسيري جيتمع اجمللس وجوبا يف أجل ال‬
‫يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من نائبه أو من أكرب األعضاء سنا لسد الشغور احلاصل‪.‬‬
‫ختتص جلنة التسيري بدراسة سبل التعاون والتنسيق بني خمتلف اجلماعات احمللية ‪،‬‬
‫وتتشاور مع السلطة املركزية لتحسني أداء اجلماعات احمللية واملساعدة على جتميع وتوظيف‬
‫الوسائل واإلمكانيات التابعة هلا خلدمة املصاحل احمللية بأكثر جناعة ‪.‬‬
‫يكون أعضاء جلنة التسيري يف حالة تفرغ وتنطبق عليهم أحكام الفصل ‪ 49‬من هذا‬
‫القانون مطّة أوىل‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫الفصل ‪:57‬‬
‫جيتمع اجمللس األعلى للجماعات احمللية يف جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل‬
‫ثالثة أشهر وكلما دعت احلاجة لذلك بطلب من ثلث أعضائه ‪ ،‬حيضر اجتماعاته املنسّق العام‬
‫لالّمركزيّة ‪ ،‬دون املشاركة يف التّصويت‪.‬‬
‫تكون اجتماعات اجمللس قانونية حبضور أغلبية أعضائه‪ .‬وإذا مل يتوفر النصاب ‪،‬‬
‫جيتمع اجمللس بعد أربع وعشرين ساعة بنفس املكان مهما كان عدد احلاضرين‪.‬‬
‫الفصل ‪: 58‬‬
‫حتدث لدى اجمللس األعلى للجماعات احمللية إدارة يشرف عليها كاتب عام تتم تسميته‬
‫بأمر حكومي باقرتاح من رئيس اجمللس‪ .‬ويتمتع الكاتب العام باملنح واالمتيازات املخولة‬
‫لكاتب عام وزارة‪.‬‬
‫تلحق الدولة باقرتاح من رئيس اجمللس أعوانا عموميني وفق ما يقتضيه العمل لدى‬
‫مصاحل اجمللس‪.‬‬
‫تُضمّن نفقات تسيري اجمللس األعلى للجماعات احمللية مبيزانية خاصة به يقرها قانون‬
‫املالية ويكون رئيس اجمللس آمر صرفها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 59‬‬
‫ينظر اجمللس األعلى للجماعات احمللية يف املسائل املتعلقة بالتنمية والتوازن بني‬
‫اجلهات‪ .‬ويعرض على السلطتني التشريعية والتنفيذية مقرتحات يف الغرض بناء على دراسات‬
‫يسهر على إجنازها بالتعاون مع املختصني واخلرباء‪.‬‬
‫يعد اجمللس األعلى للجماعات احمللية دليال للمنهجية التّشاركية يف إعداد ميزانية‬
‫اجلماعات احمللية والتصرف فيها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 60‬‬
‫يستشار اجمللس األعلى للجماعات احمللية حول مشاريع القوانني املتعلقة بالتخطيط‬
‫وامليزانية واملالية احمللية‪.‬‬
‫حيدث اجمللس األعلى للجماعات احمللية جلنة تتكوّن من أعضائه أو من املختصني‬
‫املكلفني من طرفه لتدارس مشاريع القوانني املذكورة بالفقرة األوىل وإعداد تقرير يف الغرض‬
‫يعرض على اجللسة العامة للمجلس‪.‬‬
‫يعقد اجمللس األعلى للجماعات احمللية اجتماعا سنويا خالل شهر جوان حبضور أعضاء‬
‫اهليئة العليا للمالية احمللية لدراسة وضعية املالية احمللية وتطوراتها‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫الفصل ‪: 61‬‬
‫ميكن دعوة رئيس اجمللس األعلى للجماعات احمللية حلضور مداوالت جملس نواب‬
‫الشعب واالستماع اليه عند مناقشة مشاريع قوانني تتعلق باجلماعات احمللية‪.‬‬
‫كما ميكن دعوة جلنة تسيري اجمللس األعلى للجماعات احمللية حلضور جلسات‬
‫إحدى جلان جملس نواب الشعب لالستماع آلراء أعضائها أو إلبالغ مشاغل اجلماعات احمللية‬
‫اليت ميثلونها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 62‬‬
‫يتولّى اجمللس األعلى للجماعات احمللية إعداد تقرير سنوي حول سري اجلماعات احمللية ‪،‬‬
‫يعرض على مداولة اجللسة العامة ويقع نشره باملوقع اإللكرتوني اخلاص باجمللس‪.‬‬
‫الفصل ‪: 63‬‬
‫للمجلس األعلى للجماعات احمللية ربط عالقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع‬
‫اجملالس االقتصادية واالجتماعية يف الدول اليت تربطها بتونس عالقات ديبلوماسية وفقا لنفس‬
‫الشروط واإلجراءات املنصوص عليها بالنسبة للجماعات احمللية‪.‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬اهليئة العليا للمالية احمللية‬
‫الفصل ‪: 64‬‬
‫حتدث هيئة عليا للمالية احمللية ختتص بالنظر يف كل املسائل املتعلقة باملالية احمللية‬
‫ودعمها وتعصريها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد احلوكمة الرشيدة ومبا من شأنه أن‬
‫يدعم االستقاللية املالية للجماعات احمللية وأن يقلّص من التفاوت بني املناطق‪.‬‬
‫متارس اهليئة العليا للمالية احمللية االختصاصات املسندة هلا مبقتضى القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 65‬‬
‫ترتكّب اهليئة العليا للمالية احمللية من ‪:‬‬
‫ قاض مستشار من الدرجة األعلى مبحكمة احملاسبات بصفة رئيس متفرغ يعيّنه‬‫جملس القضاء املالي من بني من تتوفر فيهم أقدميّة ال تقل عن مخس وعشرين سنة ‪ ،‬وذلك ملدة‬
‫أربع سنوات غري قابلة للتجديد‪،‬‬
‫ عضوين باللّجنة املكلفة باملالية مبجلس نواب الشعب ميثل أحدهما املعارضة‪،‬‬‫ عضو من اللّجنة املكلفة باجلماعات احمللية مبجلس نواب الشعب‪،‬‬‫ رئيس اهليئة العامة للتصرف يف ميزانية الدولة ‪،‬‬‫‪24‬‬

‫ املدير العام للجماعات احمللية بالوزارة املكلفة باجلماعات احمللية‪،‬‬‫ املدير العام للمحاسبة العمومية واالستخالص‪،‬‬‫ موظف سام يعينه الوزير املكلف بأمالك الدولة‪،‬‬‫ عضوان يعيّنهما رئيس اجمللس األعلى للجماعات احمللية‪،‬‬‫ خبري يف احملاسبة يعيّنه جملس اهليئة الوطنية للخرباء احملاسبني ملدة أربع سنوات غري‬‫قابلة للتجديد‪.‬‬
‫يتوىل موظف سام تقع تسميته بأمر حكومي بناء على اقرتاح من رئيس اهليئة مهام‬
‫الكتابة العامة للهيئة‪ .‬ويتوىل باخلصوص إعداد أشغال اهليئة ومتابعتها ومسك سجالت‬
‫مداوالتها وحفظها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 66‬‬
‫جتتمع اهليئة العليا للمالية احمللية بدعوة من رئيسها‪ .‬وتكون اجتماعاتها قانونية‬
‫حبضور أغلبية أعضائها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 67‬‬
‫تعد اهليئة العليا للمالية احمللية تقريرا سنويا عن أعماهلا وعن وضعية املالية احمللية‬
‫خالل السنة املاضية‪ .‬يعرض التقرير على اجمللس األعلى للجماعات احمللية يف اجتماع يعقد‬
‫خالل شهر جوان‪.‬‬
‫حيال التقرير على رئيس اجلمهورية ورئيس جملس نواب الشعب ورئيس وأعضاء‬
‫احلكومة ويتم نشره‪.‬‬
‫الفصل ‪: 68‬‬
‫ميكن للهيئة العليا للمالية احمللية تقديم مقرتحات لرئيس احلكومة قصد تطوير‬
‫املالية احمللية ‪ ،‬مبا من شأنه أن يدعم القدرات املالية للجماعات احمللية على التعهد باملصاحل‬
‫احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 69‬‬
‫تضع الدولة على ذمّة اهليئة مقرا وتوفر هلا الوسائل الضرورية إلمتام مهامها‪.‬‬
‫تُضمَّن اعتمادات تسيري اهليئة العليا للمالية احمللية مبيزانية الدولة ويكون رئيسها‬
‫آمر صرف ميزانيتها‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬اللّجنة الوطنية لتكوين أعضاء جمالس اجلماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 70‬‬
‫تسهر اللّجنة الوطنية لتكوين أعضاء جمالس اجلماعات احمللية على ضمان ممارسة‬
‫املنتخبني احملليني حقهم يف التكوين املناسب لتمكينهم من أداء مهامهم وفقا للقانون‪.‬‬
‫تسهر اللّجنة على تنظيم دورات تكوينية بالعاصمة وبداخل اجلمهورية سواء يف نطاق‬
‫مركز التكوين ودعم الالمركزية أو بالتعاون مع مؤسسات التعليم والبحث‪.‬‬
‫ميكن تنظيم دورات تكوينية مشرتكة ألعضاء وملوظفي جمالس اجلماعات احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 71‬‬
‫ترتكّب اللّجنة الوطنية لتكوين أعضاء جمالس اجلماعات احمللية من‪:‬‬
‫ شخصية وطنية مشهود هلا بالكفاءة يف ميدان التنظيم اإلداري يعيّنها رئيس احلكومة‬‫ملدة أربع سنوات ‪ ،‬بصفة رئيس‪،‬‬
‫ أستاذ تعليم عال متخصص يف القانون العام يعيّن باقرتاح من وزير التعليم العالي ملدة أربع‬‫سنوات ‪ ،‬عضو‪،‬‬
‫ عضو يعيّنه اجمللس األعلى للجماعات احمللية‪،‬‬‫ شخصيّة خمتصّة يف االقتصاد اجلهوي تعني باقرتاح من الوزير املكلف بالتنمية‬‫االقتصادية ملدة أربع سنوات ‪ ،‬عضو‪،‬‬
‫ شخصية خمتصة يف التّعمري تعني باقرتاح من الوزير املكلف بالتجهيز ملدة أربع سنوات‪،‬‬‫عضو‪.‬‬
‫‪ -‬املدير العام ملركز التكوين ودعم الالمركزية‪،‬‬

‫جتتمع اللّجنة اليت تتم تسمية أعضائها بأمر حكومي مركز التكوين ودعم‬
‫الالمركزية وحتمل النفقات املخصصة لتسيريها على ميزانيته‪.‬‬
‫يتعهد مركز التكوين ودعم الالمركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 72‬‬
‫حتدد اللّجنة الوطنية لتكوين أعضاء جمالس اجلماعات احمللية الربام التكوينية ‪،‬‬
‫وتسعى لتمويلها عن طريق دعم من السلطات املركزية واجلماعات احمللية والتعاون الدولي‪.‬‬
‫يُخصّص صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بني اجلماعات احمللية‬
‫اعتمادات لتمويل برام التكوين املقرتحة من قبل اللّجنة الوطنية لتكوين أعضاء جمالس‬
‫اجلماعات احمللية حتال ملركز التكوين ودعم الالمركزية الذي يتوىل صرفها طبقا للربنام‬
‫الذي تضبطه اللجنة املذكورة‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬املنسّـق العـام لالّمركزيّـة‬
‫الفصل ‪: 73‬‬
‫تُنشأ خطة منسّق عام لالّمركزية‪.‬‬
‫يُعيَّن املنسق العام لالمركزية من بني اإلطارات العليا لإلدارة أو من بني الشخصيات‬
‫الوطنية املستقلة املشهود هلما بالكفاءة واخلربة يف التنظيم اإلداري والتسيري بأمر حكومي‪.‬‬
‫الفصل ‪: 74‬‬
‫فضال عن الصالحيات املسندة له بالقانون ‪ ،‬خيتص املنسق العام لالّمركزية بالتنسيق‬
‫بني خمتلف السّلط املركزية واجلماعات احمللية واهليئات واللّجان املنصوص عليها بالقانون‪،‬‬
‫قصد حتسني أداء خمتلف املتدخلني يف جمال التنمية احمللية واجلهوية وجتاوز ما قد يطرأ من‬
‫صعوبات بني املتدخلني يف الشأن احمللي‪.‬‬
‫لرئيس احلكومة تكليف املنسّق العام بأي مهمة تيسّر عمل اجلماعات احمللية وتوفّق‬
‫بينها وحتفظ استقالليتها وحريتها يف تدبري الشأن احمللي‪ ،‬مع مراعاة أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫للمنسّق العام لالّمركزيّة التّعهّد تلقائيّا أو بناء على طلب السّلط املركزيّة أو‬
‫اجلماعات احملليّة أو املنشآت العموميّة املتدخّلة يف جمال التّنمية بكل ما يدخل يف‬
‫مشموالته‪.‬‬
‫ميكن دعوة املنسق العام لالّمركزية حلضور أشغال جملس الوزراء وأشغال جملس‬
‫نواب الشعب وجلانه املختصة وأي جملس آخر‪.‬‬
‫يعد املنسّق العام لالّمركزية تقريرا سنويا عن أنشطته يتم نشره خالل الثالثي األول‬
‫من السنة املوالية‪.‬‬

‫الباب اخلامس ‪ :‬التعاون مع املعهد الوطين لإلحصاء‬
‫الفصل ‪: 75‬‬
‫تلتزم كل اجلماعات احمللية بالتعاون مع املعهد الوطين لإلحصاء مبسك معطيات‬
‫إحصائية دقيقة وصادقة ووضعها على ذمة املعهد الوطين لإلحصاء وباقي السلط العمومية ذات‬
‫النّظر‪ ،‬قصد استغالهلا يف رسم السياسات العامة وخمططات التنمية والبحوث املختلفة‪.‬‬
‫يوفّر املعهد الوطين لإلحصاء للجماعات احمللية مناذج وأساليب ضبط اإلحصائيات‬
‫ويساعدها قدر اإلمكان على مسكها‪.‬‬
‫مع مراعاة املعطيات الشخصية‪ ،‬تتوىل اجلماعات احمللية وضع خمتلف اإلحصائيات على‬
‫ذمة الباحثني و العموم‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫اجلزء الثالث ‪:‬‬
‫ممتلكات اجلماعات احمللية ومرافقها‬
‫الباب األول ‪ :‬يف ممتلكات اجلماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 76‬‬
‫تعدّ ممتلكات عموميّة حمليّة كل العقارات الرّاجعة للجماعات احمللية واملخصّصة‬
‫الستعمال العموم مباشرة أو يف إطار مرفق عام حيوي‪.‬‬
‫تعترب من األمالك املخصّصة الستعمال العموم مباشرة املمتلكات التالية ‪:‬‬
‫ الشوارع‪،‬‬‫ الساحات العمومية‪،‬‬‫ احلدائق العمومية‪،‬‬‫ الطرقات العمومية املرقمة غري الوطنية وتوابعها‪،‬‬‫ وكلّ ما يعتربه القانون كذلك‪.‬‬‫وتعترب من األمالك املخصصّة ملرفق عام املمتلكات التالية ‪:‬‬
‫ قطع األرض اليت هي على ملك اجلماعة احمللية املتضمّنة ملنشآت وشبكات توزيع‬‫املياه والغاز والكهرباء والتطهري واالتصاالت وغريها من املنشآت العمومية احليوية‪،‬‬
‫ األمالك اليت تسلّم هلا من قبل الدّولة لغاية تسيري مرافق عمومية‪.‬‬‫الفصل ‪: 77‬‬
‫تصبح ملكا عموميّا للجماعات احملليّة األمالك التالية ‪:‬‬
‫ األمالك اليت متّ انتزاعها إلحالتها للجماعات احمللية إلجناز منشآت ذات نفع عام أو اليت‬‫تقتنيها اجلماعات وختصصها لذات الغرض‪،‬‬
‫ األمالك املتأتية من أمثلة التهيئة والتقسيمات‪،‬‬‫ اهلبات والوصايا من العقارات أو القطع الفنية أو الكتب املمنوحة للجماعات احمللية‪،‬‬‫ املنشآت الرياضية املنجزة بدعم من الدولة‪،‬‬‫ األمالك اليت يصنّفها القانون كذلك‪.‬‬‫‪28‬‬

‫الفصل ‪: 78‬‬
‫ال تسقط ملكيّة امللك العمومي احمللّي مبرور الزمن وال ميكن عقلته وال التفويت فيه‬
‫إال بصفة جزئيّة حبسب ما يقتضيه تثمينه‪.‬‬
‫ال ميكن نزع صفة العموميّة عن امللك العمومي للجماعة احمللية إالّ مبقتضى مداولة‬
‫يصوت عليه جملس اجلماعة بأغلبية ثالثة أمخاس أعضائه‪.‬‬
‫الفصل ‪: 79‬‬
‫تُعَدّ ممتلكات حمليّة خاصّة مجيع البناءات واألراضي اليت متلكها اجلماعات احملليّة‬
‫غري املصنّفة ضمن أمالكها العمومية‪.‬‬
‫تعترب ممتلكات حملية خاصّة املمتلكات التالية ‪:‬‬
‫ العقارات واحملالّت ذات االستعمال املهين أو التجاري أو احلريف‪،‬‬‫ األراضي غري املبنيّة وغري املخصّصة ملنشأة عامّة أو ملرفق عام حيوي‪،‬‬‫ املنقوالت اليت اقتنتها اجلماعة أو أجنزتها واليت متثّل مقابل قيمة حصص مساهمتها‬‫يف تأسيس املنشآت العموميّة ودعمها املالي‪،‬‬
‫ األسواق و املساخل و مستودعات احلجز‬‫ األمالك اليت متّ إخراجها من دائرة امللك العمومي‪،‬‬‫ رياض األطفال و املكتبـات ودور الثقافة واملتاحف‪،‬‬‫ املقابر‬‫ العقارات اليت تتحوّل ملكيّتها للجماعات احمللية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء‬‫استخالص ديون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 80‬‬
‫يسهر رئيس اجلماعة احمللية على مسك سجلّ األمالك العقارية وحتيينه وعلى مسك‬
‫سجّل جرد األمالك املنقولة وحتيينه‪.‬‬
‫يضبط منوذج السجلني املذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بناء على رأي مطابق‬
‫للمحكمة اإلدارية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 81‬‬
‫يتمّ التصرّف يف املمتلكات اخلاصّة واستغالهلا بناء على مداولة اجلماعة احملليّة‪.‬‬
‫حتدّد املداولة آلية التصرّف يف املمتلكات اخلاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآهلا‪.‬‬
‫يعلم أمني املال اجلهوي باملداوالت املنصوص عليها بهذا الفصل‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬يف املبادئ العامة لتسيري املرافق‬
‫العامة احمللية‬
‫الفصل ‪: 82‬‬
‫يقوم تسيري كل املرافق العمومية احمللية على مبادئ ‪:‬‬
‫ الشفافية واملساءلة‪،‬‬‫ املساواة بني مستعمليه واملتعاقدين معها‪،‬‬‫ استمرارية اخلدمات؛‬‫ التأقلم مع املتغيّرات االقتصادية واالجتماعية‪،‬‬‫ احلياد والنزاهة‪،‬‬‫ األمان القانوني‪،‬‬‫ النجاعة واحملافظة على املال العام‪،‬‬‫ احلوكمة املفتوحة‪.‬‬‫الفصل ‪: 83‬‬
‫تضمن اجلماعات احمللية النفاذ إىل املعلومات اخلاصة بتسيري املرافق العامة حسب‬
‫التشريع اجلاري به العمل‪.‬‬
‫حترص اجلماعات احمللية على نشر كل الوثائق املتعلقة بتسيري املرافق العامة‪ ،‬طاملا ال‬
‫يتعارض ذلك مع مقتضيات األمن العام واملعطيات الشخصية أو احلقوق االقتصادية اليت‬
‫حيميها القانون‪.‬‬
‫تعد جمالس اجلماعات احمللية تقارير دوريّة عن سري املرافق العامة للجماعة‪ .‬وتنشر‬
‫التقارير باملوقع اإللكرتوني املخصص للجماعة املعنية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 84‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية بضوابط الشفافية واملساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف‬
‫املرفق العام وكذلك يف إجراءات إسناد املرافق العامة ويف تنفيذها ومراقبتها‪ .‬ويلزم األشخاص‬
‫املكلّفون بإدارة مرفق عام باحرتام ضوابط الشفافية واحلياد واملساواة يف تعاملهم مع‬
‫مستعملي املرفق‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫الفصل ‪: 85‬‬
‫بناء على طلب من مكوّنات اجملتمع املدني‪ ،‬جمللس اجلماعة احمللّيّة إحداث جلنة خاصة‬
‫تشمل ‪ ،‬إىل جانب أعضاء من اجمللس ومن إدارتها‪ ،‬ممثلني عن هيئات اجملتمع املدني املسجلني‬
‫لدى الكتابة العامة للجماعة على أن ال يقل عددهم عن الثلث‪ .‬تكلّف اللّجنة مبتابعة سري‬
‫املرافق العامة وتلقي الشكاوى املرفوعة من املواطنني والتحري يف شأنها ورفعها إىل اجمللس‬
‫وعند االقتضاء إعداد اقرتاحات لتطوير طرق استغالهلا‪.‬‬
‫للّجنة أن ختصّص جلسات استماع ونقاش مع املواطنني بشكل دوري وجلسات عمل‬
‫مع كل املعنيني ملتابعة سري املرافق العامة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 86‬‬
‫تعمل اجلماعة احمللية على تفعيل قواعد الدميقراطية التشاركية يف اختيار طرق‬
‫تسيري املرافق العامّة ومراقبة احرتام مبادئ تسيريها‪.‬‬
‫للجماعة احمللية أن تستبني مستعملي أحد املرافق العامة احمللية حول أداء املرفق بواسطة‬
‫استمارة يقع إعدادها للغرض‪ ،‬على أن تراعي مقتضيات املوضوعية واالستقاللية يف صياغتها‬
‫ودراسة نتائجها وفقا ألحكام الفصل ‪ 20‬من هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 87‬‬
‫تسيّر املرافق العامة وفق طرق الوكالة أو بإشراك مؤسسات خاصة بواسطة اتفاقات تربم‬
‫للغرض‪.‬‬
‫خيضع اختيار طرق تسيري املرافق العامّة من قبل جمالس اجلماعات احمللية إىل موازنة‬
‫الختيار الطريقة األفضل بالنظر إىل معايري النجاعة واجلودة وبالنظر إلمكانيات اجلماعة‬
‫احمللية ذاتها‪ .‬وجمللس اجلماعة االستنارة خبربة من يراهم يف تقدير واختيار الطريقة األفضل‬
‫لتسيري املرفق العام‪.‬‬
‫الفصل ‪: 88‬‬
‫يتوىل جملس اجلماعة احمللية خالل السنة األخرية من مدته النيابية تكليف خبريين‬
‫للتدقيق يف طرق سري املرافق العامة ذات الصبغة االقتصادية وإسناد التصرّف فيها‪ .‬ينشر تقرير‬
‫االختبار باملوقع اإللكرتوني املخصص للجماعة بعد تالوته علنا يف آخر جلسة جمللس‬
‫اجلماعة‪.‬‬
‫ميكن االقتصار على تعيني خبري واحد بالنسبة للبلديات اليت ال يتجاوز حجم ميزانيتها‬
‫متوسّط ميزانيات البلديات باجلمهورية الذي تنشره سنويا اهليئة العليا للمالية احمللية قبل ‪31‬‬
‫ديسمرب من كل سنة‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫يقع اختيار اخلبري أو اخلبريين عرب آلية طلب العروض‪ ،‬وفق إجراءات مبسّطة حترتم‬
‫مقتضيات الشفافية واملنافسة‪ .‬وإن مل يكن طلب العروض مثمرا‪ ،‬يطلب رئيس اجلماعة‬
‫احمللية من رئيس احملكمة االبتدائية املختصة ترابيا تعيني خبريين أو خبري حسب احلالة من‬
‫بني اخلرباء يف احملاسبة أو احملاسبني املسجلني جبداول املهنتني‪.‬‬
‫تعفى من عملية التقييم البلديات اليت ال يتجاوز حجم ميزانيتها نصف متوسط ميزانيات‬
‫البلديات باجلمهورية املشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل‪.‬‬

‫البـاب الثّالـث ‪ :‬يف طرق التّصرف يف املرافق العامّة وعقود اجلماعات احمل ّليّة‬
‫القسم األوّل‪ :‬يف االستغالل عن طريق الوكالة‬
‫الفصل ‪: 89‬‬
‫ميكن أن تسيّر اجلماعات احمللّيّة املرافق العامة اإلدارية عن طريق االستغالل املباشر يف‬
‫شكل وكالة‪.‬‬
‫حيدّد جملس كلّ مجاعة حملّيّة املرافق العامة احمللّيّة اليت يعتزم تسيريها عن طريق‬
‫االستغالل املباشر يف شكل وكالة ‪ ،‬وفق معايري والنجاعة واجلودة واحملافظة على املال‬
‫العمومي‪.‬‬
‫ترسّ م مقابيض الوكالة ومصاريفها مبيزانيّة اجلماعة احمللّيّة‪ ،‬وتتّبع يف شأنها حماسبة‬
‫مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي اجمللس الوطين ملعايري احلسابات العمومية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 90‬‬
‫جمللس اجلماعة احمللّيّة أن يقرّر استغالل بعض املرافق العامة احمللّيّة املستغلّة يف شكل‬
‫وكالة اقتصادية‪.‬‬
‫ختصّص للوكاالت املتعهدة بالتصرّف يف املرافق العامة احمللّيّة ذات الصّبغة االقتصاديّة‬
‫ميزانيّة خاصّة‪ ،‬وتتّبع يف شأنها قواعد احملاسبة اخلاصة باملؤسسات‪ ،‬ويتمّ تعيني مراقب حسابات‬
‫ملتابعتها طبقا للقانون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 91‬‬
‫يضبط التّنظيم اإلداري واملالي للوكاالت االقتصادية ونظامها املالي وكيفيّة تسيريها‬
‫بأمر حكومي باقرتاح من وزير املالية والوزير املكلف باجلماعات احمللية بعد استشارة اهليئة‬
‫العليا للماليّة احمللّيّة وبناء على رأي مطابق للمحكمة اإلدارية العليا‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫القسم الثّاني ‪ :‬يف عقود تفويض املرافق العامّة‬
‫الفرع األوّل ‪ :‬أحكام مشرتكة‬
‫الفصل ‪: 92‬‬
‫للجماعات احمللّيّة ‪ ،‬مبداولة من جمالسها ‪ ،‬أن تقرّر استغالل مرافق عامّة بواسطة عقود‬
‫"تفويض مرافق عامّة حملّيّة "‪ ،‬متكّن مبقتضاها مجاعة حملّيّة بصفتها ماحنة التّفويض‬
‫شخصا عموميّا أو خاصّا بصفته صاحب التّفويض‪ ،‬التّصرّف يف مرفق عموميّ يعود هلا بالنّظر‬
‫على أن يكون املقابل املالي مرتبطا باألساس بنتائ التّصرّف يف املرفق العام موضوع التّفويض‬
‫وان يتحمل صاحب التفويض املخاطر املالية للنشاط املرفقي‪.‬‬
‫ميكن أن يتضمّن عقد تفويض املرفق العام إلزام صاحب التّفويض بإحداث منشآت أو‬
‫باقتناء ممتلكات أو جتهيزات ضروريّة لسري املرفق‪.‬‬
‫تنصّ مداولة اجلماعة احمللية على نوعيّة اخلدمات املرفقيّة اليت يقرتح تفويضها‬
‫وخاصّيّاتها الفنّيّة‪.‬‬
‫للجماعات احمللية االستعانة مبكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع‬
‫عقود تفويض مرافقها العامة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 93‬‬
‫ال ميكن إبرام عقود تفويض املرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبيّة استغالل املرفق‬
‫عن طريق الوكالة من قبل اجلماعة احمللّيّة أو إذا جعل القانون استغالله حكرا لفائدة‬
‫مؤسسة أو منشأة عموميّة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 94‬‬
‫ال ميكن لألشخاص اآلتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام‪:‬‬
‫ كلّ شخص صدر يف شأنه حكم بات يقضي بسجنه ملدّة تفوق ثالثة أشهر مع النّفاذ‬‫أو ملدة تفوق ستة أشهر مع تأجيل التّنفيذ‪ ،‬باستثناء األشخاص احملكوم عليهم من أجل‬
‫جنحة ناجتة عن عدم االنتباه إن مل تكن متبوعة بالفرار‪،‬‬
‫ كلّ شخص موضوع تتبع قضائيّ من أجل التّفليس أو كلّ شخص تتّبع يف شأنه‬‫إجراءات إنقاذ املؤسّسات اليت مترّ بصعوبات اقتصاديّة‪،‬‬
‫ كلّ شخص ال يستظهر مبا يفيد تسوية وضعيّته اجلبائيّة جتاه الدّولة وجتاه‬‫اجلماعات احمللّيّة‪،‬‬
‫ كلّ شخص وقع إيداعه مبستشفيات أو أقسام األمراض العقليّة‬‫ كل رؤساء وأعضاء اجملالس و أعوان اجلماعات احمللية‪.‬‬‫‪33‬‬

‫الفصل ‪: 95‬‬
‫ختضع عروض تفويض املرافق العامّة إىل الدّعوة إىل املنافسة اليت يقع إشهارها باملوقع‬
‫اإللكرتوني املخصص للجماعة وبصحيفتني يوميّتني على األقل وتعليقها مبقر اجلماعة‬
‫احمللية‪.‬‬
‫تتضمّن الدّعوة إىل املنافسة حتديد األجل املناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة موضوع‬
‫العقد‪.‬‬
‫يتعني أن يتضمن اإلعالن عن طلب العروض ما يلي‪:‬‬
‫ موضوع العقد‪،‬‬‫ املكان الذي ميكن فيه االطّالع على كرّاس الشّروط وسحبه‪،‬‬‫ املكان والتّاريخ والسّاعة القصوى لقبول العروض‪،‬‬‫ مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض‪،‬‬‫ األجل الذي يبقى فيه املرتشّحون ملزمني بعروضهم‪،‬‬‫ املؤيّدات الواجب تقدميها فيما خيصّ املواصفات والضّمانات الفنّيّة واملالية املطلوبة‪.‬‬‫تراعي املبادئ املنصوص عليها بالفصل ‪.82‬‬
‫الفصل ‪: 96‬‬
‫تفتح ملفّات املرتشّحني من قبل جلنة ترتكّب من‪:‬‬
‫ رئيس يعينه رئيس اجلماعة احمللّيّة املعنيّة أو من ينوبه؛‬‫ عضوين مبجلس اجلماعة يعيّنهما جملس اجلماعة احمللية؛‬‫ تقنيّني اثنني من ذوي االختصاص يعيّنهما مكتب اجلماعة احمللية‪.‬‬‫ ممثل عن الدولة يعينه الوالي املختص ترابيا‪.‬‬‫ويتولّى الكاتب العام لتلك اجلماعة احمللّيّة أو من بنوبه مهام مقرّر اللّجنة‪.‬‬
‫حيضر احملاسب العمومي املكلف باجلماعة احمللية جبلسة تلك اللّجنة ‪ ،‬ويكون له رأي‬
‫استشاري‪.‬‬
‫الفصل ‪: 97‬‬
‫تربم عقود تفويض املرافق العامّة ملدّة حمدّدة‪ ،‬مع األخذ بعني االعتبار طبيعة اخلدمات‬
‫املرفقيّة املطلوب إسداؤها من قبل صاحب التّفويض‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫إذا اقتضى عقد تفويض املرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب ممتلكات من قبل‬
‫صاحب التّفويض‪ ،‬يؤخذ بعني االعتبار‪ ،‬يف حتديد مدّة العقد‪ ،‬طبيعة تلك اإلحداثات أو‬
‫املمتلكات ومدة اإلهالكات وقيمة االستثمار الذي سيبذل هلذا الغرض‪.‬‬
‫الفصل ‪: 98‬‬
‫ال ميكن التّمديد يف عقود تفويض املرافق العامة إالّ بعد مداولة جملس اجلماعة املاحنة‬
‫للتّفويض‪ .‬ويتم التمديد يف احلاالت التالية ‪:‬‬
‫‪ )1‬عندما يضطرّ صاحب التّفويض ألسباب متّصلة حبسن سري املرفق العامّ أو لتوسيع‬
‫جماله التّرابي وبطلب من مانح التّفويض إلجناز استثمارات مادّيّة غري مضمّنة بالعقد األوّلي‬
‫طيلة فرتة تكون ضرورية خاصة إلعادة التّوازن املالي للعقد ولضمان استمراريّة املرفق العام ‪،‬‬
‫وذلك على ضوء تقرير تعدّه اللّجنة املنصوص عليها بالفصل ‪ 96‬من هذا القانون‪.‬‬
‫‪ )2‬يف حالة التّأخّر يف اإلجناز بسبب حدوث ظروف غري متوقّعة وخارجة عن إرادة طريف‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪ )3‬بطلب من مانح التّفويض وبناء على تقرير معلّل تعدّه اللّجنة املنصوص عليها بالفصل‬
‫‪ 96‬من هذا القانون يف حالة تقتضيها املصلحة العامة احمللية احليوية‪ .‬وجيب أن يكون‬
‫التّمديد موضوع عقد ملحق بالعقد األصلي‪.‬‬
‫الفصل ‪: 99‬‬
‫تتلقّى اللّجنة اخلاصّة املشار إليها بالفصل ‪ 96‬العروض ‪ ،‬وتقوم بضبط قائمة يف‬
‫املرتشّحني الذين قبلت ملفّات ترشّحهم بعد درس اخلاصّيّات والضّمانات الفنّيّة واملاليّة اليت‬
‫تضمّنتها ملفّات ترشّحهم وكذلك بعد التّحقّق من قابليّة تأمينهم الستمراريّة املرفق العمومي‬
‫وللمساواة بني مستعمليه‪.‬‬
‫الفصل ‪:100‬‬
‫تقوم اللّجنة النصوص عليها بالفصل ‪ 96‬برتتيب املرتشّحني حبسب أفضليّة عروضهم من‬
‫النّاحيتني الفنّيّة واملاليّة ‪ ،‬وحترّر يف ذلك حمضر جلسة حتيله إىل جملس اجلماعة احمللّيّة‪.‬‬
‫يقع اإلعالن يف جلسة علنيّة عن املرتشّح الذي متّ قبول عرضه‪.‬‬
‫ميكن خالل أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ تلك اجللسة ملن مل يفز بالعقد‬
‫مطالبة اللّجنة مبدّه كتابيّا بأسباب الرّفض‪ .‬ويلتزم رئيس اجلماعة باإلجابة يف أجل مخسة‬
‫عشر يوما‪.‬‬
‫يوجّه رئيس اجلماعة احمللّيّة عقد التّفويض ومالحقه للفائز بالعرض ويدعوه إلمضاء‬
‫مشروع العقد يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫الفصل ‪: 101‬‬
‫يعرض كلّ مشروع تعديلي ملحق بعقد التّفويض مبا يفوق نسبة عشرة باملائة من‬
‫قيمته املاليّة على اللّجنة اخلاصّة املنصوص عليها بالفصل ‪ 95‬من هذا القانون إلبداء الرّأي‪.‬‬
‫الفصل ‪: 102‬‬
‫ال ميكن للجماعة احمللّيّة اللّجوء إىل التّفاوض املباشر أو تنظيم استشارة إالّ يف احلالتني‬
‫التّاليتني‪:‬‬
‫ إذا مل تفض الدّعوة للمنافسة إىل عروض مثمرة‪،‬‬‫ إذا تعلّق العقد بأعمال ال ميكن أن يعهد بإجنازها إالّ لشخص معيّن أو بنشاط خيتصّ‬‫باستغالله حامل براءة اخرتاع أو صاحب ممتلكات ذات طابع ثقايف أو تراثي‪.‬‬
‫يتمّ إحالة االتفاق املباشر على الوالي املختص ترابيا وعلى أمني املال اجلهوي شهرا على‬
‫األقل قبل الشروع يف تنفيذه‪.‬‬
‫للوالي أو ألمني املال اجلهوي االعرتاض على االتفاق املذكور لدى هيئة حمكمة‬
‫احملاسبات املختصة ترابيا ‪ .‬يوقف االعرتاض تنفيذ العقد على أن تصدر اهليئة قرارها يف أجل ال‬
‫يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها‪.‬‬
‫ويستأنف احلكم يف أجل عشرة أيام‪ .‬وتصدر حمكمة احملاسبات قرارها يف أجل شهر‪.‬‬
‫ويكون قرارها باتّا‪.‬‬
‫الفصل ‪: 103‬‬
‫ميكن للجماعة احمللّيّة ماحنة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله‬
‫يف احلاالت التّالية‪:‬‬
‫ كلّما دعت املصلحة العامّة ومتطلبات اسرتجاع املرفق العام استغالله من قبل اجلماعة‬‫احمللّيّة ماحنة التّفويض ‪ ،‬على أن تعلم مسبّقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض يف‬
‫أجل ال يقلّ عن ستّة أشهر‪ .‬وحيتفظ صاحب التفويض حبقه يف غرم كامل الضّرر احلاصل له‬
‫عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخري‪،‬‬
‫ إذا صدر عن صاحب التّفويض إخالل فادح بأحد التزاماته التعاقدية األساسيّة‪ ،‬وذلك بعد‬‫التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجال معقوال للتّدارك ودون أن ميتثل له‪.‬‬
‫الفصل ‪: 104‬‬
‫حيتفظ مانح التّفويض ‪ ،‬بصفة دائمة ‪ ،‬حبقّه يف ممارسة سلطة عامة للمراقبة‬
‫االقتصادية والفنية واملالية املرتبطة بااللتزامات املرتتّبة عن العقد وكذلك حبقه يف تعديل‬
‫بنود العقد وفقا ملتطلبات املرفق العام مع ضمان حقه يف املعادلة املالية‪ .‬وميكنه هلذا الغرض‬
‫‪36‬‬

‫االستعانة خبرباء أو بأعوان خيتارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض‪ .‬جيب أن ال يرتتب عن سلطة‬
‫املراقبة تعطيل للسري العادي للمرفق موضوع التفويض‪.‬‬
‫بقطع النظر عن األحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات واملنشات عند إنهاء‬
‫العقد للجماعة احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 105‬‬
‫على صاحب التّفويض ‪ ،‬أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته ‪ ،‬أن حيافظ على‬
‫البناءات واملنشآت والتجهيزات الضرورية إلجناز موضوع العقد وتسيريه وأن يعمل على ضمان‬
‫املساواة يف املعاملة واالستمرارية يف تقديم اخلدمات‪.‬‬
‫كما جيب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية ‪ ،‬إال إذا رخّص له العقد‬
‫يف إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد احلصول على املوافقة املسبقة من مانح التّفويض‪.‬‬
‫ويف كل احلاالت ‪ ،‬يبقى صاحب التّفويض مسؤوال بصفة شخصية جتاه مانح التّفويض والغري‬
‫عن الوفاء جبميع االلتزامات اليت يفرضها عليه العقد‪.‬‬
‫الفصل ‪: 106‬‬
‫ميكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد يف حالة عدم احرتام مانح التّفويض‬
‫إلحدى التزاماته التعاقدية اجلوهرية‪ ،‬وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجال حيدّده العقد للوفاء‬
‫بتعهّداته‪ .‬وحيقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر الذي حلقه من جرّاء اإلخالل الذي‬
‫دفعه لطلب الفسخ‪.‬‬
‫الفصل ‪: 107‬‬
‫يتحمّل صاحب التّفويض مسؤولية استغالل املرفق العام موضوع التفويض وتنظيم‬
‫العمل به‪ .‬ويكون مسؤوال‪ ،‬طبقا للتشريع اجلاري به العمل‪ ،‬عن البناءات واملنشآت والتجهيزات‬
‫الثابتة اليت يستغلّها يف إطار التّفويض‪ .‬وجيب عليه أن يؤمّن مسؤوليته املدنية طيلة م ّدة‬
‫التّفويض ضدّ األخطار النامجة عن األشغال اليت ينجزها وعن استغالل البناءات واملنشآت‬
‫والتجهيزات املذكورة مبوجب عقد تأمني يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغيريات‬
‫هامة عليه دون املوافقة املسبّقة ملانح التّفويض‪.‬‬
‫تبقى اجلماعة احمللية مسؤولة عن سري املرفق العام جتاه مستعمليه على أن تقوم على‬
‫صاحب التفويض لدى القضاء‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫الفرع الثّاني ‪ :‬فـي عقـود اللّزمـة‬
‫الفصل ‪: 108‬‬
‫للجماعات احمللّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو ممتلكاتها أو أسواقها أو‬
‫أماكن التوقف واملآوي أو احلقوق الراجعة هلا لقاء اإلشهار عن طريق عقود لزمة طبقا للتشريع‬
‫املنطبق على اللّزمات فيما ال يتعارض ومبدأ التدبري احلر‪.‬‬
‫للجماعات احمللية إجناز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على‬
‫طلب عروض وعند التعذر بواسطة االتفاق املباشر‪.‬‬
‫ختتص جمالس اجلماعات بالتداول وإقرار عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها املالية بعد‬
‫اللجوء إىل املنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية‪ .‬وللجماعات احمللية استشارة اهليئات واملصاحل‬
‫املختصة باإلدارات املركزية‪.‬‬

‫القسم الثّالث ‪ :‬فـي عقــود الشّراكــة‬
‫الفصل ‪: 109‬‬
‫للجماعات احمللّيّة أن تستغلّ مرافق ومنشآت عموميّة عن طريق عقود شراكة‪.‬‬
‫يقصد بعقود الشّراكة ‪ ،‬على معنى هذا القانون ‪ ،‬العقود اليت متنح مبقتضاها مجاعة‬
‫حملّيّة ملعاقدها ‪ ،‬ملدّة حمدّدة حبسب ما تقتضيه مدّة إهالك االستثمارات اليت ستستعمل إلجناز‬
‫العقد أو آلليّات متويله ‪ ،‬مهمّة املساهمة يف تصميم أو إحداث أو تعهّد أو إصالح أو استغالل‬
‫بناءات أو جتهيزات أو بنية حتتية مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت أو أشياء ال مادّيّة الزمة‬
‫للتّصرّف يف املرفق أو املنشأة العامة‪ ،‬على أن يتحمّل شريك اجلماعة املعنيّة القسط األوفر من‬
‫متويل إجناز موضوع العقد ‪ ،‬وذلك مبقابل مالي تدفعه اجلماعة املتعاقدة بصورة دوريّة‬
‫لشريكها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 110‬‬
‫حيدد عقد الشّراكة التزامات الطرفني‪.‬‬
‫ميكن أن توكل اجلماعة املتعاقدة لشريكها ‪ ،‬وفقا ملا يبيّنه عقد الشّراكة ‪،‬‬
‫استخالص املعاليم اليت يتحمّلها املنتفع باخلدمات املرفقيّة والرّاجعة للجماعة احمللّيّة املعنيّة ‪،‬‬
‫على أن يكون هذا االستخالص باسم تلك اجلماعة ولصاحلها وحتت مراقبتها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 111‬‬
‫ينطبق التّشريع اجلاري به العمل املتعلّق بعقود الشّراكة بني القطاع العام والقطاع‬
‫اخلاص على اجلماعات احمللّيّة ما مل يتعارض مع مبدأ التدبري احلر‪ .‬وللجماعات احمللية استشارة‬
‫اهليئات واملصاحل املختصة لدى السلطة املركزية‪.‬‬
‫‪38‬‬

‫للجماعات احمللية اختصار آجال الدعوى للمنافسة دون النيل من مبادئ الشفافية‬
‫واملنافسة واملساواة واحملافظة على املال العام‪.‬‬

‫القسم الرّابع ‪ :‬فـي عقـود اخلدمـات‬
‫الفصل ‪: 112‬‬
‫ميكن للجماعات احمللّيّة أن تربم عقود خدمات لتقديم استشارات واجناز مأموريّات‬
‫معيّنة وحمدّدة يف الزّمن يقتضيها استغالل مرافق عامة حملّيّة ‪ ،‬وذلك باسم اجلماعة احمللّيّة‬
‫وملصلحتها‪.‬‬
‫ختضع هذه العقود للدّعوة إىل املنافسة عن طريق االستشارة املوسّعة ويصادق عليها‬
‫مكتب اجلماعة احمللية‪.‬‬
‫يتضمّن عقد اخلدمات حتديد املأموريّة املطلوب إجنازها وحتديد مدّة أإلجناز وحتديد‬
‫املقابل املالي إلسداء اخلدمات وسداده وفقا للشروط واإلجراءات العامة اليت يقررها جملس‬
‫اجلماعة احمللية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 113‬‬
‫على كل عون عمومي أو عون منشأة عمومية أبرمت معه اجلماعة احمللية عقد خدمات‬
‫التقيد بالواجبات املنصوص عليها بالنظام األساسي الذي ينطبق عليه‪.‬‬
‫باستثناء سلك املدرسني باجلامعة واملهندسني واألطباء‪ ،‬ال ميكن أن يكون معاقد‬
‫اجلماعة إلسداء خدمات احمللّيّة عونا عموميا أو عون منشأة عمومية يف حالة مباشرة‪.‬‬

‫القسم اخلامس‪ :‬فــي الصّفقـــات‬
‫الفصل ‪: 114‬‬
‫مع مراعاة احكام هذا القانون ‪ ،‬تربم صفقات التزود والدراسات واألشغال من قبل‬
‫اجلماعات احمللية طبقا للقوانني والرتاتيب املعمول بها يف جمال الصفقات العمومية مع‬
‫إمكانية اختصار اآلجال دون النيل من مبادئ الشفافية واملنافسة واملساواة واحملافظة على املال‬
‫العام وعلى أن تكون اآلجال احملددة والشروط املطلوبة للمشاركة يف تقديم العروض‬
‫معقولة وتضمن املساواة‪.‬‬
‫يتعيّن على اجلماعة احمللية إثبات بذل العناية الكافية لضمان الشفافية واملنافسة‬
‫بني املعنيني بالصفقات‪.‬‬
‫تتولّى اجلماعة احمللية نشر بيان للعموم مبناسبة كل إسناد صفقة تدرجه باملوقع‬
‫اإللكرتوني املخصص هلا‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫الفصل ‪:115‬‬
‫خيتص القضاء اإلداري بالنظر يف النزاعات املتعلّقة بالعقود العامة للجماعات احمللية وفقا‬
‫إلجراءات التقاضي اجلاري بها العمل‪.‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬يف اللجنة اجلهوية للعقود العامة‬
‫الفصل ‪116‬‬
‫باستثناء عقود تفويض املرافق العامة املنصوص عليها بالفصول ‪ 92‬وما يليها و مع‬
‫مراعاة أحكام الفصل ‪ 117‬من هذا القانون‪ ، .‬ختتص اللجنة اجلهوية للعقود العامة املنصوص‬
‫عليها بالفصل ‪ 42‬بهذا القانون بإبداء الرأي يف مشاريع العقود اليت تربمها البلديات واجلهة‪.‬‬
‫ترتكب باإلضافة لرئيسها من مخسة عشر عضوا يكون من بينهم ممثال عن الوزارات‬
‫املكلفة باملالية وبالتجهيز وبالتنمية وباالتصاالت وبالفالحة وباجلماعات احمللية وممثال عن‬
‫الوالي‪ .‬وميكن لرئيس اجلهة دعوة ممثل عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد‪.‬‬
‫وتعرض عقود اإلقليم على اللجنة اجلهوية للعقود العامة املنتصبة باجلهة الكائن بها‬
‫مقر اإلقليم‪.‬‬
‫كما ميكن للسلطة املركزية عرض مشاريع العقود اليت تربمها الدولة واليت تتعلق‬
‫بالدائرة الرتابية للوالية على اللجنة اجلهوية للعقود العامة‪.‬‬
‫يرأس اللجنة اجلهوية للعقود العامة رئيس اجلهة أو أحد رؤساء البلديات أعضاء هيئة‬
‫التنسيق والتعاون املنصوص عليها بالفصل ‪ 42‬من هذا القانون بتفويض من رئيس اجلهة‬
‫وتكون اجتماعاتها قانونية حبضور عشرة من أعضائها القارّين نصفهم ميثلون اجلماعات‬
‫احمللية‪.‬‬
‫تتخذ اللجنة آراءها بأغلبية أعضائها‪ .‬ويف صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس‬
‫مرجحا‪.‬‬
‫الفصل ‪:117‬‬
‫تستشار اللجنة اجلهوية للعقود العامة وجوبا حول كل صفقات وعقود اجلماعات‬
‫احمللية اليت يتجاوز حجمها مبلغا يضبطه أمر حكومي بناء على رأي مطابق للهيئة العليا‬
‫للمالية احمللية‪.‬‬
‫يتم اسناد عقود اجلماعات احمللية طبقا لرأي اللجنة اجلهوية للعقود العامة من قبل‬
‫مكتب اجلماعة احمللية املعنية‪ .‬ويف صورة عدم التقيد برأي جلنة العقود العامة ‪ ،‬حيال‬
‫مشروع العقد على جملس اجلماعة للتداول وإسناد الصفقة عند االقتضاء بأغلبية ثالثة‬
‫أمخاس أعضائه‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫ختضع العقود اليت تعرضها السلطة املركزية على اللجنة اجلهوية للعقود العامة‬
‫للقواعد اليت حتكم العقود العامة للدولة‪.‬‬

‫القسم السابع ‪ :‬يف منشآت التنمية احمللية‬
‫واملساهمات العامة‬
‫الفصل ‪: 118‬‬
‫ميكن للجماعات احمللّيّة ‪ ،‬يف حدود االختصاصات املسندة إليها مبقتضى القانون ‪،‬‬
‫إحداث منشآت تنمية حملية أو املساهمة يف شركات ذات مساهمة عامة الستغالل مرافق عامّة‬
‫ذات صبغة صناعيّة أو جتاريّة‪.‬‬
‫يقصد‪ ،‬على معنى هذا القانون ‪ ،‬مبنشأة التنمية احمللية كلّ شركة خفيّة االسم‬
‫خاضعة للتّشريع اجلاري به العمل متتلك اجلماعات احمللّيّة ‪ ،‬كلّ مبفردها أو باالشرتاك ‪ ،‬ما ال‬
‫يقل عن نصف رأس ماهلا‪.‬‬
‫تُضبط طرق تسيري جمالس إدارة منشآت التنمية احمللّيّة بأمر حكومي بناء على رأي‬
‫ملزم للهيئة العليا املالية العمومية‪.‬‬
‫يصادق جملس اجلماعة احمللّيّة على إحداث منشأة التنمية احمللية أو على املساهمة‬
‫فيها أو املساهمة يف شركات ذات مساهمة عامة حملية أو التخلّي عن األغلبية يف رأس مال‬
‫منشآت التنمية احمللية اليت تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة حملية‪.‬‬
‫ينطبق التّشريع اجلاري به العمل املتعلّق باملساهمات واملنشآت العموميّة على منشآت‬
‫التنمية احمللية والشركات ذات مساهمة عامة ما مل يتعارض مع مبدأ التدبري احلر ومقتضيات‬
‫هذا القانون‪.‬‬

‫القسم الثامن ‪ :‬يف خمطط التنمية احمللية‬
‫الفصل ‪: 119‬‬
‫يعترب خمطط التنمية احمللية الذي يتم إعداده وفقا ملنه تشاركي وبدعم من مصاحل‬
‫الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنام وتدخالت اجلماعات احمللية يف اجملال التنموي الشامل‪.‬‬
‫يراعى يف وضع خمطط التنمية احمللية قدرات اجلماعة احمللية وحجم الدعم املالي‬
‫املمكن الذي توفره الدولة وخمتلف املتدخلني يف امليدان التنموي بأي عنوان كان‪.‬‬
‫يعمل خمطط التنمية احمللية بإسناد من الدولة على دعم امليزات التفاضلية لكل‬
‫مجاعة حملية أو إلكسابها ميزات للتسريع يف تنميتها‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫الفرع األوّل ‪ :‬التّدخّل يف اجملال االقتصادي‬
‫الفصل ‪: 120‬‬
‫ميكن للجماعات احمللّيّة‪ ،‬لغاية تنمية أنشطة اقتصاديّة متارس يف حدود مرجعها‬
‫نظرها التّرابي‪ ،‬أن متنح مساعدات مباشرة أو غري مباشرة للمؤسّسات االقتصاديّة طبقا للقانون‬
‫ومع احرتام مقتضيات الشفافية واملنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف املال العام وااللتزامات‬
‫الدولية لتونس‪.‬‬
‫تتّخذ املساعدات املباشرة شكل منح أو قروض ماليّة بدون فوائض أو بشروط ميسّرة أو‬
‫وضع على ذمة املستثمرين حملالت أو عقارات‪ ،‬ومتنح من قبل اجلماعات احمللّيّة بعد مصادقة‬
‫جمالسها بأغلبية أعضائها‪.‬‬
‫تتّخذ املساعدات غري املباشرة شكل عقود تسويغ أو التفويت يف ممتلكات عقاريّة‬
‫بأسعار تفاضلية وطبقا لشروط تضبطها عقود تربم مع املؤسسات االقتصاديّة واالجتماعية‬
‫املعنيّة ويصادق عليها جملس اجلماعة بأغلبية أعضائه‪.‬‬
‫يؤخذ بعني االعتبار يف حتديد املقابل املالي هلذه العقود األسعار املرجعيّة اليت تفرزها‬
‫السّوق العقاريّة باملنطقة ‪ ،‬مع منح ختفيضات حتتّمها املنفعة االقتصاديّة واالجتماعية املرجوّة‬
‫من هذه العقود‪.‬‬
‫حتدّد اجلماعات احمللّيّة بواسطة مداوالت جمالسها طبيعة الضّمانات املتعيّن تقدميها من‬
‫طرف املؤسّسات االقتصاديّة الطّالبة للحصول على املساعدات‪ .‬كما حتدّد مقدار املساعدات‬
‫بالنّظر إىل خصوصيّة كلّ نشاط اقتصادي‪.‬‬
‫عالوة على األحكام اجلاري بها العمل تضبط العقود اليت يصادق على إبرامها مكتب‬
‫اجلماعة تبعات عدم تقيد معاقد اجلماعة احمللية بالتزاماته‪.‬‬
‫الفصل ‪: 121‬‬
‫حتال العقود املشار إليها بالفصل ‪ 120‬مصحوبة بالوثائق املتعلقة بها للوالي وألمني املال‬
‫اجلهوي شهرا قبل تنفيذها‪.‬‬
‫ألمني املال اجلهوي االعرتاض على العقود لدى هيئة حمكمة احملاسبات املختصة‪ .‬ويوقف‬
‫االعرتاض تنفيذ العقد‪ .‬ويتمّ االعرتاض وفقا ألحكام الفصل ‪ 102‬من هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 122‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية على دعم االقتصاد االجتماعي بواسطة اتفاقات تربم للغرض‬
‫وطبقا للتشريع اجلاري به العمل‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫تعمل اجلماعات احمللية على ختصيص اعتمادات لدعم مشاريع االقتصاد االجتماعي‬
‫ومشاريع االقتصاد البيئي طبقا للفصل ‪ 141‬من هذا القانون‪.‬‬
‫تلتزم الدولة ضمن تشريع االستثمار بدعم مشاريع االقتصاد االجتماعي ومشاريع‬
‫االقتصاد البيئي عن طريق اجلماعات احملليّة بواسطة عقود تربم للغرض‪.‬‬
‫الفصل ‪: 123‬‬
‫للجماعات احمللّيّة ‪ ،‬يف نطاق التّشجيع على التّشغيل وعلى بعث املشاريع ‪ ،‬ويف حدود‬
‫مرجع نظرها التّرابي ‪ ،‬أن تربم اتّفاقيّات مع الدولة‬
‫حتدّد خطّة تدخّلها واملساعدات اليت تقدمها للنهوض بالتشغيل‪.‬‬
‫تؤخذ هذه االتّفاقيّات بعني االعتبار عند إعداد مشروع ميزانيّة اجلماعة احمللّية املعنيّة ‪،‬‬
‫وذلك برصد االعتمادات املاليّة للغرض‪.‬‬
‫تعرض مشاريع هذه االتّفاقيّات على مداولة جمالس اجلماعات احمللّيّة‪.‬‬
‫الفرع الثّاني ‪ :‬التّدخّل يف اجملال االجتماعي والثقايف‬
‫الفصل ‪: 124‬‬
‫للجماعات احمللّيّة أن تعلن نيتها منح مساعدات ماليّة لتمويل األنشطة االجتماعية‬
‫والثقافية للجمعيّات احملدثة طبقا للقانون وذلك بناء على مطالب يتم إيداعها يف األجل احملدد‬
‫على أن يكون كل مطلب مرفوقا بنظامها األساسي وبآخر تقريريها األدبي املالي املصادق‬
‫عليهما طبق القانون‪.‬‬
‫يتمّ إسناد املنح واملساعدات على أساس برنام نشاط ومعايري موضوعية وبناء على تقرير‬
‫جلنة فرز يعينها مكتب اجلماعة يتم نشره باملوقع اإللكرتوني املخصص للجماعة‪.‬‬
‫تس عى اجلماعات احمللّيّة‪ ،‬كلّ حسب مرجع نظرها‪ ،‬لتشجيع األنشطة االجتماعيّة والتّظاهرات‬
‫الثّقافيّة أو التّظاهرات الرّياضيّة القانونية اليت تنظمها اجلمعيات واهليئات املهنية‪.‬‬

‫الفصل ‪: 125‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية على ختصيص اعتمادات قدر اإلمكان ملساعدة ذوي االحتياجات‬
‫اخلصوصية وفاقدي السند العائلي واألطفال والنساء من ضحايا العنف‪.‬‬
‫ب ناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية‪ ،‬تقرتح اجلماعات احمللية على السلط‬
‫املركزية برام دعم مقاومة الفقر ورعاية املعوزين‪.‬‬
‫فضال عن اعتماد املعطيات اإلحصائية اليت يوفرها املعهد الوطين لإلحصاء واملصاحل اإلدارية‬
‫للسّلط املركزية ‪ ،‬للجماعة احمللية تكليف مجعيات معروفة حبياديتها جتاه التنظيمات السياسية‬
‫إلحصاء الشرائح املعنية وتنفيذ برام املساعدة والسهر على تسيري مراكز رعاية يتم إنشاؤها‬
‫للغرض وفقا التفاقية يصادق عليها جملس اجلماعة ويتمّ إعالم العموم بها بكل الوسائل املتاحة‪.‬‬
‫‪43‬‬

‫اجلـزء الرابـــع ‪:‬‬
‫يف التهيئة والتعمري والتنمية املستدامة‬
‫الفصل ‪: 126‬‬
‫تتكفل كلّ مجاعة حمليّة بالتنمية احمللية وبتهيئة جماهلا الرتابي والعمراني‬
‫وحبماية بيئتها وثروتها الطبيعية وتراثها يف نطاق الصالحيّات الراجعة هلا والتنسيق مع بقية‬
‫اجلماعات احمللية وخمتلف املتدخلني يف اجملال التنموي والتخطيط‪.‬‬
‫تلتزم الدولة بإثراء الرصيد العقاري للجماعات احمللية لتمكينها من إجناز برام التهيئة‬
‫والتعمري والتنمية‪ .‬وهلذا الغرض تعمل الدولة بكل الوسائل القانونية املتاحة على توفري‬
‫العقارات وإحالة ملكيتها لفائدة اجلماعات احمللية إلجناز املرافق العامة واملشاريع ذات النفع‬
‫العام‪.‬‬
‫الفصل ‪: 127‬‬
‫تعمل كل جهة بالتنسيق مع اإلقليم والتعاون مع البلديات والسلطات املركزية على‬
‫ضبط خمطط توجيهي للتهيئة والتعمري حيدد توجهات و شروط تهيئة خمتلف الفضاءات اليت‬
‫تراعي يف استغالهلا مبادئ النجاعة والتنمية املستدامة ‪ ،‬حتقيقا للمتطلبات احلاضرة‬
‫واملستقبليّة للجماعة يف اجملاالت العمرانية والتجهيزات العامّة وممارسة األنشطة االقتصادية‬
‫والرياضيّة والثقافيّة‪.‬‬
‫تلتزم كل بلدية على أن يكون للمدينة اليت بها مقرها مثال تهيئة عمرانية خاص‬
‫بها يتم وضعه ‪ ،‬وحتيينه عند االقتضاء‪ ،‬بالتنسيق مع السلطة املختصة وخمتلف املتدخلني‬
‫واملهنيني‪ .‬ويضبط مثال التهيئة العمرانية مبختلف وثائقه قواعد وارتفاقات استعمال األراضي‬
‫وحتديد املناطق وكثافة البناء طبقا للتشريع اجلاري به العمل‪.‬‬
‫كما حترص البلدية على وضع مثال تهيئة عمرانية للتجمعات السكنية ذات‬
‫الكثافة املرتفعة واليت توجد خارج الفضاء العمراني ملقرها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 128‬‬
‫يراعي خمطط التنمية احمللية الذي تعمل على إعداده واجنازه اجلماعة احمللية‬
‫بالتعاون مع املتدخلني يف اجملال التنموي مقتضيات املخطط أملديري التوجيهي و مثال التهيئة‬
‫العمرانية‪.‬‬
‫يلتزم كل املتدخلني يف جمال التهيئة والتعمري والبناء والتنمية باحرتام مقتضيات‬
‫األمثلة املصادق عليها طبقا هلذا القانون وللتشريع املنظم للتهيئة والتعمري‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫الفصل ‪: 129‬‬
‫ختتص كل مجاعة حملية بتكليف من يتوىل ‪ ،‬حتت مسؤوليتها ‪ ،‬إعداد مثال التهيئة‬
‫املتعلّق بها واألمثلة اخلصوصية و ومراجعتها طبقا للتشريع اجلاري به العمل وعرضها على‬
‫املصادقة الفنية للّجنة اجلهوية للتهيئة والتعمري والتنمية املنصوص عليها بالفصل ‪ 134‬من‬
‫هذا القانون‪.‬‬
‫تلتزم كل مجاعة حملية بتنفيذ الوثائق واألمثلة املذكورة وتعدّ ‪ ،‬عند االقتضاء ‪،‬‬
‫تقريرا حول الصعوبات اليت تعرتض تطبيقها متهيدا ملراجعتها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 130‬‬
‫تنصهر خمتلف الوثائق املتعلّقة بالعمران وأمثلة التهيئة يف منظومة هرميّة حتكم‬
‫علوية وإلزامية بعضها للبعض اآلخر‪.‬‬
‫تلتزم خمتلف السلط واملتدخلني يف ميادين التهيئة والتعمري والتنمية باحرتام هرمية‬
‫القواعد املشار إليها بهذا الفصل‪.‬‬
‫الفصل ‪: 131‬‬
‫يستوجب وضع خمتلف أمثلة التهيئة إجناز دراسة أولية ملؤثراتها على احمليط تطبيقا‬
‫ملقتضيات التنمية املستدامة وطبقا للتشريع اجلاري به العمل‪.‬‬
‫تؤخذ بعني االعتبار الدراسات االسرتاتيجية للمؤثرات إن وجدت‪.‬‬
‫تسعى اجلماعات احمللية إىل احتواء اآلثار السلبية احملتملة دون تعطيل تنفيذ األمثلة‬
‫وإجناز املشاريع العمرانية واالقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 132‬‬
‫تعتمد اجلماعة احمللية وجوبا يف إعداد مشاريع أمثلتها على أدوات الدميقراطيّة‬
‫التشاركيّة طبقا ألحكام القانون وملا تضبطه جمالسها املنتخبة من آليات تشريك‬
‫املتساكنني فعليا ودعوتهم للمساهمة يف وضع التصورات وحتديد االختيارات الكربى يف‬
‫آجال معقولة‪.‬‬
‫يتم تعليق مشاريع األمثلة وخمتلف الوثائق املرتبطة بها للعموم لإلدالء مبلحوظاتهم‬
‫وذلك ثالثون يوما قبل عرضها اللجنة اجلهوية للتهيئة الرتابية والتعمري والتنمية املستدامة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 133‬‬
‫تُعرض خمتلف األمثلة والوثائق التوجيهية والتنفيذية املتعلقة بالتهيئة والتعمري‬
‫والتنمية املستدامة على املصادقة الفنية للّجنة اجلهوية للتهيئة الرتابية والتعمري والتنمية‬
‫املستدامة ‪ ،‬وذلك قبل عرضها على جملس اجلماعة احمللية املعنية للتداول‪.‬‬
‫‪45‬‬

‫كما حيال نظري من نفس الوثائق إىل مصاحل وزارة الدفاع الوطين بطلب منها عند‬
‫االقتضاء‪.‬‬
‫الفصل ‪: 134‬‬
‫ترتكب اللّجنة اجلهوية للتهيئة الرتابية والتعمري والتنمية املستدامة من ‪:‬‬
‫ رئيس تعيّنه هيئة التنسيق والتعاون املنصوص عليها بالفصل ‪ 42‬من هذا القانون‪،‬‬‫ أربعة ممثلني عن البلديات يعيّنهم رؤساء اجلماعات احمللية باجلهة وفقا ألحكام‬‫الفصل ‪ 42‬من هذا القانون ‪ ،‬وبناء على مقرتحات تعرضها البلديات‪،‬‬
‫ ستة ممثلني عن الوزارات املكلفة باجلماعات احمللية ‪ ،‬وبالتجهيز وبالبيئة وبالتنمية‬‫اجلهوية وبالنقل وباالتصاالت وبالثقافة‪،‬‬
‫ ممثل عن اجلهة‪،‬‬‫ ممثل عن اإلقليم‪،‬‬‫ ممثل عن عمادة املهندسني املعماريني‪،‬‬‫ خبري يف التعمري أو يف التهيئة‪،‬‬‫ خمتص يف علم االجتماع‪،‬‬‫ ممثل عن مصاحل الرتاث واآلثار يعينه وزير الثقافة‪.‬‬‫باستثناء ممثلي الوزارات ‪ ،‬يتم تعيني األعضاء ملدّة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬
‫جتتمع اللّجنة مبقر اجلهة أو بأي مكان حتدده بناء على استدعاء من رئيسها‪ .‬وتكون‬
‫اجتماعاتها قانونية حبضور أغلبية أعضائها‪.‬‬
‫للّجنة أن تستمع ملمثلي اجلماعة احمللية املعنية مبثال التهيئة والتعمري أو ألي شخص‬
‫ترى فائدة يف االستنارة برأيه‪.‬‬
‫تتكفل اجلهة بكتابة أعمال اللجنة وحبفظ وثائقها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 135‬‬
‫للّجنة أن تقرتح على اجلماعة احمللية إدخال تعديالت على املشاريع املعروضة عليها‬
‫تقتضيها ضرورة التناسق بني خمتلف األمثلة أو النجاعة‪.‬‬
‫تصادق اللّجنة ‪ ،‬يف أجل ال يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تعهدها ‪ ،‬على األمثلة بعد‬
‫تعديلها عند االقتضاء ‪ ،‬وحتيلها جمللس اجلماعة احمللية ولإلدارات املركزية املعنية‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫الفصل ‪: 136‬‬
‫تعرض األمثلة والوثائق املتعلقة بالتعمري بعد املصادقة الفنية للّجنة اجلهوية للتهيئة‬
‫الرتابية والتعمري والتنمية املستدامة على جملس اجلماعة احمللية للتداول‪.‬‬
‫الفصل ‪:137‬‬
‫ينشر قرار جملس اجلماعة احمللية القاضي بإقرار األمثلة باجلريدة الرمسية للجماعات‬
‫احمللية وباملوقع اإللكرتوني املخصص هلا‪ ،‬ويعلق مبقرها‪.‬‬
‫تدخل األمثلة اليت مت إقرارها حيّز النفاذ يف أجل شهرين من تاريخ نشرها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 138‬‬
‫ميكن خالل األجل املنصوص عليه بالفصل السابق االعرتاض من قبل الوالي أو كل‬
‫من له مصلحة على قرار اجلماعة احمللية طبقا لإلجراءات واآلجال املنصوص عليها بالفصل‬
‫‪.161‬‬
‫الفصل ‪: 139‬‬
‫حتيل اجلماعات احمللية خمتلف أمثلتها ووثائق التعمري هليئة التنمية املستدامة وحقوق‬
‫األجيال القادمة‪.‬‬
‫هليئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة إبداء مالحظاتها حول األمثلة املصادق‬
‫عليها‪.‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية على األخذ بعني االعتبار مبالحظات هيئة التنمية املستدامة‬
‫وحقوق األجيال القادمة وتوجه هلا تقريرا يف الغرض‪.‬‬
‫الفصل ‪: 140‬‬
‫تعمل الدولة على متكني اجلماعات احملليّة من خمتلف الوسائل واإلمكانيّات الالزمة‬
‫لتنفيذ مثال التهيئة ‪ ،‬وتلتزم باحلرص على احرتام مقتضياته من قبل مجيع املتدخلني‬
‫العموميني واملؤسسات املتساكنني‪.‬‬
‫تلتزم الدولة عند االقتضاء بتسخري القوة العامة لزجر املخالفات وإزالة األعمال واألنشطة‬
‫املخلة باألمثلة املذكورة أو اليت متارس خالفا القانونية أو بدون القيام بالتصاريح لدى خمتلف‬
‫املصاحل املختصة ‪ ،‬مبا يف ذلك مصاحل اجلباية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 141‬‬
‫تعمل اجلماعة احملليّة بالشراكة مع خمتلف الفاعلني احملليني على إعداد خمطط‬
‫التنمية احمللية املشار إليه بالفصل ‪ 119‬من هذا القانون يأخذ بعني االعتبار مقتضيات التنمية‬
‫املستدامة‪.‬‬
‫‪47‬‬

‫يصاد ق جملس اجلماعة احمللية على املخطط ويعمل على احرتامها و على حتفيز‬
‫املؤسسات االقتصادية على االستثمار يف املشاريع املندرجة يف نطاق االقتصاد البيئي والطاقات‬
‫املتجددة ‪.‬‬
‫تتمتع مشاريع االقتصاد البيئي و الطاقات املتجددة بأولوية الدعم من قبل اجلماعات‬
‫احمللية والدولة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 142‬‬
‫تلتزم خمتلف اهليئات واملنشآت العموميّة واملصاحل املركزية للدولة املتدخّلة يف جمال‬
‫البيئة والطاقة واملياه باحرتام مقتضيات أمثلة التهيئة ‪ ،‬وتعمل على دعم اجلماعات احمللية‬
‫بواسطة برام مشرتكة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 143‬‬
‫تتولّى اجلماعات احمللية إعداد تقرير سنوي حول املنجزات يف ميدان التهيئة والتعمري‬
‫والتنمية املستدامة وتنشره بكل الوسائل املتاحة‪.‬‬
‫للجماعات احمللية إخضاع براجمها وإجنازاتها املشار إليها بهذا الباب إىل تقييم خارجي‪.‬‬
‫ختصّص الدولة اعتمادات حلفز ودعم اجلماعات احمللية اليت تثبت عملية التقييم‬
‫حرصها على إجناز خمططات التهيئة والتعمري بالنجاعة املطلوبة مع األخذ بعني االعتبار‬
‫مقتضيات التنمية املستدامة‪.‬‬

‫اجلـــزء اخلامــس ‪:‬‬
‫النظام املالي للجماعات احمللية‬
‫الفصل ‪: 144‬‬
‫حترص اجلماعات احمللية على توظيف مواردها وممتلكاتها خلدمة املصاحل احمللية‬
‫وفقا لقواعد احلوكمة الرشيدة واالستعمال األجدى للمالية العمومية‪.‬‬
‫تتمتع اجلماعات احمللية حبرية التصرف يف مواردها وتتقيد مببدأ الشرعية املالية‬
‫وقاعدة توازن امليزانية‪.‬‬

‫الباب األوّل ‪ :‬يف ختصيص املوارد للشأن احمللي‬
‫الفصل ‪: 145‬‬
‫تُخصَّص موارد اجلماعات احمللية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون احمللية ومصلحة‬
‫اجلماعة املعنية‪.‬‬
‫‪48‬‬

‫باستثناء احلاالت املنصوص عليها بالقانون‪ ،‬ال ميكن حتميل اجلماعات احمللية نفقات‬
‫حممولة على كاهل الدولة أو املؤسسات العمومية التابعة للدولة‪.‬‬
‫ال حتول أحكام هذا الفصل دون ختصيص اجلماعات احمللية لنفقات يف نطاق عقود‬
‫يتم إبرامها خدمة للمصلحة احمللية طبقا ألحكام القانون أو لدعم مجعيات ذات مصلحة عامة‬
‫تنشط يف املنطقة الرتابية للجماعة احمللية‪.‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬يف القواعد العامة للميزانية ومواردها‬
‫الفصل ‪: 146‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية باعتماد الشفافية و التشاركية يف إعداد ميزانياتها السنوية‬
‫يف وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة ‪ ،‬على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل‬
‫املوارد والنفقات وخمتلف التعهدات‪.‬‬
‫يضبط جملس اجلماعة احمللية صيغ املنهجية التشاركية يف إعداد مشروع امليزانية‪.‬‬
‫وله أن يستأنس بالدليل الذي يعدّه اجمللس األعلى للجماعات احمللية طبقا ألحكام الفصل‬
‫‪ 59‬من هذا القانون‪.‬‬
‫تنجز العمليات املالية واحلسابية للجماعات احمللية حسب القواعد املقررة بالقانون‬
‫والرتاتيب اخلاصة بها‪.‬‬
‫الفصل ‪: 147‬‬
‫تتكفّل الدولة تدرجييا وبواسطة قوانني املالية والقوانني اجلبائية والقوانني املتعلقة‬
‫باألمالك جبعل املوارد الذاتية متثل النصيب األهم ملوارد كل مجاعة حملية‪ .‬وتعمل السّلط‬
‫املركزية على مساعدة اجلماعات احمللية على بلوغ التكافؤ بني املوارد واألعباء احمللية‪ .‬وهلذا‬
‫الغرض تلتزم الدولة بتحويل حمصول الضرائب املوظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة‬
‫البلديات الكائنة بدائرتها وجزء من حمصول ضرائب أخرى لفائدة خمتلف اجلماعات احمللية‬
‫وفقا ملا يضبطه القانون األساسي للميزانية‪.‬‬
‫الفصل ‪:148‬‬
‫تعترب موارد ذاتية على معنى هذا القانون ‪:‬‬
‫ حمصول األداءات احمللية اليت يضبط نظامها القانون طبقا للفصل ‪ 65‬من الدستور‪،‬‬‫ حمصول أو جزء من حمصول األداءات واملساهمات الذي حتيله القوانني للجماعات‬‫احمللية مبا يف ذلك املساهمات بعنوان األعباء اليت يستوجبها التعمري اليت يقرها‬
‫القانون‪،‬‬
‫ مناب اجلماعة احمللية من حمصول األداءات اليت تتقامسها الدولة مع اجلماعات احمللية ‪،‬‬‫‪49‬‬

‫ حمصول املعاليم والرسوم و خمتلف احلقوق بعنوان اخلدمات واالستغالل والرتاخيص‬‫اليت تقرها جمالس اجلماعات احمللية ‪،‬‬
‫ حمصول املوارد غري اجلبائيّة املختلفة‪،‬‬‫ مناب اجلماعة احمللية يف ما تتمتّع به منشئات التنمية احمللية من احملاصيل املذكورة‬‫أعاله‪،‬‬
‫ اهلبـات غري املخصصة املصادق عليها من قبل جملس اجلماعة يف نطاق ما يقتضيه‬‫القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪:149‬‬
‫تلتزم اجلماعات احمللية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بني املوارد والنفقات‪.‬‬
‫يراعى يف اعتماد امليزانية حجم اقرتاض اجلماعة احمللية الذي جيب أن ال يتجاوز يف‬
‫كل احلاالت سقفا يساوي ضعف معدّل حجم املوارد املالية الذاتية السنوية طيلة الثالث سنوات‬
‫األخرية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 150‬‬
‫تعمل اجلماعات احمللية على التحكم يف التداين وتوظيفه وجوبا يف استثمارات ذات‬
‫نفع عام‪.‬‬
‫ال جيوز االقرتاض لتمويل ميزانية التصرّف‪.‬‬
‫يتم االقرتاض لدى صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية دون غريه بناء على‬
‫دراسات اجلدوى ووفقا لنسب فائدة يضبطها القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪:151‬‬
‫تعترب ميزانية اجلماعات احمللية متوازنة عندما تتم املصادقة على نفقات التصرف‬
‫ونفقات التنمية على أساس التوازن مع األخذ بعني االعتبار كل التعهدات السابقة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 152‬‬
‫تتضم ن ميزانية اجلماعات احمللية بالنسبة لكل سنة مجلة موارد وأعباء اجلماعة‬
‫املعنية ‪ ،‬وتأذن بها طبقا ملقتضيات هذا القانون‪.‬‬
‫تبدأ السنة املالية يف أول جانفي ‪ ،‬وتنتهي يوم ‪ 31‬ديسمرب من نفس السنة ‪ ،‬مع مراعاة‬
‫األحكام اخلصوصية املنصوص عليها بهذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪: 153‬‬
‫تُموّل ميزانية اجلماعات احمللية بواسطة املوارد التالية ‪:‬‬
‫‪ )1‬حمصول الضرائب احمللية اليت يقرها القانون لفائدتها‪،‬‬
‫‪50‬‬