tribunejuridique.ijraat tandim...
Texte de la première page
جامعة محمد خيضر -بسكرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
عنوان الـمذكزة:
إجزاءات تنظيم تعدد الزوجات يف قانون األسزة اجلزائزي
دراسة مقارنة بالشزيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
مذكرة مكمهت مه متطهباث ويم شهادة انماستر في انحقوق
تخصص قاوون األحوال انشخصيت
إعداد الطالب :
إشراف األستاذ :
-بنشوري الصاحل
-مقران طارق عزيز
الشنة اجلامعية4102/4102 :
.
:
.
مقدمة ....................................................................................................:
مقدمة:
َ َ َٰ ٓ َ َ َ َ َ ُ ّ َ ُ
ُ َ َ َٰ ٗ ّ َ ُ ُ ٓ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ ٗ
هۡو َودةۡ
هۡوِن ۡأنفسِكه ۡأزوجاۡم ِتسكنوا ۡإَِلهاۡوجعل ۡبينك
قال اهلل تعالىَ ((:ووِنۡ ۡءايت ِ ۡهِ ۡۦ ۡأن ۡخنق ۡمك
َ
ّ
َّ
َ َ َ َّ
َ َََ ُ َ
َ َ
ونۡ )) ٢١اآلية 12سورة الروم.
تۡم ِقو ٖمۡيتفكر
ِۡفۡذَٰل ِكۡٓأَلي َٰ ٖ
ورۡحةًۚۡإِن ِ
إنا اإلسالم دين قويم ومنيج صالح ،شرعو البارئ تعالى ليصمح بو جوانب الحياة
اإلنسانية ضمن قوانين تعطي النفس البشرية ذك ار أو أنثى حقيا في إشباع غريزتيا إشباعا متزنا
ضمن ضوابط ثابتة ،وروابط قويمة متمثمة بقانون الزواج الشرعي.
وكما أحل اهلل عز وجل الزواج المنفرد ،أحل كذلك المتعدد منو ،ووضع لو قيودا
وشروطا البد من مراعاتيا من قبل صاحب الحق في التعدد ،وىذا حرصا منو تعالى عمى
مصمحة عباده ،فيو خالقيم وىو العالم بصالح أحواليم في كل مكان وزمان ،وتغير ظروفيم
واختالف أحواليم ،فيو بذلك وسط بين الذين يتركون أمر التعدد عمى إطالقو دون ضبط وقيد
فيحمون لمرجل أن يتزوج من النساء ما شاء وأن يعاممين كيفما يشاء ،وبين أولئك الذين يمنعون
التعدد ويرونو جريمة ال تغتفر وانتياكا لحقوق المرأة واىانة لكرامتيا دون النظر لظروف قد تط أر
أو حوادث قد تقع.
وىذا حال التشريعات الوضعية في سنيا لمقوانين ،فنجد من القوانين ما أباح التعدد
ووضع بعض القيود والضوابط القانونية لممارستو ،ومنيا ما ذىب إلى حد تحريم التعدد
وتجريمو ،ومن القوانين ما اكتفى بما جاءت بو أحكام الشريعة اإلسالمية لتنظيم مسألة التعدد،
فكل حسب الرأي السائد داخل مجتمعو ،أو استجابة لممطالب التحررية النسوية وطمب مساواتين
بالرجال ،أو حتى استجابة لممعاىدات الدولية القاضية بذلك متى انضمت إلييا دولة المشرع،
وبذلك نرى أنو تعالت األصوات وتنوعت وتباينت اآلراء حول تعدد الزوجات بين الموافقة
والمعارضة واإلباحة والتجريم.
والمشرع الجزائري اتبع موقف اإلباحة مع التقييد لنظام تعدد الزوجات بضبطو بمجموعة
من الشروط القانونية محاوال منو التوفيق بين من ترك التعدد عمى إطالقو وبين المنع والرفض
مطمقا.
أ
مقدمة ....................................................................................................:
إن دراستنا لموضوع تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري بالمقارنة بالشريعة
اإلسالمية وبعض القوانين الوضعية ،اليدف منو معرفة التعدد بأحكامو وشروطو وضوابطو
القانونية من أجل األخذ بو كما أقره اهلل تعالى دون تعسف في استعمالو ،وكذا محاولة التشجيع
عمى ىذا النظام الذي قل األخذ بو ،نتيجة لمشروط التي وضعتيا القوانين والتي أدت إلى ظيور
عواقب سمبية نتيجة لالبتعاد عن التعدد والمجوء إلى طرق أخرى ،كمجوء فئة لمزنا وما ليا من
نتائج سمبية من األمراض الجنسية كفقدان المناعة وكذا ظيور األميات العازبات والمقطاء بكثرة
وتفشي الجريمة ،وفئة أخرى تمجأ لمزواج العرفي الذي لو كذلك نتائج سمبية تتمثل في ضياع
حقوق األوالد والمرأة.
كما يكتسي النظام القانوني لتعدد الزوجات أىمية بالغة وميمة ،فمن خاللو نتعرف
عمى موقف المشرع الجزائري وتبين إجراءات التعدد وكيفية سيرىا ،وحماية الزوجات من
التعسف في استعمال الحق.
ما دفعني الختيار إجراءات تنظيم تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري دراسة مقارنة
بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية كموضوع لبحثي عدة أسباب تتمخص فيما يمي:
ارتباط الموضوع بتخصصي أي موضوع يخص األحوال الشخصية. الواقع االجتماعي المر الناتج عن جيل أو سوء فيم أحكام التعدد. بيان شروط واجراءات التعدد وكذا جزاء مخالفة الشروط. بيان األساس الشرعي والقانوني لمتعدد والغاية منو بالمقارنة ببعض القوانينالوضعية.
وعميو فاألخذ بنظام تعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية وما أخذ
بو المشرع الجزائري ليس ىو نفسو بل اختمف فيما بينيم.
وعميو يمكن طرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمو لتعدد الزوجات إلى تحقيق التوازن بين
متطمبات الشريعة وحقوق طرفي العالقة الزوجية عند القيام بمباشرة إجراءات التعدد؟
ب
مقدمة ....................................................................................................:
كما يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
ىل وافق المشرع الجزائري في تنظيمو الشريعة اإلسالمية أو تباين معيا؟ وما الفرق بينو
وبين القوانين االوضعية األخرى؟
وقد اعتمدت في دراسة الموضوع المزج بين قواعد المنيج الوصفي والمنيج المقارن ،وكما
اعتمدت عمى مجموعة من المراجع العامة والمتخصصة أىميا:
-
عبد التواب ىيكل ،تعدد الزوجات في اإلسالم وحكمة التعدد في أزواج النبي
ورًّد مفتريات.
(ص) دحض شبيات َ
-
عبد اهلل ناصح عموان ،تعدد الزوجات في اإلسالم والحكمة من تعدد أزواج النبي.
-
عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري ،كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة.
-
كرم حممي فرحات ،تعدد الزوجات في األديان.
-
خاشع حقي ،تعدد الزوجات أم تعدد العاشقات.
-
بن شويخ الراشيد ،شرح قانون األسرة الجزائري المعدل.
-
لوعيل محمد لمين ،المركز القانوني لممرأة في قانون األسرة
الجزائري.
وقد عالجت ىذا الموضوع من خالل تقسيمو إلى فصمين ،تناولت في الفصل األول تعدد
الزوجات في الشريعة اإلسالمية وفي القوانين الوضعية والذي تضمن مبحثان ىما:
المبحث األول :التعدد في الشريعة اإلسالمية.
المبحث الثاني :تعدد الزوجات في القانون المقارن.
أما الفصل الثاني تحت عنوان :إجراءات تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري والذي
تضمن ثالث مباحث:
المبحث األول :تطور تنظيم تعدد الزوجات في الجزائر.
المبحث الثاني :شروط التعدد في قانون األسرة الجزائري.
المبحث الثالث :أثر اإلخالل بالشروط القانونية لتعدد الزوجات.
ج
الفصل األول:
تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
لقد أراد ا﵀ سبحانو كتعالى أف يجعؿ مف األسرة عماد الحياة كأساس لنشأة المجتمعات،
كقياـ الحضارات لذلؾ أحاط بنياف األسرة بمجمكعة مف القكاعد الثابتة ،كمف ىذه القكاعد تشريع
نظاـ تعدد الزكجات.
فشرع ا﵀ تعالى تعدد الزكجات كأباحو لعباده ،كحددت الشريعة اإلسالمية لو شركطا ال
يجكز األخذ بو دكنيا كىي العدؿ بيف الزكجات كالقدرة عمى النفقة كعدـ الزيادة عف أربع
زكجات ،كفي تعدد زكجات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أبمغ رد عمى كؿ مف ينكركف التعدد
كيطرحكف الشبيات التي يريدكف بيا إلغاء التعدد.
كبعد أف كانت الشريعة اإلسالمية ىي القانكف المطبؽ في البالد اإلسالمية أصبحت كؿ
المسائؿ تنظـ بقكانيف كضعية كامتد األمر ليشمؿ األحكاؿ الشخصية ،فقد اختمفت التشريعات
في تناكليا لقضية التعدد ما بيف مكسع كمقيد كمانع.
ىذا ما سنحاكؿ إيضاحو مف خالؿ ىذه الدراسة المكجزة التي سنتطرؽ مف خالليا إلى
تعدد الزكجات في الشريعة اإلسالمية في المبحث األكؿ ،ككذا معرفة التعدد في بعض القكانيف
الكضعية في المبحث الثاني.
2
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
المبحث األول :التعدد في الشريعة اإلسالمية
ال يعد اإلسالـ أكؿ مف شرع نظاـ تعدد الزكجات بؿ كاف مكجكدا في األمـ القديمة كميا
تقريبا كفي مختمؼ الديانات ،إنما جاء اإلسالـ لتيذيب كتعديؿ ىذا النظاـ كىذا ما سنحاكؿ
تبيينو مف خالؿ تعريفنا لمتعدد ككذا مشركعيتو في المطمب األكؿ ،ثـ أحكاـ كشركط التعدد في
المطمب الثاني ،كالحكمة مف تعدد الزكجات في مطمب ثالث كفي المطمب الرابع أراء كانتقادات
حكؿ تعدد الزكجات.
المطمب األ ول :مفهوم التعدد ومشروعيته في اإلسالم
يعتبر نظاـ تعدد الزكجات مف المسائؿ اليامة في الشريعة اإلسالمية التي يكثر عمييا
التساؤؿ كاالختالؼ حكؿ معرفة ىذا النظاـ ككذا معرفة مشركعيتو كىذا ما سنحاكؿ تناكلو
بمعرفة مفيكـ التعدد في اإلسالـ ككذا مشركعيتو.
الفرع األول :مفهوم تعدد الزوجات في اإلسالم
تعدد الزكجات يعني اقتراف الرجؿ بأكثر مف زكجة كاحدة في آف كاحد عمى أف ال يتجاكز
ىذا العدد أربعة بشرط أف تتكفر في الزكج القدرة المادية عمى اإلنفاؽ كأف يعدؿ بيف الزكجات
في النفقة كالقسـ.
كما يعرؼ تعدد الزكجات بأنو الجمع بيف أكثر مف زكجة كاحدة بما ال يزيد عف أربع
زكجات في كقت كاحد.
كما أف تعدد الزكجات ىك أف يجمع الرجؿ في عصمتو عددا معينا مف الزكجات ال يزيد
عف أربع نسكة كيحرـ عميو الزكاج بأكثر منيف).(1
)(1
عمارة عمي ،محاضرات في قانكف األحكاؿ الشخصية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2015 ،2014 ،ص.27 .
3
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثاني :مشروعية التعدد في اإلسالم
عندما جاء اإلسالـ الحنيؼ كاف البد مف أف يعالج ىذه المسألة اليامة كلذلؾ فاف اإلسالـ
لـ ينشئ ىذا النظاـ كانما ىذبو كعدلو كنظمو ،كنزؿ بو إلى حد أربع زكجات كحد أقصى
كفضؿ عميو االكتفاء بزكجة كاحدة ،كما أكجب العدؿ بيف الزكجات عند التعدد منعا لمظمـ
كالتعدم.
أوال /المشروعية من الكتاب الكريم:
ُ َا ُ ُ ْ
َ َ َٰ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ َ َ َٰ ُ َ َ
د و ُر َب َٰ َعۡ
ن َوذل َٰ ۡ
ٔا ٌۡاۡطاب ۡىكًٌَِۡ ۡٱىنِسا ۡءِ ٌر ۡ
كح ۡ
ٱُ
ۡ
ف
ٰ
َٰ
ۡ
م
ت
ٱۡل
ۡ
ِۡف
ِ
قكلو تعالى﴿ِإَونۡ خِفخً ۡأَّل ۡتلسِطٔا ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ ٰٓ َ ا
ُ ْ
ُ َا َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ
َ
َنۡأَّل َۡت ُػٔلٔاۡ.(1)﴾٣
ِم أد
اۡميهجۡ أ يمَِٰكًۡ ذَٰل ۡ
فإِنۡ خِفخًۡأَّلۡتػدِلٔاْٰفنَٰحِدةۡ أوٌۡ
َ َ َ َ ُ ْٓ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُا َ َ َ َ َ
اَ
اۡنٱل ٍُ َػيل ۡثِۡ
وۡػ َخذ ُروْ ۡ
ي ٱىنِساءِۡ ۡولٔحرصخً ۡفَلۡح ٍِيئاُۡك ۡٱلٍي ِۡ
ٔا ب ۡ
كقكلو تعالى ﴿وىَ تسخ ِطيػٔا ۡأنۡتػدِل ۡ
ُ ْ ََ ُ ْ َ ا ا
ُ
ٔرا ارح ٗ
ٱّللۡ ََك َنۡ َغ ُف ٗ
ِيٍاۡ.(2)﴾١٢٩
ۡوت اخلٔاۡفإِنۡ َۡ
ِإَونۡحصي ِحٔا
كتفيد ىاتاف اآليتاف كما فيميما الرسكؿ كصحابتو كالتابعكف كجميكر المسمميف في
األحكاـ التالية:
-1إباحة تعدد الزكجات حتى أربع كحد أعمى.
-2أف التعدد مشركط بالعدؿ بيف الزكجات ،كمف لـ يكف متأكدا مف قدرتو عمى تحقيؽ
العدؿ بيف زكجاتو فإنو ال يجكز لو أف يتزكج بأكثر مف كاحدة ،كلك تزكج الرجؿ بأكثر
مف كاحدة كىك كاثؽ مف عدـ قدرتو عمى العدؿ بينيف فإف الزكاج صحيح كىك آثـ.
-3العدؿ المشركط في اآلية األكلى ىك العدؿ المادم في المسكف كالمأكؿ كالمشرب
كالممبس كالمبيت كالمعاممة.
-4تضمنت اآلية األكلى كذلؾ شرطا ثالثا ىك القدرة عمى اإلنفاؽ عمى الزكجة الثانية
كأكالدىا ،كما يظير في تفسير قكلو تعالى (أال تعكلكا)) ،(3أم ال تكثر عيالكـ فتصبحكا
غير قادريف عمى تأميف النفقة ليـ).(4
)(1
)(2
)(3
سكرة النساء ،اآلية.)03( :
سكرة النساء ،اآلية.)129( :
محمد بف جرير الطبرم ،تفسير الطبرم ،جامع البياف عف تأكيؿ آيات القراف ،ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،ىػ2000 -ـ،
أال تعكلكا :قاؿ أبك جعفر :أف ال تجكركا كال تميمكا ،ص .549 .كقاؿ حميد بف مسعدة :العكؿ الميؿ في النساء،ص.8486.
)(4
محمد بف مسفر بف حسيف الطكيؿ الزىراني ،تعدد الزكجات في اإلسالـ ،دار أـ القرل لمطباعة ،2004 ،د ط ،ص.05-04.
4
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
-5تفيد اآلية الثانية أف العدؿ في الحب كالميؿ القمبي بيف النساء غير مستطاع ،كأنو
يجب عمى الزكج أال ينصرؼ كمية عف زكجتو فيذرىا كالمعمقة ،فال ىي ذات زكج كال
ىي مطمقة ،بؿ عميو أف يعامميا بالحسنى حتى يكسب مكدتيا ،كأف ا﵀ ال يؤاخذه
عمى بعض الميؿ إال إذا أفرط في الجفاء ،كماؿ كؿ الميؿ عف الزكجة األكلى).(1
ككاف رسكؿ ا﵀ يعدؿ كؿ العدؿ في األمكر المادية بيف زكجاتو ،كلكنو كاف يميؿ عاطفيا
إلى زكجتو السيدة عائشة رضي ا﵀ عنيا أكثر مف بقية زكجاتو ،ككاف يبرر ميمو القمبي
ىذا بقكلو "الميـ ىذا قسمي فيما أممؾ ،فال تؤاخذني فيما تممؾ كال أممؾ) "(2كقد زعـ بعض
مف ليس لو عمـ بالشريعة اإلسالمية أف القرآف منع تعدد الزكجات في اآليتيف السابقتيف،
بحجة أف اآلية األكلى تبيح التعدد شريطة العدؿ بيف الزكجات كتقرر اآلية الثانية أف
العدؿ بيف الزكجات مستحيؿ ،كعمى ىذا االعتبار فإف التعدد مشركط بأمر يستحيؿ القياـ
بو ،كبالتالي فيك ممنكع.
كعميو فما زعمكا فيك باطؿ كؿ البطالف كذلؾ لألسباب التالية:
-1أف العدؿ المشركط في اآلية األكلى ىك غير العدؿ الذم حكـ باستحالتو في اآلية
الثانية ،فالعدؿ في اآلية األكلى ىك العدؿ في األمكر المادية المحسكسة كالذم يستطيع
اإلنساف أف يقكـ بو ،كىك العدؿ في المسكف كالممبس كالطعاـ كالشراب كالمبيت
كالمعاممة ،أما العدؿ المستحيؿ الذم ال يستطيعو الرجؿ فيك العدؿ المعنكم في المحبة
كالميؿ القمبي.
-2ليس معقكال أف يبيح ا﵀ تعدد الزكجات ثـ يعمقو بشرط مستحيؿ ال يقدر اإلنساف عمى
فعمو ،كلك أراد ا﵀ سبحانو كتعالى أف يمنع التعدد لمنعو مباشرة كبمفظ كاحد ،كفي أية
كاحدة ،ألف ا﵀ قادر عمى ذلؾ كعالـ بأحكاؿ عباده.
ََ ُ
-3نص ا﵀ في كتابة الكريـ عمى تحريـ الجمع بيف األختيف فقاؿ تعالىُ ﴿ :ح ّ ِر ٌَجۡ ۡغييكًۡۡ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ ا َ َٰ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ ُ َ َ ا َٰ ُ ُ َ َ َٰ َ َٰ ُ ُ
خ ۡ َو َب َِ ُ
ۡو َب َِ ُ
كً َ
ج ۡ َوأ اٌ َه َٰ ُخك ًُۡۡ
ات ۡٱۡلخ ِۡ
ات ۡٱۡل ِۡ
أٌهخكًۡ ۡوبِاحكًۡ ۡوأخنحكًۡ ۡوغمخكًۡ ۡوخلخ
ا َٰ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ّ َ ا َ َٰ َ َ ُ ا َ ُ َ ٓ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ا
ُ ُ ُ ّ َّ ٓ ُ
َٰ
ٰور ٰٓ
ِۡفۡحجٔرِكًٌَِۡۡن ِسانِكًۡ
بهِتك ًۡۡ ۡ
جۡن ِسانِكًۡ
تٰٓۡأۡرطػِكًۡۡوأخنَٰحكًٌَِۡۡٱلرضػثِۡۡوأٌه َٰ ۡ
ٱل ِ ۡ
ٱل ِت ِ
)(1
)(2
مصطفى السباعي ،المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ط ،7دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،1999 ،ص.81-80.
محمد بف عيسى الترمذم ،الجامع الكبير،ج ،3بيركت لبناف1394 ،ق،ص .304.كسنف أبي داكد ،ج 1ص.333.
5
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ا ََ َُ َ ََ ُ َ َ َ ُ َ ٓ ُ ا
ا َ ا َ ُ ُ ْ َ
ا َٰ َ َ
ۡد َخي ُخً ۡة ِ َِٓ ۡفَل ۡجِاح ۡغييكًٰۡوح ٰٓ
ِيَ ٌَِۡۡۡ
و ۡأب َِانِك ًُۡ ۡٱَّل َۡ
له ِ ۡ
ت ۡ ۡدخي ُخً ۡة ِ َِٓ ۡفإِن ۡىً ۡحكُٔٔا
ٱل ِ ۡ
َ َ َٰ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ا َ َ َ َ َ ا ا َ َ َ َ
ٔراۡ ارح ٗ
ۡغ ُف ٗ
ِيٍاۡ.(1)﴾٢٣
ّللَۡكن
فۡإُٱۡ ۡ
يۡإَِّلٌۡاۡكدۡۡسي ۡ
يۡٱۡلخخ ِۡ
ٔاۡب ۡ
أصلتِكًۡوأنَۡتٍػ ۡ
كما نيى الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ عف أف تنكح المرأة عمى عمتيا أك العمة عمى ابنة
أخييا ،أك المرأة عمى خالتيا أك الخالة عمى بنت أختيا) ،(2فما ىك معنى تحريـ الجمع
بيف األختيف كالجمع بيف المرأة كعمتيا كالمرأة كخالتيا إذا كاف التعدد محرما؟ كىذا دليؿ
عمى أف التعدد حالؿ.
-4ثبت مف الحديث النبكم الشريؼ أف العرب الذيف دخمكا في اإلسالـ كاف لدل بعضيـ
أكثر مف أربع زكجات ،ككاف لدل قيس بف ثابت عندما أسمـ ثماف زكجات) ،(3ككاف
لدل غيالف بف سممو الثقفي عشر زكجات) ،(4ككاف عند نكفؿ بف معاكية خمس
زكجات) ،(5فأمرىـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بأف يقتصر كؿ كاحد منيـ عمى أربع
زكجات فقط كيفارؽ األخريات كىذا دليؿ قكم عمى إباحة اإلسالـ لمتعدد.
-5عدد زكجات الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،ككاف في عصمتو عندما تكفي تسع
زكجات ،كظؿ المسممكف يقكمكف بالتعدد خالؿ 1400سنة لفيميـ التاـ كاعتقادىـ
الراسخ بإباحة اإلسالـ لمتعدد).(6
)(1
)(2
سكرة النساء ،اآلية.)23( :
محمد بف عيسى الترمذم ،الجامع الكبير ،المجمد الثاني الزكاة ،البيكع ،حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو بشار عكاد معركؼ،
دار الغرب اإلسالمي،ج ،1ط ،1996 ،1ص.418.
)(3
سنف الحافظ أبي عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني ابف ماجة ،كتاب النكاح ،باب الرجؿ يسمـ كعنده أكثر مف أربع
نسكة،ج،1بيركت لبناف ،1952 ،ص.628.
)(4
)(5
سنف الترمذم ،الجزء ،3ص ،435 .كسنف ابف ماجة،ج ،1953 ،1ص.628 .
محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ،سبؿ السالـ ،شرح بمكغ المراـ ،دار الحديث ،القاىرة ،د ط ،د س .ص ،224 .محمد بف
أحمد بف قدامة المقدسي ،المغني ،القاىرة ،الجزء ،6د س ،.ص.540 .
)(6
محمد بف مسفر بف حسف الطكيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.05 .
6
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ثانيا /المشروعية من السنة المطهرة:
-عف عائشة رضي ا﵀ عنيا في تفسير قكلو تعالى "كاف امرأة خافت مف جعميا نشك از
أك إعراضا" قالت :ىي المرأة تككف عند الرجؿ ال يستكثر منيا ،فيريد طالقيا ،كيتزكج
عمي
غيرىا ،تقكؿ لو :أمسكني كال تطمقني ،ثـ تزكج غيرم ،فأنت في حؿ مف النفقة ّ
كالقسمة لي.
كما جاء في صحيح البخارم عمى أفضمية الزكاج بأكثر مف كاحدة كذلؾ أف سعيد بفجبير قاؿ ( :كقاؿ لي ابف عباس :ىؿ تزكجت؟ فقمت :ال .قاؿ :فتزكج فإف خير ىذه
األمة أكثرىا نساء)).(1
كيذكر ابف حجر أف معنى ىذا الحديث ىك أف خير أمة محمد صمى ا﵀ عميو كسمـنساء مف غيره ممف يتساكل معو فيما عدا ذلؾ مف الفضائؿ).(2
ىك مف كاف أكثر
ن
ككرد في حديث نبكم آخر ما معناه :أف بعض الصحابة أرادكا أف يضاعفكا جيكدىـ
في العبادة ،كينقطعكا ليا ،كيترككا شيكات الدنيا ،فقاؿ كاحد منيـ( :أما أنا فال آكؿ
المحـ) كقاؿ الثاني( :أما أنا :فأصمي كال أناـ) كقاؿ الثالث( :أما أنا فأصكـ كال أفطر)
كقاؿ الرابع( :أما أنا فال أتزكج النساء) فمما عمـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بذلؾ
خطب في الناس كقاؿ" :إنو بمغني كذا ككذا ،كلكني أصكـ كأفطر كأصمي كأناـ ،كآكؿ
المحـ ،كأتزكج النساء ،فمف رغب عف سنتي فميس مني").(3
كيبيف ابف قدامة في معرض حديثو عف النكاح أف اإلسالـ يحث عمى تعدد الزكجات،
كأف التعدد ليس مجرد إباحة ،كلكف مندكب إليو ،فيقكؿ( :كألف النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ تزكج كبالغ في العدد كفعؿ ذلؾ أصحابو ،كال يشتغؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
كأصحابو إال باألفضؿ)).(4
)(1
محمكد شمتكت ،اإلسالـ عقيدة كشريعة ،القاىرة ،د ط1395 ،ىػ ،ص.183 .
)(2
سنف ابف ماجة ،كتاب النكاح ،الجزء ،5ص.1952 .
)(4
محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ،المغني ،القاىرة ،الجزء ،6د س ،ص.447 .
) (3صحيح مسمـ ،الجزء ،9بيركت لبناف 1389 ،ىػ ،ص.114 .
7
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ثالثا /مشروعية التعدد من اإلجماع:
لألدلة السابقة مف الكتاب كصحيح السنة أجمع عمماء اإلسالـ في جميع العصكر عمى
مشركعية التعدد كحمو كعمى أنو ال يحؿ لمرجؿ أف يجمع تحتو أكثر مف أربع نسكة حرائر ،الميـ
إال ما خص بو رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ.
قاؿ القرطبي رحمة ا﵀ في تفسير قكلو تعالى "مثنى كثالث كرباع"...
أعمـ أف ىذا العدد مثنى كثالث كرباع ال يدؿ عمى إباحة تسع ،كما قاؿ مف بعد فيمو
لمكتاب كالسنة ،كأعرض عما كاف عميو سمؼ ىذه األمة ،كرغـ أف الكاك جامعة ،كعضد ذلؾ
بأف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ نكح تسعا ،كجمع بينيف في عصمتو ،كالذم صار إلى ىذه
الجيالة ،كقاؿ ىذه المقالة بعضا أىؿ الظاىرية.
إلى أف قاؿ :كىذا كمو جيؿ باإلسالـ كالسنة ،كمخالفة إلجماع األمة ،إذ لـ يسمع عف
أحد مف الصحابة كال التابعيف أف جمع في عصمتو أكثر مف أربع ....كما أبيح مف ذلؾ لمنبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ فذلؾ مف خصكصياتو).(1
كمف تزكج خامسة كعنده أربع عميو الحد إف كاف عالما ىذا ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ
كالشافعي ،كقيؿ إف كاف عالما عميو الرجـ كاف كاف جاىال عميو الجمد.
المطمب الثاني :أحكام وشروط التعدد
رَّغب اإلسالـ كؿ رجؿ بالزكاج بامرأة كاحدة كىذا ىك األصؿ ،كىك األفضؿ.
أما تعدد الزكجات فيك أمر نادر ،يمجأ اإلنساف إليو عند الحاجة إليو ،كلـ تكجبو الشريعة عمى
أحد ،كانما أباحتو الشريعة بشركط خاصة ،كألسباب داعية ،فالتعدد مقيد كمضبكط بشركط
محددة في اإلسالـ كىذا ما سنحاكؿ إيضاحو في ىذا المطمب.
الفرع األول :من حيث العدد الجائز
ُ َا ُ ُ ْ
َ َ َٰ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ َ َ َٰ ُ َ َ
د ۡ َو ُر َب َٰ َۡعۡ
ن ۡ َوذل َٰ ۡ
ٔا ٌۡاۡطاب ۡىكًٌَِۡ ۡٱىنِسا ۡءِ ٌۡر ۡ
كح ۡ
ِۡف ۡٱۡلت ۡ
مَٰٰۡ ۡفٱُ ِ
قاؿ تعالىِ﴿:إَونۡ ۡخِفخً ۡأَّل ۡتلسِطٔا ِ
ُ َ ا َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ٰٓ َ ا
ُ ْ
َ
)(2
َنۡأَّل َۡت ُػٔلٔاۡ.﴾٣
ٔاۡفنَٰحِدةۡۡأوٌۡاۡميهجۡۡأيمَِٰكًۡۡذَٰل ِمَٰۡأد
فإِنۡۡخِفخًۡأَّلۡتػدِل ۡ
)(1
أبك عبد ا﵀ القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآيات الفرقاف ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1427ىػ-
2006ـ ،د ـ ف ،سكرة النساء ،05/15ص.47.
)(2
سكرة النساء ،اآلية.)03( :
8
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
يتضح مف ىذه اآلية الكريمة أنو ال يجكز الجمع بيف أكثر مف أربع مف النساء ،كاذا طمؽ
إحدل نسائو لـ يجز لو أف يتزكج خامسة حتى تنتيي عدة المطمقة ،كقاؿ صاحب اليداية "فإف
طمؽ الحر إحدل األربع طالؽ بائنا لـ يجز لو أف يتزكج رابعة حتى تنقضي عدتيا كفيو خالؼ
الشافعي رحمو ا﵀ ،كىك نظير نكاح األخت في عدة األخت".
قاؿ البخارم رحمو ا﵀" :باب ال يتزكج أكثر مف أربع" لقكلو تعالى "مثنى كثالث كرباع"
كقاؿ العمي بف الحسيف رضي ا﵀ عنيما "يعني مثنى أك ثالث أك رباع ،كما قاؿ .قاؿ ابف
عباس" :ما زاد عمى أربع فيك حراـ كأمو كابنتو كأختو").(1
كقاؿ الشافعي "حدثنا بعض أصحابنا عف أبي اليزناد عف عبد المجيد بف سيؿ عف عكؼ
بف الحارث عف نكفؿ بف معاكية أنو أسمـ كتحتو خمس نسكة ،فقاؿ لو النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ :أمسؾ أربعا كفارؽ األخرل").(2
كأمر صمى ا﵀ عميو كسمـ :مف أسمـ عمى أكثر مف أربع بمفارقة مف زاد عف األربع كقد
كقع ذلؾ لغيالف بف سممو كعنده عشرة نسكة فقاؿ لو صمى ا﵀ عميو كسمـ اختر منيف أربعا
كأمره أف يفارؽ البكاقي.
فيذه األحاديث تدؿ عمى أف أقصى عدد يجؿ الجمع بينو مف النساء ىك أربع ،كىذا ما
ذىب إليو جميكر الفقياء).(3
غير أنو ىناؾ مف شذ عف ىذا القكؿ:
أ -فذىب قكـ إلى جكاز الجمع بيف أكثر مف أربع دكف تقييد بأم عدد محتجيف بأف
تخصيص بعض األعداد بالذكر ال ينفي ثبكت الحكـ فييا سكل ذلؾ ،قاؿ تعالى:
"كانكحكا ما طاب لكـ مف النساء".
كما احتجكا بأف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ تزكج أكثر مف أربع ،كنحف مأمكركفبإتباعو عميو السالـ فإنو ىك القدكة الحسنة لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ "فمف رغب عف
سنتي فميس مني".
)(1
صحيح البخارم ،كتاب النكاح ،باب ال يتزكج أكثر مف أربع ،ص.4810 .
)(3
إحساف بف محمد عايش العبثي ،أحكاـ التعدد في ضكء الكتاب كالسنة ،ط ،1شركة مطابع األرز1418 -1997 ،ىػ،
)(2
ركاد الترمذم ( )435 /3كابف ماجة ( )628 /1كصححو الشيخ األلباني في األركاء (.)291/6
ص.22 -21.
9
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ب -كذىب الظاىرية كبعض الرافضة إلى جكاز الجمع بيف ثماني عشرة ،كحجتيـ أف
مثنى كثالث كرباع ألفاظ معدكلة عف أعداد مكررة ،فمثنى معدكؿ عف اثنيف اثنيف،
كثالث معدكؿ عف ثالث ثالث ،كرباع معدكؿ عف أربع أربع ،كقد ذكرت ىذه
األعداد بحرؼ العطؼ الداؿ عمى الجمع كمجمكعيا ثماني عشرة).(1
كلمرد عمى ىؤالء جميعا :لك أراد القرآف إباحة الجمع بيف تسع أك ثماني عشرة
الستخدـ لفظ التسع أك لفظ الثماني عشرة ،كارادة التسع أك الثماني عشرة ،مف مثؿ
ىذا األسمكب نكع العيب ينبغي تنزيو كالـ ا﵀ عنو ،فإف قكلؾ كزع الماؿ عمى
الفقراء جنييو ،جنييو ،كثالثة ثالثة ،كأربعة أربعة ،معناه أعطى بعضيـ اثنيف
كبعضيـ ثالثة كبعضيـ أربعة).(2
أوال /الحكمة من قصر الزوجات عمى أربعة:
قاؿ ابف القيـ رحمو ا﵀ :فيذا مف تماـ نعمتو ككماؿ شريعتو كمكافقتيا لمحكمة كالرحمة
كالمصمحة فإف النكاح يراد الكالء كمف الناس مف يغمب عميو سمطاف ىذه الشيكة ،فال تندفع
كربعة ككاف ىذا العدد مكافقا لعدد طباعو كأركانو ،كعدد
حاجتو بكاحدة ،فأعطى لو ثانية كثالثة ا
فصكؿ السنة ،كلرجكعو إلى الكاحد بعدما صبر عنيا ثالث ،كالثالث أكؿ مراتب الجمع ،كقد
عمؿ الشارع بيا عدة أحكاـ كرخص لممياجر أف يقيـ بعد قضاء نسكو بمكة ثالثا كأباح لممسافر
أف يمسح عمى خفيو ثالثا ،كأباح لممرأة أف تحدد عمى غير زكجيا ثالثا ،كأيضا لمزكجة حؽ
عمى الزكج اقتضاء عقد النكاح يجب عمى الزكج القياـ بو ،فإف شاركيا غيرىا كجب عميو العدؿ
بينيما ،فقصر األزكاج عمى عدد يككف العدؿ فيو أقرب مما زاد عميو).(3
)(1
كرًّد مفتريات ،ط ،1دار
عبد التكاب ىيكؿ ،تعدد الزكجات في اإلسالـ كحكمة التعدد في أزكاج النبي (ص) دحض شبيات َ
القمـ ،دمشؽ ،بيركت1402 ،ىػ1982 /ـ ،ص.22 .
)(2
)(3
عبد العظيـ شرؼ الديف ،أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية ،د س ،ص.293 .
إحساف بف محمد بف عايش العبثي ،المرجع السابؽ ،ص.22 .
10
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثاني :من حيث واجبات الزوج
بعد أف أقر التشريع اإلسالمي تعدد الزكجات كحدده بأربع ،جعمو مرتبطا بالعدؿ كالمساكاة
بيف الزكجات ،كالتعدد ال يباح إال عند الثقة بإقامة العدؿ كاألمف مف الجكر لقكلو تعالى "فإف
خفتـ أال تعدلكا فكاحدة أك ما ممكت أيمانكـ" فمف لـ يتأكد مف قدرتو عمى العدؿ لـ يجز لو شرعا
أف يتزكج بأكثر مف كاحدة لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ "مف كانت لو امرأتاف فماؿ إلى إحداىما
جاء يكـ القيامة كأحد شقيو مائؿ").(1
كركم مسمـ كغيره عف عبد ا﵀ بف عمر كابف العاص رضي ا﵀ عنيما قاؿ :قاؿ رسكؿ
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ "أف المقسطيف عند ا﵀ عمى منابر مف نكر عف يميف الرحماف ،ككمتا
يديو يميف الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كماكلكا".
أما العدؿ في الحب بيف الزكجات غير مستطاع ،كليس في طكؽ البشر لقكلو تعالى﴿ :
ُ ْ ََ ُ ْ
َ َ َ َ ُ ْٓ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُا َ َ َ َ َ
اَ
ُ
ۡوت اخلٔاۡ
اۡنٱل ٍُ َػيلثِۡ ِۡإَونۡحصي ِحٔا
و ۡػخَذ ُروْ ۡ
وىَ ۡتسخ ِطيػٔا ۡأنۡتػدِلٔا ۡبي ۡٱىنِسا ۡءِ ۡولٔ ۡحرصخً ۡفَل ۡح ٍِيئا ُۡك ۡٱلٍي ِۡ
َ ا اَ َ َ َ
اۡرح ٗ
ۡغ ُف ٗ
ٔر ا
ِيٍاۡ. (2)﴾ ١٢٩
ٱّللَۡكن
فإِنۡ ۡ
فالعدؿ في المحبة كالجماع فيرل عامة العمماء عمى عدـ كجكبو ،ألنو ليس في ممكو،
كليذا قاؿ ابف القيـ في اليدم (" )151 /5ال تجب التسكية بيف النساء في المحبة فإنيا ال
تممؾ ،ككانت عائشة رضي ا﵀ عنيا أحب نسائو إليو ،كأخذ مف ىذا أنو ال تجب التسكية بينيف
في الكطء ،ألنو مكقكؼ عمى المحبة كالميؿ ،كىي بيد مقمب القمكب ،كفي ىذا تفصيؿ كىك أنو
إف تركو لعدـ الداعي إليو كعدـ االنتشار فيك معذكر ،كاف تركو مع الداعي إليو كلكف داعيو
إلى الضرة أقكل ،فيذا مما يدخؿ تحت قدرتو كممكو ،فإف أدل الكاجب عميو منو لـ يبؽ ليا حؽ
كلـ يمزمو التسكية ،كاف ترؾ الكاجب منو فميا المطالبة بو").(3
فالعدؿ العاطفي ال يستطيع اإلنساف أف يحققو كلك حرص لككنو خارجا عف طاقة البشر
فقد كاف حب الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لمسيدة عائشة رضي ا﵀ عنيا أكثر مف حبو لباقي
)(1
)(2
)(3
ركاه ابف ماجة ،أبك داككد كالترمذم.
سكرة النساء ،اآلية.)129( :
عبد ا﵀ بف مانع العتيبي ،مف أحكاـ تعدد الزكجات ،دار الكطف لمنشر ،د س ،ص.06 .
11
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
زكجاتو فكاف صمى ا﵀ عميو كسمـ حيف يعدؿ بيف زكجاتو باألمكر المادية يقكؿ" :الميـ ىذا
قسمي فيما أممؾ فال تممني فيما تممؾ كال أممؾ").(1
كالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف يحب عائشة أكثر مف سائر أزكاجو ،كىذا أمر مشيكر
عنو صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كفي الصحيح عف عمرك بف العاص لما سأؿ النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ"" :أم الناس أحب إليؾ؟ قاؿ :عائشة ،قاؿ :مف الرجاؿ؟ قاؿ :أبكىا."...
كلكف ليس معنى ىذا أف الرجؿ يترؾ إحدل زكجاتو بدكف كالء
)(2
فيعرضيا لمخطأ كالفساد
كىذا ما ذىبت إليو المذاىب األربعة :فقالت المالكية :يترؾ أمر الكالء لسجية الرجؿ كطبيعتو،
فال يطأ إحدل زكجاتو مثمما يطأ األخرل ،كلكف بشرط أف ال يتعمد االنصراؼ عف إحداىف
ليكفر قكتو ألخرل التي يتمذذ بيا أكثر ،فإذا كاف عند صاحبة النكبة ككجد في نفسو ميال
لكطئيا ،كلكنو امتنع ليكفر لألخرل التي أجمؿ منيا مثال كاف ذلؾ محرما ألنو إضرار بيا عف
عمد منو حتى كلك لـ تتضرر بالفعؿ.
-1الحنابمة :قالكا :يجب عمى الرجؿ أف يسكم بيف زكجاتو في الكطء كمقدماتو مف لمس
كقبمة كنحك ذلؾ ،كيجب عميو أف يطأ زكجتو في كؿ أربعة أشير مرة إف لـ يكف عدد
كىي مدة اإليالء ،فإذا خاؼ أال يقرب زكجتو كجب عميو أف يطأىا بعد أربعة أشير
فعمـ منو أف الكالء كاجب بعد أربعة أشير).(3
-2الشافعية :قالكا ال يجب عمى الرجؿ أف يسكم بيف زكجاتو في الكالء كال في
االستمتاع ،كبالتالي فالمقصكد بالعدؿ ىك العدؿ بيف الزكجات في المبيت ،كلك كتابية
مع مسممة فإف كف كميف حرائر سكل بينيف بحيث يبيت عند كؿ كاحدة ما يبيت عند
ضرتيا ،كاف كاف بينيف أمة).(4
)(1
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،تعدد الزكجات في اإلسالـ كالحكمة مف تعدد أزكاج النبي ،ط ،9دار السالـ لمنشر كالتكزيع ،د ف،
،2006ص.38 -36 .
)(2
شرح كالء :لغة :المحبة الصداقة النصرة التتابع ،اصطالحا :العتؽ ىي الصمة الحاصمة بيف المكلى كالعبد المحرر بسبب
تحرير المكلى لو.
)(3
عبد الرحماف بف محمد عكض الجزيرم ،كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة ،دار ابف الحزـ لمنشر كالتكزيع بيركت ،ط،1
،2001ص.943 .
)(4
شرح األمة :جارية ،امرأة مممككة عكسيا حرة ،الخادمة.
12
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
-3المالكية :قالكا "الزكجة األمة كالحرة في المبيت فميا مثميا ،أما النفقة مف مأكؿ
كمشرب كممبس كمسكف ،فال تجب التسكية بينيف فييا ،بؿ يجب لكؿ كاحدة منيف نفقة
مثميا الالئقة بحاليا ،فال يحؿ الجكر عمى كاحدة منيف في ذلؾ بحيث لك أنقص كاحدة
منيف عف نفقة مثميا كاف ح ارما عميو").(1
كالقسـ كاجب فيفترض عمى كؿ كاحد مستعمؿ لمشركط اآلتية أف يقسـ بيف زكجاتو في
المبيت كالدليؿ قكلو تعالى "فإف خفتـ أف ال تعدلكا فكاحدة" لمف خاؼ عمى نفسو عدـ
العدؿ بيف زكجاتو عميو االقتصار عمى الكاحدة.
كلمزكج أف يقسـ بينيف بحسب حالو ،فإف كاف ممف يعمؿ لقكتو بالنيار ،قسـ بالميؿ
كاف كاف ممف يعمؿ بالميؿ كالحارس كغيره ،قسـ بينيف بالنيار.
حكؿ ىذا القسـ يقكؿ الحنيفة :لمرجؿ أف يقدر المدة التي يقيميا عند إحداىف ،لكف
عمى أف ال تزيد عمى أربعة أشير كىي اإليالء).(2
أما المالكية فقالكا :إذا كاف مقيما في بمدة كاحدة مع زكجاتو كجب عميو أف يقسـ بيكـ
كليمة دكف زيادة كال نقص إال إذا تراضكا ،أما إذا كاف في بمدة بعيدة فمو أف يقسـ
بالجمعة كالشير حسب الحالة كيحرـ عمى الزكج أف يدخؿ عمى ضرتيا في يكميا
ليستمتع بيا.
الشافعية قالكا :أقؿ نككب مقسـ ليمة ليذه كليمة لألخرل فال يجكز ببعض ليمة كال
ببعض ىذه الميمة كبعض الميمة التي تمييا ،ألف في ذلؾ خمطا كتشكيشا ،كاألفضؿ لو
أف يقسـ بميمة لو كليس لو أف ي زيد عمى ثالثة أياـ إال إذا تراضكا ،لما في الزيادة مف
طكؿ العيد بينيف كيجب أف يقرع بينيف فبمف يبدأ بيا أكال.
الحنابمة قالكا :يجب أف يككف القسـ ليمة بميمة بحيث ال يزيد عف ذلؾ إال إذا تراضكا
عميو كلو أف يخرج في ليمة كؿ كاحدة منيف لقضاء ما جرت العادة بو مف قضاء
حقكؽ ككاجبات كنحك ذلؾ ،كليس لو أف يتعمد الخركج في ليمة إحداىف دكف
األخرل).(3
)(1
عبد الرحماف بف محمد عكض الجزيرم ،المرجع السابؽ ،ص.944 .
) (2المرجع نفسو ،ص.944 .
) (3المرجع نفسو ،ص.945 .
13
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثالث :حق الزوجة الجديدة في المبيت
إذا تزكج جديدة ككانت بكر ليا الحؽ في المبيت عندىا أسبكعا نافمة بحيث ال يحتسب
عمييا ،كاف كانت ثيبا ليا الحؽ في المبيت ثالث لياؿ ثـ يقسـ ،فإف أرادت الثيب الجديد أف
يمكث عندىا سبعا فميا ذلؾ إذا رضي الزكج ،فإف سبع ليا سبع لسائر زكجاتو ،ففي الصحيحيف
عف أنس رضي ا﵀ عنو قاؿ :مف السنة إذا تزكج الرجؿ البكر عمى الثيب أقاـ عندىا سبعا
الركم عف أنس :لك شئت لقمت:
كقسـ ،كاذا تزكج الثيب أقاـ عندىا ثالثا ثـ قسـ .قاؿ أبك قالبة ا
إف أنسا رفعة إلى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كفي صحيح مسمـ أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
لما تزكج أـ سممو أقاـ عندىا ثالثا فأراد أف يخرج فأخذت بثكبو فقاؿ ليا "إنو ليس بؾ عمى
أىمؾ ىكاف ،إف شئت سبعت لؾ ،كاف سبعت لؾ سبعت لنسائي ،كاف شئت ثمثت تـ درت قالت:
ثمث").(1
كبالتالي فالسنة إذا تزكج البكر عمى الثيب أقاـ عندىا سبعا ،ثـ قسـ كاذا تزكج الثيب عمى
البكر ،أقاـ عندىا ثالثا ثـ قسـ كلمزكجة أف تتنازؿ عف نصيبيا لضرتيا.
ىؿ لمزكج المسافر أف يختار مف تسافر معو مف زكجاتو؟
-1الحنفية :لمزكج الذم يريد السفر إلى جية أف يختار زكجاتو مف تسافر معو ألنو ىك
الذم يقدر مشقة السفر كيعرؼ الصالحة لو منيف كىناؾ مف قاؿ مف الحنفية أف القرعة أحب
تطيبا لخاطر الزكجات.
-2المالكية :لمزكج أف يختار مف يسافر بيا مف بيف زكجاتو بدكف قرعة كسكاء كاف السفر
مف أجؿ الحج كالغزك أك ال لكف بعضيـ حمؿ ىذا ما إذا كاف السفر لغير الحج كالغزك ،فإذا
كاف ليما كجب القرعة لما فييما مف ميزة تكجب التزاحـ.
-3الشافعية :قالكا إذا سافر سف ار قصي ار لغير نقمو مف البالد إلى بمد آخر فإنو يصح لو
أف ي أخذ بعض نسائو كيترؾ البعض بشرط إجراء القرعة بينيف ،كمف خرج سيميا أخذىا حتما،
كأف يككف السفر مباحا كقضاء المدة التي يقطعيا مع مف يأخذ في الجية التي سافر إلييا
بشرط أف يقيـ مدة تقطع السفر كتكجو اإلقامة.
)(1
عبد ا﵀ بف مانع العتيبي ،المرجع السابؽ ،ص.10 .
14
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
-4الحنابمة :قالكا إذا سافر المتزكج بأكثر مف كاحدة لغير نقمو مف بمدة إلى بمدة أخرل
سكاء كاف السفر طكيال أك قصي ار كأراد أف يأخذ معو بعض نسائو كجب عميو أف يقرع بينيف
فمف خرجت ليا القرعة يجكز لو أف يأخذ غيرىا معيا).(1
المطمب الثالث :الحكمة من تعدد الزوجات
مما الشؾ فيو أف اإلسالـ حيف شرع التعدد كاف ذلؾ لحكمة سامية ،كمصمحة عامة
كضركرات اجتماعية كشخصية ككاف البد مف سدىا لتخمص البشرية مف المشكالت
االجتماعية ،كالمفاسد األخالقية.
الفرع األول :الفائدة من التعدد
عندما شرع نظاـ تعدد الزكجات في اإلسالـ لـ يكف بالباطؿ إنما سف لتحقيؽ مجمكعة مف
الفكائد المختمفة.
أوال /الفائدة االجتماعية :تظير في حالتيف ال ينكر أحد كقكعيما:
-1
في حالة زيادة النساء عمى الرجال :كىذا مكجكد في كثير مف البمداف كشماؿ
أكركبا فإف النساء حتى في غير أكقات الحركب تفكؽ الرجاؿ بكثير ،كقد دلت
اإلحصائيات في (فمندا) أنو مف بيف كؿ أربعة أطفاؿ أك ثالثة يكلدكف يككف كؿ
كاحد منيـ ذكر كالباقكف إناث ،ففي ىذه الحالة يككف التعدد أمر كاجبا).(2
-2
في حالة قمة الرجال عمى النساء قمة بالغة نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية:
كقد دخمت أكركبا في حرباف عالميتاف خالؿ ربع قرف ،فيمؾ فييا ما بيف الرجاؿ
كأصبحت جماىير غفيرة مف النساء ما بيف أبكار كما بيف متزكجات قد فقدف
عائمتيف كأصبحت بال زكاج ،مما أدل بجمعيات نسائية خاصة في ألمانيا إلى
الدعكة بالسماح بتعدد الزكجات كىك "إلزاـ الرجؿ بأف يتكفؿ بامرأة أخرل غير
زكجتو".
)(1
)(2
عبد الرحماف بف محمد عكض الجزيرم ،المرجع السابؽ ،ص.946.
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.23 -21 .
15
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كىناؾ مف يقكؿ في حالة زيادة الرجاؿ عمى النساء لماذا ال يباح لممرأة تعدد
األزكاج؟
نقكؿ ليـ أف تعدد األزكاج بالنسبة لممرأة مستقبح عقال ،كحراـ شرعا ،ذلؾ ألف
المرأة في طبيعتيا ال تحمؿ إال في كقت كاحد ،مرة كاحدة في السنة كميا ،أما
الرجؿ فغير ذلؾ ،فمف الممكف أف يككف لمرجؿ أكالد متعددكف مف نساء متعددات
كأيضا تعدد األزكاج بالنسبة لممرأة يضيع بنسب كلدىا إلى شخص معيف كالعكس
غير صحيح بالنسبة لمرجؿ ،كأمكر تتعمؽ باالتصاؿ الجنسي لما في ذلؾ إرىاؽ
لممرأة كاضطرابيا ،كمف كقكع المشاكؿ العائمية كاألمراض الجسمية كالنفسية.
ثانيا /الفائدة الشخصية :كىي كثيرة نذكر منيا:
أف تككف الزكجة عقيما ال تمد كالزكج يحب إنجاب األكالد كالذرية ،مثؿ ىذا السبب
أمامو إال أحد األمريف ،إما أف يطمؽ زكجتو العقيمة أك أف يتزكج أخرل عمييا ،كالشؾ
في أف الزكاج عمييا أكرـ لممرأة ،كأصمح ليا ،كالمرأة العاقمة تفضؿ التعدد عمى الطالؽ
الذم يؤدم بيا إلى الضياع كالتشرد.
أف تصاب الزكجة بمرض مزمف أك معد أك منفر ،بحيث ال يستطيع معيا الزكج أف
يعاشرىا معاشرة األزكاج ،كىنا لمزكج إما أف يطمقيا ،كاما أف يتزكج عمييا بأخرل
كيبقييا في عصمتو كتحت رعايتو ،كال يشؾ أحد في أف الحالة الثانية أكرـ كأنبؿ
كأضمف لسعادة الزكجة المريضة كزكجيا عمى السكاء.
أف يككف الرجؿ بحكـ عممو كثير األسفار كتككف إقامتو في غير بمدتو تستغرؽ في
بعض األحياف شيك ار كيتعذر عميو نقؿ زكجتو كأكالده كمما سافر ،كىنا يجد نفسو
كرجؿ بيف حالتيف ،إما أف يشبع ميمو الجنسي عف طريؽ غير مشركع كىك الزنا كاما
أف يتزكج بأخرل ،كال شؾ أف الزكاج بأخرل ىك مف مصمحة الديف كاألخالؽ
كالمجتمع).(1
أف يككف عند الرجؿ مف القكة الجنسية ماال يكتفي معيا بزكجتو ،إما لشيخكختيا أك
لضعفيا ،أك لكثرة األياـ التي ال تصمح فييا المعاشرة الجنسية كىي أياـ الحيض
)(1
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.25 -24 .
16
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كالحمؿ كالنفاس كالمرض كما شابييما ،كىنا إما يشبع غريزتو بالمعاشرة المحرمة أك
يككف عف طريؽ الزكاج المشركع ،كالشريعة تختار الزكاج المشركع.
رغبة الرجؿ في إنجاب األكالد ،كتكثير الذرية ،كاالستعانة بيا كاعدادىـ شبابا مؤمنيف
كدعاة صادقيف ،يبمغكف رساالت ربيـ.
ثالثا /الفائدة الخمقية:
األمة التي يككف فييا عدد النساء أكثر مف عدد الرجاؿ يككف التعدد كاجبا أخالقيا ككاجبا
اجتماعيا عمى السكاء ،أفضؿ مف تسكع النساء العازبات الزائدات في الطرقات أك أماكف
الفجكر ،ال بيت يؤكييف كانتشار الدعارة ،ككثرة األكالد غير الشرعييف كىذا ما ىك منتشر لدل
الغرب الذيف يمنعكف التعدد ،فقد صدرت جريدة "الغكص كيكمير ككرد" نقال عف جريدة "لندف
تركث" بقمـ إحدل السيدات اإلنجميزية ما يمي" :لقد كثرت الشاردات مف بناتنا ،كعمت البالد،
كقؿ الباحثكف عف أسباب ذلؾ ،كاذ كنت امرأة تراني أنظر إلى ىاتيؾ البنات كقمبي يتقطع شفقة
عمييف كحزنا ،كماذا عسى يفيدىف بثي كحزني ،كاف شاركني فيو الناس جميعا؟ ال فائدة إال في
العمؿ بم ا يمنع ىذه الحالة الرجسة ،ك﵀ ذر العالـ الفاضؿ "تكمس" فانو رأل الداء ككصؼ لو
الدكاء الكامؿ الشفاء كىك اإلباحة لمرجؿ أف يتزكج بأكثر مف كاحدة".
"إف ىذا التحديد بكاحدة ىك الذم جعؿ بناتنا شكارد ،كقذؼ بيف إلى التماس أعماؿ
الرجاؿ كال بد مف تفاقـ الشراء إذا لـ يبح لمرجؿ التزكج بأكثر مف كاحدة".
كتدؿ اإلحصائيات التي تنتشر في أكركبا كأمريكا عف نسبة ازدياد األكالد غير الشرعييف
زيادة مستمرة تقمؽ الباحثيف ،كحال لممشكمة أباحث ألمانيا أخي ار تعدد الزكجات ألف تعدد الحالئؿ
خير مف تعدد الخالئؿ).(1
)(1
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.18 -16 .
17
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثاني :الحكمة من تعدد زوجات النبي صمى اهلل عميه وسمم
إف ا﵀ جعؿ مقاـ النبكة كالرسالة فكؽ المقامات ،كخصيا بشؤكف عامة الناس ،كتعدد
زكجات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كتجاكزه عف العدد المحدكد لكافة أمتو مف ىذا القبيؿ ،مما
يبنى عمى إرادة ا﵀ كحكمتو ،كىك العميـ الخبير لشؤكف عباده ،كىك الذم يفعؿ ما يشاء كيحكـ
ما يريد).(1
كلـ يتقيد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بتحديد عدد زكجاتو ألنو جمع ىذا العدد مف
الزكجات قبؿ نزكؿ سكرة النساء التي قيدت العدد بأربع ،كقد استثناه ا﵀ مف ىذا التحديد،
كاختصو بيذا االستثناء غير أنو أمر أف يخير زكجاتو فمف شاءت أف تفارقو طمقيا كمتعيا،
َ ٰٓ َ ُّ َ ا ُّ ُ ّ َ َ َٰ َ
جمۡ
كمف شاءت أف تبقى عنده أمسكيا ،كجاء ىذا األمر فيو قكلو تعالى ﴿ :يأيٓا ۡٱنل ِ ۡ
ب ۡك ِ
وۡۡلزو ِ
ُ ُ ا ُ َ َ َ َٰ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ ا َ ُ َ ّ ُ ا َ َ ٗ َ ٗ
ُ ُا ُ َ ا
ٱّللۡ
ُِت ۡح ِردن ۡ َۡ
احا َۡجِيَل ِۡ ٢٨إَون ۡن
سحكَ ۡس
إِن ۡنُِت ۡح ِردن ۡٱۡلئۡة ۡٱدلنيا ۡوزِينخٓا ۡػخػاىي ۡأٌخِػكَ ۡوأ ِ
ُ َ
َ
َ
َ
ارۡٱٓأۡلخ َِرۡةَۡفَإ انۡ ا َۡ َ َ ا
ٔلۥۡ َۡو ا
اۡغ ِظ ٗيٍاۡ ، (2)﴾ ٢٩كلما خيرىف صمى ا﵀ عميو
جٌِِۡك اَۡأجر
ٱدل َۡ
َو َر ُس ُۡ
ٱّللۡأغدۡل ِي ٍُحسِنَٰ ِ
ِ
كسمـ اخترف البقاء معو ،كما أف ا﵀ عزكجؿ حرـ عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ طالؽ أحد
َ َ
مف نسائو بعد أف اخترف البقاء معو ،كمنعو الزكاج بغيرىف كفي ذلؾ يقكؿ تعالىٰٓ ﴿ :
بۡ
يأ ُّي َٓا ۡٱنلا ِ ُّۡ
ا اَ َ ُ
َ َٰ َ َ ُ َ َٰ َ ا ا َ َ َ َ
ۡغي ِيٍ َ
اۡحه ٗ
ِيٍاۡ.(3)﴾ ١
ٱّللَۡكن
يۡإِنۡ ۡ
يَۡ ۡوٱلٍنفِلِ ۡ
ٱّللۡ َوَّلۡحطِعِ ۡٱىكفِرِ ۡ
قۡ ۡ
ٱح ِۡ
كما أف ا﵀ عزكجؿ كرـ نساء النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد أف اخترف البقاء معو
ا ُّ َ َ
ََ َ ُ ُٓ ُا َ ُُ َُ ُ ْ
َ ُ
ۡوأ ْولٔاۡ
س ًِٓ ۡوأزوَٰج ّۡ ۡۥ ۡأٌهَٰخًٓ
ب ۡأو ََٰل ۡۡة ِٱل ٍُؤ ٌِِ َۡ
فاعتبرىف أميات لممؤمنيف بقكلو تعالى ﴿:ٱنل ِ ۡ
ِي ٌَِۡ ۡأُف ِ
َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
َ آ
َ َ ُ ٓ ْ َ ٰٓ َ ٓ ُ ا ُ ٗ َ َ
ا
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َٰ
َٰ
َٰ
نۡ
يَ ۡإَِّل ۡأنۡتفػئا ۡإَِل ۡأو ِۡلانِكًٌۡػ ۡروفاۡ َۡك ۡ
جرِ ۡ
ٱّللِ ٌَِۡ ۡٱلٍؤ ٌِِ ۡ
بۡ ۡ
ٱۡلرح ِۡ
ام ۡبػظًٓ ۡأوَل ۡةِتػ ٖض ِ
ِي ۡ ۡوٱلٍه ِ
ِۡف ۡنِت ِ
َ
َ َ
بۡ َمس ُط ٗ
ٔراۡ.(4)﴾٦
ِۡفۡٱىهِتَٰ ِۡ
ذَٰل ِم ِ
كبذلؾ امتنع عمييف الزكاج بعد كفاة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ إذ أصبحف أميات
َ َ ُّ َ ا َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ
لممؤمنيف ،ككذلؾ كرد النيي عف الزكاج بيف في قكلو تعالى ﴿ ٰٓ
اٌ ُِٔا َّۡل ۡحدخئا ُۡب ُئتۡ
ِيَ ۡء
يأيٓا ۡٱَّل ۡ
َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ َ َٰ ُ َ َ
َ َ َ
ا ّ آ َ ُ َ َ َ ُ
كً ۡإ َ ََٰل َ
وا ۡ َوَّلۡ
ۡفٱُت ِِش ۡ
ٔا ۡفإِذا ۡطػٍِخً ۡ
ۡفٱدخي ۡ
كَ ۡإِذا ۡدعِيخً ۡ
ۡي ۡنَٰ ِظرِيَ ۡإُِىّ
ۡط َػا ٍم ۡغ
ب ۡإَِّل ۡأن ۡيؤذن ۡى
ٱنل ِ ِۡ
ۡول َٰ ِ
ِ
َ
َ
ا ا َ
ا َ ُ َ َ
ُ َ ا
ُ
ُمس َتٔۡنس َ
ق ِۡإَوذَا َ
حۦ ۡ ٌِۡ ََ ۡ َ
ِي ِ َ
ۡسأۡلُ ٍُْٔ اَۡ
ٱۡل ّ ِۡ
ٱّلل َّۡل ۡيَس َخ ِۡ
ۡو ُۡ
حۦ ٌِِۡكً ۡ
ب ۡفيَسخَ ِۡ
ِيد ۡإِن ۡذ َٰۡى ِكًۡ َۡكن ۡيُؤذِي ۡٱنل ِ ۡ
ِ
ۡۡلد ٍ
)(1
كرـ حممي فرحات ،تعدد الزكجات في األدياف ،دار األفاؽ العربية ،ط ،2002 ،1ص.95 .
)(3
سكرة األحزاب ،اآلية.)52( :
)(2
)(4
سكرة األحزاب ،اآلية.)29 ،28( :
سكرة األحزاب ،اآلية.)06( :
18
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
َ ُ َ َ ُ ُ ُ َُُ ا ََ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َُ َ ا َٓ َ
َ َٓ
َ
ََ ٗ َ َُ ُ ا
ٱّللِ ۡ َوَّل ۡأنۡ
اب ۡذَٰى ِكً ۡأطٓ ُر ۡى ِلئبِكً ۡوكئب ِ َِٓ ۡوٌاَۡكن ۡىكً ۡأنۡحؤذوا ۡرسٔ ۡ ۡ ۡ
ٌتَٰػاۡفسۡٔئَْ ٌَِۡۡوراءِۡحِج ٖ
َ ُ ٓ ْ َ َ َٰ َ ُ ۢ َ ٓ َ َ ا َ َٰ ُ َ َ
َ ا
ٱّلل ِۡ َغ ِظيٍاۡ﴾). (1
ِِدۡ ۡ
ِكًَۡكنۡغ
حِهِحٔاۡأزوج ّۡۥۡ ٌَِۡبػ ِد ۡه ِ ۡۦۡأةداۡإِنۡذى ۡ
كما يجب أف يككف اإلنساف المؤمف بو أنو لـ يمف تعدد زكجات النبي محمد صمى ا﵀
عميو كسمـ حبا باإلكثار مف النساء ،كانما كاف لكؿ زكاج ىدؼ إنساني أك اجتماعي أك لتقرير
حكـ شرعي.
زكاجو مف خديجة رضي ا﵀ عنو :ىي أكؿ زكجة لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كىي مف
أشراؼ سيدات مكة ككانت أعقؿ العقالء ،كفضمى الفكاضؿ ،حتى كانت تمقب في عيد الجاىمية
بالطاىرة").(2
تزكجيا الرسكؿ الكريـ في أكؿ شبابو كىك ابف خمس كعشريف سنة ،كىي ثيب بنت
أربعيف سنة ،كبقي معيا كعاشرىا معاشرة حسنة األزكاج األبرار إلى أف بعثو ا﵀ نبيا كىاديا
مبش ار كنذي ار كقد كانت رضي ا﵀ عنيا أكؿ مف استجابت لو كآمنت بو كظمت كفية لو كؿ
الكفاء ،فبمغت بذلؾ منزلة عند ا﵀ كرسكلو حتى بمغ مف منزلتيا أف يأتييا جبريؿ بالسالـ مف
ربيا مف فكؽ سبع سمكات ،كبشرت ببيت في الجنة كقد كاف في زكاجو منيا مصمحة لمقكـ
كلصالح الدعكة).(3
أما فبالنسبة لمصمحة القكـ فإف خديجة رضي ا﵀ عنيا كانت مف بني أسد بف عبد
العزل سيدة معركفة بصالح حاليا ،ذات شرؼ كماؿ ،كىذه المصاىرة زادت القكـ عزة كقكة في
كال الجانبيف.
أما ككف ىذا الزكاج لصالح الدعكة ،فإف السيدة خديجة رضي ا﵀ عنيا كانت أكؿ مف
آمف بالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ مف أىؿ بيتو ،ككقفت بجانبو كشجعتو كأبعدت الركع عنو).(4
زكاجو مف سكده بنت زمع ة رضي ا﵀ عنيا ،فقد كانت مف المياجرات ،تزكجيا النبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد كفاة زكجيا رغـ كبر سنيا لكفاؼ ضركرة الحياة كلمصمحة الدعكة
)(1
سكرة األحزاب ،اآلية.)53( :
)(3
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.32 .
)(2
)(4
كرـ حممي فرحات ،المرجع السابؽ ،ص.99 ،98 .
عبد العظيـ شرؼ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.306 .
19
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كصيانة لشرفيا ككرامتيا كتخفيفا لغمكاء قكميا في عداكتيـ لمرسكؿ كمخاصمتو ،كدعـ الديف،
كتقكيتو في قمكب الناس أجمعيف).(1
زواجه من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما:
كاف أبكىا مف أكائؿ الذيف اسممكا كقد ألقى ا﵀ حب أبي بكر في قمب الرسكؿ صمى ا﵀
عميو كسمـ فأحبت الرسكؿ حبا جما كقد كانت مف أحب الناس إليو ،كلقد حفظت عائشة لصغر
سنيا أكثر سنة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كأحاديثو كتعد في مقدمة مف ركل عنيـ ،فقد ركت
عنو 2210حديثا مف أصؿ حكالي ثالثة أالؼ حديث كبالتالي فيي صاحبة السيـ األكبر في
ركاية الحديث ،كىي البكر الكحيدة مف بيف جميع نسائو المكاتي دخؿ بيف عميو الصالة كالسالـ
إلى جانب أنيا كانت ذكية كدخؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بيا أكؿ اليجرة ،كعاشت بعده
حتى سنة 58ق).(2
زواجه من حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنها:
تزكجيا النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في السنة الثالثة مف اليجرة ،بعد كفاة زكجيا في
غزكة بدر ،لحسرة في قمب عمر بعد أف عرضيا عمى كؿ مف أبي بكر كعثماف بف عفاف رضي
ا﵀ عنيما فسكتكا ،فما أكرـ سياستو صمى ا﵀ عميو كسمـ كما أعظـ كفاؤه لممخمصيف ،كىك
زكاج يدؿ عمى البر كالرحمة كبعد النظر كسمك الخمؽ ،بعيد كؿ البعد عف الشيكة كحب
النساء).(3
زواجه من زينب بنت خزيمة رضي اهلل عنها:
تزكجيا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد مقتؿ زكجيا في معركة أحد ككانت مف
أفضميات النساء ،حتى كانكا يدعكنيا أـ المساكيف لبرىا بيـ ،تزكجيا كىي بنت ستيف سنة مف
العمر كلـ يدعيا أرممة تقاسي الذؿ بعد مقتؿ زكجيا ،كقد ماتت في حياتو).(4
)(1
)(2
)(3
كرـ حممي فرحات ،المرجع نفسو ،ص.103 .
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.39.
سعيد أيكب ،زكجات النبي(ص) ،قراءة في تراجـ أميات المؤمنيف في حركة الدعكة ،ط ،1دار اليادم1997-1417 ،ق،
ص.54-53.
)(4
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.40 .
20
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
زواجه من هند بنت أمية رضي اهلل عنها:
بعد مقتؿ زكجيا في غزكة أحد ككاف عندىا مف األكالد أربعة ىـ :برة ،سممة ،عمر كدرة
فأراد أف يككف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ عكنا ليا كأليتاميا فمما خطبيا قالت :إني مسنة كاني
أـ أيتاـ كاني شديدة الغيرة فأجابيا النبي بقكلو" :األيتاـ أضميـ كاني أكبر منيا سنا ،كادعكا ا﵀
أف يذىب عف قمبؾ الغيرة").(1
فأم شيامة تمؾ كأم مركءة كنجدة كأم كفاء كرحمة ككقكؼ بجانب أرممة ضعيفة
)(2
مسكينة كتربية أيتاـ ،إنو أركع مثؿ لمكفاء كالكماؿ اإلنساني
.
زواجه من زينب بنت جحش رضي اهلل عنها:
تزكجيا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بأمر مف ا﵀ كذلؾ أف ا﵀ أراد أف يبطؿ النبي
بطريؽ عممي ،فأمر الرسكؿ أف يتزكج بزينب بعد أف يطمقيا متبناه زيد ،ككاف الرسكؿ يخشى
َُ ُ ا ٓ َ َ َ اُ َ َ ََ َ َ َ َ
جۡغييِّۡ
ٱّللۡغييِّۡوأنػٍ
مقالة الناس في ىذا فالمو القرآف عمى ذلؾ قاؿ تعالىِ ﴿:إَوذۡۡتلٔ ۡل َِّلِيۡأنػًۡ ۡ
َ
َ َ اُ َ
َ
َ
اَ َ ُ
َ َ َ
َ
ََ َ َ َ َ َ ا
َ َ ا
ٱّلل ۡأ َح ُّق ۡأنُۡت َشى َٰ ُّ ۡفَيَ اٍاۡكَ َ َٰ
َضۡ
اس ۡ ۡو ۡ
ِۡوُتَش ۡٱنلا ۡ
ٱّلل ۡ ٌُتدِيّ
ٌۡاۡ ُۡ
ِۡف ۡنفسِم
ِف
ُت
و
ۡ
ۡ
ٱّلل
ۡ
ۡ
ق
ٱح
ۡ
ۡو
م
ج
و
ۡز
م
ي
ي
ۡغ
ِم
س
م
أ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ا ََ ٗ ََ َ َ
َ
َ
ُ َ ََ
َ َ
ٓ
َ
ِي ۡ َح َر ٞ
َزي ٞد ّ
ٌِِۡ َٓ َ
ج ِٓ
ِۡف ۡأز َۡو َٰ ِج ۡأدع َِيان ِ ًِٓ ۡإِذاۡكظٔا ٌَِِۡٓ ۡوطرا ۡوَكن ۡأم ُرۡ
اۡو َط ٗرا َز اوج َنَٰه َٓا ۡى َِك َّۡل ۡيَكٔن ۡلَع ۡٱل ٍُؤ ٌِِ َۡ
ٗ
ا
ٱّللِۡ ٌَف ُػَّٔلۡ.(3)﴾٣٧
ۡ
فمما طمقيا زيد ابف حارثة بمحض إرادتو كاختياره ،زكجيا ا﵀ لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
َ َ ََ
ا
َ ََ َ اُ َ
َ ا
ِيَۡ
ٱّللِ ۡ ِِف ۡٱَّل َۡ
لۥۡ ۡ ُس اِث ۡ ۡ
ٱّلل ۡ ُۡ
ب ٌَِۡۡ ۡ َح َر ٖج ۡػِيٍاۡفرض ۡ ۡ
مف فكؽ سبع سمكات فقاؿ عزكجؿ ﴿:اٌا َۡكن ۡلَع ۡٱنلا ِ ِّۡ
َ ُ ََ َ َ
َ َ ْ
ا
ٱّلل ِ ۡكَ َد ٗر ا
اٌۡل ُدوراۡ ،(4)﴾٣٨فبعد نزكؿ ىذه اآلية الكريمة بطمت عادة التبني
ۡوَكن ۡأم ُر ۡ ۡ
خئا ٌَِۡۡؼتو
كحؿ الزكاج بزكجات األدعياء ،كبالتالي فزكاج النبي مف زينب كاف لغرض تشريعي كغاية
اجتماعية أال كىي إبطاؿ عادة التبني).(5
زواجه من أم حبيبه رممة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنها:
التي كانت ىاجرت مع زكجيا إلى الحبشة فتنصر ىناؾ ،ككاف قكميا يناصبكف الرسكؿ
العداء ،فما كاف مف الحكمة أف تترؾ امرأة مؤمنة تضيع بيف فئتيف فتزكجيا الرسكؿ لتككف في
)(1
صحيح مسمـ ،كتاب ،11باب.02
)(2
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.40 .
)(4
سكرة األحزاب ،اآلية.)38( :
)(3
)(5
سكرة األحزاب ،اآلية.)37( :
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.132 .
21
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
رعايتو ،كىذا الزكاج كاف مف العكامؿ األساسية التي دفعت أبا سفياف في الدخكؿ إلى اإلسالـ
في العاـ التالي مف عاـ الفتح).(1
زواجه من جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها:
بعد انيزاـ بني المصطمؽ في حربيـ ضد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أسر عدد كبير
منيـ مف طرؼ المسمميف ككانت مف بينيـ السيدة جكيرية فتزكجيا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
كي يحمؿ الصحابة عمى عتؽ ىؤالء األسرل ،فقاؿ الصحابة :ال ينبغي لنا أف نبقى أصيار
رسكؿ ا﵀ في األسر ،كاعتقكا أسراىـ ،فأسمـ بنك المصطمؽ ،كصاركا عكنا لممسمميف ،فكانت
ىذه السياسة رشيدة مف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ).(2
زواجه من صفية بنت حي بن أخطاب رضي اهلل عنها:
قتؿ أبكىا مع بني قريضة كقتؿ زكجيا يكـ خيبر ككاف دحية الكمبي أخذىا مف سبي
خيبر ،فقاؿ الصحابة :يا رسكؿ ا﵀ ،إنيا سيدة بني قريضة كالنظير ال تصمح إال لؾ فاستحسف
رأييـ ،كأبى أف تذؿ ىذه السيدة ،فاصطفاىا كاعتقيا كتزكجيا ،كالحكمة مف ىذا الزكاج ىي رغبة
النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في تحريض الييكد عمى اعتناؽ اإلسالـ ،أك عمى األقؿ تخفيفيـ مف
عداكة اإلسالـ كمكرىـ بالمسمميف).(3
زواجه من ميمونة بنت الحارث رضي اهلل عنها:
تزكجيا عميو السالـ لتشعب قرابتيا في بني ىاشـ كبني مخزكـ فأراد ربط الصمة بأقاربو
المصاىريف ألقاربيـ ،كنشر أحكاـ الديف كالدعكة.
كبالتالي فالرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لـ يتزكج امرأة إال كاف لو كراء ىذا الزكاج
غرض ،إما راجع إلى مصمحة اإلسالـ كتثبت دعكتو ،كاما راجع إلى غرض إنساني نبيؿ ،كاما
راجع إلى غرض تشريعي كضعت خاصتو بأمر كعيد إليو تنفيذىا ،ككاف ىذا مف العكامؿ التي
ساعدتو عمى ما كاف بصدده مف إنشاء أمة كتككيف دكلة كنشر ديف جديد).(4
)(1
كرـ حممي فرحات ،المرجع السابؽ ،ص.110 .
)(3
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.139 ،138 .
)(2
)(4
عبد العظيـ شرؼ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.303 .
يكسؼ القرضاكم ،فتاكل في شؤكف المرأة كاألسرة المعاصرة ،مكتبة الرحاب لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ص.173 .
22
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
المطمب الرابع :آراء وانتقادات حول التعدد
ظيرت منذ أكثر مف مائة عاـ أراء مختمفة بشأف حكـ تعدد الزكجات في اإلسالـ ،لكثرة
الجذؿ في أمره ،كالتعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ ،باإلضافة إلى حمالت الغربييف الشديدة عمى
تشريع التعدد محاكلة إلنكاره ككضع شبيات عميو كىذا ما سنحاكؿ إيضاحو بتناكلنا لبعض
الشبيات التي مست تعدد الزكجات في اإلسالـ كمحاكلة الرد عمى ىذه المزاعـ.
الفرع األول :الشبهات التي مست التعدد في اإلسالم والرد عميها:
ىناؾ شبيات يثيرىا البعض حكؿ ىذا التعدد كىذا ناتج عف جيميـ ليذا النظاـ كبعدىـ
عف المفيكـ الصحيح لإلسالـ كتشريعو كاإلنساف عدك لما يجيؿ:
الشبهة األولى :تعدد الزكجات ىك إفساد لألسر مف خالؿ الخصاـ كالشقاؽ كالمشاحنات
بيف الرجؿ كبيف زكجاتو ،كبينو كبيف أكالده ،كيؤدم إلى فساد األكالد كينشئيـ عمى مساكئ
األخالؽ كايجاد النزاع كالخالفات التي ال نياية ليا.
الرد :إف التناقض الذم بيف الزكجات ،يرل كثي ار بيف الزكجة الكاحدة كأحماىا كما أف
ّ
الخصاـ يقع كثي ار بيف اإلخكة األشقاء.
كما أف أسباب الخالؼ إنما تنشأ مف تفاكت ميزات العدالة في المعاممة كالعطاء بيف
الزكجات كاألكالد فمك أف الزكج عامميف كأتاىـ معاممة كاحدة في العطاء كالنفقة ،لـ يكف ليثكر
خالؼ يذكر ،أما أف ما في نفكسيف مف غيرة فيك أمر طبيعي كفطرم ال يمكف سالمة النفكس
منيا ،كاف مقاصد التعدد في نظر المشرع الحكـ تسمك بكثير عما يقع مف الكيد كالتباغض).(1
الشبهة الثانية :تعدد الزكجات يخؿ بكرامة المرأة كال تحس أنيا مكفكرة الكرامة مادامت
ترل غيرىا يشاركيا قمب زكجيا كحبو كحنانو.
الرد :إف ا﵀ عزكجؿ إذا شرع تعدد الزكجات أحكـ شرعتو بما يزيح عنيا كؿ عيب كتعد،
ّ
كاف الشريعة لـ تجعؿ نظاـ التعدد فرضا الزما عمى الرجؿ كال أكجب عمى المرأة كأىميا أف
يقبمكا الزكاج مف رجؿ ذم زكجة ،فمكال أف المرأة كأىميا يركف في ىذا الزكاج منفعة كمصمحة
محققة لما أقدمكا عميو ،كلما قبمكا بو إطالقا.
)(1
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.87 ،85 .
23
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ثـ أف الشريعة أكجبت عمى الرجؿ أف ينفؽ عمى جميع زكجاتو كيعامميف بالقسمة العادلة
السكية كالمعاممة الحسنة كاألخالؽ الفاضمة كليذا يشعرىا بمكانة ال تحس أف غيرىا يحتميا عند
الزكج).(1
كما ذىب قسـ مف الفقياء كىك مذىب الحنابمة إلى القكؿ بأنو يمكف لمزكجة أف تشترط
عمى زكجيا عند العقد عدـ الزكاج عمييا كيمزـ الزكج الكفاء).(2
كال شؾ أف الزكج الذم يتمتع بخمؽ رفيع كخشية مف ا﵀ عزكجؿ كمراقبتو لو في السر
كالعمف فحرـ أمره عمى أداء ما يجب عميو ،يستقيـ بو أمر األسرة كيحؿ بو الكفاء كالكئاـ بيف
الزكجات كاألكالد ،كليست الشريعة اإلسالمية مسئكلة عف تبعات مخالفة ىذا الزكج كأمثالو
كانحرافو.
الشبهة الثالثة :يترتب عمى تعدد الزكجات كثرة النسؿ كىذه الكثرة تؤدم في غالب
األحكاؿ إلى الفقر كضعؼ التربية ،كىذا بدكره يؤدم إلى التشرد كالسقكط في مياكم الرذيمة.
الرد :إف كثرة النسؿ خير كقكة كقديما كاجو أجدادنا معاركيـ المجيدة الظافرة المتالحقة
ّ
بكثرة النسؿ ،كنحف اليكـ بأشد الحاجة إلييا ألف معاركنا مع أعدائنا لـ تنتو ((الجياد ماضي
إلى يكـ القيامة)) ما دامت مصادر الكياف العدكاني قائمة في ىذا الكجكد تميده بأسباب القكة
كتشجيعو عمى العدكاف).(3
الشبهة الرابعة :القكؿ بأف الحياة الزكجية الطبيعية تقتضي بالفطرة أف يختص الزكج
بالزكجة كالزكجة بالزكج ،كالبيت الذم فيو ضرتاف فيو خالؼ شديد كنزاع كشقاؽ يؤدم إلى
العداكات المستحكمة ،كاباحة اإلسالـ لمتعدد شيء يتنافى مع الطبيعة كمنطؽ العقؿ فمف الخير
المنع فإف درئ المفسدة مقدـ عمى جمب المصمحة.
الرد :اإلسالـ حيف أباح التعدد قيده بالعدؿ كعدـ الظمـ ،التعدد كالطالؽ ،حقيف لمزكج ال
ّ
غبار عمييما أبدا بؿ لعميما بعض الضركرات الالزمة لمحياة البشرية ،كلكف الخطأ األكبر يأتي
مف سكء االستعماؿ أما القكة منعيما فإنيا مخالفة صريحة لشرع الحاكميف كاساءة لمصمحة
الرجؿ كالمرأة عمى السكاء.
) (1عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.84 ،83 .
) (2خاشع حقي ،تعدد الزكجات أـ تعدد العاشقات ،دار بف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط 1417 ،1ىػ،1997 -
ص.45 ،44 .
)(3
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع نفسو ،ص.88 -87 .
24
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
فماذا نفعؿ ب رجؿ تزكج امرأة ال تمد كىك يريد الكلد كلديو االستطاعة التامة لكفاية
االثنتيف ،كرجؿ عنده امرأة فييا مانع أك مرض يحكؿ بينو كبيف الجماع فيؿ يزني؟).(1
الشبهة الخامسة :ينتقد ألنو ال يقيـ كزنا لمشاعر النساء.
الرد :يصدر مثؿ ىذا االنتقاد مف أناس ينظركف إلى جانب النساء المتزكجات
ّ
كيغمضكف عيكنيـ عف أكلئؾ النسكة الالتي حرمف مف األزكاج كالمعيميف كيترتب عمى ىذه
النظرة المفاسد االجتماعية الخطيرة التي يستعصى حميا كما أنو لك ركعيت القكاعد كاآلداب
التي بني عمييا تشريع التعدد في اإلسالـ لما كاف ليذا االنتقاد أم مسكغ).(2
الفرع الثاني :األصل في الزواج التعدد أم الواحدة
تعددت الفتاكل كاآلراء حكؿ مسألة ككف التعدد ىك األصؿ أـ االستثناء:
فيرل سماحة الشيخ عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز أف األصؿ في ذلؾ شرعية التعدد
لمف استطاع ذلؾ كلـ يخؼ الجكر لما في ذلؾ مف المصالح الكثيرة في عفة فرجو كعفة مف
يتزكجيف كاإلحساف إلييف كتكثير النسؿ الذم بو تكثر األمة ،كيكثر مف يعبد ا﵀ كحده كيدؿ
عمى ذلؾ قكلو تعالى "كاف خفتـ أال تقسطكا في اليتامى فنكحكا ما طاب لكـ مف نساء مثنى
كثالث كرباع فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة أك ما ممكت إيمانكـ ذلؾ أدنى أال تعكلكا "...كألنو
صمى ا﵀ عميو كسمـ تزكج أكثر مف كاحدة ،كقد قاؿ ا﵀ سبحانو كتعالى "لقد كاف لكـ في رسكؿ
ا﵀ أسكة حسنة "...كقاؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لما قاؿ بعض الصحابة :أما أنا فال آكؿ
المحـ كقاؿ آخر أما أنا فاصمي كال أناـ كقاؿ آخر أما أنا فأصكـ كال أفطر ،كقاؿ آخر أما أنا
فال أتزكج النساء ،فمما بمغ صمى ا﵀ عميو كسمـ خطب الناس فحمد ا﵀ كأثنى عميو ثـ قاؿ" :إنو
بمغني كذا ككذا كلكني أصكـ كأفطر كأصمي كأناـ كآكؿ المحـ كأتزكج النساء فمف رغب عف
سنتي فميس مني" كىذا المفظ العظيـ منو صمى ا﵀ عميو كسمـ يعـ الكاحدة كالتعدد ،كا﵀ كلي
التكفيؽ).(3
)(1
)(2
)(3
خالد عبد الرحماف الجريسي ،فضؿ تعدد الزكجات ،ط 1420 ،4ىػ1999 -ـ ،ص.27 -25 .
خاشع حقي ،المرجع السابؽ ،ص.52 ،49 .
مجمة البالغ ،العدد ،1015تاريخ 19ربيع األكؿ 1410ىػ المكافؽ لػ 29أكتكبر .1989
25
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كما قاؿ فضيمة الشيخ عبد ا﵀ بف جبريف في شرح كتاب صحيح البخارم
فالذيف قالكا :األصؿ ىك التعدد ،قالكا :إف ا﵀ تعالى بدأ بو في ىذه اآلية "مثنى كثالث
كرباع" كأما اإلفراد فقاؿ" :فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" كالذيف قالكا :أف األصؿ ىك اإلفراد قالكا:
إف العدؿ شديد كثقي ؿ عمى الكثير كدليؿ ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى" :كلف تستطيعكا أف تعدلكا بيف
النساء كلك حرصتـ" أم أنو شديد ،كاذا كاف شديدا فاالقتصار عمى الكاحدة أكلى ،لذلؾ قاؿ
تعالى" :فا ف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" كمع قكلو تعالى "كلف تستطيعكا أف تعدلكا بيف النساء كلك
حرصتـ فال تميمكا كؿ الميؿ فتذركىا كالمعمقة" فإذا ماؿ أحدىـ إلى إحدل امرأتيو بقيت األخرل
معمقة ،ال أيما كال ذات زكج تتألـ كتالقي مف الصعكبات الشيء الكثير ،لذلؾ فضمكا االقتصار
عمى الكاحدة.
كلكف بكؿ حاؿ األحكاؿ تختمؼ ،كالقدرات تختمؼ ،فمف كثؽ مف نفسو بأنو يعدؿ بيف
المرأتيف أك الثالث أك األربع ،كيعطي كؿ كاحدة حقيا ،فإف األصؿ في حقو أف يعدد).(1
كما يرل فضيمة الشيخ الدكتكر محمد راتب النابمسي أف األصؿ أف يككف لمرجؿ زكجة
كاحدة ،كىذا ىك الشائع كالمكجكد كما التعدد إال عالج لحاالت خاصة فاألصؿ أف يككف لمزكج
زكجة كاحدة حتى في عيد الصحابة عدد قميؿ مف الصحابة مف تزكج امرأتيف أك أكثر لكف
األصؿ في الزكاج أف تككف ىناؾ زكجة كاحدة يحمضيا كده كتمحضو كدىا ،إال أف التعدد
عالج ناجح حقيقي لمشكمة طارئة نشأت فنحف ال نسمح ال بالزنا كال بالعشيقات كال باالنحراؼ،
اإلسالـ نظيؼ كتعميماتو كاضحة فمك أف ىناؾ حاجة ماسة تدعكا إلى الزكاج بامرأة ثانية
كمرض الزكج ة أك عقميا كالرغبة الجنسية كغيرىا ،فالتعدد شرع مف أجؿ حاالت خاصة يعاني
منيا المجتمع كالفرد فمَِئال نسمح باالنحراؼ أك االنحالؿ أك الزنا يأتي التعدد كحؿ لمشكمة
اجتماعية كاقعية).(2
كقاؿ الدكتكر القرضاكم عندما سئؿ عف ىذه المسألة :ىذا سؤاؿ يسألو الكثيريف كبعض
ىؤالء يقكلكف :أف األصؿ ىك التعدد كيستدلكا بقكؿ ا﵀ تعالى "فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء
)(1
)(2
طارؽ بف إحساف ،ممتقى أىؿ الحديث ،تاريخ التسجيؿ .www.ahlalhdeeth.com ،2006/05 /04
محمد راتب النابمسي ،تعدد الزكجات في اإلسالـ ،ندكة إذاعية ،إذاعة الشرؽ ،األسرة ،الحمقة ،03تاريخ ،1995 /02 /09
مكسكعة النابمسي .www.nabulsi.com
26
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
مثنى كثالث كرباع فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" فيقكلكف أف األصؿ أف تتزكج زكجتيف أك ثالثة
كأربعة ،إنما ىذا الكالـ لك كانت اآلية جاءت تقكؿ( :يا أييا الناس انكحكا ما طاب لكـ مثنى
كثالث كرباع) ،إنما اآلية ليست كذلؾ فيي مربكطة بشيء قبميا (كاف خفتـ أال تقسطكا في
اليتامى فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثالث كرباع) فما كجو الربط بيف الشرط
كالجكاب ،فقد جاء عف عائشة أنيـ كانكا يتحرجكف مف زكاج اليتيمات في حجرىـ فقد تككف
المرأة في حجر الكصي عمييا أك لديو يتيمة كىك قيـ عمييا ،كيريد أف يتزكجيا ،كلكف يخاؼ أنو
إذا تزكجيا ال يقكـ بحقيا ألنو المتحكـ فييا كال يعطييا ميرىا ،فربنا سبحانو كتعالى يقكؿ لو إف
كنت خائؼ ربنا يكسع عميؾ ،فما الذم يدخمؾ في ىذا المأزؽ كىذا المضيؽ ،فقد كسع ا﵀
عميؾ ((فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثالث كرباع)) ىذا كلك كاف ما يقكلو ىؤالء
صحيحا لكجب أف يككف عدد النساء عمى األقؿ ضعؼ عدد الرجاؿ أك أربعة أضعاؼ عدد
الرجاؿ ،إنما الكاقع الذم يشيد بو ىذا النظاـ الككني عدد الرجاؿ كالنساء متساك أك متقارب،
حتى أف الرجؿ الذم كتب كتاب ترجـ إلى العربية بعنكاف "العمـ يدعكا إلى اإليماف" ذكر أنو مف
دالئؿ عمى أف ىناؾ قكة تنظـ ىذا العالـ أف الناس طكاؿ التاريخ تحب الذككر أكثر مف اإلناث
كمع أف ىذا العدد متساك أك متقارب دليؿ عمى أف ىناؾ قكة تعمؿ ىذا ،فمك أراد ا﵀ أف يتزكج
الشخص مف زكجتيف أك ثالثة كاف ىذا ىك األصؿ فكاف البد أف يككف عدد النساء ضعفا أك
أضعافا كىذا ليس مكجكد").(1
كعميو فالزكاج أمر مباح سكاء تزكج بكاحدة أك قاـ بالتعدد خشية الكقكع في المعصية
فاألصؿ في الزكاج ىك االكتفاء بالزكجة الكاحدة كاستثناءا التعدد في حالة خشية الكقكع في
المعصية كالمجكء إلى الزنا أك العاشقات ،فالتعدد ىك حؿ لعدة مشاكؿ كمرض الزكجة أك عقميا
أك زيادة الرغبة الجنسية لمرجؿ عمى المرأة ،فيك حؿ لمشكمة لكف مع مراعاة شركطيا كضكابط
التعدد.
)(1
طارؽ بف إحساف ،أىؿ األصؿ التعدد أك اإلفراد في الزكجات ،ممتقى أىؿ الحديث،2006،
www. Ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php ? t :129323
27
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
المبحث الثاني :تعدد الزوجات في القانون المقارن
إف تعدد الزكجات ليس مكضكع خاص بالقانكف فحسب بؿ تناكلتو العديد مف التشريعات
سكاء العربية المسممة أك األجنبية ،كفي ىذا المبحث سكؼ نبيف كيفية تعامؿ بعض التشريعات
مع مكضكع التعدد ،ليذا قسمنا ىذا المبحث إلى ثالث مطالب نتناكؿ في المطمب األكؿ
القكانيف التي تبيح التعدد دكف قيد أك شرط بينما خصصنا المطمب الثاني لمقكانيف التي تقيد
التعدد بمجمكعة مف الشركط ،كخصصنا المطمب الثالث لمقكانيف التي تمنع التعدد مطمقا.
المطمب األول :القوانين التي تبيح التعدد دون قيد أو شرط
يأخذ تعدد الزكجات في نطاؽ األحكاـ الدينية فيك بالنسبة لممسمميف يتيح ليـ التعدد في
حدكد أحكاـ الشريعة اإلسالمية ،بحيث تعتبر أحكاـ الشريعة اإلسالمية بحسب المذىب السائد
في كؿ بمد ىي القانكف الكاجب التطبيؽ ،كيتعمؽ األمر بكؿ مف السعكدية كاإلمارات العربية
المتحدة ،األردف كقطر كلبناف كسمطنة عماف كالككيت كغيرىا مف الدكؿ.
ففي األردف مثال كىي مف بيف الدكؿ التي تأخذ بيذا االتجاه بحيث جاء في قانكف األحكاؿ
الشخصية األردني في المادة 28فقرة " :6الجمع بيف أكثر مف أربع زكجات أك معتدات مف
طال ؽ رجعي" يعتبر صكرة مف صكر المحرمات المؤقتة ككذا في المادة 31فقرة 3التي
)(1
اعتبرت تزكج الرجؿ بامرأة فكؽ أربع نسكة مف اعتبار عقد الزكاج فاسدا.
كما تعتبر الشريعة اإلسالمية ىي المرجع في تعدد الزكجات في دكلة اإلمارات العربية
المتحدة كما جاء في قانكف األحكاؿ الشخصية 28/2005في نص المادة 47فقرة 02كالتي
اعتبرت الجمع بيف أكثر مف أربع نسكة مف المحرمات المؤقتة ،كما اعتبر أف العدؿ حؽ مف
حقكؽ الزكجة عمى زكجيا في نص المادة 55فقرة " 6حقكؽ الزكجة عمى زكجيا -6...العدؿ
بينيما كبيف بقية الزكجات إف كاف لمزكج أكثر مف زكجة".
كما نص قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي في نص المادة " :21ال يجكز أف يتزكج
)(2
الرجؿ بخامسة قبؿ أف ينحؿ زكاجو بإحدل زكجاتو األربع كتنقضي عدتيا".
)(1
قانكف األحكاؿ الشخصية األردني 36/10المنشكر في الجريدة الرسمية لألردف بالعدد المرقـ 5061الصادر بتاريخ
)(2
قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي المعدؿ بالقكانيف أرقاـ 61لسنة 1996ك 29لسنة 2004ك 66لسنة 2007كقانكف
.2010/10/17
إجراءات دعاكل النسب كتصحيح األسماء ،ك ازرة العدؿ ،ط ،1فبراير ،2011ص.18.
28
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كفي لبناف نظـ القانكف أحكاـ زكاج المسمميف كالمسيحييف ،فبالنسبة لممسمميف يجكز تعدد
الزكجات إلى أربع كما ىك حكـ الشريعة اإلسالمية ،فقد نصت المادة " 14تزكج الرجؿ الذم لو
)(1
أربع زكجات منككحات أك معتدات بامرأة أخرل ممنكع".
أما بالنسبة لممسيحييف المبنانييف فإف تعدد الزكجات ممنكع حيث جاء في نص المادة 30
"ال يجكز لرجؿ (مسيحي) أف يجمع امرأتيف أك أكثر في عصمتو".
كبالتالي فيي تقر بتعدد الزكجات بحسب ما جاء في الشريعة اإلسالمية بحيث تطبؽ
أحكاـ الشريعة عمى المسمميف كلك كاف متزكجا بكتابية أك مسيحية أك ييكدية ،أما بالنسبة
لمطرائؽ األخرل كىـ المسيحيكف كالييكد فإف شرائعيـ الدينية تسرم عمييـ إذا اتخذكا طائفة
كصمة بيـ ،فإف اختالؼ الزكج اف في الطائفة أك حتى في الطائفة الكاحدة فإنو تطبؽ أحكاـ
الشريعة اإلسالمية ،كىذا حسب قانكف سنة 1955حيث كأف أبناء الطائفة الكاحدة يطبؽ عمييـ
أحكاـ شريعتيـ ،أما الطكارؽ المختمفة فتطبؽ عمييما الشريعة اإلسالمية.
المطمب الثاني :القوانين التي تقيد التعدد بشروط
إف نظاـ تعدد الزكجات في بعض الدكؿ المسممة مقيد بشركط جديدة لـ تأتي بيا أحكاـ
الشريعة اإلسالمية ،فعممت بعض التشريعات إلى كضع قيكد عمى ىذا النظاـ مف أجؿ تنظيمو
كضبطو كتقييده ،كمف ىذه التشريعات نجد كؿ مف سكريا كالمغرب كالعراؽ بحيث قيد القانكف
المغربي التعدد ب سبب الخكؼ مف الظمـ بيف الزكجات ،بينما قيد القانكف السكرم التعدد بالقدرة
عمى اإلنفاؽ ،كقيد القانكف العراقي التعدد بمصمحة مشركعة كبالقدرة عمى اإلنفاؽ كبالعدؿ بيف
الزكجات ،بحيث يتعيف عمى القاضي التحقؽ مف تكافره كاال اعتبر التعدد غير جائز.
فالمشرع المغربي ذكر تعدد الزكجات في مدكنة األسرة في المكاد مف 40إلى ،(2)46
حيث يقضي بجكاز تعدد الزكجات إلى أربع نسكة كلكف إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات لـ
يجز التعدد حسب المادة ،40كقد انتقد المشرع المغربي في ىذه النقطة لككف العدؿ أمر ديني
)(1
عبد الناصر تكفيؽ العطار ،تعدد الزكجات مف النكاحي الدينية كاالجتماعية كالقانكنية ،الكتاب ،47الشركة المصرية
)(2
القانكف 70/03المعدؿ بالقانكف 08/09الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ ،رقـ 01/10/103بتاريخ 03شعباف 1431ىػ
لمطباعة كالتكزيع ،القاىرة ،1988 ،ص.252-250.
( 16جكيمية ،)2010الجريدة الرسمية عدد 5859بتاريخ 13شعباف 26( 1431جكيمية ،)2010ص.3837 .
29
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كليس قضائي كما أنو أمر عارض ال يقتض ي بطالف العقد أك فساده فقد يخاؼ اإلنساف الظمـ
كال يظمـ ،كقد يظمـ ثـ يتكب كيعدؿ بيف زكجاتو.
كما نجد أف المشرع أضاؼ قيدا لمتعدد كىك الحصكؿ عمى إذف بالتعدد مف المحكمة
حسب المادة 41التي تنص:
"ال تأذف المحكمة بالتعدد:
إذا لـ يثبت ليا المبرر المكضكعي االستثنائي؛ إذا لـ تكف لطالبو المكارد الكافية إلعالة األسرتيف ،كضماف جميع الحقكؽ مف نفقة)(1
كاسكاف كمساكاة في جميع أكجو الحياة".
أما المشرع السكرم فإنو قيد التعدد بالقدرة عمى اإلنفاؽ لجكاز التعدد) ،(2بحيث نصت
المادة " :17لمقاضي أف يأذف لمتزكج أف يتزكج عمى امرأتو إال إذا كاف لديو مسكغ شرعي ككاف
الزكج قاد ار عمى نفقتيما."...
فالمشرع السكرم ذكر تعدد الزكجات في الفصؿ السادس بالمكاد مف 71إلى 75مف
مشركع قانكف األحكاؿ الشخصية السكرية بمكجب قرار السيد رئيس مجمس الكزراء رقـ 2437
بتاريخ 07جكاف 2007كانتيت مف كضع المشركع في 05أفريؿ ،2009كالذم صدر عف
ك ازرة العدؿ نسخة جديدة عف مشركع قانكف األحكاؿ الشخصية الجديدة كالتي أثارت ضجة
كبيرة ،لما تضمنتو مف تكريس لمطائفية كالتمييز كالعنؼ ضد النساء كاألطفاؿ ،كالذم اضطر
بالحككمة السكرية لمتراجع كاعالف رفض النسخة األكلى كصدكر نسخة معدلة في نكفمبر
2009كالتي جاءت المادة 17بمكضكع تعدد الزكجات.
أما التشريع العراقي فقد قيد التعدد في قانكف األحكاؿ الشخصية تحت رقـ 188لسنة
،1959فذكر تعدد الزكجات في المادة الثالثة في الفقرات مف 04إلى 07حيث تنص:
" -4...ال يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إال بإذف القاضي كيشترط إلعطاء اإلذف تحقؽ
الشرطيف التالييف:
)(1
)(2
المادة ،41مدكنة األسرة المغربية.
عبد الناصر تكفيؽ العطار ،المرجع السابؽ ،ص.260-253.
30
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
)(1
أ -أف تككف لمزكج كفاية مالية إلعالة أكثر مف زكجة كاحدة
ب-
أف تككف ىناؾ مصمحة مشركعة.
-5إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات فال يجكز التعدد كيترؾ تقدير ذلؾ لمقاضي؛
-6كؿ مف أجرل عقدا بالزكاج بأكثر مف كاحدة خالفا لما ذكر في الفقرتيف 4ك5
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بالغرامة بما ال يزيد عمى مائة دينار أك
بيما؛
-7استثناءا مف أحكاـ الفقرتيف 4ك 5مف ىذه المادة يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إذا
كاف المراد الزكاج بيا أرممة".
)(2
المطمب الثالث :القوانين التي تمنع تعدد الزوجات مطمقا
مف المتفؽ عميو كأصؿ عاـ كمف المسمـ بو أف المجتمعات الغربية متفقة عمى تحريـ نظاـ
تعدد الزكجات ،كفي ىذا الشأف أصدرت العديد مف القكانيف المانعة كالجزاءات الالزمة عند
مخالفة ىذه القكانيف التي تعتبر بمثابة الخطكط الحمراء التي يحرـ كيمنع تجاكزىا.
كسائر البمداف العربية اإلسالمية كاف الزكاج بأكثر مف امرأة مباحا في تكنس قبؿ صدكر
مجمة األحكاؿ الشخصية ،كأف ىذه الظاىرة أصبحت محؿ نقاش في الثالثينات مف القرف
الماضي إلى أف صدرت األحكاؿ الشخصية سنة ،1957ففي مجاؿ التعدد بالخصكص كرس
المشرع قاعدة المنع المطمؽ بدؿ الحمكؿ الكسطى ((ترخيص القاضي لمزكجة األكلى اشتراط
)(3
عدـ التزكج مف امرأة ثانية)).
) (1ال يعتبر إعادة المطمقة إلى عصمة زكجيا بمثابة زكاج بأكثر مف كاحدة ألغراض الفقرتيف 4ك 5مف المادة 03مف القانكف
فيما إذا سبؽ لمزكج أف عقد زكاجو عمى امرأة أخرل قبؿ إعادة مطمقتو إلى عصمتو .جاء ذلؾ في قرار لمجمس قيادة الثكرة برقـ
147في ،1982/01/27كما أعفي الزكج المطمؽ مف شرط الحصكؿ عمى مكافقة دائرتو فيما يتعمؽ بإعادة زكجتو المطمقة
إلى عصمتو إذا كانت القكانيف التي يخضع ليا الزكج تكجب الحصكؿ عمى ىذه المكافقة قبؿ عقد الزكاج كعمى أف تسرم
أحكامو عمى حاالت الزكاج التي تمت قبؿ نفاذه.
)(2
)(3
أضيفت الفقرة 07إلى آخر المادة 03بمكجب القانكف رقـ 189لسنة /1980قانكف التعديؿ السادس.
محمد الشافعي ،قانكف األسرة في دكؿ المغرب العربي ،ط ،1المطبعة كالكراقة الكطنية ،مراكش ،2009 ،ص.85 .
31
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كفي ىذا الصدد ينص الفصؿ 18مف ىذه المجمة صراحة عمى أف" :تعدد الزكجات
)(1
ممنكع".
ككاف لقرار المنع ىذا صدل كأسؼ بالغ الداللة عمى االتجاه الفكرم كالديني في تكنس
كقت ذلؾ ف عرفت ثكرة ال سابؽ ليا في العادات كالتقاليد التكنسية لدرجة أف بعض شيكخ جامع
الزيتكنة اعترضكا عمى منع التعدد كاعتبركا الفصؿ 18غير مطابؽ لمشريعة اإلسالمية ،كلكف
ىذا المنع نعت في األكساط النسائية بأنو خطكة تقدمية في سبيؿ تحرير المرأة التكنسية.
كقد تدخؿ المشرع إلبعاد كؿ تحايؿ عمى قاعدة منع التعدد مضيفا بالقانكف رقـ 70/58
المؤرخ في 04جكيمية 1958بفقرة ثانية إلى الفصؿ 18مف المجمة تقضي بما يمي:
"كؿ مف تزكج كىك في حالة الزكجية كقبؿ فؾ عصمة الزكاج السابؽ يعاقب بالسجف لمدة
عاـ كبخطية قدرىا مائتاف كأربعكف ألؼ فرنؾ أك بإحدل العقكبتيف كلك أف الزكاج الجديد لـ يبرـ
طبؽ أحكاـ القانكف".
)(2
كبذلؾ يتضح لنا أف المشرع التكنسي يمنع مطمقا الزكاج بأكثر مف امرأة كيعاقب كؿ مف
خالؼ قاعدة المنع ىذه ،مع الحكـ ببطالف الزكاج الثاني ،كما أف مبدأ الزكاج األحادم ال يسرم
عمى المكاطف التكنسي فحسب ،بؿ يطبؽ كذلؾ عمى األجانب المقيميف بالجميكرية التكنسية كلك
كانت قكانينيـ لألحكاؿ الشخصية تبيح التعدد.
فإلبراـ زكاج األجانب بتكنس تقضي المادة 02/46مف مجمة القانكف الدكلي الخاص
باإلدالء بشيادة رسمية تثبت عزكبة الراغب في الزكاج ،كال يمكف لضابط الحالة المدنية كال
)(3
لممكثقيف إبراـ الزكاج إال بعد اإلدالء بيذه الشيادة.
كبيذا الحكـ المانع لمتعدد بشكؿ مطمؽ ال يكجد لو نظير في جميع البالد العربية كالغريب
استثناء كاحدا إلمكانية الزكاج ،كلك في حالة الضركرة القصكل كالعقـ كالمرض الذم
أننا لـ نجد
ن
)(4
ال تستطيع معو الزكجة القياـ باألعباء الزكجية ذات األىمية بالنسبة لمزكج.
)(1
الفصؿ 18الفقرة ،1نشر األمر المؤرخ في 13أكت 1956المتعمؽ بإصدار مجمة األحكاؿ الشخصية بالرائد التكنسي،
عدد 66الصادر في .1956/08/17
)(2
الفصؿ 18الفقرة ،02مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية ،أمر 13أكت .1956
)(4
بف شكيخ الراشيد ،شرح قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ،دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية ،ط ،1دار الخمدكنية،
)(3
محمد الشافعي ،المرجع السابؽ ،ص.96 .
الجزائر ،2008 ،ص.118.
32
الفصل الثاني:
إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
املبحح األول :تطور تنظيم تعدد الزوجات يف اجلزائر
املبحح الجاني :شروط التعدد يف قانون األسرة اجلزائري
املبحح الجالح :أثر اإلخالل والشروط القانونية لتعدد الزوجات
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
الفصل الثاني :إجراءات تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري
إف المشرع الجزائري في التعديؿ الجديد المقرر بموجب األمر رقـ 50/50
)(1
المتضمف
تعديؿ قانوف األسرة ،أبقى عمى نظاـ تعدد الزوجات واعترؼ بحؽ الزوج في المجوء إليو كما
كاف مقر ار سابقا ولكف حتى ال يكوف ىذا الحؽ مدعاة لمتعسؼ فيو وال يكوف التعدد نزوة عابرة،
فقد ضبط بضوابط شرعية وقانونية تضيؽ مف مجاؿ المجوء إليو حفاظا عمى كرامة المرأة
واستقرار المجتمع ذلؾ أف تقييد المباح لداعي المصمحة أصؿ شرعي مقرر فقيا وقضاء أو
قاعدة أصولية مضبوطة.
فالمشرع الجزائري وضع شروطا جديدة تيدؼ إلى تقييد نظاـ تعدد الزوجات والتضييؽ
مف مجاؿ المجوء إليو كغيره مف بعض التشريعات الوضعية التي اتبعت طريؽ التقييد والتضييؽ
عمى نظاـ تعدد الزوجات) ،(2وعميو يمكف طرح التساؤؿ التالي:
ما ىي المبررات والدوافع التي أدت إلى وضع ىذه الشروط؟ وىؿ ىي موافقة لمتشريعات
الوضعية األخرى أو مخالفة ليا؟
ىذا ما سنحاوؿ إيضاحو مف خالؿ ىذه الدراسة الموجزة التي سنتطرؽ مف خالليا إلى كؿ
شرط مف ىذه الشروط مع التعميؽ عمييا وتقييميا ،وكذا أثر اإلخالؿ بيذه الشروط الشرعية في
تعدد الزوجات وذلؾ بالمقارنة مع بعض التشريعات الوضعية.
)(1
األمر رقـ 02/05المؤرخ في 18محرـ عاـ 1426ىػ الموافؽ لػ 27فيفري 2005يعدؿ ويتمـ القانوف 11/84المتضمف
قانوف األسرة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 15سنة .2005
)(2
خولة كمفالي ،تقييد نظاـ تعدد الزوجات وفقا لتعديالت قانوف األسرة الجزائري ،مجمة المنتدى القانوني ،العدد الرابع ،بسكرة،
،2007ص.09.
34
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
المبحث األول :تطور تنظيم تعدد الزوجات في الجزائر
عرؼ نظاـ تعدد الزوجات في الجزائر تطو ار ممحوظا سواء في مرحمة عدـ وجود قانوف
خاص باألسرة وكذلؾ بعد صدور قانوف األسرة الجزائري والذي تميز بالتطور واالختالؼ وىذا
ما سنحاوؿ إيضاحو بمعرفة التعدد في مرحمة ما قبؿ صدور قانوف خاص باألسرة في المطمب
األوؿ ،وكذا التعدد في ظؿ قانوف األسرة 11-48في المطمب الثاني ،أما في المطمب الثالث
سنتناوؿ التعدد في ظؿ قانوف األسرة.50-50
المطلب األول :التعدد في مرحلة ما قبل صدور قانون خاص باألسرة
عرفت الجزائر قبؿ صدور قانوف 11/48عدة تشريعات نظمت األسرة وحاولت تنظيميا
وذلؾ مف خالؿ عدة تشريعات.
الفرع األول :تقنين األسرة من قبل االحتالل الفرنسي إلى مرحلة االستقالل
منذ أف أشرؽ نور الفتح اإلسالمي عمى شماؿ إفريقيا ،والجزائر كغيرىا مف الدوؿ اإلسالمية
األخرى ،يخضع تنظيميا القضائي في معظمو إلى قواعد الشريعة اإلسالمية في أصولو ونظاـ
إجراءاتو) ،(1فكاف مصدر األحواؿ الشخصية بمقتضى ذلؾ نصوص الكتاب والسنة واإلجماع
والقياس وفتاوى أىؿ العمـ واجتياداتيـ الواردة في مختمؼ كتب الفقو اإلسالمي والتي كاف
يتناقميا جيؿ بعد جيؿ ،إضافة إلى اجتياد القضاة أنفسيـ.
وقد أصبح المذىب المالكي مرجعا لألحكاـ الفقيية لمختمؼ المسائؿ ،إال أنو في فترة
الحكـ العثماني أخذ المذىب الحنفي مكانو في منطقة الجزائر العاصمة ،باعتبار تركز الجالية
التركية ىناؾ ،وكاف المذىب اإلباضي ينظـ عالقة اإلباضييف بعضيـ ببعض.
)(2
وقد ظمت ىذه الشعوب تخضع ألحكاـ سمطاف الدولة اإلسالمية عمى ىذا الحاؿ ما يزيد
عف ثالثة عشر قرنا وىي متمسكة باإلسالـ ،ومع سقوطيا تحت وطأة االستعمار الفرنسي سنة
1485ـ ،عممت اإلدارة الفرنسية عمى توقيؼ العمؿ بالشريعة اإلسالمية وأحمت محميا تدريجيا
قوانينيا التي شممت جميع المجاالت بما فييا نظاـ األسرة ،ورغـ الصعوبات التي واجيتيا نتيجة
)(1
رضا فرج ،شرح قانوف العقوبات الجزائري ،ط ،1976 ،2الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،ص.67 .
) (2محمد أيمي /عبد ا﵀ شريط ،الجزائر في مرآة التاريخ ،ط ،1965 ،1مكتبة البعث ،قسنطينة ،ص.156 .
35
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
تبايف نظاـ األسرة في الجزائر ،مع أنظمة الجاليات األوروبية األخرى ،إال أنيا حرصت عمى
تطبيؽ التنظيـ القضائي الفرنسي ،مف خالؿ جعؿ قضاة األحواؿ الشخصية مف المسمميف
الجزائرييف ،وفي مطمع القرف العشريف ،حاولت اإلدارة االستعمارية تقنيف نظاـ األسرة مطبقة في
ذلؾ مشروع "موراف" الخاص بأحكاـ األسرة دوف أف تصدره في شكؿ تشريع ،ولكنو بقي حب ار
عمى ورؽ نتيجة لمقاومة الشعب الجزائري المتمسؾ بعقيدتو وأصالتو وحضارتو اإلسالمية ،ثـ
أعقبت اإلدارة الفرنسية ىاتيف المحاولتيف بإصدار تشريعات متتالية منيا:
قانوف 1381/50/50ـ تناوؿ الخطبة وسف الزواج. مرسوـ 1381/50/13ـ المتعمؽ بالحالة القانونية لممرأة الجزائرية. األمر الصادر في 1388/11/08ـ والمتعمؽ بتنظيـ القضاء اإلسالمي. القانوف رقـ 554/05المؤرخ في 1305/55/11ـ ،المشتمؿ عمى أحكاـ الغائب،المفقود ،الوصايا ،الوالية ،الحجر.
األمر رقـ 58/030الصادر في 1303/50/58ـ الخاص بمسائؿ الزواج والطالؽ. المرسوـ رقـ 1540/03الصادر في 1303/53/15ـ والذي تضمف الالئحة التنفيذيةلألمر رقـ 058/03المذكور سابقا والمتعمؽ بتنظيـ الزواج وانحاللو في الجزائر.
قرار وزير العدؿ بتاريخ 1303/10/11ـ حيث تولى بياف الوثائؽ التي تشترط إلبراـعقد الزواج وتسجيمو).(1
كانت ىذه أىـ التشريعات الصادرة عمى اإلدارة الفرنسية أثناء فترة احتالليا لمجزائر محاولة
منيا طمس الشخصية العربية اإلسالمية لمشعب الجزائري.
الفرع الثاني :التشريعات التي صدرت بعد االستقالل قبل صدور قانون 11/48
رغـ عدـ صدور قانوف خاص بتنظيـ مجاؿ األحواؿ الشخصية إال أف ىناؾ مبادرات
تدخؿ بيا المشرع الجزائري في ىذا المجاؿ محاولة منو لتغطية بعض الفراغات ،فظيرت بعض
النصوص القانونية تتجاوز في بعض األحياف المفيوـ التقميدي بالمبادئ الشريعة اإلسالمية مثؿ
ما ورد ضمف قانوف 03جواف 1398الذي جاء بمبدأ شكمية عقد الزواج وحدد الحد األدنى
لسف الزواج ،حيث أصبحت المرأة ال تتزوج إال ببموغيا 19سنة والرجؿ ببموغو 14سنة كاممة.
)(1
عبد العزيز سعد ،الزواج والطالؽ في قانوف األسرة الجزائري ،ط ،3الجزائر ،دار ىومة1416 ،ىػ1996 /ـ ،ص.10 .
36
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
وبيذه الشروط يكوف المشرع قد أرسى شرطا جوىريا يتعمؽ بصحة الزواج ويكوف بيذه
الوسيمة أدخؿ عمى عقد الزواج مانعا مؤقتا وىو بموغ الزوجيف سنا معينا.
وفي نفس السنة 1398ـ شكمت لجنة مف العمماء اقترحت توسيع التعدد في الزوجات عمى
أساس أف ىناؾ عددا كبي ار مف أرامؿ الشيداء ،كما تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ جمعيات
وحركات نسوية تكونت خالؿ العشرية األولى الموالية لالستقالؿ كانت تطالب بتقنيف األحواؿ
الشخصية كجمعية "القيـ" التي تظاىرت بتاريخ 50جانفي 1398مطالبة بقانوف إسالمي مف
أجؿ المرأة ،وفي 54مارس 1390طالبت جمعية نسوية بقانوف خاص بالمرأة والرجؿ ،ثـ
ظيرت مبادرة أخرى في 4أكتوبر 1355أيف وضعت لجنة لتحرير قانوف األسرة لكف عمميا لـ
يظير لموجود ،وكانت محاولة أخرى في مارس 1358حيث عقد ممتقى جمع كؿ مف االتحاد
الوطني لمنساء الجزائريات وعمماء وموظفيف ساميف ورجاؿ قانوف ،غير أف االختالؼ ظير بيف
أعضاء ىذه المجنة حوؿ موضوع المير ،الوالية ،تعدد الزوجات فمـ يظير ىذا المشروع.
)(1
وقد كاف الزواج قبؿ صدور قانوف األسرة خاضعا لمنصوص القانونية التالية:
األمر رقـ 008/98الصادر في 1398/59/03ـ ،ثـ إصدار تعديؿ جزئي مشتمؿعمى ستة مواد تتمحور حوؿ السف األدنى لمزواج ،وطرؽ إثبات العالقة الزوجية ،حيث
عدؿ سف زواج الرجؿ ببموغ سنة 14سنة وبالنسبة لممرأة ببموغ 19سنة.
القانوف رقـ 130/99الصادر في 1399/59/08ـ. القانوف رقـ 50/93الصادر في 1393/53/19ـ. القانوف رقـ 90/51الصادر في 1351/53/00ـ.واستمرت تطبيؽ ىذه النصوص إلى أف ألغيت كؿ التشريعات القديمة في
1350/55/50ـ ،وبرزت وضعية قانونية تتمثؿ في ترؾ كؿ ما يتعمؽ باألحواؿ الشخصية
لمشريعة والعرؼ.
)(2
وفي سنة 1345عقدت جمعية نسويو متكونة مف مثقفيف ومناضميف سياسييف ممتقى
بوىراف حوؿ وضعية المرأة ،وقدموا انتقادات لمشروع قانوف األسرة ،وطالبوا بإلغائو جذريا ىذا
المشروع الذي قدـ لمبرلماف مف قبؿ الحكومة بتاريخ 04سبتمبر ،1341ولـ تتـ المصادقة
) (1لوعيؿ محمد لميف ،المركز القانوني لممرأة في قانوف األسرة الجزائري ،ط ،2دار ىومة ،الجزائر ،2006 ،ص.24-23 .
)(2
اليزيد عيسات ،التطميؽ بطمب مف الزوجة في قانوف األسرة الجزائري ،مذكرة لنسؿ شيادة الماجستير في القانوف فرع العقود
والمسؤولية ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،الجزائر ،2003/2002 ،ص.19.
37
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
عميو حتى شير جويمية 1348والشيء المالحظ حسب األستاذ "آيت زاي" أنو خالؿ ىذه
المرحمة السابقة لظيور قانوف األسرة ،ورغـ تطبيؽ مبادئ الشريعة اإلسالمية في مجاؿ األحواؿ
الشخصية أف المرأة كانت ال تحتاج إلى ولي وال إلى رضائو وال إلى حضوره إلبراـ عقد الزواج
أماـ ضابط الحالة المدنية ،وقانوف الصحة لسنة 1359نص عمى ضرورة التكفؿ باألميات
العازبات ،عند الوالدة وحفظ األوالد والمحافظة عمى السر واستمرار ىذا الوضع حتى سنة
،1340حيث صدر قانوف جديد يتعمؽ بحماية وترقية الصحة وألغي قانوف ، 1359كما ألغيت
الحماية الممنوحة لألميات العازبات ونص عمى أف طرؽ الحماية لألوالد الميجوريف تترؾ
لمتنظيـ.
)(1
أما عف التعدد في ىذه المرحمة فقد كاف يمارس بدوف قيد أو شرط قانوني النعداـ قانوف
في ىذا المجاؿ ،وكاف يكتفي بالشروط الواردة في الشريعة اإلسالمية وفقا لممذىب المالكي،
وكذلؾ قواعد القانوف المدني وذلؾ بسبب المستوى المعيشي والثقافي الذي كاف سائدا في
المجتمع ،الذي تغمب عميو األعراؼ والعادات والتقاليد ،ففي الوقت الذي كانت تكثر ىذه
الظاىرة في األرياؼ فإنيا كانت تقؿ في المدف وكاف لمزوجة المتضررة أف تطمب الطالؽ وفقا
ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ،العتبار أف ما كاف يتعمؽ بالزواج مف إبراـ وفسخ متروؾ إلى أئمة
المساجد الذيف كانوا يبرمونو وينيوف عقد الزواج في مجالس المساجد.
)(1
لوعيؿ محمد لميف ،المرجع السابؽ ،ص.26-25 .
38
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
المطلب الثاني :التعدد في ظل قانون األسرة 11/48
لـ يكف مف السيؿ عمى المشرع الجزائري إصدار قانوف األحواؿ الشخصية والفصؿ في
االتجاه الفقيي أو الفمسفي الذي يميز قانوف األسرة الجزائري ،ويحدد نمط األسرة الجزائرية
ويحافظ عمى ىوية الشعب الجزائري كشعب عربي مسمـ ففي 53جواف 1348تمت المصادقة
عمى قانوف األحواؿ الشخ صية ،وىو أوؿ وثيقة تنظـ ىذا المجاؿ بعدما كاف متروكا لالجتياد
القضائي وتختمؼ األحكاـ الصادرة بيذا الشأف مف محكمة إلى أخرى.
الفرع األول :التعدد عند صدور القانون القديم .11/48
وقد اعتمد ىذا القانوف المرقـ بػ ( )11/48عمى الشريعة اإلسالمية مغمبا المذىب المالكي
عمى بقية المذاىب التي اعتمدت كمرجعية في الوثيقة التحضيرية ليذا القانوف ومف الناحية
الدستورية ،فقد استند المشرع في ىذا القانوف عمى المادة 101التي تنص عمى أف:
"اإلسالـ ديف الدولة"
والمادة 108التي تنص عمى أف:
"األسرة ىي الخمية األساسية لممجتمع"
ولقد شمؿ ىذا القانوف عمى 008مادة شممت الزواج وأحكامو والطالؽ وآثاره والوالية
وأنواعيا والنيابة الشرعية وأحكاـ المواريث والوصية واليبة.
أما بالنسبة لمتعدد فقد نص عميو في المادة 54منو وجاء نصيا:
"يسمح بالزواج بأكثر مف زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية متى وجد المبرر
الشرعي وتوفرت شروط ونية العدؿ ويتـ ذلؾ بعد عمـ كؿ مف الزوجة السابقة والالحقة ولكؿ
واحدة الحؽ في رفع دعوى قضائية ضد الزوج وفي حالة الغش والمطالبة بالتطميؽ في حالة
عدـ الرضا").(1
يتبيف لنا مف خالؿ تحميؿ ما تضمنتو ىذه المادة أف قانوف األسرة الجزائري يتميز بثالثة
مبادئ ىامة.
المبدأ األول :اإلبقاء عمى التعدد كما حددتو الشريعة ،فقد حافظ عمى مشاعر المواطنيف
المتمسكيف بمقومات وحدتيـ ومكونات شخصيتيـ العربية اإلسالمية ،دوف أف يجاري أولئؾ
)(1
لوعيؿ محمد لميف ،المرجع السابؽ ،ص.29-27 .
39
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
المراى قيف الذيف ما يزالوف لـ يبمغوا سف الرشد العقمي والخمقي لفيـ أعماؽ اإلسالـ وحكمة ا﵀
في شؤوف خمقو ليذا سمح بالتعدد في حدود أربع نساء.
المبدأ الثاني :وضع شروط تضمف حماية نظاـ التعدد بحيث ضمف حسف تطبيقو فإف
قانوف األسرة الجزائري قد اشترط لكي يمكف لمرجؿ الواحد أف يتزوج أكثر مف امرأة واحدة أف
تتوفر ثالثة شروط:
أف يكوف ىناؾ مبرر شرعي.
أف تتوفر نية العدؿ.
أف يخبر الزوجة السابقة والالحقة قبؿ إبراـ عقد الزواج الثاني).(1
ىذا يعني أنو ليس مف الجائز لمرجؿ أف يتزوج بأكثر مف امرأة واحدة إذا لـ يكف لو المبرر
الشرعي لمزوا ج مف جديد ،وعادة ما يكوف المبرر الشرعي ىو مرض الزوجة مرضا مزمنا
يعطميا عف القياـ بالواجبات الزوجية والشؤوف المنزلية والعناية الالزمة باألوالد تعطيال كميا أو
جزئيا أو العقـ وعدـ إنجاب األطفاؿ.
كما ال يجوز أف يتزوج عمى زوجتو ولو توفر المبرر الشرعي ونية العدؿ ،إال بعد أف
يكوف قد أخبرىا مسبقا ،بأنو عازـ عمى الزواج بامرأة أخرى وأعطاىا معمومات إجمالية عف
ظروفو ،وبعد أف يكوف قد أعمـ الزوجة بأنو متزوج وأعطاىا كذلؾ معمومات ولو عامة عف
وضعيتو العائمية.
المبدأ الثالث :عدـ وجود جزاء لمخالفة أحد الشروط.
لـ يرتب عمى مخالفة ىذه الشروط أي عقوبة جزائية أو مدنية ولـ يجعؿ منيا شروط
صحة لمزواج األوؿ وال ىي سبب لفسخ الزواج الثاني ،وانما اكتفى بمنح الزوجة األولى المجوء
)(1
صفية يوسفي ،المرجع السابؽ ،ص.55-54 .
40
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
إلى القضاء لطمب الطالؽ وذلؾ في حالة عدـ إعالميا بزواجو الجديد ،وكذلؾ لمزوجة الثانية
نفس الحؽ إذا غشيا زوجيا ولـ يعمميا بأنو متزوج وأنيا غير راضية بالوضع الجديد.
)(1
وىذه الرقابة قد ضمنتيا القوانيف والمحاكـ ،فمممرأة الشكوى إلى القضاء بمنع المضارة أو
الظمـ ولفرض النفقة عند اإلىماؿ.
كما أف القانوف يمنح المرأة حؽ طمب التطميؽ لمضرر ويمنحيا أيضا حؽ طمب التفريؽ
القضائي لمجرد الشقاؽ ،ولو لـ يكف سببو إيذاء الزوج ليا ،ومف الواضح أف تقييد التعدد إما أف
يكوف المراد بو حماية الزوجة األولى أو الزوجة الثانية ،فبالنسبة لحماية الزوجة األولى فقد ّبينا
أف ىذا التقييد سيكوف ضر ار عمييا ألنو سيدفع الرجؿ إلى طالقيا ،واذا كاف طالقيا خير ليا
فإف القانوف قد فتح ليا التطميؽ القضائي بسبب الشقاؽ والمضارة أو بسبب الزواج بأخرى عف
طريؽ التدليس والغش.
أما حماية الزوجة الثانية ،فإف قبوليا الزواج مف رجؿ متزوج ىو أكبر دليؿ عمى أف ىذا
الزواج في مصمحتيا أو ىو عمى أقؿ تقدير كاؼ عمى أنيا لو وجدت زوجا خي ار لما تزوجتو.
ليذه االعتبارات وجد أف أحسف حؿ لممشاكؿ التي قد تنشأ عف التعدد ىو أف تعطى
الزوجتيف حؽ طمب التطميؽ إف لـ تكف راضية ،ولمجديدة حؽ الفسخ أيضا إذا لـ تكف عالمة،
وبيذا التدبير فيو يحد مف التعدد وال يبقيو إال برضي الزوجات أنفسيف ،وليذا التدبير جذور
فقيية ،بحيث مف المفروض في الزواج السابؽ والالحؽ أف المرأة قد تتزوج بالرجؿ وىي تعمـ
أنيا مستقمة بو ،فتفرض بينو وبيف السابقة شرط ممحوظ مقدر أال يتزوج عمييا ،كما يفرض بينو
وبيف الجديدة شرط ممحوظ مقدر أف يكوف لو زوجة سواىا ،فإذا تزوج فقد اختؿ األساس
الممحوظ بالنسبة إلى الزوجة السابقة فميا حؽ طمب الطالؽ
)(2
إف لـ ترضى ،كما أف وجود
زوجة ال تعمـ الزوجة الجديدة بوجودىا يختؿ معو األساس الممحوظ في تعاقده مع الجديدة،
فتعطى حؽ الفسخ أيضا إف لـ تعمـ.
وذلؾ تخريج عمى الشروط العقدية في آثار الزواج المستمدة مف الفقو الحنبمي ،فمف
المقرر في القواعد الفقيية (أف الشرط الممحوظ كالشرط الممفوظ).
)(1
عبد العزيز سعد ،قانوف األسرة في ثوبو الجديد ،أحكاـ الزواج والطالؽ بعد التعديؿ ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر ،2008 ،ص.151-149 .
)(2
نبيؿ صقر ،قانوف األسرة نصا وفقيا وتطبيقا ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،الجزائر ،2006 ،ص.38-37 .
41
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
عنوان الـمذكزة:
إجزاءات تنظيم تعدد الزوجات يف قانون األسزة اجلزائزي
دراسة مقارنة بالشزيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
مذكرة مكمهت مه متطهباث ويم شهادة انماستر في انحقوق
تخصص قاوون األحوال انشخصيت
إعداد الطالب :
إشراف األستاذ :
-بنشوري الصاحل
-مقران طارق عزيز
الشنة اجلامعية4102/4102 :
.
:
.
مقدمة ....................................................................................................:
مقدمة:
َ َ َٰ ٓ َ َ َ َ َ ُ ّ َ ُ
ُ َ َ َٰ ٗ ّ َ ُ ُ ٓ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ ٗ
هۡو َودةۡ
هۡوِن ۡأنفسِكه ۡأزوجاۡم ِتسكنوا ۡإَِلهاۡوجعل ۡبينك
قال اهلل تعالىَ ((:ووِنۡ ۡءايت ِ ۡهِ ۡۦ ۡأن ۡخنق ۡمك
َ
ّ
َّ
َ َ َ َّ
َ َََ ُ َ
َ َ
ونۡ )) ٢١اآلية 12سورة الروم.
تۡم ِقو ٖمۡيتفكر
ِۡفۡذَٰل ِكۡٓأَلي َٰ ٖ
ورۡحةًۚۡإِن ِ
إنا اإلسالم دين قويم ومنيج صالح ،شرعو البارئ تعالى ليصمح بو جوانب الحياة
اإلنسانية ضمن قوانين تعطي النفس البشرية ذك ار أو أنثى حقيا في إشباع غريزتيا إشباعا متزنا
ضمن ضوابط ثابتة ،وروابط قويمة متمثمة بقانون الزواج الشرعي.
وكما أحل اهلل عز وجل الزواج المنفرد ،أحل كذلك المتعدد منو ،ووضع لو قيودا
وشروطا البد من مراعاتيا من قبل صاحب الحق في التعدد ،وىذا حرصا منو تعالى عمى
مصمحة عباده ،فيو خالقيم وىو العالم بصالح أحواليم في كل مكان وزمان ،وتغير ظروفيم
واختالف أحواليم ،فيو بذلك وسط بين الذين يتركون أمر التعدد عمى إطالقو دون ضبط وقيد
فيحمون لمرجل أن يتزوج من النساء ما شاء وأن يعاممين كيفما يشاء ،وبين أولئك الذين يمنعون
التعدد ويرونو جريمة ال تغتفر وانتياكا لحقوق المرأة واىانة لكرامتيا دون النظر لظروف قد تط أر
أو حوادث قد تقع.
وىذا حال التشريعات الوضعية في سنيا لمقوانين ،فنجد من القوانين ما أباح التعدد
ووضع بعض القيود والضوابط القانونية لممارستو ،ومنيا ما ذىب إلى حد تحريم التعدد
وتجريمو ،ومن القوانين ما اكتفى بما جاءت بو أحكام الشريعة اإلسالمية لتنظيم مسألة التعدد،
فكل حسب الرأي السائد داخل مجتمعو ،أو استجابة لممطالب التحررية النسوية وطمب مساواتين
بالرجال ،أو حتى استجابة لممعاىدات الدولية القاضية بذلك متى انضمت إلييا دولة المشرع،
وبذلك نرى أنو تعالت األصوات وتنوعت وتباينت اآلراء حول تعدد الزوجات بين الموافقة
والمعارضة واإلباحة والتجريم.
والمشرع الجزائري اتبع موقف اإلباحة مع التقييد لنظام تعدد الزوجات بضبطو بمجموعة
من الشروط القانونية محاوال منو التوفيق بين من ترك التعدد عمى إطالقو وبين المنع والرفض
مطمقا.
أ
مقدمة ....................................................................................................:
إن دراستنا لموضوع تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري بالمقارنة بالشريعة
اإلسالمية وبعض القوانين الوضعية ،اليدف منو معرفة التعدد بأحكامو وشروطو وضوابطو
القانونية من أجل األخذ بو كما أقره اهلل تعالى دون تعسف في استعمالو ،وكذا محاولة التشجيع
عمى ىذا النظام الذي قل األخذ بو ،نتيجة لمشروط التي وضعتيا القوانين والتي أدت إلى ظيور
عواقب سمبية نتيجة لالبتعاد عن التعدد والمجوء إلى طرق أخرى ،كمجوء فئة لمزنا وما ليا من
نتائج سمبية من األمراض الجنسية كفقدان المناعة وكذا ظيور األميات العازبات والمقطاء بكثرة
وتفشي الجريمة ،وفئة أخرى تمجأ لمزواج العرفي الذي لو كذلك نتائج سمبية تتمثل في ضياع
حقوق األوالد والمرأة.
كما يكتسي النظام القانوني لتعدد الزوجات أىمية بالغة وميمة ،فمن خاللو نتعرف
عمى موقف المشرع الجزائري وتبين إجراءات التعدد وكيفية سيرىا ،وحماية الزوجات من
التعسف في استعمال الحق.
ما دفعني الختيار إجراءات تنظيم تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري دراسة مقارنة
بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية كموضوع لبحثي عدة أسباب تتمخص فيما يمي:
ارتباط الموضوع بتخصصي أي موضوع يخص األحوال الشخصية. الواقع االجتماعي المر الناتج عن جيل أو سوء فيم أحكام التعدد. بيان شروط واجراءات التعدد وكذا جزاء مخالفة الشروط. بيان األساس الشرعي والقانوني لمتعدد والغاية منو بالمقارنة ببعض القوانينالوضعية.
وعميو فاألخذ بنظام تعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية وما أخذ
بو المشرع الجزائري ليس ىو نفسو بل اختمف فيما بينيم.
وعميو يمكن طرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمو لتعدد الزوجات إلى تحقيق التوازن بين
متطمبات الشريعة وحقوق طرفي العالقة الزوجية عند القيام بمباشرة إجراءات التعدد؟
ب
مقدمة ....................................................................................................:
كما يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
ىل وافق المشرع الجزائري في تنظيمو الشريعة اإلسالمية أو تباين معيا؟ وما الفرق بينو
وبين القوانين االوضعية األخرى؟
وقد اعتمدت في دراسة الموضوع المزج بين قواعد المنيج الوصفي والمنيج المقارن ،وكما
اعتمدت عمى مجموعة من المراجع العامة والمتخصصة أىميا:
-
عبد التواب ىيكل ،تعدد الزوجات في اإلسالم وحكمة التعدد في أزواج النبي
ورًّد مفتريات.
(ص) دحض شبيات َ
-
عبد اهلل ناصح عموان ،تعدد الزوجات في اإلسالم والحكمة من تعدد أزواج النبي.
-
عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري ،كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة.
-
كرم حممي فرحات ،تعدد الزوجات في األديان.
-
خاشع حقي ،تعدد الزوجات أم تعدد العاشقات.
-
بن شويخ الراشيد ،شرح قانون األسرة الجزائري المعدل.
-
لوعيل محمد لمين ،المركز القانوني لممرأة في قانون األسرة
الجزائري.
وقد عالجت ىذا الموضوع من خالل تقسيمو إلى فصمين ،تناولت في الفصل األول تعدد
الزوجات في الشريعة اإلسالمية وفي القوانين الوضعية والذي تضمن مبحثان ىما:
المبحث األول :التعدد في الشريعة اإلسالمية.
المبحث الثاني :تعدد الزوجات في القانون المقارن.
أما الفصل الثاني تحت عنوان :إجراءات تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري والذي
تضمن ثالث مباحث:
المبحث األول :تطور تنظيم تعدد الزوجات في الجزائر.
المبحث الثاني :شروط التعدد في قانون األسرة الجزائري.
المبحث الثالث :أثر اإلخالل بالشروط القانونية لتعدد الزوجات.
ج
الفصل األول:
تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
لقد أراد ا﵀ سبحانو كتعالى أف يجعؿ مف األسرة عماد الحياة كأساس لنشأة المجتمعات،
كقياـ الحضارات لذلؾ أحاط بنياف األسرة بمجمكعة مف القكاعد الثابتة ،كمف ىذه القكاعد تشريع
نظاـ تعدد الزكجات.
فشرع ا﵀ تعالى تعدد الزكجات كأباحو لعباده ،كحددت الشريعة اإلسالمية لو شركطا ال
يجكز األخذ بو دكنيا كىي العدؿ بيف الزكجات كالقدرة عمى النفقة كعدـ الزيادة عف أربع
زكجات ،كفي تعدد زكجات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أبمغ رد عمى كؿ مف ينكركف التعدد
كيطرحكف الشبيات التي يريدكف بيا إلغاء التعدد.
كبعد أف كانت الشريعة اإلسالمية ىي القانكف المطبؽ في البالد اإلسالمية أصبحت كؿ
المسائؿ تنظـ بقكانيف كضعية كامتد األمر ليشمؿ األحكاؿ الشخصية ،فقد اختمفت التشريعات
في تناكليا لقضية التعدد ما بيف مكسع كمقيد كمانع.
ىذا ما سنحاكؿ إيضاحو مف خالؿ ىذه الدراسة المكجزة التي سنتطرؽ مف خالليا إلى
تعدد الزكجات في الشريعة اإلسالمية في المبحث األكؿ ،ككذا معرفة التعدد في بعض القكانيف
الكضعية في المبحث الثاني.
2
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
المبحث األول :التعدد في الشريعة اإلسالمية
ال يعد اإلسالـ أكؿ مف شرع نظاـ تعدد الزكجات بؿ كاف مكجكدا في األمـ القديمة كميا
تقريبا كفي مختمؼ الديانات ،إنما جاء اإلسالـ لتيذيب كتعديؿ ىذا النظاـ كىذا ما سنحاكؿ
تبيينو مف خالؿ تعريفنا لمتعدد ككذا مشركعيتو في المطمب األكؿ ،ثـ أحكاـ كشركط التعدد في
المطمب الثاني ،كالحكمة مف تعدد الزكجات في مطمب ثالث كفي المطمب الرابع أراء كانتقادات
حكؿ تعدد الزكجات.
المطمب األ ول :مفهوم التعدد ومشروعيته في اإلسالم
يعتبر نظاـ تعدد الزكجات مف المسائؿ اليامة في الشريعة اإلسالمية التي يكثر عمييا
التساؤؿ كاالختالؼ حكؿ معرفة ىذا النظاـ ككذا معرفة مشركعيتو كىذا ما سنحاكؿ تناكلو
بمعرفة مفيكـ التعدد في اإلسالـ ككذا مشركعيتو.
الفرع األول :مفهوم تعدد الزوجات في اإلسالم
تعدد الزكجات يعني اقتراف الرجؿ بأكثر مف زكجة كاحدة في آف كاحد عمى أف ال يتجاكز
ىذا العدد أربعة بشرط أف تتكفر في الزكج القدرة المادية عمى اإلنفاؽ كأف يعدؿ بيف الزكجات
في النفقة كالقسـ.
كما يعرؼ تعدد الزكجات بأنو الجمع بيف أكثر مف زكجة كاحدة بما ال يزيد عف أربع
زكجات في كقت كاحد.
كما أف تعدد الزكجات ىك أف يجمع الرجؿ في عصمتو عددا معينا مف الزكجات ال يزيد
عف أربع نسكة كيحرـ عميو الزكاج بأكثر منيف).(1
)(1
عمارة عمي ،محاضرات في قانكف األحكاؿ الشخصية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2015 ،2014 ،ص.27 .
3
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثاني :مشروعية التعدد في اإلسالم
عندما جاء اإلسالـ الحنيؼ كاف البد مف أف يعالج ىذه المسألة اليامة كلذلؾ فاف اإلسالـ
لـ ينشئ ىذا النظاـ كانما ىذبو كعدلو كنظمو ،كنزؿ بو إلى حد أربع زكجات كحد أقصى
كفضؿ عميو االكتفاء بزكجة كاحدة ،كما أكجب العدؿ بيف الزكجات عند التعدد منعا لمظمـ
كالتعدم.
أوال /المشروعية من الكتاب الكريم:
ُ َا ُ ُ ْ
َ َ َٰ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ َ َ َٰ ُ َ َ
د و ُر َب َٰ َعۡ
ن َوذل َٰ ۡ
ٔا ٌۡاۡطاب ۡىكًٌَِۡ ۡٱىنِسا ۡءِ ٌر ۡ
كح ۡ
ٱُ
ۡ
ف
ٰ
َٰ
ۡ
م
ت
ٱۡل
ۡ
ِۡف
ِ
قكلو تعالى﴿ِإَونۡ خِفخً ۡأَّل ۡتلسِطٔا ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ ٰٓ َ ا
ُ ْ
ُ َا َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ
َ
َنۡأَّل َۡت ُػٔلٔاۡ.(1)﴾٣
ِم أد
اۡميهجۡ أ يمَِٰكًۡ ذَٰل ۡ
فإِنۡ خِفخًۡأَّلۡتػدِلٔاْٰفنَٰحِدةۡ أوٌۡ
َ َ َ َ ُ ْٓ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُا َ َ َ َ َ
اَ
اۡنٱل ٍُ َػيل ۡثِۡ
وۡػ َخذ ُروْ ۡ
ي ٱىنِساءِۡ ۡولٔحرصخً ۡفَلۡح ٍِيئاُۡك ۡٱلٍي ِۡ
ٔا ب ۡ
كقكلو تعالى ﴿وىَ تسخ ِطيػٔا ۡأنۡتػدِل ۡ
ُ ْ ََ ُ ْ َ ا ا
ُ
ٔرا ارح ٗ
ٱّللۡ ََك َنۡ َغ ُف ٗ
ِيٍاۡ.(2)﴾١٢٩
ۡوت اخلٔاۡفإِنۡ َۡ
ِإَونۡحصي ِحٔا
كتفيد ىاتاف اآليتاف كما فيميما الرسكؿ كصحابتو كالتابعكف كجميكر المسمميف في
األحكاـ التالية:
-1إباحة تعدد الزكجات حتى أربع كحد أعمى.
-2أف التعدد مشركط بالعدؿ بيف الزكجات ،كمف لـ يكف متأكدا مف قدرتو عمى تحقيؽ
العدؿ بيف زكجاتو فإنو ال يجكز لو أف يتزكج بأكثر مف كاحدة ،كلك تزكج الرجؿ بأكثر
مف كاحدة كىك كاثؽ مف عدـ قدرتو عمى العدؿ بينيف فإف الزكاج صحيح كىك آثـ.
-3العدؿ المشركط في اآلية األكلى ىك العدؿ المادم في المسكف كالمأكؿ كالمشرب
كالممبس كالمبيت كالمعاممة.
-4تضمنت اآلية األكلى كذلؾ شرطا ثالثا ىك القدرة عمى اإلنفاؽ عمى الزكجة الثانية
كأكالدىا ،كما يظير في تفسير قكلو تعالى (أال تعكلكا)) ،(3أم ال تكثر عيالكـ فتصبحكا
غير قادريف عمى تأميف النفقة ليـ).(4
)(1
)(2
)(3
سكرة النساء ،اآلية.)03( :
سكرة النساء ،اآلية.)129( :
محمد بف جرير الطبرم ،تفسير الطبرم ،جامع البياف عف تأكيؿ آيات القراف ،ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،ىػ2000 -ـ،
أال تعكلكا :قاؿ أبك جعفر :أف ال تجكركا كال تميمكا ،ص .549 .كقاؿ حميد بف مسعدة :العكؿ الميؿ في النساء،ص.8486.
)(4
محمد بف مسفر بف حسيف الطكيؿ الزىراني ،تعدد الزكجات في اإلسالـ ،دار أـ القرل لمطباعة ،2004 ،د ط ،ص.05-04.
4
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
-5تفيد اآلية الثانية أف العدؿ في الحب كالميؿ القمبي بيف النساء غير مستطاع ،كأنو
يجب عمى الزكج أال ينصرؼ كمية عف زكجتو فيذرىا كالمعمقة ،فال ىي ذات زكج كال
ىي مطمقة ،بؿ عميو أف يعامميا بالحسنى حتى يكسب مكدتيا ،كأف ا﵀ ال يؤاخذه
عمى بعض الميؿ إال إذا أفرط في الجفاء ،كماؿ كؿ الميؿ عف الزكجة األكلى).(1
ككاف رسكؿ ا﵀ يعدؿ كؿ العدؿ في األمكر المادية بيف زكجاتو ،كلكنو كاف يميؿ عاطفيا
إلى زكجتو السيدة عائشة رضي ا﵀ عنيا أكثر مف بقية زكجاتو ،ككاف يبرر ميمو القمبي
ىذا بقكلو "الميـ ىذا قسمي فيما أممؾ ،فال تؤاخذني فيما تممؾ كال أممؾ) "(2كقد زعـ بعض
مف ليس لو عمـ بالشريعة اإلسالمية أف القرآف منع تعدد الزكجات في اآليتيف السابقتيف،
بحجة أف اآلية األكلى تبيح التعدد شريطة العدؿ بيف الزكجات كتقرر اآلية الثانية أف
العدؿ بيف الزكجات مستحيؿ ،كعمى ىذا االعتبار فإف التعدد مشركط بأمر يستحيؿ القياـ
بو ،كبالتالي فيك ممنكع.
كعميو فما زعمكا فيك باطؿ كؿ البطالف كذلؾ لألسباب التالية:
-1أف العدؿ المشركط في اآلية األكلى ىك غير العدؿ الذم حكـ باستحالتو في اآلية
الثانية ،فالعدؿ في اآلية األكلى ىك العدؿ في األمكر المادية المحسكسة كالذم يستطيع
اإلنساف أف يقكـ بو ،كىك العدؿ في المسكف كالممبس كالطعاـ كالشراب كالمبيت
كالمعاممة ،أما العدؿ المستحيؿ الذم ال يستطيعو الرجؿ فيك العدؿ المعنكم في المحبة
كالميؿ القمبي.
-2ليس معقكال أف يبيح ا﵀ تعدد الزكجات ثـ يعمقو بشرط مستحيؿ ال يقدر اإلنساف عمى
فعمو ،كلك أراد ا﵀ سبحانو كتعالى أف يمنع التعدد لمنعو مباشرة كبمفظ كاحد ،كفي أية
كاحدة ،ألف ا﵀ قادر عمى ذلؾ كعالـ بأحكاؿ عباده.
ََ ُ
-3نص ا﵀ في كتابة الكريـ عمى تحريـ الجمع بيف األختيف فقاؿ تعالىُ ﴿ :ح ّ ِر ٌَجۡ ۡغييكًۡۡ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ ا َ َٰ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ ُ َ َ ا َٰ ُ ُ َ َ َٰ َ َٰ ُ ُ
خ ۡ َو َب َِ ُ
ۡو َب َِ ُ
كً َ
ج ۡ َوأ اٌ َه َٰ ُخك ًُۡۡ
ات ۡٱۡلخ ِۡ
ات ۡٱۡل ِۡ
أٌهخكًۡ ۡوبِاحكًۡ ۡوأخنحكًۡ ۡوغمخكًۡ ۡوخلخ
ا َٰ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ّ َ ا َ َٰ َ َ ُ ا َ ُ َ ٓ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ا
ُ ُ ُ ّ َّ ٓ ُ
َٰ
ٰور ٰٓ
ِۡفۡحجٔرِكًٌَِۡۡن ِسانِكًۡ
بهِتك ًۡۡ ۡ
جۡن ِسانِكًۡ
تٰٓۡأۡرطػِكًۡۡوأخنَٰحكًٌَِۡۡٱلرضػثِۡۡوأٌه َٰ ۡ
ٱل ِ ۡ
ٱل ِت ِ
)(1
)(2
مصطفى السباعي ،المرأة بيف الفقو كالقانكف ،ط ،7دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،1999 ،ص.81-80.
محمد بف عيسى الترمذم ،الجامع الكبير،ج ،3بيركت لبناف1394 ،ق،ص .304.كسنف أبي داكد ،ج 1ص.333.
5
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ا ََ َُ َ ََ ُ َ َ َ ُ َ ٓ ُ ا
ا َ ا َ ُ ُ ْ َ
ا َٰ َ َ
ۡد َخي ُخً ۡة ِ َِٓ ۡفَل ۡجِاح ۡغييكًٰۡوح ٰٓ
ِيَ ٌَِۡۡۡ
و ۡأب َِانِك ًُۡ ۡٱَّل َۡ
له ِ ۡ
ت ۡ ۡدخي ُخً ۡة ِ َِٓ ۡفإِن ۡىً ۡحكُٔٔا
ٱل ِ ۡ
َ َ َٰ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ا َ َ َ َ َ ا ا َ َ َ َ
ٔراۡ ارح ٗ
ۡغ ُف ٗ
ِيٍاۡ.(1)﴾٢٣
ّللَۡكن
فۡإُٱۡ ۡ
يۡإَِّلٌۡاۡكدۡۡسي ۡ
يۡٱۡلخخ ِۡ
ٔاۡب ۡ
أصلتِكًۡوأنَۡتٍػ ۡ
كما نيى الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ عف أف تنكح المرأة عمى عمتيا أك العمة عمى ابنة
أخييا ،أك المرأة عمى خالتيا أك الخالة عمى بنت أختيا) ،(2فما ىك معنى تحريـ الجمع
بيف األختيف كالجمع بيف المرأة كعمتيا كالمرأة كخالتيا إذا كاف التعدد محرما؟ كىذا دليؿ
عمى أف التعدد حالؿ.
-4ثبت مف الحديث النبكم الشريؼ أف العرب الذيف دخمكا في اإلسالـ كاف لدل بعضيـ
أكثر مف أربع زكجات ،ككاف لدل قيس بف ثابت عندما أسمـ ثماف زكجات) ،(3ككاف
لدل غيالف بف سممو الثقفي عشر زكجات) ،(4ككاف عند نكفؿ بف معاكية خمس
زكجات) ،(5فأمرىـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بأف يقتصر كؿ كاحد منيـ عمى أربع
زكجات فقط كيفارؽ األخريات كىذا دليؿ قكم عمى إباحة اإلسالـ لمتعدد.
-5عدد زكجات الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،ككاف في عصمتو عندما تكفي تسع
زكجات ،كظؿ المسممكف يقكمكف بالتعدد خالؿ 1400سنة لفيميـ التاـ كاعتقادىـ
الراسخ بإباحة اإلسالـ لمتعدد).(6
)(1
)(2
سكرة النساء ،اآلية.)23( :
محمد بف عيسى الترمذم ،الجامع الكبير ،المجمد الثاني الزكاة ،البيكع ،حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو بشار عكاد معركؼ،
دار الغرب اإلسالمي،ج ،1ط ،1996 ،1ص.418.
)(3
سنف الحافظ أبي عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني ابف ماجة ،كتاب النكاح ،باب الرجؿ يسمـ كعنده أكثر مف أربع
نسكة،ج،1بيركت لبناف ،1952 ،ص.628.
)(4
)(5
سنف الترمذم ،الجزء ،3ص ،435 .كسنف ابف ماجة،ج ،1953 ،1ص.628 .
محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ،سبؿ السالـ ،شرح بمكغ المراـ ،دار الحديث ،القاىرة ،د ط ،د س .ص ،224 .محمد بف
أحمد بف قدامة المقدسي ،المغني ،القاىرة ،الجزء ،6د س ،.ص.540 .
)(6
محمد بف مسفر بف حسف الطكيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.05 .
6
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ثانيا /المشروعية من السنة المطهرة:
-عف عائشة رضي ا﵀ عنيا في تفسير قكلو تعالى "كاف امرأة خافت مف جعميا نشك از
أك إعراضا" قالت :ىي المرأة تككف عند الرجؿ ال يستكثر منيا ،فيريد طالقيا ،كيتزكج
عمي
غيرىا ،تقكؿ لو :أمسكني كال تطمقني ،ثـ تزكج غيرم ،فأنت في حؿ مف النفقة ّ
كالقسمة لي.
كما جاء في صحيح البخارم عمى أفضمية الزكاج بأكثر مف كاحدة كذلؾ أف سعيد بفجبير قاؿ ( :كقاؿ لي ابف عباس :ىؿ تزكجت؟ فقمت :ال .قاؿ :فتزكج فإف خير ىذه
األمة أكثرىا نساء)).(1
كيذكر ابف حجر أف معنى ىذا الحديث ىك أف خير أمة محمد صمى ا﵀ عميو كسمـنساء مف غيره ممف يتساكل معو فيما عدا ذلؾ مف الفضائؿ).(2
ىك مف كاف أكثر
ن
ككرد في حديث نبكم آخر ما معناه :أف بعض الصحابة أرادكا أف يضاعفكا جيكدىـ
في العبادة ،كينقطعكا ليا ،كيترككا شيكات الدنيا ،فقاؿ كاحد منيـ( :أما أنا فال آكؿ
المحـ) كقاؿ الثاني( :أما أنا :فأصمي كال أناـ) كقاؿ الثالث( :أما أنا فأصكـ كال أفطر)
كقاؿ الرابع( :أما أنا فال أتزكج النساء) فمما عمـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بذلؾ
خطب في الناس كقاؿ" :إنو بمغني كذا ككذا ،كلكني أصكـ كأفطر كأصمي كأناـ ،كآكؿ
المحـ ،كأتزكج النساء ،فمف رغب عف سنتي فميس مني").(3
كيبيف ابف قدامة في معرض حديثو عف النكاح أف اإلسالـ يحث عمى تعدد الزكجات،
كأف التعدد ليس مجرد إباحة ،كلكف مندكب إليو ،فيقكؿ( :كألف النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ تزكج كبالغ في العدد كفعؿ ذلؾ أصحابو ،كال يشتغؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
كأصحابو إال باألفضؿ)).(4
)(1
محمكد شمتكت ،اإلسالـ عقيدة كشريعة ،القاىرة ،د ط1395 ،ىػ ،ص.183 .
)(2
سنف ابف ماجة ،كتاب النكاح ،الجزء ،5ص.1952 .
)(4
محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ،المغني ،القاىرة ،الجزء ،6د س ،ص.447 .
) (3صحيح مسمـ ،الجزء ،9بيركت لبناف 1389 ،ىػ ،ص.114 .
7
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ثالثا /مشروعية التعدد من اإلجماع:
لألدلة السابقة مف الكتاب كصحيح السنة أجمع عمماء اإلسالـ في جميع العصكر عمى
مشركعية التعدد كحمو كعمى أنو ال يحؿ لمرجؿ أف يجمع تحتو أكثر مف أربع نسكة حرائر ،الميـ
إال ما خص بو رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ.
قاؿ القرطبي رحمة ا﵀ في تفسير قكلو تعالى "مثنى كثالث كرباع"...
أعمـ أف ىذا العدد مثنى كثالث كرباع ال يدؿ عمى إباحة تسع ،كما قاؿ مف بعد فيمو
لمكتاب كالسنة ،كأعرض عما كاف عميو سمؼ ىذه األمة ،كرغـ أف الكاك جامعة ،كعضد ذلؾ
بأف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ نكح تسعا ،كجمع بينيف في عصمتو ،كالذم صار إلى ىذه
الجيالة ،كقاؿ ىذه المقالة بعضا أىؿ الظاىرية.
إلى أف قاؿ :كىذا كمو جيؿ باإلسالـ كالسنة ،كمخالفة إلجماع األمة ،إذ لـ يسمع عف
أحد مف الصحابة كال التابعيف أف جمع في عصمتو أكثر مف أربع ....كما أبيح مف ذلؾ لمنبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ فذلؾ مف خصكصياتو).(1
كمف تزكج خامسة كعنده أربع عميو الحد إف كاف عالما ىذا ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ
كالشافعي ،كقيؿ إف كاف عالما عميو الرجـ كاف كاف جاىال عميو الجمد.
المطمب الثاني :أحكام وشروط التعدد
رَّغب اإلسالـ كؿ رجؿ بالزكاج بامرأة كاحدة كىذا ىك األصؿ ،كىك األفضؿ.
أما تعدد الزكجات فيك أمر نادر ،يمجأ اإلنساف إليو عند الحاجة إليو ،كلـ تكجبو الشريعة عمى
أحد ،كانما أباحتو الشريعة بشركط خاصة ،كألسباب داعية ،فالتعدد مقيد كمضبكط بشركط
محددة في اإلسالـ كىذا ما سنحاكؿ إيضاحو في ىذا المطمب.
الفرع األول :من حيث العدد الجائز
ُ َا ُ ُ ْ
َ َ َٰ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ َ َ َٰ ُ َ َ
د ۡ َو ُر َب َٰ َۡعۡ
ن ۡ َوذل َٰ ۡ
ٔا ٌۡاۡطاب ۡىكًٌَِۡ ۡٱىنِسا ۡءِ ٌۡر ۡ
كح ۡ
ِۡف ۡٱۡلت ۡ
مَٰٰۡ ۡفٱُ ِ
قاؿ تعالىِ﴿:إَونۡ ۡخِفخً ۡأَّل ۡتلسِطٔا ِ
ُ َ ا َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ٰٓ َ ا
ُ ْ
َ
)(2
َنۡأَّل َۡت ُػٔلٔاۡ.﴾٣
ٔاۡفنَٰحِدةۡۡأوٌۡاۡميهجۡۡأيمَِٰكًۡۡذَٰل ِمَٰۡأد
فإِنۡۡخِفخًۡأَّلۡتػدِل ۡ
)(1
أبك عبد ا﵀ القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآيات الفرقاف ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1427ىػ-
2006ـ ،د ـ ف ،سكرة النساء ،05/15ص.47.
)(2
سكرة النساء ،اآلية.)03( :
8
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
يتضح مف ىذه اآلية الكريمة أنو ال يجكز الجمع بيف أكثر مف أربع مف النساء ،كاذا طمؽ
إحدل نسائو لـ يجز لو أف يتزكج خامسة حتى تنتيي عدة المطمقة ،كقاؿ صاحب اليداية "فإف
طمؽ الحر إحدل األربع طالؽ بائنا لـ يجز لو أف يتزكج رابعة حتى تنقضي عدتيا كفيو خالؼ
الشافعي رحمو ا﵀ ،كىك نظير نكاح األخت في عدة األخت".
قاؿ البخارم رحمو ا﵀" :باب ال يتزكج أكثر مف أربع" لقكلو تعالى "مثنى كثالث كرباع"
كقاؿ العمي بف الحسيف رضي ا﵀ عنيما "يعني مثنى أك ثالث أك رباع ،كما قاؿ .قاؿ ابف
عباس" :ما زاد عمى أربع فيك حراـ كأمو كابنتو كأختو").(1
كقاؿ الشافعي "حدثنا بعض أصحابنا عف أبي اليزناد عف عبد المجيد بف سيؿ عف عكؼ
بف الحارث عف نكفؿ بف معاكية أنو أسمـ كتحتو خمس نسكة ،فقاؿ لو النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ :أمسؾ أربعا كفارؽ األخرل").(2
كأمر صمى ا﵀ عميو كسمـ :مف أسمـ عمى أكثر مف أربع بمفارقة مف زاد عف األربع كقد
كقع ذلؾ لغيالف بف سممو كعنده عشرة نسكة فقاؿ لو صمى ا﵀ عميو كسمـ اختر منيف أربعا
كأمره أف يفارؽ البكاقي.
فيذه األحاديث تدؿ عمى أف أقصى عدد يجؿ الجمع بينو مف النساء ىك أربع ،كىذا ما
ذىب إليو جميكر الفقياء).(3
غير أنو ىناؾ مف شذ عف ىذا القكؿ:
أ -فذىب قكـ إلى جكاز الجمع بيف أكثر مف أربع دكف تقييد بأم عدد محتجيف بأف
تخصيص بعض األعداد بالذكر ال ينفي ثبكت الحكـ فييا سكل ذلؾ ،قاؿ تعالى:
"كانكحكا ما طاب لكـ مف النساء".
كما احتجكا بأف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ تزكج أكثر مف أربع ،كنحف مأمكركفبإتباعو عميو السالـ فإنو ىك القدكة الحسنة لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ "فمف رغب عف
سنتي فميس مني".
)(1
صحيح البخارم ،كتاب النكاح ،باب ال يتزكج أكثر مف أربع ،ص.4810 .
)(3
إحساف بف محمد عايش العبثي ،أحكاـ التعدد في ضكء الكتاب كالسنة ،ط ،1شركة مطابع األرز1418 -1997 ،ىػ،
)(2
ركاد الترمذم ( )435 /3كابف ماجة ( )628 /1كصححو الشيخ األلباني في األركاء (.)291/6
ص.22 -21.
9
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ب -كذىب الظاىرية كبعض الرافضة إلى جكاز الجمع بيف ثماني عشرة ،كحجتيـ أف
مثنى كثالث كرباع ألفاظ معدكلة عف أعداد مكررة ،فمثنى معدكؿ عف اثنيف اثنيف،
كثالث معدكؿ عف ثالث ثالث ،كرباع معدكؿ عف أربع أربع ،كقد ذكرت ىذه
األعداد بحرؼ العطؼ الداؿ عمى الجمع كمجمكعيا ثماني عشرة).(1
كلمرد عمى ىؤالء جميعا :لك أراد القرآف إباحة الجمع بيف تسع أك ثماني عشرة
الستخدـ لفظ التسع أك لفظ الثماني عشرة ،كارادة التسع أك الثماني عشرة ،مف مثؿ
ىذا األسمكب نكع العيب ينبغي تنزيو كالـ ا﵀ عنو ،فإف قكلؾ كزع الماؿ عمى
الفقراء جنييو ،جنييو ،كثالثة ثالثة ،كأربعة أربعة ،معناه أعطى بعضيـ اثنيف
كبعضيـ ثالثة كبعضيـ أربعة).(2
أوال /الحكمة من قصر الزوجات عمى أربعة:
قاؿ ابف القيـ رحمو ا﵀ :فيذا مف تماـ نعمتو ككماؿ شريعتو كمكافقتيا لمحكمة كالرحمة
كالمصمحة فإف النكاح يراد الكالء كمف الناس مف يغمب عميو سمطاف ىذه الشيكة ،فال تندفع
كربعة ككاف ىذا العدد مكافقا لعدد طباعو كأركانو ،كعدد
حاجتو بكاحدة ،فأعطى لو ثانية كثالثة ا
فصكؿ السنة ،كلرجكعو إلى الكاحد بعدما صبر عنيا ثالث ،كالثالث أكؿ مراتب الجمع ،كقد
عمؿ الشارع بيا عدة أحكاـ كرخص لممياجر أف يقيـ بعد قضاء نسكو بمكة ثالثا كأباح لممسافر
أف يمسح عمى خفيو ثالثا ،كأباح لممرأة أف تحدد عمى غير زكجيا ثالثا ،كأيضا لمزكجة حؽ
عمى الزكج اقتضاء عقد النكاح يجب عمى الزكج القياـ بو ،فإف شاركيا غيرىا كجب عميو العدؿ
بينيما ،فقصر األزكاج عمى عدد يككف العدؿ فيو أقرب مما زاد عميو).(3
)(1
كرًّد مفتريات ،ط ،1دار
عبد التكاب ىيكؿ ،تعدد الزكجات في اإلسالـ كحكمة التعدد في أزكاج النبي (ص) دحض شبيات َ
القمـ ،دمشؽ ،بيركت1402 ،ىػ1982 /ـ ،ص.22 .
)(2
)(3
عبد العظيـ شرؼ الديف ،أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية ،د س ،ص.293 .
إحساف بف محمد بف عايش العبثي ،المرجع السابؽ ،ص.22 .
10
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثاني :من حيث واجبات الزوج
بعد أف أقر التشريع اإلسالمي تعدد الزكجات كحدده بأربع ،جعمو مرتبطا بالعدؿ كالمساكاة
بيف الزكجات ،كالتعدد ال يباح إال عند الثقة بإقامة العدؿ كاألمف مف الجكر لقكلو تعالى "فإف
خفتـ أال تعدلكا فكاحدة أك ما ممكت أيمانكـ" فمف لـ يتأكد مف قدرتو عمى العدؿ لـ يجز لو شرعا
أف يتزكج بأكثر مف كاحدة لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ "مف كانت لو امرأتاف فماؿ إلى إحداىما
جاء يكـ القيامة كأحد شقيو مائؿ").(1
كركم مسمـ كغيره عف عبد ا﵀ بف عمر كابف العاص رضي ا﵀ عنيما قاؿ :قاؿ رسكؿ
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ "أف المقسطيف عند ا﵀ عمى منابر مف نكر عف يميف الرحماف ،ككمتا
يديو يميف الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كماكلكا".
أما العدؿ في الحب بيف الزكجات غير مستطاع ،كليس في طكؽ البشر لقكلو تعالى﴿ :
ُ ْ ََ ُ ْ
َ َ َ َ ُ ْٓ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُا َ َ َ َ َ
اَ
ُ
ۡوت اخلٔاۡ
اۡنٱل ٍُ َػيلثِۡ ِۡإَونۡحصي ِحٔا
و ۡػخَذ ُروْ ۡ
وىَ ۡتسخ ِطيػٔا ۡأنۡتػدِلٔا ۡبي ۡٱىنِسا ۡءِ ۡولٔ ۡحرصخً ۡفَل ۡح ٍِيئا ُۡك ۡٱلٍي ِۡ
َ ا اَ َ َ َ
اۡرح ٗ
ۡغ ُف ٗ
ٔر ا
ِيٍاۡ. (2)﴾ ١٢٩
ٱّللَۡكن
فإِنۡ ۡ
فالعدؿ في المحبة كالجماع فيرل عامة العمماء عمى عدـ كجكبو ،ألنو ليس في ممكو،
كليذا قاؿ ابف القيـ في اليدم (" )151 /5ال تجب التسكية بيف النساء في المحبة فإنيا ال
تممؾ ،ككانت عائشة رضي ا﵀ عنيا أحب نسائو إليو ،كأخذ مف ىذا أنو ال تجب التسكية بينيف
في الكطء ،ألنو مكقكؼ عمى المحبة كالميؿ ،كىي بيد مقمب القمكب ،كفي ىذا تفصيؿ كىك أنو
إف تركو لعدـ الداعي إليو كعدـ االنتشار فيك معذكر ،كاف تركو مع الداعي إليو كلكف داعيو
إلى الضرة أقكل ،فيذا مما يدخؿ تحت قدرتو كممكو ،فإف أدل الكاجب عميو منو لـ يبؽ ليا حؽ
كلـ يمزمو التسكية ،كاف ترؾ الكاجب منو فميا المطالبة بو").(3
فالعدؿ العاطفي ال يستطيع اإلنساف أف يحققو كلك حرص لككنو خارجا عف طاقة البشر
فقد كاف حب الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لمسيدة عائشة رضي ا﵀ عنيا أكثر مف حبو لباقي
)(1
)(2
)(3
ركاه ابف ماجة ،أبك داككد كالترمذم.
سكرة النساء ،اآلية.)129( :
عبد ا﵀ بف مانع العتيبي ،مف أحكاـ تعدد الزكجات ،دار الكطف لمنشر ،د س ،ص.06 .
11
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
زكجاتو فكاف صمى ا﵀ عميو كسمـ حيف يعدؿ بيف زكجاتو باألمكر المادية يقكؿ" :الميـ ىذا
قسمي فيما أممؾ فال تممني فيما تممؾ كال أممؾ").(1
كالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف يحب عائشة أكثر مف سائر أزكاجو ،كىذا أمر مشيكر
عنو صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كفي الصحيح عف عمرك بف العاص لما سأؿ النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ"" :أم الناس أحب إليؾ؟ قاؿ :عائشة ،قاؿ :مف الرجاؿ؟ قاؿ :أبكىا."...
كلكف ليس معنى ىذا أف الرجؿ يترؾ إحدل زكجاتو بدكف كالء
)(2
فيعرضيا لمخطأ كالفساد
كىذا ما ذىبت إليو المذاىب األربعة :فقالت المالكية :يترؾ أمر الكالء لسجية الرجؿ كطبيعتو،
فال يطأ إحدل زكجاتو مثمما يطأ األخرل ،كلكف بشرط أف ال يتعمد االنصراؼ عف إحداىف
ليكفر قكتو ألخرل التي يتمذذ بيا أكثر ،فإذا كاف عند صاحبة النكبة ككجد في نفسو ميال
لكطئيا ،كلكنو امتنع ليكفر لألخرل التي أجمؿ منيا مثال كاف ذلؾ محرما ألنو إضرار بيا عف
عمد منو حتى كلك لـ تتضرر بالفعؿ.
-1الحنابمة :قالكا :يجب عمى الرجؿ أف يسكم بيف زكجاتو في الكطء كمقدماتو مف لمس
كقبمة كنحك ذلؾ ،كيجب عميو أف يطأ زكجتو في كؿ أربعة أشير مرة إف لـ يكف عدد
كىي مدة اإليالء ،فإذا خاؼ أال يقرب زكجتو كجب عميو أف يطأىا بعد أربعة أشير
فعمـ منو أف الكالء كاجب بعد أربعة أشير).(3
-2الشافعية :قالكا ال يجب عمى الرجؿ أف يسكم بيف زكجاتو في الكالء كال في
االستمتاع ،كبالتالي فالمقصكد بالعدؿ ىك العدؿ بيف الزكجات في المبيت ،كلك كتابية
مع مسممة فإف كف كميف حرائر سكل بينيف بحيث يبيت عند كؿ كاحدة ما يبيت عند
ضرتيا ،كاف كاف بينيف أمة).(4
)(1
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،تعدد الزكجات في اإلسالـ كالحكمة مف تعدد أزكاج النبي ،ط ،9دار السالـ لمنشر كالتكزيع ،د ف،
،2006ص.38 -36 .
)(2
شرح كالء :لغة :المحبة الصداقة النصرة التتابع ،اصطالحا :العتؽ ىي الصمة الحاصمة بيف المكلى كالعبد المحرر بسبب
تحرير المكلى لو.
)(3
عبد الرحماف بف محمد عكض الجزيرم ،كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة ،دار ابف الحزـ لمنشر كالتكزيع بيركت ،ط،1
،2001ص.943 .
)(4
شرح األمة :جارية ،امرأة مممككة عكسيا حرة ،الخادمة.
12
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
-3المالكية :قالكا "الزكجة األمة كالحرة في المبيت فميا مثميا ،أما النفقة مف مأكؿ
كمشرب كممبس كمسكف ،فال تجب التسكية بينيف فييا ،بؿ يجب لكؿ كاحدة منيف نفقة
مثميا الالئقة بحاليا ،فال يحؿ الجكر عمى كاحدة منيف في ذلؾ بحيث لك أنقص كاحدة
منيف عف نفقة مثميا كاف ح ارما عميو").(1
كالقسـ كاجب فيفترض عمى كؿ كاحد مستعمؿ لمشركط اآلتية أف يقسـ بيف زكجاتو في
المبيت كالدليؿ قكلو تعالى "فإف خفتـ أف ال تعدلكا فكاحدة" لمف خاؼ عمى نفسو عدـ
العدؿ بيف زكجاتو عميو االقتصار عمى الكاحدة.
كلمزكج أف يقسـ بينيف بحسب حالو ،فإف كاف ممف يعمؿ لقكتو بالنيار ،قسـ بالميؿ
كاف كاف ممف يعمؿ بالميؿ كالحارس كغيره ،قسـ بينيف بالنيار.
حكؿ ىذا القسـ يقكؿ الحنيفة :لمرجؿ أف يقدر المدة التي يقيميا عند إحداىف ،لكف
عمى أف ال تزيد عمى أربعة أشير كىي اإليالء).(2
أما المالكية فقالكا :إذا كاف مقيما في بمدة كاحدة مع زكجاتو كجب عميو أف يقسـ بيكـ
كليمة دكف زيادة كال نقص إال إذا تراضكا ،أما إذا كاف في بمدة بعيدة فمو أف يقسـ
بالجمعة كالشير حسب الحالة كيحرـ عمى الزكج أف يدخؿ عمى ضرتيا في يكميا
ليستمتع بيا.
الشافعية قالكا :أقؿ نككب مقسـ ليمة ليذه كليمة لألخرل فال يجكز ببعض ليمة كال
ببعض ىذه الميمة كبعض الميمة التي تمييا ،ألف في ذلؾ خمطا كتشكيشا ،كاألفضؿ لو
أف يقسـ بميمة لو كليس لو أف ي زيد عمى ثالثة أياـ إال إذا تراضكا ،لما في الزيادة مف
طكؿ العيد بينيف كيجب أف يقرع بينيف فبمف يبدأ بيا أكال.
الحنابمة قالكا :يجب أف يككف القسـ ليمة بميمة بحيث ال يزيد عف ذلؾ إال إذا تراضكا
عميو كلو أف يخرج في ليمة كؿ كاحدة منيف لقضاء ما جرت العادة بو مف قضاء
حقكؽ ككاجبات كنحك ذلؾ ،كليس لو أف يتعمد الخركج في ليمة إحداىف دكف
األخرل).(3
)(1
عبد الرحماف بف محمد عكض الجزيرم ،المرجع السابؽ ،ص.944 .
) (2المرجع نفسو ،ص.944 .
) (3المرجع نفسو ،ص.945 .
13
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثالث :حق الزوجة الجديدة في المبيت
إذا تزكج جديدة ككانت بكر ليا الحؽ في المبيت عندىا أسبكعا نافمة بحيث ال يحتسب
عمييا ،كاف كانت ثيبا ليا الحؽ في المبيت ثالث لياؿ ثـ يقسـ ،فإف أرادت الثيب الجديد أف
يمكث عندىا سبعا فميا ذلؾ إذا رضي الزكج ،فإف سبع ليا سبع لسائر زكجاتو ،ففي الصحيحيف
عف أنس رضي ا﵀ عنو قاؿ :مف السنة إذا تزكج الرجؿ البكر عمى الثيب أقاـ عندىا سبعا
الركم عف أنس :لك شئت لقمت:
كقسـ ،كاذا تزكج الثيب أقاـ عندىا ثالثا ثـ قسـ .قاؿ أبك قالبة ا
إف أنسا رفعة إلى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كفي صحيح مسمـ أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
لما تزكج أـ سممو أقاـ عندىا ثالثا فأراد أف يخرج فأخذت بثكبو فقاؿ ليا "إنو ليس بؾ عمى
أىمؾ ىكاف ،إف شئت سبعت لؾ ،كاف سبعت لؾ سبعت لنسائي ،كاف شئت ثمثت تـ درت قالت:
ثمث").(1
كبالتالي فالسنة إذا تزكج البكر عمى الثيب أقاـ عندىا سبعا ،ثـ قسـ كاذا تزكج الثيب عمى
البكر ،أقاـ عندىا ثالثا ثـ قسـ كلمزكجة أف تتنازؿ عف نصيبيا لضرتيا.
ىؿ لمزكج المسافر أف يختار مف تسافر معو مف زكجاتو؟
-1الحنفية :لمزكج الذم يريد السفر إلى جية أف يختار زكجاتو مف تسافر معو ألنو ىك
الذم يقدر مشقة السفر كيعرؼ الصالحة لو منيف كىناؾ مف قاؿ مف الحنفية أف القرعة أحب
تطيبا لخاطر الزكجات.
-2المالكية :لمزكج أف يختار مف يسافر بيا مف بيف زكجاتو بدكف قرعة كسكاء كاف السفر
مف أجؿ الحج كالغزك أك ال لكف بعضيـ حمؿ ىذا ما إذا كاف السفر لغير الحج كالغزك ،فإذا
كاف ليما كجب القرعة لما فييما مف ميزة تكجب التزاحـ.
-3الشافعية :قالكا إذا سافر سف ار قصي ار لغير نقمو مف البالد إلى بمد آخر فإنو يصح لو
أف ي أخذ بعض نسائو كيترؾ البعض بشرط إجراء القرعة بينيف ،كمف خرج سيميا أخذىا حتما،
كأف يككف السفر مباحا كقضاء المدة التي يقطعيا مع مف يأخذ في الجية التي سافر إلييا
بشرط أف يقيـ مدة تقطع السفر كتكجو اإلقامة.
)(1
عبد ا﵀ بف مانع العتيبي ،المرجع السابؽ ،ص.10 .
14
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
-4الحنابمة :قالكا إذا سافر المتزكج بأكثر مف كاحدة لغير نقمو مف بمدة إلى بمدة أخرل
سكاء كاف السفر طكيال أك قصي ار كأراد أف يأخذ معو بعض نسائو كجب عميو أف يقرع بينيف
فمف خرجت ليا القرعة يجكز لو أف يأخذ غيرىا معيا).(1
المطمب الثالث :الحكمة من تعدد الزوجات
مما الشؾ فيو أف اإلسالـ حيف شرع التعدد كاف ذلؾ لحكمة سامية ،كمصمحة عامة
كضركرات اجتماعية كشخصية ككاف البد مف سدىا لتخمص البشرية مف المشكالت
االجتماعية ،كالمفاسد األخالقية.
الفرع األول :الفائدة من التعدد
عندما شرع نظاـ تعدد الزكجات في اإلسالـ لـ يكف بالباطؿ إنما سف لتحقيؽ مجمكعة مف
الفكائد المختمفة.
أوال /الفائدة االجتماعية :تظير في حالتيف ال ينكر أحد كقكعيما:
-1
في حالة زيادة النساء عمى الرجال :كىذا مكجكد في كثير مف البمداف كشماؿ
أكركبا فإف النساء حتى في غير أكقات الحركب تفكؽ الرجاؿ بكثير ،كقد دلت
اإلحصائيات في (فمندا) أنو مف بيف كؿ أربعة أطفاؿ أك ثالثة يكلدكف يككف كؿ
كاحد منيـ ذكر كالباقكف إناث ،ففي ىذه الحالة يككف التعدد أمر كاجبا).(2
-2
في حالة قمة الرجال عمى النساء قمة بالغة نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية:
كقد دخمت أكركبا في حرباف عالميتاف خالؿ ربع قرف ،فيمؾ فييا ما بيف الرجاؿ
كأصبحت جماىير غفيرة مف النساء ما بيف أبكار كما بيف متزكجات قد فقدف
عائمتيف كأصبحت بال زكاج ،مما أدل بجمعيات نسائية خاصة في ألمانيا إلى
الدعكة بالسماح بتعدد الزكجات كىك "إلزاـ الرجؿ بأف يتكفؿ بامرأة أخرل غير
زكجتو".
)(1
)(2
عبد الرحماف بف محمد عكض الجزيرم ،المرجع السابؽ ،ص.946.
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.23 -21 .
15
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كىناؾ مف يقكؿ في حالة زيادة الرجاؿ عمى النساء لماذا ال يباح لممرأة تعدد
األزكاج؟
نقكؿ ليـ أف تعدد األزكاج بالنسبة لممرأة مستقبح عقال ،كحراـ شرعا ،ذلؾ ألف
المرأة في طبيعتيا ال تحمؿ إال في كقت كاحد ،مرة كاحدة في السنة كميا ،أما
الرجؿ فغير ذلؾ ،فمف الممكف أف يككف لمرجؿ أكالد متعددكف مف نساء متعددات
كأيضا تعدد األزكاج بالنسبة لممرأة يضيع بنسب كلدىا إلى شخص معيف كالعكس
غير صحيح بالنسبة لمرجؿ ،كأمكر تتعمؽ باالتصاؿ الجنسي لما في ذلؾ إرىاؽ
لممرأة كاضطرابيا ،كمف كقكع المشاكؿ العائمية كاألمراض الجسمية كالنفسية.
ثانيا /الفائدة الشخصية :كىي كثيرة نذكر منيا:
أف تككف الزكجة عقيما ال تمد كالزكج يحب إنجاب األكالد كالذرية ،مثؿ ىذا السبب
أمامو إال أحد األمريف ،إما أف يطمؽ زكجتو العقيمة أك أف يتزكج أخرل عمييا ،كالشؾ
في أف الزكاج عمييا أكرـ لممرأة ،كأصمح ليا ،كالمرأة العاقمة تفضؿ التعدد عمى الطالؽ
الذم يؤدم بيا إلى الضياع كالتشرد.
أف تصاب الزكجة بمرض مزمف أك معد أك منفر ،بحيث ال يستطيع معيا الزكج أف
يعاشرىا معاشرة األزكاج ،كىنا لمزكج إما أف يطمقيا ،كاما أف يتزكج عمييا بأخرل
كيبقييا في عصمتو كتحت رعايتو ،كال يشؾ أحد في أف الحالة الثانية أكرـ كأنبؿ
كأضمف لسعادة الزكجة المريضة كزكجيا عمى السكاء.
أف يككف الرجؿ بحكـ عممو كثير األسفار كتككف إقامتو في غير بمدتو تستغرؽ في
بعض األحياف شيك ار كيتعذر عميو نقؿ زكجتو كأكالده كمما سافر ،كىنا يجد نفسو
كرجؿ بيف حالتيف ،إما أف يشبع ميمو الجنسي عف طريؽ غير مشركع كىك الزنا كاما
أف يتزكج بأخرل ،كال شؾ أف الزكاج بأخرل ىك مف مصمحة الديف كاألخالؽ
كالمجتمع).(1
أف يككف عند الرجؿ مف القكة الجنسية ماال يكتفي معيا بزكجتو ،إما لشيخكختيا أك
لضعفيا ،أك لكثرة األياـ التي ال تصمح فييا المعاشرة الجنسية كىي أياـ الحيض
)(1
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.25 -24 .
16
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كالحمؿ كالنفاس كالمرض كما شابييما ،كىنا إما يشبع غريزتو بالمعاشرة المحرمة أك
يككف عف طريؽ الزكاج المشركع ،كالشريعة تختار الزكاج المشركع.
رغبة الرجؿ في إنجاب األكالد ،كتكثير الذرية ،كاالستعانة بيا كاعدادىـ شبابا مؤمنيف
كدعاة صادقيف ،يبمغكف رساالت ربيـ.
ثالثا /الفائدة الخمقية:
األمة التي يككف فييا عدد النساء أكثر مف عدد الرجاؿ يككف التعدد كاجبا أخالقيا ككاجبا
اجتماعيا عمى السكاء ،أفضؿ مف تسكع النساء العازبات الزائدات في الطرقات أك أماكف
الفجكر ،ال بيت يؤكييف كانتشار الدعارة ،ككثرة األكالد غير الشرعييف كىذا ما ىك منتشر لدل
الغرب الذيف يمنعكف التعدد ،فقد صدرت جريدة "الغكص كيكمير ككرد" نقال عف جريدة "لندف
تركث" بقمـ إحدل السيدات اإلنجميزية ما يمي" :لقد كثرت الشاردات مف بناتنا ،كعمت البالد،
كقؿ الباحثكف عف أسباب ذلؾ ،كاذ كنت امرأة تراني أنظر إلى ىاتيؾ البنات كقمبي يتقطع شفقة
عمييف كحزنا ،كماذا عسى يفيدىف بثي كحزني ،كاف شاركني فيو الناس جميعا؟ ال فائدة إال في
العمؿ بم ا يمنع ىذه الحالة الرجسة ،ك﵀ ذر العالـ الفاضؿ "تكمس" فانو رأل الداء ككصؼ لو
الدكاء الكامؿ الشفاء كىك اإلباحة لمرجؿ أف يتزكج بأكثر مف كاحدة".
"إف ىذا التحديد بكاحدة ىك الذم جعؿ بناتنا شكارد ،كقذؼ بيف إلى التماس أعماؿ
الرجاؿ كال بد مف تفاقـ الشراء إذا لـ يبح لمرجؿ التزكج بأكثر مف كاحدة".
كتدؿ اإلحصائيات التي تنتشر في أكركبا كأمريكا عف نسبة ازدياد األكالد غير الشرعييف
زيادة مستمرة تقمؽ الباحثيف ،كحال لممشكمة أباحث ألمانيا أخي ار تعدد الزكجات ألف تعدد الحالئؿ
خير مف تعدد الخالئؿ).(1
)(1
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.18 -16 .
17
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
الفرع الثاني :الحكمة من تعدد زوجات النبي صمى اهلل عميه وسمم
إف ا﵀ جعؿ مقاـ النبكة كالرسالة فكؽ المقامات ،كخصيا بشؤكف عامة الناس ،كتعدد
زكجات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كتجاكزه عف العدد المحدكد لكافة أمتو مف ىذا القبيؿ ،مما
يبنى عمى إرادة ا﵀ كحكمتو ،كىك العميـ الخبير لشؤكف عباده ،كىك الذم يفعؿ ما يشاء كيحكـ
ما يريد).(1
كلـ يتقيد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بتحديد عدد زكجاتو ألنو جمع ىذا العدد مف
الزكجات قبؿ نزكؿ سكرة النساء التي قيدت العدد بأربع ،كقد استثناه ا﵀ مف ىذا التحديد،
كاختصو بيذا االستثناء غير أنو أمر أف يخير زكجاتو فمف شاءت أف تفارقو طمقيا كمتعيا،
َ ٰٓ َ ُّ َ ا ُّ ُ ّ َ َ َٰ َ
جمۡ
كمف شاءت أف تبقى عنده أمسكيا ،كجاء ىذا األمر فيو قكلو تعالى ﴿ :يأيٓا ۡٱنل ِ ۡ
ب ۡك ِ
وۡۡلزو ِ
ُ ُ ا ُ َ َ َ َٰ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ ا َ ُ َ ّ ُ ا َ َ ٗ َ ٗ
ُ ُا ُ َ ا
ٱّللۡ
ُِت ۡح ِردن ۡ َۡ
احا َۡجِيَل ِۡ ٢٨إَون ۡن
سحكَ ۡس
إِن ۡنُِت ۡح ِردن ۡٱۡلئۡة ۡٱدلنيا ۡوزِينخٓا ۡػخػاىي ۡأٌخِػكَ ۡوأ ِ
ُ َ
َ
َ
َ
ارۡٱٓأۡلخ َِرۡةَۡفَإ انۡ ا َۡ َ َ ا
ٔلۥۡ َۡو ا
اۡغ ِظ ٗيٍاۡ ، (2)﴾ ٢٩كلما خيرىف صمى ا﵀ عميو
جٌِِۡك اَۡأجر
ٱدل َۡ
َو َر ُس ُۡ
ٱّللۡأغدۡل ِي ٍُحسِنَٰ ِ
ِ
كسمـ اخترف البقاء معو ،كما أف ا﵀ عزكجؿ حرـ عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ طالؽ أحد
َ َ
مف نسائو بعد أف اخترف البقاء معو ،كمنعو الزكاج بغيرىف كفي ذلؾ يقكؿ تعالىٰٓ ﴿ :
بۡ
يأ ُّي َٓا ۡٱنلا ِ ُّۡ
ا اَ َ ُ
َ َٰ َ َ ُ َ َٰ َ ا ا َ َ َ َ
ۡغي ِيٍ َ
اۡحه ٗ
ِيٍاۡ.(3)﴾ ١
ٱّللَۡكن
يۡإِنۡ ۡ
يَۡ ۡوٱلٍنفِلِ ۡ
ٱّللۡ َوَّلۡحطِعِ ۡٱىكفِرِ ۡ
قۡ ۡ
ٱح ِۡ
كما أف ا﵀ عزكجؿ كرـ نساء النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد أف اخترف البقاء معو
ا ُّ َ َ
ََ َ ُ ُٓ ُا َ ُُ َُ ُ ْ
َ ُ
ۡوأ ْولٔاۡ
س ًِٓ ۡوأزوَٰج ّۡ ۡۥ ۡأٌهَٰخًٓ
ب ۡأو ََٰل ۡۡة ِٱل ٍُؤ ٌِِ َۡ
فاعتبرىف أميات لممؤمنيف بقكلو تعالى ﴿:ٱنل ِ ۡ
ِي ٌَِۡ ۡأُف ِ
َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
َ آ
َ َ ُ ٓ ْ َ ٰٓ َ ٓ ُ ا ُ ٗ َ َ
ا
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َٰ
َٰ
َٰ
نۡ
يَ ۡإَِّل ۡأنۡتفػئا ۡإَِل ۡأو ِۡلانِكًٌۡػ ۡروفاۡ َۡك ۡ
جرِ ۡ
ٱّللِ ٌَِۡ ۡٱلٍؤ ٌِِ ۡ
بۡ ۡ
ٱۡلرح ِۡ
ام ۡبػظًٓ ۡأوَل ۡةِتػ ٖض ِ
ِي ۡ ۡوٱلٍه ِ
ِۡف ۡنِت ِ
َ
َ َ
بۡ َمس ُط ٗ
ٔراۡ.(4)﴾٦
ِۡفۡٱىهِتَٰ ِۡ
ذَٰل ِم ِ
كبذلؾ امتنع عمييف الزكاج بعد كفاة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ إذ أصبحف أميات
َ َ ُّ َ ا َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ
لممؤمنيف ،ككذلؾ كرد النيي عف الزكاج بيف في قكلو تعالى ﴿ ٰٓ
اٌ ُِٔا َّۡل ۡحدخئا ُۡب ُئتۡ
ِيَ ۡء
يأيٓا ۡٱَّل ۡ
َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ َ َٰ ُ َ َ
َ َ َ
ا ّ آ َ ُ َ َ َ ُ
كً ۡإ َ ََٰل َ
وا ۡ َوَّلۡ
ۡفٱُت ِِش ۡ
ٔا ۡفإِذا ۡطػٍِخً ۡ
ۡفٱدخي ۡ
كَ ۡإِذا ۡدعِيخً ۡ
ۡي ۡنَٰ ِظرِيَ ۡإُِىّ
ۡط َػا ٍم ۡغ
ب ۡإَِّل ۡأن ۡيؤذن ۡى
ٱنل ِ ِۡ
ۡول َٰ ِ
ِ
َ
َ
ا ا َ
ا َ ُ َ َ
ُ َ ا
ُ
ُمس َتٔۡنس َ
ق ِۡإَوذَا َ
حۦ ۡ ٌِۡ ََ ۡ َ
ِي ِ َ
ۡسأۡلُ ٍُْٔ اَۡ
ٱۡل ّ ِۡ
ٱّلل َّۡل ۡيَس َخ ِۡ
ۡو ُۡ
حۦ ٌِِۡكً ۡ
ب ۡفيَسخَ ِۡ
ِيد ۡإِن ۡذ َٰۡى ِكًۡ َۡكن ۡيُؤذِي ۡٱنل ِ ۡ
ِ
ۡۡلد ٍ
)(1
كرـ حممي فرحات ،تعدد الزكجات في األدياف ،دار األفاؽ العربية ،ط ،2002 ،1ص.95 .
)(3
سكرة األحزاب ،اآلية.)52( :
)(2
)(4
سكرة األحزاب ،اآلية.)29 ،28( :
سكرة األحزاب ،اآلية.)06( :
18
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
َ ُ َ َ ُ ُ ُ َُُ ا ََ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َُ َ ا َٓ َ
َ َٓ
َ
ََ ٗ َ َُ ُ ا
ٱّللِ ۡ َوَّل ۡأنۡ
اب ۡذَٰى ِكً ۡأطٓ ُر ۡى ِلئبِكً ۡوكئب ِ َِٓ ۡوٌاَۡكن ۡىكً ۡأنۡحؤذوا ۡرسٔ ۡ ۡ ۡ
ٌتَٰػاۡفسۡٔئَْ ٌَِۡۡوراءِۡحِج ٖ
َ ُ ٓ ْ َ َ َٰ َ ُ ۢ َ ٓ َ َ ا َ َٰ ُ َ َ
َ ا
ٱّلل ِۡ َغ ِظيٍاۡ﴾). (1
ِِدۡ ۡ
ِكًَۡكنۡغ
حِهِحٔاۡأزوج ّۡۥۡ ٌَِۡبػ ِد ۡه ِ ۡۦۡأةداۡإِنۡذى ۡ
كما يجب أف يككف اإلنساف المؤمف بو أنو لـ يمف تعدد زكجات النبي محمد صمى ا﵀
عميو كسمـ حبا باإلكثار مف النساء ،كانما كاف لكؿ زكاج ىدؼ إنساني أك اجتماعي أك لتقرير
حكـ شرعي.
زكاجو مف خديجة رضي ا﵀ عنو :ىي أكؿ زكجة لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كىي مف
أشراؼ سيدات مكة ككانت أعقؿ العقالء ،كفضمى الفكاضؿ ،حتى كانت تمقب في عيد الجاىمية
بالطاىرة").(2
تزكجيا الرسكؿ الكريـ في أكؿ شبابو كىك ابف خمس كعشريف سنة ،كىي ثيب بنت
أربعيف سنة ،كبقي معيا كعاشرىا معاشرة حسنة األزكاج األبرار إلى أف بعثو ا﵀ نبيا كىاديا
مبش ار كنذي ار كقد كانت رضي ا﵀ عنيا أكؿ مف استجابت لو كآمنت بو كظمت كفية لو كؿ
الكفاء ،فبمغت بذلؾ منزلة عند ا﵀ كرسكلو حتى بمغ مف منزلتيا أف يأتييا جبريؿ بالسالـ مف
ربيا مف فكؽ سبع سمكات ،كبشرت ببيت في الجنة كقد كاف في زكاجو منيا مصمحة لمقكـ
كلصالح الدعكة).(3
أما فبالنسبة لمصمحة القكـ فإف خديجة رضي ا﵀ عنيا كانت مف بني أسد بف عبد
العزل سيدة معركفة بصالح حاليا ،ذات شرؼ كماؿ ،كىذه المصاىرة زادت القكـ عزة كقكة في
كال الجانبيف.
أما ككف ىذا الزكاج لصالح الدعكة ،فإف السيدة خديجة رضي ا﵀ عنيا كانت أكؿ مف
آمف بالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ مف أىؿ بيتو ،ككقفت بجانبو كشجعتو كأبعدت الركع عنو).(4
زكاجو مف سكده بنت زمع ة رضي ا﵀ عنيا ،فقد كانت مف المياجرات ،تزكجيا النبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد كفاة زكجيا رغـ كبر سنيا لكفاؼ ضركرة الحياة كلمصمحة الدعكة
)(1
سكرة األحزاب ،اآلية.)53( :
)(3
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.32 .
)(2
)(4
كرـ حممي فرحات ،المرجع السابؽ ،ص.99 ،98 .
عبد العظيـ شرؼ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.306 .
19
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كصيانة لشرفيا ككرامتيا كتخفيفا لغمكاء قكميا في عداكتيـ لمرسكؿ كمخاصمتو ،كدعـ الديف،
كتقكيتو في قمكب الناس أجمعيف).(1
زواجه من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما:
كاف أبكىا مف أكائؿ الذيف اسممكا كقد ألقى ا﵀ حب أبي بكر في قمب الرسكؿ صمى ا﵀
عميو كسمـ فأحبت الرسكؿ حبا جما كقد كانت مف أحب الناس إليو ،كلقد حفظت عائشة لصغر
سنيا أكثر سنة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كأحاديثو كتعد في مقدمة مف ركل عنيـ ،فقد ركت
عنو 2210حديثا مف أصؿ حكالي ثالثة أالؼ حديث كبالتالي فيي صاحبة السيـ األكبر في
ركاية الحديث ،كىي البكر الكحيدة مف بيف جميع نسائو المكاتي دخؿ بيف عميو الصالة كالسالـ
إلى جانب أنيا كانت ذكية كدخؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بيا أكؿ اليجرة ،كعاشت بعده
حتى سنة 58ق).(2
زواجه من حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنها:
تزكجيا النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في السنة الثالثة مف اليجرة ،بعد كفاة زكجيا في
غزكة بدر ،لحسرة في قمب عمر بعد أف عرضيا عمى كؿ مف أبي بكر كعثماف بف عفاف رضي
ا﵀ عنيما فسكتكا ،فما أكرـ سياستو صمى ا﵀ عميو كسمـ كما أعظـ كفاؤه لممخمصيف ،كىك
زكاج يدؿ عمى البر كالرحمة كبعد النظر كسمك الخمؽ ،بعيد كؿ البعد عف الشيكة كحب
النساء).(3
زواجه من زينب بنت خزيمة رضي اهلل عنها:
تزكجيا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد مقتؿ زكجيا في معركة أحد ككانت مف
أفضميات النساء ،حتى كانكا يدعكنيا أـ المساكيف لبرىا بيـ ،تزكجيا كىي بنت ستيف سنة مف
العمر كلـ يدعيا أرممة تقاسي الذؿ بعد مقتؿ زكجيا ،كقد ماتت في حياتو).(4
)(1
)(2
)(3
كرـ حممي فرحات ،المرجع نفسو ،ص.103 .
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.39.
سعيد أيكب ،زكجات النبي(ص) ،قراءة في تراجـ أميات المؤمنيف في حركة الدعكة ،ط ،1دار اليادم1997-1417 ،ق،
ص.54-53.
)(4
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.40 .
20
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
زواجه من هند بنت أمية رضي اهلل عنها:
بعد مقتؿ زكجيا في غزكة أحد ككاف عندىا مف األكالد أربعة ىـ :برة ،سممة ،عمر كدرة
فأراد أف يككف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ عكنا ليا كأليتاميا فمما خطبيا قالت :إني مسنة كاني
أـ أيتاـ كاني شديدة الغيرة فأجابيا النبي بقكلو" :األيتاـ أضميـ كاني أكبر منيا سنا ،كادعكا ا﵀
أف يذىب عف قمبؾ الغيرة").(1
فأم شيامة تمؾ كأم مركءة كنجدة كأم كفاء كرحمة ككقكؼ بجانب أرممة ضعيفة
)(2
مسكينة كتربية أيتاـ ،إنو أركع مثؿ لمكفاء كالكماؿ اإلنساني
.
زواجه من زينب بنت جحش رضي اهلل عنها:
تزكجيا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بأمر مف ا﵀ كذلؾ أف ا﵀ أراد أف يبطؿ النبي
بطريؽ عممي ،فأمر الرسكؿ أف يتزكج بزينب بعد أف يطمقيا متبناه زيد ،ككاف الرسكؿ يخشى
َُ ُ ا ٓ َ َ َ اُ َ َ ََ َ َ َ َ
جۡغييِّۡ
ٱّللۡغييِّۡوأنػٍ
مقالة الناس في ىذا فالمو القرآف عمى ذلؾ قاؿ تعالىِ ﴿:إَوذۡۡتلٔ ۡل َِّلِيۡأنػًۡ ۡ
َ
َ َ اُ َ
َ
َ
اَ َ ُ
َ َ َ
َ
ََ َ َ َ َ َ ا
َ َ ا
ٱّلل ۡأ َح ُّق ۡأنُۡت َشى َٰ ُّ ۡفَيَ اٍاۡكَ َ َٰ
َضۡ
اس ۡ ۡو ۡ
ِۡوُتَش ۡٱنلا ۡ
ٱّلل ۡ ٌُتدِيّ
ٌۡاۡ ُۡ
ِۡف ۡنفسِم
ِف
ُت
و
ۡ
ۡ
ٱّلل
ۡ
ۡ
ق
ٱح
ۡ
ۡو
م
ج
و
ۡز
م
ي
ي
ۡغ
ِم
س
م
أ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ا ََ ٗ ََ َ َ
َ
َ
ُ َ ََ
َ َ
ٓ
َ
ِي ۡ َح َر ٞ
َزي ٞد ّ
ٌِِۡ َٓ َ
ج ِٓ
ِۡف ۡأز َۡو َٰ ِج ۡأدع َِيان ِ ًِٓ ۡإِذاۡكظٔا ٌَِِۡٓ ۡوطرا ۡوَكن ۡأم ُرۡ
اۡو َط ٗرا َز اوج َنَٰه َٓا ۡى َِك َّۡل ۡيَكٔن ۡلَع ۡٱل ٍُؤ ٌِِ َۡ
ٗ
ا
ٱّللِۡ ٌَف ُػَّٔلۡ.(3)﴾٣٧
ۡ
فمما طمقيا زيد ابف حارثة بمحض إرادتو كاختياره ،زكجيا ا﵀ لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
َ َ ََ
ا
َ ََ َ اُ َ
َ ا
ِيَۡ
ٱّللِ ۡ ِِف ۡٱَّل َۡ
لۥۡ ۡ ُس اِث ۡ ۡ
ٱّلل ۡ ُۡ
ب ٌَِۡۡ ۡ َح َر ٖج ۡػِيٍاۡفرض ۡ ۡ
مف فكؽ سبع سمكات فقاؿ عزكجؿ ﴿:اٌا َۡكن ۡلَع ۡٱنلا ِ ِّۡ
َ ُ ََ َ َ
َ َ ْ
ا
ٱّلل ِ ۡكَ َد ٗر ا
اٌۡل ُدوراۡ ،(4)﴾٣٨فبعد نزكؿ ىذه اآلية الكريمة بطمت عادة التبني
ۡوَكن ۡأم ُر ۡ ۡ
خئا ٌَِۡۡؼتو
كحؿ الزكاج بزكجات األدعياء ،كبالتالي فزكاج النبي مف زينب كاف لغرض تشريعي كغاية
اجتماعية أال كىي إبطاؿ عادة التبني).(5
زواجه من أم حبيبه رممة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنها:
التي كانت ىاجرت مع زكجيا إلى الحبشة فتنصر ىناؾ ،ككاف قكميا يناصبكف الرسكؿ
العداء ،فما كاف مف الحكمة أف تترؾ امرأة مؤمنة تضيع بيف فئتيف فتزكجيا الرسكؿ لتككف في
)(1
صحيح مسمـ ،كتاب ،11باب.02
)(2
عبد ا﵀ ناصح عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.40 .
)(4
سكرة األحزاب ،اآلية.)38( :
)(3
)(5
سكرة األحزاب ،اآلية.)37( :
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.132 .
21
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
رعايتو ،كىذا الزكاج كاف مف العكامؿ األساسية التي دفعت أبا سفياف في الدخكؿ إلى اإلسالـ
في العاـ التالي مف عاـ الفتح).(1
زواجه من جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها:
بعد انيزاـ بني المصطمؽ في حربيـ ضد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أسر عدد كبير
منيـ مف طرؼ المسمميف ككانت مف بينيـ السيدة جكيرية فتزكجيا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
كي يحمؿ الصحابة عمى عتؽ ىؤالء األسرل ،فقاؿ الصحابة :ال ينبغي لنا أف نبقى أصيار
رسكؿ ا﵀ في األسر ،كاعتقكا أسراىـ ،فأسمـ بنك المصطمؽ ،كصاركا عكنا لممسمميف ،فكانت
ىذه السياسة رشيدة مف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ).(2
زواجه من صفية بنت حي بن أخطاب رضي اهلل عنها:
قتؿ أبكىا مع بني قريضة كقتؿ زكجيا يكـ خيبر ككاف دحية الكمبي أخذىا مف سبي
خيبر ،فقاؿ الصحابة :يا رسكؿ ا﵀ ،إنيا سيدة بني قريضة كالنظير ال تصمح إال لؾ فاستحسف
رأييـ ،كأبى أف تذؿ ىذه السيدة ،فاصطفاىا كاعتقيا كتزكجيا ،كالحكمة مف ىذا الزكاج ىي رغبة
النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في تحريض الييكد عمى اعتناؽ اإلسالـ ،أك عمى األقؿ تخفيفيـ مف
عداكة اإلسالـ كمكرىـ بالمسمميف).(3
زواجه من ميمونة بنت الحارث رضي اهلل عنها:
تزكجيا عميو السالـ لتشعب قرابتيا في بني ىاشـ كبني مخزكـ فأراد ربط الصمة بأقاربو
المصاىريف ألقاربيـ ،كنشر أحكاـ الديف كالدعكة.
كبالتالي فالرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لـ يتزكج امرأة إال كاف لو كراء ىذا الزكاج
غرض ،إما راجع إلى مصمحة اإلسالـ كتثبت دعكتو ،كاما راجع إلى غرض إنساني نبيؿ ،كاما
راجع إلى غرض تشريعي كضعت خاصتو بأمر كعيد إليو تنفيذىا ،ككاف ىذا مف العكامؿ التي
ساعدتو عمى ما كاف بصدده مف إنشاء أمة كتككيف دكلة كنشر ديف جديد).(4
)(1
كرـ حممي فرحات ،المرجع السابؽ ،ص.110 .
)(3
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.139 ،138 .
)(2
)(4
عبد العظيـ شرؼ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.303 .
يكسؼ القرضاكم ،فتاكل في شؤكف المرأة كاألسرة المعاصرة ،مكتبة الرحاب لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ص.173 .
22
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
المطمب الرابع :آراء وانتقادات حول التعدد
ظيرت منذ أكثر مف مائة عاـ أراء مختمفة بشأف حكـ تعدد الزكجات في اإلسالـ ،لكثرة
الجذؿ في أمره ،كالتعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ ،باإلضافة إلى حمالت الغربييف الشديدة عمى
تشريع التعدد محاكلة إلنكاره ككضع شبيات عميو كىذا ما سنحاكؿ إيضاحو بتناكلنا لبعض
الشبيات التي مست تعدد الزكجات في اإلسالـ كمحاكلة الرد عمى ىذه المزاعـ.
الفرع األول :الشبهات التي مست التعدد في اإلسالم والرد عميها:
ىناؾ شبيات يثيرىا البعض حكؿ ىذا التعدد كىذا ناتج عف جيميـ ليذا النظاـ كبعدىـ
عف المفيكـ الصحيح لإلسالـ كتشريعو كاإلنساف عدك لما يجيؿ:
الشبهة األولى :تعدد الزكجات ىك إفساد لألسر مف خالؿ الخصاـ كالشقاؽ كالمشاحنات
بيف الرجؿ كبيف زكجاتو ،كبينو كبيف أكالده ،كيؤدم إلى فساد األكالد كينشئيـ عمى مساكئ
األخالؽ كايجاد النزاع كالخالفات التي ال نياية ليا.
الرد :إف التناقض الذم بيف الزكجات ،يرل كثي ار بيف الزكجة الكاحدة كأحماىا كما أف
ّ
الخصاـ يقع كثي ار بيف اإلخكة األشقاء.
كما أف أسباب الخالؼ إنما تنشأ مف تفاكت ميزات العدالة في المعاممة كالعطاء بيف
الزكجات كاألكالد فمك أف الزكج عامميف كأتاىـ معاممة كاحدة في العطاء كالنفقة ،لـ يكف ليثكر
خالؼ يذكر ،أما أف ما في نفكسيف مف غيرة فيك أمر طبيعي كفطرم ال يمكف سالمة النفكس
منيا ،كاف مقاصد التعدد في نظر المشرع الحكـ تسمك بكثير عما يقع مف الكيد كالتباغض).(1
الشبهة الثانية :تعدد الزكجات يخؿ بكرامة المرأة كال تحس أنيا مكفكرة الكرامة مادامت
ترل غيرىا يشاركيا قمب زكجيا كحبو كحنانو.
الرد :إف ا﵀ عزكجؿ إذا شرع تعدد الزكجات أحكـ شرعتو بما يزيح عنيا كؿ عيب كتعد،
ّ
كاف الشريعة لـ تجعؿ نظاـ التعدد فرضا الزما عمى الرجؿ كال أكجب عمى المرأة كأىميا أف
يقبمكا الزكاج مف رجؿ ذم زكجة ،فمكال أف المرأة كأىميا يركف في ىذا الزكاج منفعة كمصمحة
محققة لما أقدمكا عميو ،كلما قبمكا بو إطالقا.
)(1
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.87 ،85 .
23
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
ثـ أف الشريعة أكجبت عمى الرجؿ أف ينفؽ عمى جميع زكجاتو كيعامميف بالقسمة العادلة
السكية كالمعاممة الحسنة كاألخالؽ الفاضمة كليذا يشعرىا بمكانة ال تحس أف غيرىا يحتميا عند
الزكج).(1
كما ذىب قسـ مف الفقياء كىك مذىب الحنابمة إلى القكؿ بأنو يمكف لمزكجة أف تشترط
عمى زكجيا عند العقد عدـ الزكاج عمييا كيمزـ الزكج الكفاء).(2
كال شؾ أف الزكج الذم يتمتع بخمؽ رفيع كخشية مف ا﵀ عزكجؿ كمراقبتو لو في السر
كالعمف فحرـ أمره عمى أداء ما يجب عميو ،يستقيـ بو أمر األسرة كيحؿ بو الكفاء كالكئاـ بيف
الزكجات كاألكالد ،كليست الشريعة اإلسالمية مسئكلة عف تبعات مخالفة ىذا الزكج كأمثالو
كانحرافو.
الشبهة الثالثة :يترتب عمى تعدد الزكجات كثرة النسؿ كىذه الكثرة تؤدم في غالب
األحكاؿ إلى الفقر كضعؼ التربية ،كىذا بدكره يؤدم إلى التشرد كالسقكط في مياكم الرذيمة.
الرد :إف كثرة النسؿ خير كقكة كقديما كاجو أجدادنا معاركيـ المجيدة الظافرة المتالحقة
ّ
بكثرة النسؿ ،كنحف اليكـ بأشد الحاجة إلييا ألف معاركنا مع أعدائنا لـ تنتو ((الجياد ماضي
إلى يكـ القيامة)) ما دامت مصادر الكياف العدكاني قائمة في ىذا الكجكد تميده بأسباب القكة
كتشجيعو عمى العدكاف).(3
الشبهة الرابعة :القكؿ بأف الحياة الزكجية الطبيعية تقتضي بالفطرة أف يختص الزكج
بالزكجة كالزكجة بالزكج ،كالبيت الذم فيو ضرتاف فيو خالؼ شديد كنزاع كشقاؽ يؤدم إلى
العداكات المستحكمة ،كاباحة اإلسالـ لمتعدد شيء يتنافى مع الطبيعة كمنطؽ العقؿ فمف الخير
المنع فإف درئ المفسدة مقدـ عمى جمب المصمحة.
الرد :اإلسالـ حيف أباح التعدد قيده بالعدؿ كعدـ الظمـ ،التعدد كالطالؽ ،حقيف لمزكج ال
ّ
غبار عمييما أبدا بؿ لعميما بعض الضركرات الالزمة لمحياة البشرية ،كلكف الخطأ األكبر يأتي
مف سكء االستعماؿ أما القكة منعيما فإنيا مخالفة صريحة لشرع الحاكميف كاساءة لمصمحة
الرجؿ كالمرأة عمى السكاء.
) (1عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص.84 ،83 .
) (2خاشع حقي ،تعدد الزكجات أـ تعدد العاشقات ،دار بف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط 1417 ،1ىػ،1997 -
ص.45 ،44 .
)(3
عبد التكاب ىيكؿ ،المرجع نفسو ،ص.88 -87 .
24
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
فماذا نفعؿ ب رجؿ تزكج امرأة ال تمد كىك يريد الكلد كلديو االستطاعة التامة لكفاية
االثنتيف ،كرجؿ عنده امرأة فييا مانع أك مرض يحكؿ بينو كبيف الجماع فيؿ يزني؟).(1
الشبهة الخامسة :ينتقد ألنو ال يقيـ كزنا لمشاعر النساء.
الرد :يصدر مثؿ ىذا االنتقاد مف أناس ينظركف إلى جانب النساء المتزكجات
ّ
كيغمضكف عيكنيـ عف أكلئؾ النسكة الالتي حرمف مف األزكاج كالمعيميف كيترتب عمى ىذه
النظرة المفاسد االجتماعية الخطيرة التي يستعصى حميا كما أنو لك ركعيت القكاعد كاآلداب
التي بني عمييا تشريع التعدد في اإلسالـ لما كاف ليذا االنتقاد أم مسكغ).(2
الفرع الثاني :األصل في الزواج التعدد أم الواحدة
تعددت الفتاكل كاآلراء حكؿ مسألة ككف التعدد ىك األصؿ أـ االستثناء:
فيرل سماحة الشيخ عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز أف األصؿ في ذلؾ شرعية التعدد
لمف استطاع ذلؾ كلـ يخؼ الجكر لما في ذلؾ مف المصالح الكثيرة في عفة فرجو كعفة مف
يتزكجيف كاإلحساف إلييف كتكثير النسؿ الذم بو تكثر األمة ،كيكثر مف يعبد ا﵀ كحده كيدؿ
عمى ذلؾ قكلو تعالى "كاف خفتـ أال تقسطكا في اليتامى فنكحكا ما طاب لكـ مف نساء مثنى
كثالث كرباع فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة أك ما ممكت إيمانكـ ذلؾ أدنى أال تعكلكا "...كألنو
صمى ا﵀ عميو كسمـ تزكج أكثر مف كاحدة ،كقد قاؿ ا﵀ سبحانو كتعالى "لقد كاف لكـ في رسكؿ
ا﵀ أسكة حسنة "...كقاؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لما قاؿ بعض الصحابة :أما أنا فال آكؿ
المحـ كقاؿ آخر أما أنا فاصمي كال أناـ كقاؿ آخر أما أنا فأصكـ كال أفطر ،كقاؿ آخر أما أنا
فال أتزكج النساء ،فمما بمغ صمى ا﵀ عميو كسمـ خطب الناس فحمد ا﵀ كأثنى عميو ثـ قاؿ" :إنو
بمغني كذا ككذا كلكني أصكـ كأفطر كأصمي كأناـ كآكؿ المحـ كأتزكج النساء فمف رغب عف
سنتي فميس مني" كىذا المفظ العظيـ منو صمى ا﵀ عميو كسمـ يعـ الكاحدة كالتعدد ،كا﵀ كلي
التكفيؽ).(3
)(1
)(2
)(3
خالد عبد الرحماف الجريسي ،فضؿ تعدد الزكجات ،ط 1420 ،4ىػ1999 -ـ ،ص.27 -25 .
خاشع حقي ،المرجع السابؽ ،ص.52 ،49 .
مجمة البالغ ،العدد ،1015تاريخ 19ربيع األكؿ 1410ىػ المكافؽ لػ 29أكتكبر .1989
25
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كما قاؿ فضيمة الشيخ عبد ا﵀ بف جبريف في شرح كتاب صحيح البخارم
فالذيف قالكا :األصؿ ىك التعدد ،قالكا :إف ا﵀ تعالى بدأ بو في ىذه اآلية "مثنى كثالث
كرباع" كأما اإلفراد فقاؿ" :فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" كالذيف قالكا :أف األصؿ ىك اإلفراد قالكا:
إف العدؿ شديد كثقي ؿ عمى الكثير كدليؿ ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى" :كلف تستطيعكا أف تعدلكا بيف
النساء كلك حرصتـ" أم أنو شديد ،كاذا كاف شديدا فاالقتصار عمى الكاحدة أكلى ،لذلؾ قاؿ
تعالى" :فا ف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" كمع قكلو تعالى "كلف تستطيعكا أف تعدلكا بيف النساء كلك
حرصتـ فال تميمكا كؿ الميؿ فتذركىا كالمعمقة" فإذا ماؿ أحدىـ إلى إحدل امرأتيو بقيت األخرل
معمقة ،ال أيما كال ذات زكج تتألـ كتالقي مف الصعكبات الشيء الكثير ،لذلؾ فضمكا االقتصار
عمى الكاحدة.
كلكف بكؿ حاؿ األحكاؿ تختمؼ ،كالقدرات تختمؼ ،فمف كثؽ مف نفسو بأنو يعدؿ بيف
المرأتيف أك الثالث أك األربع ،كيعطي كؿ كاحدة حقيا ،فإف األصؿ في حقو أف يعدد).(1
كما يرل فضيمة الشيخ الدكتكر محمد راتب النابمسي أف األصؿ أف يككف لمرجؿ زكجة
كاحدة ،كىذا ىك الشائع كالمكجكد كما التعدد إال عالج لحاالت خاصة فاألصؿ أف يككف لمزكج
زكجة كاحدة حتى في عيد الصحابة عدد قميؿ مف الصحابة مف تزكج امرأتيف أك أكثر لكف
األصؿ في الزكاج أف تككف ىناؾ زكجة كاحدة يحمضيا كده كتمحضو كدىا ،إال أف التعدد
عالج ناجح حقيقي لمشكمة طارئة نشأت فنحف ال نسمح ال بالزنا كال بالعشيقات كال باالنحراؼ،
اإلسالـ نظيؼ كتعميماتو كاضحة فمك أف ىناؾ حاجة ماسة تدعكا إلى الزكاج بامرأة ثانية
كمرض الزكج ة أك عقميا كالرغبة الجنسية كغيرىا ،فالتعدد شرع مف أجؿ حاالت خاصة يعاني
منيا المجتمع كالفرد فمَِئال نسمح باالنحراؼ أك االنحالؿ أك الزنا يأتي التعدد كحؿ لمشكمة
اجتماعية كاقعية).(2
كقاؿ الدكتكر القرضاكم عندما سئؿ عف ىذه المسألة :ىذا سؤاؿ يسألو الكثيريف كبعض
ىؤالء يقكلكف :أف األصؿ ىك التعدد كيستدلكا بقكؿ ا﵀ تعالى "فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء
)(1
)(2
طارؽ بف إحساف ،ممتقى أىؿ الحديث ،تاريخ التسجيؿ .www.ahlalhdeeth.com ،2006/05 /04
محمد راتب النابمسي ،تعدد الزكجات في اإلسالـ ،ندكة إذاعية ،إذاعة الشرؽ ،األسرة ،الحمقة ،03تاريخ ،1995 /02 /09
مكسكعة النابمسي .www.nabulsi.com
26
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
مثنى كثالث كرباع فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة" فيقكلكف أف األصؿ أف تتزكج زكجتيف أك ثالثة
كأربعة ،إنما ىذا الكالـ لك كانت اآلية جاءت تقكؿ( :يا أييا الناس انكحكا ما طاب لكـ مثنى
كثالث كرباع) ،إنما اآلية ليست كذلؾ فيي مربكطة بشيء قبميا (كاف خفتـ أال تقسطكا في
اليتامى فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثالث كرباع) فما كجو الربط بيف الشرط
كالجكاب ،فقد جاء عف عائشة أنيـ كانكا يتحرجكف مف زكاج اليتيمات في حجرىـ فقد تككف
المرأة في حجر الكصي عمييا أك لديو يتيمة كىك قيـ عمييا ،كيريد أف يتزكجيا ،كلكف يخاؼ أنو
إذا تزكجيا ال يقكـ بحقيا ألنو المتحكـ فييا كال يعطييا ميرىا ،فربنا سبحانو كتعالى يقكؿ لو إف
كنت خائؼ ربنا يكسع عميؾ ،فما الذم يدخمؾ في ىذا المأزؽ كىذا المضيؽ ،فقد كسع ا﵀
عميؾ ((فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثالث كرباع)) ىذا كلك كاف ما يقكلو ىؤالء
صحيحا لكجب أف يككف عدد النساء عمى األقؿ ضعؼ عدد الرجاؿ أك أربعة أضعاؼ عدد
الرجاؿ ،إنما الكاقع الذم يشيد بو ىذا النظاـ الككني عدد الرجاؿ كالنساء متساك أك متقارب،
حتى أف الرجؿ الذم كتب كتاب ترجـ إلى العربية بعنكاف "العمـ يدعكا إلى اإليماف" ذكر أنو مف
دالئؿ عمى أف ىناؾ قكة تنظـ ىذا العالـ أف الناس طكاؿ التاريخ تحب الذككر أكثر مف اإلناث
كمع أف ىذا العدد متساك أك متقارب دليؿ عمى أف ىناؾ قكة تعمؿ ىذا ،فمك أراد ا﵀ أف يتزكج
الشخص مف زكجتيف أك ثالثة كاف ىذا ىك األصؿ فكاف البد أف يككف عدد النساء ضعفا أك
أضعافا كىذا ليس مكجكد").(1
كعميو فالزكاج أمر مباح سكاء تزكج بكاحدة أك قاـ بالتعدد خشية الكقكع في المعصية
فاألصؿ في الزكاج ىك االكتفاء بالزكجة الكاحدة كاستثناءا التعدد في حالة خشية الكقكع في
المعصية كالمجكء إلى الزنا أك العاشقات ،فالتعدد ىك حؿ لعدة مشاكؿ كمرض الزكجة أك عقميا
أك زيادة الرغبة الجنسية لمرجؿ عمى المرأة ،فيك حؿ لمشكمة لكف مع مراعاة شركطيا كضكابط
التعدد.
)(1
طارؽ بف إحساف ،أىؿ األصؿ التعدد أك اإلفراد في الزكجات ،ممتقى أىؿ الحديث،2006،
www. Ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php ? t :129323
27
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
المبحث الثاني :تعدد الزوجات في القانون المقارن
إف تعدد الزكجات ليس مكضكع خاص بالقانكف فحسب بؿ تناكلتو العديد مف التشريعات
سكاء العربية المسممة أك األجنبية ،كفي ىذا المبحث سكؼ نبيف كيفية تعامؿ بعض التشريعات
مع مكضكع التعدد ،ليذا قسمنا ىذا المبحث إلى ثالث مطالب نتناكؿ في المطمب األكؿ
القكانيف التي تبيح التعدد دكف قيد أك شرط بينما خصصنا المطمب الثاني لمقكانيف التي تقيد
التعدد بمجمكعة مف الشركط ،كخصصنا المطمب الثالث لمقكانيف التي تمنع التعدد مطمقا.
المطمب األول :القوانين التي تبيح التعدد دون قيد أو شرط
يأخذ تعدد الزكجات في نطاؽ األحكاـ الدينية فيك بالنسبة لممسمميف يتيح ليـ التعدد في
حدكد أحكاـ الشريعة اإلسالمية ،بحيث تعتبر أحكاـ الشريعة اإلسالمية بحسب المذىب السائد
في كؿ بمد ىي القانكف الكاجب التطبيؽ ،كيتعمؽ األمر بكؿ مف السعكدية كاإلمارات العربية
المتحدة ،األردف كقطر كلبناف كسمطنة عماف كالككيت كغيرىا مف الدكؿ.
ففي األردف مثال كىي مف بيف الدكؿ التي تأخذ بيذا االتجاه بحيث جاء في قانكف األحكاؿ
الشخصية األردني في المادة 28فقرة " :6الجمع بيف أكثر مف أربع زكجات أك معتدات مف
طال ؽ رجعي" يعتبر صكرة مف صكر المحرمات المؤقتة ككذا في المادة 31فقرة 3التي
)(1
اعتبرت تزكج الرجؿ بامرأة فكؽ أربع نسكة مف اعتبار عقد الزكاج فاسدا.
كما تعتبر الشريعة اإلسالمية ىي المرجع في تعدد الزكجات في دكلة اإلمارات العربية
المتحدة كما جاء في قانكف األحكاؿ الشخصية 28/2005في نص المادة 47فقرة 02كالتي
اعتبرت الجمع بيف أكثر مف أربع نسكة مف المحرمات المؤقتة ،كما اعتبر أف العدؿ حؽ مف
حقكؽ الزكجة عمى زكجيا في نص المادة 55فقرة " 6حقكؽ الزكجة عمى زكجيا -6...العدؿ
بينيما كبيف بقية الزكجات إف كاف لمزكج أكثر مف زكجة".
كما نص قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي في نص المادة " :21ال يجكز أف يتزكج
)(2
الرجؿ بخامسة قبؿ أف ينحؿ زكاجو بإحدل زكجاتو األربع كتنقضي عدتيا".
)(1
قانكف األحكاؿ الشخصية األردني 36/10المنشكر في الجريدة الرسمية لألردف بالعدد المرقـ 5061الصادر بتاريخ
)(2
قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي المعدؿ بالقكانيف أرقاـ 61لسنة 1996ك 29لسنة 2004ك 66لسنة 2007كقانكف
.2010/10/17
إجراءات دعاكل النسب كتصحيح األسماء ،ك ازرة العدؿ ،ط ،1فبراير ،2011ص.18.
28
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كفي لبناف نظـ القانكف أحكاـ زكاج المسمميف كالمسيحييف ،فبالنسبة لممسمميف يجكز تعدد
الزكجات إلى أربع كما ىك حكـ الشريعة اإلسالمية ،فقد نصت المادة " 14تزكج الرجؿ الذم لو
)(1
أربع زكجات منككحات أك معتدات بامرأة أخرل ممنكع".
أما بالنسبة لممسيحييف المبنانييف فإف تعدد الزكجات ممنكع حيث جاء في نص المادة 30
"ال يجكز لرجؿ (مسيحي) أف يجمع امرأتيف أك أكثر في عصمتو".
كبالتالي فيي تقر بتعدد الزكجات بحسب ما جاء في الشريعة اإلسالمية بحيث تطبؽ
أحكاـ الشريعة عمى المسمميف كلك كاف متزكجا بكتابية أك مسيحية أك ييكدية ،أما بالنسبة
لمطرائؽ األخرل كىـ المسيحيكف كالييكد فإف شرائعيـ الدينية تسرم عمييـ إذا اتخذكا طائفة
كصمة بيـ ،فإف اختالؼ الزكج اف في الطائفة أك حتى في الطائفة الكاحدة فإنو تطبؽ أحكاـ
الشريعة اإلسالمية ،كىذا حسب قانكف سنة 1955حيث كأف أبناء الطائفة الكاحدة يطبؽ عمييـ
أحكاـ شريعتيـ ،أما الطكارؽ المختمفة فتطبؽ عمييما الشريعة اإلسالمية.
المطمب الثاني :القوانين التي تقيد التعدد بشروط
إف نظاـ تعدد الزكجات في بعض الدكؿ المسممة مقيد بشركط جديدة لـ تأتي بيا أحكاـ
الشريعة اإلسالمية ،فعممت بعض التشريعات إلى كضع قيكد عمى ىذا النظاـ مف أجؿ تنظيمو
كضبطو كتقييده ،كمف ىذه التشريعات نجد كؿ مف سكريا كالمغرب كالعراؽ بحيث قيد القانكف
المغربي التعدد ب سبب الخكؼ مف الظمـ بيف الزكجات ،بينما قيد القانكف السكرم التعدد بالقدرة
عمى اإلنفاؽ ،كقيد القانكف العراقي التعدد بمصمحة مشركعة كبالقدرة عمى اإلنفاؽ كبالعدؿ بيف
الزكجات ،بحيث يتعيف عمى القاضي التحقؽ مف تكافره كاال اعتبر التعدد غير جائز.
فالمشرع المغربي ذكر تعدد الزكجات في مدكنة األسرة في المكاد مف 40إلى ،(2)46
حيث يقضي بجكاز تعدد الزكجات إلى أربع نسكة كلكف إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات لـ
يجز التعدد حسب المادة ،40كقد انتقد المشرع المغربي في ىذه النقطة لككف العدؿ أمر ديني
)(1
عبد الناصر تكفيؽ العطار ،تعدد الزكجات مف النكاحي الدينية كاالجتماعية كالقانكنية ،الكتاب ،47الشركة المصرية
)(2
القانكف 70/03المعدؿ بالقانكف 08/09الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ ،رقـ 01/10/103بتاريخ 03شعباف 1431ىػ
لمطباعة كالتكزيع ،القاىرة ،1988 ،ص.252-250.
( 16جكيمية ،)2010الجريدة الرسمية عدد 5859بتاريخ 13شعباف 26( 1431جكيمية ،)2010ص.3837 .
29
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كليس قضائي كما أنو أمر عارض ال يقتض ي بطالف العقد أك فساده فقد يخاؼ اإلنساف الظمـ
كال يظمـ ،كقد يظمـ ثـ يتكب كيعدؿ بيف زكجاتو.
كما نجد أف المشرع أضاؼ قيدا لمتعدد كىك الحصكؿ عمى إذف بالتعدد مف المحكمة
حسب المادة 41التي تنص:
"ال تأذف المحكمة بالتعدد:
إذا لـ يثبت ليا المبرر المكضكعي االستثنائي؛ إذا لـ تكف لطالبو المكارد الكافية إلعالة األسرتيف ،كضماف جميع الحقكؽ مف نفقة)(1
كاسكاف كمساكاة في جميع أكجو الحياة".
أما المشرع السكرم فإنو قيد التعدد بالقدرة عمى اإلنفاؽ لجكاز التعدد) ،(2بحيث نصت
المادة " :17لمقاضي أف يأذف لمتزكج أف يتزكج عمى امرأتو إال إذا كاف لديو مسكغ شرعي ككاف
الزكج قاد ار عمى نفقتيما."...
فالمشرع السكرم ذكر تعدد الزكجات في الفصؿ السادس بالمكاد مف 71إلى 75مف
مشركع قانكف األحكاؿ الشخصية السكرية بمكجب قرار السيد رئيس مجمس الكزراء رقـ 2437
بتاريخ 07جكاف 2007كانتيت مف كضع المشركع في 05أفريؿ ،2009كالذم صدر عف
ك ازرة العدؿ نسخة جديدة عف مشركع قانكف األحكاؿ الشخصية الجديدة كالتي أثارت ضجة
كبيرة ،لما تضمنتو مف تكريس لمطائفية كالتمييز كالعنؼ ضد النساء كاألطفاؿ ،كالذم اضطر
بالحككمة السكرية لمتراجع كاعالف رفض النسخة األكلى كصدكر نسخة معدلة في نكفمبر
2009كالتي جاءت المادة 17بمكضكع تعدد الزكجات.
أما التشريع العراقي فقد قيد التعدد في قانكف األحكاؿ الشخصية تحت رقـ 188لسنة
،1959فذكر تعدد الزكجات في المادة الثالثة في الفقرات مف 04إلى 07حيث تنص:
" -4...ال يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إال بإذف القاضي كيشترط إلعطاء اإلذف تحقؽ
الشرطيف التالييف:
)(1
)(2
المادة ،41مدكنة األسرة المغربية.
عبد الناصر تكفيؽ العطار ،المرجع السابؽ ،ص.260-253.
30
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
)(1
أ -أف تككف لمزكج كفاية مالية إلعالة أكثر مف زكجة كاحدة
ب-
أف تككف ىناؾ مصمحة مشركعة.
-5إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات فال يجكز التعدد كيترؾ تقدير ذلؾ لمقاضي؛
-6كؿ مف أجرل عقدا بالزكاج بأكثر مف كاحدة خالفا لما ذكر في الفقرتيف 4ك5
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بالغرامة بما ال يزيد عمى مائة دينار أك
بيما؛
-7استثناءا مف أحكاـ الفقرتيف 4ك 5مف ىذه المادة يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إذا
كاف المراد الزكاج بيا أرممة".
)(2
المطمب الثالث :القوانين التي تمنع تعدد الزوجات مطمقا
مف المتفؽ عميو كأصؿ عاـ كمف المسمـ بو أف المجتمعات الغربية متفقة عمى تحريـ نظاـ
تعدد الزكجات ،كفي ىذا الشأف أصدرت العديد مف القكانيف المانعة كالجزاءات الالزمة عند
مخالفة ىذه القكانيف التي تعتبر بمثابة الخطكط الحمراء التي يحرـ كيمنع تجاكزىا.
كسائر البمداف العربية اإلسالمية كاف الزكاج بأكثر مف امرأة مباحا في تكنس قبؿ صدكر
مجمة األحكاؿ الشخصية ،كأف ىذه الظاىرة أصبحت محؿ نقاش في الثالثينات مف القرف
الماضي إلى أف صدرت األحكاؿ الشخصية سنة ،1957ففي مجاؿ التعدد بالخصكص كرس
المشرع قاعدة المنع المطمؽ بدؿ الحمكؿ الكسطى ((ترخيص القاضي لمزكجة األكلى اشتراط
)(3
عدـ التزكج مف امرأة ثانية)).
) (1ال يعتبر إعادة المطمقة إلى عصمة زكجيا بمثابة زكاج بأكثر مف كاحدة ألغراض الفقرتيف 4ك 5مف المادة 03مف القانكف
فيما إذا سبؽ لمزكج أف عقد زكاجو عمى امرأة أخرل قبؿ إعادة مطمقتو إلى عصمتو .جاء ذلؾ في قرار لمجمس قيادة الثكرة برقـ
147في ،1982/01/27كما أعفي الزكج المطمؽ مف شرط الحصكؿ عمى مكافقة دائرتو فيما يتعمؽ بإعادة زكجتو المطمقة
إلى عصمتو إذا كانت القكانيف التي يخضع ليا الزكج تكجب الحصكؿ عمى ىذه المكافقة قبؿ عقد الزكاج كعمى أف تسرم
أحكامو عمى حاالت الزكاج التي تمت قبؿ نفاذه.
)(2
)(3
أضيفت الفقرة 07إلى آخر المادة 03بمكجب القانكف رقـ 189لسنة /1980قانكف التعديؿ السادس.
محمد الشافعي ،قانكف األسرة في دكؿ المغرب العربي ،ط ،1المطبعة كالكراقة الكطنية ،مراكش ،2009 ،ص.85 .
31
الفصل األول.......................:تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون املقارن
كفي ىذا الصدد ينص الفصؿ 18مف ىذه المجمة صراحة عمى أف" :تعدد الزكجات
)(1
ممنكع".
ككاف لقرار المنع ىذا صدل كأسؼ بالغ الداللة عمى االتجاه الفكرم كالديني في تكنس
كقت ذلؾ ف عرفت ثكرة ال سابؽ ليا في العادات كالتقاليد التكنسية لدرجة أف بعض شيكخ جامع
الزيتكنة اعترضكا عمى منع التعدد كاعتبركا الفصؿ 18غير مطابؽ لمشريعة اإلسالمية ،كلكف
ىذا المنع نعت في األكساط النسائية بأنو خطكة تقدمية في سبيؿ تحرير المرأة التكنسية.
كقد تدخؿ المشرع إلبعاد كؿ تحايؿ عمى قاعدة منع التعدد مضيفا بالقانكف رقـ 70/58
المؤرخ في 04جكيمية 1958بفقرة ثانية إلى الفصؿ 18مف المجمة تقضي بما يمي:
"كؿ مف تزكج كىك في حالة الزكجية كقبؿ فؾ عصمة الزكاج السابؽ يعاقب بالسجف لمدة
عاـ كبخطية قدرىا مائتاف كأربعكف ألؼ فرنؾ أك بإحدل العقكبتيف كلك أف الزكاج الجديد لـ يبرـ
طبؽ أحكاـ القانكف".
)(2
كبذلؾ يتضح لنا أف المشرع التكنسي يمنع مطمقا الزكاج بأكثر مف امرأة كيعاقب كؿ مف
خالؼ قاعدة المنع ىذه ،مع الحكـ ببطالف الزكاج الثاني ،كما أف مبدأ الزكاج األحادم ال يسرم
عمى المكاطف التكنسي فحسب ،بؿ يطبؽ كذلؾ عمى األجانب المقيميف بالجميكرية التكنسية كلك
كانت قكانينيـ لألحكاؿ الشخصية تبيح التعدد.
فإلبراـ زكاج األجانب بتكنس تقضي المادة 02/46مف مجمة القانكف الدكلي الخاص
باإلدالء بشيادة رسمية تثبت عزكبة الراغب في الزكاج ،كال يمكف لضابط الحالة المدنية كال
)(3
لممكثقيف إبراـ الزكاج إال بعد اإلدالء بيذه الشيادة.
كبيذا الحكـ المانع لمتعدد بشكؿ مطمؽ ال يكجد لو نظير في جميع البالد العربية كالغريب
استثناء كاحدا إلمكانية الزكاج ،كلك في حالة الضركرة القصكل كالعقـ كالمرض الذم
أننا لـ نجد
ن
)(4
ال تستطيع معو الزكجة القياـ باألعباء الزكجية ذات األىمية بالنسبة لمزكج.
)(1
الفصؿ 18الفقرة ،1نشر األمر المؤرخ في 13أكت 1956المتعمؽ بإصدار مجمة األحكاؿ الشخصية بالرائد التكنسي،
عدد 66الصادر في .1956/08/17
)(2
الفصؿ 18الفقرة ،02مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية ،أمر 13أكت .1956
)(4
بف شكيخ الراشيد ،شرح قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ ،دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية ،ط ،1دار الخمدكنية،
)(3
محمد الشافعي ،المرجع السابؽ ،ص.96 .
الجزائر ،2008 ،ص.118.
32
الفصل الثاني:
إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
املبحح األول :تطور تنظيم تعدد الزوجات يف اجلزائر
املبحح الجاني :شروط التعدد يف قانون األسرة اجلزائري
املبحح الجالح :أثر اإلخالل والشروط القانونية لتعدد الزوجات
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
الفصل الثاني :إجراءات تعدد الزوجات في قانون األسرة الجزائري
إف المشرع الجزائري في التعديؿ الجديد المقرر بموجب األمر رقـ 50/50
)(1
المتضمف
تعديؿ قانوف األسرة ،أبقى عمى نظاـ تعدد الزوجات واعترؼ بحؽ الزوج في المجوء إليو كما
كاف مقر ار سابقا ولكف حتى ال يكوف ىذا الحؽ مدعاة لمتعسؼ فيو وال يكوف التعدد نزوة عابرة،
فقد ضبط بضوابط شرعية وقانونية تضيؽ مف مجاؿ المجوء إليو حفاظا عمى كرامة المرأة
واستقرار المجتمع ذلؾ أف تقييد المباح لداعي المصمحة أصؿ شرعي مقرر فقيا وقضاء أو
قاعدة أصولية مضبوطة.
فالمشرع الجزائري وضع شروطا جديدة تيدؼ إلى تقييد نظاـ تعدد الزوجات والتضييؽ
مف مجاؿ المجوء إليو كغيره مف بعض التشريعات الوضعية التي اتبعت طريؽ التقييد والتضييؽ
عمى نظاـ تعدد الزوجات) ،(2وعميو يمكف طرح التساؤؿ التالي:
ما ىي المبررات والدوافع التي أدت إلى وضع ىذه الشروط؟ وىؿ ىي موافقة لمتشريعات
الوضعية األخرى أو مخالفة ليا؟
ىذا ما سنحاوؿ إيضاحو مف خالؿ ىذه الدراسة الموجزة التي سنتطرؽ مف خالليا إلى كؿ
شرط مف ىذه الشروط مع التعميؽ عمييا وتقييميا ،وكذا أثر اإلخالؿ بيذه الشروط الشرعية في
تعدد الزوجات وذلؾ بالمقارنة مع بعض التشريعات الوضعية.
)(1
األمر رقـ 02/05المؤرخ في 18محرـ عاـ 1426ىػ الموافؽ لػ 27فيفري 2005يعدؿ ويتمـ القانوف 11/84المتضمف
قانوف األسرة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 15سنة .2005
)(2
خولة كمفالي ،تقييد نظاـ تعدد الزوجات وفقا لتعديالت قانوف األسرة الجزائري ،مجمة المنتدى القانوني ،العدد الرابع ،بسكرة،
،2007ص.09.
34
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
المبحث األول :تطور تنظيم تعدد الزوجات في الجزائر
عرؼ نظاـ تعدد الزوجات في الجزائر تطو ار ممحوظا سواء في مرحمة عدـ وجود قانوف
خاص باألسرة وكذلؾ بعد صدور قانوف األسرة الجزائري والذي تميز بالتطور واالختالؼ وىذا
ما سنحاوؿ إيضاحو بمعرفة التعدد في مرحمة ما قبؿ صدور قانوف خاص باألسرة في المطمب
األوؿ ،وكذا التعدد في ظؿ قانوف األسرة 11-48في المطمب الثاني ،أما في المطمب الثالث
سنتناوؿ التعدد في ظؿ قانوف األسرة.50-50
المطلب األول :التعدد في مرحلة ما قبل صدور قانون خاص باألسرة
عرفت الجزائر قبؿ صدور قانوف 11/48عدة تشريعات نظمت األسرة وحاولت تنظيميا
وذلؾ مف خالؿ عدة تشريعات.
الفرع األول :تقنين األسرة من قبل االحتالل الفرنسي إلى مرحلة االستقالل
منذ أف أشرؽ نور الفتح اإلسالمي عمى شماؿ إفريقيا ،والجزائر كغيرىا مف الدوؿ اإلسالمية
األخرى ،يخضع تنظيميا القضائي في معظمو إلى قواعد الشريعة اإلسالمية في أصولو ونظاـ
إجراءاتو) ،(1فكاف مصدر األحواؿ الشخصية بمقتضى ذلؾ نصوص الكتاب والسنة واإلجماع
والقياس وفتاوى أىؿ العمـ واجتياداتيـ الواردة في مختمؼ كتب الفقو اإلسالمي والتي كاف
يتناقميا جيؿ بعد جيؿ ،إضافة إلى اجتياد القضاة أنفسيـ.
وقد أصبح المذىب المالكي مرجعا لألحكاـ الفقيية لمختمؼ المسائؿ ،إال أنو في فترة
الحكـ العثماني أخذ المذىب الحنفي مكانو في منطقة الجزائر العاصمة ،باعتبار تركز الجالية
التركية ىناؾ ،وكاف المذىب اإلباضي ينظـ عالقة اإلباضييف بعضيـ ببعض.
)(2
وقد ظمت ىذه الشعوب تخضع ألحكاـ سمطاف الدولة اإلسالمية عمى ىذا الحاؿ ما يزيد
عف ثالثة عشر قرنا وىي متمسكة باإلسالـ ،ومع سقوطيا تحت وطأة االستعمار الفرنسي سنة
1485ـ ،عممت اإلدارة الفرنسية عمى توقيؼ العمؿ بالشريعة اإلسالمية وأحمت محميا تدريجيا
قوانينيا التي شممت جميع المجاالت بما فييا نظاـ األسرة ،ورغـ الصعوبات التي واجيتيا نتيجة
)(1
رضا فرج ،شرح قانوف العقوبات الجزائري ،ط ،1976 ،2الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،ص.67 .
) (2محمد أيمي /عبد ا﵀ شريط ،الجزائر في مرآة التاريخ ،ط ،1965 ،1مكتبة البعث ،قسنطينة ،ص.156 .
35
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
تبايف نظاـ األسرة في الجزائر ،مع أنظمة الجاليات األوروبية األخرى ،إال أنيا حرصت عمى
تطبيؽ التنظيـ القضائي الفرنسي ،مف خالؿ جعؿ قضاة األحواؿ الشخصية مف المسمميف
الجزائرييف ،وفي مطمع القرف العشريف ،حاولت اإلدارة االستعمارية تقنيف نظاـ األسرة مطبقة في
ذلؾ مشروع "موراف" الخاص بأحكاـ األسرة دوف أف تصدره في شكؿ تشريع ،ولكنو بقي حب ار
عمى ورؽ نتيجة لمقاومة الشعب الجزائري المتمسؾ بعقيدتو وأصالتو وحضارتو اإلسالمية ،ثـ
أعقبت اإلدارة الفرنسية ىاتيف المحاولتيف بإصدار تشريعات متتالية منيا:
قانوف 1381/50/50ـ تناوؿ الخطبة وسف الزواج. مرسوـ 1381/50/13ـ المتعمؽ بالحالة القانونية لممرأة الجزائرية. األمر الصادر في 1388/11/08ـ والمتعمؽ بتنظيـ القضاء اإلسالمي. القانوف رقـ 554/05المؤرخ في 1305/55/11ـ ،المشتمؿ عمى أحكاـ الغائب،المفقود ،الوصايا ،الوالية ،الحجر.
األمر رقـ 58/030الصادر في 1303/50/58ـ الخاص بمسائؿ الزواج والطالؽ. المرسوـ رقـ 1540/03الصادر في 1303/53/15ـ والذي تضمف الالئحة التنفيذيةلألمر رقـ 058/03المذكور سابقا والمتعمؽ بتنظيـ الزواج وانحاللو في الجزائر.
قرار وزير العدؿ بتاريخ 1303/10/11ـ حيث تولى بياف الوثائؽ التي تشترط إلبراـعقد الزواج وتسجيمو).(1
كانت ىذه أىـ التشريعات الصادرة عمى اإلدارة الفرنسية أثناء فترة احتالليا لمجزائر محاولة
منيا طمس الشخصية العربية اإلسالمية لمشعب الجزائري.
الفرع الثاني :التشريعات التي صدرت بعد االستقالل قبل صدور قانون 11/48
رغـ عدـ صدور قانوف خاص بتنظيـ مجاؿ األحواؿ الشخصية إال أف ىناؾ مبادرات
تدخؿ بيا المشرع الجزائري في ىذا المجاؿ محاولة منو لتغطية بعض الفراغات ،فظيرت بعض
النصوص القانونية تتجاوز في بعض األحياف المفيوـ التقميدي بالمبادئ الشريعة اإلسالمية مثؿ
ما ورد ضمف قانوف 03جواف 1398الذي جاء بمبدأ شكمية عقد الزواج وحدد الحد األدنى
لسف الزواج ،حيث أصبحت المرأة ال تتزوج إال ببموغيا 19سنة والرجؿ ببموغو 14سنة كاممة.
)(1
عبد العزيز سعد ،الزواج والطالؽ في قانوف األسرة الجزائري ،ط ،3الجزائر ،دار ىومة1416 ،ىػ1996 /ـ ،ص.10 .
36
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
وبيذه الشروط يكوف المشرع قد أرسى شرطا جوىريا يتعمؽ بصحة الزواج ويكوف بيذه
الوسيمة أدخؿ عمى عقد الزواج مانعا مؤقتا وىو بموغ الزوجيف سنا معينا.
وفي نفس السنة 1398ـ شكمت لجنة مف العمماء اقترحت توسيع التعدد في الزوجات عمى
أساس أف ىناؾ عددا كبي ار مف أرامؿ الشيداء ،كما تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ جمعيات
وحركات نسوية تكونت خالؿ العشرية األولى الموالية لالستقالؿ كانت تطالب بتقنيف األحواؿ
الشخصية كجمعية "القيـ" التي تظاىرت بتاريخ 50جانفي 1398مطالبة بقانوف إسالمي مف
أجؿ المرأة ،وفي 54مارس 1390طالبت جمعية نسوية بقانوف خاص بالمرأة والرجؿ ،ثـ
ظيرت مبادرة أخرى في 4أكتوبر 1355أيف وضعت لجنة لتحرير قانوف األسرة لكف عمميا لـ
يظير لموجود ،وكانت محاولة أخرى في مارس 1358حيث عقد ممتقى جمع كؿ مف االتحاد
الوطني لمنساء الجزائريات وعمماء وموظفيف ساميف ورجاؿ قانوف ،غير أف االختالؼ ظير بيف
أعضاء ىذه المجنة حوؿ موضوع المير ،الوالية ،تعدد الزوجات فمـ يظير ىذا المشروع.
)(1
وقد كاف الزواج قبؿ صدور قانوف األسرة خاضعا لمنصوص القانونية التالية:
األمر رقـ 008/98الصادر في 1398/59/03ـ ،ثـ إصدار تعديؿ جزئي مشتمؿعمى ستة مواد تتمحور حوؿ السف األدنى لمزواج ،وطرؽ إثبات العالقة الزوجية ،حيث
عدؿ سف زواج الرجؿ ببموغ سنة 14سنة وبالنسبة لممرأة ببموغ 19سنة.
القانوف رقـ 130/99الصادر في 1399/59/08ـ. القانوف رقـ 50/93الصادر في 1393/53/19ـ. القانوف رقـ 90/51الصادر في 1351/53/00ـ.واستمرت تطبيؽ ىذه النصوص إلى أف ألغيت كؿ التشريعات القديمة في
1350/55/50ـ ،وبرزت وضعية قانونية تتمثؿ في ترؾ كؿ ما يتعمؽ باألحواؿ الشخصية
لمشريعة والعرؼ.
)(2
وفي سنة 1345عقدت جمعية نسويو متكونة مف مثقفيف ومناضميف سياسييف ممتقى
بوىراف حوؿ وضعية المرأة ،وقدموا انتقادات لمشروع قانوف األسرة ،وطالبوا بإلغائو جذريا ىذا
المشروع الذي قدـ لمبرلماف مف قبؿ الحكومة بتاريخ 04سبتمبر ،1341ولـ تتـ المصادقة
) (1لوعيؿ محمد لميف ،المركز القانوني لممرأة في قانوف األسرة الجزائري ،ط ،2دار ىومة ،الجزائر ،2006 ،ص.24-23 .
)(2
اليزيد عيسات ،التطميؽ بطمب مف الزوجة في قانوف األسرة الجزائري ،مذكرة لنسؿ شيادة الماجستير في القانوف فرع العقود
والمسؤولية ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،الجزائر ،2003/2002 ،ص.19.
37
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
عميو حتى شير جويمية 1348والشيء المالحظ حسب األستاذ "آيت زاي" أنو خالؿ ىذه
المرحمة السابقة لظيور قانوف األسرة ،ورغـ تطبيؽ مبادئ الشريعة اإلسالمية في مجاؿ األحواؿ
الشخصية أف المرأة كانت ال تحتاج إلى ولي وال إلى رضائو وال إلى حضوره إلبراـ عقد الزواج
أماـ ضابط الحالة المدنية ،وقانوف الصحة لسنة 1359نص عمى ضرورة التكفؿ باألميات
العازبات ،عند الوالدة وحفظ األوالد والمحافظة عمى السر واستمرار ىذا الوضع حتى سنة
،1340حيث صدر قانوف جديد يتعمؽ بحماية وترقية الصحة وألغي قانوف ، 1359كما ألغيت
الحماية الممنوحة لألميات العازبات ونص عمى أف طرؽ الحماية لألوالد الميجوريف تترؾ
لمتنظيـ.
)(1
أما عف التعدد في ىذه المرحمة فقد كاف يمارس بدوف قيد أو شرط قانوني النعداـ قانوف
في ىذا المجاؿ ،وكاف يكتفي بالشروط الواردة في الشريعة اإلسالمية وفقا لممذىب المالكي،
وكذلؾ قواعد القانوف المدني وذلؾ بسبب المستوى المعيشي والثقافي الذي كاف سائدا في
المجتمع ،الذي تغمب عميو األعراؼ والعادات والتقاليد ،ففي الوقت الذي كانت تكثر ىذه
الظاىرة في األرياؼ فإنيا كانت تقؿ في المدف وكاف لمزوجة المتضررة أف تطمب الطالؽ وفقا
ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ،العتبار أف ما كاف يتعمؽ بالزواج مف إبراـ وفسخ متروؾ إلى أئمة
المساجد الذيف كانوا يبرمونو وينيوف عقد الزواج في مجالس المساجد.
)(1
لوعيؿ محمد لميف ،المرجع السابؽ ،ص.26-25 .
38
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
المطلب الثاني :التعدد في ظل قانون األسرة 11/48
لـ يكف مف السيؿ عمى المشرع الجزائري إصدار قانوف األحواؿ الشخصية والفصؿ في
االتجاه الفقيي أو الفمسفي الذي يميز قانوف األسرة الجزائري ،ويحدد نمط األسرة الجزائرية
ويحافظ عمى ىوية الشعب الجزائري كشعب عربي مسمـ ففي 53جواف 1348تمت المصادقة
عمى قانوف األحواؿ الشخ صية ،وىو أوؿ وثيقة تنظـ ىذا المجاؿ بعدما كاف متروكا لالجتياد
القضائي وتختمؼ األحكاـ الصادرة بيذا الشأف مف محكمة إلى أخرى.
الفرع األول :التعدد عند صدور القانون القديم .11/48
وقد اعتمد ىذا القانوف المرقـ بػ ( )11/48عمى الشريعة اإلسالمية مغمبا المذىب المالكي
عمى بقية المذاىب التي اعتمدت كمرجعية في الوثيقة التحضيرية ليذا القانوف ومف الناحية
الدستورية ،فقد استند المشرع في ىذا القانوف عمى المادة 101التي تنص عمى أف:
"اإلسالـ ديف الدولة"
والمادة 108التي تنص عمى أف:
"األسرة ىي الخمية األساسية لممجتمع"
ولقد شمؿ ىذا القانوف عمى 008مادة شممت الزواج وأحكامو والطالؽ وآثاره والوالية
وأنواعيا والنيابة الشرعية وأحكاـ المواريث والوصية واليبة.
أما بالنسبة لمتعدد فقد نص عميو في المادة 54منو وجاء نصيا:
"يسمح بالزواج بأكثر مف زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية متى وجد المبرر
الشرعي وتوفرت شروط ونية العدؿ ويتـ ذلؾ بعد عمـ كؿ مف الزوجة السابقة والالحقة ولكؿ
واحدة الحؽ في رفع دعوى قضائية ضد الزوج وفي حالة الغش والمطالبة بالتطميؽ في حالة
عدـ الرضا").(1
يتبيف لنا مف خالؿ تحميؿ ما تضمنتو ىذه المادة أف قانوف األسرة الجزائري يتميز بثالثة
مبادئ ىامة.
المبدأ األول :اإلبقاء عمى التعدد كما حددتو الشريعة ،فقد حافظ عمى مشاعر المواطنيف
المتمسكيف بمقومات وحدتيـ ومكونات شخصيتيـ العربية اإلسالمية ،دوف أف يجاري أولئؾ
)(1
لوعيؿ محمد لميف ،المرجع السابؽ ،ص.29-27 .
39
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
المراى قيف الذيف ما يزالوف لـ يبمغوا سف الرشد العقمي والخمقي لفيـ أعماؽ اإلسالـ وحكمة ا﵀
في شؤوف خمقو ليذا سمح بالتعدد في حدود أربع نساء.
المبدأ الثاني :وضع شروط تضمف حماية نظاـ التعدد بحيث ضمف حسف تطبيقو فإف
قانوف األسرة الجزائري قد اشترط لكي يمكف لمرجؿ الواحد أف يتزوج أكثر مف امرأة واحدة أف
تتوفر ثالثة شروط:
أف يكوف ىناؾ مبرر شرعي.
أف تتوفر نية العدؿ.
أف يخبر الزوجة السابقة والالحقة قبؿ إبراـ عقد الزواج الثاني).(1
ىذا يعني أنو ليس مف الجائز لمرجؿ أف يتزوج بأكثر مف امرأة واحدة إذا لـ يكف لو المبرر
الشرعي لمزوا ج مف جديد ،وعادة ما يكوف المبرر الشرعي ىو مرض الزوجة مرضا مزمنا
يعطميا عف القياـ بالواجبات الزوجية والشؤوف المنزلية والعناية الالزمة باألوالد تعطيال كميا أو
جزئيا أو العقـ وعدـ إنجاب األطفاؿ.
كما ال يجوز أف يتزوج عمى زوجتو ولو توفر المبرر الشرعي ونية العدؿ ،إال بعد أف
يكوف قد أخبرىا مسبقا ،بأنو عازـ عمى الزواج بامرأة أخرى وأعطاىا معمومات إجمالية عف
ظروفو ،وبعد أف يكوف قد أعمـ الزوجة بأنو متزوج وأعطاىا كذلؾ معمومات ولو عامة عف
وضعيتو العائمية.
المبدأ الثالث :عدـ وجود جزاء لمخالفة أحد الشروط.
لـ يرتب عمى مخالفة ىذه الشروط أي عقوبة جزائية أو مدنية ولـ يجعؿ منيا شروط
صحة لمزواج األوؿ وال ىي سبب لفسخ الزواج الثاني ،وانما اكتفى بمنح الزوجة األولى المجوء
)(1
صفية يوسفي ،المرجع السابؽ ،ص.55-54 .
40
الفصل الثاني...............................:إجراءات تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري
إلى القضاء لطمب الطالؽ وذلؾ في حالة عدـ إعالميا بزواجو الجديد ،وكذلؾ لمزوجة الثانية
نفس الحؽ إذا غشيا زوجيا ولـ يعمميا بأنو متزوج وأنيا غير راضية بالوضع الجديد.
)(1
وىذه الرقابة قد ضمنتيا القوانيف والمحاكـ ،فمممرأة الشكوى إلى القضاء بمنع المضارة أو
الظمـ ولفرض النفقة عند اإلىماؿ.
كما أف القانوف يمنح المرأة حؽ طمب التطميؽ لمضرر ويمنحيا أيضا حؽ طمب التفريؽ
القضائي لمجرد الشقاؽ ،ولو لـ يكف سببو إيذاء الزوج ليا ،ومف الواضح أف تقييد التعدد إما أف
يكوف المراد بو حماية الزوجة األولى أو الزوجة الثانية ،فبالنسبة لحماية الزوجة األولى فقد ّبينا
أف ىذا التقييد سيكوف ضر ار عمييا ألنو سيدفع الرجؿ إلى طالقيا ،واذا كاف طالقيا خير ليا
فإف القانوف قد فتح ليا التطميؽ القضائي بسبب الشقاؽ والمضارة أو بسبب الزواج بأخرى عف
طريؽ التدليس والغش.
أما حماية الزوجة الثانية ،فإف قبوليا الزواج مف رجؿ متزوج ىو أكبر دليؿ عمى أف ىذا
الزواج في مصمحتيا أو ىو عمى أقؿ تقدير كاؼ عمى أنيا لو وجدت زوجا خي ار لما تزوجتو.
ليذه االعتبارات وجد أف أحسف حؿ لممشاكؿ التي قد تنشأ عف التعدد ىو أف تعطى
الزوجتيف حؽ طمب التطميؽ إف لـ تكف راضية ،ولمجديدة حؽ الفسخ أيضا إذا لـ تكف عالمة،
وبيذا التدبير فيو يحد مف التعدد وال يبقيو إال برضي الزوجات أنفسيف ،وليذا التدبير جذور
فقيية ،بحيث مف المفروض في الزواج السابؽ والالحؽ أف المرأة قد تتزوج بالرجؿ وىي تعمـ
أنيا مستقمة بو ،فتفرض بينو وبيف السابقة شرط ممحوظ مقدر أال يتزوج عمييا ،كما يفرض بينو
وبيف الجديدة شرط ممحوظ مقدر أف يكوف لو زوجة سواىا ،فإذا تزوج فقد اختؿ األساس
الممحوظ بالنسبة إلى الزوجة السابقة فميا حؽ طمب الطالؽ
)(2
إف لـ ترضى ،كما أف وجود
زوجة ال تعمـ الزوجة الجديدة بوجودىا يختؿ معو األساس الممحوظ في تعاقده مع الجديدة،
فتعطى حؽ الفسخ أيضا إف لـ تعمـ.
وذلؾ تخريج عمى الشروط العقدية في آثار الزواج المستمدة مف الفقو الحنبمي ،فمف
المقرر في القواعد الفقيية (أف الشرط الممحوظ كالشرط الممفوظ).
)(1
عبد العزيز سعد ،قانوف األسرة في ثوبو الجديد ،أحكاـ الزواج والطالؽ بعد التعديؿ ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر ،2008 ،ص.151-149 .
)(2
نبيؿ صقر ،قانوف األسرة نصا وفقيا وتطبيقا ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،الجزائر ،2006 ،ص.38-37 .
41
Partager ce document
Télécharger le fichier
Faire un lien vers ce document
Lien permanentpour un message, un forum, un réseau social
Lien courtpour un SMS ou un profil
Code HTMLpour un site ou un blog
Du même auteur
- tribunejuridique.alhimaya aljinaiya...21/09/2019
- tribunejuridique.almohami...20/07/2019
- tribunejuridique.ahimaya...09/07/2019
- tribunejuridique.damanat almottaham...02/07/2019
- tribunejuridique.jabr addarar...01/07/2019
- tribunejuridique.alakat majlis...30/06/2019
- tribunejuridique.addarar fi lmajal...22/06/2019
- tribunejuridique.almonazaa aljomrokiya...23/01/2019
Voir les autres documents de cet auteur
- tribunejuridique.addamanat addostoriya...20/01/2019
- tribunejuridique.attajriba lbarlamaniya...12/01/2019
- tribunejuridique.almasouliya lmadaniya...09/01/2019
- tribunejuridique.achakliya fi okoud...16/12/2018
- tribunejuridique.aliyat mowajahat...12/11/2018
- tribunejuridique.hak almottaham27/10/2018
- tribunejuridique.soltat alkadi...22/10/2018
- tribunejuridique.alyamin...10/10/2018
- tribunejuridique.dawr lakhlakiyat...09/10/2018
- tribunejuridique.asalib attarbiya...30/09/2018
- tribunejuridique.alichtirat...13/09/2018
- tribunejuridique.attasjil assawti...10/09/2018
Sur le même sujet
Les mots qui reviennent le plus dans ce document. Chacun lance une recherche dans les fichiers publics.