Tunisie La légitimité électorale jusqua quand Nouvelle feuille de route vArabe1.2

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫تونس ‪ -‬إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية‬
‫والسياسية واالقتصادية‬
‫يحدد المرسوم ‪ -‬قانون ‪ 6801‬المؤرخ في ‪ 3‬أوت ‪ 1866‬والمنظم النتخاب المجلس الوطني التأسيسي‪،‬‬
‫في الفصل رقم ‪ ،1‬مدة مهمته لكتابة الدستور (والمصادقة عليه) بسنة واحدة ابتداء من تاريخ انتخابه‪ .‬ففي‬
‫ظل نظام ديمقراطي‪ ،‬تحدد مدة الوالية االنتخابية مسبقا وال يمكن اإلخالل بهذه القاعدة‪ .‬فبحلول تاريخ ‪13‬‬
‫أكتوبر ‪ ،1861‬تنتهي الشرعية القانونية وبالتالي الشرعية االنتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة‬
‫المؤقتة المنبثقة عنه‪.‬‬
‫فما العمل؟ يتحدث بعضهم عن مرحلة انتقالية توافقية جديدة‪ .‬لكن عن أي توافق يتحدثون وبين أي‬
‫أطراف؟ وما العمل بمرسوم ‪ -‬قانون ‪ 6801‬بتاريخ ‪ 3‬أوت ‪1866‬؟ لقد فشلت الترويكا أصال في إحالل‬
‫التوافق سواء بين أعضائها أومع المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي‪ .‬أما الذين يتذرّعون بحجة‬
‫الفراغ القانوني أو الدستوري إثر حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية‪ ،‬ال يجهلون أن تونس‬
‫تعيش وقد عاشت بدون دستور خالل الفترة االنتقالية السابقة في عهد الرئيس المؤقّت وغير ال ُمنتخب فؤاد‬
‫المبزع‪.‬‬

‫سوء أداء وعدم كفاءة وفشل الحكومة المؤقتة‬
‫تشهد تونس اليوم فترة عصيبة على كافة األصعدة وفي كافة الميادين االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪،‬‬
‫والسياسية‪ ،‬وال سيّما مع إدارة كارثيّة للشئون األمنية (أعمال إجرامية‪ ،‬انتهاك للحريات‪ ،‬تهديدات وأعمال‬
‫عنف‪ ،‬دعوات إلى القتل‪ ،‬صراعات عنيفة بين المذاهب الدينية‪ ،‬ميليشيات خاصّة وموالية‪ ،‬تهاون مع‬
‫بعض التوجّهات المتطرّفة‪ ،)...‬وعدالة بسرعتَين تستعمل ر ّدات الفعل والممارسات المافياوية التي أُسست‬
‫في ظ ّل الحكم السابق‪ ،‬وإسناد صك الغفران لبعض شخصيّات النّظام المخلوع وإعادتهم إلى الحكم‪،‬‬
‫وعمليّات تحويل األموال األجنبيّة والتمويل السرّي لألحزاب السياسية والجمعيّات الموالية‪ ...‬فبدأ قس ٌم من‬
‫ال ّشعب يندم على الثّورة‪ ،‬وحتّى على الديكتاتور المخلوع‪ .‬فالبعض يحضّر ثورة ثانية للقضاء على‬
‫ديكتاتوريّة حديثة الوالدة؛ وآخرون يتحضّرون للجهاد لكي يغزوا البالد ويؤسلموها من جديد ويتقاسموا‬
‫أكثر رحمة؛ والبعض يغر ُ‬
‫ق في الكآبة في حين‬
‫الغنائم؛ وقس ٌم آخر يخطّط لترك تونس والذهاب إلى أماكن َ‬
‫ّ‬
‫أن البعض اآلخر يحلم باالنتقام ويخطّط له بكافة الوسائل السياسية والقانونيّة واإلجرامية‪ ...‬تتوجّه البالد‬
‫إلى المجهول السّياسي وإلى هاوية اقتصادية ومالية (مع زيادة العجز العام والتض ّخم المالي‪ ،‬وانخفاض‬
‫احتياط العمالت األجنبية‪ ،‬وهجرة رؤوس األموال األجنبية‪ ،‬وانخفاض االستثمار‪ ،‬وتضاعف القروض‪،‬‬
‫وتزايد نسبة المديونية‪ ،‬وزيادة البطالة‪ )...‬مما سيؤ ّدي إلى نظام وصاية دولية‪.‬‬
‫ولسوء الحظّ‪ ،‬فاأليام المقبلة ال تعطي بصيص أمل حول أي تحسّن أو تهدئة‪ ،‬بل على العكس تشير إلى‬
‫تنبّؤات محزنة‪ ،‬وعواصف‪ ،‬بل تسونامي لم يسبق له مثيل‪ ،‬نظرا إلى اله ّوة التي اتسعت بين التطلعات‬
‫المشروعة من جهة (الحريات‪ ،‬العدالة‪ ،‬الشغل‪ ،‬الكرامة) وغياب مصداقية الحكومة من جهة أخرى (عدم‬
‫كفائة وسوء األداء‪ ،‬إدارة ذات أهداف سياسوية وقصيرة األمد‪ ،‬وغياب خارطة طّريق وأولويات واضحة‪،‬‬
‫وإنتداب عناصر مخرّبة إلى اإلدارة‪ ،‬وتدجين قوات األمن‪ ،‬ومحاوالت تطويق حرية اإلعالم‪ ،‬وانتهاك‬
‫استقاللية القضاء‪ ،‬وتهديد الحريات‪ ،‬وإهمال عجز الميزانية العامة‪ ،‬وعدم التمكن من األسس المتعلّقة‬
‫باالقتصاد الكلّي‪ ،)...‬إلى جانب غياب مصداقية المجلس الوطني التأسيسي (إرجاء تاريخ المصادقة على‬
‫ال ّدستور‪ ،‬إرجاء االنتخابات‪.)...‬‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪1‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫وقد أظهرت الحكومة المؤقتة‪ ،‬المتكونة مما يقارب ‪ 08‬وزيرا وكاتب دولة‪ ،‬عدم كفائتها وعدم قدرتها‬
‫على تحديد أولويات تتماشى مع أهداف الثورة (الشغل والحرية والعدالة والكرامة) ومع مقتضيات الفترة‬
‫االنتقالية‪ .‬أما ّ الترويكا فال وجود لها من الناحية العملية (وهذا يفترض وجود حوار بناء بين أطرافها‪،‬‬
‫وبرنامج مشترك محدد بوضوح‪ ،‬وطريقة عمل وخطة تنفيذ) فهي تشبه العرض المسرحي لشخص واحد‬
‫يفعل ما يحلو له‪ ،‬بينما تقول األطراف األخرى ما تشاء‪ .‬إذ أن حزبا‪ ،‬عضوا في الترويكا‪ ،‬يعمل على بسط‬
‫هيمنته على جميع مؤسسات الدولة‪ ،‬ويمارس الوالء في التعيين‪ ،‬والتعتيم في إدارة األعمال‪ ،‬والمحسوبية‬
‫والمحاباة‪ ،‬ويشجيع على الفساد (على األقل بشكل سلبي وغير مباشر)‪ ،‬فهي ممارسات قد ر ّسخها النّظام‬
‫البائد وأرادت الثورة استأصالها نهائيّا‪ .‬كذلك‪ّ ،‬‬
‫إن غياب اإلرادة السياسية للحكومة لمكافحة اإلرهاب قد‬
‫د ّمر سمعة تونس في المحافل الدولية بعد أن اسو ّدت صورتها إثر الهجوم واالعتداء على سفارة الواليات‬
‫المتحدة ومدرستها‪ ،‬إذ أصبحت تداعياته الكارثية محسوسة كنتيجة لفقدان ثقة الشركاء الدوليّين‪.‬‬
‫وباختصار‪ ،‬فإن الوضع في تونس هو أكثر من حرج‪ ،‬فالبالد تعيش نزيفا من شأنه أن يؤديها إلى ال ّدخول‬
‫مجال لتحمل فترة انتقالية جديدة غير شرعية في ظ ّل نفس الظّروف الحالية من‬
‫في غيبوبة‪ ،‬وبالتالي فال‬
‫ٍ‬
‫عدم االستقرار والهروب إلى األمام‪.‬‬

‫مشروع مسودة الدستور ال يَصلح وال يصلَح‬
‫و بعد ‪ 0‬أشهر من العمل غير المجدي والمردود الضّعيف‪ ،‬ق ّدم لنا المجلس الوطني التأسيسي مشروع‬
‫مسودة دستور حررته ع ّدة لجان تفتقر إلى الخبرة والمعرفة‪ ،‬دون تعاون أو انسجام في ما بينها‪ ،‬فكان‬
‫نص المسو ّدة ذا مستوى أساسي بسيط‪ ،‬ال يرتقي إلى المأمول‪ ،‬غامض ويع ّج بالخلط واالضطراب‪ ،‬ويهدد‬
‫الحريات وحقوق اإلنسان‪ ،‬ويولي (أو يود أن يولي) حظا وافرا للدفاع عن المقدس‪ ،‬ويمثل تراجعا بالنّسبة‬
‫إلى نصّ دستور عام ‪ ...6959‬كما ال تأخذ هذه المس ّودة بعين االعتبار قيم الثّورة (من حرية وعدالة‬
‫وكرامة)‪ ،‬بل تَحمل أيضا بذور ديكتاتورية دينية "برلمانية"‪ .‬فإن مشروع مسودة الدستورغير مقبو ٍل‬
‫وغير قابل للتّعديل‪ ،‬بشهادة العديد من خبراء القانون الدستوري‪.‬‬
‫ّ‬
‫إن كل هذا األداء السيئ وعدم الكفاءة والفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة يُفقد المجلس الوطني‬
‫التأسيسي والحكومة المؤقتة شرعيتهما لمواصلة إدارة الفترة االنتقالية‪ .‬وستعتبر كل محاولة للبقاء في‬
‫السلطة إلى ما بعد الفترة القانونية عمال انقالبيا‪ ،‬وتجعل أعضاء المجلس التأسيسي والحكومة خارجين‬
‫عن القانون‪ ،‬مما سيقود البالد إلى مزيد من المواجهات ومن العنف‪ .‬وال يمكن للبالد أن تتحمل أزمة‬
‫مؤسستية وسياسية وال أن تقبل مزيدا من التدهور للحالة االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وبدرجة أقل سياسة‬
‫الهروب إلى األمام من خالل عدم االمتثال للشرعية القانونية واالنتخابية وعدم احترام األخالقيات‬
‫السياسية‪ .‬وبناء على ك ّل هذه األسباب المذكورة أعاله‪ ،‬وفي حال عدم المصادقة على الدستور الجديد قبل‬
‫‪ 13‬أكتوبر ‪ - 1861‬كما هو منصوص عليه في المرسوم ‪ -‬قانون ‪ 6801‬بتاريخ ‪ 3‬أوت ‪ - 1866‬نقتر ُح‬
‫ح ّل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة‪ ،‬وتنفيذ خارطة الطريق التالية‪ ،‬المتألفة من ثالثة محاور‪ ،‬كما هو‬
‫موضح أدناه‪.‬‬

‫خارطة الطريق للخروج من األزمة‬
‫أوال‪ :‬تشكيل حكومة إنقاذ وطني‬
‫يبقى رئيس الجمهورية المباشر في منصبه ويعيّن يوم ‪ 12‬أكتوبر ‪ ،1861‬وزيرا أ ّول ‪ -‬شخصية توافقية‪،‬‬
‫نزيهة ومستقلة وذات كفاءة ‪ -‬ليقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد (راجع مقترح التشكيلة في‬
‫الملحق)‪ ،‬تتولى إدارة األعمال الجارية‪ .‬وتنتهي مهمة حكومة اإلنقاذ الوطني بعد انتخاب رئيس‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪2‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫الجمهورية أو برلمان جديد‪ .‬وتكون المهام الرئيسية لهذه الحكومة كاألتي‪:‬‬
‫‪ .6‬إحالل األمن العادل لك ّل المواطنين وسالمة الدولة على كافة األراضي الوطنية من دون استثناء‪.‬‬
‫‪ .1‬ضمان استقالل القضاء (راجع ثانيا‪ )1.‬والمساواة في معاملة كافة المواطنين أمام القانون‪.‬‬
‫‪ .3‬معالجة ّ‬
‫ملف شهداء الثّورة وجرحاها (بما فيه شهداء وجرحى الحوض المنجمي في عام ‪)1880‬‬
‫بشكل عادل ومنصف وبشفافية مطلقة‪.‬‬
‫‪ .2‬ضمان تكافؤ فرص كافة المواطنين في االنتداب إلى الوظيفة العمومية وفقا لمعايير شفّافة تعطي‬
‫األولويّة للكفاءة (ويمكن األخذ في االعتبار معايير ثانوية بحسب سلَّم واضح ومح ّدد)‪.‬‬
‫‪ .5‬إلغاء التّعيينات المقتصرة على الموالة والتي ال تعتمد على الكفاءة في كافة مؤسّسات الدولة‪ ،‬وفي‬
‫اإلدارة والمؤسّسات العامة‪.‬‬
‫‪ .1‬مكافحة الفساد واالختالسات السّابقة والجارية بفعالية‪ .‬تدقيق ومراجعة كراس الشروط وقواعد‬
‫خصخصة المؤسّسات العامة ومنح التراخيص االقتصادية‪ .‬المطالبة بتعويضات في حال الغشّ أو‬
‫الفساد أو التحايل أو عدم احترام مبدأ اإلنصاف وحماية األموال العامة‪.‬‬
‫‪ .7‬التحكم في التض ّخم المالي‪ ،‬وتقليص عجز الميزانية وعدم التوازن التّجاري‪ ،‬وزيادة االستثمارات‬
‫العامة‪.‬‬
‫‪ .0‬تنمية إيرادات الدولة (الضريبية وغيرها) وتحسينها بحسب مبدأ اإلنصاف‪.‬‬
‫‪ .9‬تخفيض تكلفة تشغيل الدولة واإلدارة العامة‪ ،‬واللجوء إلى إقتصاديات الحجم‪.‬‬
‫‪ .68‬وضع خطّة خاصة لالستثمار العام في المناطق المنكوبة‪.‬‬
‫‪ .66‬تشجيع االستثمار ودعم ال ّشراكات العامة ‪ -‬الخاصّة خاصة في المناطق المحرومة من خالل‬
‫إجراءات ضريبية محفّزة تتيح خلق فرص عمل مستدامة‪.‬‬
‫‪ .61‬مراجعة ك ّل سياسات الضرائب والتّعريفات (المباشرة وغير المباشرة لألشخاص والشركات) من‬
‫أجل التبسيط والتوضيح والتّشجيع على ال ّدفع‪ ،‬ودعم إنشاء النشاطات االقتصادية والوظائف‪.‬‬
‫‪ .63‬إقتراح وتمويل تدريب وتكوين مهني للعاطلين عن العمل لفترة طويلة‪ ،‬مرّة واحدة على األق ّل‬
‫خالل السنتَين القادمتَين‪.‬‬
‫‪ .62‬خلق وظائف مؤقّتة قائمة على التضامن والمنفعة العامة (على سبيل المثال‪ ،‬إعطاء دروس ليلية‬
‫لألميّين‪ ،‬تقديم دعم مدرس ّي ألبناء العائالت المعوزة‪ )...‬للعاطلين عن العمل لفترة طويلة وبتمويل‬
‫من الدولة‪.‬‬
‫‪ .65‬وضع خطّة دعم وتسهيل وتوجيه القروض المصرفيّة إلى المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة‪ ،‬من‬
‫أجل الحفاظ على الوظائف الحالية وإنشاء فرص عمل جديدة‪.‬‬
‫‪ .61‬إجراء مراجعة مع ّمقة لديون البالد (الداخلية والخارجية) واقتراح حلول لتخفيض خدمة هذه‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪3‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫ال ّديون (بما فيه التفاوض بشأن إلغاء ال ّديون الكريهة التي تعاقد عليها نظام المخلوع في ظروف‬
‫غير عادية و‪/‬أو تلك التي لم تستفد منها البالد)‪.‬‬
‫‪ .67‬بيع الممتلكات التي ت ّم اكتسابها بشكل غير مشروع (بعد دراسة استطالعية للفرص المتاحة)‪،‬‬
‫وذلك بكل شفافية ومع تشجيع المستثمرين المحليّين‪.‬‬
‫‪ .60‬إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات (بالتعاون مع المجتمع المدني) لتسريع عملية إعادة‬
‫األموال العامة والخاصّة والتي ت ّم اختالسها وتهريبها إلى خارج الوطن‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬إنشاء المجالس المستقلة وتشكيل لجان اإلصالح‬
‫بعد استشارة مختلف األطراف الفاعلة في المجتمع المدني‪ ،‬والنقابات المهنية‪ ،‬والمنظّمات السياسية‪ ،‬وع ّدة‬
‫خبراء مستقلّين‪ ،‬يقرّر رئيس الجمهورية والوزير األول ما يلي‪:‬‬
‫‪ .6‬تشكيل مجلس مستق ّل لتعديل وتنظيم قطاع اإلعالم (المجلس الوطني للقطاع السّمعي البصري‬
‫وللصّحافة) وفقا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية‪ .‬ويتابع المجلس الوطني للقطاع السّمعي‬
‫البصري وللصّحافة عمله وال يمكن تعديل تشكيلته خالل السنتَين التاليتَين النتخاب المجلس‬
‫النيابي الجديد‪.‬‬
‫‪ .1‬تشكيل مجلس أعلى مستق ّل للقضاء يترأسه رئيس الدولة‪ ،‬وفقا ألفضل الممارسات والمعايير‬
‫الدولية‪ .‬ويتابع المجلس األعلى للقضاء عمله وال يمكن تعديل تشكيلته خالل السنتَين التاليتَين‬
‫النتخاب المجلس النيابي الجديد‪.‬‬
‫‪ .3‬إنشاء لجنة تحقيق مستقلّة لتحديد األدوار والمسؤوليّات السياسية والعملية لمختلف األطراف‬
‫الفاعلة في عملية قمع المتظاهرين السلميّين منذ ‪ 67‬ديسمبر ‪. 1868‬‬
‫‪ .2‬إنشاء هيئة مستقلّة لتقديم إقتراحات لتشكيل لجنة مستقلّة لتفعيل عملية المحاسبة والمصالحة‬
‫"حقيقة وعدالة ومصالحة"‪ ،‬وفقا ألفضل الممارسات والخبرات والمعايير الدولية‪.‬‬
‫‪ .5‬إنشاء لجنة مستقلّة إلصالح المنظومة القضائية‪ ،‬من أجل ضمان عدالة تعمل في كنف الطمأنينة‬
‫وسريعة وفعّالة ومستقلّة ونزيهة في خدمة المواطن‪.‬‬
‫‪ .1‬إنشاء لجنة مستقلّة القتراح خطة إصالح وزارة الداخلية والمنظومة األمنية (فصل األمن ‪ -‬أي‬
‫كل ما يتعلّق بالشرطة‪ ،‬وال ّشرطة القضائية‪ ،‬والحرس الوطني‪ ،‬والجمارك‪ ،‬ومكافحة اإلرهاب‬
‫واإلجرام ‪ -‬عن إدارة المجموعات اإلقليمية التي تُعتمد لدى الوزارة األولى) من أجل ضمان‬
‫خدمة أمنية في كنف مبادئ الجمهورية واحترام حقوق المواطن‪.‬‬
‫يجب على جميع اللجان تقديم إقتراحاتها خالل األشهر األربعة التي تلي تشكيلها‪ ،‬لعقد استشارة وطنية‬
‫(شهر واحد) ونشر النسخة النهائية لنتائج أعمالها بعد شهر واحد (بالتالي‪ ،‬تكون المدة اإلجمالية القصوى‬
‫‪ 1‬أشهر)‪ .‬وتلتزم حكومة اإلنقاذ الوطني والحكومات التالية باحترام روح اإلصالحات والمسار الذي‬
‫ستقترحهما تلك اللجان‪.‬‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪4‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫ثالثا‪ :‬صياغة الدستور والقوانين‬
‫يعين رئيس الجمهورية لجنة خبراء ‪ -‬تضم حوالي ثالثين شخصا ‪( -‬من اختصاصيين في القانون‬
‫الدستوري والحقوق واالقتصاد والمالية‪ ،‬والعمل النقابي‪ ،‬إلخ ‪ )...‬من أجل‪:‬‬
‫‪ .6‬إصالح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لضمان استقالليتها وشفافية العملية االنتخابية بمجملها‬
‫(االستفتاءات واالنتخابات المحلية والوطنية‪ ،‬حسب الجدول الزمني المفصّل أدناه) وذلك عبر‬
‫تصحيح جوانب القصور وتحسين أداء الهيئة‪.‬‬
‫‪ .1‬اقتراح دستور‪ ،‬خالل ‪ 38‬يوما‪ ،‬للحوار الوطني (يستمر ‪ 38‬يوما) مع الجمعيات االجتماعية‬
‫ثر‬
‫والمهنية والنقابات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات السياسية‪ ...‬وبعد مرور ‪ 75‬يوما ‪ -‬إ َ‬
‫التعديالت الناتجة عن الحوار األول‪ -‬تتم مناقشة النسخة الجديدة من الدستور للمرة الثانية لمدة‬
‫طرح الستفتاء شعبي بعد‬
‫‪ 38‬يوما‪ ،‬قبل التوصّل إلى النسخة النهائية (بعد مرور ‪ 618‬يوما) التي تُ َ‬
‫‪ 658‬يوما من تعيين لجنة الخبراء (يكون التصويت إلزاميا للمواطنين الذين بلغوا ‪ 18‬عاما قبل‬
‫‪ 36‬ديسمبر ‪ .)1861‬ينبغي أن يرتكز هذا الدستور على مبادئ الديمقراطية والتوافق والحوار‬
‫االجتماعي‪ .‬كذلك‪ ،‬يجب أن يتماشى مع أهداف الثورة ومتطلّبات عصرنا واألجيال القادمة ومن‬
‫بينها على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬
‫أ‪ .‬نظام سياسي متوازن ومك ّون من مجلس نيابي واحد‪ ،‬ويُنتخَب رئيس الجمهورية‬
‫باالقتراع العام وباألغلبية المطلقة‪ ،‬على أن يكون هو الضامن لوحدة البالد والمسؤول‬
‫األول عن شؤون الدفاع (واألمن الداخلي) والقضاء والديبلوماسية‪ .‬ويؤدي رئيس‬
‫الحكم بين مختلف السّلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية واإلعالم)‪.‬‬
‫الجمهورية دور َ‬
‫ّ‬
‫ويكون أيضا القائد األعلى للقوات المسلحة ويترأس كل من مجلس األمن القومي‬
‫والمجلس األعلى للقضاء‪.‬‬
‫ب‪ .‬المساواة بين جميع المواطنين في القانون وأمام القانون من دون أي تمييز على أساس‬
‫الجنس أو العمر أو الدين أو اللون‪...‬إضافة إلى احترام حقوق اإلنسان والطفل واحترام‬
‫الحريات الفردية والجماعية (التفكير‪ ،‬التعبير‪ ،‬التنظم‪ ،‬التنقل‪ ،‬إنشاء النقابات‪ ،‬اعتناق أو‬
‫عدم اعتناق المعتقدات الدينية‪ ،‬ممارسة العبادات في ظل االحترام المتبادل‪.)...‬‬
‫ج‪ .‬فصل السّلطات (التنفيذية ‪ ،‬التشريعية‪ ،‬القضائية‪ ،‬اإلعالم)‪ ،‬استقاللية القضاء والتوازن‬
‫بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية‪.‬‬
‫د‪ .‬يض ّم المجلس األعلى للقضاء أعضاء من غير سلك القضاة ويكون مستقال عن السلطتَين‬
‫التشريعية والتنفيذية‪.‬‬
‫ه‪ .‬حياديّة اإلدارة وقوات حفظ النظام والمؤسسة العسكرية إزاء كل السّلطات‪ .‬وتتم الموافقة‬
‫على تعيين كبار المسؤولين ورؤساء المؤسّسات العامة وشبة العامة من قبل أغلبية‬
‫الثلثين على األقل من النواب المنتخَبين من ال ّشعب‪.‬‬
‫و‪ .‬حماية سيادة البالد من خالل اعتماد القاعدة الذهبية المتعلّقة بتوازن الميزانية العامة للبالد‬
‫وتحديد النسبة القصوى للمديونية (الداخلية والخارجية) والتي ال يجب تجاوزها‪.‬‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪5‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫ز‪ .‬حظر الجمع بين النيابات االنتخابيّة ومنع كل شخص ُمنتخب من ممارسة نشاط يتضارب‬
‫في المصالح مع النيابة االنتخابية أو المشاركة في رأسمال مؤسّسة أبرمت عقودا مع‬
‫الدولة أو أي منظّمة عامة أو شبه عامة‪.‬‬
‫‪ .3‬إقتراح قواعد تعيين وتنظيم المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)‪ ،‬والمجلس األعلى للقضاء‪،‬‬
‫ومجلس إدارة البنك المركزي‪ ،‬وهيئة تعديل وتنظيم قطاع اإلعالم‪ ،‬وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت‬
‫اإللكترونية (وينبغي أن يصادق مجلس النواب على كافة التعيينات بأغلبية الثلثين على األقل‪ ،‬أو‬
‫أكثر)‪.‬‬
‫‪ .2‬إقتراح شروط التر ّشح وقانون إنتخابي لك ّل عملية انتخابية‪ :‬تركيبة أسلوب االقتراع (األغلبية‬
‫والنّسبية‪ ،‬بحسب نوع االنتخاب) من أجل الحصول على أغلبية وضمان تمثيل التيارات السياسية‬
‫األكثر تمثيال‪.‬‬
‫‪ .5‬إقتراح قانون جديد لتنظيم األحزاب السياسية والجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية‪.‬‬
‫‪ .1‬إحالة الدستور وكافة مقترحات القوانين المذكورة أعاله إلى االستفتاء الشعبي (بعد ‪ 658‬يوما من‬
‫تاريخ إنشاء لجنة الخبراء)‪.‬‬
‫‪ .7‬إقتراح جدول زمني لتنظيم مختلف العمليات االنتخابية (البلدية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬والتشريعية‪،‬‬
‫والرئاسية) بعد ‪ 618‬يوما (كح ّد أقصى) من تاريخ المصادقة على الدستور ومختلف القوانين التي‬
‫خضعت إلى االستفتاء ال ّشعبي‪.‬‬

‫نسخة مفصلة من خارطة الطريق للخروج من االزمة (بالعربية)‪:‬‬
‫‪http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/17/tunisie-la-legitimite-electorale‬‬‫‪jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-varabe1-2/‬‬

‫نسخة مفصلة من خارطة الطريق للخروج من االزمة (بالفرنسية)‪:‬‬
‫‪http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/07/tunisie-la-legitimite-electorale‬‬‫‪jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-v1-2/‬‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪6‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫ملحق ‪ -‬تشكيلة حكومة اإلنقاذ الوطني القادمة‬
‫‪ .6‬الوزارة األولى‪ :‬يديرها شخصٌ توافق ّي من المجتمع المدني يجيد التعاطي مع اإلشكاليّات‬
‫والرّهانات االقتصادية‪ ،‬والمالية والصّناعية‪ ،‬ومع الشؤون التربوية والثقافية‪ ،‬والبحث العلمي‬
‫واإلبداع‪ ،‬والقضاء واألمن‪ ...‬شخصية تتمتع بروح المبادرة والقدرة على ريادة األعمال وتسيير‬
‫ت واضحة ومح ّددة‪ .‬ويح ّ‬
‫ق للوزير األ ّول أن يعي ّن‬
‫فريق حكومي وتوحيده حول‬
‫أهداف وإصالحا ٍ‬
‫ٍ‬
‫‪ 2‬مستشارين‪ ،‬ومديرا ومساعدَين للديوان‪ .‬ويح ّ‬
‫ق لك ّل وزير أن يعيّن مستشاريَن ومديرا للديوان‪،‬‬
‫ّ‬
‫ومساعدا له في حال إشرافه على ع ّدة كتابات دولة أو ع ّدة قطاعات‪ .‬وال يتمتع المستشارون‬
‫بامتيازات الوزراء‪ ،‬وال يح ّ‬
‫ق لهم االستفادة من المنافع العينية (سيارة‪ ،‬قسائم شراء الوقود‪.)...‬‬
‫ويجب أن يكون مدراء الديوان ومساعدوهم متح ّدرين من مجال اإلدارة أو من عالم المؤسّسات‪،‬‬
‫وأن يتمتّعوا بخلفية أو خبرة مهنية تزيد عن عشر سنوات في القطاع المعني‪.‬‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة للجماعات اإلقليمية (الواليات والمعتمديات)‪ ،‬مكلّفة بشؤون العالقات مع‬
‫المجتمع المدني وناطقة باسم الحكومة‬
‫‪ .1‬وزارة الشؤون الداخلية‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة لألمن الداخلي (ال ّشرطة‪ ،‬الحرس الوطني‪ ،‬ال ّشرطة العدلية‪ ،‬الجمارك‪،‬‬
‫مكافحة اإلرهاب واإلجرام‪ ،‬االستعالمات العامة‪.‬‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة للعدل‬
‫‪ .3‬وزارة الدفاع‬
‫‪ .2‬وزارة الشؤون الخارجية‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة المكلّفة بشؤون آسيا وأمريكا‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة المكلّفة بشؤون افريقيا والبالد العربية‬
‫‪ .5‬وزارة تنمية الموارد البشرية‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة للثقافة‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة للتربية والتّعليم‬
‫ج‪ .‬كتابة الدولة للجامعات والبحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا‬
‫‪ .1‬وزارة التشغيل والتكوين والحوار االجتماعي‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة للتشغيل والعمل‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة للتكوين المهني والتكوين المستم ّر‬
‫‪ .7‬وزارة االقتصاد (مسئولة عن التنمية االقليمية)‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة للصّناعة والطاقة والنّقل‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة للتجارة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والتجهيز‬
‫ج‪ .‬كتابة الدولة للسياحة والحرف التقليدية‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪7‬‬

‫تونس ‪ -‬الشرعية االنتخابية‪ ،‬إلى متى؟‬

‫د‪ .‬كتابة الدولة للفالحة والصيد البحري‬
‫ه‪ .‬كتابة الدولة لإلسكان والمحيط والبيئة‬
‫‪ .0‬وزارة المالية‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة للميزانية والضرائب‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة لالقتصاد الرقمي‬
‫ج‪ .‬كتابة الدولة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري‬
‫‪ .9‬وزارة الشؤون االجتماعية‬
‫أ‪ .‬كتابة الدولة للصحّة العمومية‬
‫ب‪ .‬كتابة الدولة للعائلة والطّفولة‬
‫ج‪ .‬كتابة الدولة لل ّشباب والرياضة‬

‫إقتراح خارطة طريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬

‫صفحة | ‪8‬‬