tribunejuridique.alichtirat...

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﺷرع ﷲ ﺳ ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟزواج ﻣﻧﻬﺞ رﺎﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣن ﻷﺟﻞ ﺗﻛو ن اﺳرة‬
‫ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ ﺔ و اﻟﻣودة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗ ار‬

‫و اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻟزوﺟﻲ ﻣﺻداﻗﺎ‬

‫ﻟﻘوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﻲ " وﻣن آ ﺎﺗﻪ أن ﺧﻠ ﻟﻛم ﻣن اﻧﻔﺳ م أزواﺟﺎ ﻟﺗﺳ ﻧوا إﻟﯾﻬﺎ و ﺟﻌﻞ ﺑﯾﻧ م‬
‫ﻣودة و رﺣﻣﺔ ‪ ،‬إن ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻶ ﺎت ﻟﻘوم ﯾﺗﻔ رون "‬
‫ﻣﺎ ﻧظم اﻟﺷﺎرع اﻟﺣ م اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟ ﺔ ﺗﻧظ ﻣﺎ ﻣﺣ ﻣﺎ ﻘوم ﻋﻠﻰ أﻧﺑﻞ اﻟﻣ ﺎد و‬
‫اﻟﻘ م اﻷﺧﻼﻗ ﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻌﺎدة واﺳﺗﻘرار اﻷﺳرة و إﺳﺗﻣرارﺗﻬﺎ ‪ ،‬و أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗدﺳ ﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن اﻻﻟﺗزام ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ وﺳﻧﻪ ﻣن أﺣ ﺎم ﺣدد ﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺣﻘوق‬
‫وواﺟ ﺎت ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻗد وﺻﻒ ﷲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺎﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﻐﻠ‬

‫ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫" و ﯾﻒ ﺗﺄﺧذوﻧﻪ و ﻗد أﺿﻔﻰ ﻌﺿ م إﻟﻰ ﻌض و أﺧذن ﻣﻧ م ﻣﯾﺛﺎﻗﺎ ﻏﻠ ظﺎ "‬
‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟم ﻐﻔﻞ ﻋن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب و ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد‬
‫ﻣن اﻟﺗﻌرﻔﺎت وﺻﻒ ﻫذا اﻟﻌﻘد و أﺣ ﺎﻣﻪ ‪ ،‬و ﻟﻘد ﺣذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال‬
‫ﻘ ﺔ اﻟﺗﺷرﻌﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳس و أﺣ ﺎم و ﺿوا‬

‫ﻟﻌﻘد اﻟزواج ﻣﺗﺧذا ﻣن اﻟﺷرﻌﺔ‬

‫اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺳﻧدا ﻵراﺋﻪ و اﺟﺗﻬﺎداﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ و ﻟﻘد ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر‬
‫و ﺎﻟرﻏم أن اﻟﺷﺎرع ﻫو اﻟذ ﺣدد آﺛﺎر اﻟزواج و رﺗﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾ ﻘﻰ ﻣن ﺣ اﻟزوﺟﯾن‬
‫ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻌﻘد ﺷرو ﯾرﺎﻧﻬﺎ ﺿرورﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﻬﻣﺎ ﺎﺷﺗ ار اﻟزوﺟﺔ ﻋدم اﻟزواج‬
‫ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻞ ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣ ﺗﺳ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻌد‬
‫اﻟزواج و اﻟﺗﻲ ﺗﺻ ﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷرو اﻷزﻣﺔ ﺄﺛر ﻟﻌﻘد اﻟزواج‬

‫‪ -‬أ ‪-‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﻗﺑﻞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓ رة اﻟﺷر و دراﺳﺔ اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﯾن اﺷﺗراطﻬﺎ‬
‫‪ ،‬ﯾﺟب اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺑدأ ﺷرﻋ ﺔ‬
‫آﺛﺎر اﻟﻌﻘود و ﻣﺑدأ اﻟرﺿﺎﺋ ﺔ ‪ ،‬و إﻟﻰ أ ﻣد‬

‫ﻣ ن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ؟‬

‫إن اﻟﻣﻘﺻود ﺂﺛﺎر اﻟﻌﻘود ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق وواﺟ ﺎت ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﻫﻲ‬
‫ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻋﻘد ﻵﺧر ﺣﺳب طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻘد و اﻟﻐرض اﻟذ وﺟد ﻣن أﺟﻠﻪ ‪.‬‬
‫وﺗﺳﻣﻲ اﻷﺣ ﺎم اﻷﺻﻠ ﺔ ﺣ م اﻟﻌﻘد ‪ ،‬أﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻓﺗﺳﻣﻲ أ ﺿﺎ ﺣﻘوق‬
‫اﻟﻌﻘد ‪ ،‬أ اﻟﻣطﺎﻟ ﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻌﻘد ﻟﺗﺛﺑﯾت ﺣ ﻣﻪ وﺗﺄﻛﯾدﻩ ﺑﺧﻼف‬
‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺻﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻌﻘد ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﺟرد اﻧﻌﻘﺎدﻩ و‬
‫ﺗﻛو ﻧﻪ ﻷﻧﻬﺎ آﺛﺎرﻩ اﻟﻣ ﺎﺷرة ‪.‬‬
‫إن اﻵﺛﺎر اﻷﺻﻠ ﺔ ﻟﻠﻌﻘود ﻟ ﺳت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون و‬
‫اﻟﺷرع ‪ ،‬إذ ﯾﻧﺣﺻر دور اﻟﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎم ﺎﻟﺳﺑب و ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﺳﺗﻘﻞ‬
‫اﻟﺷﺎرع ﺑﺗرﺗﯾب اﻷﺣ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻘد ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻬﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾﻞ ﻘ ﺔ اﻷﺣ ﺎم‬
‫اﻟﺛﺎﻧو ﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﺷر أﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد‬
‫إن رﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻌﻘود ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺣرﺔ اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻠﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻹﻗدام أو اﻹﺣﺟﺎم ﻋﻠﻰ‬
‫إﺑرام اﻟﻌﻘود ؟ وﻓﻲ أن ﻟﻪ اﻟﺣرﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻞ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻩ ‪.‬‬
‫إن اﻟ ار طﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻘد و آﺛﺎرﻩ ﺎﻋﺗ ﺎر أن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺳﺑب و اﻵﺧر ﺳﺑب ﻟ ﺳت ار طﺔ‬
‫آﻟ ﺔ طﺑ ﻌﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ ‪ ،‬و إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ار طﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎرع ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ‪ ،‬ﻟﺗﺟﻧب اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺎس‬
‫ﻌﺿﻬم ﻟ ﻌض ‪ ،‬و ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤد ﺑﻬم إﻟﻰ ﻧزاع ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﺎﻟﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻏﺑن وﻻ ﯾﻠﺣﻘﻬم ﺑﻬﺎ‬
‫ﺿرر‪ ،‬و ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺧذوﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻗﺗراف ﻣﺎ ﻧﻬﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ ‪.‬‬
‫‪ -‬ب ‪-‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺑدﻟﯾﻞ أن اﻟﺷﺎرع أﺟﺎز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﺷﺗ ار ﺷرو ﺗﻧﻘص أو ﺗزد ﻣن آﺛﺎر اﻟﻌﻘد و ﻫذا‬
‫ﻏرﺿﻬم ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺣﻘ اﻵﺛﺎر اﻷﺻﻠ ﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻗدﯾن و ا ا‬
‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻹرادة ﻟ س ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻟﻬﺎ دور‬
‫ﺿﺋﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻊ‬
‫دور اﻹرادة ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺄﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟ ﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض اﻵراء ﻟﺣظر أو‬
‫إ ﺎﺣﺔ ﺣرﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺗﺿﻣﯾن ﻋﻘد اﻟزواج ﺷرو‬
‫وﻟﻘد اﻧﺗﻬﺟت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻧظ ار ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس واﻟذ ﯾﺗطرق ﻟﻣواد‬
‫ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ‪.‬‬
‫وﺳﻧﺗطرق ﺎﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻌرﻒ اﻟﺷر و ﺑ ﺎن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ‬
‫ﺛم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺷر و اﻷﻟﻔﺎ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻟﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻌد ذﻟك إﻟﻰ أﻫم ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﺗﻘﺳ م اﻟﺷر ‪ ،‬و أﺧﯾ ار ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻵراء اﻟﻣؤ دة و اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﺣرﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ‬
‫اﺷﺗ ار اﻟﺷرو ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‪.‬‬
‫اﻟﻣ ﺣث اﻷول ‪ :‬ﺗﻌرﻒ اﻻﺷﺗ ار و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻗﺳﺎم اﻻﺷﺗ ار ‪.‬‬
‫اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺑﯾن اﻟﺣظر و اﻹ ﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣ ﺎﺣث ﺗﻧطو ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻋدة ﻣطﺎﻟب وﻓروع‬
‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ت ‪-‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣوﺿوع‪:‬‬
‫ﻟﻌﻞ أﻫﻣ ﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﻧﺣﺻر اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ وﻧﻪ ﻣرﺗ‬

‫ﻣﺑدأ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﻧون و ﻫو ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة ﻓﻲ إﺑرام اﻟﻌﻘود و ﻻ ﺳ ﻣﺎ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس ﻣﺗﻐﯾرة‬
‫و ﻣﺗﺟددة ﺗﻣﺎﺷ ﺎ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ ﻘﺿﻲ ظﻬور ﻋﻘود و ﻣﺷﺎرطﺎت ﺟدﯾدة‬
‫ﻟم ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎرع ‪ ،‬وﻟم ﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺛﺎر وﻻ ون اﻣﺎم اﻟزوﺟﯾن ﻣن ﺳﺑﯾﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾ‬
‫اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرورﺔ إﻻ ﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﺣرﺔ اﻹرادة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﺳﻬم اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎص أو ﻣردودﻫﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء‬
‫ﻣﺳ ن اﻟزوﺟ ﺔ و ﻌطﯾﻬﺎ ذﻟك ﺣ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺳ ن و ﻋﻠ ﻪ ﯾﻠﺟﺎ اﻟزوﺟﺎن‬
‫إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﻐ ﺔ ﺗﻔﺎد اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬدد‬
‫ﺎن اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺔ ‪.‬‬

‫أﻫداف اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑ ﺎن ﺣ م ﻫذﻩ اﻟﺷرو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون و ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧون‬
‫اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر و اﻟذ ﺗﻌد ﻓ ﻪ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋ س ﻧظ ار ﻟﺳﻌﺔ‬
‫اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻏ ازرة إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻔ ر و إﺛ ﺎت ﻣروﻧﺗﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗﻐﯾرات‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠ‬

‫ﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ‪ ،‬و ذا اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ‬

‫أﻫم اﻟﺷرو اﻟﺷﺎﺋﻊ اﺷﺗراطﻬﺎ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وﻣد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ أﺻ ﺣت ﺗﺗم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟزواج‬

‫‪ -‬ج‪-‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻌﻞ أول ﻣﺎ ﯾﺗ ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن و ﻧﺣن ﺻدد دراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻋﻘد اﻟزواج إﺷ ﺎﻟ ﺔ ‪:‬‬
‫ﻫﻞ أن ﻋﻘد اﻟزواج وﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﻪ ﻣن ﻗ م ﻧﺑﯾﻠﺔ ﯾﺟﯾز ﻟﻠزوﺟﯾن إﻣﻼء ﺷروطﻬﻣﺎ وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟرﻏ ﺎﺗﻬم دون ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و إرادة اﻟﺷﺎرع ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب آﺛﺎر اﻟﻌﻘود ؟‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌد إﺷ ﺎﻟ ﺔ رﺋ ﺳﺔ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت‪:‬‬
‫ﻣﺎ ﻣد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ؟‬
‫ﻣﺎ ﻣد ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﺷر اﻟوارد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ؟‬
‫ﻣﺎ ﻣد ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺿﺎ‬

‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻓﻲ رﻓض أو ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن‬

‫ﻌﻘد اﻟزواج ؟‬
‫إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ و رﻓﻊ ﻌض اﻟﻐﻣوض ﻋﻧﻬﺎ‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟدراﺳﺎت و اﻟ ﺣوث اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻬذﻩ اﻷﻧواع ﻣن‬
‫اﻟﺷرو ‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳ م اﻟ ﺣث ﻟﻔﺻﻠﯾن اﺳﺎﺳﯾن )‪ (2‬ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﻣﺎ ﻣطﺎﻟب و ﻓروع ‪.‬‬

‫‪ -‬د‪-‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻟﻣ ﺣث اﻷول ‪ :‬ﺗﻌر ﻒ اﻻﺷﺗ ار و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ‬
‫إن ﺻدور اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘوﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘود ﻣن ﺣﯾث اﻹطﻼق و اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺗﺎن‬
‫ﻋﺎﻣﺗﺎن ‪:‬‬
‫إﻣﺎ أن ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﻧﺟزة و ﻣطﻠﻘﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﻟ ﺔ ﻋن ﻞ ﻗﯾد و ﺷر و ﻋﻧدﺋذ‬
‫ﯾرﺗب اﻟﻌﻘد آﺛﺎرﻩ و أﺣ ﺎﻣﻪ ﻓور إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻟو ﻗﺎل أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻶﺧر ﻌﺗك‬
‫ﺳ ﺎرﺗﻲ ﻫذﻩ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ‪ ،‬أو ﻗﺎل أﺟرﺗك ﻣﻧزﻟﻲ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ‬
‫ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ‪ .‬ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﺗﻰ ﻗﺑﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻓ ﻣﺗﻠك اﻟﻣﺷﺗر‬
‫اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑ ﻊ و ﻣﻠك اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﯾت و ون اﻟﻌﻘد ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﻧﺟ از‬
‫ﻣطﻠﻘﺎ ‪.‬‬
‫و إﻣﺎ أن ﺗﺻدر ﺻ ﻐﺔ اﻟﻌﻘد ﻣروطﺔ ﺄﻣر ﻘﺻد ﻪ إﻣﺎ ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﻠﯾ وﺟود اﻟﻌﻘد ﺑوﺟود ﺷﻲء آﺧر ﻓﻼ ﯾوﺟد اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ذﻟك اﻟﺷﻲء ‪.‬‬‫ أو ﻘﺻ ـ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻘﯾﯾ ـ ـ ـ ــد ﺣ ﻣ ـ ـ ـ ــﻪ و آﺛ ـ ـ ـ ــﺎرﻩ ‪ ،‬وﻫ ـ ـ ـ ــذا ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﯾ ـ ـ ـ ــدﺧﻞ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣﺟ ـ ـ ـ ــﺎل‬‫ﺣﺛﻧﺎ ‪.‬‬
‫‪ -‬أو ﺗﺄﺧﯾر ﻣﻔﻌوﻟﻪ إﻟﻰ زﻣن ﻣﻌﯾن ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫و ﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗ ﻌد ﻣن ﻧطﺎق اﻟ ﺣث ﻞ ﻣن اﻟﺷر اﻟواﻗﻒ و اﻟﺷر اﻟﻔﺎﺳﺦ و‬
‫ذا ﻓ رة اﻷﺟﻞ ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أوﺻﺎف اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﻟﯾﺗم اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن‬

‫‪ -1‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ وﺛ ﻘﺔ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬و ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔ ر‬

‫اﻟﻌرﻲ ‪ ،‬ﻣﺻر ‪ ، 2001 ،‬ص ‪.23‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺎﻟﻌﻘد أ اﻟذ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﻌﻘد و ﻘﺻد ﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﺳﻧﺗﻧﺎول‬
‫ﺗﻌرﻒ اﻟﺷر ‪ ،‬ﺛم ﻧﻘﻒ ﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺗﻌر ﻒ اﻻﺷﺗ ار‬
‫ﻌرف اﻟﺷر ﺻ ﻐﺗﻪ إن دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺣرف ﻣن ﺣروف اﻟﺷر ﻣﺛﻞ ‪ :‬إن‪ ،‬ﻣﺎ ‪،‬‬
‫ﻣﻬﻣﺎ ‪ ،‬ﺣﯾﺛﻣﺎ ‪ ، 1‬و ﻌرف أ ﺿﺎ ﺑدﻻﻟﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ون اﻟﻛﻼم اﻷول ﺳﺑ ﺎ ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ‬

‫‪2.‬‬

‫و ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ ﻞ ﻣن اﻟﺗﻌرﻒ اﻟﻠﻐو و اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺷر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن‬
‫اﻟﻣواﻟﯾﯾن‪:‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬اﻟﺗﻌر ﻒ اﻟﻠﻐو ﻟﻼﺷﺗ ار‬
‫ﻌرف اﻟﺷر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺄﻧﻪ ‪ " :‬أﻟزم اﻟﺷﻲء و اﻟﺗزاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺑ ﻊ و ﻧﺣوﻩ "‪ ، 3‬و اﻟﺷر‬
‫ﺟﻣﻌﻪ ﺷرو و ﻫو اﻟﻘﯾد أو اﻟﺣ م ‪ 4.‬و اﻟﺷرطﺔ ﻫﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺷرو ‪ ،‬و اﻟﺷر‬
‫ﻫو اﻟﻌﻼﻣﺔ ‪ ، 5‬و ﻣﻧﻪ أطﻠ اﻟﺷر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻋﻘود و‬
‫اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻏﯾرﻩ ﻓﻬو ﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻌﻘد ﻋن أﻣﺛﺎﻟﻪ ﺎﺷﺗ ار أﺣ ﺎم‬
‫إﺿﺎﻓ ﺔ ﯾﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن‬

‫‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ‪ ":‬و إن ن أوﻻت ﺣﻣﻞ ﻓﺄﻧﻔﻘوا ﻋﻠﯾﻬن ﺣﺗﻰ ﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن "‪ .‬ﺳورة اﻟطﻼق ‪ ،‬اﻵ ﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪ -2‬ﻧﺷوة ﻋﻠوان ‪ ،‬ﻋﻘد اﻟزواج و اﻟﺷرو اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﻓﻲ ﺛوب ﻋﺻر ﺟدﯾد ‪ ،‬دار اﺑن ﺣزم ‪ ، 2003 ،‬ص ‪.49‬‬
‫‪ -3‬طرس ﺳﺗﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﺣ‬

‫اﻟﻣﺣ‬

‫‪ ،‬ﻣ ﺗ ﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون ‪ ، 1979 ،‬ص ‪.460‬‬

‫‪ -4‬روﺣﻲ اﻟ ﻌﻠ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻣورد اﻟﺛﻼﺛﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ‪ ، 2004،‬ص ‪.1007‬‬
‫‪ -5‬ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﻗﺎﺳم ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺗﻣد ‪ ،‬دار ﺻﺎدر ‪ ،‬ﺑﯾروت ‪ ، 2000 ،‬ص ‪.305‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺗﻌر ﻒ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻼﺷﺗ ار‬
‫اﻟﺷر اﺻطﻼﺣﺎ ‪ :‬ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ وﺟود اﻟﺷﻲء ‪ ،‬ﺄن ﯾوﺟد ﻋﻧد وﺟودﻩ و‬
‫ﯾﻧﻌدم ﺎﻧﻌدام اﻟﺷر ‪ ،‬ﻘول اﻟرﺟﻞ ﻻﻣرأﺗﻪ ‪ :‬إن ﺧرﺟت ﻣن اﻟدار ﻓﺄﻧت طﺎﻟ ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫وﻗوع اﻟطﻼق ﻫﻧﺎ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺧروج اﻟﻣرأة ‪ ،‬وﻗﯾﻞ أن اﻟﺷر ‪ :‬ﻫو " ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ‬
‫اﻟﺣ م و ﻟ س ﻌﻠﺔ اﻟﺣ م ‪ ،‬أ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻋدم اﻟﻣﺷرو وﻻ ﯾﻠزم ﻣن وﺟودﻩ‬
‫وﺟود اﻟﻣﺷرو "‪ ، 1‬و ﻣﺛﺎل ذاك اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻹﺑرام اﻟﻌﻘود ‪ ،‬ﺷر‬
‫اﻷﻫﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ إﻟزاﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻋﻘد ﺣﯾث أن ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠ ﺔ ﺎﻟﻣﺟﻧون ﻻ ﯾﻧﻌﻘد ﻋﻘدﻩ ‪.‬‬
‫وﻋرﻓﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺣﻣو‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﺗزم أﻣر ﻟم ﯾوﺟد ﻓﻲ أﻣر ﻗد وﺟد ﺻ ﻐﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ‬
‫ﺄﻧﻪ‪ ":‬ا‬

‫‪ ،‬ﻋن طر اﻗﺗران اﻟﺗﺻرف ﺎﻟﺗزام أﺣد اﻟﻌﺎﻗدﯾن ﺎﻟوﻓﺎء ﺄﻣر زاﺋد ﻋن أﺻﻞ اﻟﻌﻘد و‬
‫ﻏﯾرﻩ ﻣوﺟود وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد و ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋ ﺎرة ﺷر‬

‫ذا أو ﻋﻠﻰ أن ون ذا" ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫إن ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﻒ اﻟﻣﺗﻌددة ﻫو اﻟﺗﻌرﻒ اﻟذ ﯾﺧص اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن‬
‫ﺎﻟﻌﻘد أ اﻟﺷر اﻟذ‬

‫ون داﺧﻞ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻧور اﻟدﯾن ﻋ ﺎﺳﻲ ‪ ،‬إﺗﻘﺎن اﻟﺿ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺳﺑب و اﻟﺷر ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ‪ ،‬اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬

‫ﻷﺻول اﻟدﯾن ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ، 1995‬اﻟﻌدد ‪ ، 04 ،‬ص ‪.352‬‬

‫‪ -2‬وﺛر ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬ﺷرو ﻋﻘد اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ واﻹﺳﻼﻣ ﺔ دار ﺑوﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ ‪،‬‬

‫ﺗوﻧس ‪، 1983،‬ص ‪36‬‬

‫‪ -3‬ﻋﻠﻲ ﷴ ﻗﺎﺳم ‪ ،‬اﻟﺗﻔر ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﺷر ‪، ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ‪ ،‬ﻣﺻر ‪، 2005 ،‬‬

‫ص ‪.10‬‬

‫‪ -4‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﻣ ن ﺗﻌرﻒ اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن ﺎﻟﻌﻘد أو ﺷر اﻟﺗﻘﯾﯾد أو اﻟﻌبء ﻻ ﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾ‬
‫اﻟﺗزم اﻟﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻋﻘدﻩ أﻣ ار زاﺋدا ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬ﺳواء ﺎن ﻣﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ‬
‫ﺄﻧﻪ ‪ ":‬ا‬
‫اﻟﻌﻘد ﻧﻔﺳﻪ أم ﺎن ﻣؤ دا ﻟﻪ ‪ ،‬أو ﺎن ﻣﻧﺎﻓ ﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬أو ﺣﻘ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻣن اﺷﺗر‬
‫ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺷر ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وﺣﺳب اﻟﺷﯾﺦ ﻣﻧﺻور اﻟﺑﻬوﺗﻲ‪ " :‬إن اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺷرو ﻫو ﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻌﻘد‬
‫ﺄن ﻘول ﻓﻼن زوﺟﺗك ﺑﻧﯾﺗﻲ ﺷر أﻻ ﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﺑﻠدﻫﺎ و ﻘﺑﻞ اﻟزوج ﺑذﻟك"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫أﻣﺎ ﺗﻌرﻒ اﻟﺷر اﺻطﻼح ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻬو ر ﻧﺷوء اﻻﻟﺗزام أو زواﻟﻪ‬
‫ﺣﺎدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻣﺣﺗﻣﻞ اﻟوﻗوع ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﻗوﻋﻪ وﺟود اﻻﻟﺗزام أو زواﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻣﺎ أن‬
‫ون ﺷرطﺎ واﻗﻔﺎ أو ﺷرطﺎ ﻓﺎﺳﺧﺎ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وﻫذا اﻟﺗﻌرﻒ ﯾﺗﻔ ﻣﻊ ﻣﺿﻣون اﻟﺷر اﻟﺗﻌﻠ ﻘﻲ ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬و‬
‫ﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻒ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺧﻠ اﻟذ وﻗﻊ‬
‫ﻓ ﻪ ﻓﻘﻬﺎء ﻧظرﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ، 4‬إذ ﻧﺟدﻫم ﻟم ﻣﯾزوا ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺷر و اﻟﺗﻘﯾﯾد ﺎﻟﺷر ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻓﺈن اﻟﺷر ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن‪ :‬ﻣوﻗﻒ و‬
‫ﻓﺎﺳﺦ ﻟ س ﻓﻲ ﺣﻘ ﻘﺗﻪ ﺗﻘﺳ ﻣﺎ ﻟﻠﺷر إﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﺳ م ﻟﻸﻣر اﻟﻣﺷرو‬

‫‪5‬‬

‫ﻓﻲ ﻠﺗﺎ‬

‫‪ -1‬ﻋﻠﻲ ﷴ ﻗﺎﺳم ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪ -2‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪.12‬‬
‫‪ -3‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪.13‬‬

‫‪ -4‬ﻣﺻطﻔﻲ اﻟزرﻗﺎء ‪ ،‬اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣطﺎ ﻊ أﻟﻒ ﺎء ‪ ،‬اﻟط ﻌﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ‪ ،‬ﺳورﺎ ‪ ، 1967 ،‬ص‬

‫‪4‬‬

‫‪.521‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻧوع واﺣد ﻣن ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌﻠﯾ ‪ ،‬و إن اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓ ﻌز ذﻟك إﻟﻰ اﺧﺗﻼف‬
‫ﻧوع اﻷﻣر اﻟﻣﺷرو ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن ﺳﺑب ﻫذا اﻟﻠ س و اﻟﻐﻣوض اﻟذ‬

‫ﺷوب ﺗﻌرﻒ اﻟﺷر ﻣردﻩ‬

‫اﺧﺗﻼف زوا ﺎ اﻟﻧظر إﻟ ﻪ ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ أﻛﺛر ﻋﻧﻪ دراﺳﺗﻧﺎ ﻷﻗﺳﺎم اﻟﺷر ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻔﺻﻞ‪،‬و ﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ‪:‬‬
‫أن ﻟﻔ اﻟﺷر طﻠ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﺷر ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أر ﺎن اﻟﻌﻘد و ﺷرو ﺻﺣﺗﻪ ﻓ ﺳﻣﻲ ﺎﻟﺷر اﻟﺷرﻋﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟ ﺣث ﻫو ﻟﻔ اﻟﺷر اﻟذ‬

‫طﻠ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ م ﻣن اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻓﻲ ﻋﻘدﻫﻣﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺷﺗ ار‬
‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﻌرﻒ اﻟﺷر ﻣ ن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ‬
‫اﻟﺷر وﻫﻲ ﻣﺛﺎ ﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻪ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬أﻧﻪ أﻣر زاﺋد ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻌﻘد‬

‫و ﻘﺻد ﺑذﻟك أن اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻌﻘد ﻣﺟرد ﺗواﻓر أر ﺎﻧﻪ و ﺷروطﻪ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع دون‬
‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن ﺎﻟﻌﻘد ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻌد ﺗﻣﺎﻣﻪ و‬
‫ﺗواﻓر أر ﺎﻧﻪ و ﺷروطﻪ ﻓﻠو اﺷﺗرطت اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ﻗﺑﻞ ذﻟك ﯾﻧﻌﻘد ﺑدون ﻫذا اﻟﺷر‬

‫ﻔ ﻼ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻬر و‬

‫وﻻ ﯾﺗوﻗﻒ وﺟودﻩ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷر وﻧﻔس‬

‫اﻟﺣ م ﯾﻧطﺑ ﻋﻠﻰ ﻘ ﺔ أﻧواع اﻟﻌﻘود‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.45‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻧﻪ أﻣر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‬

‫ﻻ ﺑد أن ون اﻟﺷر ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺎﻟﺗزام ﺳﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﻏﯾرﻩ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ‬
‫وﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻻ ﺳﺗﺣﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻻﻟﺗزام ﺎﻟﺷر ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷﺗر و إذا‬
‫ﺎن اﻟﺷر واﻗﻌﺎ ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﺷﺗراطﻪ ﻷﻧﻪ ﺗﺣﺻﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ‪ ،‬ﻓﻠو ﻗﺎل اﻟزوج‬
‫ﻟزوﺟﺗﻪ أﻧت طﺎﻟ إذا ﺧرﺟت ﻣن ﺑﯾت اﻟزوﺟ ﺔ ‪ 1‬ﻓﻔﻌﻞ اﻟﺧروج ﻣرﺗ‬

‫اﻟزوﺟﺔ‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬أﻧﻪ أﻣر ﻣﺣﺗﻣﻞ اﻟوﻗوع‬
‫ﯾﺟب أن ون اﻟﺷر ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺄﻣر ون ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺷﺗر ﻋﻠ ﻪ ﺗﻧﻔﯾذﻩ و‬
‫ﻟﺗزم ﻣﺳﺗﺣﯾﻞ ﻷﻧﻪ إذا ﺎن‬
‫ﻫذا ﻘﺗﺿﻲ أن ون ﻣﻣ ن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﻼ إ ا‬
‫اﻟﺷر ﻣﺳﺗﺣﯾﻞ اﻟوﻗوع ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ون ﺎطﻼ ‪ ،‬و اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺎد ﺔ أو‬
‫ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ و ﺗﺗﺣﻘ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ﻣﺗﻰ وﺟد ﻓﻲ طﺑ ﻌﺔ اﻷﺷ ﺎء ﻋﻘ ﺔ ﺗﺣول دون‬
‫ﺗﺣﻘ اﻟﺷر ‪ ،‬ﺗﻌﻠﯾ اﻟﻬ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﯾران ﻓﻲ اﻟﻬواء ﻐﯾر طﺎﺋرة أو ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻏروب‬
‫اﻟﺷﻣس ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻣﻧﺎطﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﯾث‬
‫ﻌﺗﺑر اﻟﺷر ﻣﺳﺗﺣ ﻼ إذا واﺟﻪ ﻋﻘ ﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺎﻟزواج ﻣن إﺣد‬
‫اﻟﻣﺣﺎرم ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ﷴ ﺷﺗﺎ أﺑو ﺳﻌد ‪،‬أﺣ ﺎم اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷر ‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة ‪ ،2000 ،‬ص‬
‫‪.501‬‬

‫‪ -2‬ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬور ‪ ،‬ﻣﺻﺎدر اﻟﺣ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗ ﺔ ‪،‬‬

‫اﻟط ﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎن ‪ ، 1998،‬ص ‪.107‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻔرع اﻟ ار ﻊ ‪ :‬ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻻﺷﺗ ار‬
‫ﯾﺟب أﻻ ون اﻟﺷر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻷن ﺻﺣﺔ و‬
‫ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﺷر ﻌﺗﺑر ﻣﺣض ﺗﻘرر ﻟﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد وﻫو ﻓﻲ ﺣﻘ ﻘﺗﻪ ﻻزم دون أن‬
‫ون ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷر ‪ ،‬و اﻟﺣﻘ ﻘﺔ أن ﻓ رة اﻟﻣﺷروﻋ ﺔ ﻻ ﺗرﺗ‬

‫ﺎﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺷرط ﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬و إﻧﻣﺎ ﺎﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬و ذﻟك ﻷن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷرو ﻗد‬
‫ﯾﻧطو ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞ ﻣﺷروع ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻟﻛن اﻟﻐرض اﻟﻣﻘﺻود ﻗد ون ﻏﯾر ﻣﺷروع‬
‫ﺷر ﻋدم اﻟزواج ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓ ﻪ أﻧﻪ ﻣﺷروع إذ اﻷﻣر ﻣﺗروك ﻹرادة اﻟﺷﺧص و ﺣرﺗﻪ‬
‫وﻟﻛﻧﻪ ﺻ ﺢ ﻏﯾر ﻣﺷروع إذا ﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﺔ اﻟزواج‬
‫وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب ﻟﺑ ﺎن ﻋدم ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﺷر ﺳﺑب اﻟﻐﺎ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‬
‫ﺷر اﻟﺗرﻣﻞ ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﻔرض ﻓ ﻪ اﻟﻣوﺻﻲ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻋدم إﻋﺎدة اﻟزواج ﻌد وﻓﺎﺗﻪ‬

‫ﻓ ﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺷر ﻏﯾر ﻣﺷروع إذا ﺎﻧت اﻟﻐﺎ ﺔ ﻣﻧﻪ ﺣرﻣﺎن اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺣﻘﻬﺎ‬
‫اﻟطﺑ ﻌﻲ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك ﻧﺟد اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﺣ ﺎﻧﺎ أﺧر ﻗد ﺣ م ﻣﺷروﻋ ﺔ‬
‫ﻫذا اﻟﺷر إذا ﺎن ﻣﻘﺻد اﻟزوج ﻣﻧﻪ ﻫو ﺟﻌﻞ اﻟزوﺟﺔ ﺗﺗﻔرغ ﻟﺗر ﺔ أوﻻدﻫﺎ ﻌد وﻓﺎﺗﻪ‬
‫و‬

‫ﺿﻣﺎن ﻣﻌ ﺷﺗﻬﺎ ‪1 .‬‬

‫‪ -1‬ﺳﻠ ﻣﺎن ﺑوذ ﺎب ‪ ،‬ﻣ ﺎد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ ‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎن ‪2003 ،‬‬
‫ﻟزوﺟﺗﻪ ﺣ اﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪ ،‬ص‪ 186‬وﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن رﺟﻞ أوﺻﻲ ّ‬
‫ﻌض اﻷﻣوال ﺷرطﺔ أن ﺗ ﻘﻲ ﺑدون زواج ﻌد وﻓﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓطﻠب أﺣد اﻟورﺛﺔ إ طﺎل اﻟوﺻ ﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺷر ﻻ ﺷﻲء ﯾﺧﻞ ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺷرﻔﺔ ﻟﻠزواج‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬أﻗﺳﺎم اﻻﺷﺗ ار‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬أﻗﺳﺎم اﻹﺷﺗ ار ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر‬
‫ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺷر إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف زوا ﺎ اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﺈذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺷر ﺎﻋﺗ ﺎر ﻣﺻدر اﺷﺗراطﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺷر ﺷرﻋﻲ و ﺷر ﺟﻌﻠﻲ و‬
‫ﺎﻋﺗ ﺎر وظ ﻔﺔ اﻟﺷر‬

‫ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ‪ :‬ﺷر ﺗﻌﻠﯾ و ﺷر إﺿﺎﻓﺔ ﺛم ﺷر اﻟﺗﻘﯾﯾد‬

‫وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳ ﻣﺎت ‪:‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬اﻹﺷﺗار اﻟﺷرﻋﻲ‬
‫اﻟﺷر اﻟﺷرﻋﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻫو اﻟذ‬

‫ون اﺷﺗراطﻪ‬

‫ﺣ م ﻣن اﻟﺷﺎرع أو اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﺎﻟﺷرو اﻟﺗﻲ اﺷﺗراطﻬﺎ اﻟﺷﺎرع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع‬
‫اﻟﻌﻘود و اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣن ﺑ ﻊ وﻫ ﺔ ‪ ...‬و ذا اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع‬
‫اﻟﻌ ﺎدات ﺷر اﻟطﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺻﻼة و ﺷر اﻟﺣول ﻹﺧراج ﻟﻠز ﺎة و ﺷر اﻹﺣﺻﺎن‬
‫ﻓﻲ ﺣد اﻟرﺟم‪ ،‬و ﻌرﻓﻪ اﻟد ﺗور ز ﻲ اﻟدﯾن ﺷﻌ ﺎن ﺄﻧﻪ ‪" :‬ﻣﺎ ﺎن ﺗوﻗﻒ اﻟﻣﺷرو‬
‫ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺷر ﺣ م اﻟﺷﺎرع ووﺿﻌﻪ ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷر ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ‬
‫و اﻟﺗﻛﻣﯾﻞ ﻟﻪ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﺻﺢ اﻟﺣ م ﺑدوﻧﻪ ﺷر اﻟوﺿوء ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺻﻼة ‪ ،‬و‬
‫ﺎﻟﺷﻬود ﻓﻲ اﻟﻧ ﺎح و ﺣوﻻن اﻟﺣول ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠز ﺎة ‪ ،‬وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ‬
‫اﺷﺗرطﻬﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدود ﻘطﻊ ﯾد اﻟﺳﺎرق ورﺟم اﻟزاﻧﻲ"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬زﻛﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻌﺒﺎن ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪،‬‬
‫‪، 1968‬ص‪32 ،31‬‬

‫‪8‬‬
‫‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ اﺷﺗراطﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ‪ :‬ﺷر اﻷﻫﻠ ﺔ ﻹﺑرام اﻟﻌﻘود ‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 78‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ أن ‪ ":‬ﻞ ﺷﺧص أﻫﻞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ‬
‫ﻟم ط أر ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻋﺎرض ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠ ﺔ أو ﻓﺎﻗدﻫﺎ ﺣ م‬

‫اﻟﻘﺎﻧون‪1".‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﺷﺗ ار اﻟﺟﻌﻠﻲ‬
‫اﻟﺷر اﻟﺟﻌﻠﻲ أو اﻹراد ﻫو اﻟذ ﯾرﺟﻊ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎﻗﻪ إﻟﻰ إرادة اﻟﻌﺎﻗد ‪ ،‬و ﻟﻛن‬
‫اﻟﺷﺎرع ﻗﯾدﻩ ﺣدود ﺷرﻋ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬ﻓﻠ س ﻟﻠﻌﺎﻗد اﺷﺗ ار أ ﺷر ﯾردﻩ ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺟب أﻻ‬
‫ﯾﺧﺎﻟﻒ ﺣ م اﻟﻌﻘد أو اﻟﺗﺻرف ‪ ،‬و إﻻ ﻋد ﺷرطﺎ ﻻﻏ ﺎ ‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﷴ ﻋﻠوﺷ ش اﻟورﺗﻼﻧﻲ ‪ ":‬اﻟﺷر اﻟﺟﻌﻠﻲ ﻫو ﻣﺎ ﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان أو‬
‫أﺣدﻫﻣﺎ ‪ ،‬و ون اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟو اﺷﺗرطت اﻟﻣرأة‬
‫ﺗﻘد م ﻣﻌﺟﻞ اﻟﻣﻬر ﻠﻪ أو اﺷﺗر اﻟﻣﺷﺗر ﻧﻘﻞ اﻟﻣﺑ ﻊ أو اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻣ ﺎن ﻣﻌﯾن‬
‫و ﻌرف اﻟد ﺗور ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﻧم اﻟﺳدﻻن اﻟﺷر اﻟﺟﻌﻠﻲ ‪ ":‬ﻫو اﻟذ‬
‫ﺑﺗﺻرف اﻟﻣ ﻠﻒ و إرادﺗﻪ‬

‫"‪2‬‬

‫ون اﺷﺗراطﻪ‬

‫"‪3.‬‬

‫و ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺷرو اﻟﺟﻌﻠ ﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ‪:‬‬
‫ ﺷر ﻻ ﯾﻧﺎﻓﻲ اﻟﺷرع ﺑﻞ ﻫو ﻣ ﻣﻞ ﻟﻠﻌﻘد ﻣﺎ ﻟو اﺷﺗر اﻟﻣﻘرض ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻣﻘﺗرض رﻫﻧﺎ أو ﻔ ﻼ ﻟﺿﻣﺎن ﺳداد اﻟﻘرض ‪.‬‬

‫‪ 1‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪ 13:‬ﻣﺎ ‪ ،2007‬ﻣﻧﺷورات ﺑﯾرﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪2008،‬‬

‫‪ -2‬ﷴ ﻋﻠوﺷ ش اﻟورﺗﻼﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺷرو اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺎﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و أﺛر اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻷﺻوﻟ ﺔ ﻓﯾﻬﺎ ‪،‬‬

‫ﺷر ﺔ دار اﻷﻣﺔ ‪ ، 1997 ،‬ص ‪28‬‬

‫د ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﻧم اﻟﺳدﻻن‪،‬اﻹﺷﺗ ار ﻓﻲ اﻟﻧ ﺎح‪ ،‬دار ﻣﻌﺎذ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ‪،‬اﻟط ﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ‪ ،‬اﻟرﺎض ‪ ، 1988‬ص‪24‬‬
‫‪9‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ ﺷر ﻏﯾر ﻣﻼﺋم و ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ‪ ،‬ﺄن ﺷﺗر اﻟزوج ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﻋدم‬‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ‪.‬‬
‫ ﺷر ﻻ ﯾﻧﺎﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﺣﻘ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷﺣد اﻟﻌﺎﻗدﯾن أو ﻠﯾﻬﻣﺎ ‪ ،‬وﻏﯾر أن اﻟﻌﻘد‬‫ﻻ ﻘﺗﺿ ﻪ ‪ ،‬أ ﻻ ﻌرف ﻣد ﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻟﻠﻌﻘد ‪ ،‬ﺄن ﯾﺑ ﻊ ﺷﺧص ﻣﻧزﻻ ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﺳ ﻧﻪ اﻟ ﺎﺋﻊ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ‪ ،‬واﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷرو ‪.‬‬
‫و ﻣن اﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺷر اﻟﺷرﻋﻲ و اﻟﺟﻌﻠﻲ ﻣن زاو ﺔ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب‬
‫ﻋﻧﻬﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺷر ﯾﻧﺗﻔﻲ اﻟﻣﺷرو ‪ ،‬وﻫذا ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺷر اﻟﺷرﻋﻲ أو‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺧﻠﻒ ﺷر وﻓﺎة اﻟﻣورث ﯾﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻪ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹرث ‪ ،‬ﺑﺧﻼف اﻟﺷر اﻟﺟﻌﻠﻲ‬
‫ﻓﺈن اﻟﻣﺷرو‬

‫ﻣ ن أن ﯾوﺟد ﻣن دون ﺷر ‪ ،‬ﻓﻠو ﻗﺎل اﻟزوج ﻟزوﺟﺗﻪ إن ﺧرﺟت ﻣن اﻟدار ﻓﺄﻧت‬

‫طﺎﻟ ‪ ،‬ﻓﻠو ﺗﺣﻘ اﻟﺷر ﻓﯾ ﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﻣ ن أن ﻘﻊ اﻟطﻼق ﺳﺑب آﺧر ‪.‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻻﺷﺗ ار اﻟﻌرﻓﻲ‬
‫اﻟﺷر اﻟﻌرﻓﻲ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻘﯾد ﻪ اﻟﺗﺻرف ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻋﺗﺎدﻩ ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎس وﻣﺎ أﻟﻔوﻩ‬
‫ﻣن ﻗول أو ﻓﻌﻞ ‪ ،‬ﺗﻛرر ﻣرة ﻌد أﺧر ﺣﺗﻰ ﺗﻣ ن أﺛرﻩ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم و ﺻﺎرت ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ‬
‫ﻋﻘوﻟﻬم ﺎﻟﻘﺑول ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﻌرف اﻟذ ﺗﻌرﻓﻪ ﻌض اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺑﺗﻘﺳ م‬
‫اﻟﻣﻬر إﻟﻰ ﻣﻌﺟﻞ و ﻣؤﺟﻞ ﺑﻧﺳ ﺔ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣﻘدارﻫﺎ ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر ‪ ،‬أو أن ﯾﺑ ﻊ‬
‫ﺷﺧص ﻵﺧر ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺛﻣن ﻣﻌﯾن دون أن ﺷﺗر ﺣﻠول اﻟﺛﻣن وﻻ ﺗﻌﺟﯾﻠﻪ ‪ ،‬و ون‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠ ﻪ اﻟﺗﺄﺟﯾﻞ إﻟﻰ ﺷﻬر أو اﻟﺗﻘﺳ‬

‫ﻋﻠﻰ أﺷﻬر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺛﻣن ﻘﺳ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷﻬور اﻟﻣﺗﻌﺎرﻓﺔ ‪ ،‬و ون ذﻟك ﺷرطﺎ ﻓﻲ اﻟﺑ ﻊ ﺎﻟﺷر اﻟﺟﻌﻠﻲ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬ﻟﻣطﺎﻋﻲ ﻧور اﻟدﯾن ‪ ،‬اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن ﺎﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻣذ رة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‪ ،‬ﻠ ﺔ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ ‪97 /96‬‬
‫اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ‪ ،‬ص ‪.48‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﺷﺗر ﻓﻲ اﻟﻌرف ﺣﺗﻰ ون ﻣﻌﺗﺑ ار ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷرع ﺗواﻓر ﻌض اﻟﺷرو ﻧذ ر‬
‫ﻣن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ أن ون اﻟﻌرف ﻣطردا أو ﻏﺎﻟ ﺎ‪.‬‬‫ أن ون اﻟﻌرف اﻟﻣراد ﺗﺣ ﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ‪.‬‬‫ أﻻ ﻌﺎرض اﻟﻌرف ﻧﺻﺎ ﺷرﻋ ﺎ وﻻ ﻧﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻗﺎﻋدة ﺷرﻋ ﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد‬‫اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺣ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ون اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﻌرف ﺗﻌطﯾﻞ ﻟﻪ‪.‬‬
‫و ﻗد اﺧﺗﻠﻔت آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣد ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻘود و اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺎﻟﺷر اﻟﻌرﻓﻲ ﻓذﻫب‬
‫اﻟﺣﻧﻔ ﺔ إﻟﻰ اﻋﺗ ﺎر اﻟﻌرف اﻟﺻﺣ ﺢ و ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻘد ﻪ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻘﺎﻋدة " اﻟﻌﺎدة ﻣﺣ ﻣﺔ" ‪ ،‬و ﻗﺎﻋدة " اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻟﻌرف ﺛﺎﺑت ﺑدﻟﯾﻞ ﺷرﻋﻲ " ‪ ،‬وذﻫب‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻛ ﺔ أ ﺿﺎ ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔ ﺔ ﻓﻲ اﻋﺗ ﺎر اﻟﻌرف ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌ ﺔ ﻓﺎﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم أن‬
‫اﻟﻌرف ﻻ ﯾﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻧص اﻟﺻرﺢ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫و إذا ﺎن اﻟﺷر اﻟﻌرﻓﻲ ﯾﺟد ﻣ ﺎﻧﺎ ﻟﻪ و ﯾرﺗب آﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷﻗﻞ ﻋﻧد ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔ ﺔ و اﻟﻣﺎﻟﻛ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك‬
‫ﺣﯾث ﺗﻔرض اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻗﺎﻋدة إﺟراﺋ ﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑوﺟوب أن ون‬
‫اﻟﺷر ﻣ ﺗو ﺎ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻌﻘد أو ﻓﻲ ﻋﻘد رﺳﻣﻲ ﻻﺣ ‪ ،‬ﻓﻣن ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺷر‬
‫ﻣﻌﯾن ﻓﯾﺟب ﻋﻠ ﻪ أن ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬إذا ﺎن راﻏ ﺎ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ أﻻ ﻔوﺗﻪ‬
‫ﻣﺿﻣون ﺷرطﻪ ‪ .‬وﻻ ﯾﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺣد أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﺟراﺋ ﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻌﻘود ‪ ،‬وﺗﻼﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪ ،‬و إﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ‬

‫‪ -1‬ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.89‬‬
‫‪11‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 19‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻐرض ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و‬
‫ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﺣ ﺎة اﻟزوﺟ ﺔ‬

‫‪1.‬‬

‫و اﻟﺟدﯾر ﺎﻟذ ر أن اﻟﺷر اﻟﺟﻌﻠﻲ ﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﺷر اﻟﻣﺣﺻن ‪ ،‬وﻫو " ﻣﺎ ﻣﺗﻧﻊ‬
‫ﻪ وﺟود اﻟﻌﻠﺔ ﻓﺈذا وﺟد اﻟﺷر وﺟدت اﻟﻌﻠﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺻﯾر اﻟوﺟود ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻰ اﻟﺷر دون‬
‫اﻟوﺟوب ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﻞ ﺗﻌﻠﯾ‬

‫ﺣرف ﻣن ﺣروف اﻟﺷر ﻧﺣو إن دﺧﻠت اﻟدار ﻓﺄﻧت‬

‫طﺎﻟ "‪.‬‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻗﺳﺎم اﻻﺷﺗ ار ﻣن ﺣﯾث وظ ﻔﺗﻪ‬
‫ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺷر ﻣن ﺣﯾث وظ ﻔﺗﻪ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺷرو إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ‪ ،‬ﻓﻘد‬
‫ون ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺎﻟﻌﻘد و ﻣﻘﯾدا ﻟﻪ و ﺳﻣﻲ ﻋﻧدﺋذ ﺷر اﻟﺗﻘﯾﯾد ‪ ،‬أو ون اﻟﻌﻘد ﻣﻌﻠﻘﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻪ وﻫو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾ ‪ ،‬وﻗد ون ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟ ﻪ و ﺳﻣﻲ‬
‫ﺷر اﻹﺿﺎﻓﺔ ‪ ،‬وﺳﻧﺗوﻟﻰ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺷرو ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬اﺷﺗ ار اﻟﺗﻌﻠﯾ‬
‫إن اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﻰ اﻟﺷر ﻫو ر ﺣﺻول ﻣﺿﻣون ﺟﻣﻠﺔ ﺣﺻول ﻣﺿﻣون ﺟﻣﻠﺔ‬
‫أﺧر ‪ ،‬أو ﻫو ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﻣر ﺳﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ وﻋ س اﻟﺗﻧﺟﯾز اﻟذ‬
‫ون ﻓ ﻪ اﻟﻌﻘد ﻣطﻠﻘﺎ ﻣرﺗ ﺎ ﻵﺛﺎرﻩ ﻓور ﺻدورﻩ ‪ ،‬ﺄن ﻘول اﻹﻧﺳﺎن إن ﺳﺎﻓر اﺑﻧﻲ ﻓﻘد‬
‫و ﻠﺗك ﻓﻲ ﺑ ﻊ دار ‪ ،‬أو ﻗﺎل إن ﺳﺎﻓر ﻣدﯾﻧك ﻓﺄﻧﺎ ﻔﯾﻞ ﻣﺎﻟك ﻋﻠ ﻪ ﻓﻬذا ﺗﻌﻠﯾ‬
‫ﻟﻠﻛﻔﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣرو ﺑﺗﺣﻘ ﺳﻔر اﻟﻣدﯾن ‪ ،‬وﻻ ون اﻟﻌﻘد ﻣﻌﻠﻘﺎ إﻻ إذا‬
‫ﺗﺣﻘ ﺷرطﺎن أﺳﺎﺳ ﺎن ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر رﻗم‪ 02-84:‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺎﻷﻣر رﻗم‪ 02 -05:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪ 27:‬ﻓ ﻔر ‪2005‬‬
‫‪12‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﯾﺟب أن ون اﻟﺷر اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠ ﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟود وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﺈن ﺎن ﻣوﺟودا ﻓﺈن‬
‫اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻧدﺋذ ون ﺻورﺎ و اﻟﻌﻘد ﻣﻧﺟ از ‪.‬‬
‫ أﻻ ون اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠ ﻪ ﻣﺳﺗﺣ ﻼ و إﻻ ﺎن اﻟﻌﻘد ﺎطﻼ ‪.‬‬‫و ون اﻟﺗﻌﻠﯾ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﯾر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺈﺣد أدوات اﻟﺷر ﻣﺛﻞ ‪ :‬إن و إذا‬
‫و ﻣﺗﻰ و ﻠﻣﺎ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن اﻟﺷر اﻟﻣﻌﻠ ﻫو ‪ :‬ﻞ ﺷر ﻌﻠ ﻓ ﻪ اﻟﻌﺎﻗد ﺗﺻرﻓﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺻول أﻣر ﻣن اﻷﻣور ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد إﻻ إذا ﺗﺣﻘ اﻟﺷر ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻲ و‬
‫ﻣﻘﺗﺿﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﺟزة ﻏﯾر اﻟﻣﺗراﺧ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ ،‬وﻟﻬذا ون‬
‫ﺣ م اﻟزواج اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﺷر ﻫو اﻟ طﻼن ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﺣﺛﻧﺎ ‪ ،‬وﻫذا ﻻﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋن اﻟﺷر اﻟﻣﻘﺗرن‬
‫ﻌﻘد اﻟزواج ﻣﻧﺎ اﻟ ﺣث و اﻟدراﺳﺔ ‪ ،‬و ﻣن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟوﺟﻬﺔ اﻷوﻟﻲ ‪ :‬ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ ﻞ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘﺗرن ﺎﻟﺷر‬
‫أداة اﻟﺷر‬

‫ون ﺧﺎﻟ ﺎ ﻣن‬

‫ﺄن و إذا ‪ ،‬ﺑﺧﻼف اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﺷر ﻓﺈﻧﻪ ون ﺑﺈﺣد‬

‫أدوات اﻟﺷر ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ‪ :‬ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﺟد أن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﺷر ﯾﺗوﻗﻒ‬
‫وﺟودﻩ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺷر اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠ ﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻻ ون ﻣﻧﺟ از ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﻞ‬
‫‪ -1‬ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗر ﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺿوا‬

‫اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺷروق ‪ ،‬اﻟط ﻌﺔ اﻷوﻟﻲ ‪،1991 ،‬‬

‫ص ‪.244‬‬

‫‪ -2‬وﻫ ﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ‪ ،‬أﺻول اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول ‪،‬دار اﻟﻔ ر ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ، 1986،‬ص ‪.101‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻋﻧد وﺟود اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠ ﻪ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘﺗرن ﺎﻟﺷر ﻓ ون‬
‫اﻟﻌﻘد ﻣﻧﺟ از واﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ‪ ،‬وﻟﻛن ﺷﻣﻠﻪ ﺷر‬

‫ﻘول اﻟﻣرأة ﻟﻠرﺟﻞ ﺗزوﺟﺗك‬

‫ﺷر أن ﺗﻌﺟﻞ ﻟﻲ اﻟﻣﻬر ﻠﻪ ‪ ،‬أو ﺷر أﻻ ﺗﺗزوج ﻋﻠﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﺷﺗ ار اﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫وﻫو اﻟﺷر اﻟذ‬

‫ﻘﺻد ﻪ ﺗﺄﺧﯾر ﺳرﺎن أﺣ ﺎم اﻟﻌﻘد إﻟﻰ زﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ‪ 1.‬و‬

‫ﯾﺗﺣﻘ ذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺻ ﻐﺔ اﻹﯾﺟﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ ﻣطﻠﻘﺔ‬
‫ﻋن اﻻﻗﺗران ﺷر ‪ ،‬وﻣﺛﺎل ذﻟك ‪ :‬ﻗول أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻶﺧر أﺟرﺗك ﻣﻧزﻟﻲ ﻫذا ﻟﻣدة‬
‫ﺳﻧﺗﯾن ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺷﻬر اﻟﻘﺎدم أو ﻣن أول اﻟﻌﺎم ‪ ،‬و ﻘﺑﻞ ﺑذﻟك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك ﻗد ﺗﻛون ﺻ ﻐﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺿﺎف ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺎﻟﺷر ‪ ،‬ﺄن ﻘول أﺣد‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻶﺧر ‪ :‬أﺟرﺗك ﻣﻧزﻟﻲ ﻫذا ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺷﻬر اﻟﻘﺎدم ﺷر أن ﺗدﻓﻊ‬
‫ﻟﻲ اﻷﺟرة ﻋﻠﻰ ﻗﺳطﯾن ‪ ،‬ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻟﻛﻞ ﻗﺳ و ﻘﺑﻞ ﺑذﻟك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ‪.‬‬
‫و ﺑﺧﺻوص ﺣ م اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺿﺎف ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ‪ ،‬أ أﻧﻪ ﻋﻘد ﻗﺎﺋم ﺑﯾن‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻧذ إﻧﺷﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ ‪ ،‬وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗرﺗب اﻟﻌﻘد ﺣ ﻣﻪ و آﺛﺎرﻩ إﻻ إذا ﺟﺎء‬
‫اﻟوﻗت اﻟذ أﺿﯾﻒ إﻟ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ‪ 2.‬و ﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺗوﻗﯾﻒ ﺳرﺎن آﺛﺎر‬
‫اﻟﻌﻘد إﻟﻰ زﻣن أو أﺟﻞ ﻣﺣدد ‪ ،‬ﺣﯾث ﻟوﻻ ﻫذﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟرﺗب اﻟﻌﻘد أﺣ ﺎﻣﻪ ﻣن وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬و‬
‫ﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌ ﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻟﺷر ﺎﺻطﻼح اﻷﺟﻞ ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪.102‬‬

‫‪ -2‬ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗر ﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.246‬‬

‫* ‪ -3‬ﻟﻘد ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر اﻷﺟﻞ ﻣوﺟب ﻧﺻوص اﻟﻣواد ‪ 211 - 210 -209 :‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟ ﻪ أن ﻋﻘد اﻟزواج ﻻ ﺷﻣﻠﻪ ﺷر اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ‪،‬‬
‫ﻷن ﻋﻘد اﻟزواج ﯾوﺟب ﺗﻣﻠ ك اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ‪ ،‬ﻓﻠو ﻗﺎل اﻟﺧﺎطب ‪ :‬ﺗزوﺟت‬
‫اﺑﻧﺗك ﻏدا أو ﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ‪ ،‬ﺛم ﻘول اﻷب ﻗﺑﻠت ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ ﻻ ﯾﻧﻌﻘد‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟزواج ﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل و ﻻ ﻋﻧد ﺣﻠول اﻟزﻣن اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﺷﺗ ار اﻟﺗﻘﯾﯾد‬
‫اﻟﺷر اﻟﺗﻘﯾﯾد‬

‫‪ " :‬ﻫو اﻟﺗزام وارد ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘوﻟﻲ ﻋﻧد ﺗﻛو ﻧﻪ زاﺋد ﻋن أﺻﻞ‬

‫ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ‪".‬‬

‫‪2‬‬

‫و ﻋرﻓﻪ اﻟﺣﻣو‬

‫ﺄﻧﻪ " إﻟﺗزام أﻣر ﻟم ﯾوﺟد ﻓﻲ أﻣر وﺟد ﺻ ﻐﺔ ﻣﺧﺻوﺻﺔ ‪ ".‬و‬

‫اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ذﻟك إﻗﺗران اﻟﺗﺻرف ﺎﻟﺗزام أﺣد اﻟطرﻓﯾن أو ﻼﻫﻣﺎ اﻟوﻓﺎء ﺄﻣر زاﺋد‬
‫ﻋن أﺻﻞ اﻟﺗﺻرف ‪ ،‬وﻏﯾر ﻣوﺟود وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬و ون ذﻟك ﺑورود ﻋ ﺎرات ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻘد ﻣﺛﻞ ﺷر‬

‫ذا ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أن‬

‫ون ذا ‪ ،‬وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻟﻔﺎ‬

‫اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻻﺷﺗ ار ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﻒ ﯾﺧﺗص اﻟﺷر اﻟﻣﻘﯾد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ وﻧﻪ أﻣ ار زاﺋدا ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺗﺻرف ﻓﻬو ﻟ س ﻋﻧﺻ ار أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻛو ن اﻟﻌﻘد ‪.‬‬‫‪ -‬وﻧﻪ أﻣ ار ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺎ ﻣﻘروﻧﺎ ﺎﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -1‬ﻟﻣطﺎﻋﻲ ﻧور اﻟدﯾن ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.51‬‬

‫‪ -2‬ﷴ ﻋﻠوﺷ ش اﻟورﺗﻼﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.45‬‬
‫‪ -3‬وﺛر ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.38‬‬
‫‪ -4‬ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.48‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﻣﻣﺎ ﺳﺑ‬

‫ﻣ ن إﺑراز اﻟﻔوارق ﺑﯾن ﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾ و ﺷر اﻹﺿﺎﻓﺔ و ﺷر اﻟﺗﻘﯾﯾد ‪،‬‬

‫ﻓﺎﻟﺷر اﻟﻣﻌﻠ ﻫو ﻣﺎ ﺎن ﺻ ﻐﺔ ﺗرﺗب وﺟودﻩ ﻋﻠﻰ وﺟود أﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ‪ ،‬ﻓﻼ‬
‫ﺗﺗرﺗب آﺛﺎر اﻟﻌﻘد إﻻ إذا وﺟد اﻷﻣر اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠ ﻪ ‪ ،‬و ﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﺷر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟوﺿﻌﻲ ﺎﻟﺷر اﻟواﻗﻒ ‪ ،‬و إذا ﺗﺧﻠﻒ اﻷﻣر اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠ ﻪ زال اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن‬
‫اﻟﻌﻘد و ﺳﻣﻲ ﻫذا ﺎﻟﺷر اﻟﻔﺎﺳﺦ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺷر اﻟﻣﻘﯾد ﻓﻬو ﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺗﻌدﯾﻞ آﺛﺎر‬
‫اﻟﻌﻘد ﻣوﺟب ﺣ م زاﺋد ﻋن اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫و ﯾﺧﺗﻠﻒ اﻟﺷر اﻟﻣﻘﯾد ﻋن ﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﺷر ﻓﻲ ون أن‬
‫اﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ ﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾ ﯾﺗم ﻣﺟرد ﺗﺣﻘ اﻟﺷر أو ﺗﺧﻠﻔﻪ ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﺟﻌﻞ‬
‫اﻟﺷر ﻓﺎﺳﺧﺎ أو واﻗﻔﺎ ‪ ،‬دوﻧﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﺻدار ﺣ م ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ‪.‬‬
‫و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺷر اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻬو ذﻟك اﻟﺷر اﻟذ ﯾﺟﻌﻞ آﺛﺎر اﻟﻌﻘد ﺗﺗراﺧﻲ إﻟﻰ زﻣن‬
‫ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗ ﺎم اﻟﻌﻘد ووﺟودﻩ ‪ ،‬و اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﺷ ﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻣن‬
‫ﺟﻬﺔ ون اﻟﻣﺿﺎف ﻻ ﯾرﺗب أﺛرﻩ إﻻ إذا ﺟﺎء اﻟوﻗت اﻟذ أﺿﯾﻒ إﻟ ﻪ‬

‫‪2.‬‬

‫و ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻘد اﻟزواج ﻟﻬذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺷرو ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫اﻟﺗﻧﺟﯾز و ﻋدم اﻟﺗراﺧﻲ ‪ ،‬وﻗد ون ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺷر أو ﻣﺟردا ﻋﻧﻪ ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﺎن ﻋﻘد‬
‫اﻟزواج ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﺗﻣﻠ ك ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻘﺑﻞ ﺷر اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻧﻪ ﻔﯾد‬

‫‪ -1‬ﻣﺻطﻔﻲ ا ﻟزرﻗﺎء ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.509 ، 508‬‬

‫‪ -2‬ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗر ﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.247 ، 246‬‬
‫‪16‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ‪ ،‬أ ﻓور اﻟﻧط‬

‫ﺎﻟﺻ ﻐﺔ ‪ ،‬وأﺧﯾ ار ﻓﺈن ﻋﻘد اﻟزواج ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻻ‬

‫ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻣطﻠﻘﺎ ‪ ،‬ﺣﯾث اﺗﻔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ طﻼن ﻋﻘد اﻟزواج اﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﺷر ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﺣذا ﺣذو ﺎﻗﻲ اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟوﺿﻌ ﺔ إذا ﺎﻧت‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺷرو ﺗﺟد ﻣ ﺎﻧﺎ ﻟﻬﺎ و ﺗرﺗب آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻧد‬
‫ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔ ﺔ و اﻟﻣﺎﻟﻛ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻓرﺿت ﻗﺎﻋدة إﺟراﺋ ﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ‬
‫ﺗﻘﺿﻲ ﺑوﺟوب أن ون اﻟﺷر ﻣ ﺗو ﺎ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻌﻘد أو ﻓﻲ ﻋﻘد رﺳﻣﻲ ﻻﺣ و‬
‫ﺗوﺛﯾ اﻟﻌﻘود‪ ،‬ﻓﻣن ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺷر ﻣﻌﯾن ﻓﯾﺟب ﻋﻠ ﻪ أن ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﺗﻛﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﺟراﺋ ﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻌﻘود ‪،‬‬
‫وﺗﻼﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪ ،‬و إﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 19‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬
‫اﻷﺳرة ﻐرض ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار‬
‫اﻟﺣ ﺎة اﻟزوﺟ ﺔ و ﺻﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب رﺳﻣﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗر ﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪248 ، 247‬‬
‫‪-2‬ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺑﯾن اﻟﺣظر و اﻹ ﺎﺣﺔ‬
‫إن اﻟﺧﻼف ﺣول ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻫو اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد‬
‫ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪،‬‬

‫‪1‬‬

‫وﻻ ﺷك أن ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﻌﻘود ﻫﻲ اﻷﺧر‬
‫ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠ ﻪ اﻟﺷﺎرع ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﻌﻘود ﻣطﻠﻘﺔ‬
‫ﻣن ﻗﯾد اﻟﺷﺎرع و ﻣﺗﺣررة ﻣن ﻣﺑدأ ﺷرﻋ ﺔ اﻵﺛﺎر ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺗط ﻊ اﻟﻌﺎﻗد إﺑرام ﻣﺎ‬
‫ﺷﺎء ﻣن اﻟﻌﻘود ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﯾؤد إﻟﻰ اﻟﻘول ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ‪ 2.‬و ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺷرو‬

‫ﺎﻟﻌﻘود ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗ ﻌ ﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻷن اﻟﻌﻘد ﻫو اﻟوﻋﺎء اﻟذ ﺗﺻب ﻓ ﻪ‬

‫اﻟﺷرو ‪.‬‬
‫إن أﻏﻠب ﻣواﺿ ﻊ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﻫﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ‬
‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ ،‬وﻣن ﺛﻣﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻸﻓراد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ‪،‬‬
‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻷﺣدﻫﻣﺎ ‪ ،‬أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن‬
‫أﺑوﺗﻬﻣﺎ ﻻﺑﻧﻬﻣﺎ ‪ ،‬وﻟ س ﻷ ﺷﺧص أن ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن أﻫﻠﯾﺗﻪ‪ 3،‬ﻷن ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق‬
‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﺎ أﻧﻪ ﻟ س ﻟﻠزوﺟﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﺎ‬

‫‪ -1‬ﷴ أﺑو زﻫرة ‪ ،‬اﻟﻣﻠﻛ ﺔ و ﻧظرﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ‪،‬دار اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ ‪ ،1996،‬ص ‪.236‬‬
‫‪ -2‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.92‬‬

‫‪ -3‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ّ‪ ،‬و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧﺟد ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 45‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬

‫‪ ":‬ﻟ س ﻷﺣد اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أﻫﻠﯾﺗﻪ وﻻ ﻟﺗﻐﯾﯾر أﺣ ﺎﻣﻬﺎ "‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻟﻠزوج ﻣن ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟطﺎﻋﺔ و اﻟﻘواﻣﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟزوﺟ ﺔ ﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﺛﻼ ‪ ،‬أو ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ ﻣن ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﺣ ﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ آﺛﺎر ﻋﻘد اﻟزواج ﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﺷﺎرع ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدﺳ ﺔ‬
‫ﻣﯾﺛﺎق اﻟزوﺟ ﺔ ‪ ،‬وﺻوﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﺷرو ﺗﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻣﻘﺻد اﻟﺷﺎرع و‬
‫ﻣﻘﺗﺿﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‪ 1.‬إذ ﻘﺗﺻر ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ إﺑداء رﺿﺎﻫﻣﺎ اﻟﻣﺗ ﺎدل ﻹﺑرام‬
‫ﻋﻘد اﻟزواج دون أن ون ﻟﻬﻣﺎ ﺣ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر أو رﻓض ﻌﺿﻬﻣﺎ ‪،‬‬
‫واﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻣن ﻫذا اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم ﻓﻘد أ ﺎح اﻟﺷﺎرع ﻟﻠزوﺟﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷرو ﻗد ﺗؤ د‬
‫ﻣﻘﺗﺿﻲ ﻋﻘد اﻟزواج أو ﺗﺣﻘ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻘﺻودة ﻷﺣد اﻟزوﺟﯾن ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل‬
‫ﺣول ﻣد ﺣرﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷرو اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﻌﻘد اﻟزواج اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن‬
‫ﺗؤﺛر ﻓﻲ آﺛﺎر ﻋﻘد اﻟزواج ‪ ،‬إﻣﺎ ﺎﻟﻧﻘص ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬و إﻣﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ‬
‫أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻋﻘد اﻟزواج ؟‬
‫إن ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬ﺑدﻟﯾﻞ أن ﻣن ﻘوﻟون ﻣﺑدأ‬
‫ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻔﺗﺣون ﺎب اﻟﺷرو ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ‪ ،‬ﻓﯾﺟﻌﻠون ﻟﻠﻌﺎﻗد أن ﺷﺗر ﻋﻧد إﻧﺷﺎء‬
‫اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣن اﻟﺷرو ‪.‬‬

‫‪ -1‬أﺣﻣد ﻓراج ﺣﺳﯾن ‪ ،‬أﺣ ﺎم اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ‪ ،‬اﻹﺳ ﻧدرﺔ ‪2004 ،‬‬

‫‪ ،‬ص ‪.199‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟذﯾن ﻘوﻟون ﺄن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻊ و ﯾﺗﻣﺳ ون‬
‫ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﺷﺎرع و اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ‪ ،‬ﻻ ﺣﺗرﻣون ﻣن اﻟﺷرو‬
‫إﻻ ﻣﺎ ﯾﺗﻔ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻌﻘود‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫و ﺗﻔر ﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺿﯾ و ﻣوﺳﻊ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ‬
‫ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ‪ ،‬ﺣﯾث ذﻫب ﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ أن اﻷﺻﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺷﺗ ار اﻟﺣظر‪ ،‬وذﻫب أر أﺧر أن اﻷﺻﻞ اﻹ ﺎﺣﺔ ‪ ،‬وﺳﻧﺗوﻟﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳس‬
‫و اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻞ ﻣن اﻟرأﯾﯾن ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺣظر اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ﯾﺗﻣﺛﻞ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻟظﺎﻫرﺔ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠون ﻓﻲ أﺗ ﺎع داوود ﺑن‬
‫ﻋﻠﻰ و اﺑن ﺣزم اﻷﻧدﻟﺳﻲ ‪ ،‬و ﯾﺗﻣﺛﻞ أ ﺿﺎ ﻓﻲ أر‬

‫ﻞ ﻣن اﻟﺣﻧﻔ ﺔ و اﻟﻣﺎﻟﻛ ﺔ و‬

‫اﻟﺷﺎﻓﻌ ﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺳ ون ظﺎﻫر اﻟﻧﺻوص و ﻘﻔون ﻋﻧدﻫﺎ ‪ ،‬و ﻫؤﻻء ﺟﻣ ﻌﺎ ﻘﯾدون‬
‫إرادة اﻹﻧﺳﺎن و ﺿ ﻘون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺎب اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ‪ ،‬ﻓﺈرادة اﻹﻧﺳﺎن‬
‫ﺣﺳب ﻫذا اﻟ أر ﻻ ﺗﻧﺷﺊ ﻣن اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو إﻻ ﻣﺎ ﻧص اﻟﺷﺎرع ﻋﻠﻰ إ ﺎﺣﺗﻪ ‪ ،‬أﻣﺎ‬
‫ﻣﺎ وراء ذﻟك ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك إﻧﺷﺎءﻩ ‪ ،‬و إن ﻓﻌﻠﺗﻪ ﺎن ﺎطﻼ ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ اﻟﻣذاﻫب ﺗﺗﻔ‬
‫ﻣﺑدﺋ ﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﺷﺗ ار اﻟﺣظر و ﯾﺗﻣﺳك أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺟﻣ ﻌﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ‬
‫إﺟﻣﺎﻻ ‪ ،‬و إن اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺻ ﻼت‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ‪ ،‬ﻧظرﺔ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ‪ ،1994 ،‬ص ‪.103‬‬
‫‪ -2‬ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗر ﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.228‬‬
‫‪20‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﯾﺗﻣﺳك أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر‬
‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ‬

‫ﺑﻧظرﺔ ﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻷﺣ ﺎم و‬

‫ون اﻟﻌﺎﻗد ﻣ ﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌﺎﻗد اﻵﺧر ‪ ،‬و ذﻟك‬

‫اﻟﺗزم اﻟزوج ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﻬر و اﻟﻧﻔﻘﺔ ‪.‬‬
‫ﺎﻟﺗزام اﻟزوﺟﺔ ﺑﺗﺳﻠ م ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪ ،‬و ا‬
‫وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺿﻣون وأدﻟﺔ ﻫذا اﻟ أر‬

‫‪1‬‬

‫ﺻﻔﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن ‪:‬‬

‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬أدﻟﺔ اﻟ أر اﻟﻣؤ د ﻟﺣظر اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ﯾر أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر‬

‫ﺄن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﻫو اﻟﺣظر ﻻ اﻹ ﺎﺣﺔ‬

‫ﺣﺗﻰ ﻘوم اﻟدﻟﯾﻞ ﻣن ﺗﺎب ﷲ أو اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ أو اﻻﺟﻣﺎع أو اﻟﻘ ﺎس أو‬
‫اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻹ ﺎﺣﺔ ‪ ،‬وﻟﻬذا أ طﻠوا ﻞ ﻋﻘد أو ﺗﺻرف ﻟم ﯾرد ﻣن اﻟﺷﺎرع ﻣﺎ‬
‫ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺟوازﻩ و ﺻﺣﺗﻪ‪ 2.‬ﻓﺎﻟﺷرو اﻟﺟﺎﺋزة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓ ﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد و ﺗﻼؤم‬
‫ﺣ ﻣﻪ‪ ،‬أو اﻟﺗﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ دﻟﯾﻞ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ إﺛ ﺎت اﻷﺣ ﺎم‬
‫اﻟﺷرﻋ ﺔ‪ ،‬و ﺗﻘوم ﻧظرﺔ ﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن إرادة اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻘدا‬
‫ﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣﻘ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻘﺗﺻر إرادﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻏ ﺔ و‬
‫اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو إﺑرام ﻋﻘد اﻟزواج و ﻟ س ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﺗﻌدﯾﻞ آﺛﺎرﻩ وﻓﻲ ﺗﻐﻠﯾب‬
‫ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓراد و ﺗﺣﻘﯾ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‪ 3،‬ﻟﻘد‬
‫أﻏﻠ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر‬

‫ﺎب اﻟﺷرو ‪ ،‬وﻟم ﻔﺗﺣوﻩ إﻻ ﻘدر ﻣﻌﻠوم ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺳﻌﺔ‬

‫‪ -1‬ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗر ﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.393‬‬
‫‪ -2‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪.394‬‬

‫‪3‬‬

‫وﺛر ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫‪21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫وﺿ ﻘﺎ ﺗ ﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﻧظرﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ‪ ،‬و ﺗ ﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﻧظرﺗﻬم‬
‫ﻓﻲ ﻣد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷر ﻟﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد و ﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻟﺣ ﻣﺗﻪ و اﻧﺗﻘﺎء ﻓﻲ ذﻟك‬
‫وﺳﻧﻌرض ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣﺟﺞ و اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻛﺗﺎب‬
‫إن اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺟﺎءت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻞ ﺷﻲء ‪ ،‬و ﻗد ﺗﻛﻔﻠت ﺑﺑ ﺎن ﻣﺎ ﺣﻘ‬
‫ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻌدل ‪،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻠ س ﻣن اﻟﻌدل ﺗرك‬
‫اﻟﺣرﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣﺎ ﯾردون ﻣن اﻟﻌﻘود ‪ ،‬إو ﻻ أد ذﻟك ﻟﻬدم ﻧظﺎم اﻟﺷرﻌﺔ ‪،‬‬
‫و ون ذﻟك ﻣن ﺎب اﻟﺗﻌد ﻟﺣدود ﷲ و زﺎدة ﻓﻲ دﯾﻧﻪ ‪.‬‬
‫ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻘول ‪ ":‬وﻣن ﯾﺗﻌد ﺣدود ﷲ ﻓﺄوﻟﺋك ﻫم اﻟظﺎﻟﻣون "‪ ،1‬وﻓﻲ آ ﺔ أﺧر ‪":‬‬
‫وﻣن ﯾﺗﻌد ﺣدود ﷲ ﻓﻘد ظﻠم ﻧﻔﺳﻪ "‪ ،2‬و اﺳﺗدﻟوا أ ﺿﺎ ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ‪ ":‬اﻟﯾوم أﻛﻣﻠت‬
‫ﻟﻛم دﯾﻧ م "‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ووﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻵ ﺎت اﻟﻛرﻣﺔ أن ﷲ ﺳ ﺣﺎن و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻻ‬
‫ﺻﺢ ﻟﻌ ﺎدﻩ أن ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن ﻞ ﺷر ﻟم ﯾرد ﻪ دﻟﯾﻞ ﻣﻌﯾن ون ﺗﻌد ﺎ‬
‫ﻟﺣدود اﻟﺷرﻌﺔ ﻻ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﻪ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺳورة اﻟ ﻘرة ‪ ،‬اﻵ ﺔ‪229 :‬‬
‫‪ -2‬ﺳورة اﻟطﻼق ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.1‬‬

‫‪ - 3.‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.3‬‬
‫‪22‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أن ﷲ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ أﻛﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــدﯾن و أﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻌﺔ ﻓﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت‬
‫ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣﺗﺎﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــدﻧ ﺎ و اﻵﺧـ ـ ـ ـ ـ ـرة ‪ ،‬و ﻟﻬ ـ ـ ـ ـ ــذا ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺈن‬
‫إﺣ ـ ـ ـ ــداث أ ﻋﻘ ـ ـ ـ ــد أو ﺗﺻ ـ ـ ـ ــرف أو إﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ ﺷ ـ ـ ـ ــرو إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻘ ـ ـ ـ ــد اﻟ ـ ـ ـ ــزواج ـ ـ ـ ــون‬
‫زﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن و ﺧروﺟﺎ ﻋﻧﻪ ﻓﻼ ﺻﺢ ذﻟك‪.‬‬
‫و ﻘـ ـ ـ ـ ـ ــول اﺑـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــزم اﻟظـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫر ‪ ...":‬إن ﷲ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻧص ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﯾﺋﺎ‬
‫ﻓﺣـ ـ ـ ـ ــرم إﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺷـ ـ ـ ـ ــﯾﺋﺎ ﻏﯾـ ـ ـ ـ ــر ذﻟـ ـ ـ ـ ــك ‪ ،‬ﻗ ﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣـ ـ ـ ـ ــرم ﷲ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ‪ ،‬أو‬
‫أﺣ ـ ـ ـ ــﻞ ﻌ ـ ـ ـ ــض ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣ ـ ـ ـ ــرم ﷲ ﻗ ﺎﺳ ـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬أو أوﺟ ـ ـ ـ ــب ﻏﯾ ـ ـ ـ ــر ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ أوﺟ ـ ـ ـ ــب ﷲ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ‬
‫ﻗ ﺎﺳـ ـ ـ ــﺎ أو أﺳـ ـ ـ ــﻘ‬

‫ﻌـ ـ ـ ــض ﻣـ ـ ـ ــﺎ أوﺟـ ـ ـ ــب ﷲ ﺗﻌـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ﻗ ﺎﺳـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬ﻓﻘـ ـ ـ ــد ﺗﻌـ ـ ـ ــد ﺣـ ـ ـ ــدود ﷲ‬

‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬو ظﺎﻟم ﺷﻬﺎدة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠ ﻪ ﺑذﻟك "‪.‬‬
‫و ﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اﻟظﺎﻫر ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ‪ ":‬أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﻌﺗﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو إﻻ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ورد‬
‫اﻟـ ـ ـ ـ ــﻧص ﺑﺈﺛ ﺎﺗـ ـ ـ ـ ــﻪ و ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ـ ــدﻟﯾﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ وﺟ ـ ـ ـ ـ ــوب اﻟوﻓـ ـ ـ ـ ــﺎء ـ ـ ـ ـ ــﻪ ‪،‬ﻷن اﻻﻟﺗ ازﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎت‬
‫اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرﻋ ﺔ ﻻ ﺗﺄﺧـ ـ ـ ـ ــذ ﻗوﺗﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ــن أﻗ ـ ـ ـ ـ ـوال اﻟﻌﺎﻗـ ـ ـ ـ ــدﯾن و إرادﺗﻬﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬و ﻟﻛـ ـ ـ ـ ــن ﻣﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ‬
‫ﯾرﺗ ـ ـ ــﻪ اﻟﺷ ـ ـ ــﺎرع ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ أﻗـ ـ ـ ـواﻟﻬم ‪ ،‬و ﺣ ـ ـ ــم ﺄﻧ ـ ـ ــﻪ أﺛ ـ ـ ــر ﻟﺗﺻ ـ ـ ــرﻓﺎﺗﻬم ‪ ،‬ﻓﻣ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــم ﯾ ـ ـ ــرد‬
‫ﻣـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرع دﻟﯾـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻋﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرو اﻟﺗـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺗرطﻬﺎ اﻟﻌﺎﻗـ ـ ـ ـ ــدان ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﯾﻠﺗﻔت إﻟﯾﻬﺎ وﻻ ﺣ م ﻟﻬﺎ ﺄﺛر ‪ ،‬وﻻ ﺗﻧﺎل ﻗوة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣت ﺳﻠطﺎﻧﻪ‪".‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬اﺑن ﺣزم ‪ ،‬اﻹﺣ ﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣ ﺎم ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪،‬دار اﻟﺣدﯾث ‪ ،‬ﻣﺻر ‪ ،1984،‬ص ‪.500‬‬
‫‪23‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و اﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗدل اﻟظﺎﻫر ـ ـ ـ ـ ــﺔ أ ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻘوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ‪ ":‬ﺄﯾﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــذﯾن اﻣﻧـ ـ ـ ـ ـ ـوا أوﻓـ ـ ـ ـ ـ ـوا‬
‫ﺎﻟﻌﻘود"‪ 1‬و ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ " :‬وأوﻓوا ﻌﻬد ﷲ إذا ﻋﺎﻫدﺗم ‪".‬‬

‫‪2‬‬

‫ووﺟ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟدﻻﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ـ ــﺎﺗﯾن اﻵﺗ ـ ـ ـ ــﯾن أن ﷲ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ أﻣ ـ ـ ـ ــر ﺎﻟوﻓ ـ ـ ـ ــﺎء‬
‫ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻌﻘود ‪ ،‬وﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ـ ـ ــذا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ س ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣوﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬وﻻ ﺄﺧ ـ ـ ـ ـ ــذ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ظ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫرﻩ ‪،‬‬
‫ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻘرآن ﻗ ـ ـ ـ ـ ــد أﻣرﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺎﺟﺗﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـواﻫﻲ ﷲ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ و ﻣﻌﺎﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻪ ‪ ،‬ﻓﻣ ـ ـ ـ ـ ــن ﻋﻘ ـ ـ ـ ـ ــد‬
‫ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻣﻌﺻ ـ ـ ـ ـ ﺔ ﻓﺣ ـ ـ ـ ـرام ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟوﻓـ ـ ـ ــﺎء ﺑﻬـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬ﻣـ ـ ـ ــﺎ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﻌﻠـ ـ ـ ــم ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ـ ــو ﻋﻬـ ـ ـ ــد‬
‫ﷲ إﻻ ﺑـ ـ ـ ــﻧص وارد ﻓ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬وﻣـ ـ ـ ــن ﺛﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﺈن اﻻﻟﺗ ـ ـ ـ ـزام ـ ـ ـ ــﺎﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـ ــد ﯾـ ـ ـ ــؤد‬
‫إﻟﻰ إﺣﻼل ﻣﺣرم أو ﺗﺣرم ﻣﺎ أﺣﻞ ﷲ‪.‬‬
‫و ﻟﻘد رد أﺻﺣﺎب اﻟ أر اﻷول ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫إﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺎﻟﻧﺳـ ـ ـ ـ ـ ﺔ ﻟﻶﯾﺗ ـ ـ ـ ــﯾن اﻟﻛ ـ ـ ـ ــرﻣﺗﯾن اﻟﻠﺗ ـ ـ ـ ــﯾن اﺳ ـ ـ ـ ــﺗدل ﺑﻬﻣ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻌﯾن ﻟﻼﺷ ـ ـ ـ ــﺗ ار‬
‫ﻟ ـ ـ ـ س ﻓﯾﻬﻣـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﺎ ﯾـ ـ ــدل ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺎ ذﻫﺑـ ـ ــﺗم إﻟ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬إذ ﻫﻣـ ـ ــﺎ واردﺗـ ـ ــﺎن ﻓـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــﺄن ﻣـ ـ ــن‬
‫ﯾﺧـ ـ ـ ــﺎﻟﻒ ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ـ ــرﻋﻪ ﷲ ﺗﻌـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﯾﺗـ ـ ـ ــرك ﻣـ ـ ـ ــﺎ أﻣ ـ ـ ـ ـرﻩ ﻔﻌﻠـ ـ ـ ــﻪ و ﯾرﺗﻛـ ـ ـ ــب ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻧﻬـ ـ ـ ــﺎﻩ‬
‫ﻋﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬ﺛ ـ ـ ـ ـ ــم إن اﻵ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺑوﻗﺔ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــذ ر أﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺣ ـ ـ ـ ـ ــددﻫﺎ ﷲ‬
‫ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻩ و ﺑﯾﻧﻬﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻬـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﯾن ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ و‬
‫اﻹ ﻼء و اﻟطﻼق ﻣﺎل و ﻐﯾر ﻣﺎل ‪،‬‬

‫‪ - 1.‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪1‬‬

‫‪ - 2‬ﺳورة اﻟﻧﺣﻞ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪91‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أﻋﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ﷲ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ﻘوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ " :‬ﺗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود ﷲ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ ﺗﻌﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوﻫﺎ " ‪ ،‬أ‬
‫ﻗواﻧﯾﻧﻪ و أﺣ ﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﺗﻌﺗدوﻫﺎ ﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ‪.‬‬
‫و ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت اﻵ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺑوﻗﺔ ﺄﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺷ ـ ـ ـ ـ ــرﻋﻬﺎ ﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻩ و أﻟ ـ ـ ـ ـ ــزﻣﻬم ﻣ ـ ـ ـ ـ ــن‬
‫ﺗطﻠﯾـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻧﺳ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ــدﺗﻬن و إﺣﺻ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻌ ـ ـ ـ ــدة ‪ ،‬وﻣ ـ ـ ـ ــن ﻧﻬ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣطﻠﻘ ـ ـ ـ ــﯾن أن‬
‫ﯾﺧـ ـ ـ ـ ــرج ﻣطﻠﻘـ ـ ـ ـ ــﺎﺗﻬم ﻣـ ـ ـ ـ ــن ﺑﯾـ ـ ـ ـ ــوﺗﻬن ‪ ،‬و ﻌـ ـ ـ ـ ــد ﺗﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻗوﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ‬
‫ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ‪ ":‬وﻣـ ـ ـ ـ ـ ــن ﯾﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــدود ﷲ ﻓﻘـ ـ ـ ـ ـ ــد ظﻠـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻧﻔﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ"‪ 1.‬وﻣـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺛﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺈن‬
‫اﺳـ ـ ـ ـ ــﺗدﻻل اﻟظﺎﻫر ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻬ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻵ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﺳـ ـ ـ ـ ــﺗدﻻل ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ س ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻻ‬
‫ﺗـ ـ ـ ــدل ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻧﻬـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــن اﻻﺷـ ـ ـ ــﺗ ار ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻌﻘـ ـ ـ ــود ‪ ،‬و إﻧﻣـ ـ ـ ــﺎ دﻟـ ـ ـ ــت ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎن‬
‫ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اﻟﻣﻌﺗـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻟﺣـ ـ ـ ـ ـ ــدود ﷲ و ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرﻌﺗﻪ ردﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس وزﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ﻟﻬـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــن‬
‫‪2‬‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷرع ﷲ ودﯾﻧﻪ"‪.‬‬

‫ورد أﺻﺣﺎب اﻟ أر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﯾزون ﻟﻼﺷﺗ ار ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟظﺎﻫرﺔ ﻓﻲ‬
‫رﻓﺿﻬم اﻷﺧذ ﺎﻟﻘ ﺎس ‪ ،‬ﺄﻧﻪ ﻣ ن اﺳﺗﻧ ﺎ أﺣ ﺎم ووﻗﺎﺋﻊ ﺟدﯾدة ﺑواﺳطﺔ ﻗ ﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ورد اﻟﻧص ﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﺗ ﻌﺎ ﻟذﻟك إذا دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻋﻘود ﻣن‬
‫اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷروﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻌد زﺎدة ﻓﻲ وﻻ ﯾﻧﺎﻗض ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ":‬اﻟﯾوم أﻛﻣﻠت‬
‫ﻟﻛم دﯾﻧ م‪ ،3".‬وﻻ ﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎس ﺑﻞ ﻣ ن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻘ ﺔ ﻣﺻﺎدر‬

‫‪.‬‬

‫‪-1‬ﺳورة اﻟطﻼق اﻷ ﺔ‪1‬‬

‫‪ -2‬ز ﻲ اﻟدﯾن ﺷﻌ ﺎن ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.73‬‬
‫‪ -3‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.3‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺗﺷرﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺧر ‪ ،‬ﺎﻻﺳﺗﺣﺳﺎن و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺳﻠﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺣرﻓ ﺔ‬
‫ﻧﺻوص اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ أن ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟظﺎﻫرﺔ ﯾﻧﺎﻗض ﻣﯾزة أﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﺗﺻﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻫﻲ ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻛﻞ زﻣﺎن و ﻣ ﺎن ‪ ،‬ﺛم إﻧﻪ ﻻ ﻣ ن ﺣﺻر ﺟﻣ ﻊ أﻧواع‬
‫اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ‪ ،‬ﻷن اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﺗطور داﺋم و ﻣﺳﺗﻣر ‪ ،‬و ﻞ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﻪ ﻫو‬
‫ﻣراﻋﺎة ﻣد ﺗواﻓ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و ﻋﻧدﻫﺎ وﺟب‬
‫إﺟﺎزﺗﻬﺎ و اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣرم ﺣﻼﻻ أو ﺗﺣﻞ ﺣراﻣﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﺎ أن اﺳﺗدﻻل اﺑن ﺣزم ﻘوﻟﻪ أن اﻵ ﺎت اﻟﻣوﺟ ﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﻟ ﺳت‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﻬﺎ وﻻ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ ‪ ،‬وأن اﻟﻘول ﺑﺧﻼف ذﻟك ﯾؤد ﺣﺳ ﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﺳﺗدﻻل ﻏﯾر ﺻﺣ ﺢ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﻔﺳرن ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ أن ورود اﻵ ﺎت‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺟوب اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﻬﺎ و ظﺎﻫرﻫﺎ ﺑﺈ ﺎﺣﺔ‬
‫ﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻌﻘود ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت ﺣظر ذﻟك ﺑﻧص ﺧﺎص ‪ ،‬ﺛم إﻧﻪ ﻣن اﻟﺑداﻫﺔ أن اﻻﺗﻔﺎق‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻘﻊ ﺎطﻼ وﻻ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧ ﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‬

‫ﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ‪ ":‬ﻣن ﻋﻣﻞ ﻋﻣﻼ ﻟ س ﻋﻠ ﻪ أﻣرﻧﺎ ﻓﻬو رد " ووﺟﻪ‬
‫اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﯾث أن ﻣن ﻌﻘد ﻋﻘدا أو ﺷرطﺎ ﻟم ﯾرد ﻪ اﻟﻧص اﻟﺷرﻋﻲ ون‬
‫ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن أﻣر اﻟﺷرع ﻓ ﻘﻊ ﺎطﻼ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎﻗد اﻟﻧﺎس ﻌﻘد او ﺷر ﻟم ﯾرد ﻓﻲ‬

‫‪ -1‬وﺛر ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.31‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺷرﻌﺔ وﻧون ﻗد أﺣﻠوا او ﺣرﻣوا ﻏﯾر ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ ﷲ و ﻟ س ﻷﺣد ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن‬
‫ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻊ ‪.‬‬
‫و ﻘول اﺑن ﺣزم ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﺣدﯾث " ﻓﺻﺢ ﺑﻬذا اﻟﻧص طﻼن ﻞ ﻋﻘد ﻋﻘدﻩ‬
‫اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺗزﻣﻪ ‪ ،‬إﻻ أن ون ﻋﻘدا ﺟﺎء اﻟﻧص أو اﻹﺟﻣﺎع ﺑﺈﻟزاﻣﻪ ﺎﺳﻣﻪ أو‬
‫ﺑﺈ ﺎﺣﺔ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻌﯾﻧﻪ "‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫رو ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬﺎ أن اﻟرﺳول ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ﻗﺎل ‪" :‬أﻣﺎ ﻌد‬
‫ﻓﻣﺎ ﺎل أﻗوام ﺷﺗرطون ﺷروطﺎ ﻟ ﺳت ﻓﻲ ﺗﺎب ﷲ ‪ ،‬ﻣﺎ ﺎن ﻣن ﺷر ﻟ س ﻓﻲ‬
‫ﺗﺎب ﷲ ﻋز وﺟﻞ و إن ﺎن ﻣﺎﺋﺔ ﺷر ‪ ،‬ﺗﺎب ﷲ أﺣ و ﺷر ﷲ أوﺛ ‪ ،‬ﻣﺎ ﺎل‬
‫رﺟﺎل ﻣﻧ م ﻘول أﺣدﻫم ‪ :‬أﻋﺗﻧ ﻓﻼن و اﻟوﻻء ﻟﻲ ‪ ،‬إﻧﻣﺎ اﻟوﻻء ﻟﻣن أﻋﺗﻧ "‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ووﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﯾث أن ﻞ ﺷر ﻟم ﯾرد دﻟﯾﻞ ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺎب ﷲ ﻓﻬو ﺎطﻞ وﻻ أﺛر ﻟﻪ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋن ﺣ م ﷲ و ﺷرﻋﻪ ﻓﻼ ﯾﺟوز اﺷﺗراطﻪ‬
‫وﻻ ﺣﻞ اﻟوﻓﺎء ﻪ‪.‬‬
‫و ﻗد رد ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﯾن ﻟﻼﺷﺗ ار‬

‫ﺄن أﻛﺛر اﻷﺣ ﺎم اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن أدﻟﺔ‬

‫أﺧر ﻏﯾر اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎ داﻣت ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ روح اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و اﻟﻘواﻋد‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ون اﻟﻣدﻟول اﻟﺻﺣ ﺢ ﻟﻠﺣدﯾث اﻷول ﻫو طﻼن ﻞ ﻋﻘد أو‬
‫ﺗﺻرف ﺗﺿﻣن أﻣ ار ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺷرﻋﺎ ‪.‬‬

‫‪ -1‬وﻫ ﻪ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.199‬‬
‫‪ -2‬اﺑن ﺣزم‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.501‬‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﻣﺎ اﻻﺳﺗدﻻل ﺎﻟﺣدﯾث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻪ ‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﺣﻣﻠوا اﻟﺷر اﻟذ‬
‫ﻧﻔﺎﻩ ﻧص اﻟﺣدﯾث و ﺣ م ﺑ طﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷر اﻟذ ﻟم ﯾرد ﻪ دﻟﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم‬
‫و ﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ ﺢ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻟ س اﻟﻣراد ﺗﺎب ﷲ اﻟﻘرآن ﻗطﻌﺎ ﻓﺈن أﻛﺛر اﻟﺷرو‬
‫اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ﻟ ﺳت ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﺑﻞ ﻋﻠﻣت ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،‬ﻓدل ﻫذا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراد ﻣن ﺗﺎب‬
‫ﷲ ﺣ ﻣﻪ ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ":‬ﺗﺎب ﷲ ﻋﻠ م"‪ ،1‬وﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ‪:‬‬
‫‪2‬‬

‫" ﺗﺎب ﷲ اﻟﻘﺻﺎص " ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺗﺎب ﷲ طﻠ ﻋﻠﻰ ﻼﻣﻪ و ﺣ ﻣﻪ‪.‬‬

‫إن اﻟﻣﻘﺻود اﻟﺻﺣ ﺢ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻫو طﻼن اﻟﺷر اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﺣ م ﷲ و ﺷرﻋﻪ ‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﻟو اﺷﺗرطت اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ طﻼق ﺿرﺗﻬﺎ ﻟورود اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ذﻟك ‪ 3.‬أو‬
‫ﺷر اﻟوﻻء ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗ ﻓﻬو ﺎطﻞ و اﻟذ ﺳﺑب ورود ﻫذا اﻟﺣدﯾث‪ ،‬وﻟ س ﻫذا‬
‫ﺗﺧﺻ ﺻﺎ ﻟﻪ ﺳﺑب ورودﻩ‪ ،‬ﻷن ﻟﻔ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﺟﺎء ﻋﺎﻣﺎ "‪...‬ﻣﺎ ﺎن ﻣن‬
‫ﺷر ﻟ س ﻓﻲ ﺗﺎب ﷲ ‪"...‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﻌﻘود‬
‫إن اﻟﻌﻘود و اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿ ﺎت و أﺣ ﺎم ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺷﺎرع‬
‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠ س ﻟﻺرادة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ أن ﺗﺗﺻرف ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣدود واﻷﺣ ﺎم زﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن‬
‫إﻻ ﻣﺎ ﯾﺟﯾزﻩ اﻟﺷﺎرع ﺑدﻟﯾﻞ ﻣن ﻋﻧدﻩ ‪ ،‬ﻧﻔ ﺎ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ‬
‫اﻟﺷرو ﻣن ظﻠم و ﻏﺑن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ‪ ،‬و ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺣ و ﻧﻘص اﻟﻣﻘﺻد و‬

‫‪ -1‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ‪ ،‬اﻵ ﺔ‪24.‬‬

‫‪ -2‬ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.97‬‬
‫‪ -3‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص‪98‬‬

‫‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻐﺎ ﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد ‪ 1،‬ﯾر اﺑن ﺣزم أن ﻞ ﺷر ﻟم ﯾرد ﻣن اﻟﺷﺎرع ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إ ﺎﺣﺗﻪ‬
‫و اﻹذن ﻪ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن أﺣد اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ‪:‬‬
‫ إﺟﺎزة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺟب ﻓﻲ اﻟﻌﻘد و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺟﺎزة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺟزﻩ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬‫اﻟﺗزم ﻋﻣﻞ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ إ ﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺣرﻣﻪ ﷲ ‪.‬‬
‫ ا‬‫ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻋﻣﻞ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﺗﺣرم ﻣﺎ أﺣﻠﻪ ﷲ ‪ ، 2‬أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺳﻘﺎ ﻣﺎ أوﺟ ﻪ ﷲ‬‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪.‬‬
‫و ﺗﻔﺎد ﺎ ﻟﻬذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﯾﺟب رﻓض اﻷﺧذ ﺎﻟﺷرو ﻋﺎﻣﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ورد اﻟﻧص ﻣن اﻟﻘرآن أو اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺈ ﺎﺣﺗﻪ ‪.‬‬
‫وﻟﻘد ﺗم اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﺄﻧﻪ ‪ ،‬إذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺄن اﻟﻌﻘود و أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ‬
‫ﺣ م ﻣن اﻟﺷﺎرع ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻌﻧﻲ أﻻ ﻣﻠك اﻟﻌﺎﻗد ﺗﻐﯾﯾر ﺣ م ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺣ ﺎم أو‬
‫أﺛر ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ إﻻ ﺑدﻟﯾﻞ ﻣﻌﯾن ﯾﺑ ﺢ ﻟﻪ ذﻟك ‪ ،‬و ﻫذا ﻷن اﻟﺷﺎرع ﻣﺎ ﻘول اﻟﻣﺑ ﺣون‬
‫ﻟﻼﺷﺗ ار أﻋطﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﺳﻠطﺎﻧﺎ ﺑﯾ ار و ﺣرﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻷﺳ ﺎب ﻋن‬
‫طر إﺑرام اﻟﻌﻘود و ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣن آﺛﺎر ‪ ،‬و اﺳﺗﻧدوا ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻵ ﺎت‬
‫اﻟﻘرآﻧ ﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬و ﺑﺟﻌﻠﻪ ﺳ ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟرﺿﺎ‬

‫‪ -1‬ز ﻲ اﻟدﯾن ﺷﻌ ﺎن ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪. 75 ،74‬‬

‫‪ -2‬ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد طﯾﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﺷر اﻟﺟزاﺋﻲ و ﻌض ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬ﻣذ رة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ‪ ،‬ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻗﺳم اﻟﺷرﻌﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﯾد‬
‫ﻟﺧﺿر ﺎﺗﻧﺔ ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ‪ ،، 2004/2003 ،‬ص ‪.22 ،21‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻧﻘﻞ اﻟﺣﻘوق و إﺳﻘﺎطﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺂﺛﺎر اﻟﻌﻘد ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗراﺿﻲ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌﺎﻗدان و‬
‫ﯾﻠزﻣﺎن ﻪ أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﺷر أﻻ ﯾﺧﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺣ ﺎم اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟواﺟب ﻋﻣﻠﻪ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷرو ﻷﺣ ﺎم اﻟﺷرع‬
‫ﻗواﻋدﻩ اﻟﻛﻠ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻣﺎ ﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﺣ ﻣﻧﺎ ﺑ طﻼﻧﻪ و ﻋدم ﺻﺣﺗﻪ ‪ ،‬و ﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ‬
‫‪1‬‬

‫ﻓﻬو ﺻﺣ ﺢ و ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﻪ ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ أر اﻟﺛﺎﻧﻲ و ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑن ﺣزم ﻓرد ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺟﯾزون ﻟﻠﺷرو و ﻋﻠﻰ‬
‫رأﺳﻬم اﺑن اﻟﻘ م ﻘوﻟﻪ ‪ ...":‬ﻣن أن ﷲ أ ﺎح ﻟﻠﻣ ﻠﻒ ﺗﻧو ﻊ أﺣ ﺎﻣﻪ ﺎﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ‬
‫ﻣﻠﻛﻪ إ ﺎﻫﺎ ‪ ،‬ﻓ ﺎﺷرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳ ﺎب ﻣﺎ ﺣﻞ ﻟﻪ ﻌد أن ﺎن ﺣراﻣﺎ ﻋﻠ ﻪ ‪ ،‬أو ﺣرﻣﻪ‬
‫ﻋﻠ ﻪ ﻌد إن ﺎن ﺣﻼﻻ ﻟﻪ ‪ ،‬أو ﯾوﺟ ﻪ ﻌد أن ﻟم ن واﺟ ﺎ أو ﺳﻘطﻪ ﻌد وﺟو ﻪ ‪،‬‬
‫و ﻟ س ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻷﺣ ﺎﻣﻪ ﺑﻞ ﻞ ذﻟك ﻣن أﺣ ﺎﻣﻪ ﺳ ﺣﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﻓﻬو اﻟذ أﺣﻞ و‬
‫‪2‬‬

‫ﺣرم‪ ،‬وأوﺟب و أﺳﻘ و إﻧﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺑد اﻷﺳ ﺎب اﻟﻣﻘﺗﺿ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم ﻟ س إﻻ "‪.‬‬

‫و اﺳﺗدل اﺑن اﻟﻘ م ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑ ﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ أن ﻧ ﺎح اﻟﻣرأة ﺣﻞ ﻟﻠﻣ ﻠﻒ ﻣﺎ‬
‫ﺎن ﺣراﻣﺎ ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻞ أن ﯾﺗزوج ‪ ،‬و طﻼﻗﻬﺎ ﺣرﻣﻬﺎ ﻋﻠ ﻪ ﺑﻞ و ﺳﻘ ﻣﺎ ﺎن واﺟ ﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓ ذﻟك اﻟﺗزاﻣﻪ ﺎﻟﻌﻘد و اﻟﺷر ‪ ،‬وﻫذا ﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﺎﻗد ﻣﻠك ﺗﻐﯾﯾر‬
‫آﺛﺎر اﻟﻌﻘد ﺎﻟﺷر اﻟذ ﻫو ﺗﺎ ﻊ ﻟﻪ‪ 3.‬و ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز وﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟرأﯾﯾن ‪ ،‬إذ أن‬
‫اﻟﻣﺎﻧﻌﯾن ﻟﻼﺷﺗ ار‬

‫ﺣﺻرون اﻟﺷرو ﻓ ﻣﺎ ورد ﻣن اﻟﺷﺎرع ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إ ﺎﺣﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﯾن‬

‫‪ -1‬ز ﻲ اﻟدﯾن ﺷﻌ ﺎن ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.80 ، 78‬‬
‫‪ -2‬ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.98‬‬

‫‪ -3‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.140‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻣﺎ ﯾر اﻟﻣﺟﯾزون ﻟﻠﺷرو أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺷرو أن ون اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷر ﻣواﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺷرع‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻗد ﻻ ﻣﻠك اﻟﺧ ﺎرات اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ذ رﻫﺎ اﺑن ﺣزم ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧﻪ‬
‫ﻣﻠك ﻣﺎ أ ﺎح ﷲ ﻟﻠﻣ ﻠﻒ ﻓﻌﻠﻪ و ﺗر ﻪ ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر ‪ ،‬و ﺎﻟﺗزوج ﺄﻛﺛر ﻣن‬
‫اﻣرأة و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻣﻠك اﻟﻣ ﻠﻒ ﻣطﻠ اﻟﺣرﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ أو ﺗر ﻬﺎ وﻓﻲ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣ ﻠﻒ اﺷﺗ ار اﻟﺷرو ‪،‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺄن ﺗﺷﺗر اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻧ ﺎح‬

‫ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أﻻ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﺑﻠدﻫﺎ ‪ ،‬وﻟ س ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟزوج ﺑﻬذا اﻟزوج ﺑﻬذا اﻟﺷر أ‬
‫ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرع‪.‬‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﯾ م اﻟ أر اﻟﻣؤ د ﻟﺣظر اﻹﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑ أن اﻟظﺎﻫرﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﯾن ﻟﻠﺷرو ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج و‬
‫اﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻬم ﯾﺗﻣﺳ ون ﻓﻘ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ورد ﻣن اﻟﺷﺎرع دﻟﯾﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ و‬
‫ﯾرﻓﺿون إﺣداث ﻋﻘود أو ﺗﺻرﻓﺎت ﺟدﯾدة ﻷﻧﻬم ﻌﺗﺑرون ذﻟك زﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن و‬
‫ﺧروﺟﺎ ﻋﻧﻪ‪.‬‬
‫و ﺑﻬذا ﻓﻬم ﯾرﻓﺿون إﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻺرادة ﻓﻲ اﺷﺗ ار اﻟﺷرو ‪ ،‬وﻻ ﻓرق ﻋﻧدﻫم‬
‫ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻻ ﻋﻘود اﻟزواج ‪ ،‬وﻻ ﻏ ار ﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ دام‬
‫أن اﻟظﺎﻫرﺔ ﻟم ﯾﺗﺳﻌوا ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺟواز اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو‬
‫ﺎﻻﺳﺗﺣﺳﺎن و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺳﻠﺔ و اﻟﻌرف ‪ ،‬ﺑﻞ أﻛﺗﻔوا ﺎﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب‬
‫و اﻟﺳﻧﺔ و اﻹﺟﻣﺎع ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.101‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫وﻫذا ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ‪ ،‬ﻠﻣﺎ ﺗوﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺎﻷدﻟﺔ ﻠﻣﺎ ﻓﺗﺣﻧﺎ اﻟ ﺎب أﻣﺎ ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار‬
‫و اﻗﺗراﺑﻧﺎ ﻣن اﻟ أر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار‬

‫و ﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﺣﻧﻔ ﺔ و اﻟﺷﺎﻓﻌ ﺔ‬

‫ﯾﺧﻔﻘون ﻣن أﺻﻞ اﻟﺣظر و اﻟﺗﻘﯾﯾد ‪ ،‬و طﻠﻘون اﻟﺣرﺔ ﻓﻲ ﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺻوﺻﺎ‬
‫اﻟﺣﻧﻔ ﺔ اﻟذﯾن ﺄﺧذون ﻘﺎﻋدة اﻟﻌرف و اﺛﺑﺗوا ﺻﺣﺔ ﻞ ﺷر ﻟ س ﻣن ﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد‬
‫‪ ،‬وﻟم ﯾرد ﻪ أﺛر ﻣن اﻟﺷرع ‪ ،‬و ﺣﻘ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻷﺣد اﻟﻌﺎﻗدﯾن و ﺟر ﻪ اﻟﻌرف ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫أﺧذوا ﻘﺎﻋدة اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن ‪ ،‬و ذا اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺷﺎﻓﻌ ﺔ اﻟذﯾن ﻟم ﺄﺧذوا‬
‫ﺎﻻﺳﺗﺣﺳﺎن و اﻟﻌرف‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛ ﺔ ﻓﻘد ﺗوﺳﻌوا ﻓﻲ ﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﺷرو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻘرﻬم ﻣن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﻠم‬
‫ﺷرطوا إﻻ ﻋدم اﻟﻣﻧﺎﻓﺎة ﻟﻠﺣ م اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘد ‪ ،‬ﻣﺎ اﻋﺗﻣدوا اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻣرﺳﻠﺔ دﻟ ﻼ ﺷرﻋ ﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻧص و اﻹﺟﻣﺎع ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫و اﻟﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ‪ ،‬أن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬم ﻌﺗﺑرون ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟ أر اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ﻓﺈن ﻟﻬم ﻣوﻗﻔﺎ ﻣن ﻧظر ﺔ ﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬إذ ﻧﺟدﻫم ﻣﻧﻌون‬
‫ﻌض اﻟﺷرو ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﻷن اﺷﺗراطﻬﺎ ﯾؤد إﻟﻰ ﺗﻌطﯾﻞ اﻟﻐﺎ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد ‪ ،‬و ﻟﻬذا ﻗﺎﻟوا ﺑ طﻼن ﻋﻘد اﻟزواج إذا ورد ﻪ ﺷر ﯾﻧﻔﻲ‬
‫اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫إن اﻟﻘول ﺣظر اﻻﺷﺗ ار ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﺟﺎﻣدة و ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ‬
‫ﻣﺎ ﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟزواج و ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ و‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ‪ ،3‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﻗﺿﺎء ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺣﺎﺟ ﺎت اﻷﻓراد‬
‫‪ -1‬ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد طﯾﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.24‬‬

‫‪ -2‬ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪. 68 ، 67‬‬

‫‪ -3‬ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ‪ ،‬اﻵﺳرة و ﻣﺷ ﻼﺗﻬﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺔ ‪ ،‬ﺑﯾروت ‪ ،‬ﺑدون ﺳﻧﺔ ‪ ،‬ص ‪.89‬‬
‫‪32‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و اﻷزواج اﻟﺿرورﺔ ‪ ،‬ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟظﺎﻫرﺔ اﻷﺧذ ﺎﻟﺷرو اﻟﻣﺳﺗﺟدة و‬
‫اﻛﺗﻔﺎءﻫم ﺎﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ورد اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬و ﺑرﻓﺿﻬم ﻫذا ﺻﯾر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣرج و‬
‫ﺿﯾ ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻧﺎﻗض ﻣﯾزة أﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻪ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻫﻲ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ‬
‫ﻟﻛﻞ زﻣﺎن و ﻣ ﺎن‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟ س ﻗﺎﺻ ار ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟظﺎﻫرﺔ و ﻘ ﺔ أﻧﺻﺎر‬
‫ﻫذا اﻟ أر ‪ ،‬ﺑﻞ ﺷﻣﻞ أ ﺿﺎ ﻣﺎ ﻌﺑر ﻋن ﺷﻣوﻟ ﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻛﻞ‬
‫زﻣﺎن و ﻣ ﺎن ﻣﺎ ﺣﻣﻞ ﻣن آراء و أﻓ ﺎر و ﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺟﻠ ﺎ‬
‫ﻣن ﺧﻼل آراء و أدﻟﺔ اﻟ أر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺳك ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ‪.‬‬
‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﺷﺗرا ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﻣ ﺎح‬
‫ﯾﺗﻣﺛﻞ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﺑن ﺗ ﻣ ﺔ و‬
‫ﺗﻠﻣﯾذﻩ اﺑن اﻟﻘ م ‪ 1‬و طﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛ ﺔ ‪،2‬وﻫو اﻟ أر ذاﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﻷن ﺣرﺔ اﻻﺷﺗ ار ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد و اﻟﻌﻘود ﻣر ﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺷرو ‪ ،‬و ﺣﺳب أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟ أر ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻸﻓراد أن ﯾﺑﺗدﻋوا ﺻو ار ﺟدﯾدة ﻣن‬
‫اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﻋﻠﻰ أن ون ذﻟك ﻓﻲ داﺋرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫﻲ داﺋرة اﻟﺣﻼل و اﻟﻣ ﺎح و‬
‫ﻻ ﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﺣرﺔ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺣرام ‪ ،‬ﻷن اﻹرادة ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺎﻓ ﺔ وﺣدﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ‬
‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬ﻓﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ أﻣر ﺎﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻘود و اﻟﻧذور ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺎن ﻣﺣرﻣﺎ ﺑﻧﺻوص اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ إن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ أﻣر‬

‫‪ -1‬رﺷﺪي ﺷﺤﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.94‬‬
‫‪33‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺎﻟوﻓﺎء ﻌﻬودﻫم ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺷر ﯾن ‪ ،‬و ﻫذا ﻠﻪ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن إرادة‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣرة ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وﺳﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧظرة أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر ﻟﻼﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺻﻔﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ‬
‫و اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدوا إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻧﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺗﻘﯾ م ﻫذا اﻟ أر ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل‬
‫اﻟﻔروع اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣواﻟ ﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬أدﻟﺔ اﻟ أر اﻟﻣؤ د ﻟﻺ ﺎﺣﺔ اﻻﺷﺗ ار ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ذﻫب أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر إﻟﻰ اﻟﻘول ﺄن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو اﻟﺻﺣﺔ و‬
‫اﻹ ﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﻓﻬم طﻠﻘون إرادة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو و ﻌطوﻧﻪ ﺣرﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻫذا اﻟ ﺎب ‪ .‬وﻻ ﺣرم و ﯾ طﻞ ﻣن اﻟﺷرو ﻋﻧدﻫم إﻻ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻣﻪ و إ طﺎﻟﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻧص اﻟﻛﺗﺎب أو ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أو إﺟﻣﺎع ﺻﺣ ﺢ أو ﻗ ﺎس ﻣﻌﺗﺑر ‪.‬ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺛﻞ‬
‫ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻣﺣرم ﺎن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣطﻠ اﻟﺣرﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﯾرد ﻣن ﻋﻘود أو ﺷرو‬
‫‪ ،‬ﺑﺧﻼف أﺻﺣﺎب اﻟ أر اﻷول اﻟذﯾن ﺷﺗرطون ورود اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إ ﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘد أو‬
‫اﻟﺷر ‪ ،‬و ﺑﻬذا ون اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻗد ﺗوﺳﻌوا ﻓﻲ اﻷﺧذ ﻣﺑدأ ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد و إﻧﺷﺎء‬
‫اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس وﺗﻔﻲ ﺄﻏراﺿﻬم ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻊ‬
‫ﻓﻌﻧدﺋذ ﻻ ﯾﻠزم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫إن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻟم ﻔرق ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟزواج و ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ‬

‫ﺣرﺔ‬

‫إﻧﺷﺎء اﻟﺷرو ﻣﺗﻰ ﺗم ذﻟك ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﺷرﻋ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎز ﻟﻠزوﺟﯾن أن ﺷﺗرطﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻘد اﻟزواج ﻞ اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻛﻼ اﻟزوﺟﯾن أو‬
‫ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﺷر أﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻲ ذﻟك ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣن ﻋﻘد اﻟزواج ‪ ،‬وﻣن‬

‫‪ -1‬رﺷﺪي ﺷﺤﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.95‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺷرو اﻟﺟﺎﺋزة ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﺷﺗ ار اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أﻻ ﯾﺗزوج ﻋﻠﯾﻬﺎ أو‬
‫أﻻ ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﺑﻠدﻫﺎ ‪ ،‬أو اﺷﺗ ار أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻵﺧر ﺻﻔﺔ ﻣﻘﺻودة ﺎﻟﺟﻣﺎل‬
‫أو اﻟ ﺎرة ‪ .1‬زﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرو أﺟﺎز اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺷﺗر‬

‫ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد‬

‫اﻟﻣﺷﺗر ﻓﺳﺦ اﻟﻧ ﺎح ﻣﺗﻰ ﺧﺎﻟﻒ اﻟزوج اﻵﺧر اﻟﺷر اﻟﻣﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻣﻧﻌون ﻣن اﻟﺷرو ﻓﻲ اﻟﻧ ﺎح ﻣﺎ ﻣﻧﻌﻪ اﻟﺷرع ﺑﻧص ﺧﺎص ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﯾﻧﻘص اﻟﺣﻘوق‬
‫و اﻟواﺟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧ ﺎح ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟو اﺷﺗر اﻟزوج ﺗﺄﻗﯾت‬
‫اﻟﻧ ﺎح ‪ ،‬أو ﻋدم اﻟﻣﻬر ‪ ،‬أو ﻋدم اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟ ﺔ ‪ ،‬أو اﺷﺗرطت اﻟزوﺟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻣﺗﺎع‬
‫اﻟزوج ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻌد ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون أر اﻟﻣﺑ ﺣﯾن ﻟﻠﺷرو ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ‪ ،‬ﺳﻧﺑﯾن ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
‫اﻟﺣﺟﺞ و اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدوا إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﺛ ﺎت رأﯾﻬم ودﻋم ﻣذﻫﺑﻬم ﺳواء ﻣن اﻟﻛﺗﺎب أو‬
‫ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،‬أو ﻣن اﻷﺛر ‪ ،‬أو ﻣن اﻟﻣﻌﻘول ‪.‬‬

‫‪ -1‬أﺣﻣد ﺣﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﺗﺎو اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺣﻣﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب ‪ ،‬ﺑدون ﺳﻧﺔ ‪ ،‬ص ‪.359‬‬

‫ﺑﺈﻣرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﺷر ﻓﻘد ﺳﺋﻞ اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺣﻣﺎﻧﻲ ﻋن ﺣ م اﻟﺷرﻌﺔ ﻓﻲ اﻟرﺟﻞ اﻟذ ﯾﺗزوج أ‬
‫أﻧﻬﺎ ر و أﺛﻧﺎء اﻟزﻓﺎف ﯾﺟدﻫﺎ ﺧﻼف ذﻟك ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب ﺄﻧﻪ إذا ﺎن اﻟزوج ﻗد ﺷر ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻋذراء ﻓوﺟدﻫﺎ‬
‫ﻏﯾر ﻋذراء ﺛﺑت ﻟﻪ اﻟﺧ ﺎر ﺷرطﻪ ‪،‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛر م‬
‫ﻟﻘد اﺳﺗﻧد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟ أر ﻓ ﻣﺎ ذﻫﺑوا إﻟ ﻪ ﻣن أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﺷﺗ ار اﻹ ﺎﺣﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻵ ﺔ اﻟﻛرﻣﺔ اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻘود ‪ ،‬وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ":‬ﺄﯾﻬﺎ اﻟذﯾن أﻣﻧوا‬
‫أوﻓوا ﺎﻟﻌﻘود "‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ووﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻵ ﺔ أﻧﻬﺎ ﺗوﺟب اﻟوﻓﺎء ﻣﺎ أﺣﻞ ﷲ ﻣن ﻋﻘود و ﻋﻬود ‪،‬‬
‫ﻓ ﺄﯾﻬﺎ اﻟذﯾن اﻟﺗزﻣﺗم ﺑﺈ ﻣﺎﻧ م أوﻓوا ﺄﻧواع اﻟﻌﻘود و اﻟﻌﻬود ‪ ،‬ﻷن ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎم ﺑذﻟك إظﻬﺎر‬
‫ﻟطﺎﻋﺔ ﷲ ‪.‬وﺣﺎﺻﻞ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵ ﺔ أن ﷲ أﻣر ﺄداء اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻓﻌﻼ و ﺗر ﺎ ‪،‬‬
‫و ﺟﺎء اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵ ﺔ ﺑﻠﻔ اﻹ ﻣﺎن و اﻟﺗﻛرم و اﻟﺗﻌظ م ﻋﻠﻰ وﺟوب‬
‫اﻟوﻓﺎء ﻞ ﻋﻘد و ﻋﻬد ﺳواء ﺎن ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن و رﻪ ‪ ،‬أو ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ‪.‬‬
‫ﺷر أن ﺗﺗواﻓ أﺣ ﺎم اﻟﻌﻘد ﻣﻊ ﺗﺎب ﷲ و ﺳﻧﺔ رﺳوﻟﻪ و ﻞ ﻣﺎ ﺻدق ﻋﻠ ﻪ اﺳم‬
‫اﻟﻌﻘد ﻓﻬو واﺟب اﻟوﻓﺎء ﻪ ﺣﺗﻰ ﻘوم اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرم و اﻟ‬

‫طﻼن‪،.‬‬

‫ﻣﺎ أن أﻣر ﷲ‬

‫ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻘود دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺟوازﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﺎ ﻻ ﺄﻣرﻧﺎ ﺎﻟوﻓﺎء ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻹﻗدام‬
‫ﻋﻠ ﻪ ‪.‬و ﻟو ﺎن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو اﻟﺣظر و اﻟﻣﻧﻊ إﻻ ﻣﺎ أﺟﺎزﻩ اﻟﺷﺎرع‬
‫ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑذﻟك اﻟظﺎﻫرﺔ ﻟﻣﺎ وﺟب أن ﯾؤﻣر ﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺎ و ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺧﺻ ص ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﻗﯾود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻼ ﻓرق ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﺷرو ﻣن أن ون اﻟﻌﻘد ﺎﺗﺎ‬
‫ﻣﻧﺟ از ‪ ،‬أو أن ون ﻣﺿﺎﻓﺎ أو ﻋﻘدا ﻣﻌﻠﻘﺎ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ‬
‫ﻣﻘﺎﺻد و أﺣ ﺎم اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-1‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬اﻵ ﺔ‪1‬‬

‫‪ -2‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.97 ، 96‬‬
‫‪'36‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و اﺳﺗدل اﻟﻣﺟﯾزون ﻟﻼﺷﺗ ار ﺑﺟﻣﻠﺔ آ ﺎت أﺧر ﺗوﺟب اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻬود و ﺗﺣرم اﻟﻐدر‬
‫ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻵ ﺎت ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ " -1‬و أوﻓوا ﺎﻟﻌﻬد إن اﻟﻌﻬد ﺎن ﻣﺳﺋوﻻ ‪".‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ " -2‬و اﻟذﯾن ﻫم ﻷﻣﺎﻧﺎﺗﻬم و ﻋﻬدﻫم راﻋون "‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ " -3‬ﺄﯾﻬﺎ اﻟذﯾن اﻣﻧوا ﻟم ﺗﻘوﻟون ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠون "‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ " -4‬وﻣن أوﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﻫد ﻋﻠ ﻪ ﷲ ﻓﺳﻧؤﺗ ﻪ أﺟ ار ﻋظ ﻣﺎ "‬

‫‪4‬‬

‫ووﺟ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟدﻻﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻵ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻛر ﻣ ـ ـ ـ ــﺔ أن ﷲ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ أوﺟ ـ ـ ـ ــب‬
‫اﻟوﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﺎﻟﻌﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اﻟوﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ﻓﯾﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ‪ .5‬و اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﯾن‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ـ ـ ـ ــدﯾن ﻋﻬـ ـ ـ ـ ــد ﻗﯾـ ـ ـ ـ ــدت ـ ـ ـ ـ ــﻪ ذﻣﺗﻬﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﯾﺟـ ـ ـ ـ ــب اﻟوﻓـ ـ ـ ـ ــﺎء ـ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬و ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ س اﻟﻌﻘـ ـ ـ ـ ــد‬
‫ﺑـ ـ ـ ــﯾن اﻟﻌﺎﻗـ ـ ـ ــدﯾن إﻻ ﻋﻬـ ـ ـ ــدا ﻗـ ـ ـ ــد ﻗﯾـ ـ ـ ــدت ﺄﺣ ﺎﻣـ ـ ـ ــﻪ ذﻣﺗﻬﻣـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬و ﻟﻬـ ـ ـ ــذا ﻓﺎﻟوﻓـ ـ ـ ــﺎء ـ ـ ـ ــﻪ‬
‫ﻧـ ـ ـ ـ ــوع ﻣـ ـ ـ ـ ــن اﻟوﻓـ ـ ـ ـ ــﺎء ﺎﻟﻌﻬـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬و ﻗـ ـ ـ ـ ــد ﻧـ ـ ـ ـ ــﺎﻗش أﺻـ ـ ـ ـ ــﺣﺎب اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ أر اﻷول اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻌون‬
‫ﻟﻼﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗ ار ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻷدﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ و ردوا ﻋﻠﯾﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن ورود ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻵ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻘرآﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﻟـ ـ ـ ـ ـ س ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣوﻣ ـ ـ ـ ــﻪ ‪ ،‬أ ﻻ ﻣ ـ ـ ـ ــن ﺗطﺑ ﻘﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟﻣ ـ ـ ـ ــﻊ أﻧـ ـ ـ ـ ـواع اﻟﻌﻘ ـ ـ ـ ــود و‬
‫اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــرو ‪ ،‬و ﻫ ـ ـ ـ ـ ــذا ﻟورودﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻌ ـ ـ ـ ـ ــض اﻟﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ــود و اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــرو اﻟﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـ ـ ـ ــص‬
‫اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرع ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ إ ﺎﺣﺗﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬وﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ـ ــدا ذﻟـ ـ ـ ـ ــك ﻣـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرو و اﻟﻌﻘـ ـ ـ ـ ــود ﻌﺗﺑـ ـ ـ ـ ــر‬
‫ﺎطﻼ وﻻ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺳورة اﻹﺳراء ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.34‬‬

‫‪ -3‬ﺳورة اﻟﻣؤﻣﻧون ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.8‬‬
‫‪ -4‬ﺳورة اﻟﺻﻒ ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.2‬‬
‫‪ -5‬ﺳورة اﻟﻔﺗﺢ ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.10‬‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫واﺳ ـ ـ ـ ــﺗدل اﺑ ـ ـ ـ ــن ﺣ ـ ـ ـ ــزم ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــك ﺎﻟﺣ ـ ـ ـ ــدﯾث اﻟ ـ ـ ـ ـ ـوارد ﻋ ـ ـ ـ ــن اﻟرﺳ ـ ـ ـ ــول ﺻـ ـ ـ ـ ــﻠﻲ ﷲ‬
‫ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ‪ ":‬ﻞ ﺷر ﻟ س ﻓﻲ ﺗﺎب ﷲ ﻓﻬو ﺎطﻞ "‪. 1‬‬
‫وﻗد رد اﻟﻣﺑ ﺣون ﻟﻠﺷرو ﻋﻠﻰ اﺑن ﺣزم ﺄن ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ ﻏﯾر ﺻﺣ ﺢ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ‬
‫ﻟ س اﻟﻣراد ﻣن اﻟﺣدﯾث اﻟذ اﺳﺗدل ﻪ وﺟوب ورود اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﻣﺑ ﺣﺔ ﻟﻠﺷرو‬
‫‪ ،‬و إﻧﻣﺎ اﻟﻣراد اﻟﺻﺣ ﺢ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻫو طﻼن ﻞ ﺷر ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﺣ م ﷲ و‬
‫ﺷرﻌﺗﻪ‪ ،‬و ﻋﻧدﺋذ ﺗﻛون اﻵ ﺔ اﻟﻛرﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟوﻓﺎء ﻞ ﻣﺎ ﺻدق ﻋﻠ ﻪ‬
‫اﺳم اﻟﻌﻘد ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻟم ﯾرد ﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻣن اﻟﺷرﻋ ﺔ ‪ ،‬ﺷر أﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ ﻣن ذﻟك‬
‫أﺻﻼ ﻣن أﺻول اﻟﺷرع ‪ ،‬وﻻ ﻗﺎﻋدة ﻣن ﻗواﻋدﻩ اﻟﻣﻘررة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧ ﺎ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗدل اﻟﻣﺑ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــون ﻟﻼﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺗ ار ﺑﺟﻣﻠ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أﺣﺎدﯾ ـ ـ ـ ـ ــث واردة ﻋ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟرﺳ ـ ـ ـ ـ ــول ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻲ‬
‫ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ﻧذ ر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻗوﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺻ ـ ـ ـ ــﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻪ وﺳ ـ ـ ـ ــﻠم ‪ " :‬أﺣـ ـ ـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ أوﻓﯾ ـ ـ ـ ــﺗم ﻣ ـ ـ ـ ــن اﻟﺷ ـ ـ ـ ــرو أن ﺗوﻓـ ـ ـ ـ ـوا‬
‫ﻪ ﻣﺎ اﺳﺗﺣﻠﻠﺗم ﻪ اﻟﻔروج"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻗوﻟـ ـ ـ ــﻪ ﺻـ ـ ـ ــﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻪ وﺳـ ـ ـ ــﻠم ‪ ":‬أر ـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــن ﻓ ـ ـ ـ ــﻪ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣﻧﺎﻓﻘـ ـ ـ ــﺎ ﺧﺎﻟﺻـ ـ ـ ــﺎ ‪،‬‬
‫وﻣ ـ ـ ــن ـ ـ ــﺎن ﻓ ـ ـ ــﻪ ﺧﺻ ـ ـ ــﻠﺔ ﻣ ـ ـ ــﻧﻬن ﺎﻧ ـ ـ ــت ﻓ ـ ـ ــﻪ ﺧﺻ ـ ـ ــﻠﺔ ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻧﻔ ـ ـ ــﺎق ﺣﺗ ـ ـ ــﻰ ﯾ ـ ـ ــدﻋﻬﺎ‬
‫‪ ،‬إذا أؤﺗﻣن ﺧﺎن ‪ ،‬و إذا ﻋﺎﻫد ﻏدر ‪ ،‬و إذا ﺧﺎﺻم ﻓﺟر "‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬اﻟﺑﺧﺎر ‪ ،‬ﺻﺣ ﺢ اﻟﺑﺧﺎر ‪ ،‬ﺎب اﻟﺷرو ﻓﻲ اﻟﻧ ﺎح ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس ‪ ،‬دار اﻟﻔ ر ‪ ،‬ﺑﯾروت ‪ ، 1981 ،‬ص‬
‫‪. 138‬‬

‫‪ -2‬اﻟﻧوو ‪ ،‬رﺎض اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ‪ ،‬ﺎب اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﻌﻬد و إﻧﺟﺎز اﻟوﻋد ‪ ،‬دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ‪ ،‬اﻟط ﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‬

‫‪ ، 2004 ،‬ص ‪212‬‬

‫‪ -3‬اﻟﺑﺧﺎر ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪. 140‬‬

‫‪38‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻗوﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺻـ ـ ـ ـ ــﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻪ وﺳـ ـ ـ ـ ــﻠم ‪ " :‬اﻟﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﻠﻣون ﻋﻧـ ـ ـ ـ ــد ﺷـ ـ ـ ـ ــروطﻬم ‪ ،‬إﻻ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــرطﺎ‬
‫ﺣرم ﺣﻼﻻ ‪ ،‬أو أﺣﻞ ﺣراﻣﺎ‬

‫‪1".‬‬

‫ووﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟدﻻﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺣـ ـ ـ ـ ـ ــدﯾث اﻷول ‪ :‬أن اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرو ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻘـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــزواج‬
‫ﻫ ـ ـ ـ ــﻲ أﺣـ ـ ـ ـ ـ‬

‫ﺎﻟوﻓ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻏﯾرﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻓ ـ ـ ـ ــرق ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ـ ــك ﻣ ـ ـ ـ ــن أن ﺗﻛ ـ ـ ـ ــون ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ‬

‫اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــرو ﻣرﺗ ط ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺎﻵﺛ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠ ـ ـ ـ ـ ــزواج ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻣﻬر أو اﻟﻧﻔﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ‪ ،‬أو ﻏﯾرﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‬
‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو اﻟﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗﺣﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻣﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوﺟﯾن اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــروﻋﺔ ‪ ،‬وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ﻷن‬
‫اﻟﻣﺷـ ـ ـ ـ ــﺗر ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻘـ ـ ـ ـ ــد اﻟـ ـ ـ ـ ــزواج ﻟـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــن ﻟ ﻘﺑـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑﻬـ ـ ـ ـ ــذا اﻟـ ـ ـ ـ ــزواج إذا ﻟـ ـ ـ ـ ــم ﯾـ ـ ـ ـ ــوﻓﻲ‬
‫ﺷرطﻪ‪.‬‬
‫أﻣـ ـ ـ ــﺎ دﻻﻟـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺣـ ـ ـ ــدﯾث اﻟﺛـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻓﻬـ ـ ـ ــﻲ ﻗﺎطﻌـ ـ ـ ــﺔ ﺑوﺟـ ـ ـ ــوب اﻟوﻓـ ـ ـ ــﺎء ﺎﻟﻌﻬـ ـ ـ ــد و اﻟﻧﻬـ ـ ـ ــﻲ‬
‫ﻋـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺧ ﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﺔ و اﻟﻐـ ـ ـ ـ ــدر ‪ ،‬و ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ـ ــذا ﻓﻠـ ـ ـ ـ ــو ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻌﻘـ ـ ـ ـ ــود و‬
‫اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرو اﻟﺣظـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻘـ ـ ـ ـ ـ ــول اﻟظﺎﻫر ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﯾـ ـ ـ ـ ـ ــؤﻣر ﺎﻟوﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء‬
‫ﺎﻟﻌﻬود و اﻟﻌﻘود ﻣطﻠﻘﺎ ‪ ،‬و أن ﯾذم ﻣن ﻏدرﻫﺎ و ﻧﻘﺿﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺎ‪.‬‬
‫و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣدﯾث اﻟﺛﺎﻟث اﻟذ اﺳﺗﻧد إﻟ ﻪ اﻟﻣﺑ ﺣون اﻟﺷرو ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ إن‬
‫اﻟﻣﺷﺗر ﻘﻒ و ﯾﻠﺗزم ﺷرطﻪ ﻣﺎ ﻟم ن ﻓ ﻪ إ طﺎل ﻟﺣ م ﷲ أو إﺳﻘﺎ ﻟﻣﺎ أوﺟ ﻪ ﷲ‬
‫‪ ،‬ﻣﺎ دل اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺟﻣ ﻊ أﻧواع اﻟﺷرو ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻣن اﻟﺷرع ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺣرم ﺷر ﻣﻧﻬﺎ و طﻼﻧﻪ‪.‬‬
‫و ﻟﻘد ﻧﺎﻗش أﺻﺣﺎب اﻟ أر اﻷول وﻫم اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻠﺷرو أدﻟﺔ أﺻﺣﺎب اﻟ أر اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟذ ر و أﺑدوا ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬم ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣدﯾث اﻷول‬
‫‪...":‬إن أﺣ اﻟﺷرو أن ﺗوﻓوا ﻪ‪ "...‬ﻗﺎﻟوا إن ﻠﻣﺔ أﺣ ﻻ ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ ‪،‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺑﺧﺎر ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪141‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و إﻧﻣﺎ ﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺣ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ و ﻟ س ﺑ ﺎطﻞ‪ ،‬وأ ﺿﺎ ﺄن اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣدﯾث ‪ :‬اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺗﺟب ﻓﻲ اﻟﻧ ﺎح ﺎﻟﻣﻬر و اﻟﻧﻔﻘﺔ ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻞ‬
‫ﺑﻬﺎ ﻓروج اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓﺿوا اﻷﺧذ ﺎﻟﺣدﯾث ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟزوم اﻟوﻓﺎء ﺎﻓﺔ‬
‫أﻧواع اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ‪ ،‬و ﻟﻛن رد ﻋﻠﯾﻬم ﺄن ﻠﻣﺔ أﺣ ﺟﺎءت ﻟﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﺣدﯾث ﺄﻧﻪ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﺟﻣ ﻊ اﻟﺷرو ‪ ،‬و ﻟﻛن اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ون اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ أوﻟﻰ و أوﺛ ‪ ،‬و أﻣﺎ ﺣﺻرﻫم اﻟﻣراد ﺎﻟﺷرو اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث‬
‫ﺎﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺗﺟب ﻓﻲ اﻟزواج ﻣن ﻣﻬر و ﻧﻔﻘﺔ ﻓﻬذا ﻼم ﻏﯾر ﺻﺣ ﺢ ‪ ،‬ﻷن ﻫذﻩ‬
‫اﻷﻣور ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟزواج و ﻟو ﻟم ﺷﺗرطﻬﺎ اﻟزوﺟﺎن‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫واﻋﺗرض اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻠﺷرو ﻋﻠﻰ ﺣدﯾث رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ‪ ":‬اﻟﻣﺳﻠﻣون‬
‫ﻋﻧد ﺷروطﻬم ‪ "...‬و ﻗﺎﻟوا ﺄﻧﻪ ﺣدﯾث ﺿﻌﯾﻒ ‪ ،‬و ﺄﻧﻪ ﺟﺎءت زﺎدة ﻓﻲ ﻌض‬
‫روا ﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ روا ﺔ ورد اﻟﺣدﯾث ﻌ ﺎرة ‪ ":‬إﻻ ﺷرطﺎ أﺣﻞ ﺣراﻣﺎ أو ﺣرم ﺣﻼﻻ " و‬
‫ﻓﻲ روا ﺔ أﺧر ورد ﻌ ﺎرة ‪ ":‬ﻣﺎ واﻓﻘت اﻟﺣ " و اﻋﺗﺑروا أن اﻟروا ﺔ اﻷوﻟﻲ ﺗﻔﯾد‬
‫طﻼن ﻞ ﺷر ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣرم ﻣﺎ أ ﺎﺣﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌ ﺎدﻩ ‪ ،‬أو إﺟﺎزة ﻣﺎ ﺣرﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬم‬
‫ﺛم إن اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﻘودﻫم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺣرم اﻟﺣﻼل ﻣن ﺷﺗر‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ﺄﻻ ﯾﺗزوج ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺣرم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌدد‬
‫اﻟزوﺟﺎت اﻟذ أ ﺎﺣﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻘوﻟﻪ‪ " :‬ﻓﺎﻧ ﺣوا ﻣﺎ طﺎب ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺛﻧﻲ و ﺛﻼث و‬
‫رﺎع"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ز ﻲ اﻟدﯾن ﺷﻌ ﺎن ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.90 ، 89‬‬

‫‪ -2‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪3.‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫و ﻧﻔس اﻷﻣر ﯾﻧطﺑ ﻣﻊ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗر ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أﻻ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﺑﻠدﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﻧﺎﻗض ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ":‬ﻓﺎﻣﺷوا ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻛﺑﻬﺎ و ﻠوا ﻣن رزﻗﻪ"‬
‫و ﻗوﻟﻪ أ ﺿﺎ ‪ ":‬أﺳ ﻧوﻫن ﻣن ﺣﯾث ﺳ ﻧﺗم ﻣن وﺟد م"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫وأﻣﺎ اﻷﺧذ ﺎﻟروا ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﺣدﯾث اﻟﺳﺎﺑ ‪ ":‬أو ﻣﺎ واﻓﻘت اﻟﺣ "ﻓﯾ طﻞ ﻪ ﻞ ﺷر‬
‫ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘرآن أو اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن اﻟﻣﺑ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ﻟﻼﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗ ار ردوا ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻻﻋﺗ ارﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا‬
‫اﻟﺣ ـ ـ ـ ــدﯾث ﺻ ـ ـ ـ ــﺣ ﺢ ‪ ،‬و ﺎﻟﻧﺳـ ـ ـ ـ ـ ﺔ ﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ذ ـ ـ ـ ـ ـرﻩ اﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻌون ﻟﻼﺷ ـ ـ ـ ــﺗ ار ﻓ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫ﻣﻌﻧـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺣـ ـ ـ ـ ــﻼل و اﻟﺣ ـ ـ ـ ـ ـرام ﻫـ ـ ـ ـ ــو ﻗـ ـ ـ ـ ــول ﻏﯾـ ـ ـ ـ ــر ﺳـ ـ ـ ـ ــدﯾد ‪ ،‬ﻷن اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرو اﻟ ﺎطﻠـ ـ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــب اﻟﺣـ ـ ـ ـ ـ ــدﯾث ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗوﺟـ ـ ـ ـ ـ ــب إ طـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرﻋﻪ ﷲ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ‪ ،‬أو‬
‫اﻗﺗ ـ ـ ـ ـراف ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺣرﻣـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎدﻩ ‪ ،‬ﺷـ ـ ـ ــر ﻋـ ـ ـ ــدم اﻟﻧﻔﻘـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟزوﺟـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻬـ ـ ـ ــذا‬
‫إ ط ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أوﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﷲ ‪ ،‬أو ﺷ ـ ـ ـ ـ ــر ﻋ ـ ـ ـ ـ ــدم اﻹرث ‪ ،‬ﺷ ـ ـ ـ ـ ــر ﻧﻔ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ــب و‬
‫ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ أوﺟﺑﻬﺎ ﷲ‬
‫و أﻣﺎ اﺳﺗدﻻﻟﻬم ﻘوﻟﻪ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ‪ ":‬أو ﻣﺎ واﻓﻘت اﻟﺣ " ﻓﻠ س اﻟﻣﻘﺻود‬
‫ﻪ ﺣﺻر ورود اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﺷر ‪ ،‬و‬
‫إﻧﻣﺎ ﻌﻧﻲ ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷر ﻷﺣ ﺎم اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺳورة اﻟﻣﻠك ‪ ،‬اﻵ ﺔ‬

‫‪.15‬‬

‫‪-2‬ﺳورة اﻟطﻼق ‪ ،‬اﻵ ﺔ‬

‫‪.6‬‬

‫‪-3‬ﻧﺷوة اﻟﻌﻠواﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص‪.103 ، 102‬‬

‫‪ - 4‬وﺛر ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.54 ، 53‬‬

‫‪41‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪:‬ﻣن اﻟﻣﻌﻘول‬
‫ﯾر اﻟﻣﺑ ﺣون ﻟﻠﺷرو‬

‫ﺄن اﻟﻌﻘود ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺎد ﺔ ‪ ،‬و اﻷﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم‬

‫اﻟﺗﺣرم ‪ .‬وﻟﻘد ﺑﯾن اﻟﻘرآن اﻟﻛرم ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣرم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﯾث ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ":‬وﻗد ﻓﺻﻞ ﻟﻛم‬
‫ﻣﺎ ﺣرم ﻋﻠ م " ﺛم أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣرم إﻧﺷﺎء اﻟﺷرو‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ‪ ،‬إن اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﻫﻲ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﺻطﻼح‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻟﻌﺎدات و ﻟ ﺳت ﻣن اﻟﻌ ﺎدات ‪ ،‬و اﻟﻌﺎدات ﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻠﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ‬
‫ﻻ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻟ ﺳت ﻋ ﺎدة ﯾﺗﻌﺑد ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻔﻲ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ أﻻ ﺗﺣرﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﺳﺗﺻﺣﺎ ﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺄن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل و‬
‫اﻷﻗوال و اﻷﺷ ﺎء ﻫو اﻹ ﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﺑﺧﻼف اﻟﻌ ﺎدات اﻟﺗﻲ اﻷﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ‬
‫اﻟﺛﺎﺑت ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻘود و اﻟﺷرو ﻓﺎﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ رﻋﺎ ﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺗﺣﻘﯾ أﻏراﺿﻬم ‪.‬‬
‫ﻣﺎ أن اﻟﺷﺎرع أﺟﺎز ﻧﻘﻞ اﻟﺣﻘوق و إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﺎﻟرﺿﺎ ‪ ،‬ﻓ ﻞ ﻋﻘد أو ﺷر ﯾﺗﺣﻘ ﻓ ﻪ‬
‫اﻟرﺿﺎ ﻓﻬو واﺟب اﻟوﻓﺎء و ﻟو ﻟم ﯾرد ﻪ ﻧص ﺻرﺢ ﯾﺑ ﺢ ذﻟك ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫إن اﻟﺿرورة أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدﻓﻊ ﺎﻟزوﺟﯾن إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷرو ﻣﻌﯾﻧﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ‪ ،‬و ﻟﻬذا ﻓﺈن إ ﺎﺣﺔ اﻻﺷﺗ ار ﯾﺗﻔ ﻣﻊ ﺧﺎﺻ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و ﻫﻲ ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻣﻔﺎﺳد ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷرﻌﺔ ﻣﺎ‬
‫ﺟﺎءت إﻻ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻞ و اﻵﺟﻞ و درء اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻋﻧﻬم ‪،‬‬

‫‪ - 1‬رﺷد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪ ،‬ص ‪.148‬‬
‫‪42‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ﺛم إن ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫو ﻣﻘﺻود اﻟﺷﺎرع و ﻓﻲ ﻫذا ﻘول اﻟﻣوﻟﻲ ﻋز وﺟﻞ ‪:‬‬
‫" و ﻣﺎ أرﺳﻠﻧﺎك إﻻ رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن "‪ 1.‬و اﻟرﺣﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن رﻋﺎ ﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎد و درء‬
‫اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻋﻧﻬم ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻋن اﻟﻘول ﺣظر اﻻﺷﺗ ار ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ وﻗوع اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺿﯾ و اﻟﺣرج ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ‬
‫رﻓﻌﻪ ﷲ ﻋن ﻋ ﺎدﻩ إذ ﻗﺎل ‪ ":‬ﯾرد ﷲ م اﻟ ﺳر وﻻ ﯾرد م اﻟﻌﺳر " ‪ .3‬وﻗﺎل أ ﺿﺎ‬
‫‪ ":‬وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠ م ﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣن ﺣرج "‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫و ﻗد أﻛد اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺣﯾث ﻗﺎل ‪" :‬إن اﻟدﯾن ﺳر و ﻟن‬
‫ﺷﺎد ﻫذا اﻟدﯾن أﺣدا إﻻ ﻏﻠ ﻪ " و ﻗﺎل أ ﺿﺎ ‪ ":‬ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار "‪ .‬و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن‬
‫ﻫذا ﻠﻪ ﻫﻲ وﺟوب اﻟﻘول ﺑﺈ ﺎﺣﺔ اﻟﺷرو ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣﺔ و اﻟزواج ﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﯾ طﻞ‬
‫ﻣن اﻟﺷرو إﻻ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻧﻬﺎ أﺣ ﺎم و ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺳورة اﻷﻧﺑ ﺎء ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.107‬‬

‫‪ -2‬ﻋﺑد اﻟﻛرم زدان ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ‪،‬ص ‪.46‬‬
‫‪ -3‬ﺳورة اﻟ ﻘرة ‪ ،‬اﻵ ﺔ‪185.‬‬
‫‪ -4‬ﺳورة اﻟﺣﺞ ‪ ،‬اﻵ ﺔ ‪.78‬‬

‫‪-5‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪.114 ،113‬‬

‫‪43‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﯾ م اﻟ أر اﻟﻣؤ د ﻟﻺ ﺎﺣﺔ اﻻﺷﺗرا ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‬
‫ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد اﻟﺗﻲ إﻟﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟ أر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺄن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺷﺗ ار اﻹ ﺎﺣﺔ ﻣد وﺟﺎﻫﺔ ﻫذا اﻟ أر و رﺟﺎﺣﺗﻪ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﯾؤد إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻧﺎس ورﻓﻊ اﻟﺣرج و اﻟﺿﯾ ﻋﻧﻬم ﺑﺈ ﺎﺣﺔ اﻻﺷﺗ ار ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج أو ﺎﻗﻲ‬
‫أﻧواع اﻟﻌﻘود و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ‪ ،‬و ﻣﻣﺎ ﯾزد ﻓﻲ وﺟﺎﻫﺔ ﻫذا اﻟ أر أن أﺻﺣﺎ ﻪ ﻟم ﻔﺗﺣوا‬
‫ﺎب اﻟﺷرو‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋ ﻪ ﻓﺎﻷﻣر ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ داﺋرة اﻟﺷرو اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ‪ ،‬إذ‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻗﺑﻞ اﻟﺣ م ﺻﺣﺔ اﻟﺷر ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ إذا ﺎن ﻫﻧﺎك ﻧص ﺷرﻋﻲ ﺧﺎص‬
‫ﺣرم ﻫذا اﻟﺷر أم ﻻ ؟ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻔﺗﻲ أن ون ﻣﺳﺗوﻋ ﺎ ﻟﻸدﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺗﻠك اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﺈ ﺎﺣﺔ اﻟﺷرو ﺣﺗﻰ ﺣ ﻣﻪ ﺻﺣ ﺣﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫وﺟد ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ أ طﻞ اﻟﺷر ‪ ،‬و إن ﻟم ﺣد أ ﺗﻌﺎرض ﺣ م ﺑﺈ ﺎﺣﺔ اﻟﺷر و‬
‫ﺻﺣﺗﻪ ‪.‬‬
‫و ﻘول ﻓﻲ ذﻟك اﺑن ﺗ ﻣ ﺔ ‪ ":‬و إذا ظﻬر أن ﻟﻌدم ﺗﺣرم اﻟﺷرو و ﺻﺣﺗﻬﺎ أﺻﻠﯾن ‪:‬‬
‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬و اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺻﺣﺎب و اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﺣرم ‪ ،‬ﻓﻼ‬
‫ﯾﺟوز اﻟﻘول ﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ و أﻋ ﺎﻧﻬﺎ إﻻ ﻌد اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ‬
‫ﺧﺻوص ذﻟك اﻟﻧوع و اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ‪ ،‬ﻫﻞ ورد ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻣﺎ ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺣرم ﻓﺈن‬
‫اﻷدﻟﺔ اﻟﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺗﺣرم اﻟﺷرو و اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﺑﺟﻣ ﻊ ﻣﺎ ﺣرﻣﻪ ﷲ و رﺳوﻟﻪ‬
‫‪1‬‬

‫‪ -1‬اﺑن ﺗ ﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎو اﺑن ﺗ ﻣ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﻼﺛون ‪ )،‬اﻟﻧ ﺎح ( ‪ ،‬ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ‪ ،‬اﻟﻣﻐرب ‪،‬‬
‫ﺑدون ﺳﻧﺔ ‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫إن ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻣن أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹ ﺎﺣﺔ ﻻ اﻟﺣظر ﻣﺳﻠك ﺳﻠ م‬
‫ﻟﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ‪،‬‬