these finale 8

‫ﺟـــﺎﻣﻌـﺔ ﻣوﻟــود ﻣﻌﻣـــري – ﺗﯾــزي وزو‬
‫ﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﺣﻘـوق‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﺗﺧﺻص‪:‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﺎون اﻟدّوﻟﻲ‬

‫إﻋـداد اﻟطّﺎﻟﺑـﺔ‪:‬‬

‫إﺷـراف اﻷﺳﺗـﺎذ ‪:‬‬

‫دﯾﻠﻣـﻲ ﻻﻣﯾـﺎء‬

‫ﻛﺎﺷـر ﻋﺑد اﻟﻘـﺎدر‬

‫‪ ‬‬
‫د‪/‬ﺧﻠﻔﺎن ﻛرﯾم‪ ،‬أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر "أ"‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو ‪........................‬رﺋﯾﺳ ــﺎ‬
‫د‪/‬ﻛﺎﺷر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‪ ،‬أﺳﺗﺎذ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو‪.............................‬ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا‬
‫د‪/‬ﯾﺣﯾﺎوي ﻋﻣر‪ ،‬أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر "أ"‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو‪............................‬ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ‬

‫‪ 20120710‬‬


         

﴿

           
            

33

 


﴾ 

‫‪ ‬‬
‫ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ وﻗد ﻣن اﷲ ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻌﻣﺔ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣل‪ ،‬إﻻ اﻟﺳﺟود ﺷﻛرا‬

‫ﻟﻌظﯾم ﻓﺿﻠﻪ‪ ،‬وواﺳﻊ رﺣﻣﺗﻪ ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾطﯾب ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺷﻛر وﻋﻣﯾق‬
‫اﻻﺣﺗرام إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي "ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻛﺎﺷر"‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﺗﺟﺷﻣﻪ ﻣن ﻋﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ أﺗوﺟﻪ ﺑﻌظﯾم اﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻷﺟﻼء أﺟﻣﻌﯾن‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد‬

‫اﻟﻣﺳﯾر ﻛﻠﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

 
 

 
  



 
 
 








 

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرات‬
:‫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬:‫أوﻻ‬

‫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‬:

‫ر‬.‫ج‬

.‫ دون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر‬:

‫ن‬.‫ت‬.‫د‬

.‫ اﻟﺻﻔﺣﺔ‬:

‫ص‬

.‫ دون ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر‬:

‫ن‬.‫م‬.‫د‬

.‫ ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ‬:

‫ص‬.‫ص‬

.‫ ﻓﻘرة‬:

‫ف‬

.‫ اﻟطﺑﻌﺔ‬:

.‫ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬:

‫ط‬

‫ﻧظﺎم روﻣﺎ‬

‫ ﺑﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‬: ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‬
A.F.D.I
A.F.R.I
AI
ART
C
C.D.I
C.I. C. R
C.I.J
C.P.I
E.N.D
Ed.
J.D.I
N°
Op.cit
P
P.U.F
Par
Pp
R.G.D.I.P
R.P.I :
T.I.P.Y.

: Annuaire Français de Droit international.
: Annuaire Français des Relations Internationales
: Alinéa.
: Article.
: Contre
: Commission de Droit International.
: Commission International de la Croix Rouge.
: Cour internationale de justice.
: Cour pénale Internationale.
: Ecole nationale d’administration.
: Edition
: Journal de Droit International
: Numéro.
: Ouvrage Précité
: Page.
: Presses Universitaires de France.
: Paragraphe
: De page à page.
: Revue Générale de Droit International Public.
: Revue Politique Internationale
: Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie

T.M.I :
T.P.I.R
Vol.

: Tribunal Militaire International
: Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
: Volume.

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬
‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻌل ﻣؤﺛم ﯾﺗﻌدى ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،1‬ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﻛن ﯾوﻣﺎ‬
‫ﺣدﺛﺎ ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ إذا ﺷﻬدت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻓﺟرﻫﺎ اﻷول ﺻورا ﻷﺑﺷﻊ اﻟﺟراﺋم واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻘواﻋد‬
‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻣن أﺧطر ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺑﺷﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق "اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ"‪ ،‬ﻫذﻩ‬
‫اﻷﺧﯾرة أﺧذت اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم‪ ،2‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣرﺑﯾﯾن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺗﺎن ﻋﺎﺷﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﺎﻫﻣﺎ ﻣن دﻣﺎر ﺷﺎﻣل وﻣﻼﯾﯾن ﻣن‬
‫اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻷﺑرﯾﺎء واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻘواﻋد ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻌود أﺻول اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﯾﻪ "ﺟروﺳﯾوس" ﻋﻧدﻣﺎ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺣرب‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺣرب ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وأﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺟرﯾم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ﻫذا اﻟﻧوع‬
‫ﻣن اﻹﺟرام‪ ،‬وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑدأت ﺑذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻛرة اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓوﺟدت‬
‫اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون "ﻻﻫﺎي" أﯾن ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ دﯾﺑﺎﺟﺗﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺗﻲ "ﻻﻫﺎي" ﻟﺳﻧﺔ ‪-1899‬‬
‫‪1907‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﯾن ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺣرب وأﻋر اﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻣرورا ﺑﻣﻌﺎﻫدة ﻓرﺳﺎي ‪ ،1919‬ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻬﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻫدة ﺳﯾﻔر ﻟﺳﻧﺔ ‪.1920‬‬
‫إﻻّأن ّ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻧدن ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1945‬ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻋﻼن اﻷول ﻟﻠوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺟراﺋم‬
‫ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،3‬اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺷﻛﻠت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧورﻣﺑورغ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1945‬واﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﻪ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫طوﻛﯾو ﻟﺳﻧﺔ ‪.1946‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﻧﻰ‪ :‬اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،1989 ،‬ص ‪.42‬‬
‫‪-D. Alain: L’humanité impossible ou deux siècles d’ambigüités, éd. Armand Colin, Paris, 1993, p15.‬‬
‫‪ -3‬ﻣدوس ﻓﻼح اﻟرﺷﯾدي‪ :‬أﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق روﻣﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ،1998‬ﻣﺟﻠس‬

‫‪2‬‬

‫اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2002 ،27‬ص ‪.15‬‬
‫‪6‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬
‫ﻛﺎﻧت ﺣﻘﺑﺔ )ﻧورﻣﺑورغ وطوﻛﯾو( ﺗدﯾن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن دون ﺗطﺑﯾق واﻗﻌﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أرﺗﻛب ﻣن ﻓﺿﺎﺋﻊ ﺟراء ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺷﻬد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أﻓﺎق‬
‫ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬وﻣﺣﻛﻣﺔ رواﻧدا‪ ،‬وأﺧﯾرا ﺷﻬد ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ظﻬور‬
‫أﻧﻣﺎط إﺟراﻣﯾﺔ أﺧرى ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧطوة ﺟدﯾدة ﻟﺗطور ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟدوﻟﻲ‪.1‬‬
‫ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻗد ﺳﻠم ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء ﺑﺧطورة اﻷﻓﻌﺎل‬
‫اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟواﺟﺑﺔ‬
‫اﻻﺣﺗرام‪.‬‬
‫ﻟﻛن ﻣﺎ ﺟدوى ﻫذا اﻹﻗرار إن ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم‪،‬وا ٕ ن ﻟم ﯾوﺿﻊ ﻧظﺎم وﺟﻬﺎز ﻗﺎﻧوﻧﻲ دوﻟﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ ردﻋﻲ وﻓﻌﺎل‪ ،‬ﻣن أﺟل اﻟﺣد‬
‫ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻛراﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء‪،‬‬
‫وا ٕ زاﻟﺔ ﻣﻧطق اﻟﻘوة وﻗﺑول ﻋداﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫ﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﯾﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ‬
‫اﻟﺣﺎﺿر‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣن أﻫم اﻟﺿواﺑط ﻓﻲ ﺻون اﻟﻘﯾم‬
‫واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟم ﺗظﻬر ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ إﻻ ﺑظﻬور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﻟﻧدن ﻟﻌﺎم ‪ ،1945‬ﻓﻛﺎﻧت أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣوظﻔون ﺳﺎﻣﯾﯾن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎزي وأﺻﺑﺣت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣس اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﺣﺳب ﺑل‬
‫ﺗﺗﻌداﻫم إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.2‬‬
‫إﻻّأن ّ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻛﺎن ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻫدة ﻓرﺳﺎي اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟوان ‪.1919‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن‪:‬إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ‪ ،‬ﻫل ﻫﻲ ﺧطوة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ‪،‬‬

‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬اﻟﻌدد اﻷول‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،27‬اﻟﻛوﯾت‪ ،2003 ،‬ص‪.60‬‬
‫‪- Voir en ce sens : Claude Lombois : Le droit pénal international, 2ème éd., Ed.Dalloz, Paris,‬‬
‫‪1979, pp 55-76.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪،‬ﻓﺈن ّ اﻟﺗطور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد‪ ،‬ﺟﺎءت ﻣﻊ‬
‫ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧورﻣﺑورغ وطوﻛﯾو‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﺎ ﻗﺎﻋدة ﻓرض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺑﻌد‬
‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻔظﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪.1‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﻌد ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧورﻣﺑورغ وطوﻛﯾو‪ ،‬ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣﺣﻛﻣﺗﯾن ﺟﻧﺎﺋﯾﺗﯾن دوﻟﯾﺗﯾن‪ ،‬ﺑﻌد اﻷﺣداث اﻷﻟﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ إﻗﻠﯾم‬
‫ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ورواﻧدا‪،‬اﻷوﻟﻰ ﺑﻘر ار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﯾﺣﻣل رﻗم ‪ 808‬ﻋﺎم ‪1993‬‬

‫‪2‬‬

‫واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ 955‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ،31994‬وﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن أﻗر‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻔﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد‪.‬‬
‫ﺧﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﺟﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗوﺻل اﻟﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ دوﻟﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻣن‬
‫أﺟل ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ارﺗﻛﺑوا أﺷد اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣﺗﻪ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ روﻣﺎ ﻋﺎم ‪ 1998‬ﻟﺗﻘرر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻔرد‪.‬‬
‫ﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻋدة أﻣرة أﻗرﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻌد ﻛل ﺗﻠك اﻻﻋﺗداءات واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت‬
‫اﻟﺧطﯾرة ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻘﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻣورة ﺳواء ﻓﻲ وﻗت‬
‫اﻟﺳﻠم أو ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﻔﺔ ﺟدﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ‬
‫ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪- Eric David : Principes de droit des conflits armé, 2ème éd., Ed.Bruylant, Bruxelles, 1999,‬‬
‫‪p582‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Pellet Alain : Le Tribunal criminel international pour l’ex Yougoslavie, poudre aux yeux ou‬‬
‫‪avancée décisive (R.G.D.I.P), N°1, 1994, PP 25-35.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪- Voir : Mubiala Mutay: le tribunal international pour le Rwanda, vrai ou fausse copie du‬‬
‫‪tribunal international pour l’ex Yougoslavie?, (R.G.D.I.P), N°4, 1995, pp229-254.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬
‫ﺑﻬذا ﯾﻛون ﻹﻗرار ﻧظﺎم ﺟﻧﺎﺋﻲ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻋن اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟدور اﻷول ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﺗﺄﻛﯾدﻩ‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﻧﻔﯾذا‬
‫ﻓﻌﺎﻻ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧرى ﻻﺣﻘﺎ ﺣﺻر‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻷﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﻬﺎ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود‬
‫اﻷﺳس واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔرﺿﻬﺎ‪ ،‬أﻣر ﯾﺑرر ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻘدﯾر‬
‫ﻣدى ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ زﺟر ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬ودورﻫﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد‬
‫وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻧﺑﯾن ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﯾﺛﯾر اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌﺗرف‬
‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰاﻋﺗﺑﺎر ﻫﺎ ﻣن أﺧطر وأﺑﺷﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق‪ ،‬ﻓﻬل‬
‫ﺗوﺻﻼ ﻓﻌﻼ ﻟوﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟرام اﻟدوﻟﻲ؟‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﺟواب ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؟ وﻫل ﺗﺷﻛل اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻬﺎ؟‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪ :‬ﻟﺳرد واﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﺗﻌرﯾف‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻣراﺣل ﺗﻘﻧﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻧطﻼﻗﺎ‬
‫ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة ﻓرﺳﺎي ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1919‬وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1998‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬
‫‪ -2‬اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن‪ :‬ﻟﻛﻲ ﻧﺻل إﻟﻰ إﺑراز ذاﺗﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن‬
‫ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ‪ :‬وذﻟك ﺑوﺻف وﺗﺣﻠﯾل اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت‬
‫ﻓﻲ ﻓرض أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد‪ ،‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻧورﻣﺑورغ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟروﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣذﻛرة إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن‪ :‬ﺑدأت‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎز ﺑﺳﯾط‬
‫ﻟﻣوﺿوع اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻣدى إﻗرار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻷول دراﺳﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ‬
‫ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻛﺄﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻧﺧﺗم ﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﻫذا ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ أوﺟزﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة‪.‬‬

‫‪10‬‬

 


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻫﺗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻘب ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪1948-1939‬‬
‫ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻓﺄﻋطﻰ ﻟﻪ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،1‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن‬
‫ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت‪ ،‬ﺑذﻟك ﺗم ﺗﺟرﯾم اﻻﻋﺗداءات‬
‫اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﺿد ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫وﻣن ﻫﻧﺎ ﻟﻣﻊ ﻓﻲ ﺳﻣﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫﺎ‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أوﻻ‪ :‬اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻫذا ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺳوف ﻧﺧﺻﺻﻪ ﻹﺑراز اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪:‬‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﯾﻌد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻟم ﺗظﻬر إﻻ أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧورﻣﺑورغ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪.2‬‬
‫ﻟﻠﺗوﺳﻊ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أوﻻ‪ :‬دراﺳﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﻣر ﺑﻪ ﻣﺛل‬
‫ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻛﻣطﻠب أول‪ ،‬ﺛم اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد ﺣﻣودة‪ :‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬دار‬

‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2006 ،‬ص‪.181‬‬

‫‪-2‬ﺗﻣر ﺧﺎن ﺑﻛﺔ ﺳوﺳن‪ :‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻧﺷورات‬

‫اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،2006 ،‬ص‪.44‬‬

‫‪12‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‬
‫اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﺳﻧﻘوم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺑﺈﺑراز ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻛل ﻣن‬
‫اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻷول(‪ ،‬وﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺗﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن‬
‫ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ورواﻧدا )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(‪ ،‬وﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﺛم ﻓﻲ ﻧظﺎم‬
‫روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث(‪.‬‬
‫اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗطور اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت‬
‫واﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول‪:‬‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﺗﺑﯾن أن ﻓﻛرة اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪،1‬‬
‫إذ ﻧﺟد ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ إﺷﺎرات إﻟﻰ ﻋﺑﺎرة اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛناﻋﺗﺑﺎر ﻫﺎ‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷول ﻟﻔﻛرة اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﺟرﯾم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟراﺋم ﻓﻲ ﺣق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟﻔﻘﯾﻪ‬
‫"ﺟروﺳﯾوس – ‪ ،"Grotius‬اﻟذي طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ وﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫ﺿد ﻣن ﯾرﺗﻛب ﺟراﺋم ﺣرب‪ ،‬أو ﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم‪ ،‬أو ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﻗﻧدا ﻧﺟﯾب ﺣﻣد‪ :‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌداﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات ااﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾروت‪-‬ﻟﺑﻧﺎن‪،2006 ،‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬ﺗوﻧﺳﻲ ﺑن ﻋﺎﻣر‪ :‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،1995 ،‬ص‪.96‬‬

‫ص‪.148‬‬

‫‪13‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ أﯾد اﻟﻔﻘﯾﻪ" ﻓﺎﺗﯾل‪" VATTEL -‬ذﻟك ﻟﻠﻘول "ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ‬
‫ﻻﻋﺗﺑﺎر ات أﺳﺑﺎب إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬أي ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ"‪.1‬‬
‫ﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧﻠت اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﺳﻧﺔ ‪ 1860‬ﺿد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ‬
‫أﯾن ﻗﺎم "اﻟدرور" ﺑﻘﺗل ﺣواﻟﻲ )‪ (6‬أﻻف ﻣﺳﯾﺣﻲ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺗدﺧل اﻟذي ﺣدث ﻣن طرف‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ روﻣﺎﻧﯾﺎ ﺳﻧﺔ ‪ 1906‬ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﯾﻬود‪.2‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘد ذﻛرت ﻗواﻧﯾن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟدول‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ ،31902‬إﻻّأن ّ اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫اﻷﻫم ﻟﻣﺿﻣون ﻓﻛرة اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻗواﻧﯾن اﻟﺣرب‪ ،‬أﯾن ﺑدأت اﻟﻌدﯾد‬
‫ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬إذ أﻋرﺑت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب‬
‫اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺷرط »ﻣﺎرﺗن ‪ « Martens‬اﻟذي ﺟﺎء ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺔ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻﻫﺎي اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1907‬ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘواﻧﯾن‬
‫وأﻋراف اﻟﺣرب وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻧﯾن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫نإّ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻﻫﺎي اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 41907‬ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷرط أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ دون أن ﺗﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺣددا‪ ،‬ﻫذا وﻗد واﺟﻪ رأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ‬
‫ﺷدﯾدة ﻣن ﺟﺎﻧب وﻓد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟذي اﺳﺗﻧدإﻟﻰ أﻧّ ﻪ‪» :‬ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﺗﺑر‬
‫ﻓﯾﻪ ﻗواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب أﻣرا ﻣﺣددا وﻣﺳﺗﻘرا ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ‪ ،‬إﻻّأن ّ ﻗواﻧﯾن‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗرى اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻددﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻّ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ‬
‫‪ -1‬ﺗﻣرﺧﺎن ﺑﻛﺔ ﺳوﺳن‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص ‪. 45-44‬‬
‫‪ -2‬ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر‪ :‬أﻧظر ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎر‪ ،‬اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪،‬‬

‫‪ ،1996‬ص‪.292‬‬

‫‪ -3‬ﻧﺻﺎر وﻟﯾم ﻧﺟﯾب ﺟورج‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾروت‪،‬‬

‫‪ ،2008‬ص ‪.427‬‬

‫‪ -4‬ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر‬

‫واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬د‪.‬م‪.‬ن‪ ،2000 ،‬ص‪.291‬‬

‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟم وﻻ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺛﺎﺑت‪ ،‬إذ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل‬
‫اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ أﻣرا ﻏﯾر ﻣﻌﻘول«‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎص ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ارﺗﻛﺑﻪ اﻷﺗراك ﻣن ﻓﺿﺎﺋﺢ ﺿد "اﻷرﻣن"‬
‫ﻟﻣدة ‪ 3‬ﺳﻧوات اﺑﺗداء ﻣن ‪ ،1914‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﺗل ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون وﻧﺻف ﻣﻠﯾون أرﻣﻧﻲ‬

‫‪1‬‬

‫اﺳﺗﻧﻛر اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺣﺷﯾﺔواﻋﺗﺑﺎر ﻫﺎ أول ﺟرﯾﻣﺔ إﺑﺎدة ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن‪،‬‬
‫إذ أن ﺗﻘﺗﯾل اﻷرﻣن وﺗرﺣﯾﻠﻬم ﻣن دﯾﺎرﻫم ﯾﻌد ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة‪.2‬‬
‫أﺑرﻣت ﻣﻌﺎﻫدة ﺳﯾﻔر ﻓﻲ ‪ 20‬أوت ‪ ،1920‬اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫دوﻟﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وأﺑرﻣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ " ﻟوزان" ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ‪ 1923‬أﯾن‬
‫وﻗﻊ اﻟﻌﻔو ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻷرﻣن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ‪ 1914/08/01‬إﻟﻰ‬
‫‪ ،1920/10/20‬إﻻّأن ّ ﻫذا اﻟﻘرار واﻟداﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟم ﯾﻐﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟﺿﻣﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪،‬ﻷن ّ اﻟﻌﻔو ﻻ ﯾﻛون إﻻّ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻌدم‬
‫ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟودﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.3‬‬
‫ﺑذﻟك وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻓﺷل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺷﻛﻠت ﻣﻘدﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ أدت‬
‫ﻟﻼﻋﺗراف اﻟﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق ﻧورﻣﺑورغ ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺈﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد أن‬
‫ﺗرﺣك اﻟﺣﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻊ )ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ‪ ،‬اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻓرﻧﺳﺎ( إﺛر اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪- Gaeta Paola : Génocide d’Etat et responsabilité pénale individuelle‚ R.G.D.I.P‚ N°2,‬‬
‫‪2007‚p 259.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺑﻘﯾرات ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‪ :‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ط‪ ،2‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪،‬‬

‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،2007 ،‬ص ص ‪.4-3‬‬

‫‪-3‬ﺗﻣر ﺧﺎن ﺑﻛﺔ ﺳوﺳن‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.48‬‬
‫‪15‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎزﯾون‪ 1‬وﺑﺎﻗﻲ أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق رﻋﺎﯾﺎ ﺑﻌﺿﻬم‬
‫اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن‪.2‬‬
‫ﻋﻘد اﺗﻔﺎق ﻟﻧدن ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 8‬أوت ‪ 1945‬اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ إﻋﻼن ﻣوﺳﻛو ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 30‬أﻛﺗوﺑر‬
‫‪ 31943‬ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣرب ﻻرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وأﻟﺣق ﺑﻪ ﻣﯾﺛﺎق‬
‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛري اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻛﺑﺎر ﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣرب ﻓﻲ دول اﻟﻣﺣور اﻷوروﺑﯾﺔ‪ ،4‬اﻟذي‬
‫ﻛرس ﻷول ﻣرة ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ف ج ﻣﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧورﻣﺑورغ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن وﺟود راﺑطﺔ ﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ‬
‫ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺟراﺋم‬
‫ﺿد اﻟﺳﻠم وﺟراﺋم اﻟﺣرب‪ ،5‬ﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟﻣراﻗﺑﺔ رﻗم ‪ 10‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 10‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،1945‬اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣؤﻗت ﻟﻛل ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ – ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻠﻔﺎء‬
‫ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ– ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘرة ج ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ‪" 6:‬اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ واﻟﺟراﺋم‬
‫ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وا ٕ ن ﻟم ﯾﻛن ﯾﺷﻛل ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻘﺗل واﻹﺑﺎدة أو اﻻﺳﺗرﻗﺎق أو اﻟﺗرﺣﯾل أو اﻟﺳﺟن أو‬
‫اﻟﺗﻌذﯾب أو اﻻﻏﺗﺻﺎب أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﻓﻌﺎل ﻻ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗرﺗﻛب ﺿد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‪ ،‬أو‬
‫اﻻﺿطﻬﺎد ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل أو ﻻ ﺗﺷﻛل اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ‬
‫‪1‬‬

‫‪- Zoller Elisabeth : La définition des crimes contre l’humanité, J.D.I, N°3,1993, p 551.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء ‪ ،23‬اﻟﻌدد اﻷول‪ ،‬ﻣﺎرس ‪ ،1986‬ص‪.161‬‬

‫‪ -3‬اﻟﺗﯾﺟﺎﻧﻲ زوﻟﯾﺧﺔ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻧﺷﺄة واﻵﻓﺎق(‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬

‫اﻟﻌدد ‪ ،2008 ،4‬ص‪.376‬‬

‫‪-Marie Claude Roberge: Compétence des tribunaux Ad Hoc pour l’ex –Yougoslavie et le‬‬
‫‪Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le génocide, R.I.C.R, N°828, Novembre‬‬‫‪Décembre 1997, p698.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-Zoller Elisabeth, Op.cit, pp552-553.‬‬
‫‪ -6‬أﻧظر اﻟﻘرار رﻗم ‪ 10‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺷﺎن ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﻛﺑﯾن ﻟﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم وﺳﻼﻣﺔ‬
‫‪4‬‬

‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1945‬‬
‫أﻧظر ﻛذﻟك‪ :‬اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻛﺗﺎب اﻷول‪ ،‬أوﻟوﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻧظرﯾﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺻر‪ ،2001 ،‬ص‪.351‬‬
‫‪16‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ارﺗﻛب ﻓﯾﻪ"‪ .‬وﯾﺑدو ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق أﻧﻪ أﺿﺎف ﺟرﯾﻣﺗﻲ‬
‫اﻟﺗﻌذﯾب واﻻﻏﺗﺻﺎب إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺗﯾن اﻟدوﻟﯾﺗﯾن‬
‫ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ورواﻧدا‬
‫ﺑدأ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة‬
‫اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن‪ ،‬إﺛر اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷول ﺧﺎص ﺑﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرواﻧدا‪.‬‬
‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻌﺎم‬
‫‪:1993‬‬
‫أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗرارﻩ رﻗم‬
‫‪ 808‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻓﯾﻔري ‪ ،1993‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص‬
‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪ ،1‬اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ إﻗﻠﯾم‬
‫ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ 1991‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻋﻼن ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻬﻣﺎ‬
‫ﻓﻲ ‪ 05‬ﻣﺎي ‪.21992‬‬

‫‪ -1‬أﻧظر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ 808‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻣؤرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 22‬ﻓﯾﻔري ‪.1993‬‬
‫‪- Voir : Acensio Hervé : La responsabilité selon la cour internationale de justice C.I.J dans‬‬
‫‪l’affaire du génocide Bosniaque‚ RGDIP‚ N°2, 2007‚ p285.‬‬
‫وﻛذﻟك‪ :‬ﺑﯾﺟﯾﺗش إﯾﻠﯾﻧﺎ‪ :‬اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣن اﻟﺗﺧﻣﯾن إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر‪،2002 ،‬‬

‫ص‪.185‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻣرﺧﺎن ﺑﻛﺔ ﺳوﺳن‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.36‬‬
‫‪17‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻘرار طﺑﻘﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﻘرارﻩ رﻗم‬
‫‪ 780‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 6‬أﻛﺗوﺑر ‪ ،1992‬واﻟﺗﻲ أﻛدت أن اﻟﺟراﺋم اﻟﻔظﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ار ﺗﻛﺑت ﻓﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب وﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.1‬‬
‫ﻛﻠف اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﺷروع ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء‬
‫ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،2‬وﺑﻌد ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌﯾن )‪ (75‬ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺗﻘدم اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺷروع ﻛﺎﻣل ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﻛون ﻣﻘرﻫﺎ "ﻻﻫﺎي"‪ ،3‬ﻛﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻗرارﻩ رﻗم ‪827‬‬
‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﻣﺎي ‪ ،41993‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎءﻫﺎ‬
‫ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت‬
‫ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.5‬‬
‫ﺗﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬو‬
‫ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ‪» :6‬ﺳوف ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص‬
‫ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺳواء‬
‫‪ -1‬أﻧظر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ‪ 780‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 16‬أﻛﺗوﺑر ‪ 1992‬ﺑﺷﺄن ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺑراء ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻧظر ﻛذﻟك‪ :‬ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد ﺣﻣودة‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.58‬‬
‫‪ -2‬ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر‪ :‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺳﻧﺔ ‪.1945‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-D’hauteveille Anne: Le temps des qualifications: de la nécessité de juger les crimes contre‬‬
‫‪l'humanité, In Le tribunal pénal international de la Haye: le droit à l’épreuve de la‬‬
‫‪purification ethnique‚ (ouvrage collectif), éd. L'Harmattan‚ Paris, 2000‚ pp 39-40.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-Résolution 827 du 25 mai 1993 du conseil de sécurité portant création d’un Tribunal Penale‬‬
‫‪Internationale pour l’ex Yougoslavie. In les Nations-Unies et les droits de l’homme‚ séries‬‬
‫‪livre bleu des Nations-Unies, Vol.VII, New York, 1995.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرار رﻗم ‪ 827‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﺎي ‪ 1993‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪" :‬ﯾﻘرر ﺑﻣوﺟب ﻫذا إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ‬

‫ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺻد اﻟوﺣﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 1‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 1991‬وﻣوﻋد ﯾﺣددﻩ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻋﻧد اﺳﺗﻌﺎدة‬

‫اﻟﺳﻠم وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻘرر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻓق أﻋﻼﻩ"‪.‬‬
‫‪-Art. 5 du statut du TPIY.‬‬
‫‪Voir aussi : Castillo Maria, La compétence du tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie., T.P.I.Y,‬‬
‫‪R.G.D.I.P, N° 42, Tome 89, 1994, p 64.‬‬
‫‪6‬‬

‫‪18‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﺎﻧت ذات طﺑﯾﻌﺔ دوﻟﯾﺔ أو داﺧﻠﯾﺔ وﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‪:‬‬
‫‪-1‬اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣدي‪ -2 ،‬اﻹﺑﺎدة‪ -3 ،‬اﻻﺳﺗرﻗﺎق‪ -4 ،‬اﻹﺑﻌﺎد‪ -5 ،‬اﻟﺳﺟن‪ -6 ،‬اﻟﺗﻌذﯾب ‪-7‬‬
‫اﻻﻏﺗﺻﺎب‪-8 ،‬اﻹﺿطﻬﺎدات ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ‪ -9 ،‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫اﻷﺧرى«‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص‬
‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺳواء ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ ﻧزاع ﻛﺎن ذو طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ أو داﺧﻠﻲ‬
‫ﺿد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ -‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا ﻟﻌﺎم ‪:1994‬‬
‫ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺊ اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ رواﻧدا ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﻧﺔ ‪ 1994‬واﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﯾن‬
‫ﻗﺑﺎﺋل "اﻟﻬوﺗو واﻟﺗوﺗﺳﻲ"‪ ،‬اﻟﺗﻲ أودت ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟرواﻧدي‪ ،‬وراء إﺻدار‬
‫ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻗرارﻩ رﻗم ‪ 780‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1994/05/08‬اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا واﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛون ﻣﻘرﻫﺎ "أروﺷﺎ" "ﺑﺗﻧزاﻧﯾﺎ"‪ ،‬واﻟﻘرار رﻗم ‪ 955‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 1994/11/08‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.1‬‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﺟﺎء ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬أﯾن ﯾﻌﯾد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟراﺋم ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎوا ٕ ن‬
‫ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﺗرﺗﻛب أﺛﻧﺎء ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ‪ 2‬ﺑل ﯾﺟب أن ﺗرﺗﻛب‪:‬‬
‫"ﻛﺟزء ﻣن ﻫﺟوم واﺳﻊ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺳﻛﺎن ﻣدﻧﯾﯾن ﻷﺳﺑﺎب ﻗوﻣﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﺛﻧﯾﺔ أو‬
‫ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ"‪ ،‬ﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻗﯾل أﻧّ ﻬﺎ وﺿﻌت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧزاع ﻓﻲ رواﻧدا‪ ،‬واﻟذي ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻧطﺎﻗﯾن‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﯾﺟﺎﻧﻲ زوﻟﯾﺧﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.380‬‬

‫‪- Marie Claude Roberge : Op.cit., p 698.‬‬
‫‪19‬‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻟﺳﻔك اﻟدﻣﺎء ﻓﻲ أن واﺣد‪ ،‬أﺣدﻫﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺟﯾﺷﺎن‬
‫ﻧظﻣﯾﺎن )اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟرواﻧدﯾﺔ واﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟرواﻧدي( ﯾﺗﻘﺎﺗﻼن ﻣن أﺟل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺑﻼد‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺧذ اﻟﻧطﺎق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷﻛل اﻻﺻطﯾﺎد اﻟﻣﻧظم ﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺣﯾن وﻣن ﻫﻧﺎ‬
‫ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧطﺎﻗﯾن‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛرﻩ‪ ،‬أن ﻓﻛرة اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 1993‬وﻓﻲ رواﻧدا ﻋﺎم ‪1994‬‬
‫إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ وﻫو ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن‬
‫ﻋن اﻟﺟراﺋم واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧرى ﻻﺣﻘﺎ ﻟذﻟك‬
‫ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺿرورﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ دوﻟﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﺣﻣﻲ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﺎﻓظ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻟم ﯾﻌد ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺑﻌد ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ﻣﯾﺛﺎق ﻧورﻣﺑورغ وطوﻛﯾو(‬
‫وا ٕ رﺳﺎء اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺗﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬
‫ورواﻧدا اﻟﺗﻧﻛر ﻟوﺟود اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻬدد أﻣن أن اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ‪ 1‬وﺑذﻟك‬
‫ﺟﺎءت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺳﯾﺦ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟرام اﻟدوﻟﻲ‪،2‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺟﻬد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟراﺋم‬
‫ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻋﺗﺑﺎر ﻫﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛﺈﺣدى أﻫم اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺷدﻫﺎ ﺧطورة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻹطﻼق‪.‬‬
‫‪ -1‬زروال ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺷﻬﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬دار اﻷﻣل‪ ،‬ﺗﯾزي وزو‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،.‬ص ‪.99‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Kacher Abdelkader : Crimes de guerre et responsabilité internationale des Etats, Revue‬‬
‫‪Idara, vol.8, N° 2, 1998, p 154.‬‬
‫‪20‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫أوﻻ ‪ -‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫اﺗﺧذت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋددا ﻣن اﻟﺧطوات ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺿﯾﺎع‬
‫اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧورﻣﺑورغ‪ ،‬وﺑﻬذا ﻋﻬدت إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم‬
‫‪ 188‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 21‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 1948‬اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم‪ ،‬وﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺑﺎدئ‬
‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق ﻧورﻣﺑورغ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻣﺷروع‬
‫ﺗﻘﻧﯾن ﻋﺎم ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﺳﻠم و اﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن‪.1‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻬﺎ وﻗدﻣت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1950‬ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ‬
‫ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق ﻧورﻣﺑوغ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻌرﻓت اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ج( ﻣن اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎدس‪2‬ﻋﻠﻰ أﻧّ ﻬﺎ‪» :‬اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد‪ ،‬اﻹﺑﺎدة اﻻﺳﺗرﻗﺎق‪،‬‬
‫اﻹﺑﻌﺎد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‬
‫اﻟﻣدﻧﯾﯾن أو اﻹﺿطﻬﺎدات ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻛب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل أو ﺗﺗم‬
‫ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺿطﻬﺎدات ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻟﺳﻼم أو ﺟرﯾﻣﺔ ﺣرب أو ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن‬
‫اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن«‪.‬‬
‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ أن ﺗﻛون ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺎ ﻛﺎن‬
‫ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻧورﻣﺑوغ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬إﻻّأﻧّ ﻪ ﯾﻼﺣظ أن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎدس ﺟﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ إذا‬
‫ﺣذﻓت ﻋدة ﻋﺑﺎرات ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﻛﻌﺑﺎرة "ﻗﺑل اﻟﺣرب أو أﺛﻧﺎءﻫﺎ"‪ ،‬وﻛذﻟك ﻋﺑﺎرة "ﺳواء ﻛﺎﻧت‬
‫ﺗﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ أو ﻻ" اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ زاﺋدة ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ‪.3‬‬

‫‪ -1‬ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ )دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ(‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر‬

‫اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2007 ،‬ص ص‪.544-543‬‬

‫‪ -2‬اﻟﺳﯾد رﺷﺎد ﻋﺎرف ﯾوﺳف‪ :‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن أﺿرار اﻟﺣروب اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول‪ ،‬دار اﻟﻔرﻗﺎن‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪،‬‬

‫‪ ،1994‬ص‪.245‬‬

‫‪ -3‬راﺟﻊ ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻘﻧﯾن ﻣﺑﺎدئ ﻧورﻣﺑرغ ﻟﻌﺎم ‪.1950‬‬
‫‪21‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻧورﻣﺑورغ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺿﻌت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﻣﺳودة اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺳﻠم اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧﺔ ‪ ،11954‬واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ﻓﻘرة ‪ 11‬ﺑﺄﻧﻬﺎ "إﺗﯾﺎن أﻋﻣﺎل ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻻﻏﺗﯾﺎل واﻹﺑﺎدة واﻻﺳﺗرﻗﺎق واﻟﺑﻐﻲ‬
‫أو اﻟﺗﻌذﯾب ﺿد ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻷﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو‬
‫دﯾﻧﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺳﻠطﺎت أﻓراد ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﺗﺣرﯾض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺑرﺿﺎء ﻣﻧﻬﺎ"‪.‬‬
‫ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗررت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺟراﺋم‬
‫ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬إذ أﺿﺎﻓت اﻹﺿطﻬﺎدات ﻷﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗرﺑط اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم أو ﺟراﺋم اﻟﺣرب‪.‬‬
‫ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳودة‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطت‬
‫ﺻراﺣﺔ ﺗورطﺎ ﺣﻛوﻣﯾﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.2‬‬
‫ﻛﻣﺎ أن ّ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﺧذ أي إﺟراء ﺣﯾﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳودة‪ ،‬وأﺟﻠت اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ‬
‫ﻟﺣﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻌدوان‪ ،‬وﺑﻌد ‪ 27‬ﺳﻧﺔ ﻣن ذﻟك أي ﺑﻌد وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻌدوان‬
‫ﺳﻧﺔ ‪ 1974‬ﻋﺎودت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﺿﻊ‬
‫ﻣﺳودة ﺟدﯾدة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺳﻠم اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﺗطورات اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺑذﻟك ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد ﺑذل ﺟﻬود ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻣن وﺿﻊ ﻣﺳودة اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺳﻠم‬
‫اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 1996‬ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻷرﺑﻌﯾن‪ ،‬وﻧﺻت ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻬﺎ ‪ 18‬ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف‬
‫ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪" :3‬ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻛب ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق‪ ،‬وﺗﻛون ﻣﺣرﺿﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻣوﺟﻬﺔ‬
‫ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو أي ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ‪ :‬اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد‪ ،‬اﻹﺑﺎدة اﻟﺗﻌذﯾب‪ ،‬اﻹﺳﺗرﻗﺎق‪،‬‬
‫‪ -1‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ف ‪ 11‬ﻣن ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻘﻧﯾن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺳﻼم وأﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذي‬
‫أﻋدﺗﻪ ﺳﻧﺔ ‪.1954‬‬
‫‪ -2‬راﺟﻊ‪ :‬اﻟﺳﯾد رﺷﺎد ﻋﺎرف ﯾوﺳف‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.245‬‬
‫‪ -3‬راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة ‪ 18‬ﻣن ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻠم وأﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1996‬‬
‫‪22‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻻﺿطﻬﺎد ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋرﻗﯾﺔ‪ ،‬دﯾﻧﯾﺔ أو إﺛﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﻋرﻗﯾﺔ أو إﺛﻧﯾﺔ‬
‫أو دﯾﻧﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﺣرﯾﺎﺗﻪ وﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ إﺳﺎءات ﺧطﯾرة‬
‫ﻟﺟزء ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬اﻹﺑﻌﺎد اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ أو اﻟﻧﻘل اﻟﻘﺳري ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﺳﺟن اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ‪ ،‬اﻻﺧﺗﻔﺎء‬
‫اﻟﻘﺳري ﻟﻸﺷﺧﺎص‪ ،‬اﻻﻏﺗﺻﺎب واﻹﻛراﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻐﺎء وﻏﯾرﻩ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ‪،‬‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗدﻣر ﺑﺷدة اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺔ أو اﻟﻛراﻣﺔ‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷوﯾﻪ أو اﻷذى اﻟﺟﺳدي اﻟﺟﺳﯾم"‪.‬‬
‫ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق أﻧﻪ وﺳﻊ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أزال‬
‫ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم أو ﺟراﺋم اﻟﺣرب‪ ،‬و اﺳﺗﻠزم وﺟود ﻋﻧﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ‬
‫ﺻرﯾﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳودة رﺳﻣﯾﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻌﺑت دورا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر‬
‫روﻣﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧرى‪ ،‬إذ أﻛد ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌرﯾف اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳودة اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺳﻠم اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﻣﻧﻬﺎ ﻟﺳﻧﺔ ‪.11996‬‬
‫أﻣﺎ ﻋن ﺗﻌرﯾف اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷﺧرى ﻓﻘد‬
‫ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺑﺎدة اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 9‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 1948‬اﻋﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.2‬‬

‫‪- Marie Claude Roberge, Op-cit., pp 703-704.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -2‬ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎر‪ :‬اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،1996 ،‬ص ص ‪-66‬‬

‫‪.67‬‬

‫‪23‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋُ ّﻓت ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة ﺑﺄﻧّ ﻬﺎ‪» :1‬أﯾﺎ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺻد ﺗﺣطﯾم ﻛﻠﯾﺎ‬
‫ر‬
‫أو ﺟزﺋﯾﺎ‪ ،‬ﻣﺎدﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ‪ ،‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ وطﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو ﻋﻧﺻرﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﻗﺗل أﻋﺿﺎء‬
‫اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬إﺣداث ﺿرر ﻋﻘﻠﻲ أو ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬إﺧﺿﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣدا‬
‫ﻟظروف ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎدي ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ‪ ،‬اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﻣواﻟﯾد داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻟﻧﻘل اﻹﺟﺑﺎري ﻷطﻔﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى«‪.‬‬
‫ﻛذﻟك وﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﺷﺎﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷر اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﻋﺎة‬
‫ﻧﻘﺎء وﺗﻔوق اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺟرﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى‪ ،‬ﺳﻌت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة أﻋﻣﺎل ﻗﺻد ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‪ ،2‬ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟرام اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬
‫ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻓﻲ ‪ ،31948/12/10‬و اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل‬
‫اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ‪ ،41973/11/30‬أﯾن‬
‫أﻛدت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ‬
‫أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋدم اﺷﺗراط ارﺗﺑﺎطﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺣرب أو اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪.5‬‬
‫ﺑذﻟك وﺑﻌد ﻧﺻف ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن واﺳﺗﻘرار ﻓﻛرة اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻛﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ أن ﺟل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﺗﺗوﺣد وﺗﺿﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺎ‬
‫واﺣدا ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺟﺎء ﻛﺛﻣرة ﻟﻛل‬
‫اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ ﺟرﯾﻣﺔ إﺑﺎدة اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ‪ 260‬أﻻف )د‪ (3-‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 9‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1948‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪،‬‬

‫‪ ،1992‬ص ‪.292‬‬

‫‪ -3‬اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ‪. 1948/12/10‬‬

‫‪ -4‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪1973/11/30‬‬
‫‪ -5‬ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.296‬‬
‫‪24‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ -‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫طﻠﺑت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺳﻧﺔ ‪ 1989‬ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ )‪(C.D.I‬‬

‫ﺑﺣث ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ دوﻟﯾﺔ داﺋﻣﺔ‪ ،1‬ﻓوﺿﻌت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻣﺷروع‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1995‬ﻗررت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﺷﺎء‬
‫ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺣول ﻫذا اﻟﻣﺷروع‪ ،‬ﻓﺎﻧﺗﻬت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ‬
‫ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧص ﻣوﺣد وﻣﻘﺑول ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ 2‬ﻋﺎم‬
‫‪ ،1998‬وﺑﻬذا ﺟﺎء اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺟل‬
‫اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟذي ﺳوف ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ‬
‫ﺑﻌد ﺗﻌرﯾﻔﺎ دوﻟﯾﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.3‬‬
‫ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ‪ 1998/07/17‬واﻟذي دﺧل ﺣﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ ‪ ،2002/07/01‬ﻧﺟدﻫﺎ‬
‫ﻋرﻓت اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪» :4‬ﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﺷﻛل أي‬
‫ﻓﻌل ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻰ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ إطﺎر ﻫﺟوم واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق أو‬
‫ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣوﺟﻪ ﺿد أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن أو ﻋن ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻬﺟوم‪ :‬أ‪-‬اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣدي‬
‫ب‪ -‬اﻹﺑﺎدة‪ ،‬ج‪ -‬اﻹﺳﺗرﻗﺎق‪ ،‬د‪ -‬إﺑﻌﺎد أو اﻟﻧﻘل اﻟﻘﺳري ﻟﻠﺳﻛﺎن‪ ،‬ﻫـ‪ -‬اﻟﺳﺟن أو اﻟﺣرﻣﺎن‬
‫اﻟﺷدﯾد ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬و‪ -‬اﻟﺗﻌذﯾب‪ ،‬ز‪ -‬اﻻﻏﺗﺻـﺎب أو‬
‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺟﻧﺳﻲ‪ ،‬أو اﻹﻛراﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻐﺎء‪ ،‬أو اﻟﺣﻣل اﻟﻘﺳري أو اﻟﺗﻌﻘﯾم ﻟﻘﺳري أو أي ﺷﻛل‬
‫ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺧطورة‪ .‬ح‪ -‬اﺿطﻬﺎد أي ﺟﻣﺎﻋﺔ‬
‫ﻣﺣددة أو ﻣﺟﻣوع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺳﻛـﺎن ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾـﺔ‪ ،‬أو ﻋرﻗﯾـﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ‪ ،‬أو إﺛﻧﯾـﺔ أو‬
‫‪1‬‬

‫‪- Hamani M : Le point sur la question de la création d’une cour criminelle internationale,‬‬
‫‪revue de l’école nationale d’administration, Idara, volume 6, N° 1, 1996, p139.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Statut de Rome de la cour pénale internationale, C.P.I, adopté le 17 juillet 1998.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪- Condorelli Luigi : La cour pénale internationale: un pas de géant pourvu qu’il soit‬‬
‫‪acompli, R.G.D.I.P, N° 4, 1994, pp09-10.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪- Voir art. 7 al 1 du statut de Rome de la C.P.I‬‬
‫‪25‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬أو دﯾﻧﯾﺔ أو ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوع اﻟﺟﻧس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ‪ 3‬أو ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى‬
‫ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﻋﻠﻧﯾﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﺟﯾزﻫﺎ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺄي ﻓﻌل ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣن ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻔﻘرة أو ﺑﺄﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬ط‪ -‬اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري ﻟﻸﺷﺧﺎص‪،‬‬
‫ي‪ -‬ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻧﺻري‪ ،‬ك‪ -‬اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺗﺳﺑب ﻋﻣدا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷدﯾدة أو ﻓﻲ أذى ﺧطﯾر ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺟﺳم أو ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو‬
‫اﻟﺑدﻧﯾﺔ«‪.1‬‬

‫ﻧظرا ﻷن ّ ﻣﻌظم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ وردت‬
‫ﺑﺻﻔﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻹﯾﺿﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء‬
‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ‪:2‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻌﻧﻲ ﻋﺑﺎرة »ﻫﺟوم ﻣوﺟﻪ ﺿد أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن« ﻧﻬﺟﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎ‬
‫ﯾﺗﺿﻣن اﻻرﺗﻛﺎب اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ‪ 1‬ﺿد أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻋﻣﻼ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﻫذا اﻟﻬﺟوم‪ ،‬أو ﺗﻌزﯾز‬
‫ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺷﻣل اﻹﺑﺎدة ﺗﻌﻣد ﻓرض أﺣوال ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣد اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟطﻌﺎم‬
‫واﻟدواء‪ ،‬ﺑﻘﺻد إﻫﻼك ﺟزء ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻹﺳﺗرﻗﺎق ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬أو ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺳﻠطﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ‬
‫اﻷﺷﺧﺎص ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء‪.3‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 3/7‬ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪":‬ﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم أن ﺗﻌﺑﯾر ﻧوع اﻟﺟﻧس‪ ،‬ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬
‫اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟذﻛر واﻷﻧﺛﻰ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﻻ ﯾﺷﯾر ﺗﻌﺑﯾر ﻧوع اﻟﺟﻧس إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك"‪.‬‬
‫‪- Art. 7 Al. 2 du statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪ -3‬أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد‪ :‬ﻋﻠوان ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬

‫‪2‬‬

‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر‪ ،C.I.C.R‬دﻣﺷق‪ ،2001 ،‬ص‪.222‬‬
‫‪26‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪،‬أﻧّ ﻬﺎ أﺿﺎﻓت ﺟرﯾﻣﺗﯾن إﻟﻰ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻌرﻓﻬﻣﺎ اﻟﻣواد ‪ 5‬و‪ 3‬ﻣن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺗﯾن‬
‫اﻟدوﻟﯾﺗﯾن ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ورواﻧدا‪ ،‬وﻫﻣﺎ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري ﻟﻸﺷﺧﺎص‪ ،‬وﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل‬
‫اﻟﻌﻧﺻري‪ .‬ﺟﺎء ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻرار اﻟﺷدﯾد ﻟﻌدد ﻣن اﻟدول‪ ،‬ﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن ﺗﻣﺎﺛﻼن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺷدة واﻟﺧطورة اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﺎن إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﯾﻬﻣﺎ وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء‬
‫ﺑﺎﻧطواﺋﻬﻣﺎ ﺗﺣت ﻋﺑﺎرة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﻣﺎ ﻋرﻓﺗﺎ ﻛﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري و اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌﺎم‬
‫‪،1973‬و اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋدم ﺗﻘﺎدم ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪.11968‬‬
‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﻬﻼﻟﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺣظورة واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬
‫وﻟﯾس اﻟﺣﺻر ﻛﻲ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل ﻗد ارﺗﻛب ﻓﻲ إطﺎر ﻫﺟوم ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم‪ ،‬أي أن ﺗﻛون اﻷﻓﻌﺎل‬
‫اﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺧطﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﻌﻣدة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ‬
‫أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻛﺎب اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺑذﻟك ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔﻌل‬
‫اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟذي ﻟم ﯾرﺗﻛب ﻛﺟزء ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ أو ﺧطﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن ﺗﻛون اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫﺟوم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد‬
‫ﻋدد ﻣن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻓرد ﺑﺻﻔﺔ‬
‫ذاﺗﯾﺔ ﺿد ﺿﺣﯾﺔ واﺣدة‪.‬‬
‫‪ -3‬أن ﯾﻛون ﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺻدد اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن ﻣدﻧﯾﯾن‪.‬‬

‫‪ -1‬راﺟﻊ اﻟﻼﺋﺣﺔ رﻗم ‪ 2712‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 1968‬ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻋدم ﺗﻘﺎدم‬
‫ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -4‬أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل ﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﺎ أو إﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ارﺗﻛﺎب ذﻟك‬
‫اﻟﻬﺟوم‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛب ﻓﯾﻬﺎ ﻓرد ﻓﻌل ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﻲ وﻫو ﯾﺗﺻرف‬
‫ﺑﻣﺑﺎدرﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺧطﺗﻪ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺑدون أي ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣن ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻰ ﺗوﻓرت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ أي ﻓﻌل إﺟراﻣﻲ اﻋﺗﺑر ﻻ إﻧﺳﺎﻧﻲ ودﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻼﺣظ ﻛذﻟك ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ أﻧﻬﺎ ﺗﺷرط ﺿرورة ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ إطﺎر ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ داﺧﻠﻲ أو دوﻟﻲ‪ ،‬أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ أي اﻧﺗﻬﺎك‬
‫ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺳﻠم‪ ،1‬ﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﻧورﻣﺑورغ أﯾن ﻧﺻت‬
‫اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ف ج ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗرﺗﻛب ﻗﺑل أو ﺧﻼل اﻟﺣرب‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﯾﺛﺎق ﻧورﻣﺑورغ ﺳﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ زﻣن‬
‫اﻟﺣرب‪ ،‬إﻻّأﻧّ ﻪ اﺷﺗرط أن ﯾﻛون ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺟراﺋم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص‬
‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬أي ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم )اﻟﻌدوان(‪ ،‬وﺑﻬذا ﯾﻛون ﻗد رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرب‬
‫رﺑطﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻻ زﻣﻧﯾﺎ‪.2‬‬
‫ﻛذﻟك ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أن ﺗﻛون اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻊ اﻟﺗﻣﯾزي ﺳواء وطﻧﻲ أو ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﻋرﻗﻲ أو دﯾﻧﻲ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا أﯾن اﺷﺗرطت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ارﺗﻛﺎب‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻧﺧﻠص ﻟﻠﻘول أن ّ ﺗﻌرﯾف اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻊ ‪ 7‬ﻣن‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ وﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻪ‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﺿﻣﻧﻪ‬
‫ﻟﺟراﺋم إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺳري واﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري‪ ،‬أو ﺑﺗوﺳﯾﻌﻪ ﻟﺗﻌرﯾف ﺟراﺋم أﺧرى‬
‫‪1‬‬

‫‪- Carrillo Salcedo Jean-Antonio : La cour pénale internationale : L’Humanité trouve une‬‬
‫‪place dans le droit international, R.G.D.I.P, N°1, 1999, pp 24-28.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Politi Mauro: Le statut de Rome de la C.P.I: le point de vue d’un négociateur : R.G.D.I.P,‬‬
‫‪N° 2, 1999, p 800.‬‬
‫‪28‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﺎﻻﻏﺗﺻﺎب واﻻﺿطﻬﺎد‪ ،‬وذﻟك ﺗوﻓﯾرا ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﺣﻘوق‬
‫اﻹﻧﺳﺎن‪.1‬‬

‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﯾﻘوم اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻫﻲ‪:‬‬
‫اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ )اﻟﻔرع اﻷول(‪ ،‬واﻟرﻛن اﻟدوﻟﻲ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(‪ ،‬واﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث(‪،‬‬
‫واﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي )اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ(‪.‬‬
‫اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﻘﺗﺻر دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬
‫ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻟﯾس أرﻛﺎن ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ذﻛر أﻫم‬
‫اﻷرﻛﺎن‪ ،‬اﻟﺗﻲ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت ﻛﯾﻔت ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّ ﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول‬
‫اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫أدت اﻟﺗطورات اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ‪ ،‬ﻷن‬
‫ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻫو ﻋرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻗواﻋدﻩ‪ ،‬وﺗﺄﯾﯾد ﻓﻛرة ﺗوﻓر اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،2‬ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻋﺗﺑﺎر أي ﻓﻌل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺧطﯾرا أو ﻗﺑﯾﺣﺎ إﻻ إذا‬
‫ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﯾﻛون ﻣﺑﺎﺣﺎ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﯾﻪ إذا ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ‬
‫‪ -1‬اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر‪" :‬ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن"–" ذاﺗﯾﺗﻪ وﻣﺻﺎدرﻩ" ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ‪ :‬دراﺳﺎت ﺣول اﻟوﺛﺎﺋق‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ )ﻛﺗﺎب ﺟﻣﺎﻋﻲ(‪ ،‬أﻋد ﺗﺣت إﺷراف‪ :‬ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف وآﺧرون‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،2‬دار اﻟﻌﻠم‬
‫ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،1998 ،‬ص‪.36‬‬
‫‪ -2‬ﺿﺎري ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود‪ ،‬ﺑﺎﺳل ﯾوﺳف‪ :‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون أم ﻗﺎﻧون اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ(‪ ،‬ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف‪،‬‬

‫اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2008 ،‬ص ‪.182‬‬

‫‪29‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﯾﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدأ "ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ﺑﻧص"‪،‬ﻓﺈن ّ أي ﻓﻌل أو ﺳﻠوك ﻻ ﯾﻣﻛن‬
‫اﻋﺗﺑﺎر ﻩ ﺟرﯾﻣﺔ إﻻّ إذا ﻛﺎن ﻣﺣل ﺗﺄﺛﯾم ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟرﯾم ﺗﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك‬
‫ﻣﺣددا وﺻﻔﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻣن داﺋرة اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ إﻟﻰ داﺋرة ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﯾﺻﺑﺢ ذﻟك اﻟﺳﻠوك‬
‫ﻏﯾر ﻣﺷروع‪ ،‬وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺳﺗﺣق ﻣن ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟﺟزاء‪.‬‬
‫ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ‪ 6‬ﻓﻘرة)ج( ﻣن ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫ﻧورﻣﺑورغ واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أول ﻣن ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،1‬واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ‪» :‬أﻋﻣﺎل اﻟﻘﺗل‪ ،‬أو اﻹﺑﺎدة أو اﻹﺳﺗرﻗﺎق‪ ،‬أو اﻻﺿطﻬﺎد ﻷﺳﺑﺎب‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋرﻓﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ أو أي ﻋﻣل ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﻲ أﺧر ﺿد ﺳﻛﺎن ﻣدﻧﯾﯾن ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺷﻛل أو ﻻ ﺗﺷﻛل اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي‬
‫ارﺗﻛﺑت ﻓﯾﻪ«‪ ،‬واﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ف ج ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 10‬ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺳﻧﺔ‬
‫‪.21945‬‬
‫ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 5‬ﻣﻧﻪ‬
‫أن ّ ‪» :‬اﻟﻘﺗل واﻹﺑﺎدة واﻻﺳﺗرﻗﺎق واﻟﻧﻔﻲ واﻟﺳﺟن واﻟﺗﻌذﯾب واﻻﻏﺗﺻﺎب واﻻﺿطﻬﺎد ﻷﺳﺑﺎب‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ«‪ ،3‬وﻛذﻟك‬
‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ أن‬

‫‪ -1‬أﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ف ج ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧورﻣﺑورغ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1945‬‬
‫‪ -2‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ف ج ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 10‬ﺑﺷﺄن ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﻛﺑﯾن ﻟﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم‬
‫وﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1945‬‬
‫‪- Voir Art. 05 du statut du TPIY.‬‬
‫"‪Voir également : De Remptinne Jérôme: La définition de la notion de "population civile‬‬
‫‪dans le cadre du crime contre l’humanité, Commentaire critique de l’arrêt Martic,‬‬
‫‪R.G.D.I.P, N°1, 2010, P93.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪30‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫»اﻟﻘﺗل وطرد اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺣﺑس واﻻﺿطﻬﺎد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺿروب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر‬
‫ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ«‪.1‬‬
‫أﻣﺎ ﻋن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪،‬ﻓﺈن ّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﺻدد إﺻدار‬
‫أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗرام ﻣﺑدأ »ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻّ ﺑﻧص«‪ ،2‬ﻓﺄﻛﺛرت ﻣن‬
‫ﺗﻔﺻﯾل اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﻫﻲ‪» :‬اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣدي‪ ،‬اﻹﺑﺎدة‪ ،‬اﻻﺳﺗرﻗﺎقوا ٕ ﺑﻌﺎد اﻟﺳﻛﺎن أو اﻟﻧﻘل اﻟﻘﺳري ﻟﻠﺳﻛﺎن‬
‫اﻟﺳﺟن أو اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ أي ﻧﺣو أﺧر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻌذﯾب‪ ،‬اﻻﻏﺗﺻﺎب أو اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻹﻛراﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻐﺎء أو اﻟﺣﻣل‬
‫اﻟﻘﺳري أو اﻟﺗﻌﻘﯾم اﻟﻘﺳري واﺿطﻬﺎد أي ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣددة أو ﻣﺟﻣوع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻷﺳﺑﺎب‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ أو إﺛﻧﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري‪ ،‬وﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري‬
‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى…«‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة ‪ 22‬ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻧﺻت ﻋﻠﻰ‬
‫أﻧّ ﻪ »ﻻ ﯾﺳﺄل اﻟﺷﺧص ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﻛل اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻗت‬
‫وﻗوﻋﻪ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ«‪.3‬‬
‫ﯾﻔﻬم ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 22‬ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻋدم ﺟواز اﻋﺗﺑﺎر أي ﻓﻌل ﻣن اﻷﻓﻌﺎل‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ إﻻّ إذا وﺟد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑذﻟك‪ ،‬ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﺧطﯾرا‪.‬‬

‫ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻰ اﻋﺗﺑر ﻓﻌل ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أي اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ‬
‫اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋدم ﺟواز رﺟﻌﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،4‬ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت‬
‫ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ف ‪ 1‬ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪» :‬ﻻ ﯾﺳﺄل اﻟﺷﺧص ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ﺑﻣوﺟب‬
‫‪-Voir Art.02 du statut du TPIY.‬‬
‫‚‪-Ressback Olivier: ONU contre ONU, le droit international confisqué‚ éd. La découverte‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪Paris‚ 1994‚ pp76-77.‬‬
‫‪-Voir Art. 7 et 22 du statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪- Voir Art. 24 Al 1 du statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪31‬‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋن ﺳﻠوك ﺳﺎﺑق ﻟﺑدء ﻧﻔﺎذ اﻟﻧظﺎم«‪ ،‬ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻛن‬
‫اﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أوردت اﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻧص اﻹﺻﻼح ﻟﻠﻣﺗﻬم‬
‫ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳري ﺣﻛم اﻟﻧص اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﻬم ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدورﻩ‪.1‬‬
‫‪ -2‬ﻋدم ﺟواز اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻋد اﻟﺗﺟرﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌدم‬
‫ﺟواز اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﺎس أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ ﻛﺎﺳﺗﺧدام‬
‫اﻟﻣﻧطق اﻟﻌﺎم أو ﻋﺑﺎرة "ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ" ‪.......‬اﻟﺦ‪.2‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺻﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪2‬‬
‫ف‪ 31‬ﻣن ﻣﺷروع ﻣدوﻧﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻟﺳﻼم وأﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1954‬وﻛذﻟك ﻧص‬
‫اﻟﻣﺎدة ‪ 18‬ﻣن ﻣﺷروع ﻣدوﻧﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺳﻠم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﻣﻧﻬﺎ اﻟذي أﻋدﺗﻪ ﺳﻧﺔ ‪1996‬‬
‫إذ ﻧﺻت ﻋﻠﻰأن ّ ‪» :‬اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣدي‪ ،‬واﻹﺑﺎدة‪ ،‬واﻟﺗﻌذﯾب‪ ،‬واﻹﺳﺗرﻗﺎق واﻻﺿطﻬﺎد ﻷﺳﺑﺎب‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﻧﺻرﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻷﺳﺑﺎب إﺛﻧﯾﺔ‪ ،‬أو دﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬أو اﻹﺑﻌﺎد أو‬
‫اﻻﺣﺗﺟﺎز اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ‪ ،‬واﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺳري ﻟﻸﺷﺧﺎص‪ ،‬واﻻﻏﺗﺻﺎب واﻟدﻋﺎرة اﻟﻘﺳرﯾﺔ‪ ،‬واﻷﺷﻛﺎل‬
‫اﻷﺧرى ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ‬
‫ﺗرﺗﻛب ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم أو ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺿد ﺳﻛﺎن ﻣدﻧﯾﯾن وﺑﺗﺣرﯾض ﻣن إﺣدى اﻟﺣﻛوﻣﺎت‬
‫أو أﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ«‪.4‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ف ‪ 2‬ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪" :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﺷﺧص ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣﻘﺎﺿﺎة أو اﻹداﻧﺔ"‬

‫‪ -2‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 22‬ف‪ 2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪"» :‬ﯾؤول ﺗﻌرﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺄوﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ وﻻ ﯾﺟوز ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎﻗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﯾﺎس‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻣوض ﯾﻔﺳر اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧص ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣﻘﺎﺿﺎة أو اﻹداﻧﺔ«‪.‬‬

‫‪ -3‬أﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ف ‪ 1‬ﻣن ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻘﻧﯾن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺳﻼم وأﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1954‬‬

‫‪ -4‬ﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1996‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.96‬‬
‫‪32‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺻوص ﺗﺟرﯾﻣﯾﺔ‬
‫ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ‬
‫اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ‪ 3074‬د‪ 28‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 3‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 1973‬واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﻘب واﻋﺗﻘﺎل وﺗﺳﻠﯾم وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻧﺑﯾن ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺣرب وﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.1‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﻛدت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن‬
‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪1973‬ﻋﻠﻰ أن ّ ‪» :‬اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري‬
‫ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺟرﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫و ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻸﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن«‪.2‬‬
‫ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ‬
‫اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟرﻛن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗرﺗﻛب ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺿد اﻹﻧﺳﺎن‪ ،3‬ﻟﻬذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﻛن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ‬
‫ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ .4‬ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﯾﻣﻛن إﺿﻔﺎء‬
‫اﻟﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻹﺟراﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻘب واﻋﺗﻘﺎل وﺗﺳﻠﯾم وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺣرب وﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗم ‪ 3074‬د‪ 28.‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 03‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1973‬‬
‫‪ -2‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺑﻘرارﻫﺎ رﻗم ‪ 3068‬د‪ 28-‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪.1973‬‬
‫‪ -3‬ﻋﺑﯾد ﺣﺳﻧﯾن إﺑراﻫﯾم ﺻﺎﻟﺢ‪ :‬اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،1997 ،‬ص ص‪.142-141‬‬
‫‪ -4‬ﺣﻣﺎز ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون‬

‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري‪ ،‬ﺗﯾزي وزو‪ ،2003 ،‬ص ص‪. 8-7‬‬
‫ أﻧظر ﻛذﻟك‪ :‬ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد ﺣﻣودة‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.131‬‬‫‪33‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻘﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻧﻬﺎ أو رﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑذﻟك اﻟﺳﻠوك‬
‫اﻹﺟراﻣﻲ أو اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻪ أو إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟوﺻف ﺗﻛون ﺿد‬
‫دوﻟﺔ أو ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط ﻣدﺑر ﻣن دوﻟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗوﺗﻬم ووﺳﺎﺋﻠﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻗدرات ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻟذﯾنﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻧﻔذوا‬
‫وﻗﺎﻣوا ﺑﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﯾﻛون ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ ﻛوﻛﻼء ﻋﻧﻬﺎ‪.1‬‬
‫إﻻّأن ّ إﻋطﺎء وﺻف ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ‬
‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل وﺟود اﺗﺟﺎﻩ ﺣدﯾث ﻧﺣو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرد اﻟﻌﺎدي ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺟﻌل ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺟراﺋم ﺗﻌد دوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﻘﻊ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب دوﻟﺔ ﺑﺣق ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔس ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻌل أﺣﺳن ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻧزاع اﻟرواﻧدي ﺳﻧﺔ ‪ 1994‬واﻟﺗﻲ ذﻫب ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ 500.000‬ﻣواطن رواﻧدي‪.2‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ‬
‫اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻬك ﻣﺻﻠﺣﺔ دوﻟﯾﺔ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫذا‬
‫اﻟﺳﻠوك ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ‪.3‬‬
‫ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺑﺳﯾوﻧﻲ*ﺑﺄن ّ ‪ »:‬اﻟرﻛن‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﻟذات أو ﻓﻲ اﻟﺿﺣﯾﺔ‬

‫‪ -1‬ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.142‬‬
‫‪ -2‬ﺣﺳﯾن إﺑراﻫﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.260‬‬

‫‪ -3‬اﻟﺳﯾد أﺑو ﻋطﯾﺔ‪ :‬اﻟﺟزاءات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق‪ ،‬ﻣؤ ﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺻر‪ ،2001 ،‬ص‬

‫ص ‪.223-222‬‬

‫*‪ -‬وﻫو رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ورﺋﯾس اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وأﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ورﺋﯾس اﻟﻣﻌﻬد‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ "دي ﺑول" "ﺷﯾﻛﺎﻏو"‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﻘﺻودة‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ وﺗﻬدد ﺳﻠم وأﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺧطورة وﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺧﺎﻟف«‪.1‬‬
‫ﺑذﻟك‪،‬ﻓﺈن ّ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻّ أﻓﻌﺎل‬
‫إﺟراﻣﯾﺔ ﺧطﯾرة وﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾرﻫﺎ ﺑﺄي وﺿﻊ أو ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو‬
‫طﺎرﺋﺔ وﺗﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺗوﺟﻪ ﺿد ﺳﻛﺎن أﺑرﯾﺎء‪ ،‬وﺗﺧﻠف ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﻟﻣﺔ ووﺧﯾﻣﺔ‪،‬‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم وﺑﺎﺧﺗﻼف ﺻورﻫﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟﺧطﯾر واﻟﺟﺳﯾم ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ‬
‫دوﻟﯾﺎ‪.2‬‬
‫أﻣﺎ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻧﻪ ﺗﻧص‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋددا ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﺟﺳﯾﻣﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟدوﻟﻲ‪ ،3‬وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣدد ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌل ﻣن ﻋدﻣﻪ دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬إذ ﯾﻌد اﻟﻔﻌل ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬او ٕ ن ﻛﺎن ﯾﺑﯾﺣﻪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ وﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.4‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ّ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘوق‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺿد )اﻹﻧﺳﺎن( اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺑذﻟك ﯾﺣرص‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.5‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻘﻼ ﻋن‪ :‬ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف‪ :‬اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪،‬‬

‫دراﺳﺔ ﺣول اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺗﺎب ﺟﻣﺎﻋﻲ أﻋد ﺗﺣت إﺷراف‪ :‬ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف وﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟدﻗﺎق وﻋﺑد‬

‫اﻟﻌظﯾم وزﯾر‪ ،‬ط‪ 2‬ﻣن اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎن‪ ،1998 ،‬ص ص ‪.463-462‬‬
‫‪- Bettati Mario: Le crime contre l’humanité‚ In Hervé Acensio et autre … sous la direction‬‬
‫‪droit pénal international, ouvrage collectif, éd. A. Pedone‚ France‚ octobre 2000, p 224.‬‬
‫‪- Art. 5 du statut de Rome de la C P I.‬‬
‫‪ -3‬راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد‬
‫‪- Voir également : Bettati Mario: Op.cit., p p 224-226.‬‬
‫‪ -4‬ﺻﺎﻓﻲ ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫‪2‬‬

‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،2002 ،‬ص ‪.68‬‬

‫‪ -5‬ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد ﺣﻣودة‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.131‬‬
‫‪35‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪،‬ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗداء اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎرخ‬
‫اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ رﺑﺎط دﯾﻧﻲ أو‬
‫ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﻋﻧﺻري واﺣد ﻛﺎﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد واﻹﺑﺎدة واﻻﺳﺗرﻗﺎق ‪ ...‬اﻟﺦ‪.1‬‬
‫ﯾﻘوم إذن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧطﯾرة‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ إطﺎر ﻫﺟوم واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق أو ﻣﻧﻬﺟﻲ‪ ،‬ﺿد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‬
‫وذﻟك ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻬﺟوم‪.‬‬
‫ﺗﻌد ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌل ﺷرطﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ‬
‫ﻋﺷر ﻣن ﻣﺷروع ﻣدوﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺳﻠم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و أﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻣﻌد ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪.21996‬‬
‫ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﻧﺻت ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻋﺷر ﻓﻌﻼ ﻻ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.3‬‬
‫ﯾﺗﻔرع إذن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺟوﻫرﯾﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪-‬اﻟﺳﻠوك‪:‬‬
‫ﯾﺗﺧذ ﺛﻼث ﺻور‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺳﻠوك إﯾﺟﺎﺑﻲ‪ :‬أي اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم‪ ،‬أي ﺗﻛون‬
‫اﻟﺻﻔﺔ اﻹرادﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ أﻋراض ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣظورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ‪ ،‬وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺛل‬
‫ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﺳم "اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ" وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل واﻟﺗﻌذﯾب واﻻﺿطﻬﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﺗﻬﺎ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺋﯾس اﻟﺷرطﺔ "ﻣورﯾس‬
‫‪ -1‬ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.551‬‬
‫‪ -2‬أﻧظر‪ :‬ﺣوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1996‬‬
‫‪- Voir Art.7 Al 1 du statut de Rome de la C.P.I.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪3‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﺎﺑون‪ "Maurice Papon-‬ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻣظﺎﻫرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺿد ﺗﻌﺳف‬
‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 17‬أﻛﺗوﺑر ‪.11961‬‬
‫ب‪ -‬ﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ ‪ :‬ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻣﺗﻧﺎع اﻟﺷﺧص ﺑﺻﻔﺔ إرادﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﯾﺎن ﺳﻠوك إﯾﺟﺎﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ إﺗﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،2‬وﻻ ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي‬
‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟواﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺷﺧص أن ﯾﻘوم ﺑﻪ أي )اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ(‪ ،‬ﻓﯾﺧﺎﻟف اﻟواﺟب اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن‬
‫إﺗﯾﺎن اﻟﺳﻠوك‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ اﻣﺗﻧﺎع اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻧﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻣﻧظﻣﺎت ﺗرﺗﻛب ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ‪ :‬ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺳﻠوك‬
‫إﯾﺟﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻬذا اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺗﯾﺎن ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﻣن ﺷﺄن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ‬
‫اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﺣﻘق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺟرﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺣدوث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬دون أن ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺷﺧص أي ﺳﻠوك إﯾﺟﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺻورة‪ ،‬ﻣﺎ ﻗررﺗﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‬
‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرواﻧدا ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾس واﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟﺟﻧود‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﻪ ﻣن ﺟراﺋم إذا ﻛﺎن ﯾﻌﻠم أو ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾﻌﻠم ﺑﻌزﻣﻬم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم‬
‫ﺑواﺟﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﻌﻬم ﻣن ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ أو اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن ارﺗﻛب ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل‪.3‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ -‬اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن‬
‫ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎدي ﺗدرﻛﻪ اﻟﺣواس‪ ،‬وﻣدﻟول ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻌدوان اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك‬
‫‪ -1‬ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠﻲ‪ :‬ﺟراﺋم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬

‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء ‪ ،35‬اﻟﻌدد ‪ ،1997 ،4‬ص‪.1046‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.551‬‬

‫‪- Voir Art. 8 du statut du TPIY.‬‬
‫‪37‬‬

‫‪3‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻘن أو ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ أﻏﻠب ﺻورﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ -‬ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون‬
‫ﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻫو اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ وﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺳﺑب ﺣدوﺛﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿرورة أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻗد ارﺗﻛب اﺛر‬
‫ﻫﺟوم واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق أو ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺗﺣرﯾض ﻣن إﺣدى اﻟﺣﻛوﻣﺎت أو ﻣﻧظﻣﺔ أو‬
‫ﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‬
‫وا ٕ ﻧّ ﻣﺎ ﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى‪.1‬‬
‫اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ‬
‫اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ‬
‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬أﯾن ﻻ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺟرد ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻻﺑد ﻣن أن ﺗﺻدر ﻫذﻩ‬
‫اﻟواﻗﻌﺔ ﻋن إرادة ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﺗرﺗﺑط ﺑﻪ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ‪.2‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪،‬ﻓﺈن ّ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﯾس إﻻ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟﻣﺎدﯾﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻬو‬
‫ﺗﻠك اﻟراﺑطﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك واﻹرادة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋﻧﻬﺎ أي اﻟﻘوة اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﻠوك‪.3‬‬
‫‪ -1‬ﺣﻣﺎز ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.45‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻔﺗﻼوي ﺳﻬﯾل ﺣﺳن و ﻋﻣﺎد ﻣﺣﻣد رﺑﯾﻊ‪ ،‬ﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ -‬اﻷردن‪،‬‬

‫‪ ،2007‬ص ‪ 306‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻋﺑﯾد ﺣﺳﯾن إﺑراﻫﯾم ﺻﺎﻟﺢ‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.115‬‬
‫‪38‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إذا ﻓﺎﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻗواﻣﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺎدﯾﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ‬
‫وﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ اﻹرادة‪ ،‬وﺑذﻟك ﯾﺗﺧذ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻورة‬
‫اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪.1‬‬
‫ﻛﻣﺎ أن ّ ﺟوﻫر اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق‬
‫اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋن طرﯾق ارﺗﻛﺎﺑﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗﺳﻣﻰ ﻧﯾﺔ‬
‫ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟﻧﯾﺔ اﻷﺛﯾﻣﺔ"‪ ،‬وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗوة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹدراك‬
‫واﻻﺧﺗﯾﺎر‪.‬‬
‫ﺗواﻓر اﻹدراك ﻟدى ﺷﺧص دﻟﯾل ﻧﺿﺟﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺳﻼﻣﺗﻪ ﻣن اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗواﻓر ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن إرادة اﻟﺷﺧص ﺣرة ﻣﺧﺗﺎرة ﻻ‬
‫ﺗﺧﺿﻊ ﻟظرف ﺗﺳﻠﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ‪.‬‬
‫إذا ﺗوﻓر اﻹدراك اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺷﺧص ﻋﻧد إﺗﻣﺎم اﻷﻫﻠﯾﺔ‪ ،‬وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ‬
‫ﻣن اﻷﻣراض‪ ،‬وا ٕ ذا ﺗوﻓرت ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌدم وﺟود ﻋﺎرض ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻹﻛراﻩ أو‬
‫اﻟﺿرورة‪ ،‬ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺷﺧص أﻫﻼ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل إﺟراﻣﯾﺔ ﯾﺟرﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 30‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،2‬و اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ‪:‬‬
‫»ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻻ ﯾﺳﺄل اﻟﺷﺧص ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ﻋن ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ‬
‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻ ﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻻ إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻷرﻛﺎن‬
‫اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد واﻟﻌﻠم«‪.‬‬
‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﻔرع إﻟﻰ‬
‫ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﻟﻘﻬوﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2002 ،‬ص ‪.125‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Voir Art. 30 Al 1 de statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪39‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫أ‪ -‬ﻋﻧﺻر اﻹرادة‪ :‬اﻹرادة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرك اﻟﺳﻠوك وﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻪ وﻛﺎﻓﺔ‬
‫أﺟزاﺋﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻹرادة ﻗوة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن‪ ،‬أﯾن ﺗوﺟﻪ ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم أو ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻏرض‬
‫ﻏﯾر ﻣﺷروع أي ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣق أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪.1‬‬
‫ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة ‪ 30‬ﻗد أوردت ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻋﻧﺻر‬
‫اﻹرادة" ﻓﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ‪»:2‬ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﺗواﻓر اﻟﻘﺻد ﻟدى اﻟﺷﺧص ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﯾﻘﺻد ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠوﻛﻪ ارﺗﻛﺎب ﻫذا اﻟﺳﻠوك‪.‬‬
‫‪ -2‬ﯾﻘﺻد ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﯾدرك أﻧﻬﺎ‬
‫ﺳﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﺣداث«‪.‬‬
‫ﺑذﻟك ﻓﺈن ّ ﻋﻧﺻر اﻹرادة ﯾﺗﺣﻘق إذا أراد اﻟﺷﺧص ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬
‫ﻓﯾﻪ‪ ،‬أو إذا أراد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ أو ﻛﺎن ﯾدرك ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﺣدث وﻓق اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺎدي‬
‫ﻟﻸﺣداث‪.‬‬
‫ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈﻧّ ﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﺧص ﯾﻌﺎﻗب‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ وﻟو ﻟم ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن إرادة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬
‫ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ إرادﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻼ أﻫﻣﯾﺔ ﺑذﻟك‬
‫ﻹرادﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪.3‬‬
‫ب‪ -‬ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم ‪ :‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟداﺧﻠﻲ‬
‫وﺟوب ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪ 4‬ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪-1‬ﺳﯾدي ﻋﻣر‪ :‬دور ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻌدوان‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﻓرع‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ﺑن ﻋﻛﻧون‪ ،2010 ،‬ص‪.44‬‬
‫‪- Voir Art. 30 par. 2 et 1 de statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪ -3‬راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا‪ :‬ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻣﺣﻣد‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.301‬‬
‫‪ -4‬ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.136‬‬
‫‪40‬‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋر ّ ف اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1998‬ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﻼﺛون اﻟﻌﻠم‬
‫ﺑﺄﻧّ ﻪ‪ ...» :1‬ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﻌﻧﻲ ﻟﻔظﺔ "اﻟﻌﻠم" أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻣدرﻛﺎ أﻧﻪ ﺗوﺟد ظروف أو‬
‫ﺳﺗﺣدث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﺣداث‪ ،‬وﺗﻔﺳﯾر ﻟﻔظﺗﺎ "ﯾﻌﻠم" و"ﻋن ﻋﻠم" ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك«‪.‬‬
‫ﻛﻲ ﯾﺗوﻓراﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹرادة‪ ،‬ﻓﺈﻧّ ﻪ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺣﯾط‬
‫اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﺿﻰ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﺣد ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺳﺑب‬
‫اﻟﺟﻬل أو اﻟﻐﻠط اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻘﺻد ﺑدورﻩ‪.2‬‬
‫ج‪ ،‬ﺑﺄن ّ ‪» :‬ﺟرﯾﻣﺔ‬
‫ﻣﺛﺎل ﻋن اﻟﻘﺻد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ف‪.‬‬
‫اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺗﻛب ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣدا ﻷﺣوال ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﻫﻼﻛﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ‬
‫ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ«‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﺛﺎﻟﻪ واﻗﻌﯾﺎ ﻓﻔرض ﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻌب ﻛﺎﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﯾﺷﻣل ﻛل ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة‬
‫وأﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إدراك ﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻬد‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‪ ،3‬واﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪،4‬‬
‫اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻌدم ﺟواز ﺣرﻣﺎن أي ﺷﻌب ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺛرواﺗﻪ وﻣواردﻩ‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣن أﺳﺑﺎب ﻋﯾﺷﻪ ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺻد اﻟﻌﻣدي ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي‪ ،5‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣن‬
‫ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ‪ 30‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ ‪ 2‬ﻣن فاﻟﻔرﻋﯾﺔ ب‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧّ ﻬﺎ ﻣﯾزت ﺑﯾن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬

‫‪- Voir Art 30 par.3 de statut de Rome de la C.P.I.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -2‬ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.302‬‬

‫‪ -3‬راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪ :‬ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد‬

‫واﻟﻣﻌروض ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ واﻟﺗﺻدﯾق واﻻﻧﺿﻣﺎم ﺑﻘرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ 2200‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 16‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1966‬‬

‫‪- Voir Art.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par‬‬
‫‪l’assemblée générale de l’O.N.U, dans sa résolution 2200 A(XXI) du 16 Décembre 1966.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪- Voir Art. 30 par 2 Al B de statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪4‬‬

‫‪41‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ ﻏﯾر اﻟواﻋﻲ*‪ ،‬ﻓﺄﻗرت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺑﻌدت ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋل إذا ارﺗﻛب ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟواﻋﻲ‬

‫**‬

‫ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﺧطر ﻓﻲ اﻷول‪ ،‬واﻧﻌداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻣوﻗف اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد‪ ،‬ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧص‬
‫اﻟﻣﺎدة ‪ 30‬ف‪ 2‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﯾﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن أ وب‪.‬إذا أن ّ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ أ ﻗﺿت ﺻراﺣﺔ ﺑﺄن اﻷﺻل ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم‬
‫اﻟﻌﻣدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ أﻗرت اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ ب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﺻد اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ‪،‬ﻓﺈن ّ اﻟﻌﻠم ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ أي ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل‬
‫اﻟﺳﻠوك ﻓﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن ّ ﺳﻠوﻛﻪ ﺟزء ﻣن ﻫﺟوم واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق أو ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣوﺟﻪ‬
‫ﺿد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻧﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ّ ﻋﺻر اﻟﻌﻠم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن أن ﯾﻛون ﻣرﺗﺑط‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺳﻠوك‬
‫إﺟراﻣﻲ ﻏﯾر ﻣﺷروع وﻻ ﯾﻬم إن ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أم ﻟم ﺗﺗﺣﻘق‪.1‬‬
‫ﻟﻠﺗذﻛر ﻓﺈﻧّ ﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﻘراﺋﻧﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬
‫أوردﻧﺎ ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻠم واﻹرادة ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺎﺑق ﺑوﺟوب‬
‫ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺧﺎص أي ﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 30‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧظﺎم‬
‫روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﺟدﻩ اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﺎرﻛﺗﺎ ﺑﻬذا ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺷﺗراط اﻟﻘﺻد‬
‫اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى‪ .‬وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص‬
‫*‪ -‬ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻐﯾر اﻟواﻋﻲ أو اﻟﺧطﺄ ﻣﻊ اﻟﺗﺑﺻر‪ :‬أن اﻟﻔﺎﻋل ﯾرﯾد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻛون ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾرﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪ ،‬إﻻّأﻧّ ﻪ‬
‫وﺑﺳﺑب اﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻣور ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗوﻗﻊ ذﻟك وﻟﻛﻧﻪ اﺳﺗﺑﻌد ﺣدوﺛﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر‬
‫ﺧﺎطﺊ‪ ،‬ﻓﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل وﺗﻘﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪.‬‬

‫**‪ -‬اﻟﺧطﺄ اﻟواﻋﻲ‪ :‬ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﯾرﯾد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻛون ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾرﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت‪ ،‬وﻟم ﯾﻛن‬

‫ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ‪ .‬وأن وﻗوﻋﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﺳﺑب إﻫﻣﺎﻟﻪ أو ﻋدم اﺣﺗﯾﺎطﻪ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺧطﺄﻩ ﻏﯾر واع‪.‬‬
‫ أﻧظر ﺿﺎري ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺑﺎﺳل ﯾوﺳف‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص‪.202-201‬‬‫‪ -1‬ﻋﻠوان ﻣﺣﻣد ﯾو ﺳف‪ :‬اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.214‬‬
‫‪42‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﺑﺗﻌرﯾف ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻧﺟد ﻫﻧﺎك اﺷﺗراطﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺻد اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺟراﺋم اﻟﺣﻣل اﻟﻘﺳري وﺟراﺋم اﻟﻔﺻل‬
‫اﻟﻌﻧﺻري‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺿطﻬﺎد‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري‪.1‬‬
‫ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑﺣث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻓﻛرة اﻟﺟر اﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬أﯾن ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ دﯾﺑﺎﺟﯾﺗﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺗﻲ ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1902-1899‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﻘواﻧﯾن‬
‫اﻟﺣرب وأﻋراﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ وﺧرق ﻟﻘﯾم ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻬذا اﻟوﺻف ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﻛﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ذا طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ‬
‫ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم وﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻫذا ﻣﺎ ﺳوف‬
‫ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﻘوم اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‬
‫)اﻟﻣطﻠب اﻷول(‪ ،‬وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺳواء اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﺎﻣﯾﯾن ﺣﺻﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﺗﺎﺑﻊ وﻻ ﯾﺣﺎﻛم‬
‫ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣن اﻗﺗرف ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء ﻣﺣﺎﻛﻣﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋدة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن‬
‫‪- Voir Art 7 du statut de Rome de la C.P.I.‬‬
‫‪43‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻫﻲ وﺟوب ﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟدول‪ :‬رؤﺳﺎء اﻟدول أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ‪ ،‬رؤﺳﺎء اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﺎرج ﺑﻼدﻫم وأﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ‪.1‬‬
‫إﻻّ ﻧّأﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣﺛل ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﺑﺟواز اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻷول(‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ أﻋﻔﻲ ﻫؤﻻء ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ واﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم‬
‫ﻣن اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻬم اﻟداﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣر ﻟﯾس ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬
‫أﯾن ﺳﺗﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎب )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ‬
‫إذا ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم‪،‬ﻓﺈن ّ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻘﺎدم ﺑﻣﺿﻲ‬
‫اﻟزﻣن )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث(‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول‬
‫ﻋدم ﺟواز اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬
‫أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫم ﻣن اﻟذﯾن‬
‫ﯾﺷﻐﻠون ﻣﻧﺎﺻب ﻣدﻧﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم‬
‫ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﺗﺿﻌﻬم ﻓوق اﻟﻘواﻧﯾن‬
‫وﺗﺣﺻﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺛول أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن اﻷﻣر ﻟم ﯾﻌد ﻛذﻟك ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﻣﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺿﯾﯾق‬
‫اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ‪.2‬‬

‫‪ -1‬ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.96‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Dupuy Pierre Marie: Crimes et immunité, ou dans quelles mesures la nature des‬‬
‫‪premiers empêche l’exercice des seconds, R.G.D.I.P, tome 103, N°2, 1999, P289.‬‬
‫‪44‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫﻧﺎ‪ ،‬وﺿﻌت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻗﺎﻋدة "ﻋدم ﺟواز اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ‬
‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.1‬‬
‫اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻏﯾﺎب أي اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻌرف ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ‪ 2‬وﺗﺣدد ﻧوع‬
‫اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﺑﻌض ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ‪،‬إذ أن ّ ﻣﺟﻣل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﺎءت‬
‫ﻟﺗﺣدد وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر‪ ،‬اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘط‪ ،‬ﻧذﻛر‬
‫ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣول اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻷﻋوان اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾون وﻗﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ ‪ 14‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.31973‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﻫﻧﺎك ﻣﺻدرﯾن وﺣﯾدﯾن ﻓﻘط ﺗطرﻗﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻼﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ‬
‫رﺋﯾس دوﻟﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ وﻫﻣﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار ‪.42530‬‬
‫‪-2‬ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻘﻧﯾن ﻗواﻋد اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌﺎم ‪.51994‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻌﻧﻧﺎ ﻟﻣﺿﻣون ﻫذﯾن اﻟﻣﺻدرﯾن ﻧﺟد أن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗﺟد‬
‫أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌرﻓﻲ وﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﺛﻧﯾن‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ‪ :‬ﻓﻬﻲ ﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم واﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت‬
‫ﻣدﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎوت درﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺎل إﻟﻰ أﺧر أﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ‬
‫ﻋﻧد ﺗواﺟدﻫم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم أﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪- Muxart Anne: L’immunité de l’ex chef d’Etat et compétence universelle, quelques‬‬
‫‪réflexions sur l’affaire «Pinochet», actualité et droit international, Décembre 1998, p2, In‬‬
‫‪http://www.ridi.org/adi‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- D'Hauteveille Anne : Op.cit, pp 62-64.‬‬
‫‪ -3‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣول اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻷﻋوان اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾون‬
‫وﻗﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ ‪ 14‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1973‬‬
‫‪- Résolution 2530 qui précise dans son Art.21 que : «le chef d’Etat qui se retrouve à la tête‬‬
‫‪d’une mission jouit dans l’Etat de réception ou dans un Etat tiers des facilités et des‬‬
‫‪privilèges et immunité reconnues par le droit international au chef d’Etat en visite».‬‬
‫‪ -5‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة ‪ 1‬ب ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬واﻟﻔﻘرة ‪ 2‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣن ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫‪45‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -2‬ﻣﻌﯾﺎر زﻣﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﻔﺗرة أداء اﻟﻣﻬﺎم‬
‫أي ﻫﻲ ﺣﺻﺎﻧﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﺗزول ﺑزوال اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺷﺧص ﻛﻣﻣﺛل رﺳﻣﻲ‬
‫ﻟﻠدوﻟﺔ‪.1‬‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن ﻟﻪ ﯾﺗﻣﺗﻌون‬
‫ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ‪ ،2‬ﻓﻬل ﯾوﺟد اﺳﺗﺛﻧﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌرﻓﻲ؟ أي ﻫل ﺗزول ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﻬم أﻓﻌﺎل‬
‫ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ؟ وﻫل اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗرﻓﻊ اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻘﺗرﻓﯾﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻛون ﻛﺳﺑب ﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؟‬
‫ﺗزول اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑوﺟود دﻻﺋل‬
‫ﺗﺛﺑت اﻻرﺗﻛﺎب أو اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺟرد اﻷﻣر ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋدم‬
‫ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك‪.3‬‬
‫ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ‬
‫ﻛل اﻧﺗﻬﺎك ﺧطﯾر ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟراﺋم ﺿد‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.4‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗراف ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾزول ﻣﺑدأ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ‬
‫ﯾﺟوز ﻟﻣﻘﺗرﻓﻬﺎ اﻟﺗﻣﻠص ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻋﻠوان ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد‪ :‬ﺣﺿر اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺿوء اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ‬

‫اﻟﺗﻌذﯾب ﻟﻌﺎم ‪ ،1984‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،1‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت‪ ،‬ص ‪.86‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾﻧوﺷﯾﻪ "اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺳﻘوط اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد‬

‫اﻹﻧﺳﺎن"‪ ،‬ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬رﻗم اﻟوﺛﯾﻘﺔ ‪ ،EUR 45/21/99‬اﻟﺗوزﯾﻊ ‪ ،Sa/co/ca‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،1999‬ص ص‪-11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪ -3‬أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن‪ :‬اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.96‬‬
‫‪Voir aussi : D'Hauteveille Anne: Op.cit.p 66‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-Muxart Anne: Op.cit.,p 5.‬‬
‫‪46‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫أﺻﺑﺣت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ رؤﺳﺎء اﻟدول واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن ﻛﺄﻓراد ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﻓوﻧﻬﺎ‬
‫ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ »ﻣﺑدأ ﻋدم إﻋﻔﺎء‬
‫رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟرام اﻟدوﻟﻲ أو أي ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ أﺧرى ﺣﺗﻰ‬
‫و ﻟو ﻛﺎن وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﯾﺗﺻرف ﺑوﺻﻔﻪ رﺋﯾس ﻟﻠدوﻟﺔ«‪.1‬‬
‫ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻛرس ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة ﻓرﺳﺎي‬
‫اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟوان ‪ 1919‬أﯾن ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة ‪ 227‬ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾد ﺣﺻﺎﻧﺔ رؤﺳﺎء اﻟدول‬
‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب أﻓﻌﺎل ﯾﺣرﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣرﺗﻛﺑوﻫﺎ اﻟﺗﻣﺳك‬
‫ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن ﻣﯾﺛﺎق ﻧورﻣﺑورغ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن‪" :‬ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن اﻟرﺳﻣﻲ‬
‫ﺳواء ﻛﺎﻧوا رؤﺳﺎء دول أو ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ إدارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻌﻔﯾﻬم ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو ﯾﺧﻔف‬
‫ﻋﻧﻬم اﻟﻌﻘﺎب"‪.2‬‬
‫ﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟطوﻛﯾو اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪ ،31946‬وأﻋﯾد ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻋﻧد ﺗﻘﻧﯾن ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﺑﺎدئ ﻧورﻣﺑورغ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1951‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث‪.4‬‬
‫ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺳﻼم و أﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم‬
‫‪ 1954‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و‪ 1991‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪،11‬ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ّ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن‬
‫ﻣﺷروع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1954‬ﺗﻌﺗﻣد – ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟطﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪86‬‬

‫‪ -1‬ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر ﺣﺳﯾﺑﺔ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون‬

‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺑوﻣرداس‪ ،2006 ،‬ص‪.57‬‬
‫‪ -2‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧورﻣﺑورغ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1945‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧورﻣﺑورغ ﻟﺳﻧﺔ ‪.1945‬‬

‫‪ -4‬ﯾﻧص اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻧﻬﺎ‪» :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗراف رﺋﯾس دوﻟﺔ أو ﻣﻣﺛل رﺳﻣﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻔﯾﻪ ﻣن‬

‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ«‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ف ‪ 2‬ﻣن اﻟﺑرﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم‬
‫‪.1949‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗم ّ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪ 1‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ و رواﻧدا‪2‬ﻋﻠﻰ أن ّ ‪» :‬ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن‬
‫اﻟرﺳﻣﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧوا رؤﺳﺎء دول أو ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ إدارات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﺳﺑﺑﺎ ﯾﺳﻘط ﻋﻧﻬم‬
‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻻ ﯾﺧﻔف ﻋﻧﻬم اﻟﻌﻘﺎب«‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 27‬ﻣﻧﻪ ‪ :‬ﺗﺣت‬
‫ﻋﻧوان "اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺻﻔﺔاﻟرﺳﻣﯾﺔ" ﻋﻠﻰ أن ّ ‪» :‬ﯾطﺑق ﻫذا ﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ‬
‫اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺻورة ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ دون أي ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪،‬وﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﺈن ّ اﻟﺻﻔﺔ‬
‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أو ﻋﺿو ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ أو ﺑرﻟﻣﺎن أو ﻋﺿو‬
‫ﻣﻧﺗﺧب أو ﻣوظﻔﺎ ﺣﻛوﻣﯾﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻔﯾﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫذا‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‪،‬ﻛﻣﺎ أﻧّ ﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ«‪.3‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻘﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ‪ 30‬ﻟﻌﺎم ‪.41973‬‬
‫ﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ أﻗرﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ ‪ 1948‬ﻓﻲ‬
‫ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟراﺑﻌﺔ‪ ،5‬ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛل ﺷﺧص ﯾرﺗﻛب أﻋﻣﺎل اﻹﺑﺎدة ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ‬
‫وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ ﻧظﺎم اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت ﺳواء ﻛﺎن رﺋﯾس دوﻟﺔ أو‬
‫ﻣوظﻔﺎ ﺳﺎﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.6‬‬
‫‪- Mubiala Mutay: Op.cit, p200.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪- Voir Art. 7 Al 2 de la TPIY et Art.6 Al 2 de la T.P.I.R.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-Art 27 du statut de Rome de la C.P.I‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -4‬أﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 23‬ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌﺎم ‪.1973‬‬
‫‪ -5‬راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 4‬ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1948‬‬
‫‪6‬‬
‫‪- Ternon Yves: l’Etat criminel, les génocides au XXème siècle, éd. le Seuil, 1995, pp 49-50.‬‬
‫‪48‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ أﺧذت ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدول‪ ،‬ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻧص‬
‫اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ف ‪ 2‬ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ "ﻟﺳﯾراﻟﯾون" وﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة‬
‫‪ 3/15‬ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.1‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ "ﺑﯾﻧوﺷﻲ" ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداء ﺑﻣﺑدأ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪.2‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻘد أﻋﻠن ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﻠﯾﺑﻲ "ﻣﻌﻣر‬
‫اﻟﻘذاﻓﻲ" ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﺎرس ‪.32001‬‬
‫ﻧﻔس اﻟﺷﻲء أﻛدﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻟم ﯾﻌﺗرف ﺑﻣﺑدأ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻟوزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫اﻟﻛوﻧﻐو‪ ،‬وأﺻدر أﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 11‬أﻓرﯾل ‪ ،42000‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﻫﻲ‬
‫اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳﻧت ﻗﺎﻧوﻧﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺟوان ‪ 1993‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﻣﻊ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت‬
‫اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬واﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌـﺎم ‪ 51977‬واﻟﻣﻌدل‬
‫ﺑﻘﺎﻧون ‪ 10‬ﻓﯾﻔري ‪ 1999‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﻣﻊ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻧص‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 513‬ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬و ﺗم اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﺗﻌدﯾل أﺧر ﻓﻲ ‪ 23‬أﻓرﯾل ‪ ،2003‬وﻛذا ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬
‫‪ -1‬ﺧﻠﻔﺎن ﻛرﯾم‪ ،‬ﺻﺎم إﻟﯾﺎس‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣذﻛرة اﻋﺗﻘﺎل اﻟرﺋﯾس اﻟﺳوداﻧﻲ "ﻋﻣر ﺣﺳن اﻟﺑﺷﯾر" اﻟﺻﺎدر‬

‫ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،C-P-I‬دراﺳﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة‪ ،‬اﻟﻌدد‬

‫اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﺟوان ‪ ،2009‬ص ‪ 20‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬
‫‪- Voir: De Cara Jean Yves: L’affaire Pinochet devant la chambre des lords, A.F.D.I, 1999,‬‬
‫‪p72-76.‬‬
‫‪ -3‬أﻧظر اﻟﻘرار رﻗم ‪ 1414‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﺎرس ‪ 2001‬ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪-Poirat Florence, Immunités de juridiction pénal du chef d’état étranger en exercice et‬‬
‫‪règle coutumière devant le juge judiciaire, R.G.D.I.P, tome 105, N°2, 2001, p 474.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪- Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo‬‬
‫‪c/Belgique) C.I.J .14 Février 2002, Voir : www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf‬‬
‫‪ -5‬ﻛﺗﺎب ﻧﺎﺻر‪ :‬اﻟﺗﻌذﯾب ووﺳﺎﺋل ﻣﻧﺎﻫﺿﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪،‬‬
‫‪2‬‬

‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة‪ ،‬ﺑن ﻋﻛﻧون‪ ،2010 ،‬ص‪.334‬‬
‫‪49‬‬