tribunejuridique.alhimaya ljinaiya li
Texte de la première page
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ
آﻠﻴـــــﺔ اﻟﺪراﺳـــــﺎت اﻟﻌﻠﻴــــــــــﺎ
ﻗﺴـــــﻢ اﻟﻌﺪاﻟـــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــــــــــــﺔ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ
"اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن"
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎ ﹰﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻓﻴﺼل ﺒﻥ ﻋﺎﺩل ﺃﺒﻭ ﺨﻠﻑ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ٤٢٥٠٢٥٣ :
ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺴﺎﻕ
١٤٢٨ﻫـ ٢٠٠٧ ) -ﻡ(
١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺖ ِﺇﻟﹶـﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠﻬـﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃِ :ﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻳ ﹾﺄﻣﺮﻛﹸ ﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﺆﺩﻭﹾﺍ ﺍ َﻷ ﻣﻨ ِ
ﺤ ﹸﻜﻤﻮﹾﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ِﻧ ِﻌﻤﺎ ﻳ ِﻌ ﹸﻈﻜﹸﻢ ِﺑ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ
ﺱ ﺃﹶﻥ ﺗ
ﺣ ﹶﻜ ﻤﺘﻢ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺳﻤِﻴﻌﹰﺎ ﺑﺼِﲑﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( ٥٨ :
ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
إﻫﺪاء
إﻟﻰ روﺣﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮة...
إﻟﻰ ﻣﻦ ذﻛﺮاه ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺧﺎﻟﺪة واﻟﺬي ﺷﺎءت إرادة اﳋﺎﻟﻖ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻻ ﻳﺮى ﻳﻨﻊ ﻣﺎ ﺟﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮال ﺳﻨﲔ...
إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺟﺎل....
أﺑﻲ
إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﳊﺒﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺮص ﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺜﻲ ،واﻟﺘﻲ
أﻳﻘﻈﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ روح اﻟﻌﺰﳝﺔ واﻹﳝﺎن واﻟﺘﻲ ﻣﺎ أﻧﻔﻜﺖ ﳊﻈﺔ
واﺣﺪة ﻋﻦ ﺣﺜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻲ ودﻋﻤﻲ وﻧﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺗﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻦ أوﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰءاً ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ...
أﻣﻲ...
٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﻰ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﲨﻌﲔ.
ﻓﻼ ﺃﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻓﻘﲏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﺍ ﹸﳌﻘِـﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲞﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻮﺳﺎﻕ ،ﳌﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ
ﺟﻬﺪ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ ﻧﺼﺢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺳﻌﺔ ﺻﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠﻰ
ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻤﲏ ﻷﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﳌﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻼﻟﺘﺤـﺎﻕ ـﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻹﲤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺼﺎﱀ ) ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ (.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ .
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤـﺪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ ،ﻭﺑﻌﺪ.
ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻈﻬﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﰲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﳚـﺎﺩ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﺳﻴﻄﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،
ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﳏﺪﺩﺓ ﺍﻟـﻮﺯﻥ
ﻭﻳﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺎ.
ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻭﺳـﻴﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﹰﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﲟﺠﺮﺩ ﻗﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺑﻞ ﺍﺑﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﹰﺍ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﺇﺎ ":ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴـﻞ ﺑـﺸﺮﺍﺀ
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟـﺪﻓﻊ ﻋﻠـﻰ
ﻓﺘﺮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺴﻂ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﻮﺭ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺼﺮﻑ" ١ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺃﺳﺎﺳـﻴﹰﺎ ﰲ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﳌﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻧﻈﺮﹰﺍ ﳌﺎ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﲔ ﻣﻦ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺎ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻜﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﲨﻴـﻊ
) (١ﺑﺼﻠﻪ ،ﺭﻳﺎﺽ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ،ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٩٩٥ ،ﻡ ،ﺹ .١٤
٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮﻳﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﲢﻞ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﺸﻴﺌﹰﺎ ﳏﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴـﹰﺎ ﺗﻨـﻮﻉ ﰲ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﺪﻳﺪﹰﺍ ﻣﺒﺎﺷـﺮﹰﺍ ﻭﻓﻮﺭﻳـﹰﺎ
ﻭﺳﺮﻳﻌﹰﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﶈﻠﻲ ﻭﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﲤﺜﻞ ﺪﻳﺪﹰﺍ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﹰﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﺍﻟـﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﳚﺮﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺰﻳﻔﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﹰﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﹰﺎ ﻗﺪ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰﻭﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷَﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺃ
ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻐﺎﺳﻠﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻗﻄـﺎﺏ
ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﺫ ﺇﻢ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻭﲢﻮﻳﻼﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺷﺮﻋﻲ ﲢﻤﻴﻪ ﻧﻈﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻄـﻮﺭ ﻭﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﺳﻬﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ .ﻭﺗـﺰﺩﺍﺩ ﺧﻄـﻮﺭﺓ
ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﳍﺎﺋـﻞ
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻷَﱄ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ
ﺩﺍﺧﻠﻴﹰﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﹰﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺃﹶﻓﺎﻕ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﹰﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﹰﺎ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﺛﺮﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﹰﺎ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﹰﺍ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫـﺎ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ،
ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﹶﻟﻴﺔ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﳌﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠـﻰ
ﻓﻀ ﹰ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺎﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺄﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ﰲ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ .ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻷﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻷَﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﳛـﺘﻔﻆ ﲝـﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻜﺮﹰﺍ ﻭﻣﻨﻄﻘﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ ﻣﺘﻄﻮﺭﹰﺍ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ
ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻓﺴﻨﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺪﻑ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﳌﺮﺗﻜﱯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ـﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ " :ﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؟
٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ – ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ – ﻳﻮﻣﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ،ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳚﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﻮﺩﻧﺎ
ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﺋﺘﻤﺎﱐ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ
ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﺛﺎﺭ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔـﺮﺩﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺃﺧﻄـﺮ
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ .ﺍﻷﻣـﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻣﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻔﻜﲑﹰﺍ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﹰﺍ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻟﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻴـﺴﺖ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﺮﻣﹰﺎ ﺟﺪﻳـﺪﹰﺍ ﻭﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻭﻣﺴﺮﺣﹰﺎ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻜﺮ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ ﺳـﻮﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ .
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲞﺼﻮﺹ ﺫﻟﻚ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠـﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ -:
(١ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
(٢ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
(٣ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
(٤ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
(٥ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﲞﺼﻮﺻﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺜﲑ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
-١ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؟
-٢ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ؟
-٣
-٤
-٥
ﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ؟
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :
ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻨـﻬﺞ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ.
ﻭﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴـﺎﻝ ﰲ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺻﺪﺭﺕ ﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﺎ ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌـﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ.
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺗﺘﺤﺪﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻵﰐ-:
-١
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ :ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺇﻃﺎﺭﹰﺍ ﻧﻈﺮﻳﹰﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ) ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ (.
٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
-٢
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﹰﺎ :ﺃﻫﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ-:
ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣـﺴﺎﺭﻩ ،
ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌـﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
- :١ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﺃ-
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ:
-١ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ :ﲪﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﲪﻴﹰﺎ ﻭﲪﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﳏﻤﻴﺔ :ﻣﻨﻌﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﲪـﻰ:
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳛﻤﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ،ﺃﲪﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﲪﻰ ﻻ ﻳﻘـﺮﺏ ،ﻭﲪـﻰ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ ﻣﻨﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ).(١
ﺏ -ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻟﻐُﺔ:ﺟﲎ :ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﲏ ﺟﻨﺎﻳﺔ :ﺟﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺍﺟﺘﻨﺎﻫـﺎ ﻭﲡـﲎ
ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﺩﻋﻰ ﺫﻧﺒﹰﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ) ،(٢ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺟﲎ ﻭﺍﺟﺘﲎ.
ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ :ﺍﺳﻢ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺮﻡ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ).(٣
ﺝ -ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ:
ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺫﻟـﻚ
ﺑﺎﳉﺰﺍﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ). (٤
)(١ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺝ ، ١٤ﺹ .١٩٨
) (٢ﺍﻟﻔﲑﻭﺯ ﺃﺑﺎﺩﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ١٤١٩ ،ﻫـ ﻁ ، ٦ﺹ .١٢٧١
) (٣ﻋﻮﺩﺓ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ١٤٢١ ،ﻫـ ﺝ ،٢ﺹ.٥
) (٤ﺣﺎﻓﻆ ،ﳎﺪﻱ ﳏﺐ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ .١١
١٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ :ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ
ﻋﻨﺼﺮﹰﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺃﻭ ﻇﺮﻓﹰﺎ ﻣﺸﺪﺩﺍﹰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴـﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻴﺰﺓ ).(١
-٢ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ:
ﺃ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ:
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺭﺩ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ )) :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻋـﺮﺍﰊ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﻓﻴﻪ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﻮﺯﻧﻪ ﻋﺪﺩﻩ ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺎﻋﹰﺎ ﻓﻘﻴﻤﺘﻪ ،ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ – ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﺃﻧﻪ ﻗـﺎﻝ :ﻻﻣـﺮﺃﺓ
)(٢
ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ )) :ﺃﻛﺘﺒﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺃﻱ ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ((
ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻛﻠﻤـﺔ
ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻥ ﻭﺗﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﺪﻳﺪﺓ ﲢﻤﻞ
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) (CREDITﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺑﺄﺎ ﺗﻌـﲏ "
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ـﺎ
ﳓﻮﻩ " ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﺎﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﹰﺍ ﻹﻗﺮﺍﺿﻪ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ" ).(٣
ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :
ﺇﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﹰﺎ ﻭﺗﺘﺠﺪﺩ ﻋـﺎﺩﺓ
) (١ﻃﻪ ،ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،
١٤٢٠ﻫـ ﺹ .١٠
) (٢ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ، ١٠ﺹ .٢١
) (٣ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
" ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠٠٠ﻡ ،ﺹ .٤٦
١١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﹰﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺎ.(١) .
-٣ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﳝﺔ:
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﳉﺮﻡ ﺍﻟﺬﻧﺐ ،ﻭﲡﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﻓﻼﻥ :ﺍﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻧﺒﹰﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠـﻪ،
ﻭﺟﺮﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺮﳝﺔ ﻭﺃﺟﺮﻡ :ﺟﲎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻭﻓﻼﻥ ﻳﺘﺠﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ :ﺃﻱ ﻳﺘﺠﲎ ﻣﺎ ﱂ
)(٢
ﳒﻨﻪ.
ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ :ﳏﻈﻮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺯﺟﺮ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮ ). (٣
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳉﺮﳝﺔ :ﺑﺄﺎ ﻫﻲ " ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺇﳚﺎﰊ ﺃﻭ ﺳﻠﱯ ﻧﺺ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺮﺭ ﻟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﻟﺘﺤﻤـﻞ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ" ).(٤
-٤
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﺎ " :ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ
)(٥
ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﲢﺪﺩ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ "
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﹰﺎ " :ﺑﺄﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺿﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﳜـﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﳛﻈﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻟﻪ ﻋﻘﺎﺑﺎﹰ،
)(٦
ﻭﻳﺄﺗﻴﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ "
) (١ﺃﺑﺎﺩﻳﺮ ،ﺭﻓﻌﺖ ﻓﺨﺮﻱ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ١٩٨٤ ،ﻡ ،ﺹ .٥٣
)(٢ﺇﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺎﺩﺓ ) ﺟﺮﻡ(.
) (٣ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ،ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳊﻠﱯ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٩٦٦ ،ﻡ ،
ﺹ.٢١٩
) (٤ﺭﺍﺷﺪ ،ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٥٠ ،ﻡ ،ﺹ
.١٤٨-١٤٧
) (٥ﺧﻀﺮ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ ١٩٩٦ ،ﻡ ،ﺹ .٢
) (٦ﻋﻮﺽ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ،٤١ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ١٩٩٦ ،ﻡ ،ﺹ .٢
١٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
-٥ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ:
-١ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﺍﳌﻨﻊ ،ﻭﺟﺎﺀ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ).(١
-٢ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ :ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﲡﺐ ﺣﻘﹰﺎ ﷲ ﺃﻭ ﻷَﺩﻣﻲ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ).(٢
-٦ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ:
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﻐﺔ:
ﺗﺰﻳﲔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ،ﻭ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﺰﻭﻳﺮﹰﺍ ﺃﻱ ﺣﺴﻨﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪ ).(٣
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ:
" ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﳏﺮﺭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﺰﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺪ ﻟﻪ " ).(٤
) (١ﺇﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .١٣٧٥ ،
) (٢ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٢٨٣
) (٣ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ،ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٩٩،ﻡ.
) (٤ﺣﺴﲏ ،ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ ،ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ،ﺩﺍﺭ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ١٩٨٧،ﻡ ،ﺹ .٢١٥
١٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﱃ:ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺸﺒﻴﻠﻲ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟـﺴﺘﲑ ﻏـﲑ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ) ١٤١٧ -١٤١٦ﻫـ(.
ﻭﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﻢ ،ﺇﺫ ﺗﻜﺎﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ،ﻭﺍﻟﻨـﺎﺱ
ﺑﺄﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﺎ ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﱂ ﺗـﺪﻉ
ﺷﻴﺌﹰﺎ ﳑﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﻭﷲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﲤﻬﻴﺪﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳍﺎ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻴﺰﺍﺎ ،ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻓﻮﺍﺋـﺪﻫﺎ ﻭﺷـﺮﻭﻁ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﰒ ﻗﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ .ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ ﻭﻫـﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻣﺪﺭﺟـﺔ ﻣـﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲞﺎﲤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻭﺿﻊ ﺻـﻴﻐﺔ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ :ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟـﺴﺤﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﳏﺮﻣﺔ ﰲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻐـﺮﺭ،
ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺎ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﳌـﺼﺪﺭ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ،ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻻ ﳏﻈﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﹰﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﳛﺘﻔﻆ ﺣﺎﻣﻠـﻬﺎ
ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺩﺍﺋﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻻ ﳏﻈﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ.
١٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﳍﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﻔـﻮﺭﻱ
ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﻟﻜﻮﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
-١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
-٢ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎ.
-٣ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻـﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻮﺍﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺗﻮﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻗـﺴﻢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ١٤١٨) .ﻫـ ١٩٩٧ -ﻡ(
ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﺎﻧﺒﲔ :ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻘﻬﻲ ،ﻳﻬـﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌـﺸﺎﺔ ،ﻭﺑﻴـﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬـﺎ
ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻼ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻓﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺮﺟﺢ
ﻓﻘﻬﻴﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﻋﺮﺽ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﻗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ :ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﺘﺒـﻊ ﻣﺮﺍﺣـﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ .ﻭﰲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻓﺨﺼﺼﻪ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻑ ﻋﻠـﻰ
١٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳌـﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻷﺧﲑ ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺳﻮﻕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﰒ ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺭﺻﺪ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ:
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺒﺤﺚ :ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ :ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﺽ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ .
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ:
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " :ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺓ ﰲ ﺣﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺒـﺸﺮ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﳌﺎ
ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻘﻬﺎﺅﻧﺎ ﺛﺮﻭﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀﹰﺍ ﻟـﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻭﺇﺳﺘـﺸﺮﺍﻓﹰﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ _ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﳌﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ _ ﳝﻜـﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ" .
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-:
(١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
(٢ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
(٣ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻓﻘﻬﻲ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺲ ﻋﻨﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ
١٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ( ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺣﺎﺋﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳑﺘﺎﺯ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ-
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ.
ﻭﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎﺹ ﺎ .ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﻟﻐﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻲ:
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴـﺐ ﺃﻭ
ﺍﳋﺎﻃﺊ.
ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻜﺘﱯ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ( ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿـﻮﻉ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﳕﺎﺫﺝ ﻃﻠـﺐ
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﲤﻬﻴﺪﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺑﺎﺑﲔ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﲢﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳍﺎ .
ﻭﺃﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲞﺎﲤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ :ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﲨﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺷـﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺃﻭﺟﺪﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺒﲎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﹰﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﹰ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧـﺮﻯ ﺃﻧـﻪ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ
١٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﳍﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻـﻴﻐﺔ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨـﻚ ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.
ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﺑـﺸﺮﳛﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ
ﲢﻮﻱ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
-١
-٢
-٣
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺠﺎﰊ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻏـﲑ ﻣﻨـﺸﻮﺭﺓ ،ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳـﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ )١٤٢١ﻫـ ٢٠٠١ -ﻡ(
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﰐ-:
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﺧﻞ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
١٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﻫﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻗﺮﺍﺿﻴﺔ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺧﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ) ﻗﺮﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ(
ﻭﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﻮﺩﹰﺍ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣـﻦ ﻭﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻮﺏ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳝﺜﻞ ﺗﻮﺳﻌﹰﺎ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﺍﶈﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟـﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﻔﻘـﺪ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺇﺗﺒـﺎﻉ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﰲ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-:
(١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
(٢ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ
ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲝﺘﺔ.
(٣ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ
١٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﻋﺪﺍ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮﻝ :
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﺸﺄﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﲑ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﲡﺮﱘ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺎ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﲡﺮﱘ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.
٢٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
-ﺍﳋﺎﲤﺔ :ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
-ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ.
٢١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﺎهﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﲤﻬﻴﺪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻜﺮﺓ "ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ " ،ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﹰﺎ ﻭﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﹰﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ.
٢٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻷﺎ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﹰﺍ ﻭﺍﺳﻌﹰﺎ ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﻵﻧﺸﻄﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﻣﻄﻠﻮﺑﹰﺎ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ.
ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ﻭﻧﺸﺄﺎ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﺸﺄﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﺍﳌﻼﺋﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
٢٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻟﻔﻆ ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ:
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺭﺩ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ » :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ :ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﻓﻴﻪ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﻮﺯﻧﻪ ﺃﻭ
ﻋﺪﺩﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺎﻋﹰﺎ ﻓﻘﻴﻤﺘﻪ «) (١ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻠﻤﺔ ) ﺑﻄﺎﻗﺔ( ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﰒ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﳊﺎﺿﺮ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺇﻻ ﺃﺎ ﲣﺘﺺ ﲟﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ؛ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﺮﺍﻑ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﲣﻔﻴﺾ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ...ﺇﱁ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲟﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﺳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ – ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ – ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﹸﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) . (CREDIT CARDﻭﻛﻠﻤﺔ ) (CREDITﰲ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ ﳍﺎ
ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻏﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻩ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﳘﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻜﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﲰﻌﺘﻪ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻼﺀﺗﻪ ﻭﺭﺻﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ
ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻌﲏ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ " ،ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" .ﻭﰲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﲏ " ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺪﻳﻦ )."(DEBIT
) (١ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ، ١٠ﺹ .٢١
٢٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ) (CARDﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﳍﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ " :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﲰﻴﻚ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ .ﻭﻭﺭﺩ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﺮﻛﺐ
) (CREDIT CARDﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﺄﺎ " ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺃﻭ
ﻏﲑﻩ ﲣﻮﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺩﻳﻨﹰﺎ )) .(١)(ONCREDIT
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ) (CREDITﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻓﻮﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺎ ﺗﻌﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ " ﻣﻨﺢ ﺩﺍﺋﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺫﻱ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ".
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٧٩ﻡ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﹰﺎ .ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﳍﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ "
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ " ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﻴﻎ
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﳊﺎﺿﺮ .ﻭﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ) (CREDITﺗﻌﲏ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ ) ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ( ). (٢
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺄﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ( ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻛﻤﻠﺔ
)ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻥ ( ﻭﺗﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﺪﻳﺪﺓ
ﲢﻤﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) ( CREDITﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ
)THE CONCISE OXFORD DICTIONORY ENIGHTH ( PRINTED IN (١
U.S.A) = 1990.P272.
) - (٢ﻋﻤﺮ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﻳﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٩٧ ،ﻡ ،ﺹ .١٤
ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ،ﲰﻴﺤﺔ ،ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ ١٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٩٩ ،ﻡ ،ﺑﻨﺪ – ١١ﺏ ،ﺹ .٤٦٩
ﻏﻄﺎﺱ ﻧﺒﻴﻪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻭﻏﺪﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٨٠ﻡ،ﺹ -١٤٦ ،ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻧﺼﻴﻒ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﳎﻠﺪ ١٥ﺍﻟﻌﺪﺩ ، ١٧٣ﻣﺎﻳﻮ ١٩٩٥ﻡ ،ﺹ .٦٤
THE CONCISE OXFORD DICTIONORY, LAST REF,P:272
٢٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺑﺄﺎ ﺗﻌﲏ " ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﳚﻴﺰ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﱵ
ﻳﺸﻌﺮ ﺎ ﳓﻮﻩ" ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﺎﻟﻘﺮﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻷﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﹰﺍ
ﻹﻗﺮﺍﺿﻪ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺎﺑﻌﹰﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،
)(١
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺇﱃ CARDﻭﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﱃ Une
،Carteﻭﻛﻠﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﻌﲏ ،Credit Cardﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
Carte de Creditﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺮﻭﱐ ).(٢
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺃ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ:
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ
ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺮﻥ ) (BVSﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ٨,٥٧٢ﺳﻢ
ﻟﻠﻄﻮﻝ ٥,٤٠٣ ،ﺳﻢ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﲰﻜﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠,٧٦ﻭ ٠,٨ﻣﻢ ،ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﺭﻗﻤﻬﺎ ﻭﺍﺳﻢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻭﺷﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳍﺎ ،ﻭﻳﻄﺒﻊ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ .ﻭﰲ ﺍﳋﻠﻒ
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻳﻠﻴﻪ ﺷﺮﻳﻂ ﻭﺭﻗﻲ ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﳐﺼﺺ
)(٣
ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻛﺘﺐ ﲢﺘﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ.
ﺏ(ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﺮﰲ.
)(١ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ(
،ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠٠٠ﻡ ،ﺹ .٤٦
) (٢ﺃﲪﺪ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻴﺪ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ) ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ( ،ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ٢٠٠٥ ،ﻡ ،ﺹ .١٥- ١٤
) (١ﺳﻌﻴﺪ ،ﺣﺴﻦ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺿﺪ
ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٩٣ﻡ ،ﺹ. ٣
٢٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳍﺎ ﻫﻮ ﺃﺎ " ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﳏﻠﻴﹰﺎ
ﻭﺩﻭﻟﻴﹰﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ
ﻟﻪ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ،ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ
)(١
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ"
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺑﺄﺎ " ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ
ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺴﻂ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮﺭ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺼﺮﻑ" ).(٢
ﺝ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
ﻋﺮﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﳍﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
-١
" ﺇﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺑﻨﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ
ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﺭﻗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺒﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﰒ ﻳﺮﺳﻞ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺪﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﰒ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺪﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ
)(٣
ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ"
) (٢ﻋﻤﺮ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٥
) (٣ﺑﺼﻠﻪ ،ﺭﻳﺎﺽ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٤
)(١ﻋﻮﺽ ،ﻋﻠﻲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﱪﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،
١٩٨٩ﻡ ،ﺹ .٦٦٣
٢٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
" -٢ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﱪﻡ ﺑﻴﻨﻪ
ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ،ﰒ
ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻣﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
)(١
ﺍﳌﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲦﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﺖ
ﻭﻓﻀ ﹰ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ » :ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳑﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎ ﹰﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ
)(٢
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ«
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﰒ ﲣﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻐﲑ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ...ﺍﱁ.
ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻓﻊ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﹰﺍ ﻭﺭﻗﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩﹰﺍ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﹰﺎ ) ﺃﻱ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﺴﺎﺏ (.
ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﻣﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ :ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ :ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ
ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺪ ﺛﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ
) (٢ﺳﺎﱂ ،ﻋﻤﺮ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٩٩٥ ،ﻡ ،ﺹ .١٤
)(٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﲜﺪﺓ ،
١٤١٢ﻫـ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٧/١/٦٥ﻓﻘﺮﺓ ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ.
٢٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﳓﻮﻫﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﳏﺪﻭﺩ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻄﺮﻑ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ:
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ.ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﻫﻮ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﳝﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻀﻤﹰﺎ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻌﹰﺎ.
ﻭﳝﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻵﰐ): (١
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ) (ISSUING BANKﻭﻫﻮ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻞ.
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ) (CARD HOLDERﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺎﲰﻪ ﺃﻭ
ﺧﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ) (MERCHANT OR SUPPLIERﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻡ ﻋﻘﺪﹰﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ
ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﳊﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
)Lan Lindsey ,Credit Cards, The authoritative guide be credit and (١
payment Cards. Published by: Rushmer Wynne Ltd, printed by:
Redwood Books Ltd Kennet House ,First published,1994,p:123.
٢٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻛﻠﻤﺔ ) (SUPPLIERﺗﻌﲏ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻭﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻭﺍﺳﻊ ﺟﺪﹰﺍ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﱵ ﲤﻮﻝ ﺳﻠﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ
ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ،ﻭﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ
ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ
ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺇﺫ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ).(PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
ﻭﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻴﻪ ) (P I Nﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﹰﺎ.
ﺍﳌﻔﻮﺽ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ) (CARD USERﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ،ﻭﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻔﻆ ﲝﺴﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭ ﻫﺬﻩﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﲰﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﳉﻤﻴﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﲰﻬﺎ ﻭﻓﻮﺿﺖ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﻗﺪﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻼ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺑﺎﲰﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻛﻴ ﹰ
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻭﻳﺘﻢ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳊﺴﺎﺏﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳊﺎﻣﻞ.
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ) (CREDIT TAKEN AGREEMENT
ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻌﺪﺓ ﻣﺴﺒﻘﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ).(١
) (١ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺮﻱ ،ﻗﻴﺲ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،
٣٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻧﻮاع ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول :أﻧﻮاع ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن :
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ-:
أ -ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ -:Debit Card
ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ
ﻼ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻷﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﺟ ﹰ
ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ ،ﺹ.١٥
٣١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻳﹰﺎ ﻭﳑﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻥ
ﺭﺻﻴﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺎﻭﻳﹰﺎ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻪ ،
ﳍﺬﺍ ﲰﻴﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳋﺼﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮﻳﺔ ﻓﻴﺨﺼﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ
ﲤﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﲤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺣﹰﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ) ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ( ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ
ﳏﺎﻓﻈﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﹰﺎ ﺍﻵﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﱪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﻦ ﰒ
ﻳﺪﺧﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻳﺼﺪﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﳊﺴﺎﺑﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ
ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﹰﺎ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺻﻴﺪ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ ) (Visa Electronﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ.
ب-ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ )-:(Charge Card
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ،ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ
٣٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ
ﻣﺴﺎﻭﻳﹰﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭ ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳊﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺎ ﰎ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ) ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ( ،ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭﺳﺤﺒﻪ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﻪ ،ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮﻑ
ﳛﻤﻠﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ.
ج -ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ -:Credit Card
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﳌﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﰲ ﻭﻗﺖ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﰲ
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻨﺸﺊ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻣﺘﺠﺪﺩﹰﺍ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ
ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﰎ ﺳﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳐﺼﻮﻣﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰎ ﺩﻓﻌﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﻛﻢ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﺤﺐ ﺃﻭ
ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻟﻪ ﺎ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﱪﻡ ﺑﲔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ). (١
) (١ﺍﻟﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﻼﻝ ﻋﺎﺑﺪ ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
٣٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ-:
ﺃ-
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ-:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﻌﻄﻲ ﳊﺎﻣﻠﻪ ﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﹰﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ،ﻓﻴﻤﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ.
ﺏ -ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ-:
ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﺪﹰﺍ ﻣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺜﻞ
، Visaﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﹰﺎ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺑﺴﻘﻒ American
Expressﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻓﺤﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﳎﺎﻧﹰﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳎﺎﻧﹰﺎ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﳊﺠﺰ ﰲ
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ.
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﳍﻤﺎ ﻭﳏﺪﺩﹰﺍ ﰲ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻪ ).(١
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ-:
أ -ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ-:
ﺇﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﹰﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ،ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ب-ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ Cash Card (Automated Teller
Machine Card) ATM Cardﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ-:
٢٠٠٥ﻡ ﺹ .١٤-١١
)(١ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺩﻣﺸﻖ
،ﻁ ١٩٩٨ ، ١ﻡ ﺹ .٣٩- ٣٧
٣٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺃ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ) .(١ﻭﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ) ﺷﺒﻜﺔ ﳏﻠﻴﺔ (.
ج -ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ-:
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﰲ
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻓﺈﻥ ﳎﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﹰﺍ ﻭﰲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﳍﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺎ-:
ﺃ -ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎ ﹰﻻ Master Card – Visaﻭﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻧﻮﺍﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﺼﺪﺭ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ.
ﺏ American Express -ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﲤﻨﺢ ﺃﻳﺔ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.
ﺝ -ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻟﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
) (٢ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ
١٧-١٦ﲤﻮﺯ ١٩٩٦ﻡ .
٣٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ،ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﻠﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻛﱪﻯ ﻣﺜﻞ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﱰﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ،ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ،ﻭﺍﳌﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻄﺮﺡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﻴﺪﻓﻊ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺘﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﹰﺎ ،ﺃﻭ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ.
ﺩ Cheque Guarantee -ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻳﺪﻓﻊ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ).(١
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ-:
ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻨﻜﹰﺎ ،ﺃﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ) ﺟﺰﺋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﹰﺎ( ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻭﻣﻼﺀﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﳜﻪ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻄﻠﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺗﻘﺪﱘ
ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎ ٍﺭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ .ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ ﻋﻦ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﳍﺎ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ )-:(MAGNETIC STRIPE CARD
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻂ ﳑﻐﻨﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﲣـﺰﻳﻦ ﻭﺗـﺄﻣﲔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﳌﻤﻐـﻨﻂ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻝ
ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻘﻴﺔ): (CHIP CARD
) (١ﺍﻟﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﻼﻝ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٨- ١٦
٣٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻣﻄﻤﻮﺭﺓ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﺑﺘـﺴﺠﻴﻞ
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﱪﳎﺔ ﻛﻲ ﺗﻀﻴﻒ ﻭﲣﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳍﺎ:
-١ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ) (MEMORY CARDﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﺳـﻮﻯ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
-٢ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ) (SMART CHIP CARDﻭﻫﻲ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﳉـﹰﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺃﻣﺎﻥ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺎ ﺭﻗﻢ ﻣﻄﺒـﻮﻉ ،ﻭﻻ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷـﺮﻳﻂ
ﳑﻐﻨﻂ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﳛﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻋﻠـﻰ
ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲢﻮﻱ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟـﱵ ﻻ ﳝﻜـﻦ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳍﺎ ،ﻭﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟـﺸﺮﳛﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻗﻴـﻊ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻛﻤـﺎ
ﺃﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻛـﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
-٣
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺎﺳﺒﻴﺔ ) (COMPUTERIZED CARDﻭﻫﻲ ﲦﺮﺓ ﺇﻧﺘـﺎﺝ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺷﻴﺒﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟـﺖ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﳉـﹰﺎ
ﺻﻐﲑﹰﺍ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺷﺮﻳﻄﹰﺎ ﳑﻐﻨﻄﹰﺎ ﻭﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺇﺩﺧـﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ.
-٤ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ).(OPTICAL CARD
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺓ ﻭﺗـﺸﻤﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺼﺮﻱ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍـﺴﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴـﺔ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ) (Three Dimensionﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻭﻏـﲑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟـﺔ
٣٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ).(١
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ " "Creditﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ " "Creditorﻣﻘﺮﺽ ﻭﻫـﻮ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ) (Borrowerﻣﻘﺘﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
• ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
ﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﳋﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣـﺎ
ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﺪ ﺧﻔﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘـﺎﺕ
) (١ﻋﻮﺽ ،ﻋﻠﻲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٦٦٤
٣٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﺭﻕ ﻣﺜﻼ .ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﺻـﺒﺢ
ﻳﻮﻛﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻧﺘﻴﺠـﺔ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻻﺧﺘـﺼﺎﺭﻩ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑـﺄﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ
ﳍﺎ ،ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ). (١
• ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ " ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺠـﺪﺩ "
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ
ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﲔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺒﲎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﺗﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﲰﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﺑﺄﻧﻪ
" ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳝﺜﻞ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﹰﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﳐﺼﺺ" ). (٢
• ﲤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﳍﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ
ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﻭﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻼ.
ﻛﺎﻟﺸﻴﻚ ﻣﺜ ﹰ
• ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ.
ﻓﺤﺎﻣﻠﻮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳚﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﲨﻴﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻌﻬـﻢ ،
) (١ﻋﻤﺮ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٤٣
) (٢ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ،ﲰﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ، ٣-١٦ﺹ .٤٧٤
٣٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗـﻪ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ
ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻨﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ
ﲢﻘﻴﻘﻬﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
• ﺗﻮﻓﺮ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ.
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺗﺮﺳـﻞ
ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
• ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺁﻣﻨﻪ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ.
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﳐـﺎﻃﺮ ﲪـﻞ
ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻳﻀﹰﺎ ،ﻓﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻣﻨﹰﺎ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻞ
ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ
ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﳝﻜﻦ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣـﺪﺓ ﳏـﺪﺩﺓ
ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﰲ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .
• ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻮﻝ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟـﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳚﺎﺩ ﻃـﺮﻕ ﻟﻼﺋﺘﻤـﺎﻥ ﺑـﺪﻭﻥ
ﺣﺪﻭﺩ). (١
• ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
) (١ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ،٦٤٢ ،ﺍﳉﺰﺀ ١٩٩٤ ،ﻡ.
٤٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﳍﻢ ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﳍﻢ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮﻥ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﲤﺘـﺪ ﺩﻳـﻮﻢ
ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ). (١
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﺸﺄة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻄﻮرهﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﰎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﰒ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ
ﺍﻷﻭﱃ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﺣﻠﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻮﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘـﻮﺩ ﳏـﻞ
ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻧﺸﻄﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ
ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻳﺆﺭﺥ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻲ ﳍـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟـﺮﺣﻢ ﺍﻟـﱵ
) (٢ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٥٨٧
٤١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰒ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺄﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻧﺸﺄة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ " MAC
"NAMARAﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﶈﺎﻣﻲ " "SCHNEIDER Rﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ ﳌﻮﻗـﻒ
ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻣﻨﻬﺎﺗﻦ ﻋﺎﻡ ١٩٥٠ﻡ ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﻏﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﺍﻛﺘﺸﻔﺎ ﺃﻤﺎ
ﻧﺴﻴﺎ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻧﻘﻮﺩﳘﺎ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻳﹰﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﹰﺎ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺗﱪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺗﺒـﺎﺩﺭ
٤٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓـﺎﺀ ﺣـﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ
ﺍﳌﻨﻀﻤﲔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻀﻤﲔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻔـﻲ ﺑـﺪ ﹰﻻ ﻣـﻦ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲦﻦ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﻌﺪﺓ ﻟـﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳـﻞ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﺘﺘﻮﱃ ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴـﻞ ﻭﺗﻘـﻮﻡ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻴﻘـﻮﻡ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺧـﲑ ﺑـﺴﺪﺍﺩﻩ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ). (١
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ :
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ:
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎﻡ ١٩١٤ﻡ ،ﺃﺻـﺪﺭﺕ ﺷـﺮﻛﺔ
" "WESTERN UNIONﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﺗـﺴﺪﻳﺪ
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ " "PAYMENT CARDﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳌﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧـﹰﺎ
) (١ﺃﺑﺎﺩﻳﺮ ،ﺭﻓﻌﺖ ﻓﺨﺮﻱ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ١٩٨٤ﻡ ،ﺹ .١٥
٤٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻼ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﳑﺜ ﹰ
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩١٧ﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣـﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﲔ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻬﻤﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺒـﺴﻴﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ،ﻭﰲ ﻋـﺎﻡ ١٩٢٤ﻡ ﻗﺎﻣـﺖ ﺷـﺮﻛﺔ
" GENERAL PETROLUM CORPORATION OF
"CALIFORNIAﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻟـﺪﻳﻬﺎ
ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﳌﺒﺎﻉ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳏﻄﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﺩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻻﺣﻘﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲤﺎﻣﹰﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻭﳌﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﳊـﺮﺏ
ﻋﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻬﻢ ).(١
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻔﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜـﺮﺓ ﲡـﻮﻝ ﰲ ﺫﻫـﻦ ﺍﻟـﺴﻴﺪ
" "BLOOMINGDALE. Mﺍﻻﺑﻦ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﳌﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲝـﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ
ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﺮﺯ ﻛﻠﻮﺏ" "DINERS CLUBﻭﻃﺮﺣـﺖ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
" "DINERS CARDﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٥١ﻡ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻨـﺼﺒﹰﺎ ﰲ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﺮﺯ ﻛﻠﻮﺏ ﺳﺮﻳﻌﹰﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ،ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٥٢ﻡ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﳍﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻠﻎ ﻋـﺎﻡ
١٩٦٦ﻡ ﺇﱃ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﲔ ﳍﺎ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﺃﻟﻒ ﺗﺎﺟﺮ ﻭﺑﻠـﻎ ﺭﻗـﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﻘﻖ ﻋﺎﻡ ١٩٦٦ﻡ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
) (١ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ،٣٧ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺟﺪﺓ ١٩٩٤ ،ﻡ ،ﺹ Lan Lindsey -.٥٧٩
Ref,p122.
٤٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋـﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺒﺪﺃ ﺑﻨـﻚ
ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﲔ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﺎﻡ ١٩٥١ﻡ ﲤﻨﺢ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻨﻚ
ﰒ ﺣﺪﺙ ﺭﻛﻮﺩ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻦ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﻜﹰﺎ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ١٩٦٧ﻡ.
ﰒ ﺍﺧﺘﺮﻋﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺗﻄـﻮﺭ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻫﻲ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉـﺎﺭﻱ " PLANS
"CHECK-CREDITﻭﺍﻟـﺬﻱ ﺑـﺪﺃﻩ ﺳـﻨﺔ ١٩٥٥ﻡ ﺑﻨـﻚ " FIRST
"NATIONAL BANK BOSTONﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﺍﻟـﱵ ﲢـﺘﻔﻆ
ﲝﺴﺎﺑﺎﻢ .ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ " CHEQUE
، "GUARANTEE CARDﺣﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺭﻩ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﻪ ).(١
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٥٨ﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﱪﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺘـﻬﺎ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺳﻢ " ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﺍﻛﺴﱪﻳﺲ " ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﻣـﺖ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﲔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﻭﺟﻨـﺪﺕ
ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﰲ ٣١ﺩﻳﺴﻤﱪ ١٩٨٧ﻡ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻣﻞ ﰲ ﺃﺭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ ﻭﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ ﳏﻼ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻭﺧﺪﻣﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ١٩٥٨ﻡ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺷﻴﺰﻣﺎﺎﺗﻦ ﻭﳘﺎ ﺃﻛﱪ ﺑﻨﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ " "BANK AMERICARDﻭﺍﻟـﱵ ﺃﺻـﺒﺤﺖ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ
) (١ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ Lan Lindsey Ref,p122 .٥٧٩
٤٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﳒﺎﺣﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٦٩ﻡ ﻏﻄﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺿﻤﺖ ﳍﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺁﻻﻑ ﺑﻨﻚ ﻭﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳍـﺎ ﻣﻨﻔـﺼﻠﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﻃﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺳـﻢ "
"NATIONAL BANK AMERICARD CORP.ﻭﲡﺎﻭﺯﺕ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ.
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳـﺘﺮﻛﺎﺭﺩ ""MASTER CARD
ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﲑﺳﺖ ﻧﺎﺷﻮﻧﺎﻝ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ).(١
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﺩﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻣـﻊ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﺎﻡ ١٩٦٧ﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺒﺎﺩﱄ
ﻭﻃﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ " "BANK AMERICARD
ﺍﻃﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﺳــﻢ " INTERBANK CARD
"ASSOCIATIONﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗـﺎﻡ ﺑﺈﺻـﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗـﺔ " INTERBANK
"CARDﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٦٩ﻡ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﲢﺎﺩ ﺑﲔ "" INTERBANK CARD
ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺴﻤﻰ ""MASTERCHARGE
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﺳﻢ " "INTER BANKﻭﺿﻤﺖ ﲦﺎﻧﻴـﺔ ﺑﻨـﻮﻙ ﺃﳘﻬـﺎ
) ﻣﺎﺭﻳﻦ ﻣﻴﺪﻻﻧﺪ ﺑﻨﻚ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻣﻠﻠﻮﻥ ﻭﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ﻭﺑﺘﻴﺒﻮﺭﺝ ﻭﻣﻘـﺮﻩ ﺑﻨـﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻓﺎﱄ ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﺃﺭﻳﺰﻭﻧﺎ ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌـﺪ ﺍﺳـﻢ " MASTER
"CARDﻭﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳـﻢ
ﺇﻗﺒﺎ ﹰﻻ ﻭﺍﺳﻌﹰﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ١٩٧٨-١٩٧٠ﻡ.
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ﻡ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺭﲝﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲰﻴـﺔ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﺰﺍ " "VISA CARDﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﺴﻜﻮ ﻭﲰﺤـﺖ
) (١ﺷﺮﺑﻞ ،ﳓﺎﺱ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﳏﺎﺿﺮﺓ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٣ﻡ ،ﺹ .٥
٤٦
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ
آﻠﻴـــــﺔ اﻟﺪراﺳـــــﺎت اﻟﻌﻠﻴــــــــــﺎ
ﻗﺴـــــﻢ اﻟﻌﺪاﻟـــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــــــــــــﺔ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ
"اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن"
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎ ﹰﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻓﻴﺼل ﺒﻥ ﻋﺎﺩل ﺃﺒﻭ ﺨﻠﻑ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ٤٢٥٠٢٥٣ :
ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺴﺎﻕ
١٤٢٨ﻫـ ٢٠٠٧ ) -ﻡ(
١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺖ ِﺇﻟﹶـﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠﻬـﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃِ :ﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻳ ﹾﺄﻣﺮﻛﹸ ﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﺆﺩﻭﹾﺍ ﺍ َﻷ ﻣﻨ ِ
ﺤ ﹸﻜﻤﻮﹾﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ِﻧ ِﻌﻤﺎ ﻳ ِﻌ ﹸﻈﻜﹸﻢ ِﺑ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ
ﺱ ﺃﹶﻥ ﺗ
ﺣ ﹶﻜ ﻤﺘﻢ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺳﻤِﻴﻌﹰﺎ ﺑﺼِﲑﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( ٥٨ :
ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
إﻫﺪاء
إﻟﻰ روﺣﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮة...
إﻟﻰ ﻣﻦ ذﻛﺮاه ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺧﺎﻟﺪة واﻟﺬي ﺷﺎءت إرادة اﳋﺎﻟﻖ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻻ ﻳﺮى ﻳﻨﻊ ﻣﺎ ﺟﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮال ﺳﻨﲔ...
إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺟﺎل....
أﺑﻲ
إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﳊﺒﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺮص ﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺜﻲ ،واﻟﺘﻲ
أﻳﻘﻈﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ روح اﻟﻌﺰﳝﺔ واﻹﳝﺎن واﻟﺘﻲ ﻣﺎ أﻧﻔﻜﺖ ﳊﻈﺔ
واﺣﺪة ﻋﻦ ﺣﺜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻲ ودﻋﻤﻲ وﻧﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺗﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻦ أوﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰءاً ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ...
أﻣﻲ...
٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﻰ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﲨﻌﲔ.
ﻓﻼ ﺃﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻓﻘﲏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﺍ ﹸﳌﻘِـﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲞﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻮﺳﺎﻕ ،ﳌﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ
ﺟﻬﺪ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ ﻧﺼﺢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺳﻌﺔ ﺻﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠﻰ
ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻤﲏ ﻷﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﳌﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻼﻟﺘﺤـﺎﻕ ـﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻹﲤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺼﺎﱀ ) ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ (.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ .
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤـﺪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ ،ﻭﺑﻌﺪ.
ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻈﻬﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﰲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﳚـﺎﺩ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﺳﻴﻄﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،
ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﳏﺪﺩﺓ ﺍﻟـﻮﺯﻥ
ﻭﻳﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺎ.
ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻭﺳـﻴﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﹰﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﲟﺠﺮﺩ ﻗﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺑﻞ ﺍﺑﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﹰﺍ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﺇﺎ ":ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴـﻞ ﺑـﺸﺮﺍﺀ
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟـﺪﻓﻊ ﻋﻠـﻰ
ﻓﺘﺮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺴﻂ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﻮﺭ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺼﺮﻑ" ١ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺃﺳﺎﺳـﻴﹰﺎ ﰲ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﳌﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻧﻈﺮﹰﺍ ﳌﺎ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﲔ ﻣﻦ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺎ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻜﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﲨﻴـﻊ
) (١ﺑﺼﻠﻪ ،ﺭﻳﺎﺽ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ،ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٩٩٥ ،ﻡ ،ﺹ .١٤
٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮﻳﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﲢﻞ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﺸﻴﺌﹰﺎ ﳏﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴـﹰﺎ ﺗﻨـﻮﻉ ﰲ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﺪﻳﺪﹰﺍ ﻣﺒﺎﺷـﺮﹰﺍ ﻭﻓﻮﺭﻳـﹰﺎ
ﻭﺳﺮﻳﻌﹰﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﶈﻠﻲ ﻭﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﲤﺜﻞ ﺪﻳﺪﹰﺍ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﹰﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﺍﻟـﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﳚﺮﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺰﻳﻔﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﹰﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﹰﺎ ﻗﺪ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰﻭﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷَﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺃ
ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻐﺎﺳﻠﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻗﻄـﺎﺏ
ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﺫ ﺇﻢ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻭﲢﻮﻳﻼﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺷﺮﻋﻲ ﲢﻤﻴﻪ ﻧﻈﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻄـﻮﺭ ﻭﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﺳﻬﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ .ﻭﺗـﺰﺩﺍﺩ ﺧﻄـﻮﺭﺓ
ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﳍﺎﺋـﻞ
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻷَﱄ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ
ﺩﺍﺧﻠﻴﹰﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﹰﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺃﹶﻓﺎﻕ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﹰﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﹰﺎ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﺛﺮﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﹰﺎ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﹰﺍ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫـﺎ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ،
ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﹶﻟﻴﺔ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﳌﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠـﻰ
ﻓﻀ ﹰ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺎﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺄﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ﰲ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ .ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻷﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻷَﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﳛـﺘﻔﻆ ﲝـﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻜﺮﹰﺍ ﻭﻣﻨﻄﻘﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ ﻣﺘﻄﻮﺭﹰﺍ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ
ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻓﺴﻨﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺪﻑ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﳌﺮﺗﻜﱯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ـﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ " :ﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؟
٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ – ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ – ﻳﻮﻣﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ،ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳚﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﻮﺩﻧﺎ
ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﺋﺘﻤﺎﱐ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ
ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﺛﺎﺭ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔـﺮﺩﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺃﺧﻄـﺮ
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ .ﺍﻷﻣـﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻣﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻔﻜﲑﹰﺍ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﹰﺍ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻟﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻴـﺴﺖ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﺮﻣﹰﺎ ﺟﺪﻳـﺪﹰﺍ ﻭﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻭﻣﺴﺮﺣﹰﺎ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻜﺮ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ ﺳـﻮﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ .
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲞﺼﻮﺹ ﺫﻟﻚ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠـﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ -:
(١ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
(٢ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
(٣ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
(٤ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
(٥ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﲞﺼﻮﺻﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺜﲑ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
-١ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؟
-٢ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ؟
-٣
-٤
-٥
ﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ؟
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :
ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻨـﻬﺞ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ.
ﻭﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴـﺎﻝ ﰲ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺻﺪﺭﺕ ﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﺎ ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌـﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ.
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺗﺘﺤﺪﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻵﰐ-:
-١
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ :ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺇﻃﺎﺭﹰﺍ ﻧﻈﺮﻳﹰﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ) ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ (.
٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
-٢
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﹰﺎ :ﺃﻫﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ-:
ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣـﺴﺎﺭﻩ ،
ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌـﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
- :١ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﺃ-
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ:
-١ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ :ﲪﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﲪﻴﹰﺎ ﻭﲪﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﳏﻤﻴﺔ :ﻣﻨﻌﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﲪـﻰ:
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳛﻤﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ،ﺃﲪﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﲪﻰ ﻻ ﻳﻘـﺮﺏ ،ﻭﲪـﻰ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ ﻣﻨﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ).(١
ﺏ -ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻟﻐُﺔ:ﺟﲎ :ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﲏ ﺟﻨﺎﻳﺔ :ﺟﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺍﺟﺘﻨﺎﻫـﺎ ﻭﲡـﲎ
ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﺩﻋﻰ ﺫﻧﺒﹰﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ) ،(٢ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺟﲎ ﻭﺍﺟﺘﲎ.
ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ :ﺍﺳﻢ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺮﻡ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ).(٣
ﺝ -ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ:
ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺫﻟـﻚ
ﺑﺎﳉﺰﺍﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ). (٤
)(١ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺝ ، ١٤ﺹ .١٩٨
) (٢ﺍﻟﻔﲑﻭﺯ ﺃﺑﺎﺩﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ١٤١٩ ،ﻫـ ﻁ ، ٦ﺹ .١٢٧١
) (٣ﻋﻮﺩﺓ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ١٤٢١ ،ﻫـ ﺝ ،٢ﺹ.٥
) (٤ﺣﺎﻓﻆ ،ﳎﺪﻱ ﳏﺐ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ .١١
١٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ :ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ
ﻋﻨﺼﺮﹰﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺃﻭ ﻇﺮﻓﹰﺎ ﻣﺸﺪﺩﺍﹰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴـﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻴﺰﺓ ).(١
-٢ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ:
ﺃ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ:
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺭﺩ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ )) :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻋـﺮﺍﰊ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﻓﻴﻪ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﻮﺯﻧﻪ ﻋﺪﺩﻩ ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺎﻋﹰﺎ ﻓﻘﻴﻤﺘﻪ ،ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ – ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﺃﻧﻪ ﻗـﺎﻝ :ﻻﻣـﺮﺃﺓ
)(٢
ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ )) :ﺃﻛﺘﺒﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺃﻱ ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ((
ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻛﻠﻤـﺔ
ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻥ ﻭﺗﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﺪﻳﺪﺓ ﲢﻤﻞ
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) (CREDITﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺑﺄﺎ ﺗﻌـﲏ "
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ـﺎ
ﳓﻮﻩ " ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﺎﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﹰﺍ ﻹﻗﺮﺍﺿﻪ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ" ).(٣
ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :
ﺇﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﹰﺎ ﻭﺗﺘﺠﺪﺩ ﻋـﺎﺩﺓ
) (١ﻃﻪ ،ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،
١٤٢٠ﻫـ ﺹ .١٠
) (٢ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ، ١٠ﺹ .٢١
) (٣ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
" ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠٠٠ﻡ ،ﺹ .٤٦
١١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﹰﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺎ.(١) .
-٣ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﳝﺔ:
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﳉﺮﻡ ﺍﻟﺬﻧﺐ ،ﻭﲡﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﻓﻼﻥ :ﺍﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻧﺒﹰﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠـﻪ،
ﻭﺟﺮﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺮﳝﺔ ﻭﺃﺟﺮﻡ :ﺟﲎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻭﻓﻼﻥ ﻳﺘﺠﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ :ﺃﻱ ﻳﺘﺠﲎ ﻣﺎ ﱂ
)(٢
ﳒﻨﻪ.
ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ :ﳏﻈﻮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺯﺟﺮ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮ ). (٣
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳉﺮﳝﺔ :ﺑﺄﺎ ﻫﻲ " ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺇﳚﺎﰊ ﺃﻭ ﺳﻠﱯ ﻧﺺ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺮﺭ ﻟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﻟﺘﺤﻤـﻞ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ" ).(٤
-٤
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﺎ " :ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ
)(٥
ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﲢﺪﺩ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ "
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﹰﺎ " :ﺑﺄﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺿﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﳜـﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﳛﻈﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻟﻪ ﻋﻘﺎﺑﺎﹰ،
)(٦
ﻭﻳﺄﺗﻴﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ "
) (١ﺃﺑﺎﺩﻳﺮ ،ﺭﻓﻌﺖ ﻓﺨﺮﻱ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ١٩٨٤ ،ﻡ ،ﺹ .٥٣
)(٢ﺇﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺎﺩﺓ ) ﺟﺮﻡ(.
) (٣ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ،ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳊﻠﱯ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٩٦٦ ،ﻡ ،
ﺹ.٢١٩
) (٤ﺭﺍﺷﺪ ،ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٥٠ ،ﻡ ،ﺹ
.١٤٨-١٤٧
) (٥ﺧﻀﺮ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ ١٩٩٦ ،ﻡ ،ﺹ .٢
) (٦ﻋﻮﺽ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ،٤١ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ١٩٩٦ ،ﻡ ،ﺹ .٢
١٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
-٥ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ:
-١ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﺍﳌﻨﻊ ،ﻭﺟﺎﺀ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ).(١
-٢ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﹰﺎ :ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﲡﺐ ﺣﻘﹰﺎ ﷲ ﺃﻭ ﻷَﺩﻣﻲ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ).(٢
-٦ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ:
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﻐﺔ:
ﺗﺰﻳﲔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ،ﻭ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﺰﻭﻳﺮﹰﺍ ﺃﻱ ﺣﺴﻨﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪ ).(٣
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ:
" ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﳏﺮﺭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﺰﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺪ ﻟﻪ " ).(٤
) (١ﺇﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .١٣٧٥ ،
) (٢ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٢٨٣
) (٣ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ،ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٩٩،ﻡ.
) (٤ﺣﺴﲏ ،ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ ،ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ،ﺩﺍﺭ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ١٩٨٧،ﻡ ،ﺹ .٢١٥
١٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﱃ:ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺸﺒﻴﻠﻲ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟـﺴﺘﲑ ﻏـﲑ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ) ١٤١٧ -١٤١٦ﻫـ(.
ﻭﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﻢ ،ﺇﺫ ﺗﻜﺎﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ،ﻭﺍﻟﻨـﺎﺱ
ﺑﺄﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﺎ ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﱂ ﺗـﺪﻉ
ﺷﻴﺌﹰﺎ ﳑﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﻭﷲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﲤﻬﻴﺪﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳍﺎ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻴﺰﺍﺎ ،ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻓﻮﺍﺋـﺪﻫﺎ ﻭﺷـﺮﻭﻁ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﰒ ﻗﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ .ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ ﻭﻫـﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻣﺪﺭﺟـﺔ ﻣـﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲞﺎﲤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻭﺿﻊ ﺻـﻴﻐﺔ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ :ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟـﺴﺤﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﳏﺮﻣﺔ ﰲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻐـﺮﺭ،
ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺎ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﳌـﺼﺪﺭ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ،ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻻ ﳏﻈﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﹰﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﳛﺘﻔﻆ ﺣﺎﻣﻠـﻬﺎ
ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺩﺍﺋﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻻ ﳏﻈﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ.
١٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﳍﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﻔـﻮﺭﻱ
ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﻟﻜﻮﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
-١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
-٢ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎ.
-٣ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻـﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻮﺍﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺗﻮﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻗـﺴﻢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ١٤١٨) .ﻫـ ١٩٩٧ -ﻡ(
ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﺎﻧﺒﲔ :ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻘﻬﻲ ،ﻳﻬـﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌـﺸﺎﺔ ،ﻭﺑﻴـﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬـﺎ
ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻼ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻓﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺮﺟﺢ
ﻓﻘﻬﻴﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﻋﺮﺽ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﻗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ :ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﺘﺒـﻊ ﻣﺮﺍﺣـﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ .ﻭﰲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻓﺨﺼﺼﻪ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻑ ﻋﻠـﻰ
١٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳌـﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻷﺧﲑ ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺳﻮﻕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﰒ ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺭﺻﺪ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ:
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺒﺤﺚ :ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ :ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﺽ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ .
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ:
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " :ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺓ ﰲ ﺣﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺒـﺸﺮ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﳌﺎ
ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻘﻬﺎﺅﻧﺎ ﺛﺮﻭﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀﹰﺍ ﻟـﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻭﺇﺳﺘـﺸﺮﺍﻓﹰﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ _ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﳌﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ _ ﳝﻜـﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ" .
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-:
(١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
(٢ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﰲ ﺑﻄﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
(٣ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻓﻘﻬﻲ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺲ ﻋﻨﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ
١٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ( ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺣﺎﺋﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳑﺘﺎﺯ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ-
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ.
ﻭﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎﺹ ﺎ .ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﻟﻐﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻲ:
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴـﺐ ﺃﻭ
ﺍﳋﺎﻃﺊ.
ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻜﺘﱯ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ( ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿـﻮﻉ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﳕﺎﺫﺝ ﻃﻠـﺐ
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﲤﻬﻴﺪﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺑﺎﺑﲔ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﲢﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳍﺎ .
ﻭﺃﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲞﺎﲤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ :ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﲨﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺷـﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺃﻭﺟﺪﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺒﲎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﹰﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﹰ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧـﺮﻯ ﺃﻧـﻪ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ
١٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﳍﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻـﻴﻐﺔ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨـﻚ ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.
ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﺑـﺸﺮﳛﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ
ﲢﻮﻱ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
-١
-٢
-٣
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺠﺎﰊ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻏـﲑ ﻣﻨـﺸﻮﺭﺓ ،ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳـﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ )١٤٢١ﻫـ ٢٠٠١ -ﻡ(
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﰐ-:
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﺧﻞ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
١٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ.
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﻫﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻗﺮﺍﺿﻴﺔ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺧﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ) ﻗﺮﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ(
ﻭﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﻮﺩﹰﺍ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣـﻦ ﻭﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻮﺏ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳝﺜﻞ ﺗﻮﺳﻌﹰﺎ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﺍﶈﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟـﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﻔﻘـﺪ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺇﺗﺒـﺎﻉ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﰲ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-:
(١ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
(٢ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ
ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲝﺘﺔ.
(٣ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤـﺎﻥ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ
١٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﻋﺪﺍ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮﻝ :
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﺸﺄﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﲑ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﲡﺮﱘ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺎ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﲡﺮﱘ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.
٢٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
-ﺍﳋﺎﲤﺔ :ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
-ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ.
٢١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﺎهﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﲤﻬﻴﺪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻜﺮﺓ "ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ " ،ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﹰﺎ ﻭﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﹰﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ.
٢٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻷﺎ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﹰﺍ ﻭﺍﺳﻌﹰﺎ ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﻵﻧﺸﻄﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﻣﻄﻠﻮﺑﹰﺎ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ.
ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ﻭﻧﺸﺄﺎ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﺸﺄﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﺍﳌﻼﺋﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
٢٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻟﻔﻆ ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ:
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺭﺩ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ » :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ :ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﻓﻴﻪ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻓﻮﺯﻧﻪ ﺃﻭ
ﻋﺪﺩﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺎﻋﹰﺎ ﻓﻘﻴﻤﺘﻪ «) (١ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻠﻤﺔ ) ﺑﻄﺎﻗﺔ( ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﰒ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﳊﺎﺿﺮ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺇﻻ ﺃﺎ ﲣﺘﺺ ﲟﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ؛ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﺮﺍﻑ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﲣﻔﻴﺾ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ...ﺇﱁ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲟﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﺳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ – ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ – ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﹸﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) . (CREDIT CARDﻭﻛﻠﻤﺔ ) (CREDITﰲ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ ﳍﺎ
ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻏﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻩ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﳘﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻜﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﲰﻌﺘﻪ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻼﺀﺗﻪ ﻭﺭﺻﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ
ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻌﲏ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ " ،ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" .ﻭﰲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﲏ " ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺪﻳﻦ )."(DEBIT
) (١ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ، ١٠ﺹ .٢١
٢٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ) (CARDﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﳍﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ " :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﲰﻴﻚ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ .ﻭﻭﺭﺩ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﺮﻛﺐ
) (CREDIT CARDﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﺄﺎ " ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺃﻭ
ﻏﲑﻩ ﲣﻮﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺩﻳﻨﹰﺎ )) .(١)(ONCREDIT
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ) (CREDITﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻓﻮﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺎ ﺗﻌﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ " ﻣﻨﺢ ﺩﺍﺋﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺫﻱ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ".
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٧٩ﻡ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﹰﺎ .ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﳍﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ "
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ " ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﻴﻎ
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﳊﺎﺿﺮ .ﻭﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ) (CREDITﺗﻌﲏ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ ) ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ( ). (٢
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺄﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ( ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻛﻤﻠﺔ
)ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻥ ( ﻭﺗﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﺪﻳﺪﺓ
ﲢﻤﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ) ( CREDITﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ
)THE CONCISE OXFORD DICTIONORY ENIGHTH ( PRINTED IN (١
U.S.A) = 1990.P272.
) - (٢ﻋﻤﺮ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﻳﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٩٧ ،ﻡ ،ﺹ .١٤
ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ،ﲰﻴﺤﺔ ،ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ ١٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٩٩ ،ﻡ ،ﺑﻨﺪ – ١١ﺏ ،ﺹ .٤٦٩
ﻏﻄﺎﺱ ﻧﺒﻴﻪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻭﻏﺪﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٨٠ﻡ،ﺹ -١٤٦ ،ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻧﺼﻴﻒ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﳎﻠﺪ ١٥ﺍﻟﻌﺪﺩ ، ١٧٣ﻣﺎﻳﻮ ١٩٩٥ﻡ ،ﺹ .٦٤
THE CONCISE OXFORD DICTIONORY, LAST REF,P:272
٢٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺑﺄﺎ ﺗﻌﲏ " ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﳚﻴﺰ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﱵ
ﻳﺸﻌﺮ ﺎ ﳓﻮﻩ" ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﺎﻟﻘﺮﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻷﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﹰﺍ
ﻹﻗﺮﺍﺿﻪ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺎﺑﻌﹰﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،
)(١
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺇﱃ CARDﻭﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﱃ Une
،Carteﻭﻛﻠﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﻌﲏ ،Credit Cardﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
Carte de Creditﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺮﻭﱐ ).(٢
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺃ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ:
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ
ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺮﻥ ) (BVSﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ٨,٥٧٢ﺳﻢ
ﻟﻠﻄﻮﻝ ٥,٤٠٣ ،ﺳﻢ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﲰﻜﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠,٧٦ﻭ ٠,٨ﻣﻢ ،ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﺭﻗﻤﻬﺎ ﻭﺍﺳﻢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻭﺷﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳍﺎ ،ﻭﻳﻄﺒﻊ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ .ﻭﰲ ﺍﳋﻠﻒ
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻳﻠﻴﻪ ﺷﺮﻳﻂ ﻭﺭﻗﻲ ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﳐﺼﺺ
)(٣
ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻛﺘﺐ ﲢﺘﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ.
ﺏ(ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﺮﰲ.
)(١ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ(
،ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠٠٠ﻡ ،ﺹ .٤٦
) (٢ﺃﲪﺪ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻴﺪ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ) ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ( ،ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ٢٠٠٥ ،ﻡ ،ﺹ .١٥- ١٤
) (١ﺳﻌﻴﺪ ،ﺣﺴﻦ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺿﺪ
ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٩٣ﻡ ،ﺹ. ٣
٢٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳍﺎ ﻫﻮ ﺃﺎ " ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﳏﻠﻴﹰﺎ
ﻭﺩﻭﻟﻴﹰﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ
ﻟﻪ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ،ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ
)(١
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ"
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺑﺄﺎ " ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ
ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺴﻂ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮﺭ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺼﺮﻑ" ).(٢
ﺝ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
ﻋﺮﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﳍﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
-١
" ﺇﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺑﻨﻜﹰﺎ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ
ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﺭﻗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺒﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﰒ ﻳﺮﺳﻞ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺪﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﰒ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺪﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ
)(٣
ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ"
) (٢ﻋﻤﺮ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٥
) (٣ﺑﺼﻠﻪ ،ﺭﻳﺎﺽ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٤
)(١ﻋﻮﺽ ،ﻋﻠﻲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﱪﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،
١٩٨٩ﻡ ،ﺹ .٦٦٣
٢٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
" -٢ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﱪﻡ ﺑﻴﻨﻪ
ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ،ﰒ
ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻣﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
)(١
ﺍﳌﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲦﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﺖ
ﻭﻓﻀ ﹰ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ » :ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳑﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎ ﹰﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ
)(٢
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ«
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﰒ ﲣﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻐﲑ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ...ﺍﱁ.
ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻓﻊ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﹰﺍ ﻭﺭﻗﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩﹰﺍ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﹰﺎ ) ﺃﻱ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﺴﺎﺏ (.
ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﻣﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ :ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ :ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ
ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺪ ﺛﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ
) (٢ﺳﺎﱂ ،ﻋﻤﺮ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٩٩٥ ،ﻡ ،ﺹ .١٤
)(٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﲜﺪﺓ ،
١٤١٢ﻫـ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٧/١/٦٥ﻓﻘﺮﺓ ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ.
٢٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﳓﻮﻫﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﳏﺪﻭﺩ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻄﺮﻑ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ:
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ.ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﻫﻮ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﳝﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻀﻤﹰﺎ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻌﹰﺎ.
ﻭﳝﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻵﰐ): (١
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ) (ISSUING BANKﻭﻫﻮ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻞ.
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ) (CARD HOLDERﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺎﲰﻪ ﺃﻭ
ﺧﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ) (MERCHANT OR SUPPLIERﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻡ ﻋﻘﺪﹰﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ
ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﳊﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
)Lan Lindsey ,Credit Cards, The authoritative guide be credit and (١
payment Cards. Published by: Rushmer Wynne Ltd, printed by:
Redwood Books Ltd Kennet House ,First published,1994,p:123.
٢٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻛﻠﻤﺔ ) (SUPPLIERﺗﻌﲏ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻭﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻭﺍﺳﻊ ﺟﺪﹰﺍ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﱵ ﲤﻮﻝ ﺳﻠﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ
ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ،ﻭﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ
ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ
ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﺇﺫ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ).(PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
ﻭﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻴﻪ ) (P I Nﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﹰﺎ.
ﺍﳌﻔﻮﺽ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ) (CARD USERﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ،ﻭﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻔﻆ ﲝﺴﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭ ﻫﺬﻩﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﲰﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﳉﻤﻴﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﲰﻬﺎ ﻭﻓﻮﺿﺖ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﻗﺪﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔﻼ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺑﺎﲰﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻛﻴ ﹰ
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻭﻳﺘﻢ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳊﺴﺎﺏﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﺴﺆﻭ ﹰﻻ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳊﺎﻣﻞ.
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ) (CREDIT TAKEN AGREEMENT
ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻌﺪﺓ ﻣﺴﺒﻘﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ).(١
) (١ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺮﻱ ،ﻗﻴﺲ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،
٣٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻧﻮاع ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول :أﻧﻮاع ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن :
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ-:
أ -ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ -:Debit Card
ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ
ﻼ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻷﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﺟ ﹰ
ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ ،ﺹ.١٥
٣١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻳﹰﺎ ﻭﳑﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻥ
ﺭﺻﻴﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺎﻭﻳﹰﺎ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻪ ،
ﳍﺬﺍ ﲰﻴﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳋﺼﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮﻳﺔ ﻓﻴﺨﺼﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ
ﲤﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﲤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺣﹰﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ) ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ( ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ
ﳏﺎﻓﻈﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﹰﺎ ﺍﻵﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﱪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﻦ ﰒ
ﻳﺪﺧﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻳﺼﺪﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﳊﺴﺎﺑﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ
ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﹰﺎ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺻﻴﺪ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ ) (Visa Electronﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ.
ب-ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ )-:(Charge Card
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ،ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ
٣٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ
ﻣﺴﺎﻭﻳﹰﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭ ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳊﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺎ ﰎ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ) ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ( ،ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭﺳﺤﺒﻪ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﻪ ،ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮﻑ
ﳛﻤﻠﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ.
ج -ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ -:Credit Card
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﳌﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﰲ ﻭﻗﺖ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﰲ
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻨﺸﺊ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻣﺘﺠﺪﺩﹰﺍ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ
ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﰎ ﺳﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳐﺼﻮﻣﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰎ ﺩﻓﻌﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﻛﻢ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﺤﺐ ﺃﻭ
ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻟﻪ ﺎ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﱪﻡ ﺑﲔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ). (١
) (١ﺍﻟﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﻼﻝ ﻋﺎﺑﺪ ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
٣٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ-:
ﺃ-
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ-:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﻌﻄﻲ ﳊﺎﻣﻠﻪ ﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﹰﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ،ﻓﻴﻤﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ.
ﺏ -ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ-:
ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﺪﹰﺍ ﻣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺜﻞ
، Visaﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﹰﺎ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺑﺴﻘﻒ American
Expressﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻓﺤﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﳎﺎﻧﹰﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳎﺎﻧﹰﺎ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﳊﺠﺰ ﰲ
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ.
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﳍﻤﺎ ﻭﳏﺪﺩﹰﺍ ﰲ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻪ ).(١
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ-:
أ -ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ-:
ﺇﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﹰﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ،ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ب-ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ Cash Card (Automated Teller
Machine Card) ATM Cardﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ-:
٢٠٠٥ﻡ ﺹ .١٤-١١
)(١ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺩﻣﺸﻖ
،ﻁ ١٩٩٨ ، ١ﻡ ﺹ .٣٩- ٣٧
٣٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺃ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ) .(١ﻭﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ) ﺷﺒﻜﺔ ﳏﻠﻴﺔ (.
ج -ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ-:
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﰲ
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻓﺈﻥ ﳎﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﹰﺍ ﻭﰲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﳍﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﳍﺎ-:
ﺃ -ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎ ﹰﻻ Master Card – Visaﻭﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻧﻮﺍﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﺼﺪﺭ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ.
ﺏ American Express -ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﲤﻨﺢ ﺃﻳﺔ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.
ﺝ -ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻟﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
) (٢ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ
١٧-١٦ﲤﻮﺯ ١٩٩٦ﻡ .
٣٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ،ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﻠﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻛﱪﻯ ﻣﺜﻞ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﱰﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ،ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ،ﻭﺍﳌﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻄﺮﺡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﻴﺪﻓﻊ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺘﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﹰﺎ ،ﺃﻭ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ.
ﺩ Cheque Guarantee -ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻳﺪﻓﻊ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ).(١
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ-:
ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻨﻜﹰﺎ ،ﺃﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ) ﺟﺰﺋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﹰﺎ( ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻭﻣﻼﺀﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﳜﻪ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻄﻠﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺗﻘﺪﱘ
ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎ ٍﺭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ .ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ ﻋﻦ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﳍﺎ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ )-:(MAGNETIC STRIPE CARD
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻂ ﳑﻐﻨﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﲣـﺰﻳﻦ ﻭﺗـﺄﻣﲔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﳌﻤﻐـﻨﻂ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻝ
ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻘﻴﺔ): (CHIP CARD
) (١ﺍﻟﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﻼﻝ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٨- ١٦
٣٦
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻣﻄﻤﻮﺭﺓ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﺑﺘـﺴﺠﻴﻞ
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﱪﳎﺔ ﻛﻲ ﺗﻀﻴﻒ ﻭﲣﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳍﺎ:
-١ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ) (MEMORY CARDﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﺳـﻮﻯ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
-٢ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ) (SMART CHIP CARDﻭﻫﻲ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﳉـﹰﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺃﻣﺎﻥ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺎ ﺭﻗﻢ ﻣﻄﺒـﻮﻉ ،ﻭﻻ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷـﺮﻳﻂ
ﳑﻐﻨﻂ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﳛﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻋﻠـﻰ
ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲢﻮﻱ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟـﱵ ﻻ ﳝﻜـﻦ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳍﺎ ،ﻭﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟـﺸﺮﳛﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻗﻴـﻊ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻛﻤـﺎ
ﺃﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻛـﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
-٣
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺎﺳﺒﻴﺔ ) (COMPUTERIZED CARDﻭﻫﻲ ﲦﺮﺓ ﺇﻧﺘـﺎﺝ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺷﻴﺒﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟـﺖ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﳉـﹰﺎ
ﺻﻐﲑﹰﺍ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭﺷﺮﻳﻄﹰﺎ ﳑﻐﻨﻄﹰﺎ ﻭﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺇﺩﺧـﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ.
-٤ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ).(OPTICAL CARD
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺓ ﻭﺗـﺸﻤﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺼﺮﻱ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍـﺴﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴـﺔ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ) (Three Dimensionﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻭﻏـﲑ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟـﺔ
٣٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ).(١
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ " "Creditﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ " "Creditorﻣﻘﺮﺽ ﻭﻫـﻮ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ) (Borrowerﻣﻘﺘﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
• ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
ﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﳋﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣـﺎ
ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﺪ ﺧﻔﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘـﺎﺕ
) (١ﻋﻮﺽ ،ﻋﻠﻲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٦٦٤
٣٨
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﺭﻕ ﻣﺜﻼ .ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﺻـﺒﺢ
ﻳﻮﻛﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻧﺘﻴﺠـﺔ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻻﺧﺘـﺼﺎﺭﻩ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑـﺄﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ
ﳍﺎ ،ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ). (١
• ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ " ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺠـﺪﺩ "
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ
ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﲔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺒﲎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﺗﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﲰﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﺑﺄﻧﻪ
" ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳝﺜﻞ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﹰﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﳐﺼﺺ" ). (٢
• ﲤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﳍﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ
ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﻭﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻼ.
ﻛﺎﻟﺸﻴﻚ ﻣﺜ ﹰ
• ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ.
ﻓﺤﺎﻣﻠﻮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳚﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﲨﻴﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻌﻬـﻢ ،
) (١ﻋﻤﺮ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٤٣
) (٢ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ،ﲰﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ، ٣-١٦ﺹ .٤٧٤
٣٩
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗـﻪ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ
ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻨﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ
ﲢﻘﻴﻘﻬﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
• ﺗﻮﻓﺮ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ.
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺗﺮﺳـﻞ
ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
• ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺁﻣﻨﻪ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ.
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﳐـﺎﻃﺮ ﲪـﻞ
ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻳﻀﹰﺎ ،ﻓﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻣﻨﹰﺎ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻞ
ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ
ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﳝﻜﻦ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣـﺪﺓ ﳏـﺪﺩﺓ
ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﰲ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .
• ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻮﻝ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟـﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳚﺎﺩ ﻃـﺮﻕ ﻟﻼﺋﺘﻤـﺎﻥ ﺑـﺪﻭﻥ
ﺣﺪﻭﺩ). (١
• ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
) (١ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ،٦٤٢ ،ﺍﳉﺰﺀ ١٩٩٤ ،ﻡ.
٤٠
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﳍﻢ ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﳍﻢ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮﻥ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﲤﺘـﺪ ﺩﻳـﻮﻢ
ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ). (١
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﺸﺄة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻄﻮرهﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﰎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﰒ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ
ﺍﻷﻭﱃ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﺣﻠﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻮﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘـﻮﺩ ﳏـﻞ
ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻧﺸﻄﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ
ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻳﺆﺭﺥ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻲ ﳍـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟـﺮﺣﻢ ﺍﻟـﱵ
) (٢ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٥٨٧
٤١
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰒ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﺸﺄﺓ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻧﺸﺄة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ " MAC
"NAMARAﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﶈﺎﻣﻲ " "SCHNEIDER Rﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ ﳌﻮﻗـﻒ
ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻣﻨﻬﺎﺗﻦ ﻋﺎﻡ ١٩٥٠ﻡ ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﻏﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﺍﻛﺘﺸﻔﺎ ﺃﻤﺎ
ﻧﺴﻴﺎ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻧﻘﻮﺩﳘﺎ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻳﹰﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﹰﺎ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺗﱪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺗﺒـﺎﺩﺭ
٤٢
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓـﺎﺀ ﺣـﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ
ﺍﳌﻨﻀﻤﲔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻀﻤﲔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻔـﻲ ﺑـﺪ ﹰﻻ ﻣـﻦ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲦﻦ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﻌﺪﺓ ﻟـﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳـﻞ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﺘﺘﻮﱃ ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴـﻞ ﻭﺗﻘـﻮﻡ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻴﻘـﻮﻡ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺧـﲑ ﺑـﺴﺪﺍﺩﻩ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ). (١
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ :
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ:
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎﻡ ١٩١٤ﻡ ،ﺃﺻـﺪﺭﺕ ﺷـﺮﻛﺔ
" "WESTERN UNIONﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﺗـﺴﺪﻳﺪ
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ " "PAYMENT CARDﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳌﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧـﹰﺎ
) (١ﺃﺑﺎﺩﻳﺮ ،ﺭﻓﻌﺖ ﻓﺨﺮﻱ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ١٩٨٤ﻡ ،ﺹ .١٥
٤٣
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻼ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﳑﺜ ﹰ
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩١٧ﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣـﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﲔ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻬﻤﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺒـﺴﻴﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ،ﻭﰲ ﻋـﺎﻡ ١٩٢٤ﻡ ﻗﺎﻣـﺖ ﺷـﺮﻛﺔ
" GENERAL PETROLUM CORPORATION OF
"CALIFORNIAﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻟـﺪﻳﻬﺎ
ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﳌﺒﺎﻉ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳏﻄﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﺩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻻﺣﻘﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲤﺎﻣﹰﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻭﳌﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﳊـﺮﺏ
ﻋﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻬﻢ ).(١
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻔﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜـﺮﺓ ﲡـﻮﻝ ﰲ ﺫﻫـﻦ ﺍﻟـﺴﻴﺪ
" "BLOOMINGDALE. Mﺍﻻﺑﻦ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﳌﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲝـﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ
ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﺮﺯ ﻛﻠﻮﺏ" "DINERS CLUBﻭﻃﺮﺣـﺖ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ ﺑﻄﺎﻗـﺔ
" "DINERS CARDﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٥١ﻡ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻨـﺼﺒﹰﺎ ﰲ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﺮﺯ ﻛﻠﻮﺏ ﺳﺮﻳﻌﹰﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ،ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٥٢ﻡ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﳍﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻠﻎ ﻋـﺎﻡ
١٩٦٦ﻡ ﺇﱃ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﲔ ﳍﺎ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﺃﻟﻒ ﺗﺎﺟﺮ ﻭﺑﻠـﻎ ﺭﻗـﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﻘﻖ ﻋﺎﻡ ١٩٦٦ﻡ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
) (١ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ،٣٧ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺟﺪﺓ ١٩٩٤ ،ﻡ ،ﺹ Lan Lindsey -.٥٧٩
Ref,p122.
٤٤
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋـﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺒﺪﺃ ﺑﻨـﻚ
ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﲔ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﺎﻡ ١٩٥١ﻡ ﲤﻨﺢ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻨﻚ
ﰒ ﺣﺪﺙ ﺭﻛﻮﺩ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻦ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﻜﹰﺎ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ١٩٦٧ﻡ.
ﰒ ﺍﺧﺘﺮﻋﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺗﻄـﻮﺭ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻫﻲ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉـﺎﺭﻱ " PLANS
"CHECK-CREDITﻭﺍﻟـﺬﻱ ﺑـﺪﺃﻩ ﺳـﻨﺔ ١٩٥٥ﻡ ﺑﻨـﻚ " FIRST
"NATIONAL BANK BOSTONﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﺍﻟـﱵ ﲢـﺘﻔﻆ
ﲝﺴﺎﺑﺎﻢ .ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ " CHEQUE
، "GUARANTEE CARDﺣﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺭﻩ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﻪ ).(١
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٥٨ﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﱪﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺘـﻬﺎ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺳﻢ " ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﺍﻛﺴﱪﻳﺲ " ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﻣـﺖ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﲔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﻭﺟﻨـﺪﺕ
ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﰲ ٣١ﺩﻳﺴﻤﱪ ١٩٨٧ﻡ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻣﻞ ﰲ ﺃﺭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ ﻭﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ ﳏﻼ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻭﺧﺪﻣﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ١٩٥٨ﻡ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺷﻴﺰﻣﺎﺎﺗﻦ ﻭﳘﺎ ﺃﻛﱪ ﺑﻨﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ " "BANK AMERICARDﻭﺍﻟـﱵ ﺃﺻـﺒﺤﺖ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ
) (١ﺍﻟﻘﺮﻱ ،ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ Lan Lindsey Ref,p122 .٥٧٩
٤٥
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﳒﺎﺣﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٦٩ﻡ ﻏﻄﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺿﻤﺖ ﳍﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺁﻻﻑ ﺑﻨﻚ ﻭﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳍـﺎ ﻣﻨﻔـﺼﻠﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﻃﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺳـﻢ "
"NATIONAL BANK AMERICARD CORP.ﻭﲡﺎﻭﺯﺕ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ.
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳـﺘﺮﻛﺎﺭﺩ ""MASTER CARD
ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﲑﺳﺖ ﻧﺎﺷﻮﻧﺎﻝ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ).(١
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﺩﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻣـﻊ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﺎﻡ ١٩٦٧ﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺒﺎﺩﱄ
ﻭﻃﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﺒﻄﺎﻗـﺎﺕ " "BANK AMERICARD
ﺍﻃﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﺳــﻢ " INTERBANK CARD
"ASSOCIATIONﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗـﺎﻡ ﺑﺈﺻـﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗـﺔ " INTERBANK
"CARDﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٦٩ﻡ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﲢﺎﺩ ﺑﲔ "" INTERBANK CARD
ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺴﻤﻰ ""MASTERCHARGE
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﺳﻢ " "INTER BANKﻭﺿﻤﺖ ﲦﺎﻧﻴـﺔ ﺑﻨـﻮﻙ ﺃﳘﻬـﺎ
) ﻣﺎﺭﻳﻦ ﻣﻴﺪﻻﻧﺪ ﺑﻨﻚ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻣﻠﻠﻮﻥ ﻭﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ﻭﺑﺘﻴﺒﻮﺭﺝ ﻭﻣﻘـﺮﻩ ﺑﻨـﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻓﺎﱄ ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﺃﺭﻳﺰﻭﻧﺎ ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌـﺪ ﺍﺳـﻢ " MASTER
"CARDﻭﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳـﻢ
ﺇﻗﺒﺎ ﹰﻻ ﻭﺍﺳﻌﹰﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ١٩٧٨-١٩٧٠ﻡ.
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ﻡ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺭﲝﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲰﻴـﺔ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﺰﺍ " "VISA CARDﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﺴﻜﻮ ﻭﲰﺤـﺖ
) (١ﺷﺮﺑﻞ ،ﳓﺎﺱ ،ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﳏﺎﺿﺮﺓ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ١٩٩٩/١٠/١٣ﻡ ،ﺹ .٥
٤٦
Partager ce document
Télécharger le fichier
Faire un lien vers ce document
Lien permanentpour un message, un forum, un réseau social
Lien courtpour un SMS ou un profil
Code HTMLpour un site ou un blog
Du même auteur
- tribunejuridique.dawr lbirokratiyyat ...27/06/2018
- tribunejuridique.majalahh-no6701/05/2018
- tribunejuridique.jaraim alwasat...28/04/2018
- tribunejuridique.mokarabat aljandar...24/04/2018
- tribunejuridique.tajrim lfasad21/04/2018
- tribunejuridique.alijraat..achraf14/04/2018
- tribunejuridique.azzawaj almokhtalit...14/04/2018
- tribunejuridique.jarimat achaghab02/04/2018
Voir les autres documents de cet auteur
- tribunejuridique.torouk alitbat...01/04/2018
- tribunejuridique.majalah-numero6631/03/2018
- tribunejuridique.almahkama ljinaiya...21/03/2018
- tribunejuridique.mokawwimat machroiyat...16/03/2018
- tribunejuridique.attikniyat lhadita13/03/2018
- tribunejuridique.dawr aladala ljinaiya...10/03/2018
- tribunejuridique.alaiyat mokafahat...09/03/2018
- الرقية الشرعية09/03/2018
- tribunejuridique.attaan fi kararat...03/03/2018
- tribunejuridique.majalah-numero6501/03/2018
- tribunejuridique.hokouk almaraa...23/02/2018
- tribunejuridique.hijjiyat...21/02/2018
Proposés d'après le contenu
Documents similaires
Sur le même sujet
Les mots qui reviennent le plus dans ce document. Chacun lance une recherche dans les fichiers publics.
Commentaires
Pour voir les commentaires déjà publiés ou ajouter un commentaire, Connectez-vous ou Créez un compte.