16 la justice

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺮ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ‪.2014‬‬

‫اﻟﻘﺿﺎء و إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣرﺷﺢ ﺷﻔﯾق ﺗـــــوﻣﻲ‬

‫اﻟﻘﻀﺎء‪:‬‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪:‬‬
‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻟﻤﺎم واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاﻫﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ إﺣﺒﺎط ﺳﻌﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺎﻩ و اﻟﻤﺎل و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ إﻣﻼء اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أي اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛّﺪ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء أﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﻀﺎة ورﺟﺎل ﺳﻠﻄﺔ وأﺻﺤﺎب ﺟﺎﻩ وﻣﺎل ﻣﺘﻌﺎﻳﺸﻴﻦ‪ .‬وﺑﻤﺎ ّ‬
‫ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈن ﺗﺪﺧّﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻ ّ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎل أﺻﻼ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﺼﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ذوي اﻹرادة اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ .‬ﺣﻘﺎ إن ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮآة ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫وأﺧﻼﻗﻪ ﻷﻧﻪ اﻛﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺟﺪارة ﺑﻤﺠﺮد اﺧﺘﺎرﻩ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل وﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺳﻮى‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺳﻮى اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ‪ .‬ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎدام اﻟﻘﻀﺎة ﻳﻐﺎرون ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﺼﺪون ﺑﻜﻞ ّﻗﻮة ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﻨﻴﻞ‬
‫ﻣﻨﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻈﻢ ﻧﻔﻮذﻩ‪.‬‬
‫وإنإﻣﻜﺎﻧﻴّ ﺔ اﻟﺘﺼﺪّي ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺸﺄن أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎة‬
‫إن ﻛﺎن اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ّ‬
‫ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺤﺮﻳّﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬
‫ﻳﺘﺠﺴﻢ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ّ‬
‫ﻓﺈن اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺒﻘﻰ واردا وﻫﻮ أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ّ‬
‫اﻟﻜﺮام ّ‬
‫اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻼزم اﻟﻨﺰﻳﻪ وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ّﻳﺘﻢ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء واﻹﻃﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻜﻞ ّﺣﺮﻳﺔ وإﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻘّﻘﺔ ﻟﻠﻌﺪل واﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ّ‬
‫أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ّ‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺄﻛّﺪ ّ‬
‫ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻧﺘﺪاﺑﻪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻟﻠﻔﺼﻞ وﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺣﺎﺳﻤﺔ‬
‫ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ّ‬
‫اﺟﺘﻬﺎدﻩ اﻟﻨﺰﻳﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ‪ .‬ﻻ ّ‬
‫اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮازل‬
‫ﺗﺘﺠﺴﻢ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫ﻟﻠﻨﺰاع ﻻ ﻳﺠﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن ﺣﺮﺟﺎ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻰ وﻳﺴﻠّﻤﻮا ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ‪ّ .‬أﻣﺎ ﺣﺮﻳّﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ّ‬
‫ّض إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ وإﻟﻰ أرﻛﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﺟﺘﻬﺎدﻩ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻠﻨﺰاع‪ .‬ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮ‬
‫ﻧﻌﺘﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺮﻛﻨﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺮم ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬أﻻ وﻫﻤﺎ اﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاﻫﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ‪.‬وﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ أوﻻ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻓﻲ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﺳﻴﺮﻛﺰ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻧﺰﻳﻪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻟﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺠﺮي اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﻓﺮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻔﺮض ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎوزات اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫أﻓﺮادا ﻳﺒﺜﻮن ﻓﻲ دﻋﺎوى ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن‬
‫وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﻀﺎة ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ً‬
‫ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ دون ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺰﻳﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻲ ﺗﺆدى ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﻔﺆ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﻨﺰﻳﻪ‪.‬‬
‫أﻓﺮادا أن ﻳﺆدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم‬
‫وﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ً‬
‫اﻟﻤﻬﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻦ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮع ﻟﻨﻔﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎة أﻧﻔﺴﻬﻢ وإﻧﻤﺎ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزات اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻀﺎة ﻻ ﻳﺴﻌﻬﻢ أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي وﻓﻘًﺎ ﻷﻓﻀﻠﻴﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻞ إن‬
‫واﺟﺒﻬﻢ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻴﻈﻞ ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ‪.‬وﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أﻳﻀًﺎ أن اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن و‬
‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل و إﻧﺼﺎف اﻟﻤﻈﻠﻮم‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻧﺰﻫﺎء ﺗﺤﺪوﻫﻢ رﻏﺒﺔ أﻛﻴﺪة وﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮي وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺑﺤﻖ أﺷﺨﺎص وﻟﻮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو‬
‫ﻛﺄﺻﺤﺎب ﻧﻔﻮذ و ﺟﺎﻩ‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن اﻷدوار اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻇﻬﺮ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺠﺬر اﻹﻓﻼت‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ .‬و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ و اﻟﺪوﻟﺔ وإذا ﻣﺎ واﺟﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺪل ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻘﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺴﻊ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ً‬
‫ﻳﻨﺴﺎﻗﻮن إﻟﻰ أﺧﺬ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﺮدي أوﺿﺎع إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺪﻻع أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ و ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ودون ﺧﻮف ﻣﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻢ‬
‫ً‬
‫ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬ﺑﻞ إن اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﺪور ﻫﻮ وذاك‬
‫اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن واﻟﻨﺰﻫﺎء ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫و ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ وﺛﻮق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪى‬
‫اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺬي ﻳﻮﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ‬
‫ﺣﺪوﺛﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻧﻬﻢﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻠﻌﺐ دورا آﺧﺮ إﻻ أن اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻘﺮار‬
‫ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي دون ﺳﻮاﻩ ‪ .‬وﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ إﺿﺎﻓﻲ ﻳﺤﻴﻖ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻨﺸﻮء اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ أﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺧﻄﺮا آﺧﺮ ﻳﺘﻬﺪد اﺳﺘﻘﻼل‬
‫ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر ً‬
‫واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﻀﺎة أﻛﺜﺮ ً‬
‫اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﺮﻳﺴﺔ أﺳﻬﻞ ﻟﻠﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺮاء رﻓﺾ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ‬
‫ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺣﺮا ‪.‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﺗﺠﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮىﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻟﻀﺮوب أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ‪.‬وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮوب اﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﺼﺎدر‬
‫إﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺷﻜﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺘﻞ واﻻﺧﺘﻔﺎء‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺰﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ أُﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ‪.‬ﻓﻬﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت ﻳﻮاﺟﻬﻦ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻤﺠﺮد ﻗﺒﻮﻟﻬﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ دﻋﺎوى ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر‪.‬‬
‫واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪم وﺻﻔﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻠﻤﺨﺪرات‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاﻫﺔ وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﺈن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺘﺘﺂﻛﻞ ﺑﺒﻂء ﻣﺘﺰاﻳﺪ وﺳﺘﺘﺂﻛﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬

‫وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺘﻪ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮى ﺑﻔﻀﻞ وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﻣﺪﻋﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻧﺰﻫﺎء‬
‫وﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺳﺘﻘﻼل وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ وﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ"اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ "و"اﻟﻨﺰاﻫﺔ "ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬وﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻮي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ً‬
‫وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻓﻲ "أن اﻟﻨﺎسﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء "وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻌﻬﺪ" أن ﻣﻦ‬
‫ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ وﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن "وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ أن" ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷي اﺳﺘﺜﻨﺎء ‪".‬وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﺎدﻳﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ أم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ أن" ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ "وﻫﻮ ﺣﻖ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺮﻳﺌﺎ‬
‫إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ "ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ‪".‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬
‫ﻳﻨﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف" ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أن" ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻪ وأن ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن‬
‫ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﺗﺘﻮﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻬﻤﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ‬
‫وواﺟﺒﺎﺗﻪ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ أو أي ﻃﺎﺑﻊ آﺧﺮ‪".‬‬
‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻪ أو أي ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪ ،‬أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻒ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪".‬‬
‫إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‬
‫ﺟﺰء ً ا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪.‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻨﻪ" ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻈﺮا ﻣﻨﺼﻔﺎ وﻋﻠﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬
‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة‪ً ،‬‬
‫وﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ"‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﺮع اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪ .‬ووﻓﻘًﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺒﺪأ ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪" :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻠﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ‪.‬وﻣﻦ واﺟﺐ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺣﺘﺮام وﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪".‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪" :‬ﻣﻦ واﺟﺐ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪".‬‬
‫وﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻜﺎن ﺿﻤﺎن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻓﺒﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲﻋﻤﻠﻴً ﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ واﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ‪.‬وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ" إﺳﻨﺎد‬

‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ "،‬داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺨﺺ اﻹدارة‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪".‬‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺪون ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻔﻌﺎل ورﺑﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻬﺎ ورﺑﻤﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﺴﺎد ‪.‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ إدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻷﻓﺮع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ‪ -‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻻ ﻣﻬﺮب ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻜﻔﺆ ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪:‬‬
‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ" ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت "واﺟﺐ اﺣﺘﺮام وﻣﺮاﻋﺎة‬
‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪".‬وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ أﻫﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﻛﺎﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮارات واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮأي ‪.‬‬
‫وﻫﺬا اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﻨﻊ أي ﺗﺂﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ‬
‫ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫وﺷﺮط اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻳﺆﻳﺪﻩ اﻟﻤﺒﺪأ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫"ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺤﺪث أﻳﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ أو ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺨﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺈﻋﺎدة‬
‫اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪".‬‬
‫ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺔ‬
‫ﻗﺪرا ً‬
‫وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم واﻟﺼﻔﺢ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪأ ‪ ،4‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﻮﺧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ً‬
‫ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﻞ أي إﺟﺮاء ﺻﻔﺢ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮض ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص‪:‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ" اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺚ ﻓﻲ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪".‬‬
‫ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ راﺳﺨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻌﻨﻲ‪:‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫ً‬
‫‪ -1‬وﺟﻮب أن ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻓﺮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛‬
‫‪ -2‬وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺳﻨﺎد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻰ ﻗﻀﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ؛‬
‫‪ -3‬وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻜﻔﺆ؛‬

‫‪ -4‬وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺮارات وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﺟﺐ اﺣﺘﺮام وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم؛‬
‫‪ -5‬وﺟﻮب أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮب أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫‪ -6‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺤﻖ وواﺟﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ وإﺻﺪار‬
‫‪ -7‬اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﺣﻖ ﻳﺠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻳﺴﺮي ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺑﻀﻤﺎن ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﻼﻣﺘﻪ ووﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪ -9‬اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا وذاك ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﻪ‪.‬‬