AIHR IADH Human rights Press Review 2013.11.26 .pdf



Nom original: AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdfTitre: UNITED NATIONSAuteur: USER

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/11/2013 à 07:21, depuis l'adresse IP 41.226.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 702 fois.
Taille du document: 2.8 Mo (20 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪ARAB INSTITUTE‬‬
‫‪For Human Rights‬‬

‫‪INSTITUT ARABE‬‬
‫‪des droits de l’homme‬‬

‫‪The Human Rights Daily Press Review- 2013-11.26‬‬
‫‪http://www.aihr-iadh.org‬‬
‫‪Multimedia‬‬

‫‪Information‬‬

‫‪Ressources‬‬

‫‪EVENTS‬‬

‫الدليل الجديد لحماية المدافعين‬
‫عن حقوق اإلنسان‬

‫المؤتمر الوطني العاشر لجمعية النساء الديمقراطيات‬

‫اليوم الدولي للتضامن مع‬
‫الشعب الفلسطيني‬
‫نوفمبر ‪29 2102‬‬

‫الرئيسة المتخلية للنساء الديمقراطيات لـ «الشروق»‪ :‬نسبة النساء‬
‫المعنفــات تجـاوزت الضعـــف بالعاصمـــة والعـــزاء للجهـــــات‬

‫‪25 November‬‬
‫‪International Day for the‬‬
‫‪Elimination of Violence‬‬
‫‪against Women‬‬

‫زيارة الموقع >>>‬

‫– ‪UNDP Arab States‬‬
‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫التقرير العربي‬

‫مداخلة االستاذ عبد الباسط بن‬
‫حسن رئيس المعهد العربي‬
‫لحقوق اإلنسان في جلسة أفتتاح‬
‫المؤتمر العاشر لجمعية النساء‬
‫‪.‬الديمقراطيات ببورصة الشغل‬

‫تواصلت أشغال المؤتمر الوطني العاشر لجمعية النساء الديمقراطيات الذي يلتئم تحت‬
‫شعار من أجل المساواة والحريات نقف جميعا ضد العنف المسلط على النساء وضد‬
‫‪.‬اإلرهاب‬
‫وافادت أحالم بلحاج الرئيسة المتخلية لـ«الشروق» أن الجمعية ناقشت استراتيجياتها‬
‫المتبعة ضد العنف المسلط على النساء وضد اإلرهاب واآلليات التي ستمكنها من مواصلة‬
‫‪ .‬الدفاع عن الحريات‬
‫تفاقم العنف‬
‫وأشارت إلى أن اإلرهاب هو موضوع فرض نفسه على المؤتمر ألنه موضوع الساعة‬
‫‪ .‬وآفة تهدد التونسيين والتونسيات على حد السواء‬
‫وأكدت أن العنف المسلط ضد النساء تزايد بشكل ملفت لالنتباه وتبين ذلك من خالل ارتفاع‬
‫عدد الحاالت الجديدة الوافدة على مراكز اإلنصات الموجودة بالعاصمة فقط من ‪ 051‬حالة‬
‫‪.‬جديدة إلى ‪ 051‬حالة والعزاء للجهات‬
‫وقالت‪ «:‬إنه لألسف الخطاب الموجود حاليا يبرر ويتفه العنف المسلط على المرأة على‬
‫غرار جهاد النكاح مثال من أبشع أنواع العنف المسلط عليها ألنه متاجرة بجسدها وكذلك‬
‫تبرير جريمة االغتصاب بأن الفتاة المغتصبة تم ضبطها في وضعية غير أخالقية‬
‫»وتحميلها المسؤولية‬

‫لألهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫!انتخاب أول فرنسية في الهيئة المديرة لجمعية نساء ديمقراطيات‬
‫علمت حقائق اون الين ان المؤتمرات المشاركات في المؤتمر العاشر لجمعية نساء‬
‫ديمقراطيات يتجهن الى انتخاب اول فرنسية في هيئتها المديرة ‪ .‬ويعتبر انتخاب “ان‬
‫امانيال الحصايري” المتزوجة من تونسي والمتحصلة على الجنسية التونسية سابقة في‬
‫‪.‬تاريخ الجمعية التي تأسست سنة ‪0191‬‬
‫وتعتبر ان امانيال الحصايري عضوة ناشطة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات‬
‫منذ عدة سنوات وتعرف بتحقيقاتها الميدانية الراصدة لالنتهاكات التي تتعرض لها حقوق‬
‫‪.‬المرأة في تونس‬

‫التقرير السنوي ألنشطة المعهد‬
‫العربي لحقوق االنسان‬
‫‪ 2013‬لسنة‬

‫نساء ديمقراطيات” يختمن مؤتمرهن العاشر“‬
‫إنتخـاب الدكتورة سـعيدة راشـد على رأس الجمعية التونسية للنساء‬
‫الديمقراطيـات‬

‫إعالن منظمة العمل الدولية‬
‫بشأن العدالة االجتماعية من‬
‫أجل عولمة عادلة‬

‫عقوبة اإلعدام‬
‫عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا ً‬
‫للحق في الحياة‬
‫تقييم أنشطة التدريب في مجال‬
‫حقوق اإلنسان‪ :‬دليل للمعلمين‬

‫‪‬‬
‫سـعيدة راشـد‬
‫تختم اليوم االحد ‪ 22‬نوفمبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤتمرها العاشر‬
‫وسط حضور مكثف لجيل جديد من الفتيات الالتي انخرطن في عمل المنظمة عقب الثورة‪.‬‬
‫وشهدت قاعة بورصة الشغل بتونس العاصمة افتتاح المؤتمر عشية السبت بحضور‬
‫مكثف لنشطاء المجتمع المدني وفي غياب تام لالسالميين الذين يقودون حكومة الترويكا‬
‫‪.‬منذ انتخابات ‪ 20‬اكتوبر ‪2100‬‬
‫وتمثل جمعية نساء ديمقراطيات ‪ ،‬التي نالت تاشيرتها القانونية سنة ‪ ، 0191‬احد معاقل‬
‫الحركة النسوية في تونس والتي ال تخفي عداءها لالسالميين وتعتبرهم معادين لحقوق‬
‫المرأة وينقصون من حقوقها‪ .‬وتطالب نساء ديمقراطيات منذ تاسيسها بالمساواة الكاملة‬
‫بين النساء والرجال في تونس والغاء كل القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية‬
‫لحقوق االنسان التي وقعتها تونس‪ .‬ومثلت الدعوة للمساواة في الميراث احد مطالب‬
‫الجمعية منذ تأسيسها وهي الدعوة التي لقيت استهجانا من االسالميين معتبرينها مخالفة‬
‫للشريعة االسالمية‬

‫كل المعلومات عن أنشطة‬
‫المعهد من خالل هذا‬
‫الرابط‬

‫اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة نيويورك‪ 52 ،‬تشرين‬

‫الحرية النقابية للنساء العامالت‬
‫ّ‬
‫في مناطق تجهيز الصادرات‪:‬‬
‫دليل‬

‫‪International Day of‬‬
‫‪Solidarity with the‬‬
‫‪Palestinian People‬‬
‫‪29 November 2013‬‬

‫نوفمبر‬/‫الثاني‬
‫ يوما‬01 ‫لنجعل العالم برتقالي لمدة‬

‫عدالة اجتماعية لحقبة عربية‬
‫ تعزيز الوظائف‬:‫جديدة‬
‫والحماية والحوار في منطقة‬

‫موقع اليوم العالمي إلنهاء‬
‫اإلفالت من العقاب‬

‫أعلنت حملة األمين العام"اتحدوا إلنهاء العنف ضد المرأة" يوم الخامس والعشرين من كل‬
‫ يحثنا اليوم البرتقالي إلى ارتداء مالبس‬،‫ وضمن نشاطات أخرى‬.‫ اليوم البرتقالي‬. ‫شهر‬
‫برتقالية اللون تضامنا مع دعواته للقضاء على العنف ضد المرأة بدون أي تحفظ أو‬
‫مواربة أو تأخير‬.
‫ يوما من النشاط ضد‬01 ‫ تقوم "حملة اتحدوا" بمواصلة اليوم البرتقالي لمدة‬،‫وهذا العام‬
‫نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء‬/‫ تشرين الثاني‬25 ‫ اعتبارا من‬،‫العنف القائم على الجنس‬
‫ديسمبر (يوم حقوق اإلنسان‬/‫ كانون األول‬01 ‫)على العنف ضد المرأة) حتى‬.
‫نوفمبر إحياءَ لذكرى االغتيال‬/‫تم تحديد يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني‬
‫ الذي استهدف األخوات الثالث ميرابيل الالئي كن من الناشطات‬،0111 ‫ في عام‬،‫الشنيع‬
‫ وذلك بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافائيل‬،‫السياسات في الجمهورية الدومينيكية‬
0110-0101[ ‫]تروخيلو‬.
16 Days of Activism Against Gender Violence
The 16 Days of Activism Against Gender Violence is an
international campaign that starts on 25 November,
International Day for the Elimination of Violence against Women
and ends on 10 December, Human Rights Day. The campaign
hopes to raise awareness about gender-based violence as a
human rights issue at the local, national, regional and
international level.
This year’s theme is ”Let’s challenge militarism and end
violence against women”.

World Programme for
Human Rights
Education

‫برنامج منظمة العفو الدولية‬
‫المؤلف من اثنتي عشرة نقطة‬
‫لمنع التعذيب‬

One World - extend first contest of Refaah forum to end of
December 2013
United Nations Division
for Palestinian Rights
Special Rapporteur on
the situation of human
rights in the Palestinian
territories occupied since
1967, Richard Falk,
presented his report to
the General Assembly

The United Nations
Special Rapporteur on
transitional justice,
Pablo de Greiff
Tahtawi forum for Democratic Studies in the Middle East and
North Africa 's One World Foundation for Development ,
announced the launch of " competition Tahtawi the first to write
policy papers to researchers in Egypt and the Arab world "
which comes in the framework of the activities of the Research
and Studies Unit Forum .
Researchers through the competition no policy papers and
according to the conditions attached to the announcement , in
the following files , constitutional and legislative reform , security
reform , economic reform , internal security and civil-military
relations , transitional justice , transparency and the fight
against corruption , reform of the system of information and the
effectiveness of civil society , good governance and the rule of
law , competitiveness and political and party pluralism . ( Not
considered addresses previous files addresses topics and
themes but come under the headings of files) .
Terms of submission for the contest :

>>> Read the full report
by the Special
Rapporteur (Arabic,
English, French)

1 - researchers are committed to the conditions and technical
methodology for writing policy papers forum Tahtawi , and the
accompanying advertising .
2 - To be a graduate of a university researcher , preferably
colleges related humanities and social sciences .
3 - no more than the age of the researcher for 40 years.
4 - Forum receives policy papers candidate to participate in the
competition starting from October 1 till November 15 3013
Competition has been extended forum Refaah first until the end
of December 2013
5 - the researcher can not participate in the competition by more
than 2 and a policy paper .
6 - writing policy papers are only in Arabic .
7 - Competition for researchers from Egypt and Arab countries .
How to subscribe to the competition :
The researcher / her CV to send its own , and fill in the
application form and the location of the existing forum Tahtawi
on this link contest forum Tahtawi the first to write policy papers
in Egypt and the Arab world and include the form identifying the
subject of the paper.
Send entry form to e-mail : Mrefaaowf@gmail.com
HUMAN RIGHTS EDUCATION

UN and democracy
building publications

Material Resources
What is Human Rights Education?
How to get started with Human Rights Education
This is My Home – A Minnesota Human Rights Education
Experience

New! Close the Gap Video and Curriculum Resources!






Democracy and
Development: The
Role of the UN,
Democracy and
Gender Equality:
The Role of the UN
and
Democracy and
Human Rights: The
Role of the UN

‫التعليم في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‬

The 5-part Close the Gap documentary series on race, class,
and place disparities was created by the Twin Cities Public
television (tpt) in close partnership with the Itasca Project and
Twin Cities Compass & Wilder Research. The University of
Minnesota Human Rights Center designed two companion
guides to foster dialogue on ways to recognize and eliminate
these race, class, and place disparities in our schools and
communities.
The Educator Guide provides curriculum resources for
engaging youth in grades 8-12.
The Community Guide offers key discussion activities for
Human Rights Commissioners, community leaders, and other
interested individuals to better understand these disparities and
their causes, as well as to work to overcome them.
More: >>> http://ow.ly/pexjw

Human rights education
and training

Guidelines on Human Rights Education for Human Rights
Activists

Millennium Development
Goals as human rights
learning: building the

These guidelines present approaches to be adopted when
planning or implementing education programmes for human
rights activists, related to six key areas: the human rights-based
approach to human rights education; core competencies;
curricula; teaching and learning processes; evaluation; and
development and support for trainers. The guidelines also offer
a list of key resources to assist in planning, implementing and

Draft Declaration on
Human Rights
Education

‫‪evaluating human rights education for human rights activists.‬‬
‫)‪Download the document (511.4 KB‬‬
‫‪A resolution on a World Programme for Human Rights‬‬
‫‪Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept.‬‬

‫‪capacities of the claim‬‬
‫‪holders through learning‬‬
‫‪as empowerment‬‬
‫]‪[french‬‬

‫‪ ‬البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان قرار الجمعية‬

‫العامة رقم ‪ B111/95‬بتاريخ ‪ 11‬يوليو ‪E A 5009‬‬
‫‪UN: World Plan of Action for Education on Human Rights‬‬
‫‪and Democracy‬‬

‫‪TUNISIA‬‬

‫سؤال يجيب عنه بن حسن وشقير وعمامي في القاهرة‪ :‬هل تحمي دساتير‬
‫ما بعد الثورة الحقوق االقتصادية واالجتماعية؟‬

‫تقرير‬

‫اإلفالت من العقاب‬

‫عت الهيئة المشرفة على المركز االقليمي لبرنامج االمم المتحدة االنمائي عدة وجوه‬
‫حقوقية تونسية للمشاركة في ندوة دولية حول «مسار االصالح الدستوري ال يبدأ باعداد‬
‫‪».‬الدستور وال ينتهي باقراره‬
‫وهي مشاورات اقليمية حول حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في دساتير‬
‫‪.‬ما بعد الثورات العربية وذلك يومي ‪25‬و‪ 21‬من هذا الشهر في القاهرة‬
‫الثورات العربية دفعت بواقع حقوقي جديد ولكن الحقوقيين هم االن خارج دائرة الفعل‬
‫داخل المجلس الوطني التاسيسي وهم االن مثل عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي‬
‫لحقوق االنسان وحفيظة شقير المناضلة الحقوقية والفاعلة في نصوص عهد تونس‬
‫للحقوق والحريات يتحركون على كل الواجهات من اجل دسترة الحقوق والحريات وكان‬
‫‪.‬عهد تونس نموذجا عربيا يحتذى به‬

‫الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‪ :‬المأزق القانوني وسبل االنفراج‬

‫يطرح القرار الصادر عن الجلسة العامة للمحكمة اإلداريةالقاضي بإلغاء أشغال لجنة فرز‬
‫الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة لالنتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي و إبطال العمل‬
‫بقائمة الـ ‪01‬‬
‫المرشحين لعضوية الهيئة المزمع عرضها على أشغال الجلسة العامة إشكاال جوهريا في‬
‫مسارإحداث هيئة عمومية و مستقلة و دائمة تسهر على ضمان انتخابات حرة و تعددية و‬
‫نزيهة و شفافة ‪ .‬وقد مثل هذا القرار الصادر عن أعلى سلطة في القضاء اإلداري حدثا‬
‫قانونيا غير مسبوق كانت له تأثيرات سياسية متباينة بين من احترم سلطة القضاء و‬
‫مبادئ دولة القانون وبين من قدح في حيادية المحكمة اإلدارية هذه المؤسسة العريقة‬
‫‪.‬التي تميزت دائما باالستقاللية‬

‫إن البحث في حيثيات قرار اإللغاء انطالقا من المصادقة على قانون عدد ‪ 20‬لسنة ‪2102‬‬
‫المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وصوال إلى اختيار المرشحين الـ ‪ 01‬من طرف‬
‫لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي‬

‫عبد الستار بن موسى يؤكد توافق الفرقاء السياسيين على شخصية “‬
‫”وطنية معروفة لرئاسة الحكومة‬

‫قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان العميد عبد الستار بن موسى أنه تم “‬
‫التوافق على شخصية وطنية من طرف كل األحزاب معروفة بكفاءتها مبينا أن الحوار‬
‫الوطني سيُستهل ُ خالل هذا األسبوع ‪ .‬وأوضح بن موسى في تصريح لبرنامج "الماتينال"‬
‫على اذاعة شمس افم أن أول مهام رئيس الحكومة القادمة هي مراجعة التعيينات ولذلك‬
‫”‪.‬يجب أن تتمتع هذه الشخصية بالجرأة والشجاعة إضافة إلى االستقاللية والحياد‬

‫ألفة يوسف‪ :‬تونس على شفا االنفجار‬
‫الجريدة‬

‫قالت الكاتبة والباحثة ألفة يوسف أن كل المؤشرات والدالئل تقول إن تونس على شفا‬
‫‪.‬االنفجار من خالل غالء األسعار واإلفالس على األبواب والتململ الشعبي الواضح‬
‫وأشارت ألفة يوسف على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل االجتماعي أن تونس‬
‫تشهد عجز الطبقة السياسية من جهة وما يسمى الرباعي الراعي للحوار من جهة ثانية‬
‫عن امتصاص األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية و تباين اآلراء والمواقف داخل‬
‫‪.‬حركة النهضة هو دليل على اضطراب إزاء الضغوطات الداخلية والخارجية وفق قولها‬
‫وأضافت أن الحديث عن توقعات باغتيال هنا وتنفيذ عملية إرهابية هناك‪ ،‬وعادة ما يكون‬
‫‪.‬ذلك قبل تنفيذ فعلي هي قراءة‪ ،‬وكذب القراء ولو صدقوا على حد تعبيرها‬
‫كما أن تغير األوضاع العالمية بعد اتفاق ايران وأمريكا وتراجع هذه األخيرة عن مساندتها‬
‫المطلقة الخوان مصر و الصمود السوري وعدم القدرة على اختراق الجزائر يحمل على‬
‫‪.‬إعادة النظر في خيارات الفوضى الخالقة او ما سوق له باسم الربيع العربي‬

‫‪Reprise du procès d'une journaliste franco-tunisienne et de‬‬
‫"‪deux rappeurs: Leur avocat "optimiste‬‬

‫‪La journaliste franco-tunisienne Hind Meddeb et l'avocat Ghazi Mrabet‬‬
‫‪devant le tribunal de Ben Arous, 25 novembre 2013 | Nacer Talel pour‬‬
‫‪HuffPost Maghreb‬‬

‫‪Le procès des deux rappeurs Aymen Feki, alias "Men-Ay", et‬‬
‫‪Mustapha Fakhfakh, alias "Mister Mustapha", ainsi que de la‬‬
‫‪journaliste franco-tunisienne Hind Meddeb reprend aujourd'hui‬‬
‫‪au tribunal de Ben Arous.‬‬
‫‪“Je suis plutôt optimiste”, a déclaré au HuffPost Maghreb leur‬‬
‫‪avocat, Ghazi Mrabet, à la sortie du tribunal ce matin. “J’espère‬‬
‫‪qu’ils vont bénéficier d’un procès équitable”.‬‬
‫‪ARAB WO LD/UNITED NATIONS‬‬

‫‪Human Rights Watch‬‬
‫‪Daily Brief‬‬

‫البحرين‪ :‬القضاء البحريني غير المستقل يبرئ ضابط شرطة متهم بقتل‬
‫شهيد‬

‫قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان‪ ،‬اليوم‪ ،‬إن تبرئة ضابط شرطة متهم بقتل‬
‫شهيد في عام ‪ ،2102‬يأتي استمرارا لسياسة اإلفالت من العقاب التي تنتهجها السلطات‬
‫البحرينية‪ ،‬لتبرئة كافة رجالها من االتهامات التي يوجهونها على آثر االنتهاكات الفجة‬
‫‪.‬التي اقترفوها بحق المتظاهرين والنشطاء منذ اندالع الثورة البحرينية في فبراير ‪2100‬‬
‫وكانت المحكمة الكبرى الجنائية األولي التي ترأسها القاضي محمد بن علي آل خليفة‪،‬‬
‫وهو من أقرباء الملك البحريني قد قضت في جلستها المنعقدة يوم األحد الرابع والعشرين‬
‫من نوفمبر بتبرئة شرطي باكستاني من تهمة قتل “الشهيد صالح عباس” برصاصة‬
‫شوزن في ‪ 01‬أبريل ‪ ،2100‬أثناء مشاركة الشهيد في مظاهرة في منطقة الشاخورة‬
‫‪.‬بالقرب من المنامة‬

‫غزة‪ -‬نشطاء يتعرضون إلى االنتهاك والمضايقة‬
‫إجبار أنصار حركة" تمرد" على إلغاء احتجاجات ‪ 00‬نوفمبر‪/‬تشرين‬
‫الثاني‬
‫سلطات حماس في غزة تقوم بمضايقة الفلسطينيين ممن يُشتبه في أنهم من مساندي‬
‫حركة "تمرد غزة"‪ .‬يتعين على السلطات الكف عن مضايقة الحركة‪ ،‬والسماح لها بتنظيم‬
‫المسيرات‪ ،‬والتحقيق في المزاعم المتعلقة بتعرض مساندي الحركة إلى التعذيب‪ .‬كانت‬
‫حركة تمرد قد انتقدت ما سمته سوء إدارة حماس‪ ،‬واالنتهاكات التي ترتكبها أجهزة‬
‫‪.‬األمن‪ ،‬ودعت حماس إلى التخلي عن السلطة وإجراء انتخابات‬
‫تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة أشخاص تعرضوا إلى االحتجاز على يد شرطة‬

‫حماس وأجهزة األمن الداخلي لالشتباه في أنهم ساندوا حركة تمرد‪ ،‬وثالثة أشخاص‬
‫آخرين تم استدعاؤهم لالستجواب منذ أن قامت الحركة بنشر مقطع فيديو على االنترنت‬
‫في يوليو‪/‬تموز‪ .‬وقال ثالثة منهم إنهم تعرضوا إلى التعذيب على يد مستجوبيهم ألنهم‬
‫نشروا تعليقات مساندة لحركة تمرد على موقع فيسبوك أو ألنهم أظهروا مساندتهم لها‬
‫‪.‬بطرق أخرى‪ .‬كما تحدث آخرون عن تعرضهم إلى التهديد والمضايقة‬

‫منظمة الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان و منظمة محامون من أجل العدالة‬
‫‪.‬في ليبيا يناشدان الحكومة الليبية لدعم العدالة لضحايا االغتصاب‬

‫في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة‪ ،‬يتعين على المؤتمر الوطني‬
‫الليبي تبني قانون يعترف بضحايا االغتصاب أثناء النزاع كضحايا لجرائم حرب‪ .‬ومن شأن‬
‫ليبيا عند تبني هذا القانون أن تقر بخطورة تلك الجرائم‪ ،‬وتسمح للضحايا بالحصول على‬
‫‪.‬تعويضات‬
‫سبق لوزارة العدل الليبية أن نشرت مشروع قانون في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2100‬ووافقت‬
‫عليه اللجنة القانونية في البرلمان‪ .‬و ُينتظر اآلن مناقشة القانون في المؤتمر الوطني العام‬
‫بليبيا‪ ،‬إال أنه لم يوضع على جدول األعمال حتى اآلن‪ .‬وقد أعلن كريم الهيجي‪ ،‬رئيس‬
‫الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان‪" :‬من شأن تبني هذا القانون أن يمثل تقدما هاما على‬
‫صعيد االعتراف بضحايا االغتصاب كضحايا لجرائم حرب‪ ،‬على قدم المساواة مع ضحايا‬
‫التعذيب وغيره من جرائم الحرب‪ .‬ويتسم االعتراف والعدالة والتعويضات التي يوفرها هذا‬
‫‪".‬القانون بأهمية حاسمة للضحايا‪ ،‬ولعملية إعادة بناء ليبيا على السواء‬

‫األمم المتحدة وجمعية "قل ال للعنف" تنظمان نشاطات لألطفال في جنوب‬
‫لبنان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة‬

‫بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة‪ ،‬نظم مركز األمم المتحدة لإلعالم في‬
‫بيروت وجمعية "قل ال للعنف" يوم األحد نشاطات وبرامج استهدفت نحو ستين طفال من‬
‫‪.‬قرى األطفال "اس أو اس" في بلدة صفاريه‪ ،‬بجنوب لبنان‬
‫وتهدف هذه البرامج‪ ،‬التي شاركت فيها أيضا عشرون مربية في جمعية قرى األطفال‪ ،‬إلى‬
‫‪.‬تثقيف األوالد حول مناهضة العنف ضد المرأة‬
‫وقد تضمن البرنامج اليومي عدة نشاطات ثقافية‪ ،‬وتربوية‪ ،‬ورياضية‪ ،‬إضافة إلى جلسات‬
‫استماع و"تفريغ نفسي" للمربيات مع اختصاصيين من مركز االستماع التابع لجمعية "قل‬
‫‪".‬ال للعنف‬

‫على اليمن أن يرفض القيود المفروضة على الحقوق السياسية‬
‫ينبغي إلغاء الشروط التمييزية والتعسفية وغير المتناسبة لتولي المناصب‬
‫قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على موفدي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رفض‬
‫مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين‬

‫لتولي المناصب العليا‪ .‬قدم فريق العمل المعني بالحكم الرشيد في "المؤتمر" ‪ 05‬اشتراطا‬
‫‪.‬للترشح ألي منصب في انتخابات اليمن الوطنية المقبلة‪ ،‬المنتظرة في مطلع ‪2102‬‬
‫بينما تتسم بعض الشروط المقترحة باإليجابية‪ ،‬مثل منع مرتكبي االنتهاكات الخطيرة‬
‫لحقوق اإلنسان من الترشح‪ ،‬فإن بعضها اآلخر يمثل قيودا تمييزية أو غير متناسبة أو‬
‫تعسفية على الحقوق السياسية‪ ،‬بحسب هيومن رايتس ووتش‪ ،‬حيث تلزم المرشح لمنصب‬
‫الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلما‪ ،‬ومن أبوين يمنيين‪ ،‬وغير متزوج‬
‫من أجنبية‪ ،‬وحاصال على شهادة جامعية‪ .‬أما اشتراط أن يكون المرشح "مؤهال ومشهودا‬
‫له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة" فهو غامض ويفتح الباب لالستبعاد التعسفي‪ .‬ومن‬
‫البنود اإلشكالية أيضا حظر تولي المناصب فعليا على جميع أعضاء حكومة الرئيس‬
‫‪.‬السابق علي عبد هللا صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر‬

‫مصر‬
‫ال لقانون منع التظاهر ‪ ..‬ال للردة عن طريق الديمقراطية‬
‫على نفس خطى الحكومات السابقة أصدر أمس الرئيس عدلى منصور قانون التظاهر‬
‫الجديد ‪ ،‬والمقدم له من الحكومة التى ادعت أنها جاءت نتاج ثورتين قام ال لقانون منع‬
‫التظاهر ‪ ..‬ال للردة عن طريق الديمقراطيةبهما الشعب المصرى العظيم‪ ،‬لتستمر الحكومة‬
‫بهذا القانون فى شغفها الغير مبرر لقمع التحركات الشعبية ‪ ،‬فبدعوى تنظيم التظاهر تأتى‬
‫مواد القانون لتؤكد فى جوهرها على منعها ألى تظاهر أو احتجاج سواء كان سلميا أو‬
‫‪ ..‬غير ذلك‬
‫وعلى الرغم من خلو مواد القانون من تجريم ما درج على تسميته فى القوانين السابقة‬
‫“االعتداء على الحق فى العمل ” ( اإلضراب ) وهو النص الذى كان موجودا فى قانون‬
‫الرئيس المعزول محمد مرسى ‪ ..‬إال أنه لم ينس أن يوجه للعمال ضربة كسابقه من‬
‫القوانين ‪ ..‬فجاءت المادة السابعة منه لتنص على ” يحظر على المشاركين فى‬
‫االجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات اإلخالل باألمن أو النظام العام أو تعطيل‬
‫اإلنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم …‪ .‬الخ “‪ ،‬لتتحايل المادة‬
‫بذلك على الجملة المعتادة ” االعتداء على الحق فى العمل ” وتذكر بدال منها ” تعطيل‬
‫!! اإلنتاج أو الدعوة له ” ‪ ،‬لتجرم حتى مجرد الدعوة إلى اإلضراب‬

‫المغرب‪ :‬وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد ‘تعنيف النساء’ تطالب بإصدار‬
‫تشريع يجرم التحرش الجنسي‬

‫الرباط ـ من محمد بوهريد ‪ :‬شارك العشرات‪ ،‬امس األحد‪ ،‬في وقفة احتجاجية أمام مبنى‬
‫‪.‬البرلمان المغربي‪ ،‬بالعاصمة الرباط (شمال)‪ ،‬ضد العنف ضد النساء‬
‫ودعت إلى هذه الوقفة ‘فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة’ و’شبكة نساء‬
‫متضامنات’ (منظمتان مغربيتان غير حكوميتين)‪ ،‬بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف‬
‫‪.‬ضد النساء‪ ،‬الذي يحل اليوم االثنين ‪ 25‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‬
‫وشهدت التظاهرة رفع الفتات وشعارات تستعجل وضع حد للعنف ضد النساء‪ ،‬خصوصا‬
‫التحرش الجنسي‪ ،‬وتطالب الحكومة المغربية بإصدار قانون للقضاء على العنف ضد‬
‫النساء‪ .‬وكانت بسيمة الحقاوي‪ ،‬وزيرة التنمية االجتماعية والتضامن واألسرة المغربية‪،‬‬

‫ الجمعيات الحقوقية والنسوية واألحزاب للنقاش واقتراح‬،‫ يوم الثالثاء الماضي‬،‫دعت‬
‫‘التعديالت الضرورية’ على مشروع قانون تقدمت به الحكومة المغربية لمحاربة العنف‬
‫ إلى‬،‫تشرين الثاني الجاري‬/‫ في األسبوع األول من نوفمبر‬،‫ وبادرت الحقاوي‬.‫ضد النساء‬
‫ بل وتتضمن بنوده عقوبات تجرم‬،‫طرح مشروع قانون يهدف لمحاربة العنف ضد النساء‬
‫ وهي سابقة من نوعها في البالد‬،‫التحرش الجنسي ضدهن تصل مدتها إلى خمس سنوات‬.
Global campaign targets violence against women and girls
caused by 'militarism'

Amnesty International supporters worldwide today begin a 16-day global
campaign challenging violence against women and girls. © HABIBOU
BANGRE/AFP/Getty Images

Amnesty International supporters worldwide today begin a 16day global campaign challenging violence against women and
girls exacerbated by increasingly militarized societies or
"militarism".
The 16 Days of Activism campaign against gender-based
violence will put pressure on governments to take action to
prevent and investigate sexual and gender-based violence,
including crimes allegedly committed by security personnel, and
protect women human rights defenders. It focuses on Egypt,
Syria, Bangladesh, Sudan and the Democratic Republic of the
Congo,
"Militarism applies to situations where military values have a
dominant influence over society – both in the context of armed
conflict and in peacetime. It often has grave consequences for
the equality, safety and security of women and girls," said
Madhu Malhotra, Director of Amnesty International's Gender,
Sexuality and Identity Programme.
"Through our 16 Days of Activism campaign, we are sending a
clear message that women and girls have the right to live free
from violence, whether during war, protests or detention."

UN Human Rights Council
Check out videos on YouTube for highlights on HRC
sessions
IFES Builds Sustainable Campaign Finance Practices in
Libya
Political Finance, All Electoral Integrity and Transparency
Libyans will soon elect the 60-member Constituent Assembly

‫‪tasked with drafting the country’s new constitution. During this‬‬
‫‪pre-election period, IFES is advising the High National Election‬‬
‫‪Commission (HNEC) on new campaign and campaign finance‬‬
‫‪regulation.‬‬
‫‪The current regulation governs several aspects of the campaign‬‬
‫‪including the timeframe, campaign rules, methods, publications,‬‬
‫‪billboards and access to media outlets. The regulation also‬‬
‫‪stipulates sources of campaign donations and requirements for‬‬
‫‪financial reporting. Further, it emphasizes the HNEC’s role in‬‬
‫‪monitoring and auditing campaign finance spending. This‬‬
‫‪enables the HNEC to ensure the campaign process is fair and‬‬
‫‪transparent – ultimately enhancing public confidence in the‬‬
‫‪electoral process.‬‬
‫‪VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS‬‬

‫هل تساهم المساعدات الخارجية في التنمية في فلسطين؟‬
‫د‪ .‬عقل أبو قرع‬
‫في محاضرة نظمها معهد ماس في رام هللا قبل عدة ايام‪ ،‬اشارالمدير التنفيذي في البنك‬
‫الدولي يورغ فريدن الى الوضع االستثنائي والفريد لالقتصاد الفلسطيني‪ ،‬وباالخص في‬
‫ظل القيود السياسية‪ ،‬ومنها القيود على حركة البشر والبضائع‪ ،‬التي تجعل النمو‬
‫االقتصادي المستدام في فلسطين غير ممكن‪ ،‬او في افضل االحوال تجعله نموا جزئيا‬
‫تتحكم فيه الظروف المتغيرة‪ ،‬وبسرعة‪ ،‬وبالتالي سيكون من الصعب وضوح او ثبات‬
‫التنبؤ او التوقع‪ ،‬سواء في ما يتعلق بنسبة النمو او الظروف االقتصادية الالزمة للنمو‪ ،‬او‬
‫‪.‬تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة‬
‫وفي اعتقادي اذا كان هذا هو الوضع‪ ،‬من قيود ناتجة‪ ،‬بشكل مباشر او غير مباشر‪ ،‬عن‬
‫االحتالل وما يتحكم به من معابر وطرق وبنية تحتية ومصادر طبيعية‪ ،‬فان التوقعات‬
‫بحدوث نمو مستدام او تنمية مستدامة‪ ،‬وباالخص بفعل المساعدات الخارجية هو توقع‬
‫غير واقعي وهش‪ ،‬وبالتالي تصبح المساعدات الخارجية فقط للحفاظ على وضع‪ ،‬يحافظ‬
‫على ما هو عليه االن في احسن االحوال‪ ،‬من المساهمة في النفقات الجارية وربما‬
‫المساهمة في خلق بعض فرص العمل المؤقتة‪ ،‬من خالل بعض المشاريع هنا او هناك‪،‬‬
‫وفي ظل هذه القيود وما يلحقة كذلك من قيود على الكفاءات واالفكار والمبادرة وروح‬
‫االبداع‪ ،‬تبقى التنمية المستدامة‪ ،‬اي التنمية التي تعتمد على مصادرها لالستمرار‬
‫‪.‬والتواصل بعيدة عن واقعنا‬

‫الواقع السياسي الليبي‪ ..‬أزمة كفاءات أم أزمة قيم؟‬
‫محمود محمد الناكوع‬
‫من المعروف لدى المؤرخين للثورات والحروب أن مرحلة ما بعد الثورات أو ما بعد‬
‫الحروب تعتبر من أصعب مراحل التحول في عملية بناء الدول وما يصاحبها من تغييرات‬
‫في الفكر والمجتمع بهدف االنتقال من أوضاع مضت إلى أوضاع جديدة مبشرة بوعود‬
‫وآمال جميلة‪ .‬وما حدث في كل الثورات يحدث اآلن في ليبيا‪ ،‬بل إن ليبيا ربما تنفرد بواقع‬
‫سياسي يفتقر إلى الكثير من مقومات وخصائص العمل السياسي العصري في قرن ثورة‬
‫‪.‬االتصاالت والمعلومات واختالط المفاهيم وتزاحمها في األذهان‬
‫لقد وقعت في ليبيا ثورة دموية بمعنى الكلمة‪ ،‬وشارك فيها الشعب بمجموعات تمثل كل‬
‫شرائح المجتمع‪ ،‬بينما ظلت مجموعات تعمل عكس الثورة‪ .‬وعندما سقط رأس النظام‬
‫بقيت ذيوله وآثاره تتمنى أن تفشل الثورة وأن تعود ليبيا إلى ما قبل ‪ 01‬فبراير (شباط)‬
‫‪ ،2100‬وليس من قوانين التاريخ أن تتحقق مثل تلك األمنيات في ثورة مثل الثورة‬
‫الليبية‪ .‬وبعد أن سقط النظام وانتهى وجوده السياسي بقيت آثاره وأمراضه االجتماعية‬
‫‪.‬والتعليمية واالقتصادية واألخالقية‬

‫’ثورات المعلومات و‘الشبكات االجتماعية‬
‫أحمد كرعود‬
‫‪Amnesty‬‬
‫شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحوالت سياسية كبيرة في العامين ‪-2100‬‬
‫‪ ،2102‬فقد أجبر عدد من الرؤساء في تونس ومصر وليبيا واليمن على ترك السلطة‪،‬‬
‫ليس نتيجة للتداول السلمي للحكم ولكن بفعل ‘ثورات’ أو ‘انتفاضات’ شعبية شارك فيها‬
‫‪.‬ماليين البشر من كل األعمار والفئات االجتماعية‬
‫لقد توحدت هذه الجماهير حول شعارات بسيطة في كلماتها ولكنها عميقة في مدلوالتها‪،‬‬

‫‘إرحل’ و‘حرية ‪ ..‬كرامة’ و‘العمل استحقاق يا عصابة السراق’ كانت عينة من شعارات‬
‫دوت في ساحات ‘التحرير’ بالقاهرة و‘شارع الحبيب بورقيبة’ في تونس و‘سلمية‬
‫‪..‬سلمية’ في درعا بسوريا‪ ،‬وقد كانت لها دور مهم في تعبئة الماليين في حركة احتجاجية‬
‫‪.‬سلمية‪ ،‬نتج عنها تغيرات هامة في الخريطة السياسية في المنطقة‬
‫الجديد في هذه التحركات االحتجاجية الجماهيرية‪ ،‬هو بروز الدور الحاسم الذي لعبته‬
‫تقنيات التواصل الحديثة في نقل أخبار المسيرات واإلعتصامات والمواجهات وأيضا‬
‫االنتهاكات التي قامت بها أجهزة القمع على اختالفها‪ .‬وكان لهذه التقنيات دور مبدع في‬
‫مجال تعبئة وتجييش الجماهير‪ .‬وال نبالغ إن قلنا أن اغلب الشعارات التي دوت في‬
‫الميادين والساحات وتسمية ‘جمعات’ االحتجاجات كانت من إنتاج وترويج شبكات‬
‫‪’.‬التواصل االجتماعية من ‘فيسبوك’ و‘تويتر’ و‘يوتيوب‬

‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫موقف الدول العربية من‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫وصالت خارجية‬
‫الموقع الرسمي‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫نظام روما األساسي‬
‫للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية من موقع‬
‫األمم المتحدة‬
‫‪‬‬
‫موقع غير رسمي‬
‫لتحالف للمحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫المحكمة الجنائية‬
‫الدولية ‪ -‬اللجنة‬
‫الدولية للصليب‬
‫األحمر‬
‫‪‬‬
‫اللجنة الدولية‬
‫للصليب األحمر‬
‫ومحكمة الجنايات‬
‫الدولية‪ :‬نهجان‬
‫منفصالن لكنهما‬
‫متكاملين لضمان‬
‫احترام القانون‬
‫الدولي اإلنساني‬
‫المحاكم الدولية األخرى‬
‫والمحاكم ذات الطابع الدولي‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫تأسيسها واختصاصاتها‬
‫برنامج األدوات القانونية‬

‫التحالف األردني لدعم المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬

‫‪‬‬

‫تأسست سنة ‪ 2112‬كأول محكمة قادرة على محاكمة األفراد المتهمين بجرائم اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم االعتداء‪ .‬تعمل هذه المحكمة‬
‫على إتمام األجهزة القضائية الموجودة‪ ،‬فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم‬
‫تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو االدعاء ضد تلك القضايا‪،‬‬
‫فهي بذلك تمثل المآل األخير‪ .‬فالمسؤولية األولية تتجه إلى الدول نفسها‪ ،‬كما تقتصر قدرة‬
‫المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد ‪ 0‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2112‬تاريخ إنشائها‪،‬‬
‫‪.‬عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ‬
‫وهي منظمة دولية دائمة‪ ،‬تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من‬
‫العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل‬
‫من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثال‪ ،‬فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة‬
‫قضائية دولية تحظى بوالية عالمية‪ ،‬وبزمن غير محدد‪ ،‬لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي‬
‫‪.‬الفضائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري‬
‫بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ‪ 020‬دولة حتى ‪ 0‬يوليو ‪2102‬‬
‫"الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"‪ ،‬وقد تعرضت المحكمة النتقادات من عدد‬
‫من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا‪ ،‬وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع‬
‫‪.‬على ميثاق المحكمة‬
‫تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن األمم المتحدة‪ ،‬من حيث الموظيفين والتمويل‪ ،‬وقد‬
‫‪.‬تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية‬
‫وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا‪ :‬أوغندة الشمالية وجمهورية‬
‫الكونغو الديمقراطية والجمهور ية األفريقية الوسطى ودارفور‪ .‬كما أنها أصدرت ‪1‬‬
‫‪].‬مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[‪0‬‬
‫يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هوالندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان‪.‬‬
‫وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى‬
‫اختصارا في بعض األحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع لألمم المتحدة يهدف لحل‬
‫‪.‬النزاعات بين الدول)‪ ،‬لذلك البد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصالن‬
‫المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[‪ ]2‬وسابقا كان المحامي االرجنتيني لويس‬
‫مورينو اوكامبو‬

‫مشروع القانون العربي ‪‬‬
‫النموذجي للجرائم التي تدخل في‬
‫اختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية الصادر عن جامعة الدول‬
‫العربية‬

‫دراسات وأبحاث‬
‫دراسة ‪ :‬محاكمة ومعاقبة‬
‫مرتكبي الجرائم الكبرى أمام‬
‫القضاء الدولي‬

‫مقارنة بين المحاكم الجنائية‬
‫الدولية الدائمة والمؤقتة‬
‫تقرير غولدستون ‪ :‬تقرير بعثة‬
‫األمم المتحدة لتقصي الحقائق‬
‫بشأن النزاع في غزة‬
‫)حرب غزة (‪9002/9002‬م‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫معلومات وأسئلة‬
‫)‪(FIDH‬‬

‫للمحكمة الجنائية الدولية التابع‬
‫للمركز النرويجي لحقوق‬
‫اإلنسان ومشروع األدوات‬
‫القانونية للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية األوسع نطاقًا‬
‫اختصاصات المحكمة‬

‫المحكمة الجنائية الدولية ‪5005‬‬
‫ ‪ : 5005‬عشر سنوات وعشر‬‫توصيات من أجل محكمة جنائية‬
‫دولية‬
‫)‪(Amnesty‬‬

‫االختصاص الموضوعي‬
‫‪:‬الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي‬

‫اإلبادة الجماعية‬
‫‪Situations and cases‬‬
‫‪20 cases in 8‬‬
‫‪situations have been‬‬
‫‪brought before the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court.‬‬
‫‪The States Parties to the‬‬
‫‪Rome Statute‬‬

‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى‬
‫شديد) ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية‪ ،‬بصفتها هذه‪ ،‬إهالكا‬
‫كليا أو جزئيا‬
‫‪.‬‬

‫الجرائم ضد اإلنسانية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في‬
‫إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين‬
‫وتتضمن مثل هذه األفعال القتل العمد‪ ،‬واإلبادة‪ ،‬واالغتصاب‪ ،‬والعبودية الجنسية‪ ،‬واإلبعاد‬
‫أو النقل القسري للسكان‪ ،‬وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها‪ .‬اإلبادة الجماعية والجرائم‬
‫ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السالم" أو الحرب‬
‫‪.‬‬
‫جرائم الحرب‬
‫تعني الخروقات الخطيرة التفاقيات جنيف ‪ 0121‬وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب‪،‬‬
‫متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي‪ .‬إن إدراج النزاعات‬
‫الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في السنوات إلـ ‪5٠‬‬
‫الماضية حدثت أكثر االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان داخل الدول ضمن النزاعات‬
‫‪.‬الدولية‪.‬هناك غلط كبير في الحقائق‬
‫إن الجرائم الثالث األولى معرفة بالتحديد في نظام روما األساسي لتفادي أي غموض أو‬
‫التباس‬

‫‪122 countries are States‬‬
‫‪Parties to the Rome‬‬
‫‪Statute of the‬‬
‫جرائم العدوان‬
‫‪International Criminal‬‬
‫فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام‬
‫‪Court. Out of them 34‬‬
‫األساسي للمحكمة كباقي الجرائم األخرى‪ .‬لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس‬
‫‪ are African States, 18 are‬اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان‪ ،‬والشروط الالزمة لممارسة‬
‫‪.‬المحكمة لهذا االختصاص‬
‫‪Asia-Pacific States, 18 are‬‬
‫‪ from Eastern Europe, 27‬االختصاص اإلقليمي‬
‫‪are from Latin American‬‬
‫خالل مفاوضات نظام روما‪ ،‬حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية‪ .‬لكن‬
‫‪and Caribbean States,‬‬
‫هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات المتحدة‪ .‬وتم التوصل إلى تفاهم يقضي‬
‫‪: and 25 are from Western‬بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية‬
‫‪European and other‬‬
‫إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا إلحدى الدول األعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم‬
‫‪).‬بمحاكمته‬
‫‪States.‬‬
‫إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي‬
‫‪).‬وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية‬
‫‪.‬أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن‬

‫‪Tunisia‬‬

‫‪ Ratification and‬االختصاص الزماني‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Tunisia deposited its‬‬
‫‪instrument of accession of‬‬
‫‪the Rome Statute on 24‬‬
‫‪June 2011.‬‬

‫تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد ‪ 0‬يوليو ‪ .2112‬وبالنسبة‬
‫للدول التي انضمت الحقا بعد هذا التاريخ‪ ،‬تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية‬
‫‪.‬في هذه الدول بعد‪11‬يوم من تاريخ مصادقتها على االتفاقية‬

‫االختصاص التكميلي‬
‫الغرض من المحكمة أن تكون محكمة مالذ أخير‪ ,‬فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل‬

‫العدالة الدولية‬
‫نناضل من أجل العدالة‪،‬‬
‫والحقيقة‪ ،‬وتقديم التعويض‬
‫‪.‬للضحايا‬

‫‪Jordan‬‬
‫‪Signature status:‬‬
‫‪Jordan signed the Rome‬‬
‫‪Statute on 7 October 1998.‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Jordan deposited its‬‬
‫‪instrument of ratification of‬‬
‫‪the Rome Statute on 11‬‬
‫‪April 2002.‬‬

‫‪ICC Weekly Update‬‬

‫المحاكم الوطنية في القيام بذلك‪ .‬المادة ‪ 01‬من نظام روما األساسي تنص على أن القضية‬
‫‪:‬ترفض في الحاالت التالية‬
‫إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها‪ ،‬ما لم تكن‬
‫الدولة حقا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛‬
‫إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم‬
‫مقاضاة الشخص المعني‪ ،‬ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا‬
‫على المقاضاة؛‬
‫إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى‪ ،‬وال يكون‬
‫من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة ‪ 0‬من المادة ‪21‬؛‬
‫‪.‬إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر‬
‫الفقرة ‪ 0‬من المادة ‪ ،21‬تنص على أن‪ ،‬الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى‬
‫عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة ‪ 1‬أو المادة ‪ 1‬أو المادة ‪ 9‬ال يجوز‬
‫محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات في المحكمة‬
‫‪:‬األخرى‬
‫قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في‬
‫اختصاص المحكمة؛‬
‫أو لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها‬
‫بموجب القانون الدولي‪ ،‬أو جرت‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬على نحو ال يتسق مع النية إلى تقديم‬
‫‪.‬الشخص المعني للعدالة‬
‫كماال تستطيع النظر (تطبيقا لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم األفعال دون النظر ‪-‬‬
‫لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت‬
‫المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقا‪ .‬تيري بيري‬
‫يحتاج تقديم دعوه للمحكمة ‪ 011111‬تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم عنصريه‬
‫او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع ذات صلة‬
‫==‬
‫جرائم ضد اإلنسانية‬
‫جرائم الحرب‬
‫اإلبادة الجماعية‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬
‫كارال ديل بونتي‬
‫مبداء التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة‬

‫أخبار‬

‫إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية البلدان الفرنكوفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا‬
‫مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع ‪" :‬إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية‬
‫‪ "Africa Legal‬البلدان الفرنكوفونية ودول شمال إفريقيا" ينظم هذا المؤتمر منظمة‬
‫بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان و "منظمة محامون بال حدود"‪ ،‬وذلك " ‪Aid‬‬
‫أيام ‪ 02‬و‪ 05‬نوفمبر بنزل أفريكا بتونس العاصمة‪ .‬وقد تم إختيار تونس الستضافة هذا‬
‫المؤتمر باعتبارها اول الدول والوحيدة في شمال إفريقيا التي صادقت على النظام‬
‫األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي أيضا الدولة األولى التي اندلعت منها شرارة‬
‫الحراك العربي‬

‫"الجمهورية التونسية و المحكمة الجنائية الدولية"‬
‫تونس في ‪ 09‬أكتوبر ‪ :2100‬إفتتح صباح اليوم وزير العدل األستاذ نذير بن عمو الندوة‬
‫الدولية "الجمهورية التونسية والمحكمة الجنائية الدولية" المنظمة من قبل المؤسسة‬
‫األلمانية للتعاون القانوني الدولي وجمعية القانون الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية‬
‫الدولية بالتعاون مع وزارة العدل بحضور سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بتونس السيد‬
‫جانس بلوتنر وثلة من القضاة والخبراء التونسيين واألجنبيين وخاصة القاضي بالمحكمة‬
‫‪.‬الجنائية الدولية السيد هانز بيتر كاول‬

‫تونس تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫)‪(26.06.2011‬‬
‫وقعت تونس على الوثائق الالزمة لالنضمام رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬لتصبح‬
‫بذلك الدولة رقم ‪ 001‬التي توقع على نظام روما األساسي‪ ،‬الذي أسس أول محكمة دائمة‬
‫في العالم لجرائم الحرب ومقرها الهاي‪ .‬وذكرت وكالة «رويترز» ان تونس أصبحت طرفا‬
‫في االتفاقية ابتداء من أول سبتمبرالمقبل ‪ ،‬وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة‪.‬‬
‫بذلك تكون تونس ‪-‬التي ألهمت ثورتها الشعبية في جانفي الماضي انتفاضات ما أصبح‬
‫يعرف بـ»الربيع العربي»‪ -‬أول دولة في شمال أفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬
‫وجاء انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية في مراسم أقيمت في مقر األمم المتحدة‬
‫بمدينة نيويورك األمريكية‪ .‬من جهتها رحبت المحكمة في موقعها على اإلنترنت بانضمام‬
‫تونس إلى «جهود المجتمع الدولي إلنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق‬
‫الدولي‪ ،‬وهي اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق اإلنسانية‬
‫والعدوان»‪ .‬وأضافت أن تونس هي أول دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة‬
‫العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر واألردن‪ .‬الى ذلك قال‬
‫دبلوماسيون إن مصر هي أيضا‬
‫بين الدول العربية األخرى التي تفكر في االنضمام إلى المحكمة‬

‫في تقرير لألمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس األمن‬
‫لفرض القرارات‬
‫طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬الدعم من‬
‫‪.‬مجلس االمن الدولي‬

‫المحكمة الجنائية الدولية تؤجل بدء محاكمة اوهورو كينياتا المتهم بارتكاب‬
‫جرائم ضد اإلنسانية في كينيا إلى فبراير المقبل‬
‫أشارت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر اليوم إلى أن كال من الدفاع والمدعي‬
‫العام اتفقا على تأجيل موعد محاكمة اوهورو مويغاي كينياتا المتهم بارتكاب جرائم ضد‬
‫اإلنسانية تشمل القتل والترحيل أو النقل القسري واالغتصاب واالضطهاد في كينيا حتى‬
‫‪.‬الخامس شباط‪/‬فبراير عام ‪4102‬‬

‫"المحكمة الجنائية الدولية "لم تستهدف مطلقا أي بلد افريقي‬
‫أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي الكوري سانغ‪-‬هيون سونغ الخميس أن‬
‫المحكمة "لم تستهدف مطلقا أي بلد افريقي"‪ ،‬واصفا االنتقادات الحادة لبعض الرؤساء‬
‫‪".‬االفارقة بانها "مؤسفة‬
‫وفي تصريح لـ"فرانس برس" خالل مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية نظمته وزارة‬
‫الخارجية الرومانية‪ ،‬قال سونع "يجب اال تؤاخذ المحكمة الجنائية الدولية على شيء لم‬
‫‪".‬تفعله‪ .‬ولم نتسلط على اي بلد افريقي‬

‫قمة إفريقية لمناقشة العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية‬
‫بدأت في أديس أبابا أعمال قمة استثنائية لالتحاد اإلفريقي حول دراسة مشروع قرار‬
‫يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء اإلجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون‬
‫‪.‬مهامهم‬
‫وتأتي القمة قبل يوم من إعالن وزير خارجية أثيوبيا تيدروس أدهانوم توصل الدول‬
‫اإلفريقية إلى اتفاق على ضرورة عدم مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية لرؤساء الدول‬
‫‪.‬اإلفريقية أثناء وجودهم في السلطة‬

‫قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير قلقا عربيا ويوحد‬
‫الجهود تجاهه‬
‫شهدت جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة لتحديد كيفية التعاطى العربى مع طلب‬

‫المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير التهامه‬
‫‪ .‬بالتورط في" اعمال ابادة جماعية" في دارفور‬

‫االتحاد األفريقي يدعو المحكمة الجنائية إلرجاء مالحقة مسؤولين أفارقة‬
‫دعا القادة األفارقة في قمة طارئة لالتحاد األفريقي‪ ،‬المحكمة الجنائية الدولية إلرجاء‬
‫مالحقة مسؤولين أفارقة خالل ممارسة مهامهم‪ ،‬كرئيس كينيا أوهورو كينياتا ونائبه وليام‬
‫‪.‬روتو‬

‫االتحاد األفريقي يرفض مثول الرئيس الكبني أمام المحكمة الجنائية الدولية‬
‫قال الزعماء األفارقة يوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة‬
‫الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم وفي حالة عدم التأجيل ال ينبغي‬
‫مثوله أمام المحكمة‬

‫رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراعاة المخاوف‬
‫األفريقية‬
‫طالبت إثيوبيا المحكمة الجنائية الدولية بأن تأخذ بعين االعتبار المخاوف اإلفريقية بشأن‬
‫‪.‬طريقة عملها‬

‫ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية‬
‫السلطات تخفق في تسليم نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية رغم ُحكمها‬
‫قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبيا التعجيل بتسليم سيف اإلسالم القذافي إلى‬
‫المحكمة الجنائية الدولية في الهاي‪ .‬سيف اإلسالم‪ ،‬وهو أحد أبناء معمر القذافي‪ ،‬مطلوب‬
‫‪.‬على ذمة جرائم ضد اإلنسانية‬

‫دعم الشرعية يفشل فى تدويل قضيته أمام الجنائية الدولية ضد السيسى‬
‫‪..‬وقانونيون‪ :‬مبارك ومرسى رفضا التوقيع على االتفاقية‬
‫سوريا‪:‬لفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تطالب من مجلس األمن أن يتحمل‬
‫مسؤوليته ويٌفعل اختصاص المحكمة لسوريا‬
‫تسليم السنوسي إلى طرابلس يحبط الجهود الدولية لمحاكمته عن جرائم ضد‬
‫اإلنسانية‬
‫الحجب عن المساءلة ‪ :‬عدم رغبة إسرائيل في التحقيق ومالحقة الجرائم‬
‫الدولية‬
‫عالمية العدالة ال تنتهي عند الحدود اإلسرائيلية\ الفلسطينية‬
‫‪ICC Pre-Trial Chamber I decides that the Al-Senussi case is‬‬
‫‪to proceed in Libya and is inadmissible before the ICC‬‬
‫‪Darfur Situation: Trial Chamber IV terminates proceedings‬‬
‫‪against Saleh Jerbo‬‬
‫‪President Intelmann sends letter to the African Union‬‬
‫‪ICC Presidency responds to letter from African Union,‬‬
‫‪clarifies legal procedures under the Rome Statute and‬‬
‫‪encourages mutual cooperation‬‬
‫‪Al Bashir case: ICC Judges invite the US to arrest the‬‬
‫‪suspect and surrender him to the Court‬‬

ICC Appeals Chamber rejects the Libyan authorities’
request to suspend the surrender of Saif Al-Islam Gaddafi
to the Court
“Victims now have a voice”: UN High Commissioner for
Human Rights Navi Pillay commemorates International
Criminal Justice Day
ICC Pre-Trial Chamber I rejects Libyan challenge to the
admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi
ICC Prosecutor announces the appointment of Mohammed
Ayat as Special Adviser on regional cooperation with
MENA
Libya: ICC Prosecutor Briefs Security Council

Les présidents africains contestent la Cour pénale
internationale
Union africaine versus Cour pénale internationale, quand le
politique tient le judiciaire en l’état (CPI, Affaire Le
Procureur c. William Samoei Ruto)
Kofi Annan : un retrait de la CPI serait une "honte" pour les
pays africains

L'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, le 7 octobre 2013
en Afrique du Sud. © AFP

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a
estimé lundi que ce serait "une marque de honte" pour l'Afrique
si ses dirigeants votaient un retrait de leurs pays de la Cour
pénale internationale (CPI) lors du prochain sommet de l'UA,
prévu en fin de semaine à Addis-Abeba.
VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME.
https://twitter.com/ARABINSTITUT

NEWSLETTERS

Click to subscribe to
newsletter of AIHR

January – February 2013
(24 pages-Arabic)
January – February 2013
(24 pages-English)

Click to subscribe to
newsletter of FIDH

‫‪Click to subscribe to‬‬
‫‪newsletter of Human‬‬
‫‪Rights Watch‬‬

‫كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية‬
‫‪http://egynews.ucoz.com/enp.html‬‬
‫‪Tous les médias internationaux en ligne :‬‬
‫‪http://www.mediaonline.net/fr‬‬
‫‪Les médias dans les pays arabes francophones‬‬
‫‪Algérie‬‬
‫‪Liban‬‬
‫‪Maroc‬‬
‫‪Tunisie‬‬

‫‪MEETINGS AND EVENTS‬‬

‫الدورة الحادية والخمسون ‪/‬لجنة مناهضة التعذيب‬
‫من‪ 42 :‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 4102‬إلى‪ 44 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪4102‬‬
‫الدورة األولى ‪/‬الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي‬
‫بعد المائة‬
‫من‪ 2 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 02 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪4102‬‬
‫الدورة الخامسة ‪/‬اللجنة المعنية باالختفاء القسري‬
‫من‪ 2 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 01 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫الدورة الحادية ‪/‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬
‫والخمسون‬
‫من‪ 2 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 42 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫الدورة الحادية والعشرون ‪/‬اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب‬
‫من‪ 00 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 01 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬

‫ ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن‬.‫اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان‬
‫من المعهد‬
The views expressed in this Press Review are those of the author(s) and do not necessarily represent
those of the Arab Institute for Human Rights. Permission to copy or otherwise use such information

must be obtained from the author.
Les opinions exprimées dans cette revue de presse sont celles de l'auteur (s) et ne reflètent pas
nécessairement celle de l'Institut arabe des droits de l’homme. La permission de copier ou d'utiliser
autrement les informations qui y sont contenues doivent être obtenues auprès de l'auteur.
©Arab Institute for Human Rights 2013


Aperçu du document AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf - page 1/20
 
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf - page 2/20
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf - page 3/20
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf - page 4/20
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf - page 5/20
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf - page 6/20
 




Télécharger le fichier (PDF)


AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.26.pdf (PDF, 2.8 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


aihr iadh human rights press review 2013 11 26
aihr iadh human rights press review 2013 12 03
aihr iadh human rights press review 2013 11 28
gpf activity report
genderpolicpaper
recommandations comite descanglais