tribunejuridique.attasjil assawti...

‫وحجيته في األثبات‬
‫التسجيل الصوتي‬
‫ُ‬
‫للباحث كريم علي سالم (‪ )8102‬باحث في سلك الدكتوراه‬

‫يمر العالم اآلن بمرحلة تحول أساسية‪ ،‬ليس فقط في شكل النظام الدولي وتوازن القوى‪ ،‬بل في البيئة العلمية‬
‫والتكنلوجية‪ ،‬إذ أنطلقت ثورة معلومات منقطعة النظير في شتى مناحي الحياة‪ ،‬وصاحبها ظهور أشكال جديدة‬
‫لألتصال والتعامل تقوم على آالت وأجهزة غاية في الدقة واإلتقان‪ ،‬وعلى رأسها الهاتف النقال والحاسوب‪ ،‬ولعل‬
‫من أبرز إف ارزات التقدم العلمي الحديث "اإلنترنت" الذي وضع أكثر من مائتي دولة في حلقة أتصال مستمرة‪،‬‬
‫وأتاح أنتشار وتبادل البيانات والمعلومات عبر الشبكة خالل ثو ِ‬
‫ان معدودة‪ ،‬إذ كان للتطور الراهن في مجال‬
‫األثبات أثره على المبادئ الراسخة في الفكر القانوني‪ ،‬خاصة في مجال األثبات (التسجيل الصوتي و أثره في‬
‫األثبات)‪ ،‬بعد أن كان األثبات يتم بطرق تقليدية كالكتابة والشهود والقرائن وغيرها من طرق األثبات المنصوص‬
‫عليها في أغلب قوانين الدول‪.‬‬
‫ثار الجدل حول مشروعية التسجيل الصوتي في األثبات (تسجيل إق اررات ومحادثات المتهمين بغير علم‬
‫وأستخدامها كدليل أثبات ضد المتهم (المدعى عليه) في الدعوى)‪ ،‬فهل تأخذ المحكمة بالدليل الصوتي كدليل‬
‫أثبات بحيث يستفاد منه المدعي في أثبات الدعوى؟ إذ يحصل في اآلونة األخيرة أن يقوم المدعي بتسجيل‬
‫المكالمة الهاتفية التي يتلقاها من المدعى عليه وأب ارزه للمحكمة مطالباً باألخذ به كدليل أثبات ضد المدعى‬
‫بناء على هذا التسجيل الصوتي‪.‬‬
‫عليه‪ ،‬وبالتالي أصدار حكم ضد المدعى عليه ً‬
‫أنقسم فقهاء القانون حول مشروعية أستعمال التسجيل الصوتي‪ ،‬وذلك أن الدليل المستمد من الوسائل الحديثة‬
‫يعد من أكثر األدلة أقتحاماً وتعدياً على حرمة الحياة الخاصة التي كفلتها أغلب دساتير دول العالم‪ ،‬لذلك‬
‫أختلف رجال القانون حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض‪.‬‬
‫ففي فرنسا‪ ,‬أتخذت محكمة النقض الفرنسية موقفاً صارما من أستخدام وسائل الغش والخداع في أجراء المراقبة‪،‬‬
‫وبالتالي الحصول على الدليل الصوتي‪ ،‬وذلك بأن يجب أن تكون المراقبة خالية من الغش والخداع واال كانت‬
‫باطلة‪ ،‬ومثال على ذلك " قضية ويلسون " التي تتلخص وقائعها في قيام قاضي التحقيق بتقليد صوت المتهم‬
‫من أجل الحصول على معلومات وأسرار القضية‪ ،‬وقد حصل بالفعل من خالل هذا األتصال على أعتراف منهُ‬

‫بأشتراكهُ في الجريمة‪ ،‬إال أن محكمة النقض قد ألغت هذا الحكم الذي أسس على هذا األعتراف‪ ،‬واعتبرت أن‬
‫القاضي قد لطخ كرامة القضاء وأهان سمعته‪ ،‬بأستخدامه إجراء ال تقره قواعد األمانة والشرف‪ ،‬أضافة إلى‬
‫أرتكابة فعالً مخالً بواجبات وكرامة القاضي‪.‬‬
‫وفي مصر ‪ ،‬نجد أن فقهاء القانون قد أختلفوا بشأن حجية التسجيالت الصوتية بين مؤيد من جهة ومعارض‬
‫بصورة مطلقة من جهة أخرى‪ ،‬وهناك رأي ثالث ‪ -‬يجيز أستخدام التسجيالت الصوتية اذا كان هذا التسجيل‬
‫مقدماً للتدليل على براءة المتهم‪ ،‬ولو كان الحصول عليه قد تم بطريقة غير مشروعة‪ ،‬إال أن هذا الخالف حسم‬
‫بنص المادة (‪.59‬أ‪.‬ج) من القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪ ،2531‬أذ نص المشرع صراحة على جواز إجراء التسجيالت‬
‫الصوتية ألحاديث جرت في مكان خاص‪ ،‬متى كان لذلك فائدة في أظهار الحقيقة‪ ،‬وأن يكون في جناية أو‬
‫جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على (‪ )7‬أشهر‪ ،‬ولمدة التزيد على (‪ )73‬يوم‪ ،‬قابلة للتجديد‪.‬‬
‫أما المشرع الجزائري ‪ ،‬فهو اآلخر لم ينص على مشروعية التسجيل الصوتي رغم أن دولة الجزائر العربية‬
‫الشقيقة فيها أكبر معامل لألدلة الجنائية‪ ،‬فلم ينص عليه في قانون األجراءات الجزائية‪ ،‬وأنما نص على طرق‬
‫األثبات التقليدية في القانون المدني كالشهادة واألقرار وغيرها من الوسائل التقليدية لألثبات‪.‬‬
‫في حين أن المشرع العراقي نص في المادة (‪ )27‬من قانون األثبات النافذ على طرق األثبات‪ ،‬وهي كاألتي‪:‬‬
‫الدليل الكتابي‪ ،‬واألقرار‪ ،‬واألستجواب‪ ،‬والشهادة ‪ ،‬والقرائن‪ ،‬وحجية األحكام‪ ،‬والمعاينة‪ ،‬واليمين‪ ،‬والخبرة‪ ،‬لذلك‬
‫فهو لم ينص على التسجيل الصوتي كدليل من أدلة األثبات‪ ،‬وحيث أن "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" لذلك‬
‫فأن القضاء العراقي متمثالً بمحكمة التمييز لم يأخذ بالتسجيل الصوتي كدليل أثبات قاطع‪ ،‬وأنما يجب أن‬
‫يتوافر معه أدلة أخرى بحيث تتكون قناعة كاملة لدى القاضي‪ ،‬حتى يصدر الحكم باألدانة‪.‬‬
‫لذا يرى الباحث – أن على المشرع العراقي أن يتصدى لهذه الظاهرة بنص تشريعي طالما أصبحت متداولة‬
‫ومن سمات عصر التكنلوجيا‪ ،‬وأن ال يتركها هكذا (أي رفض التسجيالت الصوتية بصورة مطلقة) ذلك أن‬
‫هناك بعض الجرائم تكون أحداثها كما هو في التسجيالت الصوتية‪ ،‬لذلك فأن تحقيق العدالة يتطلب عدم تجاهل‬
‫الدليل الصوتي بصورة مطلقة‪ ،‬وذلك عن طريق أصدارة لقانون ينظم هذه الظاهرة‪ ،‬ومن ثم قانون آخر يلزم‬
‫شركات األتصال العاملة في العراق بوجوب التأكد من هوية المشترك في حالة قيامه بشراء "شريحة السيم كارت"‬
‫وأن تصدر تعليمات واضحة لمشتركيها بأن "ال تدع أشخاص غرباء يستخدمون هاتفك المحمول" ألغراض‬
‫تتعلق بالسالمة‪ ،‬ومن ثم تجهيز معامل األدلة الجنائية باألجهزة المتطورة مثل جهاز الطيف السمعي‪ ،‬وتدريب‬

‫كوادر عراقية وأقامة دورات وورش عمل‪ ،‬من أجل أن تكتسب هذه الكوادر معلومات حول كيفية أستخدام هذه‬
‫األجهزة على أعلى مستوى‪ ،‬كذلك الحال بالنسبة لخبراء بصمة الصوت ؛ لذا يقترح الباحث على المشرع‬
‫أستحداث مادة جديدة في قانون األثبات نصها التالي ""تتمتع التسجيالت الصوتية بحجية كاملة متى تمت تلك‬
‫التسجيالت بأذن من المحكمة من قبل ضابط التحقيق أو ممن تخوله المحكمة ‪ ،‬وبعد التأكد من بصمة الصوت‬
‫بواسطة الخبراء‪ ،‬وكانت تلك التسجيالت الصوتية قد تمت عن طريق الهاتف المحمول وبواسطة السيم كارت‬
‫بعد التأكد من عائدية السيم كارت لذات المدعى عليه‪ ،‬أما التسجيالت الصوتية التي تتم عبر وسائل التواصل‬
‫األجتماعي فأنها التتمتع بحجية قانونية في األثبات‪ ،‬وأنما تعتبر قرينة قانونية فقط"" ؛ والسبب في هذا التقسيم‬
‫بين شريحة السيم كارت ووسائل التواصل األجتماعي‪ ،‬هو أن وسائل التواصل األجتماعي يمكن تغييرها بكل‬
‫سهولة ويسر ‪ ،‬أو أنشاء حساب وهمي بأسم المتهم ونسبة الجريمة (موضوع الدعوى) إليه‪ ,‬أما تسجيالت السيم‬
‫اءه‪ ،‬وبذلك يمكن‬
‫كارت (الشريحة) فهناك عدة طرق للتأكد من أنها صدرت من المدعى عليه‪ ،‬وبالتالي ينال جز ُ‬
‫أستخدام التطور والتكنلوجيا في صالح القانون والعدالة‪ ،‬وعدم ترك الجرائم التي تقع بصورة فعليه ويتم األعتراف‬
‫بها عن طريق الهاتف النقال‪ ،‬دون معاقبة مرتكبيها‪ ،‬أذ أن ذلك سوف يسمح للمجرمين بأرتكاب الجرائم والتحدث‬
‫بها عبر الهواتف النقالة من دون مسؤولية قانونية جزائية توقع بحقهم‪ ،‬وهذا خلل كبير في القانون‪ ،‬لذلك اليمكن‬
‫للمشرع العراقي أن يبقى جامد في مكانه دون معالجة هذه الظاهرة بحجة أنها من الوسائل الحديثة وغير‬
‫المنصوص عليها في قانون األثبات‪ ،‬فهي حقاً كذلك ‪ ،‬لكن لم ال يتم النص عليها اآلن‪ ،‬وبذلك يكون لها سندها‬
‫القانوني‪ ،‬فالتكنلوجيا تم أكتشافها لتساعد على أكتشاف الجرائم وتحقيق العدالة وليس لترك المجرم يرتكب جريمته‬
‫دون مسآءلة !! واال فأن المشرع يسمح للمجرم بالتحدث عن أرتكاب جرائمهُ بصورة علنية وقانونية عبر‬
‫التسجيالت الصوتية التي تتم بواسطة الهاتف المحمول ؛ لذا وجب معالجة الظاهرة ووضع عقوبة رادعة لمرتكب‬
‫هذه الجرائم من خالل هذه الوسائل وأستغالله لتطور التكنلوجيا في أرتكاب جرائمه‪.‬‬