tribunejuridique.alatar almali

‫جامعة محمد خيضر ‪ -‬بسكرة‬
‫كلية الحقوق والعلوم السياسية‬
‫قسم الحقوق‬

‫األثر المالي لعدم تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية‬

‫مذكزة مكملت مه متطلباث ويل شهادة الماستز في الحقوق‬
‫تخصص قاوون إداري‬

‫إعداد الطالب ‪:‬‬
‫إبراهيم حسونات‬

‫إشراف األستاذ ‪:‬‬
‫نبيلة أقوجيل‬

‫الموسم الجامعي‪2014/2013 :‬‬

‫شكر وتقدير‬
‫الحد‬

‫الذ د ان الل وون كن الهدذ ال أ د ان‬

‫هلل ييسكن وود ووقكن وف اننا لذ احل رر‬

‫أ‬

‫اهقدد بكران انجيي ال ي وم ودد اكن يد احينادر وم‬
‫وريي و وم سعد اننا د اسحي احهل اض وف شككل‬
‫و اقعم وف وضحلال ‪ .‬حن تقدد بأحل وسناف ابكر‬
‫و اهقدير ال وم شرر اكل ول رر تترركن اأهنار‬
‫احلهروم اهف اسهرر الن نحعكلن و اهف ام تتتي اكعكن بيم‬
‫وسكلومهلل واكل تر ن وسكن وف اننا ل اسحي " ولرعي‬
‫اتعكم ‪ " .‬حن تقدد نابكر انجيي ال نوم أنتلر واحنا‬
‫كعم القلق يكرر ‪.‬حيلانت ر عم‪.‬‬

‫إهداء‪:‬‬
‫إلى التي حنلتني وهنا على وهن‪ ،‬و ووفر لي فوو الفاحح‬
‫التامح‪،‬أمي الغاليح حفظها اهلل ‪.‬إلى اللذ أوورني حح الللل‬
‫واللنم‪ ،‬أأي اللفرل وحنم اهلل إلى إخوتي وأخواتي ووم أوفاد‬
‫عائلتي ‪.‬إلى جنيع زمالئي وي اللنم والدواسح ‪.‬إلى وم من سسخ‬
‫على نفسم عونا ولو أالدعاء ‪.‬إلى وم طالح علل‪.‬‬
‫حسونار إأفاهيل‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫إن تنفيذ الق ار ارت القضائية ضد اإلدارة العامة ليس في غالبية التشريعات بالمعضمة اليينة‪ ،‬التي‬
‫يمكن تجاوزىا بسيولة‪ ،‬ذلك أن تمتع اإلدارة بامتيازات السمطة العامة‪ ،‬و استحالة التنفيذ الجبري‬
‫في مواجيتيا‪ ،‬يجعل من عممية تنفيذ القرار يتوقف في حقيقة األمر عمى نية اإلدارة‪ ،‬العامل‬
‫الذي يزيد المشكمة حدة ىو أن القاضي ال يممك حق التدخل في عمل اإلدارة أو الحمول محميا‪.‬‬
‫و في ىذا اإلطار توجب المادة ‪ 145‬من الدستور الجزائري لسنة ‪ 1996‬أنو" عمى كل أجيزة‬
‫الدولة القيام في كل وقت و في كل مكان و في جميع الظروف بتنفيذ جميع أحكام القضاء"‪،‬‬
‫ألن المشرع في الكثير من األحيان ال يورد نصوصا تتعمق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة‬
‫ضد اإلدارة‪ ،‬عمى اعتبار أن اإلدارة ىي المسؤولة عن تنفيذ القانون في الدولة‪ ،‬و قد اعتبر‬
‫امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام و الق اررات القضائية اإلدارية‪ ،‬الحائزة لقوة الشيء المقضي فيو‬
‫واجبة التنفيذ‪.‬‬
‫فالقاضي اإلداري لو دور ميم في إقامة دولة القانون و تجسيدىا فعال بالعمل عمى تحقيق‬
‫التوازن بين طرفين غير متكافئين‪ ،‬اإلدارة بصفتيا صاحبة السمطة العامة‪ ،‬و الفرد الذي ال‬
‫يحوز ىذه السمطة‪.‬‬
‫و نظ ار المتناع اإلدارة عن التنفيذ دون سبب مشروع يعد مخالفة لمقانون‪ ،‬و انتياكا لما يتطمبو‪،‬‬
‫فقد استحدث المشرع الجزائري إجراءات جديدة تيدف الى تأمين تنفيذ األحكام‬

‫و الق اررات‬

‫القضائية الصادرة ضد اإلدارة و الحد من ظاىرة عدم التنفيذ‪ ،‬إذ خصص بابا كامال لتنفيذ‬
‫األحكام القضائية اإلدارية‪ ،‬الصادرة في مواجوة اإلدارة‪ ،‬متضمنا لموسائل الممكن المجوء الييا‬
‫في حالة عدم التنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدىا‪.‬‬
‫حيث استحدث المشرع الجزائري نظام الغرامة التيديدية كآلية جديدة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ‬
‫األحكام و الق اررات القضائية الحائزة عمى حجية الشيء المقضي فيو بموجب القانون رقم ‪/08‬‬
‫‪ 09‬الصادر بتاريخ ‪ 2008/02/25‬المتعمق بقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية‪.‬‬
‫‌أ‬

‫حيث أصبح بموجب ىذا القانون بإمكان القاضي اإلداري أن يصدر غرامة مالية ضد اإلدارة‬
‫الممتنعة عن تنفيذ األحكام و األوامر القضائية الصادرة ضدىا‪ ،‬و كمما تماطمت اإلدارة في‬
‫التنفيذ كمما ارتفعت قيمة الغرامة‪.‬‬
‫و عميو فإن الغرامة التيديدية باعتبارىا إجراء جديد أدخمو المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات‬
‫المدنية و اإلدارية تكتسي أىمية كبيرة باعتبارىا وسيمة رادعة ضد تعنت اإلدارة و بالتالي‬
‫تقيدىا بالحكم و تنفيذه بشكل سريع مما يبعث الطمأنينة في نفسية المتقاضي‪ ،‬ويعزز ثقتو في‬
‫القضاء اإلداري‪ ،‬كما تعد انجا از عظيما لممشرع الجزائري‪،‬والذي بمقتضاىا استطاع أن يتخطى‬
‫حاجز مبدأ حضر توجيو أوامر لالدارة من القاضي االداري‪ ،‬و مبدأ الفصل بين السمطات و‬
‫مبدأ المالئمة و غيرىا من المبررات الواىية التي كانت تقف في وجو القضاء‪ ،‬فيي بداية إلقرار‬
‫سمطة القاضي اإلداري ضد اإلدارة‪ ،‬و تجسيد حقيقي لحجية الشيء المقضي فيو‪.‬‬
‫أوال‪ :‬أهمية الدراسة‬
‫يمكن التمييز بين األىداف العممية و األىداف العممية لموضوع الغرامة التيديدية باعتبارىا أث ار‬
‫ماليا لعدم التنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية‪.‬‬
‫‪ - 1‬األهمية العممية‪:‬‬
‫تظير األىمية العممية لمموضوع في ارتباطو الوثيق بفكرة دولة القانون و التي ال يمكن تجسيدىا‬
‫إلى من خالل احترام المبادئ القانونية و التي يتمثل جانبا منيا أساسا في مبدأ إلزامية تنفيذ‬
‫الق اررات القضائية‪ ،‬و الذي يتولد عنو بالضرورة مبدأ احترام حجية الشيء المقضي فيو‪.‬‬
‫كما تظير األىمية العممية لمموضوع في كونو يطرح عدة إشكاالت ذات طابع إجرائي‪ ،‬لتعمقو‬
‫بأىم إشكالية تعترض تطبيق أحكام القضاء اإلداري و ىي إشكالية الغرامة التيديدية و تنفيذ‬
‫األحكام و األوامر القضائية اإلدارية‪ ،‬و التي تناوليا قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية ‪09/08‬‬
‫و الحمول المرصودة ليا‪.‬‬

‫‌ب‬

‫‪- 2‬‬

‫األهمية العممية‪:‬‬

‫يكتسي موضوع الغرامة التيديدية أىمية بالغة ما يجعمو جدي ار بالبحث و الدراسة لألسباب‬
‫التالية‪:‬‬
‫أىمية الغرامة التيديدية في القانون باعتبارىا أث ار ماليا لعدم تنفيذ األحكام و الق اررات القضائية‬
‫في كونيا وسيمة فعالة لتنفيذ الحكم القضائي اإلداري الصاد ضد اإلدارة‪.‬‬
‫تزايد عدد تجاوزات اإلدارة في عدم امتثاليا لمبدأ المشروعية‪ ،‬و عدم احتراميا لحجية ما يصدره‬
‫القضاء ضدىا من ق اررات و أحكام‪ ،‬و كذا لما فيو من تأثير سمبي عمى المتقاضي الذي يجعمو‬
‫يفقد الثقة في القضاء األمر الذي أثر عمى ىيبة القضاء اإلداري و يشكك في قدرتو عمى حماية‬
‫حقوق األفراد من تجاوزات اإلدارة‪.‬‬
‫تفعيل دور القاضي االداري و توسيع سمطتو إلى مجاالت كانت تعتبر محظورة عميو بالشكل‬
‫الذي يضمن فعالية أحكامو‪ ،‬و ذلك من خالل السماح لو بتوجيو أوامر لإلدارة و السماح لو‬
‫بالضغط عمييا من خالل الغرامة التيديدية إن امتنعت عن التنفيذ حتى تستجيب ألحكام القضاء‬
‫اإلداري‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬أسباب اختيار الموضوع‬

‫يمكن التمييز بصدد ىذه األسباب بين‪ :‬األسباب الذاتية من جية و األسباب الموضوعية من‬

‫جية أخرى‬
‫‪ - 1‬األسباب الذاتية‪:‬‬
‫أما بالنسبة لألسباب الذاتية فتتمثل عموما في الرغبة الشخصية و الممحة لمغوص في جنبات‬
‫موضوع الغرامة التيديدية و استجالء مالو و ما عميو‪ ،‬خصوصا و أنو من صميم و عمق‬
‫موضوعات القانون اإلداري‪ ،‬األكثر إثارة و جذبا لمباحث المشتغل في ىذا المجال‪ ،‬و ىو األمر‬
‫الذي يجعمو في النياية موافقا لتخصصي في الماستر‪.‬‬
‫‪- 2‬األسباب الموضوعية‪:‬‬
‫صدور القانون ‪ 09/08‬و المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و الذي نص عمى‬
‫الغرامة التيديدية خاصة فيما يتعمق بصالحيات القاضي اإلداري في مواجو ة اإلدارة‪.‬‬
‫تزايد عدد تجاوزات اإلدارة في عدم احتراميا لحجية الشيء المقضي فيو من خالل امتناعيا عن‬
‫تنفيذ األحكام و الق اررات القضائية الصادرة ضدىا‪.‬‬
‫ضرورة إرساء العدالة بين األفراد و اإلدارة و تكريس ثقة المتقاضي بالقضاء اإلداري‪.‬‬
‫‌ج‬

‫ثالثا‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫تيدف دراسة موضوع الغرامة التيديدية إلى‪:‬‬
‫محاولة اإللمام بموضوع الغرامة التيديدية باعتبارىا أث ار ماليا لعدم تنفيذ األحكام القضائية‬
‫الصادرة ضد اإلدارة‪ ،‬و التي أقرىا قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ‪ 09/08‬كوسيمة فعالة‬
‫جديدة في يد القاضي اإلداري إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ‪.‬‬
‫تنوير القاضي و المتقاضي عمى حد سواء بالسمطات و الحقوق التي كفميا المشرع الجزائري‬
‫ليما بموجب التعديل الجديد لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية‪ ،‬و تنبيو اإلدارة لما ينتظرىا‬
‫في حال إصرارىا عمى عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدىا‪.‬‬
‫محاولة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة و التساؤالت التي يطرحيا الموضوع‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬اإلشكالية‬
‫و عميو نطرح اإلشكالية التالية‪ :‬كيف عالج المشرع الجزائري موضوع الغرامة التيديدية باعتبارىا‬
‫أث ار ماليا لعدم تنفيذ اإلدارة للق ار ارت القضائية اإلدارية ؟‬
‫خامسا‪ :‬منهج الدراسة‬
‫لموصول إلى ىذه األىداف و اإلجابة عمى اإلشكالية األساسية المطروحة بدراسة قانونية عممية‬
‫واضحة‪ ،‬اتبعنا منيجا عمميا يناسب موضوع الدراسة‪ ،‬و ىذا بإتباع المنيج الوصفي التحميمي‪ ،‬و‬
‫ذلك من خالل عرض النصوص القانونية المتعمقة بالغرامة التيديدية و التي تضمنيا قانون‬
‫اإلجراءات المدنية و اإلدارية ‪ ،09/08‬و ما توفر لدينا من ق اررات قضائية في مجال الدراسة و‬
‫العمل عمى تحميميا‪.‬‬
‫كما اتبعنا بصفة جزئية المنيج التاريخي و ذلك من أجل ما تتطمبو طبيعة الموضوع‪ ،‬و ذلك‬
‫بصدد متابعة التطورات التي لحقت بموضوع الغرامة التيديدية‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬صعوبات الدراسة‬
‫إذا كان موضوع الدراسة يعد من أىم مواضيع المنازعة اإلدارية‪ ،‬إال أن البحث فيو تعترضو‬
‫العديد من الصعوبات و المعوقات‪ ،‬لعل أىميا يتمثل في قمة المراجع الجزائرية المتخصصة في‬
‫موضوع الغرامة التيديدية كونو موضوع حديث من حيث معالجة المشرع لو بموجب نصوص‬
‫قانونية لم يسبق لو أن تناوليا‪،‬و التي و إن وجدت تعتبر مجرد تكرار ألفكارواحدة‪ ،‬و ىذا‬
‫‌د‬

‫باستثناء بعض الرسائل و األبحاث التي تناولت بعض من جزئيات ىذه الدراسة مع اختالف‬
‫موضوع البحث و طريقة المعالجة و النتائج المتوصل إلييا‪.‬‬
‫ضف إلى ذلك قمة االجتيادات القضائية اإلدارية و صعوبة الحصول عمييا من مصادرىا‬

‫و‬

‫ىي مادة البد منيا لكل دارس و سبب ذلك يرجع أساسا إلى حداثة الحكم بالغرامة التيديدية في‬
‫المجال اإلداري و بالذات النطق بيا ضد اإلدارة‪.‬‬
‫و مع ذلك ستتم المحاولة قدر المستطاع لإلجابة عمى التساؤالت التي يطرحيا الموضوع‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬خطة الدراسة‬
‫اتساقا مع منيجية البحث في موضوع األثر المالي لعدم تنفيذ الق اررات القضائية االدارية فقد‬
‫تحددت خطة الدراسة لمعالجة الموضوع بتقسيمو إلى فصمين اثنين‪:‬‬
‫يتعمق الفصل األول بحاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية و مبرراتو‪ ،‬أما‬
‫الفصل الثاني فسنتطرق فيو إلى أحكام الغرامة التيديدية أمام القضاء اإلداري‪.‬‬
‫و ننيي دراستنا بخاتمة تتضمن ما تم التوصل إليو من خالل ىذه الدراسة من نتائج وتوصيات‪.‬‬

‫‌ه‬

‫الفصل األول‬
‫حاال اامتحا ااإلاار‬
‫ع تففي األ ححا‬
‫اللقحافي ااإلااري و‬
‫ابراا ه‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ارتأينا في ىذا الفصؿ‪ ،‬البحث حكؿ عالقة اإلدارة باألحكاـ القضائية الصادرة ضدىا‪ ،‬إذ أف في‬
‫المبحث األكؿ تناكلنا حاالت امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا مف‬
‫خالؿ التطرؽ لحاالت االمتناع في المطمب األكؿ كالتعرض ألسباب االمتناع في المطمب‬
‫الثاني‪ ،‬بينما في المبحث الثاني تطرقنا فيو لمبررات اإلدارة في عدـ تنفيذىا لألحكاـ القضائية‬
‫الحائزة لحجية الشيء المقضي فيو‪ ،‬ك ذلؾ في مطمبيف‪ ،‬األكؿ تناكلنا مكضكع عدـ تمتع‬
‫القاضي اإلدارم لسمطة الحمكؿ محؿ اإلدارة‪ ،‬ك في المطمب الثاني انعداـ سمطة تكجيو أكامر‬
‫لإلدارة مف القاضي اإلدارم ‪ .‬أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا إلى الكسائؿ القضائية التي‬
‫أقرىا المشرع الجزائرم لمقاضي اإلدارم مف خالؿ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية‪ ،‬مف أجؿ‬
‫مكاجية اإلدارة ك إلجبارىا عمى التنفيذ ‪ ،‬مف خالؿ التخفيؼ مف مبدأ حضر تكجيو أكامر لإلدارة‬
‫مف القاضي اإلدارم‪،‬كذلؾ مف خالؿ اإلقرار التشريعي لمغرامة التيديدية ككسيمة قانكنية مف‬
‫اجؿ إجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا‪.‬‬

‫المبحث األول‪ :‬حاالت و أسباب امتناع اإلدارة عن التنفيذ‬

‫‪7‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫تبر عدـ تنفيذ الحكـ القضائي اإلدارم أك ما يسمى باالمتناع عف تنفيذ الحكـ اإلدارم الذم‬
‫يصدر ضد اإلدارة ‪ ،‬ىذا االمتناع الذم قد يككف صريحا أك ضمنيا كىك أخطر الطرؽ‬
‫المستعممة مف قبؿ اإلدارة ‪،‬برفض تنفيذ الحكـ الصادر ضدىا‪ ،‬يعتبر مخافة‪ ،‬ذلؾ أف ىذا‬
‫الرفض يعد انتياكا خطي ار لمقكة الممزمة لمحكـ كتعد صارخ لمقضاء ‪.‬كمف أجؿ تسميط الضكء‬
‫عمى امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا‪ ،‬ارتأينا أف نتطرؽ في ىذا‬
‫المبحث إلى دراسة حاالت امتناع اإلدارة عف التنفيذ ( مطمب أكؿ)‪ ،‬ثـ التطرؽ إلى أسباب ىذا‬
‫االمتناع مف طرؼ اإلدارة ( مطمب ثاني)‪ ،‬كىذا ماسنتناكلو كما يمي ‪:‬‬

‫المطمب األول‪ :‬حاالت االمتناع‬

‫إف عدـ تنفيذ اإلدارة لألحكاـ القضائية اإلدارية ‪،‬يأخذ صك ار عديدة ‪،‬كيستند في ذلؾ لمعديد مف‬
‫الذرائع الكاىية‪ ،‬حيث إف سمكؾ اإلدارة قد ال يقتصر عمى صكرة كاحدة مف ىذه الصكر‪ ،‬فقد‬

‫يحدث أف تمارس اإلدارة عدة صكر مف أجؿ تعطيؿ تنفيذ الحكـ‪ ،‬في قضية كاحدة ‪.‬حيث سنقكـ‬
‫بدراسة حاالت امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ القضاء الحائزة عمى حجية الشيء المقضي فيو‬
‫مف خالؿ الفركع التالية‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري‬
‫إف امتناع اإلدارة عف التنفيذ القرار القضائي ا؟إلدارم مف أخطر األساليب التي تمجأ إلييا ىذه‬
‫األخيرة لمكاجية التنفيذ‪ ،‬ك ىك إما يككف االمتناع صريحا أكال أك أف يككف امتناعا ضمنيا‪.‬‬
‫أوال‪:‬االمتناع الصريح عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري‬
‫تتجسد ىذه الصكرة مف االمتناع بصدكر قرار إدارم صريح‪ ،‬يفيـ منو رفض اإلدارة القاطع‬
‫لتنفيذ القرار القضائي اإلدارم‪ ،‬ك الذم ال يدع مجاال لمشؾ في مخالفتيا لحجية الشيء المقضي‬

‫بو‪ ،‬ك مجاىرتيا بالخركج عمى أحكاـ القانكف ‪ ،1‬لدافع شخصي يرمي إلى االنتقاـ مف الشخص‬
‫الذم أىدر قرارىا ك ليس بدافع المصمحة العامة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫حسينة شركف‪ ،‬امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ ك الق اررات القضائية اإلدارية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة محمد خيضر‪،‬‬

‫بسكرة‪ ،2003 ،‬ص ‪56‬‬
‫‪8‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ك مثاؿ ذلؾ قرار المجمس الدكلة الفرنسي الشيير في قضية( ‪ ، )Fabrégue‬حيث أصدر رئيس‬
‫بمدية ق ار ار بعزؿ الحارس البمدية » ‪ « Le sieur Fabrégue‬عف عممو بدكف كجو قانكني‪ ،‬ك‬
‫تـ إلغاء ىذا القرار مف طرؼ مجمس الدكلة الفرنسي‪ ،‬غير أف رئيس البمدية أعاد إصدار القرار‬
‫الممغى ك تـ إلغاؤه مرة ثانية مف طرؼ مجمس الدكلة‪ ،‬ك تكرر اإلصدار ك اإللغاء حتى بمغ‬

‫عشر مرات‪ ،1‬كؿ ىذا كاف بدافع االنتقاـ مف طرؼ الحارس ك إرضاء لرغبة رئيس البمدية‬
‫الشخصية‪.‬‬
‫كما يمكف أف تظير ىذه المخالفة عف طريؽ إصدار قرار إدارم يككف الغرض منو تغيير‬

‫الطبيعة القانكنية لمشيء المتنازع عميو لمكاجية تنفيذ القرار القضائي الصادر ضد اإلدارة ك‬
‫مف أمثمة ذلؾ قرار الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى سابقا‪ -‬مجمس الدكلة الجزائرم حاليا‪-‬‬
‫الصادر بتاريخ ‪ 31‬أكتكبر ‪ ،1981‬ك تتمخص كقائعق في أف بمدية سكؽ االثنيف أصدرت‬
‫ق ار ار بنزع الممكية ألحد الخكاص‪ ،‬فرفع ىذا األخير دعكل أماـ الغرفة اإلدارية بمجمس‬
‫القضائي لكالية قسنطينة لكقؼ تنفيذ ىذا القرار اإلدارم‪ ،‬فأصدرت ىذه الغرفة أم ار استعجاليا‬
‫في مكاجية البمدية بتاريخ ‪ 1979/02/18‬مف أجؿ كقؼ األشغاؿ فك ار عمى القطعة‬
‫األرضية المتنازع عمييا‪ ،‬لكف البمدية استأنفت تنفيذ األشغاؿ بحجة كجكد قرار كالئي صادر‬
‫بتاريخ ‪ 1979/05/10‬يقضي بإدراج القطعة محؿ النزاع ضمف االحتياطات العقارية‪ ،‬ك يعد‬
‫ىذا المظير مف أخطر األساليب التي تمجأ إلييا اإلدارة بآثار القرار القضائي اإلدارم‬
‫الصادر ضدىا‪ ،‬عف طريؽ إعطاء محتكل آخر لمقرار بغية الكصكؿ إلى نفس النتائج التي‬

‫يبغييا القرار اإلدارم الممغى‪.2‬‬

‫ثانيا‪:‬االمتناع الضمني عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري‬
‫يمكف القكؿ أف ىذه الصكرة ىي األكثر شيعا مف سابقتيا‪ ،‬فاإلدارة ىنا تمتزـ السككت إزاء القرار‬
‫القضائي اإلدارم الصادر ضدىا دكف الحاجة إلى إصدار قرار صريح بالرفض‪ ،‬ك يككف ذلؾ‬
‫باالستمرار في تنفيذ القرار اإلدارم الذم ألغي‪ ،‬ك مف األمثمة التطبيقية ما جاء بو قضاء مجمس‬
‫الفرنسي بتاريخ ‪ 1961/02/08‬في قضية » ‪ ،« ROUSSET‬ك تتخمص كقائعيا في أف اإلدارة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫إبراهٌم أوفائدة‪،‬تنفٌذ الحكم اإلداري ضد اإلدارة‪ ،‬رسالة ماجستٌر‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،1986 ،‬ص ‪190‬‬
‫القرار رقـ ‪ ،144‬الممؼ رقـ ‪ 24-228‬غير منشكر‪ ،‬أشار إليو إابراىيـ أكفائدة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪190‬‬
‫‪9‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫أصدرت ق ار ار بعزؿ » ‪ ،« LE SIEUR ROUSSET‬مف منصبو بدكف كجو حؽ‪ ،‬فطعف ىذا األخير‬
‫في القرار المذككر ليحصؿ عمى إلغائو قضائيا مف طرؼ مجمس الدكلة‪ ،‬غير أف اإلدارة لـ ترجعو‬
‫إلى كظيفتو مما دفعو إلى رفع دعكل جديدة إللغاء قرار االمتناع عف تنفيذ قرار اإللغاء الصادر‬
‫لصالحو ك التعكيض لو عما أصابو مف أضرار نتيجة ذلؾ‪.‬‬
‫أما في الجزائر ك لشح الق اررات القضائية اإلدارية‪ ،‬يمكف اإلشارة إلى قرار رئيس الغرفة اإلدارية‬
‫بمجمس قضاء الجزائر العاصمة‪ ،‬المؤرخ في ‪ 1979/05/13‬في قضية تتمخص كقائعيا في أف‬
‫إدارة الضرائب اقتطعت مف إحدل الشركات الفرنسية العاممة بالجزائر مبمغا ماليا قدره‬
‫‪ 1.938.677.78‬دينار جزائرم بدكف مسكغ قانكني‪ ،‬فرفعت ىذه األخيرة دعكل أماـ الغرفة‬
‫اإلدارية لمجمس قضاء الجزائر العاصمة لكقؼ قرار االقتطاع ك رد المبمغ المقتطع‪ ،‬ك كاف أصدر‬
‫األمر بذلؾ غير أف إدارة الضرائب لف تستجب ألمر الغرفة اإلدارية ك لـ تتكقؼ عف تنفيذ القرار‬
‫اإلدارم إلى غاية تأميـ تمؾ الشركة‪.1‬‬

‫ك ما يمكف قكلو أف ىذا االمتناع المتكرر‪ -‬سكاء كاف صريحا أك ضمنيا‪ -‬مف اإلدارة يؤدم‬
‫بالمتقاضي إلى المجكء إلى القاضي اإلدارم باعتباره حاـ لمحقكؽ ك الحريات العامة لإللغاء القرار‬
‫اإلدارم أك االكتفاء بالتعكيض‪ ،‬مع اإلشارة إلى امتناع اإلدارة ليس دائما ظاى ار ألنو يعتبر "‪...‬‬
‫أسمكبا مكشكفا ال يتناسب مع إدارة متحضرة ىدفيا تحقيؽ المصمحة العامة‪ ،2"...‬بؿ ىي في‬

‫أحياف كثيرة تتذرع بدكاعي النظاـ العاـ‪ ،‬ك أحيانا تمجأ إلى االنحراؼ باإلجراءات بما يسمح ليا‬
‫بإصدار ق اررات إدارية تراعى فيو الشكميات القانكنية لكنيا تيدؼ لنتيجة كاحدة كىي عرقمة تنفيذ‬
‫الق اررات القضائية اإلدارية‪.3‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬التراخي في تنفيذ القرار القضائي اإلداري‬
‫بالرجكع إلى القاعدة العامة التي تحكـ تنفيذ الق اررات الصادرة في المادة اإلدارية فإف اإلدارة تككف‬
‫ممزمة بالتنفيذ ابتداء مف تاريخ تبميغيا بالقرار القضائي اإلدارم‪ ،‬ما لـ تطمب كفؽ التنفيذ ك‬
‫يستجاب لذلؾ‪ ،‬مما يكحي أف التنفيذ يجب أف يككف في كقت مناسب ك مدة معقكلة‪ ،‬فإف خرج‬
‫‪1‬‬

‫أمر استعجالي إدارم رقـ ‪ ،60‬صادر بتاريخ ‪ ، 1979/05/13‬غير منشكر أشار إليو إبراىيـ أكفائدة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص‬

‫‪189‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫إبراىيـ أكفائدة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪187‬‬
‫حسينة شركف‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪64‬‬
‫‪10‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫األمر عف ذلؾ اعتبر أف ىذا بمثابة امتناع مف طرؼ اإلدارة متمثال في تراخييا ك تقاعسيا عف‬
‫التنفيذ‪.‬‬
‫ك ىذا المظير مف مظاىر المخالفة المرتبطة ارتباطا كثيقا بمعرفة المدة القانكنية التي تمتزـ اإلدارة‬
‫خالليا بإتماـ التنفيذ‪ ،‬التي في غالبيا غير محدكدة ال مف طرؼ المشرع ك ال مف طرؼ القاضي‬
‫اإلدارم الذم أصدر القرار‪ ،‬ك عدـ التحديد ىذا راجع بصفة خاصة إلى سببيف ىاميف ىما‪:1‬‬
‫‪-‬‬

‫كجكد صعكبات في بعض األحياف لتنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية لطبيعة إجراءات‬

‫التنفيذ المعقدة ك التي تتطمب إعادة النظر في العديد مف المراكز القانكنية التي رتبيا القرار‬
‫الممغى‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫عدـ جكاز التنفيذ الجبرم ضد اإلدارة‪ ،‬ك ىذا بخالؼ ما ىك مقرر في نطاؽ االلتزامات‬

‫بيف الخكاص‪ ،‬فقد تدخؿ المشرع ك حدد المدة التي يمتزـ بيا المديف لمتنفيذ ك إال طبقت ضده‬
‫كسائؿ التنفيذ الجبرم‪.2‬‬

‫ك عند تحديد المدة لمتنفيذ ليس مقصك ار عمى الق اررات القضائية الناتجة عف دعكل تجاكز السمطة‪،‬‬
‫ك إنما يمتد إلى تنفيذ ق اررات القضاء الكامؿ‪ ،‬خاصة إذا تعمؽ األمر بعدـ كجكد اعتمادات مالية‬
‫مخصصة لذلؾ‪ ،‬ك تفاديا ليذه الجكانب السيئة‪ ،‬لجأ المشرع الفرنسي إلى كضع حد أقصى ال يمكف‬
‫لإلدارة أف تتعداه‪ ،‬فألزـ اإلدارة بأف ال تتجاكز مدة ثالثة أشير مف تاريخ تبميغيا بالقرار القضائي‪،‬‬
‫ك يمكف لمقاضي اإلدارم أف يضمف ق ارره بغرامة تيديدية صدىا بعد فكات ىذه المدة‪.‬‬
‫أما المشرع الجزائرم فقد قصر تحديد المدة عمى تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية المتضمنة إلدانة‬

‫مالية ضد اإلدارة‪ ،‬حيث ألزـ الخزينة العامة بالتنفيذ خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثة أشير‪ ،3‬ك ىذا‬
‫األمر ال ينطبؽ عمى تنفيذ الق اررات القاضية باإللغاء‪ ،‬ك بالتالي يبقى تنفيذه غير مقيد بفترة‬

‫محددة‪.4‬‬

‫‪ 1‬إبراىيـ أكفائدة‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪192‬‬

‫‪ 2‬المادة ‪ 330‬من قانون ‪ ،09/08‬المؤرخ فً ‪ٌ ، 2008/02/25‬ثضمن قانون اإلجراءات المدنٌة اإلدارٌة‪ ،‬الجرٌدة الرسمٌة‬

‫عدد ‪21‬‬

‫‪3‬المادة ‪ 08‬من القانون ‪ ،02/91‬المؤرخ فً ‪ٌ 1991/01/08‬حدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء‪ ،‬ج ر‬
‫‪02‬‬
‫‪4‬‬

‫إبراىيـ أكفائدة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪193‬‬
‫‪11‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الفرع الثالث‪ :‬التنفيذ الناقص لمقرار القضائي اإلداري‬
‫يتحقؽ التنفيذ الناقص أك ما يسمى اصطالحا كذلؾ بالتنفيذ الجزئي أك التنفيذ المعيب‪ ،‬عندما ال‬
‫تقكـ اإلدارة بالتنفيذ الكامؿ لمقرار القضائي اإلدارم‪ ،‬ك الذم يحتـ عمييا إعادة الحاؿ ما كاف عميو‬
‫قبؿ صدكر القرار الممغى‪ ،‬فينا ال يحؽ ليا أف تُت ِض‬
‫خض َعع ما قضى بو القرار اإلدارم لسمطتيا‬
‫التقديرية‪ ،‬ألف ما يفرضو القضاء اإلطارم مف ق اررات حائزة لحجية الشيء المقضي بو يعد التزاما‬
‫مفكضا عمييا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ك لمتنفيذ النقص عدة مظاىرة‪ ،‬فقد يتجسد مثال في إعادة المكظؼ المفصكؿ بقرار غير مشركع‬
‫إلى كظيفة تقؿ رتبة عما كاف يشغميا قبؿ صدكر قرار اإللغاء في حيف أنيا ممزمة بإعادتو إلى‬
‫نفس الرتبة حتى ك لك صدر قرار بتعييف مف خمفو في كظيفتو‪ ،‬كما قد يتمثؿ في عدـ إدراج مدة‬
‫الفصؿ في حساب مدة األقدمية‪ ،‬أك عدـ تمكيف المكظؼ مف التعكيضات المحككـ لو بيا عف فترة‬

‫الفصؿ‪ ،‬أك عدـ ترقيتو أسكة بزمالئو الذيف أثناء فترة فصمو‪ ،2‬إلى غير ذلؾ مف األمثمة في ميداف‬
‫الكظيفة العامة التي تعتبر المجاؿ خصب لتحقؽ ىذا النكع مف مظاىر المساس بحجية الق اررات‬
‫القضائية اإلدارية‪.‬‬
‫ك قد يككف التنفيذ الناقص كنتيجة لفيـ خاطئ لفحكل منطكؽ القرار القضائي اإلدارم‪ ،‬ففي ىذه‬

‫الحالة عمى اإلدارة أف تمجأ إلى القاصي اإلدارم لمفصؿ في مشكمة الغمكض التي تعترم منطكؽ‬
‫ق ارره‪ ،‬ك يككف ذلؾ في شكؿ دعكل تفسيرية‪ ،‬أما أف تقكـ بالتنفيذ دكف ىذا اإلجراء كفقا لما أممتو‬
‫عمييا تفسيراتيا‪ ،‬فإف ذلؾ يعتبر تنفيذا ناقصا ك معيبا يجعؿ االمتناع عف التنفيذ قائما‪ ،‬ك تفاديا‬
‫لذلؾ درج قضاء مجمس الدكلة الفرنسي عمى تحديد كيفيات تنفيذ ق ارراتو خاصة بعد ما تكررت‬

‫حاالت التنفيذ الناقص كنتيجة لما سبؽ ذكره‪.3‬‬

‫ك أخي ار يكفي القكؿ بأف ىذا النكع مف المخالفات يمح لمطرؼ المتضرر أف يمجأ لمقاضي اإلدارم‬
‫مف اجؿ ضماف تنفيذ الكامؿ لمقرار القضائم اإلدارم‪ ،‬ك ليذا الخير في ىذه الحالة أف يقصي‬
‫بمكجب طمب التعكيض ضد اإلدارة عف األضرار المادية ك المعنكية التي لحقت بصاحب الشأف‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫فريدة أبركاف‪ ،‬رقابة القاضي عمى السمطة التقديرية لإلدارة‪ ،‬ترجمة‪ :‬عبد العزيز أمقراف‪ ،‬مجمة مجمس الدكلة‪ ،‬العدد ‪،01‬‬

‫‪ ،2002‬ص ‪36‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫إبراىيـ أكفائدة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪191‬‬
‫محمد باىي أبك يكنس‪ ،‬الغرامة التيديدية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪ ،2001 ،‬ص ‪164‬‬
‫‪12‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫إف تحقؽ إحدل مظاىر المخالفات اإلدارة العامة لمبدأ إلزامية تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية‪،‬‬
‫يضع ىبة القضاء عمى المحؾ‪ ،‬ك يؤدم إلى ضياع الثقة في دكر القاضي اإلدارم في مجاؿ‬
‫حماية الحقكؽ األساسية ك الحريات العامة‪.‬‬
‫ك لما كاف التنفيذ الجبرم ال يجد مجاال لتطبيقو في مكاجية اإلدارة العامة‪ ،‬بات مف ضركرم العمؿ‬
‫عمى إيجاد طرؽ لحمميا عمى تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية "المبحث األكؿ"‪ ،‬ك ىذا دكف إغفاؿ‬
‫ما قد يترتب مف جزاء جراء ىذه المخالفات " المبحث الثاني"‪.‬‬
‫المطمب الثاني‪ :‬أسباب عدم التنفيذ‬

‫لما كاف مف المقرر فقيا ؟انو ال تكميؼ بمستحيؿ ك ال إجبار عمى تأدية مقدكرة فإنو ال مجاؿ‬

‫قانكني إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية ك إذا استحاؿ‬
‫ة‬
‫لمبحث عف كسائؿ‬
‫تنفيذىا ك ذلؾ إذا كاف المبرر قائما ك شرعيا ك إال عد االمتناع في غير ىذه الحالة إخالؿ‬
‫بالمسؤكلية يترتب عنو جزاء قانكني‪.‬‬
‫ك لعؿ مف أىـ المبررات التي تحتج بيا اإلدارة إما يرجع إلى استحالة قانكنية أك كاقعية "مادية"‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬االستحالة القانونية‬
‫ك تجتمع ىذه الحالة في ثالث أمكر فقد تتعمؽ بالتصحيح التشريعي أك بكقؼ تنفيذ القرار القضائي‬
‫أك نتيجة إللغاء القرار القضائي مف طرؼ مجمس الدكلة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬التصحيح التشريعي‬
‫يراد بالتصحيح التشريعي أف يقكـ المشركع بإصدار تشريع أك تقكـ اإلدارة بإصدار قرار تنظيمي أك‬
‫الئحي يتـ بمكجبو تصحيح أثار تترتب عمى حكـ اإللغاء‪ ،‬ك ىذه الحالة يراد منيا تصحيح القرار‬
‫اإلدارم الممغى ك تجد اإلدارة بيذه الحالة نكع مف التحرر إزاء التزاميا بالتنفيذ لكف يثار اإلشكاؿ‬
‫حكؿ التصحيح التشريعي ك مدل التكافؽ بينو ك بيف حجية القرار القضائي اإلدارم‪.‬‬
‫ك ىنا يتـ التمييز بيف حالتيف‪:‬‬
‫الحالة األولى‪:‬‬

‫إف التصحيح ال يشمؿ إال اآلثار المترتبة عمى القرار الممغى ك ال يتعد إلى المضمكف‪ ،‬فينا اإلدارة‬

‫تعفى مف التزاميا بتنفيذه بالنسبة لممرحمة األكلى غير أنيا تظؿ ممتزمة بتنفيذ مقتضيات القرار‬
‫القضائي التالية لصدكره‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الحالة الثانية‪:‬‬
‫أف المشرع ال يستطيع القياـ بإجراء التصحيح لدافع شخصي بؿ تككف غاية التصحيح تحقيؽ‬
‫الصالح العاـ‪ ،‬ك مف أمثمة ذلؾ نجد في القضاء الفرنسي حينما ألغى مجمس الدكلة الفرنسي مرسكـ‬
‫تعديؿ القانكف األساسي لممسرح الفرنسي بسبب االنحراؼ بالسمطة ألنو الباعث عمى التعديؿ في‬
‫القانكف كاف االمتناع عف تنفيذ ق ار ار قضائية‪.1‬‬
‫ثانيا‪ :‬وقف تنفيذ القرار القضائي اإلداري‬
‫ىذه الحالة رأينيا سابقا بحيث رأينا المشرع الجزائرم نص عمى كقؼ تنفيذ القرار القضائي ك‬
‫جعمو مف اختصاص رئيس مجمس الدكلة حاليا في شكؿ دعكل استعجالية تمارسيا اإلدارة‬
‫بالمكازاة مع االستئناؼ المرفكع منيا ضد القرار القضائي أإلدارم متى تبيف لو أف تنفيذه يحدث‬
‫نتائج يصعب تداركيا‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬إلغاء القرار من طرف مجمس الدولة‬
‫ىذه الحالة ىي أف يصدر مف مجمس الدكلة ق ار ار قضائيا يقضي بإلغاء القرار القضائي محؿ‬
‫التنفيذ فيصير بذلؾ محؿ التنفيذ فيصير بذلؾ محؿ التنفيذ منعدما كفي ىذه الحالة تحرر اإلدارة‬
‫مف التزاميا بالتنفيذ‪.‬‬
‫ك مف تطبيقات ذلؾ ما صدر في القضاء المصرم مف المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ‬
‫‪ 2202‬لسنة ‪ 93‬جمسة ‪ 1993/07/27‬مما جاء فيو"‪ ...‬ك مف حيث أنو مف المعمكـ أف يترتب‬
‫عمى صدكر حكـ مف المحكمة اإلدارية العميا بإلغاء حكـ صادر مف محكمة القضاء اإلدارم أف‬
‫يزكؿ لكؿ ما كاف لمحكـ الممغى مف آثار بحيث يعكد الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ صدكر الحكـ‬

‫المذككر‪.2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫أحمد محيك‪ -‬المنازعات اإلدارية‪ ،‬تر‪ :‬فائزة أنجؽ ك بيكض خالد‪ ،‬د‪.‬ـ‪.‬ج‪ ،‬الجزائر‪ ،1994 ،‬ص ‪201‬‬
‫حميدم ياسيف عكاشة‪ ،‬األحكاـ اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة‪ ،‬منشأة المعارؼ اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪ ،1997 ،‬ص ‪،970‬‬

‫‪971‬‬
‫‪14‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الفرع الثاني‪ :‬االستحالة الواقعية ( المادية)‬
‫إف امتناع اإلدارة في التزاميا بالتنفيذ ىنا يرجع إلى كاقعة خارجة عف نطاؽ القرار القضائي‬
‫بحيث يعترم تنفيذ القرار عارضا يستحيؿ معو التنفيذ‪.‬‬
‫ك مراد ىذه االستحالة ال يخرج عف صكرتيف‪:‬‬
‫الصورة األولى‪:‬‬
‫فينا يستحيؿ تنفيذ القرار القضائي يرجع إلى الشخص المحككـ لو بحيث تط أر ظركؼ تؤدم‬
‫إلى االستحالة ك لعؿ مثاؿ األتي أدؿ عمى الفكرة ىي أف يصدر قرار قضائي إدارم يقضي‬
‫بإلغاء القرار اإلدارم الذم فصؿ المكظؼ عف كظيفتو ك عف تنفيذ القرار القضائي يككف‬
‫المكظؼ المحككـ لو قد كصؿ إلى سف التقاعد‪ ،‬فتنفيذ القرار يعد مف الناحية العممية مستحيال‪.‬‬
‫ك يضرب لنا القضاء الفرنسي عف ذلؾ ضمف ق ارره الصادر بتاريخ ‪ 1987/03/27‬بإلغاء‬
‫فصؿ المكظؼ بعد بمكغو سف المعاش مما استكجب معو القضاء برفض طمب الغرامة التيديدية‬

‫إلجبار اإلدارة عف تنفيذه‪.1‬‬

‫أما بالنسبة لمجزائر فإنو في حالة صدكر قرار قضائي بإلغاء فصؿ المكظؼ بمغ سف التقاعد‬
‫فيما بعد فإنو يتعيف عمى اإلدارة أف تصدر ق ارريف إدارييف يقضي القرار األكؿ بإعادة إدراج‬
‫المكظؼ المفصكؿ تنفيذا لمقرار القضائي‪ ،‬أما الثاني فيقضي بإحالتو عمى التقاعد ك ذلؾ مف‬

‫أجؿ احتساب ك تقدير معاش التقاعد ك يككف بذلؾ تنفيذا صكريا ‪.2‬‬
‫الصورة الثانية‪ :‬االستحالة الظرفية‬

‫مرد ىذه الحالة ظركؼ استثنائية ال يككف فييا أماـ اإلدارة إال أف تؤثرىا عمى تنفيذ القرار‬
‫القضائي إذف فعدـ التنفيذ ىنا يككف راجع لمظركؼ خارجية‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫محمد باىي أبك يكنس‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪145‬‬
‫شركف حسينة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪45‬‬
‫‪15‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ك مف أمثمة ذلؾ القرار القضائي اإلدارم يطالب اإلدارة بتسميـ كثائؽ معينة لممحككـ لو لكف‬
‫عند التنفيذ يتضح أف تمؾ الكثائؽ قد تمفت نتيجة حريؽ أك سرقة‪ ،‬ك مف ذلؾ نجد قضاء مجمس‬
‫الدكلة الفرنسي الذم فرض الغرامة التيديدية إلجبار اإلدارة عمى تسميـ الكثائؽ المطمكبة تنفيذا‬

‫إللغاء قرار االمتناع عف تسميميا نتيجة لفقدانيا مما يترتب استحالة تنفيذه ‪.1‬‬

‫أك القرار القضائي اإلدارم الذم يقضي بإزالة المباني التي تمت إقامتيا عمى أرض المحككـ‬
‫لصالحو ك عند التنفيذ تككف تمؾ المباني قد ىمكت مف قبؿ‪.‬‬
‫ك قد يككف االمتناع يرجع أف االستمرار في التنفيذ سكؼ ييدد النظاـ العاـ ك يترتب عنو إخالؿ‬
‫خطير يتعذر تداركو كحدكث فتنة أك تعطيؿ سير مرفؽ عاـ‪ ،‬فينا ترجيحا لممصمحة العامة‬
‫يكقؼ التنفيذ‪.‬‬
‫كما قد تككف االستحالة راجعة إلى عدـ تكفر االعتمادات المالية ك نجد ىذا شائعا في أحكاـ‬
‫التعكيض ألف عدـ تكفر الماؿ يعتبر العقبة التي تحكؿ دكف التنفيذ‪.‬‬
‫إال أف الفقو يرل أف ىذه العقبة مؤقتة ألف اإلدارة ممزمة بالحصكؿ عمى االعتماد المالي الالزـ‬

‫لمتنفيذ في السنة المالية ذاتيا أك في السنة المكالية ليا‪.2‬‬

‫ك نجد أف المشرع الجزائرم قد اعتبر القرار القضائي بالتعكيض بمثابة األمر بالدفع بمقتضى‬
‫األمر ‪ 02/91‬المتعمؽ بضماف تنفيذ أحكاـ التعكيض الصادرة ضد الدكلة ك الجماعات المحمية‬
‫ك المؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية إذ يقكـ أميف الخزينة المكجكدة في دائرة‬
‫االختصاص بعد انقضاء أجؿ أربعة أشير مف اتخاذ إجراءات التنفيذ القضائي دكف جدكل‪،‬‬
‫بإجراءات السداد ثالثة أشير بالنسبة لألفراد العادييف‪ ،‬ك خالؿ شيريف بالنسبة لمتنفيذ لصالح‬

‫الجماعات المحمية ك المؤسسات العمكمية‪.3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫محمد باىي أبك يكنس‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪147‬‬
‫عبد الفتاح مراد‪ ،‬جرائـ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ ك غيرىا مف جرائـ االمتناع‪ ،‬دار الكتاب ك الكثائؽ‪ ،‬دكف سنة الطبع‪ ،‬ص‬

‫‪131‬‬
‫‪3‬‬

‫القانكف رقـ ‪ 80/539‬الصادر في ‪ 1980/07/16‬المتعمؽ بتنفيذ األحكاـ المتضمنة مبالغ مالية ك قد تـ تعديؿ ىذا القانكف‬

‫بالقانكف رقـ ‪2000/321‬‬
‫‪16‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫تبقى الحالة األخيرة ك المتمثمة في خشية اضطرابات تمس النظاـ العاـ‪ ،‬فينا ك الذم استقر‬
‫عميو االجتياد القضائي المقارف أف لجية اإلدارة أف تمتنع عف تنفيذ القرار القضائي إذا كاف‬
‫يترتب عمى تنفيذه مف إخالؿ باألمف ك النظاـ العاـ‪.‬‬
‫ك مما ينبغي اإلشارة إليو أنو ال يكجد معيار دقيؽ لتحديد درجة الخطكرة اإلخالؿ بالنظاـ العاـ‬
‫فاألمر متركؾ لمسمطة التقديرية لمقضاة تبعا لمكضكع المنازعة المعركضة أماميـ‪.‬‬
‫تعرؼ ىذه المرحمة بعدـ اعتراؼ القانكف لمقاضي اإلدارم بحؽ تكجيو األكامر لإلدارة حتى تكمؿ‬
‫عمى االمتثاؿ لألحكاـ الصادرة ضدىا‪ ،‬يدخؿ في إطار ىذا الحظر ك سائؿ التيديد المالي حيث‬
‫أف الغرامة التيديدية مضمكنيا األمر‪ ،‬فعند إىماؿ أك تراخي اإلدارة في تنفيذ قرار قضائي‬
‫صادر ضدىا فال يبقى لمقاضي الحكـ بالتعكيض عند إلحاؽ الضرر باألفراد‪ ،‬ك ليس بالمكاف‬
‫لمقاضي اإلدارم تكجيو أكامر منطكية عمى التيديد بجزاء مالي مباشرة عمى اإلدارة أك عمى مف‬
‫يقكـ بإدارة المرفؽ العاـ ك ىك يؤكد عدـ تدخؿ القاضي في إدارة ىذه المرافؽ‪ ،‬ك ىك ما شكؿ‬
‫حاج از لتنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضد اإلدارة‪ ،‬ك الذم يجع عمى اعتبارات تعكد إلى ما‬
‫تتمتع بو اإلدارة مف امتيازات لتبعيتيا لمسمطة التنفيذية في الدكلة‪ ،‬ك لككنيا األداة التنفيذية‬
‫لقكانيف ك سياسات الدكلة‪ ،‬ك ىك ما يكمفو ليا القانكف اإلدارم الذم يجعميا طرفا قكيا عند‬

‫تعامميا مع األفراد‪.1‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬مبررات اإلدارة في عدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية‬
‫إف المتتبع لمسياسة القضائية لمجمس الدكلة الفرنسي ك الجزائرم‪ ،‬يتضح لو بما ال يدع لمشؾ‬
‫تبني القضاء اإلدارم مبدأ حظر تكجيو أكامر مف القاضي اإلدارم إلى اإلدارة‪.‬‬
‫كقد ظير نتيجة مجمكعة مف العكامؿ ترجع في معظميا إلى تبني التفسير الخاطئ لمبدأ الفصؿ‬
‫بيف السمطات‪ .‬عمى الرغـ مف أف النظاـ القانكني السائد سكاء في فرنسا أك مصر‪ ،‬ككذا في‬
‫الجزائر يجمك مف أية نصكص تشريعية صريحة تنظيـ ىذا الحظر‪ ،‬كمع ذلؾ يقر مجمس الدكلة‬
‫‪1‬‬

‫زىرة أقشيش‪ ،‬العالقات بيف اإلدارة العامة ك المكاطف في ظؿ دكلة القانكف‪ ،‬بحث لمحصكؿ عمى شيادة الماجستير في‬

‫القانكف‪ ،‬فرع اإلدارة ك المالية‪ ،‬كمية الحقكؽ‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،‬السنة الجامعية ‪ ،2002/2001‬ص‪10‬‬

‫‪17‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الفرنسي حظر تكجيو أكامر لإلدارة اعتمادا عمى المبدأ السابؽ ذكره ػ ػ أم مبدأ الفصؿ بيف‬
‫السمطات ػػ‪ ،‬كقد تأثر القضاء الجزائرم كنظيره المصرم عمى حد سكاء بيذا المسمؾ‪.‬‬
‫فإلى أم مدل يبقى القاضي اإلدارم ممنكعا مف تكجبو أكامر لإلدارة خاصة في كجكد القانكف‬
‫األكربي كتطكره الذم أثر بشكؿ كبير كممحكظ عمى النظاـ القانكني الفرنسي بصفة عامة‪،‬‬
‫كالقانكف اإلدارم بصفة خاصة مما يجعمو يتجو نحك خرؽ ىذا المبدأ تدريجيا‪.‬‬
‫كعمى ىذا األساس سنحاكؿ إبراز مبدأ الحظر المفركض عمى القاضي اإلدارم بعدـ تكجيو‬
‫أكامر لإلدارة كأسانيده‪ ،‬كفقا لمعناصر التالية‪:‬‬

‫المطمب األول‪ :‬حضر توجيه أوامر لإلدارة من القاضي اإلداري‬
‫تعد اإلدارة في مركز قكم في مكاجية األشخاص العادييف لتمتعيا بامتيازات منحيا ليا‬
‫القانكف‪ .‬إذ ليا أف تصدر الق اررات اإلدارية بإرادتيا المنفردة دكنما حاجة إلى رضا مف صدرت‬
‫حقو تمؾ الق اررات‪.‬‬
‫ىذه االمتيازات امتدت لتشمؿ كذلؾ ميداف القضاء‪ .‬إذ لـ يعد بإمكاف القاضي أف يتدخؿ في‬
‫أعماؿ اإلدارة ػ ػ تطبيقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ػػ‪ ،‬كال إرغاميا عمى فعؿ ما‪.‬‬
‫فأصبح الشائع فقيا كقضاء منع القاضي اإلدارم مف تكجيو أكامر لإلدارة أك الحمكؿ محميا‪،‬‬
‫كىذا ما سنحاكؿ بيانو فيما يمي مف خالؿ التطرؽ لمعنى مبدأ حظر تكجيو أكامر لإلدارة‬
‫كمبررات ىذا الحظر‪ ،‬ثـ بياف تطبيقاتو‪.‬‬
‫الفرع االول‪:‬مفهوم مبدأ منع توجيه أوامر لإلدارة من القاضي اإلداري‪:‬‬
‫يعني مبدأ حظر تكجيو أكامر لجية اإلدارة؛ أف القاضي اإلدارم ال يمكنو تكميؼ اإلدارة بالقياـ‬
‫بعمؿ معيف أك االمتناع عنو‪ ،‬كما ال يممؾ أف يحؿ محميا في عمؿ أك إجراء معيف ىك مف‬

‫صميـ اختصاصيا كصالحياتيا بناء عمى طمب مف األفراد‪ 1 .‬غير أنو ما تجب مالحظتو أف‬

‫‪1‬‬

‫حمدم عمي عمر‪ ،‬سمطة القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬ػ دراسة مقارنة ػػ‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪،2003 ،‬‬

‫ص‪7‬‬
‫‪18‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الق اررات اإلدارية التي تصدرىا جية إدارية معينة مع ما تممكو مف سمطة في إصدارىا‪ ،‬تخضع‬
‫لرقابة القضاء اإلدارم الذم يككف لو إلغاؤىا إذا كانت مخالفة لمقانكف‪ .‬كتككف جية اإلدارة‬
‫ممزمة بتنفيذ األحكاـ القضائية بما تتمتع بو‬
‫مف حجية الشيء المقضي فيو ػ ػ كما سنرل في حينو ػ ػ ‪.‬‬
‫كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ألزـ القاضي اإلدارم ػ ػ أكثر مف غيره ػ ػ نفسو بمبدأ حظر تكجيو أكامر‬
‫لإلدارة حياؿ تنفيذىا ألحكاـ صادرة عنو‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫كاذا كاف القاضي في األصؿ يممؾ سمطة القضاء كاألمر‪ ،‬فإف عالقة القاضي اإلدارم باإلدارة‬
‫يحكميا أصؿ إجرائي مؤداه أف القاضي يقضي كال يدير‪ ،‬كىك ما ترتب عنو الحظر بأال يحؿ‬
‫القاضي اإلدارم محؿ اإلدارة‪ ،‬كاف يمتنع عف تكجيو أكامر إلييا‪.‬‬

‫كيبدك كاضحا أف القاضي اإلدارم قد ألزـ نفسو بعدـ تكجيو أكامر لإلدارة‪ 2 ،‬حتى في مجاؿ‬
‫تنفيذىا ألحكاـ صادرة عنو ضدىا‪ ،‬عمى مف أف السمطة القضائية ليا أف تمارس كظيفتيف‬
‫متالزمتاف ىما القضاء كاألمر‪ ،‬كال يمكف فصميما عف العمؿ القضائي الذم يتككف منو الحكـ‪.‬‬
‫كقد تأثر كؿ مف القضاء اإلدارم الجزائرم كالمصرم‪ ،‬بما سار عميو القضاء اإلدارم الفرنسي‬
‫في إتباع سياسة عدـ تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬رغـ أف ىذا الحظر لـ يكف ناتجا عف نصكص‬
‫صريحة في منظكماتيا القانكنية كلكنو ثابت بالطريؽ القضائي‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬مبررات منع توجيه أوامر لإلدارة من القاضي اإلداري‬
‫يسكؽ الفقياء جممة مف المبررات لحظر تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لإلدارة‪ ،‬تنطمؽ كميا مف‬
‫اعتبار ذلؾ تطبيقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات‪ ،‬كألف القضاء اإلدارم في الجزائر متأثر كثي ار‬
‫بالسياسة القضائية المنتيجة في فرنسا‪ ،‬فإننا سنعرض جممة المبررات التي تبنى عمى إثرىا‬
‫القضاء اإلدارم الفرنسي مبدأ الحظر‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫حسينة شركف كعبد الحميـ بف مشرم‪" ،‬سمطة القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة بيف الحظر كاإلباحية"‪ ،‬مجمة االجتياد‬

‫القضائي‪ ،‬كمية الحقكؽ جامعة بسكرة‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬نكفمبر ‪ ،2005‬ص ‪ 237‬كما بعدىا‪.‬‬
‫‪Sharle Debbash,Le juge Administratiif et injonction, -la fin d’un tabou-, JCP, paris, Doct,‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3924,1996,p57‬‬
‫‪19‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫أوال‪:‬مبدأ الفصل بين السمطات كمصدر لمبدأ الحظر‪:‬‬
‫إف المتتبع لمسياسة القضائية سكاء في أحكاـ القضاء اإلدارم الفرنسي أك الجزائرم يالحظ بما‬
‫ال يدع مجاال لمشؾ أف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يعد مبر ار أساسيا لمحظر المفركض عمى‬
‫القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة‪.‬‬
‫إذ نجد أف اختصاص القاضي بالنظر في المنازعة اإلدارية يككف في إطار الحدكد التي رسميا‬
‫القانكف‪ ،‬دكف أف يتدخؿ في شؤكف السمطة اإلدارية‪ ،‬كاف تدخمو مف شأنو أف يككف ذا أثر سمبي‬
‫عمى السمطة اإلدارية‪ ،‬كبناء عميو ال يجكز لمقاضي أف يكجو في منطكؽ حكمو أم ار لإلدارة أك‬
‫أف يحؿ محميا كيصدر القرار بالشكؿ المطمكب‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫كقد درج القضاء اإلدارم الفرنسي استنادا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات بإقرار مبدأ الحظر؛‬
‫فقضى مجمس الدكلة الفرنسي بذلؾ في كثير مف ق ارراتو‪ ،‬إذ قضى بعد جكاز تكجيو أكامر‬
‫لإلدارة مف جانب القاضي اإلدارم ألجؿ تنفيذ بعض األشغاؿ أك كقفيا‪ ،‬سكاء صدر األمر ضد‬
‫جية اإلدارة أك المؤسسات العامة أك أحد الممتزميف‪ ،‬كما قضى أنو ال يجكز لمقاضي اإلدارم‬
‫تكجيو أمر لإلدارة بمنح الطاعف ترخيصا بالبناء بعد الحكـ بإلغاء القرار الصادر منيا بفرض‬
‫منح ىذا الترخيص‪ .‬كما قضى بعدـ جكاز تكجيو عقكبة الغرامة التيديدية إلى اإلدارة إلجبارىا‬
‫عمى لقياـ بعمؿ ما‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫كبذلؾ أكد القضاء اإلدارم الفرنسي آراء الفقياء في االعتداد بمبدأ الفصؿ بيف السمطات‬
‫كتبرير لمحظر المفركض عمى القاضي اإلدارم بعدـ تكجيو أكامر لإلدارة‪.‬‬
‫ثانيا‪:‬النصوص التشريعية‪:‬‬
‫ال يختمؼ اثناف في القكؿ بأنو ال تكجد نصكص تشريعية صريحة تقرر منع القاضي اإلدارم‬
‫لمنظكمة القانكنية الفرنسية أك الجزائرية ػ ػ مف تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬غير أف جانبا كبي ار مف الفقو‬

‫‪ 1‬حمدم عمي عمر ‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫‪2‬‬

‫غير أف قانكف ‪ 16‬يكليك‪ 1980‬المعدؿ بالقانكف ‪ 1995/2/7‬أصبح يجير لمقاضي اإلدارم الحكـ بالغرامة التيديدية ضد‬

‫اإلدارة الممتعة عف تنفيذ األحكاـ اإلدارية الصادرة ضدىا‪ ،‬محدثا بذلؾ تطك ار في مجاؿ اختصاص القاضي اإلدارم في‬

‫‪20‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الفرنسي أرجع مبدأ الحظر ذالؾ إلى عدد مف النصكص التشريعية الصادرة بعد قياـ الثكرة‬
‫الفرنسية‪.‬‬
‫كتتمثؿ ىذه النصكص التشريعية في المرسكـ الصادر في‪ 1789/12/22 :‬الذم قرر منع قياـ‬
‫المحاكـ بأم عمؿ مف شأنو أف يؤدم إلى عرقمة أعماؿ اإلدارة‪.‬‬
‫ككذلؾ نص المادة ‪ 13‬مف قانكف التنظيـ القضائي الصادر في ‪24/16‬أوت ‪ 1970‬كالتي‬
‫منعت المحاكـ القضائية باعتبارىا سمطة قضائية منفصمة عف اإلدارة التي تمثؿ السمطة‬
‫التنفيذية‪ ،‬مف التعرض بأية كسيمة مف الكسائؿ ألعماؿ اإلدارة ميما كانت الحالة التي عمييا‪،‬‬
‫ككذا ق اررات منع القضاة مف التعدم عمى الكظائؼ اإلدارية أك محاكمة رجاؿ اإلدارة عف‬
‫األعماؿ التي تتصؿ بكظائفيـ أك النظر في أعماؿ اإلدارة أيا كانت ىذه األعماؿ‪.‬‬
‫ك كذلؾ قانكف ‪14/7‬أكتوبر ‪ 1790‬الذم جاء فيو أنو ال يجكز إحالة أم رجؿ مف رجاؿ‬
‫اإلدارة إلى المحاكـ بسبب كظيفتو العامة إال إذا أحيؿ بمعرفة السمطة العميا كفقا لمقانكف‪ ،‬ثـ كرد‬
‫النص في مرسكـ السنة الثالثة ‪ 16‬فريكتيدكر عمى أنو‪" :‬يحظر مشددا عمى المحاكـ النظر في‬
‫الق اررات في أية دعكل كانت"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ك إذا كانت ىذه ىي مجمؿ النصكص التشريعية التي يتخذىا الفقو الفرنسي كذريعة لتبرير‬
‫الحظر المفركض عمى القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬فإنو يبدك كاضحا أف ىذه‬
‫النصكص ليست كثيقة الصمة بمكضكع الحظر المفركض عمى القاضي اإلدارم‪ ،‬بقدر ماىي‬
‫نتاج ما تميزت بو الفترة السابقة عمى الثكرة الفرنسية مف صراع بيف المحاكـ القضائية كاألجيزة‬
‫اإلدارية‪ ،‬فكاف الدافع مف إصدارىا ىك إبعاد اإلدارة مف نطاؽ المحاكـ القائمة في تمؾ الفترة‬
‫كىي محاكـ القضاء العادم‪.‬‬
‫أما فيما يتعمؽ بمبدأ حظر تكجيو أكامر لإلدارة مف القاضي اإلدارم في المنظكمة القانكنية‬
‫الجزائرية فقد خمت تماما مف أية نصكص صريحة تقرر ىذا الحظر ككاف االرتكاز عمى النص‬
‫الدستكرم الذم يقرر استقاللية السمطة القضائية عف السمطة التنفيذية‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫حمدم عمي عمر‪،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.12‬‬
‫‪21‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫المطمب الثاني‪ :‬عدم حيازة القاضي اإلداري سمطة الحمول محل اإلدارة‬
‫ىؿ يممؾ القاضي اإلدارم سمطة الحمكؿ محؿ اإلدارة؟ ىذا ما سنجيب عميو مف خالؿ التحميؿ‬
‫التالي‪:‬‬
‫الفرع األول‪ :‬مضمون المبدأ و تسويغه‬
‫الحمكؿ كسيمة رقابة إدارية تمارسيا اإلدارة سكاء المركزية أك الالمركزية عمى مرؤكسييا‪.‬‬
‫كيشترط لممارستيا أف يككف العضك مندمجا في اإلدارة كليس أجنبيا عنيا‪ ،‬باإلضافة إلى أف‬
‫العمؿ الذم يقكـ بو األصيؿ ىك إدارم بطبيعتو‪ .‬كالكاقع أف القاضي أجنبي عف اإلدارة سكاء‬
‫مف الناحية العضكية أك الكظيفية‪ ،‬كعميو يككف خارجا عف حدكد كظيفتو عند ممارستو عمؿ‬
‫اإلدارة‪.‬‬
‫ك التدخؿ الحمكؿ مف جانب القاضي ييدر في األصؿ استقالؿ اإلدارة صاحبة االختصاص‬
‫األصيؿ‪ ،‬غير أف الحمكؿ ككسيمة رقابة إدارية تمارسيا ىيئة إدارية عمى أخرل في مجاؿ‬
‫الالمركزية اإلدارية ال تككف إال بناء عمى نص صريح‪ .‬فإذا كانت سمطة اإلدارة مقيدة أساسا‬
‫عند استخداـ ىذه الكسيمة ػ ػ الحمكؿ ػ ػ داخؿ الكظيفة اإلدارية‪ ،‬فإف الحظر يككف منطقيا في‬

‫مكاجية القاضي‪ .1‬كذلؾ نظ ار لتخمؼ النص القانكني مف جية‪ ،‬كاختالؼ طبيعة كظيفة كؿ مف‬
‫القاضي كاإلدارة مف جية أخرل‪ .‬كالقكؿ بغير ذلؾ سيجعؿ حتما مف القاضي كصيا عمى اإلدارة‬
‫أك رئيسا ليا‪.‬‬
‫إذ ال يممؾ القاضي ػ تطبيقا ليذا الحظر ػ ػ أف يحؿ صراحة أك ضمنا محؿ اإلدارة أك يقكـ بعمؿ‬
‫يدخؿ في اختصاصيا‪ .‬فال يممؾ أف يقكـ فعال بالعمؿ القانكني الذم امتنعت اإلدارة عف اتخاذه‪،‬‬
‫كأف يممي الئحة أك قرار معينا أك يعدلو أف يمنح رخصة‪ .‬كال يعني إلغاء قرار اإلدارة برفض‬
‫الترخيص في مجاؿ سمطة اإلرادة المقيدة ‪ -‬إعطاء الطاعف الرخصة بالمباشرة‪ ،-‬حيث يقؼ‬
‫دكر القاضي في ىذه الحالة عند جد إرجاع األمكر لنصابيا بإلغاء قرار الرفض‪ ،‬دكف أف‬
‫يصرح صراحة بمنح الرخصة‪ .‬فال يجب أف يذىب القاضي بعيدا كيحؿ محؿ اإلدارة كيمنح‬
‫الرخصة المطمكبة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫زيف العابديف بمماحي‪ ،‬الكسائؿ القانكنية لضماف تنفيذ الق اررات القضائية اإلدارية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة أبك بكر بمقايد‪،‬‬

‫تممساف‪ ،2008 ،‬ص ‪31‬‬
‫‪22‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫كقد ذىبت المدرسة التقميدية إلى اعتبار سمطة القاضي في الحمكؿ بمثابة معيار لمتفرقة بيف‬
‫منازعات اإللغاء كمنازعات القضاء الكامؿ‪ .‬إذ أف القاضي ال يممؾ في منازعات اإللغاء إال أف‬
‫يمغي القرار كالمطعكف فيو‪ ،‬أك يرفض الطعف دكف أف يممؾ تعديؿ القرار‪ ،‬أك الحمكؿ محؿ‬
‫اإلدارة بإصدار قرار آخر جديد‪ .‬بينما يممؾ في غيرىا مف المنازعات كؿ مف سمطة اإللغاء‬
‫كالتعديؿ كالحمكؿ‪ ،‬تأسيسا عمى أف سمطة قاضي اإللغاء تقتصر عمى الناحية القانكنية بينما‬
‫تمتد في حالة القضاء الكامؿ إلى الكقائع كالقانكف‪.‬‬
‫إال أننا نرل سمطة القاضي اإلدارم سكاء قاضي اإللغاء أك قاضي التعكيض‪ ،‬ال يمكف أف‬
‫تؤدم إلى حمكلو محؿ اإلدارة بمقتضى حكـ قضائي‪ .‬مثال قاضي التعكيض يممؾ أف يعيد‬
‫األمكر لنصابيا بتقرير مبمغ التعكيض‪ ،‬إال أنو ال يستطيع أف يكره اإلدارة عمى القياـ بعمؿ أك‬
‫االمتناع عنو‪ .‬كانما يمزميا أف تدفع التعكيض المناسب لألضرار أك األخطار التي سببتيا بخطأ‬
‫أك بدكف خطأ لممضركر‪ .‬كال يعني ذلؾ حمكؿ القاضي محؿ اإلدارة‪ ،‬فالحكـ الصادر بالتعكيض‬
‫ال يتضمف أم ار لمخزينة بدفع المبمغ لممضركر‪ ،‬كانما يتضمف تقرير أحقيتو في ىذا التعكيض‪.‬‬
‫كاف تعمؿ اإلدارة عمى تنفيذه كفقا إلجراءاتيا الخاصة‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬أساس حظر الحمول‪:‬‬

‫يرجع ىذا الحظر إلى نكعيف مف األسس‪ :‬األكؿ أساس نظرم كالثاني أساس عممي‪.‬‬

‫أوال‪ :‬األساس النظري‪:‬‬
‫كيكمف ىذا األساس في مبدأ استقالؿ الكظيفة اإلدارية في مكاجية الكظيفة القضائية‪ ،‬كنتيجة‬
‫منطقية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات‪ -‬كما رأيناه في أكامر لإلدارة‪ ،-‬فاإلدارة ال ترغب في أف‬
‫تجعؿ مف القاضي بصفة عامة كالقاضي اإلدارم بصفة خاصة رئيسا ليا‪ ،‬أك ىيئة إدارية عميا‬
‫تفرض عمييا إرادتيا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ثانيا‪ :‬األساس العممي‪:‬‬
‫يرجع حظر الحمكؿ مف الناحية العممية إلى الطبيعة العضكية لمقاضي اإلدارم الذم ىك أجنبي‬
‫عف اإلدارة كغير مدعك لمقياـ أك التدخؿ في عمميا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫فتحً فكري‪ ،‬وجٌز دعوة اإللغاء‪ - ،‬طبقا ألحكام القضاء ‪ ،-‬منشأ المعارف‪ ،‬اإلسكندرٌة‪ ،2004 ،‬ص ‪.130‬‬
‫‪23‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫مف ناحية ثانية‪ ،‬إلى الطبيعة الكظيفية لمقاضي‪ ،‬حيث تقتصر ميمتو‬

‫كما يرجع ىذا الحظر‬

‫‪1‬‬

‫عمى مجرد الفصؿ في المنازعات‪ .‬كذلؾ بإنزاؿ حكـ القانكف عمى المنازعة دكف أف يحدث أث ار‬
‫قانكنيا جديدا‪ .‬كيكتفي بمجرد الكشؼ عف الحؽ الذم سبؽ كأف قررتو القكانيف كالمكائح‪ .‬كعميو ال‬
‫تؤىمو طبيعة كظيفتو التي مال تخكلو سمطة إحداث اآلثار القانكنية لممارسة العمؿ اإلدارم‪ .‬كما‬
‫أف القرار الذم سيصدره عكضا عف اإلدارة‪ ،‬لف يتمتع كالحالة ىذه سكاء بقكة الشيء المقضي‬
‫بو‪ ،‬كال بحجية الشيء المقضي فيو‪ .‬كمف ثـ فإف المتقاضيف سيزيمكف عنو صفتو كقاضي حيث‬
‫طمف تتمتع ق ارراتو بحجية الشيء المقضي فيو‪.‬‬
‫كمف ناحية ثالثة‪ ،‬أف ىذا الحظر تقتضيو الحافظة عمى التكازف بيف سمطة القاضي كالمتمثمة‬
‫فيما يصدره مف أحكاـ تتمتع بالحجية مف جية‪ ،‬كسمطة اإلدارة مف جية أخرل كالمتمثمة فيما‬
‫تتمتع بو مف امتيازات السمطات التي يقررىا ليا القانكف‪ .‬كمف شأف التدخؿ أك الحمكؿ مف‬
‫جانب القاضي أف ييدر احتراـ اإلدارة لما تصدره مف أحكاـ‪.‬‬
‫كأف تتعمد عرقمتيا‪ ،‬أك تتمتع عف تنفيذىا أك تصدر ق اررات عمى خالفيا‪ .‬كسيفقد القضاء بالتالي‬
‫ىيبتو لعجزه عف تكفير االحتراـ الالزـ لتنفيذ أحكامو‪.‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬محاولة التخفيف من حظر الحمول‬

‫إف مبدأ استقالؿ اإلدارة في مكاجية القضاء لـ يكف استقالال مطمقا‪ ،‬حيث رأينا بعض صكر‬

‫التقرير التي مارسيا القضاء‪ .‬إما بناء عمى دعكل مف المشركع أك بمقتضى طبيعة الكظيفة‬
‫القضائية‪ .‬ككذلؾ الحاؿ في مجاؿ الحمكؿ فإف المنع لـ يكف مطمقا كانما كانت ىناؾ عدة‬
‫محاكالت ناجحة مف جانب القاضي اإلدارم استطاع أف يحؿ ضمنا محؿ اإلدارة دكف أف يعمف‬
‫عف ذلؾ صراحة‪.‬‬
‫فال يممؾ القاضي سمطة رئاسية عمى اإلدارة‪ ،‬كعمى ذلؾ ليس بإمكانو الحمكؿ محميا‪ ،‬كال‬
‫يستطيع التدخؿ في اإلدارة الفعمية‪ ،‬لككف ميمتو تتمثؿ في التصريح بالقانكف‪ ،‬كىكذا ال يستطيع‬
‫القاضي إال أف يبطؿ القرار اإلدارم غير المشركع كأال يخالؼ مبدأ الفصؿ بيف اإلدارة العامة‬
‫كالقضاء اإلدارم‪ ،‬كال يستطيع اتخاذ ق اررات قضائية لتعكيض النقص الناجـ عف البطالف‪ :‬مثؿ‬

‫‪Auby et Drago. Op. cit.p11.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪24‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫تحديد السعر الكاجب تطبيقو‪ 1‬أك تعييف مكظؼ ‪ 2‬كما يستطيع خمؽ قرار إدارم مف جديد‬

‫‪3‬‬

‫كبإبطالو لمقرار غير المشركع تنتيي سمطات قاضي تجاكز السمطة كتعرؼ ىذه القاعدة‬
‫تخفيفيف‪:‬‬
‫أوال‪ :‬حالة اإللغاء الجزئي أو اإلبطاالت الجزئية‪:‬‬
‫األصؿ أف سمطة القاضي مقيدة بالنسبة لمق اررات غير القابمة لمتجزئة‪ .‬فال يممؾ نحكىا إال أف‬
‫يمغييا جممة أك يرفض الطعف المكجو إلييا‪ .‬فال يممؾ أف يمغي جزء دكف آخر‪ ،‬ألف ذلؾ يعتبر‬
‫بمثابة تعديؿ في القرار المطعكف فيو كبعد ىذا بمثابة حمكؿ مف جانب القاضي في عمؿ‬
‫اإلدارة‪.‬‬
‫ك رغـ التسميـ بيذا األصؿ العاـ‪ ،‬إال أف القاضي يممؾ أف يتدخؿ إللغاء األثر الرجعي لمقرار‬
‫متى كاف مخالفا لمقانكف‪ .‬كإللغاء في ىذه الحالة ينصب عمى األثر الرجعي دكف أف يمس‬
‫القرار‪ ،‬فيككف إلغاءا جزئيا‪ .‬كذلؾ بأف يقرر أف األثر الرجعي مخالؼ لمقانكف‪ ،‬مع اعتبار باقي‬
‫أحكاـ الالئحة سميمة قانكنا‪ .‬ككذلؾ في حالة الق اررات الفردية المتعمقة بترقية التالي لو في‬
‫القائمة كآخريف‪ ،‬فإف الطاعف ال يطمب إلغاء قرار الترقية بالنسبة لزمالئو‪ ،‬كانما ينعي عمى‬
‫اإلدارة تخطييا لو في حركة الترقيات‪ .‬كيممؾ القاضي إلغاء جزء مف القرار المتمثؿ في تخطي‬
‫الطاعف في التعييف كالترقية‪ ،‬بأف يقرر أحقيتو في الترقية مع بقاء القرار في ظاىره سميما قانكنا‪.‬‬
‫كيخضع ىذا البطالف الجزئي قابمية عناصر القرار اإلدارم لمفصؿ فيما بينيا‪ ،‬كال يقبؿ القاضي‬
‫باإلبطاؿ الجزئي ‪ ،‬إال عندما يككف العنصر غير المشركع قابؿ لمفصؿ عف بقية العناصر‪ ،‬كفي‬
‫حالة عدـ قابمية القرار لتجزئتو فإف القاضي يرفض الطمبات الرامية إلى التشريع بالبطالف‬
‫الجزئي حتى كلك كانت مبررة‪ ،‬لككف قبكؿ تمؾ الطمبات سكؼ يمزـ القاضي تبعا ليذه التجربة‬
‫بإبطاؿ القرار برمتو فاصال بذلؾ فيما لـ يطمب منو‪.‬‬
‫كعميو يككف القاضي قد تمتع بميزة حقيقية تتمثؿ في اإلصالح كالتعديؿ التي يمكف اعتبارىا‬
‫صكرة ضمنية مف صكر الحمكؿ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫قرار مجمس الدكلة في ‪ 16‬فبراير ‪ ،1973‬قضية شركة " ‪"la cheville longoinaise‬‬
‫قرار مجمس الدكلة في ‪ 29‬أفريؿ‪ ،1936‬قضية السيدة " ‪."Rouaix‬‬
‫قرار مجمس الدكلة في ‪ 6‬أكتكبر ‪ ،1967‬قضية مناجـ الفحـ الحكض الشماؿ‪.‬‬
‫‪25‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ثانيا‪ :‬اإلبطاالت الصادرة عن القاضي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬عندما تتخذ السمطة المختصة ق ار ار تحترـ فيو األشكاؿ اإللزامية مع تأسيس ىذا القرار‬
‫عمى نص قانكني ال يخكؿ ليا اتخاذ مثؿ ذلؾ القرار يقكـ القاضي بإحالل األساس القانوني‬
‫الصحيح محؿ النص المقحـ دكف حؽ‬

‫‪1‬‬

‫كىذا ما يسمى بإحالؿ األساس القانكني‪.‬‬

‫ب ‪ -‬عند ارتكاب اإلدارة لغمط في األسباب‪ ،‬يتدخؿ القاضي في نشاط اإلدارة‪ ،‬كبسبب درجة‬
‫خطكرة ىذا العيب بالنظر إلى إحالؿ األساس القانكني‪ ،‬فإف إحالل األسباب ال يقبؿ إال في‬
‫الفرضيات التي تككف فييا السمطة اإلدارية ممزمة باتخاذ القرار المتنازع فيو‪.‬‬
‫ج‪ -‬كذىب بعض الفقو إلى القكؿ بأف إلغاء الق اررات السمبية التي تتخذىا اإلدارة مف جانب‬
‫القاضي يككف بمثابة صكرة أخرل مف صكر الحمكؿ الضمني لمقاضي اإلدارم‪ .‬فإلغاء القرار‬
‫الصادر يرفض منح رخصة معينة‪ ،‬فإنو كاف كاف ال يعني الترخيص الصريح بالممارسة مف‬
‫جانب القاضي‪ ،‬إال أنو عمميا يقيد سمطة كتقدير اإلدارة‪ ،‬فال تستطيع أف تتخذ ق ار ار آخر غيره‪.‬‬
‫كاال كاف مصير القرار الجديد اإللغاء كسابقو‪.‬‬
‫كىنا يعمك تقدير اإلدارة‪ ،‬حيث أف إلغاء قرار الرفض ال يعني الترخيص‪ ،‬كلكف يؤثر في إعادة‬
‫األمكر إلى نصابيا‪ ،‬كيؤكد أحقية الطاحف في الترخيص بإلزاـ اإلدارة بإصدار قرار جديد يمنح‬
‫الترخيص‪.‬‬
‫فالقاضي ىنا ال يحؿ محمو اإلدارة صراحة‪ ،‬كانما يؤثر بحكمو عمى تصرؼ اإلدارة بأف يممي‬
‫عمييا ضمنا القرار الكاجب اتخاذه‪.‬‬
‫د‪ -‬في مجاؿ المنازعات الضريبية يخكؿ المشرع لمقاضي سمطة التدخؿ ك الحمكؿ محؿ اإلدارة‬
‫رغـ الحظر المفركض حكؿ دكر القاضي‪ ،‬بحيث ال تقتصر سمطتو عمى إلغاء الضريبة غير‬
‫المشركعة‪ ،‬كانما تعديؿ السعر المفركض بكاسطة اإلدارة بأف يخفض أك يزيد مف سعر الضريبة‬
‫ككذلؾ إلغاء قرار الكزير المختص بتحديد الكعاء الضريبي لضريبة معينة‪ .‬ككذا الحاؿ في‬
‫مجاؿ المنازعات االنتخابية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫قانكف ‪ 26‬يكنيك ‪ 1941‬الذم أكجب عدـ الجمع بيف مينة المحاماة مع كظيفة عمكمية‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫نخمص مما تقدـ أف األصؿ ىك حظر القاضي مف الحمكؿ محؿ اإلدارة‪ .‬إال أف ىذه كغيرىا مف‬
‫القكاعد العامة يرد عمييا مف االستثناءات‪ ،‬التي تظير القاضي ككأنو قد حؿ محؿ اإلرادة‪ ،‬كلكف‬

‫في أسمكب قضائي دكف يفصح عف ذلؾ صراحة‪.1‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬وسائل القضاء اإلداري في إلزام اإلدارة بالتنفيذ‬
‫ييدؼ مكاجية مشكمة االمتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ ك ق اررات القضائية الصادرة ضدىا‪ ،‬فقد‬
‫كرس المشرع الجزائرم مف خالؿ قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية ‪ 09/08‬كسائؿ قضائية إلكراه‬
‫اإلدارة في تنفيذ ما يصدر ضدىا مف أكامر ك أحكاـ‪ ،‬حيث تعتبر مف أساسي سمطة األمر‬
‫( المطمب األكؿ)‪ ،‬ك الغرامة التيديدية ( المطمب الثاني) يشكالف أكثر الكسائؿ فعالية في إكراه‬
‫اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء‪.‬‬

‫المطمب األول‪ :‬ضرورة التخفيف من مبدأ حضر توجيه أوامر لإلدارة من القاضي‬
‫اإلداري‬

‫إف ضركرة تكجيو أكامر لإلدارة مف القاضي اإلدارم تقكـ عمى أساسيف‪ ،‬أكليما يتعمؽ بدكافع‬
‫كأسباب تكجيو أكامر لإلدارة مف القاضي اإلدارم‪ ،‬كثانييما يتعمؽ بالصالحيات المخكلة لمقاضي‬
‫اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة كنتناكليا فيما يمي‪:‬‬
‫الفرع األول‪:‬دوافع وأسباب توجيه أوامر لإلدارة من القاضي اإلداري‪:‬‬
‫يمكننا في سبيؿ البحث عف األسباب كالدكافع التي تبيح لمقاضي اإلدارم تكجيو أكامر لإلدارة؛‬
‫أف نتناكليما ضمف عنصريف‪ ،‬األكؿ يتعمؽ باالنتقادات الفقيية لمبررات الحظر أما الثاني يتعمؽ‬
‫بتأثير القانكف األكركبي عمى القانكف الفرنسي الذم كاف لو دكر كبير في خرؽ ىذا المبدأ‪.‬‬
‫أوال‪:‬االنتقادات الموجهة لمبررات المنع ‪:‬‬
‫إف تحميؿ األسانيد التي تبرر مبدأ حظر تكجيو أكامر مف القاضي اإلدارم يجعؿ منيما‬
‫‪1‬‬

‫زىرة أقشيش‪ ،‬العالقة بيف اإلدارة العامة كالمكاطف في ظؿ دكلة القانكف‪ ،‬رسالة ماجستير في القانكف‪ ،‬فرع ادارة كالمالية‪،‬‬

‫جامعة الجزائر‪ ،‬سنة ‪ ،2002‬ص ‪35‬‬
‫‪27‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫أسانيد غير مؤكدة تستدعي إعادة النظر فييا عمى النحك التالي‪:‬‬
‫أما عف مبرر مبدأ الفصؿ بيف السمطات فإف تفسير ىذا المبدأ عمى نحك جامد يترتب عميو‬
‫ىذا الحظر ليس لو أم أساس مف القانكف أك المنطؽ كانما ىك راجع العتبارات تاريخية كانت‬
‫تيدؼ إلى تحقيؽ تكازف سياسي بيف اإلدارة كقاضييا‪ ،‬كأف آثار ىذا المبدأ لـ يعد ليا ما يبرزىا‬
‫في الكقت الحاضر بؿ أصبحت تتعارض مع الديمقراطية كسيادة القانكف‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫كما أف التذرع بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ينطكم عمى مغالطة ظاىرة فالقاضي اإلدارم يمارس‬
‫عمى اإلدارة سمطة األمر‪ ،‬كيتدخؿ كلك بشكؿ غير مباشر في أعماليا كاال فما جدكل الرقابة‬
‫المفركضة عمى أعماليا كالرقابة عمى التناسب بيف المخالفة كالجزاء‪ ،‬كالرقابة عمى الخطأ‬
‫الظاىر في التقدير‪...‬إذ يجب أف نعمـ أف كؿ مف ىذه الرقابة كاف لـ تنطك عمى طائفة مف‬
‫األكامر المكجية مف القاضي اإلدارم إلى اإلدارة‪ ،‬فإنيا عمى األقؿ تمثؿ بذاتيا أم ار ينبغي أف‬
‫تراعيو مستقبال حتى ال يككف تصرفيا عرضة لإللغاء أك سببا في التعكيض‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ك يتضح أف القاضي اإلدارم لـ يكف معنيا بحسب األصؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات فيما‬
‫يتعمؽ بالحظر المفركض بالنسبة لتكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬ألف ىذا حظر ىك نتاج سياسة‬
‫قضائية رتبتيا الظركؼ السياسية كالتاريخية لعالقة القاضي اإلدارم باإلدارة في فرنسا‪.‬‬
‫كبالتالي فإف حظر القاضي اإلدارم مف تكجيو أكامر لإلدارة ليس حظ ار مفركضا بنص‬
‫ممزـ‪ ،‬كانما ىك حظر فرضو التقييد الذاتي‪.‬‬
‫فإف االحتجاج بمبدأ الفصؿ بيف السمطات‪ ،‬ليس إال حجة لرفض إيجاد الحؿ المناسب لمنزاع‬
‫عف طريؽ تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬كتجنب الدخكؿ في نزاع مباشر مع اإلدارة‪.‬‬
‫أما عف مجمكع النصكص التشريعية المعتمدة كأساس لرفض ىذا الحظر‪ ،‬فإف ىذه‬
‫النصكص في األصؿ ال تتعمؽ إال بالقضاء العادم‪ ،‬كىي تيدؼ إلى إبعاد نفكذ السمطة‬
‫القضائية عف اإلدارة كمنازعاتيا‪ ،‬كأما أخذ مجمس الدكلة الفرنسي بيا كأساس لمحظر الذم‬
‫فرضو القاضي اإلدارم عمى نفسو باالمتناع عف تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬فراجع إلى مراعاة‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫حسينة شركف كعبد الحميـ بف مشرم‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.233‬‬
‫محمد باىي أبك يكنس‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫‪28‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الحساسية تجاه اإلدارة كاحترـ نزعة االستقالؿ لدييا‪ ،‬كمرد ذلؾ كمو الظركؼ التاريخية التي‬
‫كانت تسكدىا ممارسات البرلمانات القديمة المعرقمة ألعماؿ اإلدارة‪.‬‬
‫كعمى فرض تبني ىذه النصكص التشريعية بالنسبة لمقاضي اإلدارم‪ ،‬فإنو حينما يصدر‬
‫أكامر ال يحؿ محؿ اإلدارة كال يقمب قكاعد تكزيع االختصاص‪ ،‬بؿ عمى العكس مف ذلؾ‬
‫فاألمر يجب أف يعتبر ضمف سمطات القاضي اإلدارم‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ك ىكذا يبدك كاضحا أف تمؾ النصكص التشريعية ليست ذات صمة بمكضكع الحظر‬
‫المفركض عمى القاضي اإلدارم‪ ،‬كأف إقحاميا كأساس لمنع القاضي اإلدارم مف تكجيو‬
‫أكامر لإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة مف أجؿ تنفيذ األحكاـ القضائية‪.‬‬
‫ك بالمقابؿ نجد تمؾ النصكص التشريعية التي بينا أنيا مكجية لمقاضي العادم‪ ،‬فإف ىذا‬
‫األخير تخمص مف ىذا القيد‪ ،‬كأقر القاضي العادم لنفسو بسمطة تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬فما‬
‫الداعي الذم يبقى القاضي مكبال بيذا القيد كىك لك يكف معنيا بو باألصؿ؟‪.‬‬
‫أما بالنسبة لطبيعة صالحيات قاضي اإللغاء‪ ،‬كالتي تـ قصرىا عند مجرد إلغاء القرار غير‬
‫المشركع‪ ،‬دكف أف يتعداه إلى أمر اإلدارة بالقياـ بعمؿ معيف أك االمتناع عنو‪ ،‬فيك رأم غير‬
‫سديد؛ ألف السمطة الطبيعية لمقاضي تشمؿ إضافة لإللغاء‪ ،‬حؽ إصدار األكامر لمف يثبت‬
‫أف ادعاءاتو ال أساس قانكني ليا‪.‬‬
‫فمك أف القاضي اإللغاء في فحصو لمشركعية القرار المطعكف فيو باإللغاء ثبت لو عدـ‬
‫مشركعيتو‪ ،‬فإف األثر الحتمي لذلؾ ىك إزالة القرار اإلدارم كما ترتب عنو مف آثار‪ ،‬كاذا‬
‫أخذنا بأنو ليس لمقاضي اإلدارم في مثؿ ىذه الحالة إصدار أكامر لإلدارة لترتيب اآلثار‬
‫القانكنية لحكمو‪ ،‬فإف ذلؾ إفراغ لدعكل اإللغاء مف مضمكنيا ألف اليدؼ مف اإللغاء ىك‬
‫تجسيده بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ صدكر القرار الممغى‪ ،‬كما أف ذلؾ سيحكؿ‬
‫أحكاـ اإللغاء إلى مجرد تقريرات مما يفقدىا صفتيا القضائية‪.‬‬
‫لذلؾ فمف شأف تقييد سمطة قاضي اإللغاء كحصرىا في مجرد النطؽ باإللغاء مع ترؾ‬
‫استخالص النتائج لإلدارة‪ ،‬ىك إضعاؼ لرقابة اإللغاء‪ ،‬كىدر لييبة القاضي اإلدارم الذم‬
‫يبقى عاج از عف ضماف تنفيذ حكمو‪.‬‬
‫‪ 1‬علً حمدي عمر‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.37‬‬
‫‪29‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫كعمى ىذا األساس‪ ،‬فال مبرر لحصر اختصاص القضاة اإلدارم بقصره عمى تقرير اإللغاء‬
‫دكف تحقيؽ نتائجو‪.‬‬
‫نرل أف األسانيد التي تقكـ عمييا فكرة الحظر المفركض عمى القاضي اإلدارم في تكجيو‬
‫أكامر لإلدارة‪ ،‬ليست ذات أساس ال مف القانكف كال مف المنطؽ حتى نسمـ بيا كمبدأ ‪.1‬‬

‫ثانيا‪ :‬تأثير القانون األوربي عمى القانون اإلداري الفرنسي‪:‬‬
‫لقد تضمنت االتفاقية األكربية‪ ،‬حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية لكؿ مف يتكاجد عمى‬
‫األراضي األكربية‪ ،‬كلكؿ مف دخؿ األراضي األكربية كانتيكت حقكقو أف يمجأ إلى المحكمة‬
‫األكربية مباشرة‪ ،‬ىذه األخيرة تتمتع بسمطات كاسعة في التحقيؽ كاتخاذ أحكاـ في مكاجية الدكلة‬
‫‪2‬‬

‫المخالفة‪.‬‬

‫كما أف لمقاضي األكربي أف يتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية الحقكؽ الممنكحة لرعايا الدكؿ‬
‫األعضاء‪ ،‬حتى كلك كاف القانكف الداخمي يحظر ذلؾ‪ ،‬كعميو فإف القاضي األكربي بإمكانو‬
‫اتخاذ كافة الكسائؿ التي تتضمف احتراـ أحكامو ىذا مف جية‪ ،‬كمف جية أخرل نجد أف العديد‬
‫مف األنظمة القانكنية لمدكؿ األعضاء في االتحاد األكربي تعترؼ لمقاضي اإلدارم بسمطة تكجيو‬
‫أكامر لإلدارة كألمانيا مثال‪ ،‬مما قد يجعؿ محكمة العدؿ األكربية تتبنى ىذا االعتراؼ‪ ،‬فيككف‬
‫عمى القاضي اإلدارم الفرنسي االلتزاـ بيذا االعتراؼ‪.‬‬
‫كما داـ أـ محكمة العدؿ األكربية تتمتع بسمطات كاسعة في التحقيؽ كاتخاذ األحكاـ في‬
‫مكاجية الدكؿ المخالفة فإنيا تستطيع أف تكجو أم ار لمدكلة المخالفة بضركر اتخاذ التدابير‬
‫الالزمة لمراعاة االلتزامات المفركضة عمييا بمقتضى القانكف األكربي‪.‬‬
‫كالقانكف األكربي يؤثر عمى القانكف الفرنسي بنكعيف مف التأثير‪ ،‬تأثير مباشر متى أكجب‬
‫ضركرة اتخاذ إجراء معيف ‪ ،‬كتأثير غير مباشر يككف مف خالؿ تشجيع عمى اإلطالع عمى‬

‫‪ 1‬عمي حمدم عمر‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص‪.37‬‬
‫‪ 2‬إن النظام األوربً ال ٌعد بدٌال عن النظام الداخلً للدول األعضاء‪ ،‬فعلى الدولة مراعاة حقوق اإلنسان فً نصوصها‬
‫الداخلٌة أوال‪ ،‬وٌأتً النظام األوربً لسد العجز المحتمل وجوده فً األنظمة الداخلٌة للدول األعضاء‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الحمكؿ التي أقرتيا القكانيف في الدكؿ األخرل‪ ،‬أك مف خالؿ إقناع المشرع الكطني بإعطاء‬
‫النص المعتمد مجاال أكسع في التطبيؽ مف المجاؿ الذم يكجد عميو‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫كقد حصؿ ذلؾ فعال مف خالؿ التكجيو الصادر بتاريخ‪ 1989/12/21 :‬المتعمؽ بتنسيؽ‬
‫األحكاـ التشريعية كالتنظيمية بيف الدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكربي‪ ،‬بشأف إيجاد دعكل‬
‫قضائية فعالة تؤمف احتراـ األحكاـ األكربية في نطاؽ المنافسة كالعالنية في مجاؿ إبراـ بعض‬
‫العقكد كتمكف مف مجازاة المخالفات المرتكبة في ىذا المطاؽ كقد سمي ىذا التكجيو بتكجيو‬
‫الدعكل‪ ،‬فالمشركع خكؿ لمقاضي اإلدارم سمطة تكجيو أكامر في ىذا المجاؿ‪.‬‬
‫ليذا فإف سمطة القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬تككف قد تقررت بفضؿ القانكف‬
‫األكربي‪ ،‬كما أكدت محكمة العدؿ األكربية بأنو عمى القاضي اإلدارم الفرنسي احتراـ الحقكؽ‬
‫كالمقررة بالنظاـ القانكني األكربي لرعايا الدكؿ األعضاء في االتحاد‪ ،‬كذلؾ باستخداـ سمطتو‬
‫في تكجيو أكامر لإلدارة لضماف احتراميا‪.‬‬
‫كلما كاف مبدأ تفكؽ القانكف األكربي عمى القانكف الفرنسي ىك السائد‪ ،‬فإنو أصبح مف‬
‫الضركرم أف يتدخؿ المشرع بالنص عمى منح القاضي اإلدارم سمطة األمر في المجاالت‬
‫التي يراىا مفيدة‪ ،‬كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجاؿ تنفيذ األحكاـ اإلدارية أك مجاؿ كقؼ تنفيذ‬
‫‪2‬‬

‫قرار الرفض‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪:‬صالحيات القاضي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة وتطبيقاته في القضاء‬
‫الجزائري‬
‫بعد أف عرضنا أسباب كدكافع التكجو نحك التحمؿ مف مبدأ حظر تكجيو القاضي اإلدارم‬
‫األكامر لإلدارة نتناكؿ فيما يمي بعض التطبيقات التي عرضت عمى القضاء الجزائرم كالمتعة‬
‫بمسألة تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لإلدارة‪ ،‬خاصة كأنو ليس ىناؾ نص تشريعي يمنع‬
‫القاضي مف ذلؾ‪ ،‬غير أنو تبعا كلقضاء المحكمة العميا كمجمس الدكلة يجكز لو تكجيو أكامر‬
‫في حاالت حددىا الفقو كالقضاء‪.‬‬
‫أوال‪ :‬مسألة توجيه القاضي اإلداري أوامر لإلدارة‬

‫‪Dubouis. Droit administratif et droit communautatre.AJDA paris. n° spécial.1995.p66‬‬
‫‪ 2‬محمد باىي أبك يكنس‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.41‬‬
‫‪31‬‬

‫‪1‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫مبدئيا يمتنع القاضي اإلدارم عف إصدار أكامر لإلدارة طبقا لمبدأ الفصؿ بيف الييئة القضائية‬
‫كاإلدارة الفعمية‪.‬‬
‫فاإلدارة تقكـ بإصدار ق ارراتيا بحرية‪ ،‬في حيف يستقؿ القاضي في القياـ بعممو المتمثؿ في‬
‫الفصؿ في النزاعات المعركضة عميو‪ ،‬كقد كرس القضاء ىذا المبدأ لعدـ كجكد نص في‬
‫القانكف‪ .‬فقد جاء في قرار مجمس الدكلة بتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪( :2001‬قضية السيد بف عمار‬

‫ضد مدير البريد كالمكاصالت تيارت عمى أنو‪" :‬حيث فعال فإف القاضي اإلدارم ال يمكف يقدـ‬
‫أم ار لإلدارة‪ ،‬كال يمكنو إرغاميا مثؿ ما ىك الكضع في قضية الحاؿ‪ ،‬فال يمكنو األمر عمى‬

‫تنفيذ القرار القضائي‪."..‬‬
‫كما تجدر اإلشارة إليو إلى أف مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر لإلدارة مف استنباط القضاء‬
‫في سنة ‪ 1976‬كقد صرح ‪Elissonde‬اإلدارم الفرنسي‪ :‬كنجده عمى الخصكص في ىيئة‬
‫" ‪Pebeyre‬بصفة كاضحة قرار مجمس الدكلة الفرنسي في ‪ 11‬مايو ‪ 1984‬في قضية "‬
‫بقكلو‪" :‬ال يممؾ القاضي اإلدارم صالحية تكجيو أكامر لإلدارة أك لييئة خاصة مكمفة بتنفيذ‬
‫مرفؽ أك تسييره كىذا بمناسبة نزاع يتعمؽ بقرار اتخذتو تمؾ الييئة أثناء ممارستيا لتمؾ الميمة‬
‫الخاصة بالسمطة العامة"‪ .‬كتترتب عمى ذلؾ المبدأ ثالثة نتائج‪:‬‬
‫ػ ػ رفض القاضي اإلدارم لمطمبات الرامية إلى إصدار أكامر لإلدارة‪.‬‬
‫ػ ػ يحظر عمى القاضي اإلدارم أف يصدر أكامر مف تمؾ النكعية مف تمقاء نفسو‪.‬‬
‫ػ ػ أف ذلؾ المبدأ مف النظاـ العاـ يمكف لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو عمى أية حالة كانت‬
‫عمييا الدعكل‪.‬‬
‫غير أف األمر لـ يبؽ عمى حالو في فرنسا‪ ،‬بؿ صدر قانكف في ‪ 16‬جويمية ‪ ،1980‬يعد أكؿ‬
‫خطكة في االعتراؼ لمقاضي اإلدارم بسمطة تكجيو األكامر مف خالؿ فرض الغرامة التيديدية‬

‫مع تأكيد دستكرية ىذا العمؿ كاعتباره مف مقتضيات تفعيؿ ما يصدره مف أحكاـ عمى نحك‬
‫يستكجبو خضكع الدكلة لمقانكف‪ ،‬بما ال يتعارض كمبدأ الفصؿ بيف السمطات‪.‬‬
‫بتاريخ ‪ 1995/02/08‬بصدكر القانكف رقـ ‪ 1995/125‬أعطى الصالحية في المادتيف ‪62‬‬

‫ك ‪ 77‬منو لمقاضي اإلدارم في أف يصدر أكامر اإلدارة‪ ،‬كسمح لممحاكـ اإلدارية ككذا لممجالس‬
‫‪32‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫اإلدارية لالستئناؼ كلمجمس الدكلة بذلؾ‪ .‬كبالنسبة لمقانكف الجزائرم فإنو كما ال يكجد نص‬

‫يسمح لمقاضي اإلدارم بإصدار أكامر لإلدارة‪ ،‬فإنو ال يكجد نص كذلؾ يمنعو مف ذلؾ‪ 1 .‬إال أنو‬
‫استقر قضاء الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا كالمجمس األعمى سابقا ككذا مجمس الدكلة حاليا‬
‫عف إبطاليـ لقرار اإلدارة غير المشركع‪ ،‬عمى أف يكتفكا بذلؾ‪ ،‬دكف إصدار أية أكامر لإلدارة‬

‫ككاف عمؿ القاضي اإلدارم ينتيي عند إبطاؿ القرار‪ .‬كعمى ذلؾ قضى المجمس األعمى (الغرفة‬
‫اإلدارية) بتاريخ ‪ 11‬يوليو ‪( 1987‬قضية ؽ‪ .‬ع ضد كالي كالية المسيمة ك كزير الداخمية)‬

‫‪2‬‬

‫بإبطاؿ مقرر الكالي المتضمف الغمؽ النيائي لممحمؿ التجارم‪ .‬دكف أمر اإلدارة بإعادة فتح‬
‫المحؿ أعاله‪.‬‬
‫ثانيا‪:‬االستثناءات الواردة عمى المبدأ‬
‫لقد نص الفقو كالقضاء عمى ىذه االستثناءات كىي‪:‬‬
‫‪.1‬بالنسبة لمفقه‪:‬‬

‫مبدأ حظر القاضي مف إصدار أكامر لإلدارة ليس عمى إطالقو بؿ يجكز لمقاضي اإلدارم‬

‫التدخؿ كمما لزـ األمر‪ ،‬باستحداث حاالت‪ .‬كيختمؼ األمر حسب كؿ قضية فال يكجد في‬
‫القانكف ما يمنعو مف ذلؾ بمكجبيا بتكجيو أكامر لإلدارة كىي‪:‬‬
‫أ ػ ػ حالة التعدم‪.‬‬
‫ب ػ ػ حالة االستيالء‪.‬‬
‫ج ػ ػ حالة الغمؽ اإلدارم لممحالت‪ ،‬كىذه الحالة استحدثيا القانكف رقـ ‪ 05/01‬المؤرخ في ‪22‬‬
‫مايو ‪ 2001‬المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات المدنية‪ ،‬فإف تبيف بأف اإلدارة أغمقت محال‬
‫تجاريا مخالفة لمقانكف‪ ،‬فإنو ال يكتفي بإبطاؿ القرار الذم أغمؽ المحؿ بمكجبو بؿ يأمر اإلدارة‬
‫بفتح ذلؾ المحؿ‪ ،‬حتى ال يبقى المكاطف رىينة لتعسؼ اإلدارة‪.‬‬
‫د ػ ػ إصدار أكامر لإلدارة تتضمف القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ عندما ينص المشرع عمى‬
‫ذلؾ صراحة‪ ،‬كما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لممرسكـ (‪ )59/85‬بخصكص رجكع المكظؼ إلى‬
‫منصب عممو كحصكلو عمى حقكقو المتمثمة في األجرة أك غيرىا مف الحقكؽ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫لحسيف بف الشيخ آث ممكيا‪ ،‬المنتقى في قضاء مجمس الدكلة‪ ،‬الجزء األكؿ‪ ،‬دار ىكمة‪ ،‬الجزائر‪ ،2003،‬ص ‪.83‬‬
‫أنظر المجمة القضائية‪ ،‬العدد الرابع‪ ،‬لسنة‪ ،1990‬ص ‪.65‬‬
‫‪33‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ق ػ ػ أف يتعمؽ األمر بااللتزاـ بعمؿ أك امتناع عف عمؿ منبثؽ مف عقد أك اتفاؽ تككف اإلدارة‬
‫طرفا فيو‪ ،‬باستطاعة القاضي أف يأمرىا بتنفيذ ما التزمت بو بمكجب الفقو‪.‬‬
‫كػ ػ في حالة إبطاؿ القاضي لقرار سمبي‪ ،‬فإف ال فائدة لإلبطاؿ إال إذا رافقو أمر إلى اإلدارة‬
‫لمقياـ بالعمؿ المرفكض مف طرفيا إذا تبيف بأف ذلؾ غير قانكني مثال بالنسبة لرفض تسميـ‬

‫رخصة لمبناء‪.1‬‬

‫‪ 2‬بالنسبة لمقضاء‪:‬‬
‫تناكؿ القضاء ثالث حاالت أك استثناءات عف ىذا المبدأ كىي‪:‬‬
‫أ‪ .‬حالة التعدي‪:‬‬
‫عرؼ مجمس الدكلة الفرنسي التعدم في قرار لو مؤرخ في ‪ 10‬نوفمبر ‪ 1941‬في قضية"‬

‫" بأنو‪ " :‬تصرؼ متميز بالخطكرة صادر عف إدارة‪ ،‬كالذم بمكجبو تمس ىذه األخيرة ‪Carlier‬‬
‫بحؽ أساسي أك بالممكية الخاصة"‪.2‬‬

‫كاف لـ يعرؼ القضاء الجزائرم حالة التعدم أال أنو عرؼ تطبيقاتو في عدة ق اررات‪ 3 ،‬أيف أجاز‬
‫إصدار أكامر في مكاجية اإلدارة طبقا لممادة ‪ 171‬مكرر ‪ 3‬مف قانكف إجراءات المدينة‪ ،‬كبعد‬
‫أف تيقف مجمس الدكلة بكجكد حالة التعدم فإنو أمر باتخاذ التدابير التالية‪:‬‬
‫كضع حد لمتعدم ‪ /‬إرجاع المحالت إلى حالتيا السابقة‪ /‬كضع المحالت تحت تصرؼ‬
‫المدعية‪.‬‬
‫ب‪ .‬حالة اإللزام القانوني‪:‬‬
‫تتضمف بعض النصكص التشريعية التزامات عمى اإلدارة بالقياـ بعمؿ أك باالمتناع عف‬
‫عمؿ كىذا بتحقؽ ظركؼ مينية أك شركط خاصة‪ ،‬كعمى القاضي إذا أحجمت اإلدارة عف‬
‫القياـ بذلؾ العمؿ باالمتناع عنو أف يأمرىا بو‪ :‬حيث أنو كفي قرار ليا بتاريخ ‪28‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫الحسيف بف شيخ آث ممكيا‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪83‬‬
‫لحسيف بف الشيخ آث ممكيا‪ ،‬المنتقى في قضاء مجمس الدكلة‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.61‬‬
‫قرار مجمس الدكلة بتاريخ ‪ 01‬فبراير ‪ ( 1990‬قضية الشركة الجزائرية لتكزيع السيارات ضد بمدية كىراف)‪،‬قرار غير منشكر‪ ،‬ػ‬

‫الغرفة الثانية ػ فيرس ‪.39‬‬
‫‪34‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫يونيو‪ 1990‬نبد المحكمة العميا‪ 1‬في مادة رخص البناء ال تأمر اإلدارة بتسميـ رخصة‬
‫البناء صراحة لممدعي‪ ،‬بؿ تصدر أم ار مموها بقكليا‪:‬‬
‫" تقضي المحكمة العميا‪...‬القكؿ باف المدعي لو الحؽ في استالـ رخصة البناء‪ ،‬كبالتالي‬

‫إبطاؿ مقرر الرفض الصادر عف المدعي عميو"‪ .‬فينا نجد دعكة غير مباشرة لإلدارة ألف‬

‫تسمـ رخصة بناء لممدعي‪.‬‬
‫ج‪ .‬حالة االلتزام التعاقدي‪:‬‬
‫إذا أحجمت اإلدارة عف الكفاء بالتزاماتيا التعاقدية‪ ،‬يككف باستطاعة القاضي اإلدارم‬
‫إذا رفع النزاع إليو أف يأمرىا بتنفيذ تمؾ االلتزامات‪ .‬كتبعا لذلؾ قضت الغرفة اإلدارية‬
‫لمجمس القضاء البميدة بتاريخ ‪ 17‬فبراير ‪(1990‬لقضية ب‪.‬ر ضد رئيس بمدية الشراقة‬

‫ككالي كالية تيبازة)‪ 2‬بدعكة بمدية شراقة ك كالية تيبازة بتسميـ القطعة األرضية مكضكع‬

‫المقرر المؤرخ في ‪ 28‬يونيو ‪ 1983‬إلى المدعي كىذا تنفيذا لعقد البيع بيف الطرفيف‪،‬‬

‫لكف البمدية أحجمت عف تنفيذ االلتزاـ الكاقع عمى عاتقيا كبائعة كالمتمثؿ في تسميـ المبيع‬

‫لممشترم‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫غير أنو في رأينا تعديؿ قانكف اإلجراءات المدنية األخير ‪ 09/08‬قد حؿ اإلشكاؿ صراحة كذلؾ‬
‫مف خالؿ نصو عمى جكاز تكجيو أكامر لإلدارة مف طرؼ اإلدارم‪ ،‬كذلؾ بنص المادتيف ‪978‬‬
‫ك ‪ 979‬عندما استعمؿ مصطمح "يأمر "‬

‫المطمب الثاني‪ :‬سمطة أمر اإلدارة قانونا بواسطة الغرامة التهديدية‪.‬‬
‫بالرجكع إلى القانكف الجزائرم نجد أف المشرع الجزائرم نص عمى سمطة القاضي اإلدارم بأمر‬
‫اإلدارة مف خالؿ القانكف رقـ ‪ ،09/08‬ك ذلؾ بأف يمزميا في نفس الحكـ القضائي باتخاذ تدابير‬

‫معينة‪ ،‬أم يحدد اآلثار التي تترتب عمى تنفيذ الحكـ أك القرار ك يحدد أجؿ لمتنفيذ عند االقتضاء‪.4‬‬
‫ك إذا لـ يسبؽ لمقاضي في الحكـ القضائي أف أمر اإلدارة عمى التنفيذ لعدـ طمبيا في الخصكمة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫المجمة القضائية‪ ،‬العدد األكؿ‪ ،‬سنة‪ ،1992‬ص ‪.153‬‬
‫قرار غير منشكر الغرفة األكلى‪ ،‬فيرس ‪.747‬‬
‫أنظر المادة ‪ 361‬مف القانكف المدني‪.‬‬
‫المادة ‪ ،978‬القانكف ‪ ،09/08‬المرجع السابؽ‬
‫‪35‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫السابقة فيجكز لو أف يمزـ اإلدارة الممتنعة عف تنفيذ الحكـ بإصدار قرار إدارم جديد في أجؿ‬
‫محدد‬

‫‪1‬‬

‫ك بصدكر ىذا القانكف أصبح مف الضركرم إيجاد أرضية فكرية ك تقنية تساعد المشرع في كضع‬
‫ك تنظيـ آليات منسجمة لضماف الحريات األساسية‪ ،‬ك كذا تفعيؿ دكر القضاء اإلدارم مف أجؿ‬
‫إرساء قكاعد لالجتياد القضائي يحقؽ حماية فعالة لمحريات األساسية‪.‬‬
‫ك لقد أسندت المادتيف ‪920‬ك‪ 921‬مف القانكف ‪ 09/08‬المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك‬
‫اإلدارية المؤرخ في ‪ 2008/02/25‬لمقاضي اإلدارم في إطار الدعكل القضائية سمطة كاسعة‬
‫لممحافظة عمى الحريات األساسية متى انتيكت مف طرؼ األشخاص المعنكية العامة‪ .‬أك الييئات‬
‫التي تخضع في مقاضاتيا الختصاصو‪ ،‬ك التساؤؿ الذم يفرض نفسو في ظؿ الكاقع التشريعي ك‬
‫القضائي القائـ‪ ،‬ىك ىؿ يعنى ىذا النص اإلجرائي لتحقيؽ حماية فعالة لمحريات األساسية أـ أف‬
‫األمر يتطمب انسجاما في المنظكمة التشريعية بيف نصكصيا المكضكعية ك اإلجرائية ك مزيدا مف‬
‫التفعيؿ لدكر القاضي اإلدارم سكاءا مف حيث إعداده ك تككينو‪ ،‬أك مف حيث النصكص التي تدعـ‬
‫استقاللو ك سمطاتو ‪.‬‬
‫ك ىذا ما يعتبر تفعيال لدكر القضاء اإلدارم مف أجؿ حماية الحريات األساسية الذم يثير ك يطرح‬
‫االىتماـ حكؿ مدل استقاللية القضاء اإلدارم في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية‪ ،‬ك‬
‫مدل انسجاـ النصكص القانكنية إلقرار حماية فعالة لمحريات األساسية ك مدل تقدـ الجتياد‬
‫القضائي في مجاؿ حماية الحريات األساسية‪.2‬‬

‫الفرع األول‪ :‬مفهوم الغرامة التهديدية‪.‬‬
‫بعد اإلقرار التشريعي الصريح لسمطة القاضي اإلدارم بأمر اإلدارة في حالة عدـ تنفيذ الحكـ‬
‫القضائي اإلدارم‪ ،‬ك الذم تجسد مف خالؿ قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية في مادتو ‪381‬‬
‫منو‪ ،‬حيث سأتناكؿ في ىذا الفرع دراسة الغرامة التيديدية مف حيث التعريؼ ك ذلؾ مف خالؿ‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫المادة ‪ ،979‬القانكف ‪، 09/08‬نفس المرجع‬
‫الممتقى الكطني الثالث حكؿ القضاء اإلدارم في حماية الحريات األساسية‪ 10-09 ،‬مارس ‪ ،2010‬بالقطب الجامعي الجديد‬

‫بالكادم‪ ،‬المركز الجامعي بالكادم‪ ،‬معيد العمكـ القانكنية ك اإلدارية‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫البحث عف ك القانكني ‪ ،‬مف خالؿ التعرض لمعديد مف التعريفات التي حاكؿ كاضعكىا تحديد‬
‫مفيكـ الغرامة التيديدية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬التعريف الفقهي لمغرامة التهديدية‪:‬‬
‫يعتبر مكضكع الغرامة التيديدية مف أىـ المكاضيع التي تطرؽ إلييا الفقو ضمف االلتزاـ ك طرؽ‬
‫التنفيذ غير أف جؿ التعريفات جاءت متشابية ك تصب في قالب كاحد ك عميو تعرج عمى بعض‬
‫التعاريؼ الفقيية في ىذا الخصكص‪.‬‬
‫حيث ك بالرجكع إلى الفقو ك القضاء اإلدارم المقارف يمكف تعريفيا بأنيا" مبمغ مف الماؿ يحكـ‬
‫القاضي بو عمى المديف عف كؿ يكـ أك أسبكع أك شير أك أم كحدة زمنية أخرل يمتنع فييا المديف‬
‫عف التنفيذ العيني الذم حكـ بو مقترنا بتمؾ الغرامة"‪.‬‬
‫كما عرفت بأنيا‪ :‬عقكبة مالية تبعية بصفة عامة عف كؿ يكـ تأخير‪ ،‬ك يصدرىا القاضي بقصد‬
‫ضماف حسف تنفيذ أك حتى بصد ضماف تنفيذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ‪.1‬‬

‫إف القضاء يمزـ المديف‬
‫لقد عرؼ األستاذ عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم الغرامة التيديدية كالتالي‪ّ " :‬ن‬

‫بتنفيذ التزامو عينا في خالؿ مدة معينة‪ ،‬فإف تأخر في التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة تيديدية عف‬
‫ىذا التأخير‪ ،‬مبمغا معينا عف كؿ يكـ أك أسبكع أك شير أك أية كحدة أخرل مف الزمف أك عف كؿ‬
‫مرة يأتي عمال يخؿ بالتزامو‪ ،‬ك ذلؾ إلى أف يقكـ التنفيذ العيني أك إلى أف يمتنع نيائيا عف‬
‫اإلخالؿ بااللتزاـ‪ ،‬ثـ يرجع إلى القضاء فيما تراكـ عمى المديف مف الغرامات التيديدية‪ ،‬أك يجكز‬
‫لمقاضي أف يخفض ىذه الغرامة أك يمحكىا‪.2‬‬

‫‪1‬‬

‫عزرم الزيف‪ ،‬األعماؿ اإلدارية ك منازعاتيا‪ ،‬مطبكعات مخبر االجتياد القضائي ك أثره عمى حركة التشريع‪ ،‬جامعة محمد‬

‫خيضر‪ ،‬بسكرة‪ ،2010 ،‬ص ‪104‬‬
‫‪2‬‬

‫عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم‪ ،‬شرح القانكف المدني الجديد‪ ،‬نظرية االلتزاـ بكجو عاـ‪ ،‬منشكرات الحمبي الحقكقية‪ ،‬ط ‪،03‬‬

‫بيركت لبناف‪ ،2005 ،‬ص ‪807‬‬
‫‪37‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ثانيا‪ :‬أنواع الغرامة التهديدية‪:‬‬
‫تتنكع الغرامة التيديدية بحسب ارتباطيا بالحكـ األصمي أك كفقا لسمطة القاضي في تقديرىا أك‬
‫إلغائيا‪ ،‬أك تعديؿ قيمتيا حاؿ التصفية كما سيأتي بيانو في ىذا الفرع إلى نكعيف‪ :‬غرامة مؤقتة ك‬
‫غرامة نيائية‪ .‬ك سنتناكليما كما يؿ‬
‫‪- 1‬الغرامة السابقة عمى مرحمة التنفيذ ( الغرامة المؤقتة)‪:‬‬

‫مف المعمكـ أف القاضي اإلدارم يتمتع بسمطة تقديرية مزدكجة‪ ،‬تتمثؿ األكلى في حرية اختيار ىذه‬
‫الغرامة دكف أف يقيده المشرع بقيد نكعي في ىذا الشأف‪ ،‬ك الثانية في ككنو يممؾ سمطة تعديؿ أك‬
‫إلغاء الغرامة التي قضى بيا عند التصفية‪.1.‬‬

‫إذف تمثؿ الغرامة المؤقتة األصؿ الذم يجرم عميو القضاء في نطاؽ الغرامة التيديدية حيث جاء‬
‫في المادة ‪ 03‬مف قانكف ‪ 16‬يكليك ‪ 1980‬الفرنسي بأف الغرامة تككف مؤقتة ما لـ تحدد مجمس‬
‫الدكلة صراحة أنيا نيائية‪.2‬‬

‫ك ىذا ما استقرت عميو محكمة النقض الفرنسية ك كذلؾ مجمس الدكلة‪ ،‬كما أف أغمب أحكاـ‬
‫مجمس الدكلة الصادرة في ىذا الشأف قضت بغرامة مؤقتة النيائية‪ ،‬ك ىذا يعكد لتقدير القاضي‬
‫اإلدارم لخطكرة الغرامة ك مدل تأثيرىا عمى ميزانية األشخاص االعتبارية العامة ‪ .‬إضافة إلى‬
‫إمكانية إلغاء الغرامة المؤقتة أك التقميؿ مف قيمتيا بشكؿ يتناسب مع الظركؼ التي حالت دكف‬
‫التنفيذ أك أفضت إلى التأخير في حدكثو‪.‬‬
‫كما أشار المشرع الجزائرم ليذا النكع مف الغرامة في المادة ‪ 980‬مف ؽ إ ـ إ‪ .‬حيث جاء فييا‪" :‬‬
‫يجكز لمجية القضائية اإلدارية المطمكبة منيا اتخاذ أمر التنفيذ كفقا لممادتيف ‪ 978،979‬أعاله أف‬
‫تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد سرياف مفعكليا"‪ .3‬فسمطة القاضي اإلدارم في تعديؿ مقدارىا‪ ،‬أك‬
‫إلغاءىا حيف انتياء األجؿ المحدد لتنفيذ الحكـ القضائي حسب ما يتبيف لو مف سمؾ اإلدارة ك‬
‫الصعكبات التي اعترضت تنفيذ الحكـ‪.‬‬
‫‪ 1‬باىي ابك يكنس‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪124‬‬

‫‪2‬‬

‫محمد أحمد منصكر‪ ،‬الغرامة التيديدية كجزء لعدـ تنفيذ اإلدارة أحكاـ القاضي اإلدارم الصادرة ضد اإلدارة‪ ،‬دار الجامعة‬

‫الجديدة لمنشر‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،2001 ،‬ص ‪222‬‬
‫‪3‬‬

‫مولود دٌدان‪ ،‬مدونة التنظٌم القضائً و اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة‪ ،‬دار بلقٌس‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪320‬‬
‫‪38‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫‪ - 2‬الغرامة الالحقة عمى صدور الحكم‪ ( :‬الغرامة النهائية)‪:‬‬
‫لمقاضي اإلدارم سمطة تقدير الغرامة النيائية‪ ،‬مثميا مثؿ الغرامة المؤقتة‪ ،‬غير أنو يتجرد مف‬
‫سمطة إلغائيا أك تعديميا عند تصفيتيا‪ ،‬فيقتصر دكره عمى القياـ بعممية حسابية أخدا بعيف‬
‫االعتبار مدة عدـ التنفيذ كحدىا‪.‬‬
‫كما أنو في حاؿ ما إذا لـ يحدد القاضي في حكمو بأف الغرامة نيائية ك صمت عند تحديد تكييفيا‪،‬‬
‫فإنو في ىذه الحالة تصبح بمثابة غرامة مؤقتة‪ ،‬حيث نصت المادة ‪ 03‬مف قانكف ‪ 1980‬الفرنسي‬
‫بأف الغرامة تككف مؤقتة ما لـ يحدد مجمس الدكلة صراحة عمى أنيا نيائية‪ .‬ك مف جية أخرل ال‬
‫يعني ضركرة الحكـ بالغرامة المؤقتة نيائيا‪ ،‬ألف ىذه األخيرة تتحكؿ إلى غرامة نيائية‪ ،‬فالعبرة في‬
‫تحديد طبيعتيا ليست بما آؿ الحكـ القاضي بيا‪ ،‬ك إنما بالصيغة التي أضفاىا عمييا القاضي حيف‬

‫حكـ بيا‪.1‬‬

‫إذف القاضي اإلدارم عمى خالؼ القاضي العادم‪ ،‬يتمتع األكؿ بحرية اختيار الغرامة التي‬
‫سيقضي ليا دكف أم قيد أك شرط‪ ،‬عكس الثاني‪ ،‬كما أف المشرع الجزائرم أشار عمى ىذا النكع‬
‫مف الغرامة في المادة ‪ 981‬مف ؽ إ ـ إ بقكلو " في حالة عدـ تنفيذ أمر أك حكـ أك قرار قضائي‪،‬‬
‫كلـ تحدد تدابير التنفيذ تقكـ الجية القضائية المطمكب منيا ذلؾ بتحديدىا‪ ،‬ك يجكز تحديد أجؿ‬
‫التنفيذ ك األمر بغرامة تيديدية"‪.2‬‬

‫ثالثا‪ :‬مميزات (خصائص) الغرامة التهديدية‪:‬‬
‫مف خالؿ التعريفات المقدمة سابقا ك المتعمقة بالغرامة التيديدية يمكف أف نستخمص أىـ مميزاتيا ك‬
‫المتمثمة في أنيا ذات طابع تحكمي ك تيديدم‪ ،‬زيادة عمى ككنيا تقدر عف كؿ كحدة مف الزمف ك‬
‫كذا أنيا ذات طابع مؤقت‪ .‬ك ىك ما سنتعرض لو بالتفصيؿ في كؿ ميزة (خاصية) عمى حدا‪.‬‬
‫‪- 1‬الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي و تهديدي‬
‫يقدر القاضي الغرامة التيديدية ك ىك غير مقيد فيو‪ ،‬مع اآلخذ بعيف االعتبار قدرة المديف عمى‬
‫المقاكمة ك المماطمة في التنفيذ‪ ،‬ك كذا القدر الذم يرل مف خاللو أنو منتج لتحقيؽ اليدؼ مف ىذه‬

‫‪ 1‬محمد أحمد منصكر‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪223‬‬
‫‪ 2‬مكلكد ديداف‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪321‬‬

‫‪39‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الكسيمة‪ ،‬إال ك ىك إخضاع المديف ك حممو عمى القياـ بتنفيذ التزامو عينا‪ .1‬حيث نجد أف سمطة‬

‫القاضي في ىذا المجاؿ كاسعة حيث يمكف لو تحديد مبمغا لمغرامة غير متناسب مع الضرر‪ .2‬إذ‬

‫قد يحددىا بأكثر مف قيمة الضرر إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ‪ ،‬ك ال يتقيد في ذلؾ إال بمدل مماطمة‬
‫اإلدارة في التنفيذ‪ ،‬بؿ لمقاضي كؿ السمطة في تحديد ك جكدىا مف عدميا‪ .‬إذ حتى ك إف تكافرت‬
‫شركطيا ال يككف ممزما بالحكـ بيا‪ ،‬ك ىذا ما أقره المشرع الجزائرم مف خالؿ نص المادة ‪985‬‬
‫مف قانكف ‪ 09/08‬المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية عمى أنو يجكز أف تقرر الجيات‬
‫القضائية عدـ دفع جزء مف الغرامة التيديدية إلى المدعى في حالة ما إذا تجاكزت قيمة الضرر ك‬
‫تأمر بدفعو إلى الخزينة العمكمية‪.‬‬
‫كلو في المقابؿ فرضيا حتى بغياب طمب الخصكـ متى رأل مالئمة مف ذلؾ مع الحكـ‪ ،‬ك لو كامؿ‬
‫الحرية في تقدير قيمتيا‪ ،‬ك لو الرفع منيا أك تخفيضيا ك تحديد شكميا كبدء سريانيا الذم يككف مف‬
‫يكـ اكتساب الحكـ القكة التنفيذية ك ليس مف يكـ النطؽ بو ك لو أيضا تحديد مدتيا‪ .‬ك ىنا يظير‬
‫الطابع التحكمى ليا‪.3‬‬

‫كما يعتبر الطابع التيديدم أىـ ميزة في الغرامة التيديدية‪ ،‬ك عمى حد تعبير األستاذ بكدم "‬
‫الطابع التيديدم ىك جكىر نظاـ الغرامة التيديدية نفسيا‪ ."....‬ك نبرر ىذه الخاصية في المبالغة‬
‫في تقدير مبمغ الغرامة‪ .‬ك ما يحققو ذلؾ مف انزعاج لدل المديف عندما ال يعرؼ عمى كجو الدقة‬
‫المبمغ الذم سيحكـ بو عميو في حاؿ تعنتو‪ ،‬فالخشية مف تراكـ مبمغ الغرامة قد يدفع المديف إلى‬
‫التنفيذ العيني‪.‬‬
‫خاصة ك أف لمقاضي سمطة كاسعة في الزيادة مف قيمة الغرامة التيديدية لما يجعميا تتناسب ك‬
‫الغاية منيا‪ ،‬ك ىك ما جاء في نص المادة ‪ 2/174‬مف القانكف المدني ‪ ":‬إذا رأل القاضي أف‬
‫مقدار الغرامة غير كاؼ إلكراه المديف الممتنع عف التنفيذ جاز لو أف يزيد في الغرامة كمما رأل‬
‫داعيا لمزيادة"‪ .‬كما يظير الطابع التيديدم أيضا في ككف الغرامة ال تحدد مرة كاحدة‪ ،‬بؿ تحدد عف‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫نبيؿ إسماعيؿ عمر‪ ،‬الكسيط في التنفيذ الجبرم‪ ،‬دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية‪ ،2001 ،‬ص ‪19‬‬
‫عز الديف مرداسي‪ ،‬الغرامة التيديدية في القانكف الجزائرم‪ ،‬دار ىكمة‪ ،‬الجزائر‪ ،2008 ،‬ص ‪15‬‬
‫أماؿ يعيش تماـ‪ ،‬سمطات القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة‪ ،‬رسالة دكتكراه‪ ،‬جامعة محمد خيضر‪ ،‬بسكرة‪،2012 ،‬‬

‫ص ‪316‬‬
‫‪40‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫كؿ يكـ أك أسبكع أك شير أك أم كحدة زمنية أخرل‪ ،‬فكمما تأخر المديف في تنفيذ التزامو ارتفعت ك‬

‫تراكمت‪ ،‬ك في ىذا أيضا نكعا مف الضغط عميو قد يجعمو يسارع إلى التنفيذ‪.1‬‬

‫لذا فإف خاصية التيديد ك القصرية ىي ركح الغرامة التيديدية حتى يبادر المحككـ عميو بالتنفيذ‪ ،‬ك‬
‫تصؿ ىذه الخاصية إلى ذركتيا عند الحكـ بالغرامة التيديدية القطعية لعدـ كجكد أمؿ لممحككـ‬
‫عميو بتعديميا‪ ،‬مع جكاز تحكيؿ الغرامة الكقتية إلى غرامة قطعية ك ال يجكز العكس‪.‬‬
‫‪- 2‬الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت‬
‫إف سبب كجكد الحكـ بالغرامة التيديدية ينتيي باتخاذ المديف المكقؼ النيائي مف االلتزاـ الكاقع‬
‫عمى عاتقو‪ ،‬أما بكفائو بيذا االلتزاـ أك إص ارره عمى التخمؼ‪ ،‬ىذا ما يجعؿ الحكـ بالغرامة التيديدية‬

‫يتصؼ بأنو غير كاجب التنفيذ‪ .2‬حتى ك لك صدر عف محكمة آخر درجة‪ ،‬ك باتضاح المكقؼ‬

‫النيائي لممديف فإف القاضي سيقكـ بتصفية الغرامة التيديدية ك ىك ما نصت عميو المادة ‪ 983‬مف‬
‫قانكف ‪ 09/08‬السالؼ الذكر بقكليا " في حالة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي أك في حالة التأخير‬
‫في التنفيذ‪ ،‬تقكـ الجيات القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية التي أمرت بيا"‪ .‬ىذا ما‬

‫يجعؿ الغرامة التيديدية ليست إال كضعا مؤقتا مصيره الزكاؿ‪. 3‬‬
‫‪- 3‬الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة زمن‪:‬‬

‫كما سبؽ ك اشرنا إليو أف الغرامة التيديدية تحدد عف كؿ فترة أك كحدة زمنية يتأخر فييا المديف‬
‫عف تنفيذ التزامو‪ ،‬أك يمتنع عف تنفيذه حسب المادة ‪ 987‬مف قانكف ا إلجراءات المدنية ك اإلدارية‪.‬‬
‫ك ىك ما يجعؿ مقدارىا اإلجمالي أك النيائي يكـ صدكر الحكـ باعتبار ذلؾ متكقؼ عمى مكقؼ‬
‫المديف فمقدارىا النيائي يرتفع مع كؿ يكـ يمضي دكف قيامو بالتنفيذ ىذا ما يجعؿ الغرامة التيديدية‬
‫حسب المادة ‪ 2/174‬مف القانكف المدني ال تقدر مف خالؿ مبمغ محدد دفعة كاحدة ك ذلؾ حتى‬
‫يتحقؽ معنى التيديد بحيث يحس المديف أنو كمما طالت مدة تأخره عف التنفيذ كمما ارتفع مبمغ‬
‫الغرامة التيديدية المحككـ بو‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪316‬‬
‫جالؿ محمد إبراىيـ‪ ،‬النظرية العامة لاللتزاـ‪ ،‬أحكاـ االلتزاـ‪ ،‬مطبعة اإلسراء‪ ،2000 ،‬ص ‪102‬‬
‫فريجة حسيف‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪447‬‬
‫عز الديف مرداسي‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪15‬‬
‫‪41‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫‪- 4‬الغرامة التهديدية لها خاصية التبعية‪:‬‬
‫نقصد بخاصية التبعية لمغرامة التيديدية بأنيا ال يتصكر كجكدىا إال بحكـ أك قرار قضائي باإللزاـ‪،‬‬
‫بمعنى أنيا تدكر كجكدا ك عدما مع الحكـ اإللزامي‪ ،‬فتصح بصحتو‪ ،‬ك تبطؿ ببطالنو‪ .‬ك ىذا ما‬
‫جاء في نص المادة ‪ 980‬مف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجديد ك التي تنص عمى أنو ‪:‬‬
‫" يجكز لمجية القضائية اإلدارية المطمكب منيا اتخاذ أمر التنفيذ كفقا لممادتيف ‪ 978‬ك ‪ 979‬أعاله‬
‫‪ ،‬أف تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد سرياف مفعكليا"‪.‬‬
‫كما تنص المادة ‪ 981‬مف نفس القانكف المذككر أعاله ‪ " :‬في حالة عدـ تنفيذ أم ار ك حكـ أك قرار‬
‫قضائي ك لـ تحدد تدابير التنفيذ‪ ،‬تقكـ الجية القضائية المطمكب منيا ذلؾ بتحديدىا ك يجكز ليا‬
‫تحديد اجؿ التنفيذ ك األمر بالغرامة التيديدية"‪ .‬ك ما يالحظ عمى ىذه المكاد أنو ال يتصكر فرض‬
‫غرامة تيديدية عمى اإلدارة إال بصدد االلتزامات اإليجابية التي تفرض عمييا إعداـ القرار الممغى ك‬

‫ترتيب كؿ اآلثار القانكنية عميو‪ ،‬لذا ال يتصكر فرضيا بصدد االلتزامات السمبية‪.1‬‬
‫رابعا‪ :‬تمييز الغرامة التهديدية عن غيرها من النظم المشابهة لها‪.‬‬

‫نظ ار لتشابو الغرامة التيديدية ببعض النظـ القانكنية األخرل‪ ،‬إضافة إلى ذلؾ أف إعطائيا‬
‫مصطمح الغرامة التيديدية منتقد مف جانب الفقو‪ ،‬ىذا ما يجعؿ البعض يعتقد أف الغرامة التيديدية‬
‫عبارة عف عقكبة ك البعض األخر عمى أنيا تعكيض كما كاف سائدا في القضاء الفرنسي في بداية‬
‫تطبيقو لنظاـ الغرامة التيديدية‪ ،‬حيث أنو كاف يخمط بينيا ك بيف التعكيض عمدا‪ ،‬ك ذلؾ حتى يجد‬
‫سندا قانكنيا يبرر بو تطبيقو ليا‪ .2‬ك ىذا ما سنحاكؿ الكقكؼ عميو مف خالؿ دراسة العناصر‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪- 1‬التمييز بين الغرامة التهديدية و العقوبة‪:‬‬
‫لقد آثار مصطمح الغرامة التيديدية جدال كبي ار في أكساط الفقو‪ ،‬مما جعؿ الكثير مف الفقياء‬
‫يعتبركف أف الغرامة التيديدية عبارة عف عقكبة تفرض عند االقتضاء لمضغط عمى المديف لتسديد‬
‫مبمغ الديف الذم في ذمتو‪ .‬رغـ أف جؿ التشريعات السيما القضاء الفرنسي ك التشريع الجزائرم‬
‫الذم حذا حذكه‪ ،‬اعتمدت مصطمح التيديد المالي لمداللة عمى نظاـ الغرامة التيديدية ك ىذا تجنبا‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫عزرم الزيف‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪105‬‬
‫عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪815‬‬
‫‪42‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫ألم لبس بينيا ك بيف العقكبة‪ ،‬ك مع ذلؾ نجد أف أغمب االجتيادات القضائية في الجزائر تعتمد‬
‫مصطمح الغرامة التيديدية رغـ االنتقادات المكجية لو ‪ ،‬ألف ىذا المصطمح يجد سنده القانكني في‬
‫المادة ‪ 174‬مف القانكف المدني‪ ،‬ك المكاد ‪ 39-35-34‬مف قانكف ‪ 09/04‬المتعمؽ بتسكية‬
‫النزاعات الفردية في العمؿ‪ ،‬السيما ك أف ىنالؾ قرار صادر عف مجمس الدكلة بتاريخ ‪:‬‬
‫‪ 2003/04/08‬جاء فيو " الغرامة التيديدية التزاـ ينطؽ بو القاضي كعقكبة ك بالتالي فإنو ينبغي‬
‫أف يطبؽ عميو مبدأ قانكنية الجرائـ ك العقكبات ك بالتالي يجب سنيا بقانكف"‪. 1‬‬

‫إال أف ىنالؾ فرؽ كبير بيف المصطمحيف بينيما‪ ،‬فإف كانت الغرامة التيديدية كسيمة ضغط تتسـ‬
‫بالطابع الكقتي ك ال يمكف تنفيذىا إال عند التصفية النيائية‪ ،‬إذ قد تنقص قيمتيا أك تمغى‪ ،‬فإف‬
‫العقكبة تككف نيائية ك تنفذ كما نطؽ بيا القاضي‪ ،‬ك إذا كاف القاضي يستند في تقدير التعكيض‬
‫إلى عنصر العنت الظاىر مف المديف فكمما زاد عنت المديف كمما زاد مقدار الغرامة التيديدية‪ ،‬إال‬
‫أف ىذه الزيادة ال يجب أف تفسر في أم حاؿ مف األحكاؿ عمى أف الغرامة التيديدية ليا كصؼ‬
‫العقكبة‪ ،‬بؿ يجب تفسير ىذه الزيادة كردىا إلى فكرة الخطأ ك جسامتو التي تتحكـ في مقدار‬

‫التعكيض النيائي الذم يحدده القاضي‪.2‬‬

‫لكف الرأم الذم يعتبر الغرامة التيديدية عقكبة ىك رأم ال يستند إلى أم أساس خاصة ك أننا نعمـ‬
‫أنو " ال عقكبة ك ال جريمة بدكف نص"‪ .‬ك ىك ما يسمى بمبدأ المشركعية المنصكص عميو في‬
‫المادة األكلى مف قانكف العقكبات‪ ،‬ك بالتالي فالقكؿ بأف الغرامة التيديدية ىي عقكبة يستدعي‬
‫إيجاد النص القانكني المكرس ك المجرـ لألفعاؿ المرتبطة‪ .‬ك ىك ما يجعمنا نجزـ بأف الغرامة‬
‫التيديدية ليست عقكبة فيؿ ىي تعكيض؟‬
‫‪- 2‬‬

‫التمييز بين الغرامة التهديدية و التعويض‪:‬‬

‫بالرجكع إلى المادة ‪ 382‬مف قانكف ‪ 09/08‬المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ك التي‬

‫تنص عمى" تككف الغرامة التيديدية مستقمة عف التعكيض ك الضرر"‪ .3‬حيث أف الغرامة التيديدية‬
‫ال تعتبر تعكيضا‪ ،‬كىذه المادة تقر صراحة استقاللية الغرامة التيديدية عف التعكيض‪ ،‬ك تختمؼ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫قرار مجمس الدكلة رقـ ‪ ،14989‬الصادر بتاريخ ‪ ،2003/04/08‬مجمة مجمس الدكلة‪ ،‬العدد ‪ ،2003 ،03‬ص ‪177‬‬
‫أنكر سمطاف‪ ،‬النظرية العامة لاللتزاـ‪ ،‬دار المطبكعات الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،1997 ،‬ص ‪165‬‬
‫شفيقة بف صاكلة‪ ،‬إشكاليات تنفيذ اإلدارة لمق اررات القضائية اإلدارية‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع‪،‬‬

‫الجزائر‪ ،2010 ،‬ص ‪278‬‬
‫‪43‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫عنو في عدة جكانب؛ إذ أف الغاية مف الغرامة التيديدية ىي إجبار المديف عمى تنفيذ التزامو عينا ك‬
‫أف مقدارىا ال يرتبط بالضرر الالحؽ بالدائف نتيجة لمتأخير إال أف التعنت الذم يبديو المديف في‬
‫رفضو لمتنفيذ أك لمتأخير فيو يدخؿ في حساب مقدار التعكيض الذم يقدره القاضي عف التأخير في‬
‫تنفيذ االلتزاـ‪ ،‬فالفترة التي تسبؽ التنفيذ العيني ك التي تسبؽ كذلؾ الرفض النيائي لمتنفيذ الذم‬
‫يصر عميو المديف‪ ،‬يعكض المشرع عنيا‪ ،‬ك ىك تعكيض عف تأخر المديف في تنفيذ التزامو‪ ،‬ك‬
‫يككف أحد عناصر ىذا التعكيض العنت الذم بدا مف المديف في حيف أف التعكيض ييدؼ إلى‬
‫جبر الضرر كاصالحو؛ إضافة إلى أف القاضي في تقديره لمتعكيض فإنو يتقيد بما جاء في‬
‫مضمكف النصكص القانكنية ك التي تمزمو بمراعاة ما فات الدائف مف كسب ك ما لحقو مف خسارة‬
‫عند تقديره لقيمة التعكيض ‪.‬‬
‫ك برغـ مف أف مصير الغرامة التيديدية قد يككف اإللغاء بإعفاء المديف منو‪ ،‬أك بتخفيفيا أك‬
‫تحكيميا إلى تعكيض نيائي عند تصفيتيا‪ .‬ك مع ذلؾ ال يمكف اعتبارىا تعكيضا فيي ال تقاس‬
‫بمقياس الضرر ك ال تتكقؼ عميو‪ ،‬إنما ىي كسيمة لمضغط عمى المديف المتعنت لمتغمب عمى‬
‫عناده حتى يقكـ بتنفيذ التزامو‪.1‬‬

‫أما في حالة الحكـ بالغرامة التيديدية فإنو ال يسبب حكمو‪ ،‬عمى خالؼ التعكيض الذم يستكجب‬
‫التسبيب كما أنو في حكـ كاحد ال يستطيع القاضي اإلدارم أف يقضي بتعكيض نيائي عف الضرر‬

‫الذم كقع في الماضي ك بغرامة تيديدية‪.2‬‬

‫كبناء عمى ما تقدـ يتضح بأف الغرامة التيديدية تختمؼ عف التعكيض مف حيث الغرض ك كذا مف‬
‫حيث تقدير القيمة‪ ،‬ك بالرجكع إلى ما نصت عميو المادة ‪ 982‬السالفة الذكر يتضح لنا أف المشرع‬
‫أقر ذلؾ صراحة باستقاللية الغرامة التيديدية عف التعكيض‪.‬‬
‫‪ - 3‬التمييز بين الغرامة التهديدية و الفائدة القانونية‪:‬‬
‫أما بالنسبة لمفائدة القانكنية أك فائدة التأخير يتحدد مقدارىا بعنصريف‪ ،‬ىما العنصر األكؿ يتمثؿ‬
‫في‪ :‬أصؿ الديف الذم يتأخر المديف بالكفاء بو‪ ،‬ككنيا تمثؿ نسبة مئكية مف أصؿ الديف؛ تختمؼ‬
‫مف قانكف ألخر ك مف ديف ألخر في بعض القكانيف‪ ،‬أما العنصر الثاني فيك يتمثؿ في ‪ :‬المدة‬
‫‪1‬‬

‫عبد الرزاؽ أحمد سنيكرم‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪816‬‬

‫‪ 2‬حسيف سعد عبد الكاحد‪ ،‬تنفيذ األحكاـ اإلدارية دراسة تطبيقية مقارنة لمنظـ المقارنة قي مصر ك فرنسا ك الجزائر‪ ،‬عالـ‬
‫الكتب‪ ،‬القاىرة‪ ،1981 ،‬ص ‪493‬‬
‫‪44‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫الزمنية التي يتأخر فييا المديف عف الكفاء بدينو‪ ،‬فكمما طالت ىذه المدة كمما زاد مقدار الفائدة‪ .‬ال‬
‫يجكز الحكـ بالغرامة التيديدية إذا كاف مكضكع االلتزاـ اداء مبمغ مف الماؿ‪ ،‬ألف التنفيذ العيني‬
‫بيذا المبمغ مف الماؿ ممكف دكف الحاجة إلى تدخمو الشخصي‪ .‬فال مجاؿ الجتماع الغرامة‬
‫التيديدية مع الفائدة القانكنية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫يبدأ احتساب الفائدة القانكنية بمكاعيد مختمفة حسبما تنص عميو القكانيف التي نظمتيا‪ ،‬فينالؾ‬
‫ديكف يبدأ احتساب الفائدة القانكنية منيا مف تاريخ استحقاؽ الديف ك ىنالؾ ديكف أخرل مف تاريخ‬
‫اإلنذار ‪ .‬أك المطالبة القضائية‪ ،‬ك يستمر احتسابيا حتى سداد قيمة الديف‪ ،‬في حيف نجد أف‬
‫المادتيف ‪987‬ك‪ 988‬مف قانكف ‪ ،09/08‬كضحتا كيفية بداية سرياف الغرامة التيديدية ك المدة التي‬
‫تككف بانقضاء ‪ 3‬أشير ك يبدأ مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ‪ ،‬أما فيما يخص األكامر‬
‫أالستعجاليو‪ ،‬يجكز تقديـ الطمب بشأنيا بدكف أجؿ‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬الطبيعة القانونية لمغرامة التهديدية‪:‬‬

‫إف عدـ كجكد سند تشريعي لنظاـ الغرامة التيديدية‪ ،‬التيديد المالي ك تطبيقو مف قبؿ القضاء‬
‫الفرنسي‪ ،‬اصطدـ بانتقادات مف الفقو القانكني الذم أنكر مشركعيتو إال أف القضاء الفرنسي في‬

‫تمؾ الفترة أعطى الغرامة التيديدية طابع التعكيض حتى يعطي الرغبة عمى تكجييو‪ ،‬لكنو تراجع‬
‫عف مكقفو ىذا ك ميز بيف مفيكـ كؿ مف الغرامة التيديدية ك مفيكـ التعكيض‪ .‬إال أف بعض الفقو‬
‫حاكلكا قبؿ اإلقرار التشريعي الصريح لمغرامة التيديدية ك حتى بعد إعطاء‪ .‬الطبيعة القانكنية ليا‪:‬‬
‫ك بيذا أظيرت عدة نظريات تختمؼ حكؿ ىذا المحاؿ‪.2‬‬

‫أما المشرع الجزائرم فقد أعطى نظاـ الغرامة التيديدية طابعا خاصا يختمؼ عف التعكيض ك‬
‫يختمؼ عف العفكية ك الفائدة القانكنية‪ ،‬ك ىذا ما سنتعرؼ عميو مف خالؿ بياف الطبيعة القانكنية‬
‫لمغرامة التيديدية ككنيا كسيمة لضماف تنفيذ بعض األحكاـ الصادرة عف القضاء ك باعتبارىا كسيمة‬
‫غير مباشرة لمتنفيذ العيني‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪816‬‬
‫عز الديف مرداسي‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪18‬‬
‫‪45‬‬

‫مبررته‬
‫ا‬
‫الفصل األول حاالت امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية و‬
‫‪-1‬الغرامة التهديدية وسيمة إلجبار المدين عمى التنفيذ العيني‪:‬‬
‫إذا كاف األصؿ في التنفيذ العيني؛ حيث يجبر المديف عميو ماداـ ممكنا‪ ،‬إال أنو في بعض‬
‫الحاالت فإف إجبار المدني بطريؽ مباشر يستدعي حج از عمى حريتو الشخصية مثؿ حالة‬
‫االمتناع عف التسديد الضريبة الرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجبائية أك قانكف الضرائب‬
‫المباشرة ك الرسكـ المماثمة‪ ،‬ىذا ال يعني أف امتناع المديف يجعؿ التنفيذ مستحيال ألنو لك كاف‬

‫األمر كذلؾ ألصبح التنفيذ العيني متكقفا عمى إرادة المديف‪ .1‬ك إليجاد نكع مف التكازف بيف‬

‫عدـ مالئمة التنفيذ الجبرم المباشر ك بيف حؽ الدائف في التنفيذ العيني‪ .‬منح المشرع الجزائرم‬
‫لمدائف كسيمة لمضغط عمى المديف المتعنت ماليا إلجباره عمى التنفيذ العيني ك ىي الغرامة‬
‫التيديدية‪ ،‬ك ذلؾ طبقا لممادتيف ‪174‬ك ‪ 175‬مف القانكف المدني‪ ،‬ك كذا ما كرستو ‪987‬ك‪988‬‬
‫مف قانكف ‪ 09/08‬التي كرست الغرامة التيديدية ككسيمة لتنفيذ أحكاـ الجيات القضائية‬
‫اإلدارية‪.2‬‬

‫‪ -2‬الغرامة التهديدية كوسيمة لضمان تنفيذ بعض أحكام القضاء‬

‫إف اإلدارات ك ىي بصدد تنفيذ األحكاـ اإلدارية إنما تنفذ ىذه األخيرة بمكجب االلتزاـ الذم يقع‬

‫عمى عاتقيا‪ .‬ك إذا كاف ىذا االلتزاـ يعتمد عمى حسف نية اإلدارة في تطبيؽ األحكاـ القضائية‬
‫ك تنفيذىا‪ ،‬فإف ىنالؾ أساسا نظاميا يحتـ عمى اإلدارة تنفيذ أحكاـ القضاء ك ىذا االلتزاـ عاـ‪،‬‬

‫مضمكنو‪ :‬احتراـ األحكاـ القضائية عمكما‪ .3‬كذلؾ في أم دكلة قانكنية ك ىذا تعبير عف مدل‬
‫تقدميا‪.‬‬

‫ك تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم ك بالخصكص في المادة ‪ 174‬مف القانكف المدني‬
‫اعتبر الحكـ بالغرامة التيديدية في األصؿ تبعا لحكـ إلزاـ المدني بالتنفيذ العيني ك ىك ما‬
‫يجعؿ ىذه الغرامة تساىـ بطريقة غير مباشرة في إجبار المديف عمى التنفيذ العيني فيي كسيمة‬
‫لضماف تنفيذ األحكاـ القضاء ذات الطابع اإللزامي ‪ .‬تستند إلى قاعدة دستكرية منصكص‬

‫‪ 1‬نبيؿ إبراىيـ سعد‪ ،‬النظرية العامة لاللتزاـ‪ /‬أحكاـ االلتزاـ‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬بيركت‪ ،‬ص ‪35‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫عبد الرزاؽ السنيكرم‪ ،‬المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪816‬‬
‫فتحي كالي‪ ،‬التنفيذ الجبرم‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪ ،‬ص ‪244‬‬
‫‪46‬‬