AIHR IADH Human rights Press Review 2013.11.14

‫‪ARAB INSTITUTE‬‬
‫‪For Human Rights‬‬

‫‪INSTITUT ARABE‬‬
‫‪des droits de l’homme‬‬

‫‪The Human Rights Daily Press Review- 2013-11.14‬‬
‫‪http://www.aihr-iadh.org‬‬
‫‪Multimedia‬‬

‫‪Information‬‬

‫‪Ressources‬‬

‫‪EVENTS‬‬

‫الدليل الجديد لحماية المدافعين‬
‫عن حقوق اإلنسان‬

‫افريقيا والمحكمة الجنائ ّية الدولية‪ :‬تشريك الدول الفرنكفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا‬
‫تونس‪ ،‬يومي ‪ 41‬و‪ 41‬نوفمبر ‪3142‬‬

‫موقع اليوم العالمي إلنهاء‬
‫اإلفالت من العقاب‬

‫زيارة الموقع >>>‬

‫– ‪UNDP Arab States‬‬
‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫التقرير العربي‬

‫تن ّظم مؤسسة المساعدة القانونية في افريقيا مؤتمرا دوليا يومي ‪ 41‬و‪ 41‬نوفمبر‬
‫‪ 3142‬بتونس‪ ،‬تحت عنوان " افريقيا والمحكمة الجنائ ّية الدولية‪ :‬تشريك الدول‬
‫الفرنكفونية ودول شمال إفريقيا"‪ ،‬باالشتراك مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان‬
‫و"محامون بال حدود‪-‬سويسرا" والمنظمة الدولية للفرنكفونية‪ ،‬بدعم من وزارة‬
‫‪.‬الخارجية الفرنسية‬
‫وتم اختيار تونس لتكون البلد المضيف لهذا المؤتمر العتبارين أساسيين‪ّ ،‬أولهما أ ّنها‬
‫البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي صادق على القانون األساسي للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية‪ ،‬وثانيهما أ ّنها أطلقت شرارة الربيع العربي‪ .‬كما ستتزامن هذا المؤتمر مع‬
‫‪.‬افتتاح مقر "محامون بال حدود" بتونس‬
‫تندرج هذا المؤتمر الدولي في إطار جهود مؤسسة المساعدة القانونية في افريقيا في‬
‫تشريك المجتمع المدني في الدول االفريقية في سلسلة ندوات تهدف إلى تطوير‬
‫وتعزيز القدرات الوطنية‪ ،‬وإلى النظر في الدروس المستفادة من تدخالت المحكمة‬
‫‪.‬الجنائية الدولية في إفريقيا‬
‫وتهدف إلى تقييم األثر العام لمختلف أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في افريقيا‪ ،‬من‬
‫أجل التشجيع على المصادقة على القانون األساسي للمحكمة‪ ،‬لذلك ستكون من أهداف‬
‫المؤتمر المساهمة في اإلحاطة بأنشطة المحكمة وتيسيرها في إطار شراكة ودعم أكبر‬
‫‪.‬من قبل الدول االفريقية‬
‫وسيسلّط المؤتمر الضوء على االهتمامات الراهنة المرتبطة بالمسائل الجديدة المتعلقة‬
‫بالربيع العربي والعدالة الجنائية الدولية‪ ،‬والدروس المستفادة من الممارسات‬
‫‪.‬الدبلوماسية الدولية الجيدة قصد تعزيز التعاون بين الدول‬
‫كما ستركز على القضايا المتصلة بخصوصيات النوع االجتماعي في العدالة الدولية‪،‬‬
‫ومبدأ التكامل‪ ،‬والتصديق على القوانين والمراسيم المعتمدة واستراتيجيات المالحقة‬
‫‪.‬القضائية في جرائم التعذيب بموجب نظام روما األساسي‬
‫ّ‬
‫يتدخل خالل هذا المؤتمر خبراء وشخصيات هامة من المحكمة الجنائية الدولية‬
‫وسوف‬
‫والمحكمة الخالصة بيوغسالفيا السابقة والمحكمة الخاصة برواندا والمحاكم الوطنية‪،‬‬
‫ومسؤولون بالمنظمات المهتمة بالمسائل القانونية والمنظمات غير الحكومية الوطنية‬
‫والدولية‪.‬‬

‫‪United Nations Division‬‬
‫‪for Palestinian Rights‬‬
‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪the situation of human‬‬
‫‪rights in the Palestinian‬‬
‫‪territories occupied since‬‬
‫‪1967, Richard Falk,‬‬
‫‪presented his report to‬‬
‫‪the General Assembly‬‬

‫‪The United Nations‬‬
‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪transitional justice, Pablo‬‬
‫‪de Greiff‬‬

‫‪>>> Read the full report by‬‬
‫‪the Special Rapporteur‬‬
‫)‪(Arabic, English, French‬‬

‫لألهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫السعودية والجزائر والمغرب ينضمون لعضوية مجلس حقوق اإلنسان‬

‫التقرير السنوي ألنشطة المعهد‬
‫العربي لحقوق االنسان‬
‫‪ 2013‬لسنة‬

‫الجمعية العامة لألمم المتحدة تنتخب ‪ 41‬دولة عضوا في المجلس األممي لحقوق‬
‫اإلنسان‬

‫عقوبة اإلعدام‬
‫عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا ً‬
‫للحق في الحياة‬

‫كل المعلومات عن أنشطة‬
‫المعهد من خالل هذا‬
‫الرابط‬

‫نضمت أربع عشرة دولة إلى عضوية مجلس حقوق اإلنسان منها المغرب والجزائر‬
‫والسعودية بعد حصولها على عدد األصوات الالزمة في انتخابات جرت باالقتراع‬
‫‪.‬السري بين أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة‬
‫كان ترشح الجزائر مع المغرب في نفس المجموعة فحصلت األولى على ‪ 461‬صوتا‬
‫مقابل ‪ 462‬للمغرب‪ ،‬ورشحت السعودية في مجموعة الدول اآلسيوية لتحصل على‬
‫‪.‬مائة وأربعين من أصوات الدول األعضاء في الجمعية العامة‬
‫‪.‬كما انضمت إلى عضوية المجلس الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوبا‬
‫‪.‬وتبدأ عضوية تلك الدول في األول من يناير عام ‪ 3141‬لمدة ثالث سنوات‬
‫ومن البلدان التي تنتهي عضويتها في الحادي والثالثين من ديسمبر في المجلس‬
‫‪.‬المكون من سبعة وأربعين عضوا قطر وليبيا وموريتانيا‬

‫افتتح يوم أمس االثنين رسميا في العاصمة اليمنية صنعاء المؤتمر –‬
‫اإلقليمي لمواجهة تحديات تدفقات الهجرة المختلطة والالجئين من القرن‬
‫‪.‬اإلفريقي‬
‫)المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(‬
‫ويضم المؤتمر‪ ،‬الذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بدعم من المفوضية السامية‬
‫لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة‪ ،‬مجموعة كبيرة من‬
‫المشاركين من دول القرن األفريقي ودول الخليج‪ ،‬والدول المانحة والمنظمات الدولية‪،‬‬
‫حيث بدأت أعماله اليوم باجتماع للخبراء يستمر لمدة يومين و يهدف إلى تطوير خطة‬
‫عمل إقليمية قابلة للتنفيذ إلدارة قضية الهجرة المختلطة بين القرن اإلفريقي وشبه‬
‫‪.‬الجزيرة العربية‬
‫وقد رحب معالي الدكتور‪ /‬أبو بكر عبد هللا القربي‪ ،‬وزير الخارجية اليمني‪ ،‬بالوفود‬
‫المشاركة وأشار إلى كرم الضيافة طويلة األمد التي تبديها اليمن تجاه الالجئين‬
‫‪.‬والمهاجرين‬
‫وقد أشاد القربي بالجهود التي تبذلها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة من أجل‬
‫تقديم المساعدات والحماية واإلغاثة لكل من الالجئين والمهاجرين‪ ،‬مؤكداً على الحاجة‬
‫إلى تقاسم األعباء من جانب المجتمع الدولى‪ ،‬قائالً‪" :‬إن مسألة الهجرة و اللجوء قد‬
‫تعدت آثارها اإلنسانية المؤلمة على المهاجر والالجىء لتصل إلى معاناة وأعباء أمنية‬
‫وإقتصادية واجتماعية على الحكومة والشعب اليمنى الذى يمر بمرحلة حرجة وظروف‬
‫"‪.‬إقتصادية صعبة‬
‫من جانبه‪ ،‬أشار مدير إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمقر المفوضية‪ ،‬السيد‪/‬‬
‫أمين عوض‪ ،‬خالل كلمته االفتتاحية إلى أنه خالل الفترة من عام ‪ 9002‬إلى عام‬
‫‪ ،9009‬عبر ما يزيد عن ‪ 000,000‬شخص خليج عدن والبحر األحمر للوصول إلى‬
‫اليمن‪ .‬وقد زاد عدد القادمين الجدد إلى اليمن عام ‪ ،9009‬حيث وصل إلى أكثر من‬
‫‪ 000,000‬شخص‪ .‬كما سجلت المفوضية منذ بداية عام ‪ 9000‬وحتى اآلن وصول نحو‬
‫‪ 09,000‬شخص‪ .‬وقد تكون الصعوبة المتزايدة لعبور الحدود الفاصلة بين اليمن‬
‫والمملكة العربية السعودية هي السبب وراء هذا التراجع فى عدد الواصلين من القرن‬
‫‪ .‬اإلفريقى إلى اليمن‬

‫برنامج منظمة العفو الدولية‬
‫المؤلف من اثنتي عشرة نقطة‬
‫لمنع التعذيب‬
‫تقييم أنشطة التدريب في مجال‬
‫حقوق اإلنسان‪ :‬دليل للمعلمين‬

‫فريق من خبراء األمم المتحدة يجتمع لوضع مبادئ توجيهية جديدة‬
‫بشأن حق الطعن في شرعية االحتجاز التعسفي‬
‫يجتمع في جنيف فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي في الفترة من‬
‫نوفمبر الحالي لمواصلة تطوير أسس مشروع المبادئ‬/‫ تشرين الثاني‬33-42
‫التوجيهية الخاصة بحق أي شخص محروم من حريته في الطعن في مشروعية‬
‫احتجازه في المحكمة‬.
‫ خبير حقوق اإلنسان والذي يرأس الفريق المكون من خمسة‬،‫ويقول الحاج مالك سو‬
‫ إن الحق في مراجعة االحتجاز في المحكمة دون إبطاء هو مكون أساسي من‬،‫أشخاص‬
‫ مضيفا أن الفريق يستهدف وضع إرشادات عملية‬،‫الحق في الحرية واألمان للشخص‬
‫وملموسة للدول األعضاء في الوفاء بالتزاماتها تجاه احترام وحماية وتعزيز هذا الحق‬
‫يوليو الماضي‬/‫ وكان مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قد طلب في تموز‬.‫األساسي‬
‫من الفريق المعني باالحتجاز التعسفي العمل على مشروع المبادئ واإلرشادات‬
‫التوجيهية التي تهدف إلى مساعدة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها لتجنب‬
‫ ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير يتضمن هذا‬.‫الحرمان التعسفي من الحرية األساسية‬
،‫ ولإلعداد لوضع مشروع المبادئ‬.3141 ‫المشروع إلى مجلس حقوق اإلنسان عام‬
،‫ وآلليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة‬،‫أرسل الخبراء استبيانا للدول األعضاء‬
‫والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني لجمع المعلومات عن‬
‫ والسعي‬،‫القوانين الوطنية المختلفة واألنظمة والممارسات المتعلقة بهذا الحق‬
‫للحصول على وجهات نظرهم حول الجوانب األساسية اللتزامات الدول لتحقيق اإلعمال‬
‫ ومن المقرر أن تناقش مجموعة خبراء حقوق اإلنسان أيضا أكثر‬.‫الكامل لهذا الحق‬
‫ إضافة إلى العمل على‬،‫من ثالثين حالة سرية متعلقة بثالث وعشرين دولة مختلفة‬
‫مختلف القضايا المتعلقة بالحرمان من الحرية والزيارات القطرية المقبلة واالتصاالت‬
‫من الدول‬.
HUMAN RIGHTS EDUCATION

UN and democracy
building publications

Material Resources
What is Human Rights Education?
How to get started with Human Rights Education
This is My Home – A Minnesota Human Rights Education
Experience

New! Close the Gap Video and Curriculum Resources!






Democracy and
Development: The
Role of the UN,
Democracy and
Gender Equality:
The Role of the UN
and
Democracy and
Human Rights: The
Role of the UN

‫التعليم في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‬

The 5-part Close the Gap documentary series on race,
class, and place disparities was created by the Twin Cities
Public television (tpt) in close partnership with the Itasca
Project and Twin Cities Compass & Wilder Research. The
University of Minnesota Human Rights Center designed two
companion guides to foster dialogue on ways to recognize
and eliminate these race, class, and place disparities in our
schools and communities.
The Educator Guide provides curriculum resources for
engaging youth in grades 8-12.
The Community Guide offers key discussion activities for
Human Rights Commissioners, community leaders, and other
interested individuals to better understand these disparities
and their causes, as well as to work to overcome them.
More: >>> http://ow.ly/pexjw

Human rights education
and training

Guidelines on Human Rights Education for Human
Rights Activists

Millennium Development

These guidelines present approaches to be adopted when
planning or implementing education programmes for human
rights activists, related to six key areas: the human rightsbased approach to human rights education; core
competencies; curricula; teaching and learning processes;

Draft Declaration on
Human Rights
Education

‫‪evaluation; and development and support for trainers. The‬‬
‫‪guidelines also offer a list of key resources to assist in‬‬
‫‪planning, implementing and evaluating human rights‬‬
‫‪education for human rights activists.‬‬
‫)‪Download the document (511.4 KB‬‬
‫‪A resolution on a World Programme for Human Rights‬‬
‫‪Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept.‬‬
‫‪ ‬البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان قرار الجمعية‬

‫‪World Programme for‬‬
‫‪Human Rights‬‬
‫‪Education‬‬

‫العامة رقم ‪ B111/95‬بتاريخ ‪ 11‬يوليو ‪E A 5009‬‬
‫‪UN: World Plan of Action for Education on Human‬‬
‫‪Rights and Democracy‬‬
‫‪TUNISIA‬‬

‫حسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬
‫حقوق المهاجرين األفارقة منتهكة في تونس‬

‫كشفت دراسة أولية أنجزها المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية حول‬
‫حقوق المهاجرين في تونس عن وجود بعض االنتهاكات لحقوق المهاجرين األفارقة‬
‫‪.‬المتواجدين بتونس‬
‫وبينت هذه الدراسة التي تم اإلعالن عن نتائجها أمس الثالثاء خالل ندوة صحفية‬
‫عقدها المنتدى بمقره أن هذه االنتهاكات تتمثل أساسا في انتهاك الحق في العالج‬
‫‪.‬والسكن والعمل وتسوية الوضعية القانونية‬
‫وضمت الدراسة استجوابا شمل عينة تتكون من ‪ 32‬شابا و ‪ 41‬شابة من إفريقيا‬
‫‪.‬جنوب الصحراء يعيشون في تونس ويبلغ معدل أعمارهم ‪ 32‬سنة‬
‫ويحمل المستجوبون جنسيات عدد من البلدان اإلفريقية هي الكامرون وموريتانيا‬
‫ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار ومالي وبوركينافاسو‬
‫‪.‬والطوغو والتشاد وغينيا والبينين والغابون والسينغال‬
‫ووفق ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج فان «الحق في العالج والسكن والعمل‬
‫أصبح غير مكفول منذ سنوات لهؤالء المهاجرين في تونس سواء تمتعوا باإلقامة‬
‫‪».‬القانونية أو ال‬
‫وبينت نفس الدراسة التي تم االنطالق في انجازها منذ خمسة أشهر أنه «رغم دخول‬
‫جميع المستجوبين الى التراب التونسي بطريقة قانونية غير أن ‪ 31‬بالمائة من الذكور‬
‫و‪ 11‬بالمائة من اإلناث من العينة المستجوبة ال يتمتعون ببطاقات إقامة باستثناء‬
‫‪».‬الطلبة الذين تتطلب دراستهم بتونس الحصول على هذه البطاقة‬

‫‪Goals as human rights‬‬
‫‪learning: building the‬‬
‫‪capacities of the claim‬‬
‫‪holders through learning‬‬
‫‪as empowerment‬‬
‫]‪[french‬‬

‫جمعية القضاة تندّد باالنتقادات الخطيرة الموجهة للمحكمة االدارية‬
‫وتطالب بإبقائها بمنأى عن الصراعات السياسية‬

‫ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له يوم أمس باالنتقادات‬
‫الخطيرة الموجهة الى المحكمة االدارية والتي قال انها طالت حياد المؤسسة‬
‫وبلغت حد اتهامها باتخاذ قرارات مسيسة ستعطل المسار االنتقالي وال تأخذ في‬
‫‪.‬االعتبار مصلحة تونس‬
‫وأوضحت الجمعية أن موقفها هذا يأتي على خلفية التصريحات االعالمية لبعض نواب‬
‫المجلس الوطني التأسيسي بخصوص القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية‬
‫بالمحكمة االدارية والقاضية بإلغاء قرار رئيس لجنة دراسة وفرز ملفات الترشح‬
‫لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والقاضي بضبط القائمة النهائية‬
‫‪.‬للمترشحين لعضوية مجلس الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة‬

‫قافلة التطوع تجوب تونس وتحث الشباب على العمل من أجل تعزيز‬
‫مجتمعاتهم المحلية‬

‫اختتمت قافلة العمل التطوعي‪ ،‬التي ينظمها برنامج متطوعي األمم المتحدة في تونس‪،‬‬
‫أنشطتها في البالد األسبوع الماضي بعدما تنقلت في جميع أنحاء تونس لمدة ‪41‬‬
‫يوما‪ ،‬من أجل الوصول إلى المجتمعات المحلية والشباب في ‪ 2‬محافظات‪ ،‬بما في ذلك‬
‫‪.‬المناطق النائية من تونس‬
‫للوقوف على بينة من مسار القافلة وردة فعل الشباب حيال هذا النوع من النشاط‪،‬‬
‫اتصلت مي يعقوب من إذاعة األمم المتحدة بالسيدة غزوة ورغي‪ ،‬اخصائية تنمية‬
‫الشباب في برنامج األمم المتحدة للمتطوعين في تونس‪ .‬مزيد من التفاصيل في الحوار‬
‫‪..‬التالي‬
‫)‪Projet de loi sur le régime du Waqf (Habous‬‬
‫‪Un Etat religieux dans l’Etat civil‬‬

Dans le marasme politique et économique que traverse la
transition démocratique, le gouvernement soumet à l’ANC un
projet de loi ressuscitant le régime du Habous, aboli au
lendemain de l’indépendance... Décryptage.
Tenue sans tapage, ce lundi 11 novembre, la réunion mixte
des commissions des finances et des législations de l’ANC
n’a pas échappé à l’attention des journalistes curieux du
destin d’un projet de loi impromptu. Il porte réinstauration du
régime du Waqf — gestion des biens Habous — aboli au
lendemain de l’indépendance en vertu d’un décret beylical
datant du 18 juillet 1957. En cinq chapitres et 27 articles, le
projet vient d’être examiné en fin de semaine en conseil
ministériel et, aussitôt, soumis à l’ANC dans ce qui
ressemble à un cheminement d’urgence et de haute
importance.
La condition de la femme en Tunisie recule sous le
régime islamiste

La Tunisie, longtemps classée en tête des 22 pays de la
Ligue des Etats arabes en matière de respect des droits de la
femme, se classe désormais 6e dans ce domaine. Les
islamistes sont passés par-là.
«Malgré le rôle important joué par les femmes dans les
révolutions arabes, elles ont été les principales perdantes
notamment avec le déclenchement des conflits, l'instabilité et

‫‪l'apparition de groupes de tendance islamique dans la plupart‬‬
‫‪des pays de la région», soulignent les auteurs d’un sondage‬‬
‫‪consacré à «la région arabe 3 ans après les révolutions de‬‬
‫‪2011», réalisé par la Fondation Thomson Reuters, et dont les‬‬
‫‪résultats ont été publiés mardi.‬‬
‫‪En Tunisie, la femme n'occupe que 27% des sièges à‬‬
‫‪l'Assemblée nationale constituante (ANC), malgré (ou grâce‬‬
‫‪à) l’exigence de parité dans les listes électorales lors des‬‬
‫)‪élections d’octobre 2011. (Kapitalis‬‬
‫‪ARAB WORLD/UNITED NATIONS‬‬

‫‪Human Rights Watch‬‬
‫‪Daily Brief‬‬

‫االردن‬
‫مركز حماية وحرية الصحفيين يفتتح ملتقى الحوار القانوني‬

‫مركز حماية وحرية الصحفيين يفتتح ملتقى الحوار القانونيأقام مركز حماية وحرية‬
‫الصحفيين ظهر يوم أمس الثالثاء الثاني عشر من تشرين الثاني‪ ،‬ملتقى الحوار‬
‫القانوني‪ ،‬تحت عنوان “نحو بيئة تشريعية داعمة لإلعالم”‪ ،‬في فندق الريجينسي‪،‬‬
‫بمشاركة واسعة من القضاة والمحاميين والنواب‪ ،‬إضافة إلى وزير اإلعالم الدكتور‬
‫محمد المومني‪ ،‬وكانت أبرز المحاور التي ناقشها الملتقى‪ ،‬جلسة اإلستعراض الدوري‬
‫الشامل لحالة حقوق اإلنسان في العاصمة السويسرية جينيف‪ ،‬والتوصيات التي خرج‬
‫بها المؤتمر لألردن‪ ،‬ودور القضاء في حماية اإلعالم واإلعالميين‪ ،‬إضافة إلى محكمة‬
‫‪.‬أمن الدولة ودستوريتها‪ ،‬ومحاكمة المدنيين وخاصة أصحاب قضايا رأي فيها‬
‫وافتتح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الملتقى‬
‫بالحديث عن عدة محاور‪ ،‬مشيرا أن هذا الملتقى فرصة للتعاون بعد محطتين مهمتين‪،‬‬
‫كان أولهما اإلستراتيجية اإلعالمية التي تم تقديمها لجاللة الملك ولكن لم يتم إتخاذ أي‬
‫إجراء عملي فيها‪ ،‬والمحطة الثانية كانت مؤتمر جينيف الذي شارك فيه وفد من‬
‫مؤسسات المجتمع المدنيوكان المركز من ضمن الوفد المشارك‪ ،‬وقد قدم المركز‬
‫تقريرا قبل المؤتمر في جينيف‪ ،‬وكان الوفد الرسمي متواجدا أيضا وقد ترأسه معالي‬
‫‪.‬الدكتور محمد المومني وزير اإلعالم‬

‫فلسطين‬
‫عام على العدوان اإلسرائيلي على غزة‪ :‬استمرار إنكار العدالة للضحايا‬
‫الفلسطينيين‬
‫يصادف غدا‪ ،‬الموافق ‪ 41‬نوفمبر ‪ ،3142‬الذكرى السنوية األولى للعدوان اإلسرائيلي‬
‫على قطاع غزة‪ ،‬وهي العملية العسكرية واسعة النطاق لتي أطلقت عليها قوات‬
‫االحتالل عملية “عامود السحاب”‪ ،‬واستمرت مدة ‪ 2‬أيام‪ .‬وقد تميز هذا العدوان‪،‬‬
‫كسابقه‪ ،‬بالوحشية وباالنتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون اإلنساني الدولي‪،‬‬
‫واقتراف جرائم حرب بحق المدنيين‪ .‬وبعد عام على العدوان‪ ،‬يتواصل إنكار العدالة‬
‫للضحايا أمام القضاء اإلسرائيلي‪ ،‬بما يشكل دليال إضافيا على طريقة تعامل القضاء‬
‫‪.‬اإلسرائيلي مع الضحايا الفلسطينيين‬
‫لقد شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة بين ‪ 34-41‬نوفمبر‪ ،‬عدوانا عسكريا‬
‫شاركت فيه طائرات حربية مقاتلة‪ ،‬وقطع حربية بحرية‪ ،‬ومدفعية كانت رابضة على‬
‫الشريط الحدودي مع القطاع أطلقت خاللها آالف الصواريخ والقذائف المدفعية‬
‫والبحرية‪ .‬وطالت الهجمات أماكن سكنية بقنابل يصل وزنها أكثر من “‪ 4111‬كجم”‪،‬‬
‫وسويت باألرض مبان سكنية متعددة الطبقات‪ ،‬وأبيدت عائالت بأكملها‪ .‬واستهدف‬

‫القصف المكثف أيضا منشآت مدنية على امتداد مدن القطاع‪ ،‬بينها مؤسسات حكومية‬
‫مدنية‪ ،‬جميعها تقع في أماكن مكتظة بالسكان‪ ،‬ما زاد من حجم األضرار في الممتلكات‬
‫‪.‬واألرواح بين صفوف المدنيين اآلمنين‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‬

‫الجئو غزة محبطون لتأخر األونروا عن تسليم المنازل الجديدة بعد وقف‬
‫إسرائيل إدخال مواد البناء إلى القطاع‬

‫اضطرت منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين‪ ،‬أونروا‪ ،‬إلى وقف مشاريع البناء‬
‫التي تقوم بها في قطاع غزة بعد أن أوقفت إسرائيل إدخال مواد البناء إلى القطاع‪.‬‬
‫األمر الذي أثار غضبا وشعورا باإلحباط بين الالجئين الذين ينتظر بعضهم لسنوات‬
‫‪.‬الحصول على منزل يأويهم‪ .‬التفاصيل في التقرير التالي لمراسلتنا في غزة عال ياسين‬
‫نقول للعالم انجدونا وانقذونا ‪ ..‬يكفي‪ ،‬يكفي تشرد وضياع‪ ،‬هذه هي الهجرة السابعة "‬
‫‪".‬لنا وليست األولى‪ ،‬ليس لي بيت‪ ،‬أصبحت بال بيت وبال وطن كمان‬
‫حالة من الصدمة والذهول أصابت الالجئين الفلسطينيين بعد أن تأكدوا من أن وكالة‬
‫غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين‪ ،‬أونروا‪ ،‬ستتأخر في تسليم منازلهم الجديدة في‬
‫‪.‬الحي السعودي رقم اثنين بسبب وقف إسرائيل إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة‬
‫خضر اللهواني الجئ فلسطيني يعيل أسرة تتكون من عشرة أفراد هدمت قوات‬
‫االحتالل منزله عام ‪ 3113‬وينتظر منذ ذلك الحين بفارغ الصبر اتمام األونروا بناء‬
‫منزله الذي تأخر كثيرا بسبب المنع اإلسرائيلي المتكرر والحصار المفروض على‬
‫‪.‬قطاع غزة‬

‫إسرائيل تهاجم اللجنة الرابعة في الجمعية العامة وفلسطين ترد على‬
‫بيان المندوب االسرائيلي‬

‫أكدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬والمتعلقة بالمسائل السياسية‬
‫الخاصة وإنهاء االستعمار‪ ،‬أن مبادرة السالم في الشرق األوسط‪ ،‬محفوفة بالمخاطر‬
‫‪.‬التي قد ترجعها إلى الوراء‬
‫جاء ذلك في اختتام مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات‬
‫اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في‬
‫‪.‬األراضي المحتلة‬
‫وفي هذا الشأن‪ ،‬وصف بنيامين شاروني‪ ،‬مندوب اسرائيل في اللجنة الرابعة‪ ،‬االجتماع‬
‫بمسرح العبث‪ ،‬كما وصف التقرير بأنه منحاز وأحادي الجانب ويخدم أجندة سياسية‬
‫‪.‬تهدف إلى تشويه سمعة اسرائيل‬

‫ إذ أفرجت إسرائيل عن‬،‫ إن بالده ملتزمة بالسالم مع الشعب الفلسطيني‬،‫وقال شاروني‬
‫ وعلى الرغم من‬.‫ستة وعشرين سجينا قبل أسبوعين كانوا متهمين بقتل إسرائيليين‬
‫ فقد اتخذت إسرائيل هذه الخطوة ألنها على استعداد‬،‫أن هذا كان حدثا مؤلما لشعبه‬
‫لتقديم تنازالت مؤلمة من أجل التوصل إلى اتفاق‬

‫ المنظمات المحلية لحقوق اإلنسان في‬:‫ األموال األجنبية‬،‫القيم العالمية‬
‫جنوب الكرة األرضية‬
‫ لالستفادة بشكل أفضل من‬.‫األرضية تعتمد إلى حد كبير على التمويل األجنبي‬
‫ فسوف تعيد منظمات حقوق اإلنسان المحلية التفكير في‬،‫مجموعات الموارد المحلية‬
‫ وربما تعيد النظر في بعض أنشطتها‬،‫استراتيجيات تمويلها‬.
‫ قام باحث‬،3116 ‫ في عام‬.‫ نحن على معرفة بدراستين اثنتين حاليا فقط‬،‫في الواقع‬
‫ جماعة في‬411 ‫ من جماعات حقوق اإلنسان من ضمن‬31 ‫نيجيري بنشر بحث عن‬
‫ قام باحثون‬،‫ بعد ذلك بعامين‬.‫ كانت الغالبية العظمى منها مدعومة بتمويل أجنبي‬،‫بالده‬
‫ من جماعات حقوق اإلنسان من‬46 ‫إسرائيليون بنشر دراسة استندت إلى مقابالت مع‬
‫ في المئة من ميزانياتها‬01 ‫ وأفادت الدراسة بأن أكثر من‬،‫ جماعة في البالد‬36 ‫ضمن‬
‫ لم توجد أي دراسة حتى اآلن تلقي‬،‫ ومع ذلك‬.‫مصدرها أوروبا والواليات المتحدة‬
‫الضوء على األوضاع في أي مكان آخر في العالم‬.
Egypt: Ban Ki-moon continues to underscore the need
for political inclusion, respect human rights, including
those in detention
The Secretary-General notes the expiration of the state of
emergency in Egypt earlier today. He takes this opportunity
to stress the importance of respect for peaceful protest and
freedom of assembly, and a commitment to dialogue and
non-violence. He notes the heightened debate in Egypt on a
draft law regulating protest and stresses that international
human rights standards should form the basis of any new
legislation.
The Secretary-General continues to underscore the need for
political inclusion, respect for human rights, including of those
in detention, and the rule of law as the basis for a peaceful,
democratic transition in Egypt.
Libyan activist honoured for long struggle for human
rights and democracy
Hassan al-Amin, whose life story traces the tumultuous
modern history of his country, receives an award from
Human Rights Watch in Toronto this week.

Hassan al-Amin spent decades in exile after being beaten and tortured
by Moammar Gadhafi's forces. He returned amid the Arab Spring
movement that toppled Gadhafi, only to witness fresh human rights

abuses committed at the hands of the militias that took over.

Hassan al-Amin faced threats, torture and jail in Moammar
Gadhafi’s Libya for speaking out on human rights. Now he’s
had to flee from the thuggish militias who are struggling to
take over the country after a 2011 revolution ousted the
dictator, leaving a scene of chaos and confusion.
On Tuesday, Amin will receive Human Rights Watch’s
prestigious Alison Des Forges award for those who put their
lives on the line to defend the rights of others. The dinner at
Toronto’s Ritz-Carlton Hotel also celebrates the 10th
anniversary of HRW Canada .
Amin’s story is a microcosm of Libya’s own struggle for
freedom and democracy over the past five decades, and
goes a long way toward explaining the wrong turns the
country has taken.
Sudan: Two activists at risk of flogging for ‘indecent
behaviour’

Amnesty International is calling on Sudan's President Omar Ahmed AlBashir to abolish the penalty of flogging © APGraphicsBank

The Sudanese authorities must drop ‘indecent behaviour’
charges against two activists who risk being sentenced to
flogging in a trial that opens tomorrow, Amnesty International
said today.
The organization is calling for the charges to be immediately
and unconditionally dropped.
"Yet again the Sudanese authorities are exploiting their legal
system to harass and intimidate activists," said Sarah
Jackson, Amnesty International’s Deputy Regional Director.=
"The public order laws being used in this case do not specify
what is meant by ‘indecent behaviour’ so the security forces
are using their discretion to arrest and punish whoever they
want to." (Amnesty)
VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS

‫ سياسي وجهادي‬:‫مشروعان اسالميان يتصارعان‬
‫ سعيد الشهابي‬.‫د‬
‫من الضرورة بمكان مقاربة هذين المفهومين الستيعاب ديناميكية الحراكات في‬
‫المجتمعات العربية واالسالمية في المرحلة الحالية التي يمكن اعتبارها ‘ما بعد‬
‫ فعلى مدى ثالثة عقود متواصلة كان ‘االسالم السياسي’ هو‬.’‫الصحوة االسالمية‬
‫ خصوصا بعد انتصار‬،‫الظاهرة التي فاجأت الغربيين في مرحلة ما بعد الحرب الباردة‬
‫ التي كانت اولى انجازات مرحلة الصحوة التي‬4020 ‫الثورة االسالمية في ايران في‬
‫ يومها اعتبرت الظاهرة تحديا للغرب ليس على‬.‫كانت قد بدأت في مطلع ذلك العقد‬
‫ بل حتى على المستوى السياسي والتوازنات االستراتيجية‬،‫الصعيد الحضاري فحسب‬
.‫ ولذلك شنت الحمالت ضد تيار الصحوة وتجلياته التنظيمية والسياسية‬.‫القائمة‬

‫ووضعت مصطلحات عديدة لتوصيف تلك الظاهرة‪ ،‬فانتشرت مقوالت ‘االصولية‬
‫االسالمية’ و’الظاهرة الخمينية’ وطرحت تسمية ‘االسالميون’ لوصف المحسوبين على‬
‫‪.‬التيار‬
‫‪Crisis of democracy for Islamic parties‬‬

‫‪Islamists, members of Egypt's Muslim Brotherhood, and supporters of‬‬
‫‪then-President Mohammed Morsi shout slogans during a protest‬‬
‫‪around the Rabia al-Adawiya mosque square in the suburb of Nasr‬‬
‫‪City, Cairo, June 28, 2013. (photo by REUTERS/Mohamed Abd El‬‬
‫)‪Ghany‬‬

‫‪In recent years, the Middle East has witnessed several‬‬
‫‪examples of religious parties coming to power. These parties‬‬
‫‪have usually encountered problems when it comes to dealing‬‬
‫‪with a democratic system of governance. This has led to the‬‬
‫‪fall of some — such as in Egypt — or to major challenges in‬‬
‫‪terms of democratic values, such as human rights and public‬‬
‫‪freedoms. Why are religious parties unable to deal with‬‬
‫‪democracy? Is it the lack of necessary experience in‬‬
‫‪governance, or are there other fundamental issues —linked‬‬
‫‪to the intellectual and ideological structure of the religious‬‬
‫?‪parties — behind the problem‬‬

‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫موقف الدول العربية من‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫وصالت خارجية‬
‫الموقع الرسمي‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫نظام روما األساسي‬
‫للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية من موقع‬
‫األمم المتحدة‬
‫‪‬‬
‫موقع غير رسمي‬
‫لتحالف للمحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫المحكمة الجنائية‬

‫التحالف األردني لدعم المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬

‫‪‬‬

‫تأسست سنة ‪ 3113‬كأول محكمة قادرة على محاكمة األفراد المتهمين بجرائم اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم االعتداء‪ .‬تعمل هذه المحكمة‬
‫على إتمام األجهزة القضائية الموجودة‪ ،‬فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما‬
‫لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو االدعاء ضد تلك‬
‫القضايا‪ ،‬فهي بذلك تمثل المآل األخير‪ .‬فالمسؤولية األولية تتجه إلى الدول نفسها‪ ،‬كما‬
‫تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد ‪ 4‬يوليو‪/‬تموز ‪،3113‬‬
‫‪.‬تاريخ إنشائها‪ ،‬عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ‬

‫مشروع القانون العربي ‪‬‬
‫النموذجي للجرائم التي تدخل في‬
‫اختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية الصادر عن جامعة الدول‬
‫العربية‬

‫الدولية ‪ -‬اللجنة‬
‫الدولية للصليب‬
‫األحمر‬
‫اللجنة الدولية‬
‫للصليب األحمر‬
‫ومحكمة الجنايات‬
‫الدولية‪ :‬نهجان‬
‫منفصالن لكنهما‬
‫متكاملين لضمان‬
‫احترام القانون‬
‫الدولي اإلنساني‬

‫‪‬‬

‫المحاكم الدولية األخرى‬
‫والمحاكم ذات الطابع الدولي‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫تأسيسها واختصاصاتها‬

‫وهي منظمة دولية دائمة‪ ،‬تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من‬
‫العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا‬
‫أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثال‪ ،‬فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول‬
‫هيئة قضائية دولية تحظى بوالية عالمية‪ ،‬وبزمن غير محدد‪ ،‬لمحاكمة مجرمي الحرب‬
‫‪.‬ومرتكبي الفضائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري‬
‫بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ‪ 434‬دولة حتى ‪ 4‬يوليو ‪3143‬‬
‫"الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"‪ ،‬وقد تعرضت المحكمة النتقادات من‬
‫عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا‪ ،‬وهي من الدول التي تمتنع عن‬
‫‪.‬التوقيع على ميثاق المحكمة‬
‫تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن األمم المتحدة‪ ،‬من حيث الموظيفين والتمويل‪،‬‬
‫وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية‬
‫‪.‬القانونية‬
‫وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا‪ :‬أوغندة الشمالية وجمهورية‬
‫الكونغو الديمقراطية والجمهور ية األفريقية الوسطى ودارفور‪ .‬كما أنها أصدرت ‪0‬‬
‫‪].‬مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[‪4‬‬
‫يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هوالندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي‬
‫مكان‪ .‬وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي‬
‫تدعى اختصارا في بعض األحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع لألمم المتحدة‬
‫يهدف لحل النزاعات بين الدول)‪ ،‬لذلك البد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان‬
‫‪.‬منفصالن‬
‫المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[‪ ]3‬وسابقا كان المحامي االرجنتيني‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬

‫برنامج األدوات القانونية‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية التابع‬
‫للمركز النرويجي لحقوق‬
‫اإلنسان ومشروع األدوات‬
‫القانونية للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية األوسع نطاقًا‬

‫دراسات وأبحاث‬
‫دراسة ‪ :‬محاكمة ومعاقبة‬
‫مرتكبي الجرائم الكبرى أمام‬
‫القضاء الدولي‬

‫مقارنة بين المحاكم الجنائية‬
‫الدولية الدائمة والمؤقتة‬
‫تقرير غولدستون ‪ :‬تقرير بعثة‬
‫األمم المتحدة لتقصي الحقائق‬
‫بشأن النزاع في غزة‬
‫)حرب غزة (‪9002/9002‬م‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫معلومات وأسئلة‬
‫)‪(FIDH‬‬
‫المحكمة الجنائية الدولية ‪2002‬‬
‫ ‪ : 2002‬عشر سنوات وعشر‬‫توصيات من أجل محكمة جنائية‬
‫دولية‬

‫اختصاصات المحكمة‬

‫)‪(Amnesty‬‬

‫االختصاص الموضوعي‬
‫‪Situations and cases‬‬
‫‪20 cases in 8‬‬
‫‪situations have been‬‬
‫‪brought before the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court.‬‬
‫‪The States Parties to the‬‬
‫‪Rome Statute‬‬

‫‪122 countries are States‬‬
‫‪Parties to the Rome‬‬
‫‪Statute of the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court. Out of them 34‬‬

‫‪:‬الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي‬

‫اإلبادة الجماعية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى‬
‫شديد) ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية‪ ،‬بصفتها هذه‪،‬‬
‫إهالكا كليا أو جزئيا‬
‫‪.‬‬

‫الجرائم ضد اإلنسانية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في‬
‫إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين‬
‫وتتضمن مثل هذه األَفعال القتل العمد‪ ،‬واإلبادة‪ ،‬واالغتصاب‪ ،‬والعبودية الجنسية‪،‬‬
‫واإلبعاد أو النقل القسري للسكان‪ ،‬وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها‪ .‬اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت‬
‫"السالم" أَو الحرب‬
‫‪.‬‬
‫جرائم الحرب‬
‫تعني الخروقات الخطيرة التفاقيات جنيف ‪ 4010‬وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين‬
‫الحرب‪ ،‬متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي‪ .‬إن إدراج‬
‫سنوات‬
‫النزاعات الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في ال َ‬
‫إلـ ‪ 1٠‬الماضية حدثت أكثر االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان داخل الدول ضمن‬
‫‪.‬النزاعات الدولية‪.‬هناك غلط كبير في الحقائق‬
‫إن الجرائم الثالث األولى معرفة بالتحديد في نظام روما األساسي لتفادي أي غموض‬

‫العدالة الدولية‬
‫نناضل من أجل العدالة‪،‬‬
‫والحقيقة‪ ،‬وتقديم التعويض‬
‫‪.‬للضحايا‬

‫‪are African States, 18 are‬‬

‫أو التباس‬

‫‪ Asia-Pacific States, 18 are‬جرائم العدوان‬
‫‪from Eastern Europe, 27‬‬
‫‪are from Latin American‬‬
‫‪and Caribbean States,‬‬
‫‪and 25 are from Western‬‬
‫‪European and other‬‬
‫‪States.‬‬

‫‪Tunisia‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Tunisia deposited its‬‬
‫‪instrument of accession of‬‬
‫‪the Rome Statute on 24‬‬
‫‪June 2011.‬‬

‫‪Jordan‬‬
‫‪Signature status:‬‬
‫‪Jordan signed the Rome‬‬
‫‪Statute on 7 October 1998.‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Jordan deposited its‬‬
‫‪instrument of ratification of‬‬
‫‪the Rome Statute on 11‬‬
‫‪April 2002.‬‬

‫‪ICC Weekly Update‬‬

‫فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام‬
‫األساسي للمحكمة كباقي الجرائم األخرى‪ .‬لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس‬
‫اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان‪ ،‬والشروط الالزمة‬
‫‪.‬لممارسة المحكمة لهذا االختصاص‬

‫االختصاص اإلقليمي‬
‫خالل مفاوضات نظام روما‪ ،‬حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية‪.‬‬
‫لكن هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات المتحدة‪ .‬وتم التوصل إلى تفاهم يقضي‬
‫‪:‬بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية‬
‫إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا إلحدى الدول األعضاء (أو إذا قبلت دولة‬
‫‪).‬المتهم بمحاكمته‬
‫إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة‬
‫‪).‬التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية‬
‫‪.‬أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن‬

‫االختصاص الزماني‬
‫تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد ‪ 4‬يوليو ‪ .3113‬وبالنسبة‬
‫للدول التي انضمت الحقا بعد هذا التاريخ‪ ،‬تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها‬
‫‪.‬القضائية في هذه الدول بعد‪61‬يوم من تاريخ مصادقتها على االتفاقية‬

‫االختصاص التكميلي‬
‫الغرض من المحكمة أن تكون محكمة مالذ أخير‪ ,‬فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل‬
‫المحاكم الوطنية في القيام بذلك‪ .‬المادة ‪ 42‬من نظام روما األساسي تنص على أن‬
‫‪:‬القضية ترفض في الحاالت التالية‬
‫إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها‪ ،‬ما لم‬
‫تكن الدولة حقا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على‬
‫ذلك؛‬
‫إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة‬
‫عدم مقاضاة الشخص المعني‪ ،‬ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم‬
‫قدرتها حقا على المقاضاة؛‬
‫إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى‪ ،‬وال‬
‫يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة ‪ 2‬من المادة ‪31‬؛‬
‫‪.‬إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر‬
‫الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ ،31‬تنص على أن‪ ،‬الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة‬
‫أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة ‪ 6‬أو المادة ‪ 2‬أو المادة ‪ 2‬ال‬
‫يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات في‬
‫‪:‬المحكمة األخرى‬
‫قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل‬
‫في اختصاص المحكمة؛‬
‫أو لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها‬
‫بموجب القانون الدولي‪ ،‬أو جرت‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬على نحو ال يتسق مع النية إلى‬
‫‪.‬تقديم الشخص المعني للعدالة‬
‫كماال تستطيع النظر (تطبيقا لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم األفعال دون ‪-‬‬
‫النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في‬
‫حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقا‪ .‬تيري بيري‬
‫يحتاج تقديم دعوه للمحكمة ‪ 411111‬تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم‬
‫عنصريه او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع‬
‫== ذات صلة‬
‫جرائم ضد اإلنسانية‬
‫جرائم الحرب‬
‫اإلبادة الجماعية‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬

‫كارال ديل بونتي‬
‫مبداء التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة‬

‫أخبار‬

‫إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية البلدان الفرنكوفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا‬
‫مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع ‪" :‬إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية‬
‫‪ "Africa‬البلدان الفرنكوفونية ودول شمال إفريقيا" ينظم هذا المؤتمر منظمة‬
‫بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان و "منظمة محامون بال " ‪Legal Aid‬‬
‫حدود"‪ ،‬وذلك أيام ‪ 41‬و‪ 41‬نوفمبر بنزل أفريكا بتونس العاصمة‪ .‬وقد تم إختيار‬
‫تونس الستضافة هذا المؤتمر باعتبارها اول الدول والوحيدة في شمال إفريقيا التي‬
‫صادقت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي أيضا الدولة األولى التي‬
‫اندلعت منها شرارة الحراك العربي‬

‫"الجمهورية التونسية و المحكمة الجنائية الدولية"‬
‫تونس في ‪ 42‬أكتوبر ‪ :3142‬إفتتح صباح اليوم وزير العدل األستاذ نذير بن ع ّمو‬
‫الندوة الدّولية "الجمهورية التونسية والمحكمة الجنائية الدولية" المن ّظمة من قبل‬
‫المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي وجمعية القانون الجنائي الدولي والمحكمة‬
‫الجنائية الدولية بالتعاون مع وزارة العدل بحضور سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية‬
‫بتونس الس ّيد جانس بلوتنر وثلة من القضاة والخبراء التونسيين واألجنبيين وخاصة‬
‫‪.‬القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية الس ّيد هانز بيتر كاول‬

‫تونس تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫)‪(26.06.2011‬‬
‫وقعت تونس على الوثائق الالزمة لالنضمام رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية‪،‬‬
‫لتصبح بذلك الدولة رقم ‪ 446‬التي توقع على نظام روما األساسي‪ ،‬الذي أسس أول‬
‫محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها الهاي‪ .‬وذكرت وكالة «رويترز» ان‬
‫تونس أصبحت طرفا في االتفاقية ابتداء من أول سبتمبرالمقبل ‪ ،‬وهو ما سيخضعها‬
‫للسلطة القضائية للمحكمة‪ .‬بذلك تكون تونس ‪-‬التي ألهمت ثورتها الشعبية في جانفي‬
‫الماضي انتفاضات ما أصبح يعرف بـ»الربيع العربي»‪ -‬أول دولة في شمال أفريقيا‬
‫تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬وجاء انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫في مراسم أقيمت في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك األمريكية‪ .‬من جهتها رحبت‬
‫المحكمة في موقعها على اإلنترنت بانضمام تونس إلى «جهود المجتمع الدولي إلنهاء‬
‫الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي‪ ،‬وهي اإلبادة الجماعية وجرائم‬
‫الحرب والجرائم التي ترتكب في حق اإلنسانية والعدوان»‪ .‬وأضافت أن تونس هي أول‬
‫دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية‬
‫الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر واألردن‪ .‬الى ذلك قال دبلوماسيون إن مصر هي أيضا‬
‫بين الدول العربية األخرى التي تفكر في االنضمام إلى المحكمة‬

‫في تقرير لألمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس‬
‫األمن لفرض القرارات‬
‫طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬الدعم من‬
‫‪.‬مجلس االمن الدولي‬

‫المحكمة الجنائية الدولية تؤجل بدء محاكمة اوهورو كينياتا المتهم‬
‫بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في كينيا إلى فبراير المقبل‬
‫أشارت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر اليوم إلى أن كال من الدفاع‬
‫والمدعي العام اتفقا على تأجيل موعد محاكمة اوهورو مويغاي كينياتا المتهم بارتكاب‬
‫جرائم ضد اإلنسانية تشمل القتل والترحيل أو النقل القسري واالغتصاب واالضطهاد في‬
‫‪.‬كينيا حتى الخامس شباط‪/‬فبراير عام ‪9000‬‬

‫"المحكمة الجنائية الدولية "لم تستهدف مطلقا أي بلد افريقي‬
‫أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي الكوري سانغ‪-‬هيون سونغ الخميس أن‬
‫المحكمة "لم تستهدف مطلقا أي بلد افريقي"‪ ،‬واصفا االنتقادات الحادة لبعض الرؤساء‬
‫‪".‬االفارقة بانها "مؤسفة‬
‫وفي تصريح لـ"فرانس برس" خالل مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية نظمته‬
‫وزارة الخارجية الرومانية‪ ،‬قال سونع "يجب اال تؤاخذ المحكمة الجنائية الدولية على‬
‫‪".‬شيء لم تفعله‪ .‬ولم نتسلط على اي بلد افريقي‬

‫قمة إفريقية لمناقشة العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية‬
‫بدأت في أديس أبابا أعمال قمة استثنائية لالتحاد اإلفريقي حول دراسة مشروع قرار‬
‫يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء اإلجراءات المفتوحة ضد مسؤولين‬
‫‪.‬يمارسون مهامهم‬
‫وتأتي القمة قبل يوم من إعالن وزير خارجية أثيوبيا تيدروس أدهانوم توصل الدول‬
‫اإلفريقية إلى اتفاق على ضرورة عدم مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية لرؤساء الدول‬
‫‪.‬اإلفريقية أثناء وجودهم في السلطة‬

‫قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير قلقا عربيا ويوحد‬
‫الجهود تجاهه‬
‫شهدت جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة لتحديد كيفية التعاطى العربى مع طلب‬
‫المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير التهامه‬
‫‪ .‬بالتورط في" اعمال ابادة جماعية" في دارفور‬

‫االتحاد األفريقي يدعو المحكمة الجنائية إلرجاء مالحقة مسؤولين‬
‫أفارقة‬
‫دعا القادة األفارقة في قمة طارئة لالتحاد األفريقي‪ ،‬المحكمة الجنائية الدولية إلرجاء‬
‫مالحقة مسؤولين أفارقة خالل ممارسة مهامهم‪ ،‬كرئيس كينيا أوهورو كينياتا ونائبه‬
‫‪.‬وليام روتو‬

‫االتحاد األفريقي يرفض مثول الرئيس الكبني أمام المحكمة الجنائية‬
‫الدولية‬
‫قال الزعماء األفارقة يوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة‬
‫الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم وفي حالة عدم التأجيل ال‬
‫ينبغي مثوله أمام المحكمة‬

‫رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراعاة المخاوف‬
‫األفريقية‬
‫طالبت إثيوبيا المحكمة الجنائية الدولية بأن تأخذ بعين االعتبار المخاوف اإلفريقية‬
‫‪.‬بشأن طريقة عملها‬

‫ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية‬
‫السلطات تخفق في تسليم نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية رغم ُحكمها‬
‫قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبيا التعجيل بتسليم سيف اإلسالم القذافي‬
‫إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي‪ .‬سيف اإلسالم‪ ،‬وهو أحد أبناء معمر القذافي‪،‬‬
‫‪.‬مطلوب على ذمة جرائم ضد اإلنسانية‬

‫دعم الشرعية يفشل فى تدويل قضيته أمام الجنائية الدولية ضد السيسى‬
‫‪..‬وقانونيون‪ :‬مبارك ومرسى رفضا التوقيع على االتفاقية‬

‫لفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تطالب من مجلس األمن أن‬:‫سوريا‬
‫يتحمل مسؤوليته ويٌفعل اختصاص المحكمة لسوريا‬
‫تسليم السنوسي إلى طرابلس يحبط الجهود الدولية لمحاكمته عن جرائم‬
‫ضد اإلنسانية‬
‫ عدم رغبة إسرائيل في التحقيق ومالحقة الجرائم‬: ‫الحجب عن المساءلة‬
‫الدولية‬
‫عالمية العدالة ال تنتهي عند الحدود اإلسرائيلية\ الفلسطينية‬
ICC Pre-Trial Chamber I decides that the Al-Senussi case
is to proceed in Libya and is inadmissible before the ICC
Darfur Situation: Trial Chamber IV terminates
proceedings against Saleh Jerbo
President Intelmann sends letter to the African Union
ICC Presidency responds to letter from African Union,
clarifies legal procedures under the Rome Statute and
encourages mutual cooperation
Al Bashir case: ICC Judges invite the US to arrest the
suspect and surrender him to the Court
ICC Appeals Chamber rejects the Libyan authorities’
request to suspend the surrender of Saif Al-Islam
Gaddafi to the Court
“Victims now have a voice”: UN High Commissioner for
Human Rights Navi Pillay commemorates International
Criminal Justice Day
ICC Pre-Trial Chamber I rejects Libyan challenge to the
admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi
ICC Prosecutor announces the appointment of
Mohammed Ayat as Special Adviser on regional
cooperation with MENA
Libya: ICC Prosecutor Briefs Security Council

Les présidents africains contestent la Cour pénale
internationale
Union africaine versus Cour pénale internationale, quand
le politique tient le judiciaire en l’état (CPI, Affaire Le
Procureur c. William Samoei Ruto)
Kofi Annan : un retrait de la CPI serait une "honte" pour
les pays africains

L'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, le 7 octobre
2013 en Afrique du Sud. © AFP

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a
estimé lundi que ce serait "une marque de honte" pour
l'Afrique si ses dirigeants votaient un retrait de leurs pays de
la Cour pénale internationale (CPI) lors du prochain sommet
de l'UA, prévu en fin de semaine à Addis-Abeba.
Après Kofi Annan, Desmond Tutu appelle les africains à
ne pas quitter la CPI
Le prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu a exhorté
les pays africains à ne pas quitter la Cour pénale
internationale (CPI), disant que cela ferait du monde "un

endroit plus dangereux", accusant le Kenya et le Soudan.
VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME.
https://twitter.com/ARABINSTITUT

NEWSLETTERS

Click to subscribe to
newsletter of AIHR

January – February 2013
(24 pages-Arabic)
January – February 2013
(24 pages-English)

Click to subscribe to
newsletter of FIDH

Click to subscribe to
newsletter of Human
Rights Watch

‫كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية‬
‫‪http://egynews.ucoz.com/enp.html‬‬
‫‪Tous les médias internationaux en ligne :‬‬
‫‪http://www.mediaonline.net/fr‬‬
‫‪Les médias dans les pays arabes francophones‬‬
‫‪Algérie‬‬
‫‪Liban‬‬
‫‪Maroc‬‬
‫‪Tunisie‬‬

‫‪MEETINGS AND EVENTS‬‬

‫الدورة الحادية والخمسون ‪/‬لجنة مناهضة التعذيب‬
‫من‪ 92 :‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 9000‬إلى‪ 99 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫‪9000‬‬
‫الدورة األولى ‪/‬الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي‬
‫بعد المائة‬
‫من‪ 0 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9000‬إلى‪ 00 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫‪9000‬‬
‫الدورة الخامسة ‪/‬اللجنة المعنية باالختفاء القسري‬
‫من‪ 0 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9000‬إلى‪ 01 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫الدورة ‪/‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬
‫الحادية والخمسون‬
‫من‪ 0 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9000‬إلى‪ 92 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫الدورة الحادية والعشرون ‪/‬اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب‬
‫من‪ 00 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 9000‬إلى‪ 01 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬

‫ ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن‬.‫اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان‬
‫من المعهد‬
The views expressed in this Press Review are those of the author(s) and do not necessarily represent
those of the Arab Institute for Human Rights. Permission to copy or otherwise use such information

must be obtained from the author.
Les opinions exprimées dans cette revue de presse sont celles de l'auteur (s) et ne reflètent pas
nécessairement celle de l'Institut arabe des droits de l’homme. La permission de copier ou d'utiliser
autrement les informations qui y sont contenues doivent être obtenues auprès de l'auteur.
©Arab Institute for Human Rights 2013